شن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام احمد بن دغر هجوماً لاذعاً على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ورئيس حزب المؤتمر، متهماً إياه بتحويل الحزب إلى ميليشيات يحارب بها الشعب اليمني.

ودعا بن دغر في مقابلة مع قناة العربية الحدث، علي عبدالله صالح، إلى ترك المؤتمر فوراً، مبينا ان بقاءه ضرر على المؤتمر والبلد وأن ثلثي فروع حزب المؤتمر في المحافظات والكثير من الأعضاء المؤتمر يرفضون بقاءه في الحزب.

وكانت قيادات مؤتمرية برئاسة د. أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام عقدت يوم امس اجتماعاً موسعاً في الرياض ضم أعضاء في اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية واعضاء من قيادات الحزب.

ودعوا في بيان صادر عن اجتماع  أعضاء المؤتمر وقياداته وأنصاره وفروعه لإدانة المواقف المغامرة لـ"صالح" المتحالف مع الميليشيا الحوثية المعادية للشعب اليمني، داعيين بقية قيادات المؤتمر واحزاب التحالف في الداخل الى دعم الشرعية وسرعة الإعلان عن مواقفهم من انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على السلطة.

واكد المجتمعون الرغبة التي أبداها أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في إنتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً للمؤتمر الشعبي وفقاُ للأنظمة واللوائح الداخلية.

وطبقا للبيان أقر المجتمعون أن تبقى قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية للشرعية في حالة إنعقاد دائم ، ودعوة بقية أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الذين سيتمكنوا من الحضور لإتخاذ الخطوات الإجرائية لتصحيح الإختلالات التي ألحقها علي عبدالله صالح بمكانة وسمعة المؤتمر الشعبي العام وتوجهاته الوطنية.

الى ذلك كشفت مصادر سياسية رفيعة عن مشاورات سرية بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي صالح لتشكيل حكومة من الجانبين في صنعاء.

ونقلت إذاعة مونت كارلو الدولية عن المصادر ، قولها إن المقترح تمت دراسته من الفريق التفاوضي في سويسرا، قبل ان يطرح مجددا في اجتماع للرئيس السابق علي صالح بمعاونيه قبل أمس الأحد.

 وبموجب الخطة سيتم تشكيل حكومة من الطرفين وحلفائهما السياسيين والقبليين، على أن يتم تعليق العمل  بالإعلان الدستوري للحوثيين الذي خول لجنة ثورية عليا تابعة للجماعة إدارة شؤون البلاد منذ فبراير الماضي.

وتتضمن الرؤية عودة البرلمان الذي تهيمن عليه غالبية حزب الرئيس السابق، بينما تتحول اللجنة الثورية للحوثيين إلى هيئة رقابية عليا.

وبحسب مونت كارلو الدولية تعكس الرؤية استياء علي صالح والحوثيين، من آلية مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث بدت المفاوضات بين حكومة شرعية ومتمردين.

وتقوم الخطة التي تتدارسها مليشيات صالح والحوثي على آلية تقاسم السلطات بهدف سد الفراغ التنفيذي، لكن بعض هذه الإجراءات سيتطلب غطاء دستوريا حسب المصدر.

ومن شان هذه الخطوة أن تكرس تنازع السلطات مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن، والمعترف بها دوليا.

قناة الاشتراكي نت على التليجرام

https://telegram.me/aleshterakiNet