أدان أمين عام الأمم المتحدة اليوم الجمعة قرار الحكومة اليمنية بطرد ممثل مفوضية حقوق الإنسان من البلاد، مؤكداً ثقته التامة في ممثل مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء داعياً الحكومة اليمنية على إعادة النظر في موقفها.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن مفوضية حقوق الإنسان تعمل بشكل نشط وفعال لتوثيق الانتهاكات التي يعاني منها الشعب اليمني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة.

وأضاف البيان أن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي للسلام والاستقرار على المدى البعيد.

وذكر البيان أن الحكومة اليمنية بإعاقتها لعمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد فشلت في الامتثال لالتزاماتها.

وعبر عن القلق البالغ بشأن سلامة الموظفين الدوليين والمحليين الذين مازالوا موجودين في اليمن.

من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الحكومة اليمنية على العدول عن قرارها باعتبار ممثله في اليمن شخصا غير مرغوب فيه، موضحا إن هذا الإجراء غير مبرر ويؤدي إلى نتائج عكسية ويضر بسمعة الحكومة وشركائها في التحالف.

وقال على لسان متحدثه روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف  إنه يشعر بالأسف البالغ إزاء قرار الحكومة، وهو يرى أن فريق الامم المتحدة على الأرض يعمل بشكل جيد في ظل ظروف صعبة للغاية.

واضاف: يبدو أن قرار الحكومة قائم على سوء التفاهم، ونخشى من أن يعيق هذا القرار عملنا في المستقبل في اليمن وأن يعرض قرار الحكومة سلامة الموظفين الدوليين والمحليين المتبقين للخطر.

واوضح المفوض السامي إن وظيفة مكتب حقوق الإنسان لا تتمثل في إلقاء الضوء على الانتهاكات المرتكبة من طرف واحد وإغفال انتهاكات الآخرين.

وذكر أن المفوضية تحاول، قدر إمكانها في ظل ظروف خطرة ومتقلبة، مراقبة وضع حقوق الإنسان في اليمن وتقديم تقارير عنه بشكل حيادي.

واكد زيد أن الطرفين يرتكبان انتهاكات أدت إلى مقتل نحو ألفين وثمان مئة مدني خلال الأشهر التسعة الماضية.

وافادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتلقيها معلومات مثيرة للقلق حول ادعاءات باستخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات التحالف في محافظة حجة اليمنية عند الحدود مع السعودية.

  وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، روبرت كولفيل ان فريقا للمنظمة، "وثق استخدام القنابل العنقودية في عدد من المقاطعات الأخرى، كما التقى جريحين أفيد بإصابتهما في حادثين منفصلين."

المسؤول الأممي، قال إن التقارير أفادت بمقتل ما لا يقل عن 81 مدنيافي ديسمبر كانون الأول الماضي، غالبيتهم بقصف جوي منسوب إلى قوات التحالف بقيادةالسعودية.

 بينما تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقارير بمقتل 11مدنيا على الأقل في عمليات منسوبة إلى اللجان المسلحة التابعة للحوثيين.

وخاطبت وزارة الخارجية اليمنية رسمياً يوم امس مكتب المفوض السامي بجنيف بان القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً به.

وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية ان أداء عمل المفوضية باليمن شكل خيبة أمل كبيرة وقام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا.

قناة الاشتراكي نت على التليجرام

https://telegram.me/aleshterakiNet