دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في اليمن إلى استئناف مشاورات الحل السياسي.
واعرب مجلس الامن عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وكان المجلس عقد امس الخميس، جلسة خاصة حول الوضع في اليمن، بالتركيز على الوضع الإنساني، وحشد الدعم الدولي لجهود الإغاثة، في البلد الذي تمزقه الحرب منذ 11 شهرا.
واستمع المجلس إلى تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، استيفن ابراين، الذي حمل جماعة الحوثيين، مسؤولية، فرض مزيد من القيود أمام تدفق المساعدات إلى المناطق المتضررة.
كما استمع المجلس عبر الأقمار الاصطناعية، إلى إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد، حول نتائج مشاوراته مع أطراف الصراع والقوى الدولية، والتحضيرات الأممية لعقد جولة محادثات جديدة، منتقدا الضربات الجوية لقوات التحالف، التي تطال أهدافا مدنية.
وطلب المسؤولان الامميان، دعما دوليا لدفع أطراف النزاع اليمني، إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين السكان.
مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، طلب من مجلس الأمن الدولي الضغط على أطراف النزاع اليمني،من اجل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وقال اوبراين،"أدعو المجلس للضغط على الأطراف اليمنية، من اجل هدنة إنسانية، ومواصلة الحل السياسي".
ابراين، اتهم الحوثيين بفرض قيود على المساعدات الإنسانية، الموجهة إلى المناطق المتضررة من الصراع، وقال ان قوافل المساعدات تتعثر بسبب القيود والمضايقات من جانب الحوثيين.
وحض اوبراين المجتمع الدولي على توفير الدعم المطلوب لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، التي تتطلب 1.8 مليار دولار أميركي.
وحذر من انعكاسات سلبية، للتراخي في توفير هذه الأموال، مشيرا إلى أن الأوضاع ستتجه إلى مزيد من السوء، وتفاقم مأساة اليمنيين.
من جانبه، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد، عن أسفه لتصاعد الأعمال القتالية، وسقوط المزيد من الضحايا، داعيا المجلس إلى الضغط على أطراف الصراع هناك من أجل حماية المدنيين، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وقال الوسيط الأممي إن "ملايين اليمنيين يواجهون قصفا عشوائيا، دون اكتراث بالقانون الدولي.
مندوب اليمن في الأمم المتحدة، خالد اليماني، حذر من شبح مجاعة يتهدد ملايين اليمنيين.
اليماني جدد التزام حكومته بالذهاب إلى حوار جاد في أي مكان، من اجل السلام في اليمن، متهما الحوثيين وقوات الرئيس السابق "باستخدام التجويع كوسيلة لإخضاع المناطق المحاصرة، ونهب قوافل المساعدات والتربح منها، ومواصلة تجنيد الأطفال".
اليماني، حمل المجتمع الدولي مسؤولية عدم تسمية الطرف المسؤول عن تعطيل المساعدات ونهبها.
ووفقا للأمم المتحدة، فان الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين للمساعدة.
وهناك نحو 21 مليون شخص من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليونا، بحاجة إلى الدعم الإنساني، فيما يعاني أكثر من 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم سبعة ملايين وستمائة ألف يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، حسب الأمم المتحدة.
ومن المرجح أن يصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا خاصا بمعالجة الحالة الإنسانية المتدهورة في اليمن، يلزم الأطراف المتصارعة السماح بوصول المساعدات، دون عوائق، طبقا لمشروع قرار تقدمت به نيوزلندا وبريطانيا.
وكان مجلس الأمن الدولي، اصدر الأسبوع الماضي، قرارا بإجماع الأعضاء يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعماء الحوثيين.
القرار الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، من النقطة التي انتهى إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طالب الحوثيين الكف فورا دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
وما يزال المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ احمد، يواجه صعوبات في إقناع أطراف بالذهاب إلى جولة محادثات جديدة، كانت مقررة منتصف يناير الماضي، قبل أن يتم تأجيلها لمرات متتالية، على وقع التصعيد الميداني غير المسبوق.
المصدر: "مونت كارلو"
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
https://telegram.me/aleshterakiNet