يواصل المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد مشاوراته مع قيادة مليشيات علي صالح وجماعة الحوثي في صنعاء منذ وصوله الى العاصمة صنعاء السبت الماضي، تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والمليشيات.
وقال المبعوث الاممي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك توافق على الحل السياسي في اليمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وذكر ولد الشيخ أنه بعد لقاءات مثمرة في صنعاء ثمة مؤشرات تدل على توافق يمني يمني على ان تكون الكويت وجهة المفاوضات القادمة.
وكان الوسيط الدولي بحث في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الترتيبات الاممية لجولة المشاورات المقبلة التي تتطلب من الجانب الحكومي اعلان هدنة انسانية جديدة بالتنسيق مع وقوات التحالف، تزامنا مع موعد المحادثات المرتقبة.
مصادر سياسية، قالت ان الرئيس هادي ابلغ ولد الشيخ احمد، عدم اعتراض حكومته على مكان وزمان انعقاد الجولة المقبلة من محادثات السلام "شريطة التزام الطرف الاخر بتعهداته المتعلقة بإجراءات بناء الثقة التي قطعها في الجولة الثانية من المحادثات، منتصف ديسمبر الماضي". وفق ما ذكرته مونت كارلو الدولية.
وانتهت جولة مشاورات بين الاطراف اليمنية المتحاربة، في سويسرا منتصف ديسمبر الماضي، الى ترحيل ملفات الصراع الرئيسة الى اجتماع جديد، كان من المقرر ان ينعقد في 14 يناير/كانون ثاني، غير ان تطورات عسكرية وعقبات لوجستية، حالت دون انعقاد هذه المحادثات حتى الان.
الرئيس هادي اكد ان "كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي"، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الحكومية.
وما يزال الوسيط الدولي، يواجه صعوبات في اقناع اطراف الصراع بالذهاب الى جولة المحادثات، التي كانت مقررة منتصف يناير الماضي، لكنه يأمل بانفراجة كبيرة في هذا الاتجاه على خلفية اتفاق التهدئة مع الحوثيين في الجبهة الحدودية.
وكانت الامم المتحدة، تامل انخراط اطراف النزاع في جولة محادثات نهاية الشهر الجاري، من اجل وقف دائم لاطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلد العربي المضطرب الذي تمزقه الحرب منذ قرابة عام، لكن فرص التئام المشاورات في هذا الموعد، ماتزال مرهونة بتنازلات مشجعة من قبل اطراف النزاع اليمني.
وكان مجلس الأمن، اصدر في 24 فبراير الماضي، قرارا باجماع الاعضاء يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما مدد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعماء الحوثيين.
القرار الجديد الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، من النقطة التي انتهى اليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ومن بين الدول المرشحة لاستضافة المحادثات، الكويت، والاردن، لكن المقترح السابق بانعقادها في سويسرا مايزال خيارا امميا في حال عدم توافق الاطراف.
وتميل الحكومة المعترف بها دوليا الى انعقاد المشاورات المباشرة في الكويت، بينما يفضل الحوثيون العاصمة العمانية مسقط وبدرجة اقل الاردن، او المغرب.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet