افادت مصادر اعلامية انه تم تأجيل محادثات السلام بين الاطراف اليمنية بسبب اعتراضات مليشيات صالح والحوثي التي تطالب بوقف كامل للعمليات العسكرية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين من جانبي الصراع قولهم إن محادثات السلام التي ستجري في الكويت لإنهاء الحرب الأهلية والتدخل بقيادة السعودية لن تبدأ يوم الاثنين كما هو مزمع وسط اعتراضات على استمرار القتال رغم اتفاق معلن لوقف إطلاق النار.
ولم تغادر بعد والفود التي تمثل مليشيات صالح والحوثي العاصمة صنعاء وعزت ذلك إلى استمرار القتال الشرس وعمليات جوية تقودها السعودية.
وقال مسؤول كبير من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي له صالح لرويترز يوم الاثنين "لا معنى للذهاب إلى الكويت إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار."
يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه وفد الحكومة والمبعوث الاممي وهيئات دبلوماسية عربية ودولية الى الكويت.
وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق، لمونت كارلو الدولية، ان وفد صنعاء اجل رحلته الى الكويت، التي كانت مقررة عصر اليوم الاحد، "الى حين يتم تثبيت شامل للعمليات القتالية، وفي المقدمة الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية".
ويضم فد الحكومة المفاوض، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، رئيسا، ومحافظ حضرموت الاسبق سالم الخنبشي بديلا عن احمد بن دغر الذي عين مؤخرا رئيسا للوزراء، وعبدالعزيز جباري، ومحمد العامري، وياسين مكاوي، ومحمد سعيد السعدي، وخالد باجنيد، ونهال العولقي، وعبدالله العليمي، وشائع محسن الزنداني، وعز الدين الاصبحي ومعين عبدالملك.
بينما يضم وفد الحوثيين، الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام رئيسا، وعضوية مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط، وحميد عاصم، وسليم المغلس، إضافة إلى مستشاري الوفد في المجال العسكري والأمني والدبلوماسي، ناصر باقزقوز، وعبد الاله حجر.
فيما يتالف وفد حزب المؤتمر، من أمين عام الحزب عارف الزوكا رئيسا، والقياديين البارزين في الحزب أبو بكر القربي، ياسر العواضي، يحيى دويد، وفائقة السيد، فضلا عن محافظ حضرموت السابق خالد الديني، لكن الحوثيين وحلفاءهم سيتحدثون كفريق واحد، مع اضافة عديد المساعدين والمستشارين والصحفيين المرافقين.
وتأمل الامم المتحدة ان تقود محادثات الكويت، التي وصفها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد بـ"الحاسمة"، الى وقف دائم وشامل لاطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلد العربي المضطرب الذي تمزقه الحرب منذ قرابة عام.
وهذه هي المرة الثانية التي تخطط فيها الامم المتحدة لعقد محادثات سلام مباشرة بين المتحاربين اليمنيين، لكنها الثالثة التي ترعاها المنظمة الاممية منذ اندلاع الحرب الاخيرة نهاية مارس الماضي.
وفي يونيو 2015، فشل اول اجتماع للسلام بجنيف في جمع الاطراف الى طاولة واحدة، غير ان الوسيط الدولي، نجح في جولة ثانية عقدت منتصف ديسمبر الماضي بتحقيق اختراق من هذا النوع، عندما التقت اطراف النزاع وجها لوجه للمرة الاولى.
ومن المقرر ان ينصب التركيز في هذه المحادثات على الية لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216، ضمن اطار يمهد العودة إلى انتقال سلمي ومنظم، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حسب الامم المتحدة.
وفي احاطته امام مجلس الامن، امس الاول الجمعة، حول الوضع اليمني والتحضيرات الجارية لانعقاد محادثات السلام المقبلة، دعا مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، الأطراف اليمنية إلى حضور جلسات المحادثات " في الموعد المحدد بحسن نية ومرونة، من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة الحالية"، قائلا "ان السلام في اليمن بات الان اقرب من أي وقت مضى".
واشار ولد الشيخ الى انه سيطلب من المتحاورين وضع خطة عملية لكل من نقاط المحادثات وهي "الاتفاق على اجراءات أمنية انتقالية، انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".
وكانت مصادر حكومية في وقت سابق كشفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن شروط جديدة طرحتها ميليشيات صالح والحوثي لتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، مشيرة إلى أن هذه الشروط وإذا ما تمت فإنها ستعود بالعملية السياسية الواقفة جراء الحرب إلى ما قبل الحوار والحرب.
وأشارت إلى أن هذه الشروط هي عبارة عن ملاحظات قدمت من قبل الميليشيات التابعة للحوثي وصالح، وهذه الملاحظات تتعلق بمسودة القضايا المزمع مناقشتها في جلسات المباحثات.
قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet