افادت مصادر اعلامية متطابقة ان الامم المتحدة الغت جلسة مسائية اليوم الاربعاء كانت مقرة ضمن جولة مشاورات السلام في الكويت بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيات علي صالح والحوثي.

ويواصل وفدي مليشيات صالح والحوثي رفضهم الانخراط بمشاورات مباشرة ترعاها الامم المتحدة مع وفد الحكومة وفق جدول الاعمال المتفق عليه مسبقا والمنبثق من النقاط الخمس التي حددها المبعوث الاممي الى اليمن والتي تأتي في اطار القرار الاممي 2216 ويطالبون بتعديله.

وكان المبعوث الاممي عقد صباح اليوم الاربعاء جلستي مشاورات منفردة مع مفدي الحكومة والمليشيات كل على حدة على ان تعقد مساء اليوم جلسة مشتركة وفق جدول اعمال المشاورات المعلن عنه.

وبحسب المصادر فإن المشاورات الصباحية المنفصلة مع ممثلي الحكومة والمليشيات جاء للحديث عن مسار المشاورات وفق ما تم التوافق عليه، بعد وساطات من طرف دولة الكويت لحلحلة الخلاف على جدول أعمال المشاورات.

واعلن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد مساء امس الثلاثاء ان وفدي الطرفين بعد ان عرض عليهم “الإطار العام لجدول المشاورات” وفكرة تشكيل ثلاث لجان لمناقشة النقاط الخمس المتضمنة في القرار الأممي ٢٢١٦ توافقوا على اجندة المشاورات.

واكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المشاورات المسائية امس الثلاثاء ان العمل في المشاورات سيسير حسب الأجندة والمحاور المتفق عليها والمنبثقة من قرار مجلس الامن رقم 2216 وتأكيد المجتمع الدولي بضرورة نجاح مسار السلام وسير المشاورات في تنفيذ الأجندة عبر المحاور المتفق عليها وهي تسليم الاسلحة و انسحاب الميليشيات من المدن واستعادة مؤسسات الدولة والافراج عن المعتقلين وإستئناف العملية السياسية.

وقال، لا يوجد هناك أي جدول زمني محدد لانتهاء المشاورات، فالمشاورات ستأخذ من الوقت ما يكفي ولا نريد ان نرجع الى اليمن الا بالسلام مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوصول إلى السلام في اليمن لن يحصل إلا عبر المسار السياسي، موضحا أن لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بالأطراف اليمنية أسهم في التقدم المحرز اليوم.

واعرب عن ارتياحه للتقدم الملحوظ الذي وصلوا اليه في تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبي الحالي للوضع الأمني في اليمن، مدينا في الوقت ذاته للخروقات التي حصلت خاصة في تعز والجوف.

وعقد المبعوث الاممي مساء الثلاثاء لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود، بهدف التقريب بين وجهات النظر بشأن تراتبية، وأولويات القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وتمهيدا للتوقيع على جدول توافقي لتسلسل قضايا النقاش، كان من المقرر ان يتم في جلسة مشتركة اليوم الأربعاء.

ومع بروز مؤشرات لتوجه دولي لحسم الخلاف حول جدول اعمال المشاورات والذي بدا في بيان رئاسي صادر عن مجلس الامن الاثنين الماضي الا ان وفدي صالح والحوثي لا يزلان يراوغان حول اجندة المشاورات رغم الاتفاقات المسبقة عليها، متذرعين بالوقف الكامل للعمليات العسكرية وخاصة الطلعات الجوية التي ينفذها طيران التحالف.

وطلب مجلس الأمن الدولي في بيانه الرئاسي، من أمين عام الأمم المتحدة، إعداد خطة أممية في غضون 30 يوما، للمساعدة في استيعاب خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الأممي 2216، متضمنة آلية مزمنة "لانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، و تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، والإجراءات الأمنية الانتقالية، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع".

يرى مراقبون ان الخلافات العميقة والفروقات الكبيرة حول اجندة مشاورات السلام في الكويت التي انطلقت الخميس الماضي يضعها على المحك ويهدد بفشلها، تحديدا مع تصلب وفدي المليشيات بموقفهما من جدول اعمال المشاورات الذي يبدو حتى الان غير مفهوما الا من زاوية واحدة هي كسب مزيد من الوقت واعادة ترتيب اوضاعهم الميدانية التي كانت بدأت بالانهيار في اكثر من جبهة، والبدء بحرب طويلة الامد تقضي على ما تبقى.

وبحسب المراقبون فإن تحسن الوضع نسبيا في جبهات القتال وتلاشي الخروقات تدريجيا في اكثر من جبهة يضع المليشيات في مشاورات الكويت في موضع فاضح، ويكشف عن نوايا غير جادة في احلال السلام في البلاد.

واعتبروا موقف المليشيات التي تشترط للانخراط بالمشاورات وقف الاعمال القتالية كاملة دون ان تلتزم هي بها وتستمر بخروقاتها والدفع بتعزيزاتها العسكرية لجبهات القتال اعتبروه هروبا من اجندة المشاورات والتوصل لحل ينهي الازمة التي تعيشها البلاد منذ اكثر من عام مضى.

وقالوا ان فشل مشاورات الكويت هو انهيار اخر الفرص امام اليمنيين لوقف نزيف الدم واحلال السلام في البلاد والتوجه نحو بناء مستقبل يعيد لليمن ارضا وانسانا الاعتبار، بعد ان انهكتها الحروب والازمات طوال العقود الماضية.

وبعد مضي ما يقارب الاسبوع على انطلاق المشاورات واكثر من اسبوعين على اعلان التهدئة ووقف اطلاق النار لم يتحقق حتى الان شيء يذكر في المشاورات ولا تزال النقاشات تبحث في تثبيت وقف اطلاق النار وجدول اعمال المشاورات. 

ويصر الوفد الحكومي على ضرورة ان يشمل وقف النار خطوات لبناء الثقة مثل فتح ممرات آمنة إلى كل المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحتجزين.

كما ترى الحكومة اليمنية أن المباحثات يجب أن تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم الثقيلة.

بينما يطالب وفدي المليشيات في حقيقة الامر بحسب مصادر مطلعة بتغيير اجندة المشاورات المنبثقة من القرار الاممي 2216 والغاء العقوبات التي شملت صالح ونجله وزعيم جماعة الحوثي وعدد من اعوانه في قرار مجلس الامن ذاته.

كما تفيد المعلومات بحسب المصادر ان الحوثيين لا يزالون يرفضون النقطة المتعلقة بتسليم اسلحتهم الثقيلة للدولة والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها،  قبل تشكيل حكومة جديدة تمثل فيها جميع القوى اليمنية.

وذهب مراقبون اخرون وناشطون إلى أن تحالف صالح والحوثي يسعى لنسف القرار 2216 من خلال ربط تنفيذه بتشكيل حكومة توافق وطني حسب زعمهم تكون مناصفة بينهم وبين الشرعية يكون من مهامها تنفيذ بنود القرار.

ويعتقد هؤلاء أن تحالف صالح والحوثي سيسلم الأسلحة المنهوبة من قبله لحكومة تتبعه، مقابل ان تسلم المقاومة المؤيدة للشرعية أسلحتها أيضا، ليدخل هذا السلاح في دورة إعادة الاستحواذ عليه من جديد وبشكل أفضل.

ويؤكدون أن أخطر ما يمكن أن يتمخض عن مفاوضات الكويت هو منتج مشوه على غرار ما ساد في فترة التوافق الوطني عقب الثورة الشعبية في 2011 التي اطاحت بعلي صالح ما يعني بقاء القتلة مجددا على المسرح السياسي.

ويؤمل من مشاورات الكويت والتي كانت سبقتها جولتين من المشاورات في جنيف التوصل إلى حل للحرب التي تشهدها البلاد بعد انقلاب المليشيات على الشرعية الذي أدت إلى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين واصابة الاف اخرين بجروح مختلفة اضافة الى نزوح نحو مئات الالاف من الاسر منذ مارس 2015 بحسب تقارير لمنظمات دولية.

قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet