عقد المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ صباح اليوم السبت جلسة مشاورات صباحية مشتركة بين ممثلي وفدي الحكومة ومليشيات علي صالح والحوثي ضمن مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت لليوم العاشر.

وافادت مصادر متطابقة ان الجلسة ناقشت الاطار العام الذي اقترحته الامم المتحدة بشأن هيكلية واطار جدول الاعمال بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وذكرت انه استمع خلال الجلسة الى تصور كل طرف حول الترتيبات الأمنية والانسحابات من المدن وتسليم الأسلحة والاسرى والمعتقلين.

وقال المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ في منشور على صفحته بالفيسبوك ان " الوفدان عرضا تصورتهما للمرحلة المقبلة" وان "هناك العديد من النقاط المشتركة" معلقا كعادته " المشاورات بناءة والاجواء واعدة وايجابية".

وقال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انهم سلموا اليوم السبت الامم المتحدة رؤيتهم للحل الامني والسياسي، مضيفا إن تسليم الرؤية يأتي كحرص منهم على إنجاح مشاورات السلام القائمة في الكويت، واستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت.

وتسعى الامم المتحدة عبر مبعوثها الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد من خلال هذه المشاورات الى تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية ازاء مختلف القضايا المطروحة على جدول الاعمال بهدف تسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا" فإنه من المتوقع ان يصدر بيان عن المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ لاستعراض سير مباحثات اليوم بموجب ميثاق الشرف الإعلامي الذي جددت فيه الأطراف اليمنية الالتزام به وعدم الادلاء بأي تصريح اعلامي باستثناء المبعوث الخاص الذي يعقد مؤتمرات صحفية دورية ويصدر بيانات اعلامية في ختام كل يوم عمل حتى يبقى الاعلام على معرفة بتطور المشاورات.

وقالت مصادر اعلامية قريبة من وفد الحكومة ان رؤية ممثلي مليشيات صالح والحوثي ارتكزت على نقطتين رئيسيتين هما تثبيت وقف الاعمال العسكرية والقتالية لقوات التحالف والجيش الموالي للحكومة والمقاومة الشعبية ومن ثم التوافق على سلطة تنفيذية جديدة "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى استلام الاسلحة وتشرف على الانسحاب من المدن والمحافظات.

وبحسب المصادر تركزت رؤية ممثلي المليشيات على مرجعيات اتفاق السلم والشراكة، والدستور اليمني وبعض مما جاء في قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار.

 فيما ركزت الرؤية المقدمة من وفد الحكومية على البدء بمسار تعزيز الثقة والذي شمل فك الحصار عن المدن وفتح ممرات امنه ومستمرة، والافراج عن المختطفين والاسرى والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة.

وفي ما يتعلق بانسحاب المليشيات والجماعات المسلحة حدد رؤية وفد الحكومية أن يتم ذلك عبر لجنة أمنية وعسكرية عليا يشكلها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أكدت الرؤية على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والامن والمؤسسات الحكومية وازالة اي نفاط او مواقع مستحدثة بالتزامن مع تسليم الاسلحة، وتأمين خروج المنسحبين الى مناطقهم بعد تأمين السلاح وتسليم خرائط الألغام وترتيب اوضاع القوات النظامية في الجيش الامن وحظر وجود اي جماعات مسلحة غير شرعية.

ونصت رؤية الحكومة على عودة جميع النازحين والمبعدين الى مناطقهم وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران على أن يصاحب ذلك ترتيبات أمنية لعملية الانسحاب على ان تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة.

ووفق الرؤية الحكومية تقوم اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع واستلام الاسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية.

كما نصت على قيام الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الانقلابين بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الارهاب و الانسحاب من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة في جميع المدن وعدم القيام باي تصرف يعيق اداء الحكومة وسحب اللجان الثورية من كافة الهيئات والمؤسسات والغاء اية قرارات صدرت من ما يسمى باللجان الثورة ورفع اليد عن البنك المركزي.

اضافة الى ذلك تضمنت رؤية وفد الحكومية مقترحات بإجراءات  اقتصادية عاجلة لمنع حالة الانهيار واستعادة مؤسسات الدولة من الميليشيات، ومن ثم استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبيل انقلاب المليشيات من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية وإقراره ثم الاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.

ويأتي هذا في ظل استئناف الاعمال القتالية والعسكرية بعد ان كانت شهدت هدوء نسبي في معظم الجبهات خلال الايام الماضية.

وتبادل الطرفان الحكومة ومليشيات صالح والحوثي الاتهامات حول ارتكاب الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار الذي اعلن وتوافق عليه الطرفان برعاية الامم المتحدة في العاشر من ابريل الجاري.

وشملت الخروقات قصف مدفعي وصاروخي على الاحياء السكنية ومحاولات تقدم باتجاه مواقع قوات الجيش والمقاومة في تعز ونهم ومارب من قبل المليشيات، وتفجير منازل، وشن حملات اعتقال في صفوف الناشطين المناوئين للمليشيات، والدفع بتعزيزات عسكرية من قبل الطرفين، اضافة الى تحليق الطيران واستهداف مواقع المليشيات في تعز ونهم.

في غضون ذلك كان وفد الحكومة هدد امس بانسحابه من مشاورات الكويت اذا استمرت المليشيات قي مواصلة عملياتها القتالية ومحاصرة المدن.

وقدم الوفد الحكومي رسالة الى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حول استمرار تفاقم الخروقات من قبل ميليشيا صالح والحوثي قال فيها: أن الجرائم وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنها حيث تقوم الميليشيا الانقلابية بعمل ممنهج يتجاوز الخروقات الى عمليات عسكرية تهدد حالة التهدئة ووقف العمليات القتالية وتؤكد على تصعيد حالة الحرب" وفق ما نشرته وكالة الانباء اليمنية سبأ".

وجاء في رسالة وفد الحكومة ان " المراد من كل ذلك تغيير الوضع عسكرياً أكثر مما كان عليه ويستمر الهجوم الصاروخي والمدفعي على مختلف المناطق وفي كل الجبهات حيث تفاقمت في مأرب وشبوه عبر حشود مستمرة من قبل مليشيات التمرد وضرب مدفعي على الجبهات كما تم قصف منازل آهلة بالسكان في البيضاء ويجري عمل ممنهج لضرب نهم ومحاولة إسقاطها كما تم توجيه حشود مستمرة في اتجاه الجوف وكذلك محافظتي لحج والضالع ".

واعتبر الوفد الحكومي في رسالته الى ولد الشيخ " ان هذا العمل يجعلنا أمام الحقيقة المؤلمة وهي أن الميليشيا الانقلابية لا تريد الذهاب الى مشاورات السلام أو أي طريق مبني على حسن نية، الأمر الذي يجعل استمرار الصمت تجاهه مع تعثر المشاورات يهدد كل المساعي الخيرة ويعرضها للفشل ".

وطالب الوفد الحكومي من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ الخطوات السريعة تجاه ما يجري وتحميل الميليشيا كافة التبعات والمسئولية بما في ذلك سد الأفق أمام المشاورات السلمية .

قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet