واصلت لجان العمل المشتركة في مشاورات الكويت عقد جلساتها اليوم الخميس بإشراف مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.

وناقشت اللجنة السياسية عددا من القضايا منها استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي اضافة الى ضرورة تهيئة المناخ السياسي لتوافق واسع بين الأطراف اليمنية.

وتقد ممثلي وفد الحكومة في اللجنة المختصة باستعادة مؤسسات الدولة والتهيئة لاستعادة المسار السياسي في جلسة اليوم الخميس بطلب لتثبيت الاطار العام بعد ان تم تثبيت جدول الأعمال المتمثل بالمحاور الخمسة للقرار 2216 ومخرجات مشاورات بيل التي نصت على اجراءات بناء الثقة. وفق ما ذكرته وكالة الانباء الحكومية "سبأ"

كما قدم وفد الحكومة ورقة تفسيرية للرؤية التي قدمت من الوفد حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية ..موضحاً ان الرؤية المقدمة بشأن استعادة مؤسسات الدولة مجرد مبادئ عامة ستتبعها خطط تفصيلية بعد ان يتم الانسحاب وتسليم السلاح .

وأكدت الورقة على مجموعة من الحقائق أهمها ان حيثيات وأسباب القرار جاء تحت الفصل السابع والجهة المعنية بتنفيذ القرار وعلاقتها بسلطة الدولة وعلاقة القرار2216 ببقية القرارات ،والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وعملية الانتقال السياسي .

وركزت الورقة على قضية استعادة مؤسسات الدولة وتحليل عناصر القرار وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتفريق بين المطالب ذات الطابع الالزامي وبين التوصيات والمطالب العامة الموزعة في القرارات .

واعتبرت الرؤية ان جوهر ومحتوى القرار 2216 وصدوره تحت الفصل السابع يضعه في مرتبة أعلى بالنسبة للقرارت الأخرى والذي جاء متضمنا قضايا أهمها دعم شرعية الرئيس وحكومته ورفض كافة الاجراءات التي قام بها الانقلابيون والتأكيد على ضرورة تدخل دول التحالف العربي، واقرار مطالب وتدابير ملزمة على الحوثيين وحلفائهم كما ضم اسماء جديدة لقائمة المشمولين بالعقوبات ،وأقر بان الحالة في اليمن اصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الاقليميين وألزم الحوثيين بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني .

ومن منطلق وحدة وتكامل القرار وما نصت عليه فقراته فإن علي صالح ونجله أحمد اعتبرا ضالعين في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن وتحملهما المسئولية والشراكة في تيسير التوسع العسكري للحوثيين .

وأكدت الرؤية على المركز القانوني للحكومة باعتبارها صاحبة الحق في الشرعية .

كما عرضت الرؤية فقرات القرار الأممي التي تلزم الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية وفك سيطرتهم على المؤسسات وهي عملية تراتبية هدفها العودة بالأمور الى طبيعتها قبل الشروع في الخطوات الأخرى .

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبأ" فإن أعضاء وفدي تحالف صالح والحوثي رفضا تقديم اي رؤية لهم وامتنعو عن الدخول في مهام اللجنة وهي تسليم الاسلحة والانسحابات من المدن ومؤسسات الدولة، متمسكين برؤيتهم التي تقدمو بها في وقت سابق والتي تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الاشراف على الانسحاب من المدن واستلام اسلحة الدولة الخفيفة والثقيلة.

اللجنة الأمنية من جانبها ناقشت اليوم بعض الرؤى الخاصة بالقضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات.

وبحسب الوكالة الحكومية فالحوثيون يربطون التقدم في اللجنة الامنية بالمسار السياسي، ولم يقدموا اي رؤية حول تسليم الأسلحة والانسحاب.

الى ذلك ناقش أعضاء لجنة الأسرى والمعتقلين سبل بلورة مقترحات بالإفراج عن 50 في المئة من الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.

واقرت لجنة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية اليوم الخميس العمل بالتوازي لإحراز التقدم على المدى القصير لبناء الثقة، وعلى المدى المتوسط والطويل لحل قضية الأسرى والمعتقلين بشكل نهائي.

وناقشت اللجنة آلية تنفيذ مقترح تبادل أو الإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين من قبل كافة الأطراف، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وبحثت اللجنة تفاصيل مقترح تبادل أو الإفراج عن دفعة الأولى خلال فترة زمنية قصيرة حيث يقوم كل طرف بتحديد قائمة المفرج عنهم من جانبه وتعطى الأولوية للحالات الإنسانية للأطراف أن يتفاوضوا حول إضافة أسماء للقوائم .

واكدت اللجنة انه يجوز أن تشمل القوائم أسماء أشخاص ممكن أن يحدث الإفراج عنهم أثراً إيجابياً على مسار السلام والتفاهمات التي تم التوصل إليها بناء على النقاش في اللجنة .

كما أقرت اللجنة على ان يتم العمل على مسودة مبادئ متفق عليها بالنسبة للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وان يتم العمل على مسودة مقترح الدفعة الأولية لبناء الثقة وإعطاء دفعة إيجابية لمسار السلام ،بالإضافة الى العمل على مسودة مقترح آلية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين، ويؤخذ في الاعتبار أن التنفيذ سيكون على المدى المتوسط والطويل (50% قبل شهر رمضان)

وكان المبعوث الاممي ذكر في تقريره اليومي عن سير المشاورات والذي نشره في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء ان اللجنة السياسية، ناقشت بحضوره، جوانب معينة لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، وكذا الحاجة لتهيئة المناخ السياسي لتوافق واسع.

وافاد في تقريره ان الأطراف في اللجنة الأمنية بدأت امس في تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية و الأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات.

أما في لجنة الأسرى والمعتقلين ناقش الأعضاء مقترح الإفراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك. وتطرق النقاش إلى الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الأولية. واتفقت الأطراف على بلورة مقترحات في هذا الشأن.

وقال ولد الشيخ أن الوفود جددت تأكيدها على أن النقاشات محكومة بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونوهت بالتزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم.

واكد المبعوث الاممي انه التقى بأعضاء من لجنة التهدئة والتواصل بحضور بعض من أعضاء الوفود المشاركة بالمشاورات.

واستمع ولد الشيخ إلى إحاطة عن عمل اللجنة واللجان المحلية والنقاش في التحديات التي تواجه عملها وكيفية التغلب عليها. وشدد المبعوث الخاص على أهمية تفعيل اللجان المحلية ودعم عملها.

وقال: "يبدي الطرفان جدية في المشاورات، وأتمنى على وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام. كلنا أمل بأن يسفر تظافر الجهود عن سلام حقيقي وندعو الجميع إلى دعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة".

كما التقى المبعوث الخاص بسعادة السيد صالح القنيعير مبعوث مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن وكذا بعدد من الدبلوماسيين لتوحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet