يواصل اليمنيون تعليق تفاؤلهم المشوب بالريبة والحذر على مشاورات الكويت, التي مضى على انطلاقها نحو20 يوما دون تحقيق أي تقدم, باعتبارها (المفاوضات) أفضل فرصة أتيحت امام اليمن للعودة إلى العملية السياسية وكسر الاستعصاء القائم بين طرفي الصراع منذ بداية الحرب.
مؤكد أنه لم يعد أمام اليمنيين متسع من الوقت يتيح لهم ترف الانتظار إلى أن تلوح فرصة أخرى لمشاورات جديدة توقف هذه الحرب العبثية التي كبدتهم الكثير, إذ يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع بضرورة التوصل الى حلول توقف النزيف اليمني وتعالج جميع القضايا التي أنتجتها هذه الحرب, وإقناع كل أطراف السلاح بأن هذا هو الوقت المناسب لتقديم التنازلات.
وهو أيضا الوقت الذي وصلت فيه آثار هذه الحرب المدمرة على هذا البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية الى أدنى مستوا لها في القطاعات كافة من جهة, وأوصلت الجزء الأكبر من سكان اليمن إلى حافة المجاعة من جهة ثانية.
ربما تكون الحملة العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية, قد اجبرت مليشيا صالح والحوثي على التراجع في عدة جبهات قتالية, الا أنها لم تحد الانهيارات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الممارسات التي ستخدمها المليشيا منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر / ايلول 2014.
مؤخر, كشفت مصادر مصرفية عن طباعة البنك المركزي اليمني كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، لتغطية رواتب موظفي الدولة.
وبلغت الكميات المطبوعة نحو 50 مليار ريال أي ما يعادل (200 مليون دولار) لسداد رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي. فقد قام البنك المركزي بتسليم رواتب موظفي الدولة خلال الأشهر الماضية بأوراق نقدية تالفة، ، قبل أن يسلمها نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي بنقود جديدة فئة ألف ريال.
ويحذر خبراء اقتصاد ومصرفيون يمنيون، من خطورة طباعة عملة جديدة دون غطاء من النقد الأجنبي، لا فتين الى أن هذه الإجراءات تنذر بكارثة تهدّد الاقتصاد وتفاقم الأزمات وقد تؤدي إلى إفلاس البلاد في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية.
ويؤكد الخبراء أن طباعة النقود تحكمها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب والنقد الأجنبي وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والناتج المحلي والصادرات، تجنباً لارتفاع معدلات التضخم, وطباعة نقود جديدة وضخها للتداول تعني زيادة كمية النقود المحلية في السوق، ما يؤدي إلى انخفاض قيمتها الشرائية وتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية، وفي هذه الحالة ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ، ما يثقل كاهل المواطنين.
وتعني زيادة عرض النقود عبر طباعة نقود جديدة أن الدولة مجبرة على مواجهة نفقاتها من خلال نقود جديدة لانعدام الوسائل الأخرى وتهاوي مصادر الدخل, إلا أنها تؤدي إلى أزمات معيشية من جانب آخر.
وزيادة عرض النقد وفقا لخبراء في الاقتصاد, تكون احيانا أفضل من تخلي الدولة عن الوفاء بنفقاتها، لا سيما الأجور، لأن أزمة ارتفاع الأسعار في ظل هذه الظروف أقل إيلاماً من توقف الأعمال وارتفاع مستويات البطالة والفقر.
وكان وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، أكد، في تقرير قدمه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء قبل الماضي، استمرار البنك المركزي في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في العاصمة صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ 25 مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.
ولفت القعيطي إلى امتناع البنك المركزي عن تزويد فروعه بالمحافظات المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة لضمان عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية، كالأجور وغيرهما، إضافة إلى قيام البنك المركزي ب
تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار دون التشاور مع الحكومة، ودون اتخاد الإجراءات المتعارف عليها في هذه الحال وفق القوانين النافذة. وتعرض سعر الصرف في الي الانهيار.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية اتهمت، في 4 مايو الجاري، البنك المركزي بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهريا للمجهود الحربي لمليشيا صالح والحوثي، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.
لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام
اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet