عقد مبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ اليوم الاثنين لقاءات ثنائية مع الاطراف اليمنية في الكويت كل على حدة لبحث القضايا السياسية والامنية والانسانية المطروحة في مشاورات السلام التي ترعاها في الكويت.
وذكرت مصادر متطابقة ان ولد الشيخ ناقش مع ممثلي وفدي الحكومة وتحالف صالح والحوثي المقترحات السياسية المطروحة من الجانبين وسط تباين حول الأولويات اضافة الى هيكلية عملية وضعتها الامم المتحدة ضمن اطار استراتيجي لحفظ الامن واعادة اليمن الى عملية الانتقال السياسي السلمي بما يتماشى مع قرارات مجلس الامن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وكان المبعوث الاممي امس الاحد كشف في مؤتمره الصحفي انه اطلع المجتمع الدولي عن تصور عام للمرحلة المقبلة في اليمن مؤكدا " ان التصور حظى بدعم كبير"، داعيا جميع الاطراف اليمنية الى تقديم التنازلات للتوصل الى حل سلمي وعدم الإصرار على النزاع.
ولد الشيخ قال ان "الضمانات هي سيدة الموقف"، لافتا الى الدعم الدولي الكبير الذي يحظى به التصور الاممي للمرحلة المقبلة في اليمن.
وكان مجلس الامن الدولي طلب في بيانه الصادر في 25 نيسان/ابريل الماضي من أمين عام الامم المتحدة بان كي مون، إعداد خطة اممية في غضون 30 يوما، للمساعدة في استيعاب خارطة طريق لحل الازمة اليمنية الطاحنة، في مؤشر على توجه دولي لحسم الخلاف العميق حول تراتبية القضايا المشمولة بقرار مجلس الامن 2216 بينها "انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، و تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، والاجراءات الأمنية الانتقالية، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع".
وبحسب المصادر فإنه من المتوقع ان تعقد مساء اليوم جلسة عامة مشتركة للجان الفرعية لمشاورات السلام بإشراف المبعوث الاممي لمناقشة الرؤية المقدمة من الامم المتحدة.
ومع اعلان الامم المتحدة وضعها لـ"هيكلية عملية ضمن اطار استراتيجي، لإعادة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي" تنتقل مشاورات الكويت بين الاطراف اليمنية الى طورا جديدا بعد ظلت تراوح خلال الـ 25 اليوم الماضية منذ انطلاقها في مستوى واحد دون ان تحقق أي تفدم او اختراقات.
وبحسب ما نقلته اذاعة مونت كارلو الدولية عن مصادر قريبة من المفاوضات فإن وثيقة الامم المتحدة، تحوي "مبادئ إطارية"، تستوعب مخاوف الأطراف والضمانات اللازمة لإنهاء أزمة الثقة العميقة بين المتحاربين اليمنيين.
وتتضمن الخطة، تدابير واليات لانسحاب المليشيات وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، والهيئات المشرفة على تنفيذ هذه التدابير المزمنة، فضلا عن دور الامم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعادة الاعمار ومكافحة الارهاب.
كما تؤكد الخطة الالتزام بوحدة اليمن واستقراره، والشروع في حوار سياسي جامع وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الامن، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.
وتتضمن الخطة الاممية بنودا بشأن السلطة التنفيذية عودة "حكومة الرئيس هادي الى صنعاء، وممارسة كامل صلاحياتها لمدة 90 يوماً، يعقب ذلك تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية والدخول في مفاوضات سياسية، وهو ما يرفضه الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الذين يتمسكون، بأولوية التوافق على سلطة تشاركية انتقالية جديدة تتولى تنفيذ النقاط الخمس الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي.
الى ذلك نقل "العربي الجديد" عن مصادر تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن "وفد صالح والحوثي قدم، اليوم، خلال لقائه ولد الشيخ، تفنيداً لفرضيات استمرار الرئيس عبدربه منصور هادي على رأس السلطة، واستعرض بدائل لنقل صلاحيات الرئاسة وفقاً لمبدأ التوافق".
وذكرت المصادر ان وفد صالح والحوثي يتمسكون بمبدأ التوافق كمدخل يضمن نجاح أي تسوية، وقدموا مقترحات برؤية سياسية تتضمن الجوانب الاقتصادية والإنسانية والأمنية والعسكرية".
من جانبه كشف رئيس الوفد الحكومي، وزير الخارجية عبد الملاك المخلافي، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الانقلابيين "ممثلي تحالف صالح والحوثي" يحاولون البحث عن "مكافأة" بتشكيل حكومة، ثمناً لما تسببوا به من دمار في اليمن.
وأضاف أن العملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي، وجماعة الحوثي وصالح ليسوا مهتمين بكل ذلك.
وعبر المخلافي عن خوف الحكومة على مصير البلاد، وهو ما يدفع الوفد الحكومي، بحسبه، إلى الصبر على مشاورات مع جماعة لا تبالي بمصالح الشعب وهمها السلطة.
لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام
اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet