علق الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السلام اليمنية في الكويت التي ترعاها الامم المتحدة اليوم الثلاثاء بسبب رفض وفدي تحالف صالح والحوثي الانقلابي رفض مرجعيات المشاورات بعد قبولهم بها.

وكان المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ المشرف على سير المشاورات عقد اجتماعا رباعيا لرؤساء الوفود المشاركة وآخر للجان الفرعية لاستكمال بحث عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال.

واعلن الوفد الحكومي تعليقه المشاركة في المشاورات في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة الشرعية، جاء فيه " ان المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنته بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات.

المبعوث الاممي ذكر في أمس الاثنين ذكر ان الوفود اليمنية في مشاورات السلام اظهرت "تجاوبا مبدئيا" حيال القضايا المطروحة على جدول الاعمال الا انه اكد ان النقاش لا يزال جاريا حول الطريقة الأفضل للتوصل الى مسار سلمي في اليمن.

ودعا ولد الشيخ احمد الأطراف اليمينة الى التركيز على الاولويات وقال " هناك أرضية يمكن البناء عليها وهذا ما نعمل عليه الآن".

وقال بيان الوفد الحكومي أنه مع دخول مشاورات السلام في الكويت اسبوعها الخامس بإشراف الأمم المتحدة وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة إلا أن المشاورات ظلت تراوح مكانها بسبب ما يبدو إصرارا مسبقا من قبل الانقلابيين لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام .

واكد البيان ان الوفد الحكومة شارك في المشاورات بنية صادقة ومخلصة وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية، موضحا انه ورغم إدراك الوفد الحكومي أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الامن.

واوضح ان وفد الحكومة تعامل بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى، وتقديم الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي الى السلام بتثبيت وقف اطلاق النار وانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة.

وارجئ البيان سبب تعليق الوفد الحكومى من المشاورات لما اسماه اصرار تحالف الانقلابيين على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات مما أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار خلال عام واحد فقط والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة واستمرار قصفهم للمدنيين بكافة أنواع الأسلحة وعدم احترامهم لوقف اطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة مدينة تعز، وعدم إنسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم بعدم الافراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن.

وقال الوفد الحكومي في بيانه انه بتعليقه المشاركة يمنح المبعوث الاممي فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية ، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الأعتراف الكامل بالشرعية وكذا الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس ، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان.

وجدد البيان حرص الوفد الحكومي الثابت والأكيد على بذل كل الجهود من أجل السلام ويثمن جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية، أملا أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياتة على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات.

وكان المبعوث الاممي خلال الايام الماضية منذ انطلاق المشاورات في الـ 20 من ابريل الماضي يواصل عقد الجلسات المشتركة والمنفردة مع الوفود  المتفاوضة ساعيا الى التوصل الى حلول للازمة اليمنية من خلال توافق بين الاطراف وتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية التي قال انها معقدة.

واعلن ولد الشيخ امس الاول في مؤتمر صحفي عن خارطة طريق أممية قال انها مدعومة من المجتمع الدولي مشيرا الى ان الوفود اظهرت تجاوبا من حيث المبدأ، ودعا الطرفين الى التركيز على الاولويات، وقال " هناك أرضية ممكن البناء عليها و هذا ما نعمل عليه الآن ".

الخطة الاممية التي اسميت "هيكلية عملية وإطار استراتيجي لإعادة اليمن إلى مسار الانتقال السياسي السلمي" والتي ابدى عليها الطرفان امس الاثنين تحفظاتهم حول ترتيب القضايا الاولى بالتنفيذ ضمن المسارين العسكري والسياسي، رافقها تبادل لخطاب مشحون بالاتهامات من قبل الطرفين شملت المبعوث الاممي بالانحياز كل طرف من الزاوية التي يراها.

وتتضمن الخطة الاممية "مبادئ إطارية" تستوعب مخاوف الأطراف والضمانات اللازمة لإنهاء أزمة الثقة العميقة بين المتحاربين اليمنيين، حسب ما افادت مصادر قريبة من المفاوضات.

كما تشمل تدابير واليات لانسحاب المليشيات وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، والهيئات المشرفة على تنفيذ هذه التدابير، فضلا عن دور الامم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم للمرحلة الانتقالية وفي المقدمة إعادة الاعمار ومكافحة الارهاب.

وتؤكد الخطة الالتزام بوحدة اليمن واستقراره، والشروع في حوار سياسي جامع وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الامن، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.

وكان مجلس الامن الدولي طلب في بيانه الصادر في 25 نيسان/ابريل الماضي من أمين عام الامم المتحدة بان كي مون، إعداد خطة اممية في غضون 30 يوما، للمساعدة في استيعاب خارطة طريق لحل الازمة اليمنية الطاحنة، في مؤشر على توجه دولي لحسم الخلاف العميق حول تراتبية القضايا المشمولة بقرار مجلس الامن 2216 بينها "انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، و تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، والاجراءات الأمنية الانتقالية، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع".

في السياق ذاته اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني اليوم الثلاثاء أهمية استمرار المشاورات السياسية الجارية في دولة الكويت للتوصل الى اتفاق نهائي لتسوية الأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ودعا الزياني خلال اجتماع في الرياض مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة الى اليمن آلن دانكن الى التزام بوقف اطلاق النار وضرورة فك الحصار عن مدينة تعز ووقف القصف الذي تتعرض له الأحياء السكنية في المدينة.

الى ذلك تسود بالمقابل الى هذه الاجواء للمشاورات تصعيد عسكري مستمر من قبل الطرفين في اكثر من جبهة ميدانية في تعز والضالع ومارب والجوف والبيضاء ولحج وحجة ونهم اضافة الى الغارات الجوية بين الحين والاخر التي تستهدف تعزيزات لمليشيات صالح والحوثي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet