كشف بيان صادر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم الثلاثاء عن 645 حالة انتهاك لحقوق الانسان خلال شهر ابريل الماضي

وقال البيان تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ان اللجنة استمرت في القيام بمهامها عبر اليات مختلفة، ومن بينها الالية المباشرة لعملية جمع وتوثيق المعلومات والبيانات عن الانتهاكات، وكذلك القيام بالزيارات الميدانية واللقاء مع الضحايا وذويهم والشهود وزيارة مواقع الانتهاكات من قبل فرق العمل الميدانية.

وبحسب البيان فإن حالات الانتهاك توزعت  في القتل جماعي والفردي ومنع مواد غذائية وزراعة الغام وقصف مستشفيات واعتداءات على طواقم طبية وقصف طيران واعتقال خارج القانون وتفجير منازل وإخفاء قسري

نص البيان الصحفي لشهر ابريل 2016

بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، وتعديلاته بشأن  انشاء اللجنة  والقرار رقم 13 لسنة 2015 بشأن تسمية الأعضاء، تواصل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عملها بالتحقيق في ملفات الانتهاكات التي تستقبلها عبر فرقها الميدانية في ظل استمرار الحرب التي راح ضحيتها الاف اليمنين من القتلى والجرحى ومست حقوق الانسان والوضع الإنساني في كافة المجالات ما أدى لارتفاع معدل الفقر في كل المحافظات،  واستمرار النزوح الجماعي من مناطق الحرب التي طالت المدنيين وحقهم في الأمن والغذاء والدواء والصحة والتعليم وحرية التنقل وغيرها من الحقوق.

ويأتي هذا البيان الصحفي الصادر عن اللجنة بعد ان اكتمل قوامها بأربعة أعضاء من الخبراء في القانون والتحقيق والأكاديميين والمجتمع المدني صدر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2016م، في سبيل تمكين اللجنة من القيام بمهامها وتحقيق الهدف الذي انشات لأجله وهو حماية حقوق الانسان وضمان والوصول للعدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وبهذا الصدد تؤكد اللجنة لكافة الجهات ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي حرص كافة أعضائها وكادرها الفني والإداري على الالتزام بمعايير المساواة والاستقلالية وعدم التمييز والمهنية اثناء قيامها بمهامها المناطة بها وفقا لقرارات انشائها، وحرصها على القيام بالتحقيقات وفقا آليات عمل اللجان الدولية للتحقيق.

وتدعو اللجنة كافة أطراف الصراع الى احترام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، كما تدعو واتخاذ إجراءات لمنع أعمال التعذيب وكافة اشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والى وقف استهداف المدنيين والمناطق الاهلة بالسكان، ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات، وإطلاق المخفيين قسريا والمعتقلين تعسفا، وعدم التعرض للمساعدات واعمال الإغاثة الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات التي مازالت مستمرة.  

وفي إطار الشراكة والتعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، كإحدى الاليات المعمول بها داخل اللجنة، فقد وصل للجنة خلال شهر ابريل 2016م خمسة تقارير رصدية من محافظات الجوف وشبوة ومأرب وتعز تم الاطلاع عليها ومراجعتها والتواصل مع المنظمات المعنية، وتجدد اللجنة دعوتها لكافة منظمات المجتمع المدني في كافة المحافظات للتعاون مع اللجنة وتقديم أي معلومات او تقارير عن أي حالات انتهاكات تقع ضمن اختصاص اللجنة.

واستمرت اللجنة في القيام بمهامها عبر اليات مختلفة، ومن بينها الالية المباشرة لعملية جمع وتوثيق المعلومات والبيانات عن الانتهاكات، وكذلك القيام بالزيارات الميدانية واللقاء مع الضحايا وذويهم والشهود وزيارة مواقع الانتهاكات من قبل فرق العمل الميدانية وبلغ عدد الحالات التي تم استقبالها خلال شهر ابريل 2016م 645 حالة كما هو موضح في الجدول ادناه

حالات

قتل جماعي

قتل فردي

منع مواد غذائية    

الغام      

قصف مستشفيات   

اعتداءات على طواقم طبية    

قصف طيران       

اعتقال خارج القانون           

تفجير منازل        

اعتداء

سلامة جسدية       

إخفاء قسري

10        219      1 عمرانملفين      ملف لمستشفى الثورة تعز      1          3

اب وتعز-شبوة       123      49        185      61

ان الأرقام التي سردت أعلاه في هذا البيان هي لملفات قانونية تم جمعها بعناية عبر مقابلة مباشرة للضحايا أو اسرهم وكذلك الشهود ومعاينة للاماكن وتوثيق ما وجد من مقذوفات وآثار للانتهاك وهذه الملفات ستكون محل دراسة وتفحص من قبل فريق التحقيق إضافة الى الملفات التي تم جمعها في الثلاثة أشهر الماضية لاسيما الملفات النوعية  ومن ذلك  وقائع زرع الألغام المضادة للأفراد التي قتلت وشوهت عدد من المدنيين بمديريات  المظفر وصاله والمسراخ والمعافر  في تعز و محافظة شبوة  ولحج كما أدت حتى اللحظة الى تأخير عودة النازحين الى مناطقهم وقد تعيق أي عملية تنمية وتدخل اقتصادي او اجتماعي بتلك المناطق في المستقبل القريب.

لقد بدأت اللجنة من الشهر الماضي بعملية التحقيق في الملفات المستكملة المتضمنة انتهاكات جسيمة طالت المدنيين في محافظات عدن والضالع ولحج خلال الأشهر: ابريل – مايو -يونيو2015 وذلك من قبل محققين من أعضاء النيابة العامة الذين تم اختيارهم بعناية من ذوي الخبرات والالمام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان اضافه لمهارات التحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني وغيرها من القوانين النافذة ومن بينها:

-           استهداف مدنيين في مديرية التواهي بمحافظة عدن بتاريخ 6 مايو2015م

-           استهداف مدنيين بمنطقة الشعب بمديرية البريقة بمحافظة عدن بتاريخ 24 يونيو 2015م.

-           حادثة الاحمدي يمديرية خور مكسر في 30/3/2015م.

-           وحادثة المنصورة بتاريخ 30/6/2015م

وستقوم اللجنة بمخاطبة الأطراف التي يحتمل ضلوعها في وقائع الانتهاكات محل التحقيق لمزيد من التحقق والفحص.

السيدات والسادة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي وكالات الانباء وممثلي المنظمات المحلية والإقليمية والدولية:

رغم الأوضاع والظروف الصعبة والخطيرة التي تواجهها اللجنة في سبيل قيامها بأعمالها واستمرار الصراعات المسلحة في اكثر من منطقة، وارتفاع عدد الضحايا، وانتشار اعمال العنف إضافة الى الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وانتشار اعمال الاغتيالات والتهجير القسري وأخذ الرهائن وأعمال التعذيب والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وغيرها من اشكال الانتهاكات، إلا أن اللجنة تحرص على أن تقوم بمهامها بدقة عالية وان تؤسس لقاعدة بيانات صحيحة كجزء من ذاكرة اليمنين، إضافة الى وضع قائمة بالانتهاكات التي سيتم التحقيق فيها كمرحلة أولى وهي:

1-         الجرائم التي مست الحق في الحياة.

2-         الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية.

3-         الحصار كجريمة ضد الإنسانية

4-           تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

5-         زرع الألغام.

6-         استهداف المنشئات والطواقم الطبية.

7-         جرائم التعذيب والاخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

8-         تفجير المنازل.

9-         تدمير الاعيان الثقافية.

تدعو اللجنة جميع الأطراف للتعاون معها والسماح للفرق الميدانية بالنزول للمعاينة والاستماع وتجميع الوثائق وتسهيل اعمالها وتوفير الحماية اللازمة لها لضمان انجاز اعمالها في الوقت والامكانيات المحدودة

كما تؤكد ان استمرار الحرب وماينتج عنه من تجاوزات لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني لا يعطي مبررا للأطراف بإيقاع الأذى والقتل والجرح والتعذيب المعنوي والاعتقال والاخفاء القسري, كما  لا يجوز اعتباره مبررا لأي جهة للتذرع  به أو  التنصل عن مسئوليتها و احترامها لحقوق الانسان وفقا لما نصت عليه الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب التي حظرت التذرع  بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

 وتجدد اللجنة دعوتها للمجتمع المدني والاعلاميين والمجتمع الدولي لتفهم التحدي الذي يواجه عمل اللجنة ومايتطلبه  ذلك من جهود ومدة أطول في اجراء التحقيقيات والتخاطب مع أطراف عدة وحاجتها الى تعاون الجميع تحقيقا لطموح واحلام اليمنين في الانصاف وعدم تكرار هذه الجرائم.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet