اتهمت لجنة حكومية يمنية مليشيات علي صالح والحوثي، اليوم الجمعة، بارتكاب 5865 خرقاً لوقف إطلاق النار، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في العاشر من إبريل/ نيسان المنصرم.

وبحسب وثيقة وزعتها اللجنة العسكرية والأمنية المتواجدة في الكويت، والمعنية بمتابع الوضع الميداني، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن هذا العدد من الخروقات منذ العاشر من إبريل/ نيسان وحتى الـ19 من مايو/ أيار الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أن الخروقات نتج عنها 156 قتيلاً و729 جريحاً، بالإضافة إلى تدمير 12 منزلاً، وتهجير 15 فرداً من منازلهم، مبرزة أن الخروقات تركزت في سبع محافظات، وهي شبوة (منطقة بيحان تحديداً)، ومحافظة تعز، ومنطقة كرش في محافظة لحج، ومنطقة نِهم شرق صنعاء، ومنطقة دمت غرب الضالع، بالإضافة إلى مناطق متفرقة في محافظتي البيضاء والجوف، وسط وجنوب البلاد.

وتوجد في الكويت لجنة مختصة بمراقبة تطبيق الهدنة ومتابعات الخروقات الميدانية، وتتألف من ممثلين عن الحكومة وآخرين عن الانقلابيين، بالإضافة إلى مشرفين أممين، ويقدم كل فريق تقريراً يومياً عن الخروقات التي يتهم فيها الطرف الآخر إلى الأمم المتحدة.

وكانت إحصائية سابقة للجانب الحكومي قد تحدثت عن رصد أكثر من 3200 خرق للهدنة حتى أواخر إبريل/ نيسان الماضي، فيما اتهم الحوثيون التحالف والقوات الحكومية بارتكاب نحو 4000 خرق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للهدنة.

ودخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الماضي، بإشراف الأمم المتحدة، وتصدّر موضوع تطبيقه أغلب النقاشات في الأسابيع الأولى للمشاورات التي بدأت في الـ21 من إبريل/ نيسان.

وعلى الرغم من الخروقات اليومية فقد صرّح المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أكثر من مرة، بأن نسبة الالتزام بلغت نحو 80 بالمائة. ​

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet