يواصل المبعوث الاممي الى اليمن عقد لقاءاته المنفصلة مع الوفود المشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت والممثلة للحكومة الشرعية وتحالف علي صالح والحوثي.

وعقد المبعوث الاممي اليوم الخميس جلسة مشاورات مع الوفد الحكومي خصصت لبحث تفاصيل وآليات الانسحاب من المدن بما فيها العاصمة صنعاء، ومدينتي صعدة وتعز وغيرها وتسليم الأسلحة للدولة، واستعادة المؤسسات. وفق ما ذكرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ"

وعقب ذلك عقد المبعوث الاممي مؤتمرا صحفيا اليوم الاحد استعرض فيه أبرز مستجدات مشاورات السلام في الكويت التي يشرف عليها وترعاها الامم المتحدة خلال الاسبوع المنصرم.

وقال ولد الشيخ  كان اسبوع حافل بجلسات بعضها واعد وبعضها الآخر محتدم  ولقاءات تنوعت مواضيعها الا أن القاسم المشترك كان واحدا.

واضاف: ان الأمم المتحدة لم ولا ولن تخذل اليمنيين وسنتابع الجهود لحث الأطراف للتوصل الى حل سلمي.

 وتطرق المبعوث الاممي الى زيارته للدوحة الاحد الماضي للمشاركة في منتدى الدوحة العالمي وحضور سلسلة من الاجتماعات ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها اللقاء الذي جمع بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

وتابع ولد الشيخ: أجريت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت بشكل خاص إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من المواضيع التي سيتضمنها الاتفاق الشامل. وركزت النقاشات كذلك على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات.

 وقال: هذا المنعطف من المشاورات، بدأت الأطراف في تناول مسائل محددة وقضايا تفصيلية شائكة في إطار المرجعيات المتفق عليها. وتم الاتفاق على استمرارية عمل لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم تعزيزها بخبراء من الطرفين.

واوضح ان وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حضر امس الاربعاء إلى الكويت بدعوة من مكتبه والتقى بالأطراف كل على حدة لإطلاعهم على دور اللجنة الدولية في عمليات إطلاق وتبادل الأسرى في مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها.

وعن احاطته التي قدمها الى مجلس الامن قال المبعوث الاممي: حملت الملف اليمني الى مجلس الأمن في الأمم المتحدة اذ قدمت احاطة مساء أمس في جلسة مغلقة عبر الفيديو للوقوف على آخر مستجدات المشاورات والاستماع الى توصيات الدول الأعضاء والإجابة على تساؤلاتهم. قمت بجولة أفق عن مسار المشاورات وما تم التوصل إليه من تفاهمات مبدئية وعرضت الحلول والآليات التي تجري مناقشتها. كما قدمت ملخصاً عن الدعم الذي يحتاجه مكتب المبعوث الخاص بما في ذلك دعم الترتيبات الأمنية المؤقتة التي سيتم الاتفاق عليها.

 وكشف ولد الشيخ ان ممثلي تحالف صالح والحوثي في لجنة التهدئة والتواصل، عادوا إلى العمل في اللجنة بعد تعليق ليوم واحد وتستمر اللجنة في العمل بوتيرة جيدة حيث قال نبحث حاليا في عدة خيارات لدعم عمل اللجنة وتعزيزها من الناحية التقنية، مؤكدا ان المشاورات مستمرة، الدعم الدولي لم يخف والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه".

 وحول الوضع الاقتصادي  قال المبعوث الاممي: لقد نسف النزاع في اليمن البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة. موضحا ان عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي.

ونوه الى ان الأسبوع الماضي شهد تراجعا كبيرا في قيمة العملة اليمنية والنقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزينة الدولة ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

واكد ان استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي الى مزيد من التضخم في الأسعار مما سوف ينعكس ولا شك على الوضع الاجتماعي والانساني.

وقال انه "في هذا الصدد، اقترحت على الأطراف تشكيل "هيئة انقاذ اقتصادي" بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن انقاذه. وكخطوة تنفيذية عاجلة".

وحث ولد الشيخ الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل  "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" ومهمتها تقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا، بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية.

واضاف: لا شك أن المعاناة الاجتماعية تزيد من صعوبة الوضع الانساني الا أن منظمات الأمم المتحدة تستفيد من التحسن العام في الوضع الأمني في معظم المناطق. وتفيد التقارير أنه خلال الأسابيع الماضية تم توزيع المساعدات وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والأدوية، والمياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية. كما تعمل المنظمات مع شركائها على تمكين الأطفال في هذه الظروف الصعبة  من خلال توفير فصول محو الأمية، والكتابة وتعلم الحساب. مشددا على الأطراف المعنية تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب.

وقال: نحن حاليا أمام منعطف خطر: سيناريو أول يسرع الأطراف فيه الوتيرة ويتخذون اجراءات بناءة تنقذ الوضع أو سيناريو ثان ينزلون من خلاله حكم الاعدام على الواقع المعيشي في حال عدم تقديم التنازلات.  ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، نأمل أن تتخذ الأطراف إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية، والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية.

وحول السقف الزمني للمشاورات قال: منذ الأساس لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات وذلك لأكثر من اعتبار خاصة أننا لا نريد أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة. نحن نعتبر أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن (وأكرر بأسرع وقت ممكن)  ونطلب من المشاركين مضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي ولكن الوقت ليس العامل الأبرز والأول في هذه المعادلة. فالقرارات المصيرية والمهمة تتطلب تمعنا ودرسا دقيقا حتى تأتي شاملة وغير مبتورة الا أننا نكرر تمنينا على الفرقاء بتسريع الوتيرة لانهاء النزاع وعامل الوقت يتوقف على تجاوب الأطراف.

وختم حديته بالقول: اليمن حاليا في غرفة الانعاش. فالاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك. الصورة في البلاد قاتمة والكل ينتظر بصيص نور من الكويت. وحده الحل السياسي سيعيد للمشهد اليمني نور التفاؤل ووحدهم المشاركون في المشاورات قادرون على تغيير المعادلة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet