انعقاد جلسة مشتركة والمخلافي يؤكد طرح التصور الاممي خلال اليومين المقبلين مميز

  • الاشتراكي نت/ متابعات

الإثنين, 13 حزيران/يونيو 2016 22:26
قيم الموضوع
(0 أصوات)

عقد المبعوث الاممي الي اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد جلسة مشاور ات مشتركة مساء اليوم الاثنين ضمن مشاورات الكويت التي ترعاها الامم المتحدة.

وقال المبعوث الاممي في منشور مقتضب على صفحته بالفيسبوك ان جلسة مشاورات انطلقت مع رؤساء الوفود وتظم اربعة من كل طرف تركز على الترتيبات الامنية.

وكانت جلسات المشاورات توقفت منذ الجمعة الماضية بعد عقد جلسة مشتركة عقدها المبعوث الاممي ضمت رؤساء الوفود المشاركة في المشاورات.

ومع توارد الانباء حول تقديم الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن تصورا للحل الشامل للصراع في اليمن استخلصه ولد الشيخ من نقاشات الجلسات التي اجراها خلال الايام الماضية، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت قوله، "إن الرؤية أو خريطة الطريق التي أعدت من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم تقدم إلى الآن"، متوقعا أن «تقدم خلال اليومين المقبلين، بحسب ما أبلغنا».

وأضاف المخلافي بالقول «في كل الأحوال ما هو مؤكد أن المجتمع الدولي ملتزم بالقرار 2216، وبالمرجعيات (القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل)، وملتزم بالشرعية وبأن الانسحابات تسبق أي حديث سياسي، وهذه الأمور بالنسبة لنا مطمئنة وتتفق مع وجهة نظرنا وتتناقض مع وجهة نظر الحوثيين، الذين اعتقدوا أنهم سيأتون ليحصلوا على مكاسب وشرعنة لانقلابهم، وبأنهم يمكن أن يتهربوا من المرجعيات ومن الشرعية ومن الانسحاب مقدمًة لأي شيء آخر».

وقال المخلافي «حصلنا على ضمانات وتأكيدات مكتوبة وآخرها الرسالة التي حصلنا عليها، بعد لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وسيكون أي حل في مقدمته القرار(2216 ،(والقرارات ذات الصلة»، مؤكدا، أن «أي أوهام يروج لها البعض ليست صحيحة، لأن القرار (2216 ،(صدر تحت البند السابع، وهو ملزم وسيظل ملزما»، وجاء ذلك ردا على سؤال حول ترويج الانقلابيين بأن المجتمع الدولي أو بعض الأطراف فيه تدعم الحوثيين.

واستطرد المخلافي قائلا إن «كل ما في الأمر أن المجتمع الدولي يقول بتحقيق القرار الأممي من خلال عملية سلام، وهذا السلام سيقتضي قدرا من التسوية، ولكن ليست على حساب القرار الأممي وليست على حساب المبدأ الأساسي، وهو إنهاء الانقلاب والانسحابات»، مشيرا إلى أن الضمانات التي تملكها الشرعية من المجتمع الدولي، تشير إلى عدم قبوله «بوجود الحوثيين بصفتهم ميليشيات وهم يحملون السلاح»، وإلى «أننا نقبل أن يكونوا جزءً من التسوية وجزءً من مكونات شعبنا، ولكن في ظل ظروف ووضع طبيعي، بعد أن يقوموا بتسليم السلاح والانسحابات وحل اللجان الثورية وإلغاء الانقلاب. ما عدا ذلك من اعتقاد لديهم بأن كل هذه المطالب تم التخلي عنها، فهذا مجرد وهم».

وتعليقا على بيان وفد الانقلابيين، الذي حاول إعادة المشاورات إلى نقطة البداية، قال المخلافي إن «البيان هو تأكيد لما نعرفه، بأن هذه الجماعة لا تريد السلام، ولم تأت إلى الكويت من أجل السلام، وإنما لإضاعة الوقت ومحاولة كسب الواقع على الأرض ومحاولة خلخلة الموقف الدولي الداعم للشرعية في اليمن».

وقال الوزير إن الانقلابيين «يعتقدون أنهم سيحصدون مكاسب سياسية هنا في الكويت عوضا عن تلك التي عجزوا عن تحقيقها في الحرب»، وأن «إصدار هذا البيان، جاء بعد زيارة محمد عبد السلام (رئيس وفد الانقلابيين، الأسبوع الماضي) ولقائه بعبد الملك الحوثي».

وكان وفد تحالف الانقلاب "صالح والحوثي" اعلن امس الاحد في بيان صادر عنه رفضه الدخول بأي تسوية سياسية في مشاورات الكويت مالم تشمل وقف دائم لما اسموه بالعدوان وفك الحصار والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية، وان أي حل لا يشمل ذلك لن يكون مقبولا.

في غضون ذلك نقلت قناة "العربية" عن مصادر مقربة من المحادثات توضيحها أن التصور الذي ستقدمه الامم المتحدة للحل الشامل للصراع في اليمن يشتمل على ثلاثة محاور أساسية:

أولها يتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، وأبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للانقلابيين، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة

فيما تـتضمن المرحلة التالية تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الميليشيات، ويتم الانسحاب من المنطقة (أ)، التي حدد نطاقها الجغرافي بأمانة العاصمة والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين

وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

 

قراءة 1432 مرات آخر تعديل على الإثنين, 13 حزيران/يونيو 2016 22:30

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة