واصل المبعوث الاممي الى اليمن اليوم الثلاثاء عقد جلساته المشتركة مع رؤساء وفدي الحكومة وتحالف علي صالح والحوثي والتي ضمت اربعة اعضاء من كل وفد.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا" بحث المبعوث الاممي في الجلسة عدد من القضايا والأولويات الملحة المدرجة على جدول الاعمال، واستكمل مناقشة القضايا العسكرية والأمنية بما فيها ذلك تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على أي إجراء أمني يتم الاتفاق عليه.

في غضون ذلك عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين جلسة مشتركة بحضور مندوب من الأمم المتحدة.

وتابعت اللجنة في جلستها مناقشة عمل لجنة الاسرى والمعتقلين ودراسة المبادئ والآليات اللازمة لحل هذه القضية الانسانية بشكل عاجل.

وذكرت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء ان وفدها تقدم خلال الجلسة بمقترح جديد يقضي بتشكيل لجنة من الطرفين ومن الأمم المتحدة لزيارة سجون ومعتقلات الطرفين للاطمئنان على حالة الأسرى والمعتقلين.

وفي الوقت الذي تعتزم فيه الامم المتحدة على تقديم تصور شامل لحل الصراع في اليمن عبر مبعوثها الخاص اسماعيل ولد الشيخ مستخلص من نقاشات الوفود المشاركة في مشاورات الكويت، قال رئيس وفد الحوثي في مشاورات الكويت محمد عبد السلام إن وفد تخالف الانقلاب سيرفض أي ورقة تعدها الأمم المتحدة لا تلبي مطالب الشعب اليمني".

واضاف عبد السلام في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام " سمعنا من الأمم المتحدة أنها تعد ورقة وكان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلبي مطالب الشعب اليمني التي أعلناها في البيان والمتمثلة بسلطة توافقية يكون فيها مؤسسات الدولة مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وإنهاء الحرب سترفض".

وأكد أن النقاشات أصبحت واضحة لدى الأمم المتحدة، مطالبا أن يكون هناك ضغط واضح على الطرف الآخر "وفد الحكومة" ليكون هناك حلا كاملا وشاملا ولن نقبل أي حل ترقيعي او جزئي".

وشدد رئيس وفد الحوثيين على رفضه فرض أي ورقة مقدمة من الأمم المتحدة، مبديا استعداده العودة الى نقطة الصفر في عملية الحوار".

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نقلت امس الاثنين عن عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت قوله، "إن الرؤية أو خريطة الطريق التي أعدت من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم تقدم إلى الآن"، متوقعا أن «تقدم خلال اليومين المقبلين، بحسب ما أبلغنا».

وأضاف المخلافي بالقول «في كل الأحوال ما هو مؤكد أن المجتمع الدولي ملتزم بالقرار 2216، وبالمرجعيات (القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل)، وملتزم بالشرعية وبأن الانسحابات تسبق أي حديث سياسي، وهذه الأمور بالنسبة لنا مطمئنة وتتفق مع وجهة نظرنا وتتناقض مع وجهة نظر الحوثيين، الذين اعتقدوا أنهم سيأتون ليحصلوا على مكاسب وشرعنة لانقلابهم، وبأنهم يمكن أن يتهربوا من المرجعيات ومن الشرعية ومن الانسحاب مقدمًة لأي شيء آخر».

ويتمسك الحوثيون وحلفاؤهم بضرورة تشكيل حكومة توافقية بالتزامن مع اللجنة العسكرية التي ستتولى الاشراف على انسحاب الميليشيات من المدن ونزع السلاح، وهو ما ترفضه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي التي ترى ان تشكيل الحكومة الانتقالية يجب أن يعقب انتهاء اللجنة العسكرية من عملها.

الى ذلك نقلت قناة "العربية" الاثنين عن مصادر مقربة من المحادثات توضيحها أن التصور يشتمل على ثلاثة محاور أساسية:

أولها يتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، وأبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للانقلابيين، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة

فيما تـتضمن المرحلة التالية تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الميليشيات، ويتم الانسحاب من المنطقة (أ)، التي حدد نطاقها الجغرافي بأمانة العاصمة والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين

وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet