حاول تقرير نشرته وكالة" رويترز" مؤخرا, إظهار البنك المركزي اليمني, وكانه يقف على الحياد, دون إظهار خضوع البنك, ومقره الرئيسي صنعاء, لتصرفات مليشيا صالح والحوثي التي اجتاحت المدينة في 21 سبتمبر/ ايلول من العام 2014.
التقرير اراد التدليل على حيادية المركزي بما وصفه استمرار صرف مرتبات موظفي الدولة المدنية والعسكرية منها سواء في المحافظات الخاضعة لسلطة المليشيا او التي باتت تحت سلطة حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا, لكنه, في الوقت ذاته, تجاهلا عمدا استيلاء المليشيا على أموال الخزينة العامة واستنفادها الاحتياطي النقدي من جهة, وتوقف الإنفاق على الإنشاءات والتشغيل واستثمار ما تبقى من موارد للدولة واستقطاع أقساط من رواتب الموظفين لتمويل الحرب تحت مسمى المجهود الحربي من جهة أخرى.
ربما مكن استحواذ مليشيا صالح والحوثي الكامل بقوة السلاح على المالية العامة للدولة, بضمنها السياسة المالية للبنك المركزي, من التحكم بمفاتيح القوة العسكرية والمدنية، غير ان هذا الاستحواذ أوصل اليمن الى مرحلة الانهيار الشامل كنتيجة حتمية لحالة عدم الاكتراث للتحذيرات والمخاوف التي ما انفكت تحذر من مسار الفشل الذي سلكته قوى السلاح واطراف سياسة فرض الأمر الواقع بدلا من مسارات الحوار والتفاوض السلمية.
في الوقت الذي خلف, مسار قوة السلاح هذا الذي سلكته مليشيا صالح والحوثي, أكثر من 16 مليوني يمني (أي ما نسبته16% من عدد السكان) تحت خط الفقر, فيما يحتاج 21 مليون شخص من بين السكان البالغ عددهم 28 مليوناً، لشكل ما من أشكال المساعدات الانسانية، كما أن أكثر من نصف السكان يعانون سوء التغذية, في بلد يعتمد على الواردات في سد 90 في المئة من حاجاته غير أن معظم الواردات تراجعت الى أدنى مستوى له ، الأمر الذي جعل اليمن تعيش على شفى مجاعة واتساع هوة الفقر بصورة كبيرة، يقابلها ضعف في البرامج الكفيلة للحد من الفقر والبطالة.
ربما تمكن البنك المركزي اليمني من الحفاظ على قيمة الريال على مدى عام من الحرب, إلا أن اقدامه قبل نحو شهر على طباعة اوراق نقدية لمعالجة عجز الموازنة دون سقف تأميني كشف هشاشة المالية العامة للدولة والانهيار الوشيك لاقتصادها.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن خطوة المركزي تلك لا تهدد العملة المحلية وحسب, وإنما اقتصاد البلد بأكمله، وهذا ما لم يتطرق له تقرير "رويترز".
اولى هذه المخاطر تتمثل بنفاذ الاحتياطي النقدي، وثانيها ارتفاع نسبة العجز، ثم ارتفاع مديونية الحكومة، إضافة إلى الدين الداخلي على وجه الخصوص، والذي سيمثل عقبة لا يمكن تجاوزها في القريب العاجل وستكون عواقبها وخيمة على رأس المال المحلي المعتمد على السندات والأذون والصكوك، بما في ذلك الصناديق الائتمانية والبنوك التجارية وشركات الصرافة وغيرها.
تدهور العملة, وربما سياسية دهورتها, والذي ارتفعت معها أسعار السلع المحلية والمستوردة بوتيرة متسارعة, سجلت أعلى مستوياتها على اسعار المشتقات النفطية, استثمرته مليشيا الحوثي وصالح في المتاجرة بالسوق السوداء وهو ما عده مراقبون إحدى حيل المليشيا لتامين موارد لها عبر السوق السوداء, بعد استنفادها للخزينة العامة للدولة واستيلائهم على الاحتياطي النقدي منذ انقلابهم في 21 سبتمبر 2014.
فيما بلغ حجم الدين العام على اليمن نحو 24 مليار دولار، منها 7 مليارات دين عام خارجي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية وعلى تنمية البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عام.
وبعض الأرقام شاهدة, يقول الكاتب والخبير الاقتصادي- حسن العديني: انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 8 تريليونات و200 بليون ريال في 2014 إلى 7 تريليونات و100 بليون ريال في 2015 ويتوقع أن تنحدر إلى 6 تريليونات و630 بليون ريال في 2016، وارتفع الدين الداخلي من 4 تريليونات و 79 بليون ريال في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى 4 تريليونات و 353 بليون ريال في 31 مارس/آذار 2016 أي أن الحكومة اقترضت خلال ثلاثة أشهر 274 بليون ريال ما يزيد على بليون دولار. وبذلك فقد بلغ رصيد الدين الداخلي 66 % من الناتج المحلي الإجمالي ما يتجاوز حد الأمان، فإذا أضيف الدين الخارجي الذي يزيد على 6 بليونات دولار فسوف نلاحظ أن كل يمني مدين بأكثر من دخله السنوي. وقد حافظ المال السياسي على قيمة العملة إلى درجة معينة ثم حدث الانهيار السريع عقب طبع البنكنوت لمعالجة عجز الموازنة.
وفي دراسة نشرها في وقت سابق وكيل وزارة المال، أحمد حجر، فإن المستوى المعيشي للغالبية العظمى من السكان، اتجه نحو حدود الفقر في عام 2010، تم اتجه إلى ما دون حدود خط الفقر الغذائي في 2015.
وتشير الدراسة ، إلى أن نسبة السكان تحت خط الفقر ارتفعت من 42% عام 2010 إلى 62% في 2014، وتجاوزت 80% في 2015.
ويؤكد حجر، في دراسته، أن هذه الأرقام تنعكس على مستويات البطالة التي شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن البطالة ارتفعت إلى 80% في عام 2015، بعد أن كانت لا تتعدى 25% في عام 2014.
في خطابه الأخير بمناسبة شهر رمضان, ربما أدرك زعيم جماعة الحوثي أو أنه كان مدركا, حجم وفداحة الكارثة التي وصلتها البلاد جراء الحرب العبثية التي ابتدعها هو وحليفه صالح. فقد اقر بارتفاع معدل الفقر و انتشاره في وسط المجتمع اليمني. لكنه بدلا من توجيه وفده المفاوض في الكويت بالانصياع الى المبادرات والحلول الدولية لإنهاء معاناة اليمنيين, توسل بأصحاب الأموال و رجال الأعمال بتقديم المساعدات و الدعم للأسر الفقيرة و لأسر الشهداء. وقال ان الانسان في واقع حياته بين امرين اما ان يسير في طريق التقوى و الهداية او قد يخطئ او ينحرف، ويتخذ قرارات خاطئة من منبع حقد.
فأين الخطأ والانحراف إذن؟ ففي الوقت الذي يشتغل فيه الجميع بدءا من الأشقاء العرب وانتهاء بالمجتمع الدولي, بالبحث عن حلول لإنهاء الصراع في اليمن خلال مشاورات الكويت, تتابع ميلشياته وصالح استكمال الاستيلاء على مؤسسات الدولة بالتعيين والإزاحة, مستغلين وقف إطلاق النار لإعادة تموضع قواتهم دون التوقف عن القتال, فضلا عن المراوغة الذي يبديها وفدهم مع كل بادرة تقدم للحل.
لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام
اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet