نظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع (GIZ) برنامج الحكم الرشيد اليوم الخميس في فندق تاج سبا بالعاصمة صنعاء فعالية الاجتماع التأسيسي لمجموعة عمل مكافحة الفساد التي تأتي في إطار مشروع "تقليل مخاطر الفساد في عمليات المساعدات الإنسانية في اليمن".
ورحب الدكتور يحيى صالح محسن المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان لدى افتتاح الفعالية بممثلي المنظمات الحاضرين الفعالية وخاصة الأستاذة نور باعباد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مجموعة عمل مكافحة الفساد تأتي في سياق العمل المتواصل للمرصد في محاربة الفساد.
وقال الدكتور يحيى ان مكافحة الفساد أصبحت ضرورة ملحة وخاصة في المساعدات الإنسانية حتى يتلقى المتضررين من الأوضاع الحالية والذين يعيشون أوضاع إنسانية سيئة من تلقي المساعدات الكافية، منوهاً إلى أن خطر الفساد انه يخلق مجتمع غير قادر على البناء.
الدكتور منصور عون ممثل (GIZ) قال في كلمته انهم في برنامج الحكم الرشيد يشددون على ضرورة محاربة الفساد وذلك من خلال العمل على مشاركة منظمات المجتمع المدني.
وأضاف: "المرصد اليمني لحقوق الانسان منظمة رائدة ومعروفة بعملها في مكافحة الفساد، ونتمنى ان يكون تشكيل مجموعة العمل هذه إضافة نوعية من اجل عمل واسع يثمر على ارض الواقع"
من جانبه قال الأستاذ سيف الحدي مدير المشروع ان المساعدات الإنسانية لم تصل بالشكل المطلوب مع ان هناك مبالغ طائلة صرفت من اجل المساعدات.
وأضاف: "نسعى إلى أن يكون هناك مسائلة وشفافية في اعمال الإغاثة، حتى يتمكن جميع المحتاجين والمتضررين من الحصول على الاحتياجات الأساسية".
وتابع: " سنعمل في اطار المشروع على بناء قدرات عدد كبير من العاملين في مجال الإغاثة من خلال دورات تدريبية، وإتاحة الفرص لهم لتبادل الخبرات"، ويستهدف المشروع 90 مشارك ومشاركة من العاملين في مجال الإغاثة.
وسيقوم المشروع بعقد ورشة عمل خارج الوطن من اجل تبادل الخبرات مع خبراء من دولة فلسطين المحتلة ولبنان والأردن والكويت-حسبما صرح به مدير المشروع.
ويسعى المرصد اليمني لحقوق الإنسان بدعم من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إلى أن يضطلع بدوره في بناء يمن آمن ومستقبل خالي من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه لذلك الغرض لا بد من إثارة مكون رئيسي - للأسف تم تجاهله خلال هذه الفترة - وهو مكون "مكافحة الفساد" الذي يشكل ركن أساسي من أركان الحكم الرشيد لتوطيد نظام متين قادر على مواجهة أي صعاب أو أزمات قد تواجهها البلاد والسعي نحو امتلاك جهاز مالي وإداري يتحلى بالشفافية المالية والإدارية.
وستكون أبرز مهام مجموعة عمل مكافحة الفساد هو تعزيز الشفافية والنزاهة والمسائلة من خلال تطوير القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد من خلال تحليل ودراسة البيئة التشريعية والتنظيمية في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لكل الأنشطة والمشاريع التي نفذها وينفذها أعضاء المجموعة لضمان التنسيق الكامل وعدم التكرار وضمان تبادل الخبرات.
كما تسعى المجموعة إلى تحسين "مستوى تنفيذ أنشطة ومشاريع مكافحة الفساد من خلال بناء قدرات أعضاء المجموعة، والمساهمة في البحث عن فرص تمويلية لكافة أعضاء المجموعة سعياً لوصول كل عضو إلى حالة من الاستقرار والاستدامة المالية في المستقبل.
واختتمت الفعالية باتفاق الحاضرين على أسماء المنظمات التي ستقوم باختيار أعضاء المجموعة على ان تعلن في مؤتمر صحفي يعتقد يوم السبت القادم.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة