دانت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بالحديدة ما تعرض له وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي من حصار في منزله على خلفية قانوني العدالة الانتقالية واستعادة الأموال المنهوبة.
ودعت اللجنة في بيان صادر عنها السلطات الرسمية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق للقيام بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطن محمد المخلافي اولا والوزير واحد اعضاء حكومة الوفاق ثانيا ومحاسبة من قام بهذا العمل البربري الغير مسؤول واحالتهم الى المحاكمة العادلة لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرم
واوضح البيان ان هذا العمل البربري الجبان لن يثني الوزير او يرهبه هو وزملائه من قوى الثورة والتغير عن القيام بواجبهم الذي تمليه عليهم امانة المسؤولية والذي اقسموا عليه في خدمة الوطن والمواطن.
وأكد البيان تضامن اللجنة الكامل ودعمها المطلق للوزير والحزب الاشتراكي اليمني الذي ينتمي اليه في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، داعيا المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام للتضامن مع الوزير وادانة الحادثة والتنديد بها على اوسع نطاق.