ادان عدد من الصحفيين والنشطاء اليمنيين الاحكام الصادرة على الناشطين وليد ابو الخير ورائف بدوي من قبل المحكمة الجزائية السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية في جدة أصدرت الاحد الماضي حكما بالسجن 15 عاما على المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير (رئيس المرصد السعودي لحقوق الإنسان)، إضافة إلى منعه من السفر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي.

وصدر في مايو الماضي  ايضا حكما على الناشط رائف بدوي بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلدة  بحجة الاساءة للإسلام.

ودعا بيان صادر عنهم جميع المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين  واصحاب الرأي والمنظمات الدولية والاقليمية الى رفض وادانة مثل هذه الاحكام التي لا تنتمي للعصر الحديث والاتية من ترسانة القرون الوسطى, والتصدي لهذه الممارسات والارهاب الذي يهدف الى اسكات الاصوات المرتفعة الرافضة للقمع والظلم

وطالب البيان بحماية هذين الناشطين المدافعين عن الحقوق والحريات في دولة لا يوجد فيها قضاء عادل ولا تحترم الحريات.

كما وجه البيان الدعوة للسلطات السودانية السماح للطبيبة مريم ابراهيم  وزوجها  -التي لجأت الى السفارة الامريكية بعد تلقيها تهديدات بالقتل- بالسفر  واحترام حقوق الانسان والمواثيق  والمعاهدات الدولية .

وكانت المحكمة السعودية قد أدانت أبو الخير "بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة."

وأُلقي القبض على ابو الخير في  منتصف أبريل الماضي خلال توجهه لحضور جلسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، ووجهت له تهم إثارة الفتنة وتأليب الرأي العام والإساءة للقضاء.

وكان ردّ الناشط الحقوقي وليد أبو الخير بعد سماعه الحكم بقوله: "اعترض على الحكم، والله والتاريخ والناس يحكمون بيننا”.

من جانبه أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشدة الحكم موضحا ان المحكمة اصدرت الحكم بعد محاكمه افتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة صادرت فيها كافة حقوقه القانونية.

واعتبر المرصد اليمني الحكم تواصلاً لحالات الاستهداف التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الانسان في السعودية وتصعيداً من قبل السلطات السعودية تجاه نشطاء حقوق الإنسان. وتجاوزا سافراً من قبل السلطات السعودية لكافة الصكوك والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان تجاه المدافع الحقوقي ابو الخير، كما تُمثل إخلالاً واضحاً بكافة الالتزامات الدولية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحذر المرصد اليمني من خطورة الاستهانة بقضية ابو الخير، مؤكدا أنها تستهدف الحد من ظهور نشطاء حقوقيين في المملكة.

وطالب المرصد اليمني في بيان صادر عنه كافة المنظمات الدولية والإقليمية التحرك العاجل للإفراج عن المدافع ابو الخير وإلغاء الحكم الصادر بحقه والعمل من اجل تبني مواقف جادة تجاه السلطات السعودية لضمان تعزيز حقوق الإنسان في المملكة وحماية نشطاء حقوق الإنسان افراداً كانوا أم مؤسسات.

ومن جهتها طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء بالإفراج عنه فورًا مؤكدة أنه انه يعاقب "لعمله من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها".

ومن جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القرار الصادر بحق أبو الخير يظهر أن السلطات السعودية لا يمكنها التسامح مع أي شخص يناقش قضية حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك.

في حين أصدر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بيانًا يستنكر فيه الحكم قال فيه: إننا في المنتدى إذ نستنكر هذا الحكم جملة وتفصيلًا ونطالب الحكومة السعودية بأن تلغي هذا الحكم الجائر على الداعية الحقوقي وليد أبو الخير، ونذكر بأن مثل تلك الأحكام المسيسة تُسيء للمملكة العربية السعودية أكثر مما هى أحكام ردعية لمن يعمل في مجال حقوق الإنسان، كما أنها أحكام تخالف الشريعة الإسلامية بحدّ ذاتها التي كفلت حرية الرأي، وأيضًا الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.