يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) الأوضاع المأساوية التي يشهدها واقع حقوق الإنسان في السعودية واستمرار الانتهاكات التي تطال النشطاء والتي كان آخرها الأحكام الصادرة بحق نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، والتي قضت بسجن سبعة أشخاص تتراوح بين 6 سنوات و 20 سنة واعتبار انشطتهم في المشاركة في احتجاجات القطيف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عمل مجرم .
وعبر مصدر في وحدة الرصد وحماية المدافعين بالمرصد عن استنكار المرصد وبشدة استمرار الحملات الممنهجة ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة ، وإدانته الأحكام الصادرة بحقهم و واستمرار اعتقال العديد منهم، والتضييق على حركتهم وحرياتهم، ويطالب بوقف هذه الحملات.
مشدداً على ضرورة احترام السلطات السعودية للحقوق والحريات المكفولة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ووقف ممارساتها ضد الناشطين، وتمكين الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء أدوارهم ومهامهم في الدفاع عن الحق والحريات العامة.
ودعى باسم المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الجهات والمنظمات المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة والعالم سرعة التحرك والضغط على السلطات السعودية للإفراج عن المدافعين وتوفير محاكمة عادلة تتوفر شروط المحاكمة العادلة.
كما شدد على مطالبة المرصد اليمني لحقوق الإنسان للدول الشريكة للسعودية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لعب دور فاعل بالضغط على السلطات السعودية لوقف حملاتها ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإتاحة المجال أمام المنظمات والجهات الحقوقية للعمل دون رقابة أو استهداف.