اكد الدكتور صلاح المقطري أستاذ علم الاقتصاد في جامعة صنعاء انه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية ولا يمكن ان تحدث تنمية حقيقية اذا كان هناك تدني في مستوى الخدمات الاساسية وفي وجود فقر وبطالة تتزايد باستمرار

وقال المقطري في الندوة التي نظمتها المبادرة الشبابية الحزبية بأمانة العاصمة يوم امس السبت تخت عنوان "رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثارة الاقتصادية على الطبقات المجتمعية" في مقر الحزب الاشتراكي اليمني ان تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه يخضع الى مزاجية والى أفراد ليس لديهم القدرة على تطبيق الحد الادنى من هذه البرامج مما يخلق فوق التشوهات الكبيرة التي تحدث عادة تشوهات أكثر خطورة.

واستعرض المقطري في محاضرته الفرق بين النظام الاشتراكي والنظام الرأس المالي في حل المشاكل الاقتصادية وبرنامج صندوق النقد الدولي في الاصلاح الاقتصادي في اليمن منذ منتصف الثلاثيات وحتى اليوم موضحا الاثار السلبية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وقال آن روشته صندوق النقد الدولى تقوم علي مرحلتين اساسيتين: المرحلة الاولى هي مرحلة التثبيت والاستقرار الاقتصادي، ودائما تهدف الى احداث التوازنات النقدية والمالية واستقرار المؤشرات المالية الاقتصادية الكلية وملئ التضخم. والمرحلة الثانية هي مرحلة التكييف الهيكلي ويقصد بها تغيير هياكل الانتاج والقطاع المالي والقطاع الاداري بحيث يحدث تغيير وبدل ان يكون اقتصاد تزدحم الدولة فيه بشكل كامل يتم تغييره وفق ما يسمى باقتصاد السوق بحيث يحقق في الاجل الطويل النمو الاقتصادي الذي سيقوم بحل الكثير من المشاكل الاقتصادية.

واوضح استاذ علم الاقتصاد انه لا يمكن فصل رفع المشتقات النفطية عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه عن التوجه نحو نظام السوق الحر الذي يعطي الافراد الملكية الخاصة وما يحدثه على صعيد المجتمع من ا ثار كبيرة شهدتها جميع الدول التي طبقت روشته صندوق النقد الدولي وتمثلت بزيادة تراكم الديون الخارجية وزيادة مستوى الفقر والبطالة على المدى القصير ولا توجد دولة طبقت روشتة صندوق النقد الدولي لم تعاني من مشاكله.

واضاف من اجل ان يتم تلافي هذه المشاكل قام صندوق النقد الدولي ببعض الاجراءات ومنها ايجاد شبكة ضمان اجتماعي وايضا ما يسمى "تخفيف الضغط" والذي بدئت اليمن عام 97 بتطبيق المرحلة الاولى منه لكن كما نعرف جميعا ان تطبيق البرنامج في اليمن يخضع الى مزاجية والى أفراد ليس لديهم القدرة على تطبيق الحد الادنى من هذه البرامج مما يخلق فوق التشوهات الكبيرة التي تحدث عادة تشوهات أكثر خطورة.

وأكد المقطري انه لم يتم تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وكل الذي لاحظناه نتيجة هذا الاصلاح شيئين اولا ان المؤشرات الاقتصادية بدئت تتدهور وهذا يعني اننا نحتاج الى اجراءات تقشفية أخرى.

المرحلة الثانية مرحلة التكييف الهيكلي نشك انها انجزت في الواقع لانه لم يتم اصلاح قطاع الخدمة المدنية، ولم يتم اصلاح الهياكل الانتاجية بالشكل الصحيح ولازلنا نعتمد على قطاعات انتاجية ريعية مرتبطة بمسار السلطة وبالتالي لا يمكن لهذه القطاعات الريعية ان تعمل على تنويع قاعدة الانتاج في المجتمع ومن ثم امتصاص البطالة ومعالجة المشاكل، كما ان معظم الاثار لا زالت سلبية وكأننا الى مربع الصفر.

واستعرض المقطري اهم الاثار الاجتماعية وأثرها على الفقر والبطالة والدول التي طبقت برنامج صندوق النقد الدولي بدت في السنوات الاولى من تطبيق البرنامج بشهادات وخطوط فقرر وبطالة مرتفعة الا ان هذا الفقر والبطالة بدأ يتلاشى مع مرور الزمن. الا انه في اليمن يرتفع باستمرار حتى وصل الى الفقر المدقع وهو حصول الفرد على اقل من دولار وزاد الى 17٪ عام 2005 بالرغم انه كان حوالي 4٪ عام 1990 م هذا بناء على الارقام الرسمية وليست الارقام الواقعية، والارقام الواقعية هي ارقام اكثر قتامة ما يعني ان البلد يسير في اتجاه مخيف نحو الفقر.

واضاف بالنسبة للبطالة فهي تزيد باستمرار حتى وصلت الى 35٪ كبطالة سافرة بمعنى انه يرغب في العمل حتى في ظل الاجور السائدة وليس فقط في ظل الاجر الذي يريد.

وتابع قائلا كما ان هناك مستويات أخرى من الفقر بمفهومة العام ويتمثل في الفقر في خدمات التعليم والصحة والحريات الاساسية والفقر في المشاركة السياسية التي تتطلب تعليم وصحة وحريات. والشعب اليمني بمعظمة يدخل ضمن هذا الفقر، وبالتالي فالمشاركة السياسية تختفي وتتلاشى ولا توجد مشاركة سياسية بل يوجد قطيع مع فلان او علان حتى لو بدا للناس ان هناك مشاركة سياسية والناس ما تزال مهددة بلقمة العيش والتعليم والخدمات الاساسية التي الفقر بمفهومه الحديث.

وقال نحن نعتبر ان رفع اسعار المشتقات النفطية جزء من البرنامج وبالتالي تكمن اثاره في تفاقم التفاوت بين توزيع الدخل بين افراد المجتمع وهذا التفاوت يظهر بشكل ملحوظ في كثير من الدراسات التي اجريت حيث أظهرت تفاوت في الدخل وصل الى 41٪ ويعتبر هذا الرقم الاكثر ارتفاعا في العالم .

واكد المقطري انه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية ولا يمكن ان تحدث تنمية حقيقية اذا كان هناك تدني في مستوى هذه الخدمات وفي وجود فقر وبطالة تتزايد باستمرار، لأنه لا يمكن الخروج من حلقة التخلف المفرغة او يتم كسرها فهذا الكسر يحتاج الى تغيير بنيوي شامل ودفعه قوية والتي نفتقدها في وقتنا الحالي.

من ضمن النتائج السلبية التي حدثت التدهور في المؤشرات الاقتصادية مثلا الناتج القومي الاجمالي بدأ يتدهور في السنوات الاخيرة وتراكم الدين الخارجي والين الداخلي في تزايد مستمر بسبب اعتماد الدولة على اذون الخزانة في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

واضاف وبالنسبة للجهاز الاداري لم يتم الوقوف حول اي من مشاكله ولم يتم تطبيق ما يسمى باصلاح الخدمة المدنية الذي تم الشروع فيه وبالتالي انتهت وكأنها لم تكن وهذا يعني استمرار زيادة موظفي الدولة بحجم كبير مالم يتم الالتزام بالنمط الدولي وهناك عدد كبير من الذين تم توظيفهم مؤخرا في ايام الثورة في الجيش والجهاز المدني وباعداد كبيرة. وايضا الهيكل الضريبي والقطاع المالي كل هذه القطاعات لم يتم اصلاحها كما كان مخطط له.

وتسائل استاذ علم الاقتصاد اذا تم استنفاذ كل هذه الادوات السهلة مثل رفع اسعار المشتقات النفطية ماذا ستفعل الحكومة لتلبية احتياجات الدولة المالية؟ هل ستعمل على توقيف المرتبات؟ هل ستعمل على ايقاف البرنامج؟ هل ستحول كل الدعم الخارجي الى نفقات لتغطية المرتبات. هناك تساؤلات كثيرة نرى انها تضعنا في مواقف لا نستطيع بالضبط ما ذا سنفعل ولا يمكن ان نخرج منها بسهولة مالم يتم تغيير حقيقي في بنية المجتمع وتغيير بنيوي شامل.

واوضح في ختام محاضرته ان مشاكل هذا التناقص في الميزانية لا يمكن ان يأتي به افراد ليست لهم قدرات كبيرة يجيئون بالتوافق او بالمحاصصة فنحن امام مرحلة حرجة جدا وتستلزم من الجميع العمل بإخلاص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب قد يكون هي الخطوة الاولى للخروج من هذا النفق.