ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية المعافر الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز خلال الأيام الماضية.

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها ما حدث نتيجة طبيعة لاختلالات بنيويه في مؤسسة الأمن والجيش الامر الذي يتطلب مصفوفه معالجات جذريه تتجاوز المسكنات الأمنية.

وحذر البيان من عدم الوقوف الجاد امام هده الاختلالات التي تجعل المدنية عرضه لتكرار المآسي الأمنية والإنسانية بمقومات ومقدرات الدولة وبصوره اسوء مما حدث

ونطالب اتخاذ سلسلة اجراءات وقرارات وتدابير واليات جذريه من شأنها وضع معالجات بنيويه في مؤسسه الجيش والامن على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظه تعز لانعكاس الاول على المحلي.

نص البيان

بيان اشتراكي المعافر ازاء أحداث تعز

شهدت محافظه تعز -المدينة القديمة- احداث داميه استمرت ثلاث ايام خلال الفترة من ٢١الى ٢٣مارس ٢٠١٩ جراء اشتباكات مسلحة على اثر تنفيذ حمله أمنيه بغرض القاء القبض على مطلوبين أمنيا

وذلك بناء على اجتماع المحافظ مع اللجنة الأمنية العليا في ١٩مارس ٢٠١٩ والتي بدورها أقرت اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتسببين بإقلاق السكينة العامة وزعزعة السلم المجتمعي

إلا انه وللأسف ونظرا لاختلالات بنيويه في مؤسسه الجيش والأمن انحرف مسار الحملة الامنية عن أهدافها واغراضها لتتحول إلى اشتباكات مسلحة مع كتائب أبو العباس

أننا ندين وبشده تحويل الملف الأمني إلى تصفيه حسابات بينية أو التعاطي مع المطلوبين أمنيا بانتقائه كما ندين بشده عدم الانصياع لتوجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بإيقاف عمل الحملة بعد أن اتضح انحرافات في مسارها وقوع انتهاكات وجرائم طالت المدنيين.

كما تعبر منظمه الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز مديريه المعافر عن ادانتها لما تعرض له المدنيين الذين سقوط قتلى وجرحى وكذلك ما تعرضت له المساكن من إعتداءات وتدمير للمنشئات والاعيان المدنية كما هو حال مستشفى المدينة القديمة والقصف من فوق المنازل واستخدام أسلحة ثقيلة وغير تناسبيه مع طبيعة المهمة كما استخدمت   صواريخ (لو) اثناء الاشتباك والمدفعية وقاذفات الـ (ار بي جي) وسط حي مأهول بالسكان وهو ما يتعارض مع القواعد والقوانين والمعايير الوطنية والإنسانية

وبهذا الخصوص نؤكد على التالي :-

١- الاسراع بتحقيق شفاف مع المتسببين بهده الجريمة ومحاكمتهم وإنزال العقاب الرادع جراء ما اقترفوه

٢- التعويض المادي والمعنوي للضحايا واهاليهم وجبر ضررهم

٣- نشدد على ملاحقه كل المطلوبين أمنيا وبدون انتقاء وعدم افلاتهم جميعا من العقاب ونشدد على اتباع إجراءات امنيه تراعي عدم التسبب بضحايا مدنين

ان منظمه اشتراكي المعافر تعتبر ما حدث نتيجة طبيعة لاختلالات بنيويه في مؤسسه الأمن والجيش الامر الذي يتطلب مصفوفه معالجات جذريه تتجاوز المسكنات الأمنية ونحذر من عدم الوقوف الجاد امام هده الاختلالات التي تجعل المدنية عرضه لتكرار المآسي الأمنية والإنسانية بمقومات ومقدرات الدولة وبصوره اسوء مما حدث

لذا نطالب اتخاذ سلسلة اجراءات وقرارات وتدابير واليات جذريه من شأنها وضع معالجات بنيويه في مؤسسه الجيش والامن على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظه تعز لانعكاس الاول على المحلي

وفي صداره هده الاجراءات التالي:-

١- أعاده بناء الشرعية السياسية التوافقية واحداث اصلاحات في مؤسسه الرئاسة والحكومة وتحصين استقلاليه القرار السياسي الوطني من الاستقطابات الإقليمية خارج الأجندات الوطنية وكذا وضع حد للممارسات الانقلابية على الشرعية السياسية التوافقية من قبل اطراف ومراكز قوى معينه كون ذلك مدخل جوهري لإصلاح وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية

٢- قرار جمهوري بتشكيل لجنه من الخبرات الأمنية والعسكرية المهنية والاحترافية والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتي لم تتورط سابقا في انتهاكات حقوق الانسان ويراعى في تشكيلها تمثيل من المقصين من الجيش والأمن خلال الفترات السابقة لأسباب سياسية غير قانونيه وغير وطنيه

على أن تتولى هذه اللجنة عدد من المهام بالتنسيق مع الرئاسة والحكومة مسترشده بمضامين مخرجات الحوار الوطني الشامل في مهامها ونورد هنا عدد من المهام المطلوب

إنجازها منها تمثيلا لا حصرا التالي: _

١- أعاده النظر في قرارات التعيينات للقيادات الأمنية والعسكرية والتي تتعارض مع الكفاءة والنزاهة والمهنية والتي ادت الى تغول الفساد المالي والإداري في مؤسسه الجيش والأمن ناهيك عن تسببها في تصاعد الانفلات الامني

٢- اخراج المعسكرات من المدينة ومن كل المرافق الحكومية

٣-  اعاده بناء وهيكله الجيش في محافظه تعز وانهاء مظاهر الملشنه والحزبية والمظاهر الدينية والمناطقيه في الجيش واعاده تسويه اوضاع المقصين من العسكريين ومن تم اسقاط ارقامهم واسماءهم خلال فتره دمج المقاومة في الجيش

٤- وضع حد للاستقطابات الإقليمية والتجاذبات السياسية وتدفق المال السياسي والذي يؤثر على التوجهات الوطنية والتنموية المأمولة من الجيش والامن

٥- عمل نظام البصمة في الجيش وإنهاء مظاهر الازدواج في مؤسسه الجيش والأمن والجهاز المدني واعاده النظر في الترقيات العسكرية الغير مهنيه وقانونيه

٦- استكمال بناء القضاء العسكري

٧- اقاله القيادات العسكرية المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان والمتورطة بفساد مالي واداري وبهذا الخصوص نشدد على مؤسسه الرئاسة ونحملها مسؤوليه الاستمرار في اتخاذ قرارات ارتجاليه تعز ز من تفاقم واستفحال المشكلة في إطار مؤسسه الجيش والامن

ان اشتراكي المعافر يعتبر بناء نموذج ناجح ورشيد يعزز من دور الدولة وبسط نفوذها وبناء مؤسسه عسكريه وامنيه رشيده هو اساس ومدخل لاستعاده دور وفاعليه المؤسسات القانونية الشرعية وفقمخرجات الحوار الوطني

ختاما نهيب بالقوى السياسية والمجتمعية المدنية المؤمنة بمخرجات الحوار الوطني الشامل كأساس لبناء الدولة المنشودة اعاده بناء وتأطير جهودها ووضع برنامج نضالي مرحلي وطويل الأمد ينتهج النضال السلمي كنهج وحيد في انجاز تطلعات أبناء تعز مجرما العمل المسلح والعنف والعنف المضاد

السلام لليمن والحرية للمعتقلين والمختطفين والخزي لهوامير الفساد وأرباب القتل

صادر عن منظمه الحزب الاشتراكي اليمني مديريه المعافر

25مارس ٢٠١٩