نظم القطاع الطلابي للحزب الإشتراكي اليمني في الخارج الاحد الماضي ندوة بعنوان " الأزمة الإقتصادية في اليمن في ظل ظروف الحرب الأهلية والإنقسام.

إفتتح الندوة الرفيق معاذ الصوفي بالترحيب بالضيوف وتقديمهم والتعريف بالوضع الإقتصادي الحالي التي تعيشه اليمن

وتركزت الندوة حول ثلاثة محاور رئيسية الأول الإنهيار الإقتصادي في اليمن والإعتماد على المساعدات الخارجية تحدث فيه الخبير الإقتصادي  د. منصور عون متطرقا  في ورقة العمل المقدمة الى الأثار  الكارثية للحرب على اليمن.

 وقال عون: فاقمت الحرب الوضع الصعب للاقتصاد اليمني الذي كان" يعاني أصلا من تبعات الفساد والإدارة السيئة، وبالرغم من وعود المانحين العديدة، قبل الحرب، لإنقاذ الاقتصاد ودعم التنمية في اليمن، من خلال عقد العديد من مؤتمرات المانحين التي كانت تخرج في الغالب بتوصيات وشروط ووعود لم تتحقق.

وأضاف: مع غياب الإحصاءات الوطنية وعدم توفر مؤشرات موثوقة تماما للوضع الاقتصادي الراهن، الا ان كل تقارير المنظمات الدولية تؤكد انهيار الاقتصاد. ويعتمدون في ذلك على بيانات تقديرية باستخدام أدوات تمكنهم من التوصل الى مؤشرات تعطي انطباع أقرب الى الواقع عن حال الاقتصاد ومعيشة السكان.

وتابع: نحن هنا، في هذا الحديث المختصر، سنعتمد على ما يتوفر من هذه المعطيات التي يوفرها البنك الدولي لتبيان مدى التدهور الحاصل في الاقتصاد في ظروف الحرب مقارنة بما كان عليه في العام 2010م الذي كان في الواقع اقتصادا منهارا استدعى سخط المواطنين من النظام وبرر احداث فبراير 2011م.  الجدول رقم (1) المقارنة بين مؤشرات اقتصادية لعام 2010، أي قبل الحرب وعام 2018 بعد سنوات من الحرب.

وتحدث عون أيضا عن الممارسات التي أدت الى زيادة تدهور الاقتصاد والحالة المعيشية للسكان سواء في المناطق التي تقطع ضمن سلطة الشرعية أو المناطق الخاضعه لسيطرة الحوثين

وفي المحور الثاني قدم د . محمد الكسادي رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية العلوم الادارية – جامعة حضرموت ورقة عمل بعنوان "إنقسام البنك المركزي والذهاب نحو الكارثة الإقتصادية "

وتضمنت  الورقة: الوضع النقدي والمالي في اليمن، وخروج أدوات السياسة النقدية عن السيطرة، والنظام المالي المصرفي وعدم تعاملة مع العالم الخارجي، ومحلات الصرافة واخذها للسيولة.

وقدم الكباسي في ورقته  عددا من الحلول والتوصيات منها: تحييد البنك المركزي عن الصراع السياسي ويكون تحت اشراف الامم المتحدة، وتفعيل ادوات السياسة النقدية والتدخل عبر عمليات السوق المفتوح لسحب الكتلة النقدية خارج البنوك  والغاء تعويم سعر صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية، وتعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة في اداء المهام النقدية والمالية، واعادة اصدار التقارير السنوية لميزانية البنك المركزي اليمني بعدن

وفي المحور الثالث قدم الدكتور عبدالقادر البناء باحث في  الدائرة الإقتصادية بمركز الدراسات والبحوث اليمني ورقة عمل بعنوان " تبعية القرار السياسي والنخب السياسية وأثر ذلك على الأزمة الإقتصادية "

وقال البناء: لاشك ان تجربة ٧ سنوات من الحرب الأهلية والانهيار المتواصل للاقتصاد اليمني أظهرت ما يكفي من الوقائع التي كشفت معنى أن يصبح المخزون الهائل لموارد البلاد المختلفة ، ويصبح قوت الناس اليومي ومصدر رزقهم وخدماتهم الأساسية بل وسيادة وطنهم مرهونين بإرادة وقرارات قيادات ونخب سياسية عاجزة أو مسلوبة الإرادة وخاضعة لإملاءات أوصياء من الخارج.

وأستعرض البناء أدوار القوى المختلفة في الأزمة سواء القوى السياسية في الداخل المؤثرة في صناعة  القرار والمؤثرون الخارجيون على مجريات الصراع والحرب  ،

وأختتم ورقته بالقول: ان نقطة الانطلاق لتجاوز محنة الحرب و الانقسام ومحنة الانهيار الاقتصادي والمعاناة الاجتماعية هي وضع حد للتبعية للخارج ووقف كل أشكال التمويل الخارجي للجماعات والمليشيات العاملة خارج القانون.. فبذلك سيعود القرار السيادي والوطني لأصحابه وتنفتح آفاقٌ لحلول وطنية ولتوافقات توقف الحرب وتبني سلام يُمكّن اليمنيين من إعادة بناء علاقاته مع الخارج ومع دول المحيط الإقليمي تحديدا على أسس جديدة تقوم على الندّية واحترام السيادة والتعاون المشترك ، سلام يساعد على انتزاع حق الدولة اليمنية في إلزام ممولي ومنفذي الحرب بتحمل المسئولية في إعمار ما دمرته الحرب والتعويض عن كل الأضرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجمة عن التدخلات الخارجية في شئون اليمن.

وأثريت الندوة ببعض المداخلات والأسئلة  من قبل الحاضرين التي ساهمت في تغذية الندوة بشكل عام .

 ونوهت سكرتارية القطاع الطلابي للحزب الإشتراكي اليمني في الخارج أنه سيتم إصدار كتيب يتضمن أوراق العمل الثلاث ونشرها على كافة الأصعدة للمساهمة بوضع حلول.