التقى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف اليوم الثلاثاء بعدد من الاكاديميين وقيادات العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة صنعاء.

وخصص اللقاء الذي عقد في مقر الحزب الاشتراكي لمناقشة الاوضاع التي تمر بها البلاد وما تشهده من انقسامات وطنية تتجه نحو الانزلاق الى الحرب الاهلية.

واستعرض امين عام الاشتراكي مع ممثلي النقابات والمنظمات وهي نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء وجامعة عمران واتحاد عمال اليمن ونقابة المهندسين ومنتدى الحوار الفكري نقابة ونقابة الاطباء والصيادلة ونقابة الصحفيين و ومثلين عن اللجنة الشعبية لتقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية استعرض معهم مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني السياسية التي اطلقها في السابع من ابريل الماضي لوقف الحرب واستعادة العملية السياسية.

وتطرق الامين العام في حديثة الذي استهله بالترحيب بالحاضرين الى ما تشهده البلاد من حرب داخلية وعمليات عسكرية جوية تنفذها مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وركز الامين العام خلال حديثة على العمل الحثيث لوقف الحرب الداخلية والخارجية واستعادة العملية السياسية.

وجرى في اللقاء نقاش مستفيض من قبل الحاضرين لمجمل الاوضاع التي تمر بها اليمن، خلصت في مجملها الى اهمية العمل والتحرك السريع لوقف الحرب ومناهضة التعبية التي تعزز الانقسامات الوطنية التي قد تقود الى اطالة امد المواجهات الداخلية وتكريس مظاهر الانقسامات الطائفية والجهوية والقبلية الى حرب اهلية.

واتفق الحاضرون على اهمية استمرار التواصل والنقاشات وان تنطلق الى الجانب العملي في تشكيل تكتل وطني لقوى التحديث، يضغط باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لما تمثله من خارطة طريق للازمة اليمنية.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني دعا في مبادرته لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية وسحب القوات العسكرية والأمنية والمليشيات فورا، والافراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا، والايقاف الفوري للضربات الجوية والشروع فورا بمعالجة تداعياتها.

واكدت مبادرة الحزب الاشتراكي على تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية المأزومة، وإلغاء كل الاجراءات العسكرية والأمنية والادارية الانفرادية منذ مطلع العام 2015م، والشروع فورا بمعالجة القضية الجنوبية وفقا لآلية تنفيذية مزمنة تترجم مخرجات الحوار.

وطالبت المبادرة بالشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني،

وشددت مبادرة الاشتراكي على إخراج القيادات المتورطة في إشعال الحرب من العملية السياسية ورفع الحصانة عنها، وتشكيل نواة للمؤسسة العسكرية والأمنية من الضباط الوطنيين غير الملوثين بالفساد، والشروع فورا بإجراءات سحب وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للدولة.