أرقام مخيفة باتت تشير إلى حجم تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، الأمر الذي أصبح ينذر بكارثة لا يزال من الصعب تخيل حجمها.

تقول تقديرات لمنظمات دولية، أن أكثر من نصف سكان اليمن أصبح يعيش في مجاعة حقيقية، في ظل تناقص حاد في حجم الأغذية المتوفرة في السوق.

في عملية انفجار الأرقام المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن، يبدو أن العامل الأبرز حتى الآن، إلى جانب ما راكمته الحرب وضاعفت من ويلاته، هو عدم صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر الماضي، ما تسبب بركود حركة السوق، وتفاقم المشاكل التي ظلت تتنامي منذ بدء الأزمة قبل نحو ثلاثة أعوام.

محنة الرواتب

وبينما يعاني موظفي الدولة في القطاع المدني جراء عدم صرف رواتبهم لشهر سبتمبر، حتى وقد أصبحوا على أعتاب نهاية شهر آخر؛ فإن منتسبي جهازي الجيش والأمن لم يتسلموا رواتب شهر أغسطس قبل الماضي.

المتقاعدون أيضا في جهاز الجيش والأمن توقفت رواتبهم منذ أغسطس، فيما مستحقات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات الأشد فقرا كانت بدورها قد توقفت في بداية الحرب.

شكل نقل البنك المركزي، قبل نحو شهر إلى عدن، أملا لدى موظفي الدولة، الذين ظلوا يواجهون المشقات في تسلم رواتبهم ويخضعون لعمليات ابتزاز وإذلال مهينة، غير أن الحكومة الشرعية حتى الآن لم تقم بدورها في تأمين احتياجات المواطنين وصرف رواتب الموظفين.

في ظل مسرحية الحرب الراهنة وألاعيبها، يتحدث خبراء اقتصاديين، عن فخ جديد ربما يكون قد نصب أمام السلطة الشرعية، التي تهاونت طوال عام ونصف عن نقل البنك، وعندما أصبحت الخزينة فارغة، قُدمت لها كل التسهيلات من أجل نقله.

عجز الحكومة الشرعية عن الوفاء بأبسط التزاماتها، وفقا لهؤلاء الخبراء، سوف يذكر اليمنيين من جديد بتلك الجرعة السعرية التي ظلت دوافعها غامضة، بينما الشيء الواضح فيها، أن البنك وصندوق النقد الدوليين هما من فرضها، تحت مبرر إصلاحات اقتصادية، وكانت قد سهلت لتحالف الثورة المضادة اجتياح صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية.

يؤكد هؤلاء الخبراء أنه أصبح من الواضح أن هناك من يعمل في اتجاه استثمار معاناة اليمنيين، وبما يدفع بالأوضاع بعيدا، فالتدهور أصبح يشمل جميع مناحي الحياة، في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة وفي ظل انتشار مختلف الأمراض والأوبئة.

انفجار الأرقام

منظمة اليونيسيف في اليمن، كشفت عبر متحدثها محمد الأسعدي، خلال مؤتمر صحفي داخل مقر المنظمة في محافظة الحديدة أن الحرب في اليمن تسببت في مقتل 1163 طفلا، وجرح 1730، منذ آذار/ مارس 2015 وحتى سبتمبر/أيلول الماضي.

الأسعدي قال أيضا هذه الأرقام تعتبر منخفضة إذ تشير تقديرات اليونيسيف إلى أن عدد الأطفال الذي قتلوا أو أصيبوا جراء ذلك أعلى بكثير.

وطبقا لليونيسيف فإن مليونا و300 ألف طفل معرضون لخطر التهابات الجهاز التنفسي الحاد ومليونين و600 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لخطر الحصبة، وأن 350 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم الدراسي العام الماضي جراء إغلاق 780 مدرسة دمرت إما بشكل كامل أو جزئي، ويوجد مليون و500 ألف طفل في سن التعليم خارج المدارس.

نحو 10 ملايين طفل في أرجاء اليمن أصبحوا بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، طبقا لتلك التقديرات، كما أن 51% (14.1مليون) من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، خصوصا مع محدودية الإمدادات الغذائية المستوردة ونزوح ملايين السكان من مناطق الصراع وفقدان سبل العيش والدخل وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والتدهور الاقتصادي.

وبالمحصلة فإن 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية منهم قرابة 10 ملايين طفل، وأن 19 مليون مواطن على الأقل بحاجة لخدمات الإصحاح البيئي والنظافة العامة نصفهم من الأطفال.

وأشار المتحدث باسم اليونيسيف إلى أن مليونا و500 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية لهذا العام منهم 370 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وفيما يتعلق بالوضع في محافظة الحديدة كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في اليمن أن معدلات الإصابة بسوء التغذية الحاد في المحافظة عادت إلى مستوى 30% وفقا لأكبر دراسة أجريت في المحافظة.

ولفت الأسعدي في المؤتمر الصحفي إلى أن 100 ألف و417 طفلا تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في محافظة الحديدة، مؤكدا أن منظمة اليونيسيف تنوي هذا العام علاج 60 ألفا و 850 طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد.

محافظة تعز هي الأخرى تُعاني من مستويات خطيرة من المجاعة بسبب حصارها من المليشيات المُسلّحة، صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية قالت إن 52 بالمائة من سكانها يعانون من المجاعة بينما تأتي الحديدة في المرتبة الثانية بنسبة 21 بالمائة من سكانها يعانون من نقص المساعدات الغذائية.

وتؤكد هذه الإحصائيات وغيرها، أن اليمن أصبحت تعيش في مجاعة، غير أن الكارثة الأعظم لا تزال تختبىء في معطف المستقبل القريب، حيث بلغت احتياجات القطاع التجاري من استيراد الحبوب ثلاثة ملايين طن في العام الجاري، لكن إجمالي ما تم استيراده من القمح حتى منتصف يوليو الماضي بلغ 580 ألف طن فقط، بسبب نقص العملة الصعبة وتعطل موانئ البلاد. طبقا لما تداولته وسائل إعلام عالمية.

وتعلن المجاعة عندما يواجه 20%، على الأقل، من الأسر نقصا حادا في الغذاء مع قدرة محدودة على التعايش مع هذا الوضع، وعندما تتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد 30% ويتعدى معدل الوفيات شخصين يوميا لكل عشرة آلاف نسمة.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

زمن المجاعة والأرقام المخيفة "تقرير"

الاشتراكي نت/ خاص - وسام محمد

أرقام مخيفة باتت تشير إلى حجم تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، الأمر الذي أصبح ينذر بكارثة لا يزال من الصعب تخيل حجمها.

تقول تقديرات لمنظمات دولية، أن أكثر من نصف سكان اليمن أصبح يعيش في مجاعة حقيقية، في ظل تناقص حاد في حجم الأغذية المتوفرة في السوق.

في عملية انفجار الأرقام المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن، يبدو أن العامل الأبرز حتى الآن، إلى جانب ما راكمته الحرب وضاعفت من ويلاته، هو عدم صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر الماضي، ما تسبب بركود حركة السوق، وتفاقم المشاكل التي ظلت تتنامي منذ بدء الأزمة قبل نحو ثلاثة أعوام.

محنة الرواتب

وبينما يعاني موظفي الدولة في القطاع المدني جراء عدم صرف رواتبهم لشهر سبتمبر، حتى وقد أصبحوا على أعتاب نهاية شهر آخر؛ فإن منتسبي جهازي الجيش والأمن لم يتسلموا رواتب شهر أغسطس قبل الماضي.

المتقاعدون أيضا في جهاز الجيش والأمن توقفت رواتبهم منذ أغسطس، فيما مستحقات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات الأشد فقرا كانت بدورها قد توقفت في بداية الحرب.

شكل نقل البنك المركزي، قبل نحو شهر إلى عدن، أملا لدى موظفي الدولة، الذين ظلوا يواجهون المشقات في تسلم رواتبهم ويخضعون لعمليات ابتزاز وإذلال مهينة، غير أن الحكومة الشرعية حتى الآن لم تقم بدورها في تأمين احتياجات المواطنين وصرف رواتب الموظفين.

في ظل مسرحية الحرب الراهنة وألاعيبها، يتحدث خبراء اقتصاديين، عن فخ جديد ربما يكون قد نصب أمام السلطة الشرعية، التي تهاونت طوال عام ونصف عن نقل البنك، وعندما أصبحت الخزينة فارغة، قُدمت لها كل التسهيلات من أجل نقله.

عجز الحكومة الشرعية عن الوفاء بأبسط التزاماتها، وفقا لهؤلاء الخبراء، سوف يذكر اليمنيين من جديد بتلك الجرعة السعرية التي ظلت دوافعها غامضة، بينما الشيء الواضح فيها، أن البنك وصندوق النقد الدوليين هما من فرضها، تحت مبرر إصلاحات اقتصادية، وكانت قد سهلت لتحالف الثورة المضادة اجتياح صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية.

يؤكد هؤلاء الخبراء أنه أصبح من الواضح أن هناك من يعمل في اتجاه استثمار معاناة اليمنيين، وبما يدفع بالأوضاع بعيدا، فالتدهور أصبح يشمل جميع مناحي الحياة، في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة وفي ظل انتشار مختلف الأمراض والأوبئة.

انفجار الأرقام

منظمة اليونيسيف في اليمن، كشفت عبر متحدثها محمد الأسعدي، خلال مؤتمر صحفي داخل مقر المنظمة في محافظة الحديدة أن الحرب في اليمن تسببت في مقتل 1163 طفلا، وجرح 1730، منذ آذار/ مارس 2015 وحتى سبتمبر/أيلول الماضي.

الأسعدي قال أيضا هذه الأرقام تعتبر منخفضة إذ تشير تقديرات اليونيسيف إلى أن عدد الأطفال الذي قتلوا أو أصيبوا جراء ذلك أعلى بكثير.

وطبقا لليونيسيف فإن مليونا و300 ألف طفل معرضون لخطر التهابات الجهاز التنفسي الحاد ومليونين و600 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لخطر الحصبة، وأن 350 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم الدراسي العام الماضي جراء إغلاق 780 مدرسة دمرت إما بشكل كامل أو جزئي، ويوجد مليون و500 ألف طفل في سن التعليم خارج المدارس.

نحو 10 ملايين طفل في أرجاء اليمن أصبحوا بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، طبقا لتلك التقديرات، كما أن 51% (14.1مليون) من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، خصوصا مع محدودية الإمدادات الغذائية المستوردة ونزوح ملايين السكان من مناطق الصراع وفقدان سبل العيش والدخل وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والتدهور الاقتصادي.

وبالمحصلة فإن 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية منهم قرابة 10 ملايين طفل، وأن 19 مليون مواطن على الأقل بحاجة لخدمات الإصحاح البيئي والنظافة العامة نصفهم من الأطفال.

وأشار المتحدث باسم اليونيسيف إلى أن مليونا و500 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية لهذا العام منهم 370 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وفيما يتعلق بالوضع في محافظة الحديدة كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في اليمن أن معدلات الإصابة بسوء التغذية الحاد في المحافظة عادت إلى مستوى 30% وفقا لأكبر دراسة أجريت في المحافظة.

ولفت الأسعدي في المؤتمر الصحفي إلى أن 100 ألف و417 طفلا تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في محافظة الحديدة، مؤكدا أن منظمة اليونيسيف تنوي هذا العام علاج 60 ألفا و 850 طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد.

محافظة تعز هي الأخرى تُعاني من مستويات خطيرة من المجاعة بسبب حصارها من المليشيات المُسلّحة، صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية قالت إن 52 بالمائة من سكانها يعانون من المجاعة بينما تأتي الحديدة في المرتبة الثانية بنسبة 21 بالمائة من سكانها يعانون من نقص المساعدات الغذائية.

وتؤكد هذه الإحصائيات وغيرها، أن اليمن أصبحت تعيش في مجاعة، غير أن الكارثة الأعظم لا تزال تختبىء في معطف المستقبل القريب، حيث بلغت احتياجات القطاع التجاري من استيراد الحبوب ثلاثة ملايين طن في العام الجاري، لكن إجمالي ما تم استيراده من القمح حتى منتصف يوليو الماضي بلغ 580 ألف طن فقط، بسبب نقص العملة الصعبة وتعطل موانئ البلاد. طبقا لما تداولته وسائل إعلام عالمية.

وتعلن المجاعة عندما يواجه 20%، على الأقل، من الأسر نقصا حادا في الغذاء مع قدرة محدودة على التعايش مع هذا الوضع، وعندما تتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد 30% ويتعدى معدل الوفيات شخصين يوميا لكل عشرة آلاف نسمة.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet