في غمرة الأحداث السياسية المربكة، وتحشيد أطراف الصراع الدؤوب للحرب، تتصاعد مخاوف الانهيار الاقتصادي وعزل اليمن إقليمياً ودوليا؛ إذ يتزايد سوء الاوضاع المعيشية في الاوساط الاجتماعية يوماً تلو آخر، ويضع موظفو الدولة أيديهم على قلوبهم، بانتظار سماع خبر عجز الدولة عن سداد رواتبهم.

هنا في العاصمة صنعاء لا تكاد تجد شخصاً إلا وحدثك عن الظروف المعيشية الصعبة التي تلحق بالجميع كنوع من التعميم، إثر الاحداث التي تمر بها البلاد منذ توقيع اتفاق السلم والشراكة في 12/ سبتمبر/ 2014، وتزايدت حدتها عقب إغلاق السفارات الأجنبية أبوابها ومغادرتها صنعاء.

ويُرجع مراقبون تردي الأوضاع المعيشية إلى أحد مضامين اتفاق السلم والشراكة، الذي نصَّ على مكافحة الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة، والذي بدأ تنفيذه هذه الأشهر من خلال عدم صرف النثريات اليومية في بعض المرافق والقطاعات الحكومية، وإيقاف رواتب بعض الموظفين المخالفين، وفي الوقت ذاته يعتبون على تنفيذ مكافحة الفساد والتقشف المالي الذي لم يصاحبه زيادة في رواتب الموظفين، مشددين على ضرورة زيادة دخل الفرد لمقاومة غلاء الاسعار وظروف المعيشة اليومية.

على صعيد العمل اليومي في الشارع يشكو العمال وأصحاب المحلات التجارية، ضعف الحركة التجارية، متوجسين خيفة من إعلان نقل العاصمة من صنعاء، معتبرين ذلك أنه سيمثل عبء اقتصادي آخر إلى جوار انسحاب السفارات الخارجية، وأنه سيضرب سوق العمل وحركة السوق التجارية.

وفي تعليقه يعتبر الباحث في علم الاجتماع السياسي عبدالكريم غانم، عزل العاصمة صنعاء عن المحيط الإقليمي بمثابة إعلان حرب اقتصادية على صنعاء، ويقول: " لقد شرعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين والخليجين بإغلاق سفاراتهم في صنعاء، قبل ترحيل الرئيس عبدربه منصور هادي من مقر إقامته الجبرية في العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، بما يعنيه ذلك من إشاعة أجواء الحرب في العاصمة".

من المؤكد أن دخول جماعة "أنصار الله" صنعاء، أعقبه وضع سياسي جديد، وهو من أنتج هذه التداعيات على مستوى الداخل والخارج، والتي تنعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين إذ أن العزل الذي قد يفُرض على صنعاء، حسب عبدالكريم غانم سيترتب عليه "نزوح للاستثمارات خصوصاً ما يرتبط منها بدول الخليج، والدول الغربية، وتوقيف العمل بالاتفاقيات الاقتصادية والمنح التنموية، وتقليص الرحلات الجوية، وإغلاق الكثير من المرافق الخدمية كالفنادق والمطاعم والمؤسسات التجارية والعقارات ووسائل النقل والمواصلات".

ويشير غانم إلى "أن هذه التداعيات الاقتصادية، التي ضاعفت من حجم الأزمة الاقتصادية وأثقلت كاهل الأهالي في صنعاء بالمزيد من الأعباء المعيشية التي يصعب احتمالها، لم تُحدث حتى الآن أي تأثير يذكر في مواقف جماعة الحوثي، فأضرار الحرب الاقتصادية وما يُحتمل أن يليها من حرب عسكرية سيكتوي بنارها نحو ثلاثة مليون نسمة هم سكان العاصمة، ولن تتوقف تداعياتها عند أسوار صنعاء بل ستمتد إلى مختلف القرى والمدن اليمنية"، حد تعبيره.

من جهة ثانية، قام وفد من جماعة "أنصار الله" ومسؤولون حكوميون بقيادة رئيس المكتب السياسي للجماعة صالح الصماد، بزيارة للعاصمة الإيرانية طهران، ووفدٌ آخر إلى موسكو، كردٍ منهم على العزلة الدولية التي فرضت عليهم، وبلورة آليات لمواجهتها.

خلال تلك الزيارة أبرم الوفد اتفاقية تعيد الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران، بعدها حطت في مطار صنعاء أول طائرة إيرانية هي الأولى منذ 1990، تحمل في متنها مساعدات طبية قدمها الهلال الاحمر الايراني. وكانت اللجنة الثورية منعت استيراد الفواكه والخضروات والمياه المعلبة وبعض مواد البناء، بالإضافة إلى تأجيل إصدار تراخيص استيراد السيارات، والوقف التام لاستيراد مولدات الكهرباء والموترات والسجائر ذات الصناعة الخارجية بمختلف انواعها.

في ظل تحركات الداخل السياسي وضغوط الخارج الذي يكثف جهوده في مختبر الأزمة اليمنية للبحث عن حليف يناسب المرحلة، تبرز احتمالات انهيار الوضع اليمني، ويتصدر الوضع المعيشي والاقتصادي قائمة التحديات.