حذر خبراء اقتصاد من استمرار الصراع السياسي القائم نظراً للانعكاسات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع النفط والقطاع المصرفي والاستثمار، مشيرين إلى حالة الركود التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة وصلت إلى 50% وبعضها تجاوز 70% مما ينذر بإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم.

 وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء د.صلاح المقطري ان القطاع المصرفي تأثر بالمخاوف والوضع السياسي الحالي، وتمثل ذلك في احتفاظ البنوك بسيولة كبيرة جداً، وهذا يعني أن البنوك الاسلامية والتجارية لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله لاستقطاب المدخرات وإعادة استثمارها.

 وأوضح المقطري أن غياب الاستقرار السياسي أجبر الكثير من المودعين لكسر ودائعهم وذلك خوفاً من تناقص الريال أمام العملات الأخرى، الأمر الذي سيؤثر على العديد من النشاطات الاقتصادية وخاصة صغار المستثمرين لأنهم لا يعتمدون على الودائع الكبيرة بالعملات الأجنبية في البنوك الخارجية. مؤكداً أن نتائج غياب الحكومة أو رحيل السفارات على الاقتصاد ستتضح أكثر بعد ستة أشهر وذلك في زيادة معدلات البطالة والتضخم وغيرها.

 من جانبه, كشف أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء د.عدنان الصنوي عن تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92% حيث تراجعت من 272 مشروعاً في عام 2009م إلى 142 مشروعاً في عام 2013م، وأن عدد المشاريع التي بدأت النشاط أو قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400% عام 2013م مقارنة بـ2009م. لافتاً الى ضرورة تهيئة الأجواء السياسية من خلال إيجاد استقرار سياسي وإقامة علاقات اقتصادية متبادلة متينة وصادقة كشرط ضروري لاستقطاب الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات الخارجية التي يراهن عليها كثيراً في امتصاص أعداد كبيرة من العمالة.

رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد احمد حسين, نبه من جانبه, إلى أهمية التركيز على الظواهر الجديدة المرتبطة بالقطاع المصرفي ومنها غسل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكداً أنه في حال لم تهتم الدولة ستدخل اليمن القائمة السوداء مرة أخرى وسيتم وضع الكثير من الإجراءات المعيقة للنشاط المصرفي وتعاملاته الخارجية.

 و توقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي أن يحقق الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري 2015 نمواً سالباً بمقدار 14%, جراء الأوضاع السياسية المتأزمة التي تمر بها البلد.

 وإذ طالب العباسي القوى السياسية الى العمل بجدية في حلحلة الأزمة السياسية الراهنة والتي من شأنها معالجة أو تدارك الانهيار الوشيك للاقتصاد, اعتبر تجميد المساعدات والقروض الخارجية سيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد والتنمية بشكل عام. لافتاً الى أن تحديات الاقتصاد تتركز في قضايا السكان، والموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه وضعف البنية التحتية كالطرقات والصحة والتعليم، بالإضافة إلى ضعف البناء المؤسسي، وكذا صعوبة مصادر التمويل المتاح للتنمية.

ومع تزايد تلك التحذيرات قال التقرير الصادر عن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والذي كشف عن عن حجم ثروة الرئيس السابق علي عبدالله صالح  والتي تقدر 60 مليار دولار, قال وقال إنه هربها إلى خارج اليمن بمساعدة 5 من رجال الأعمال اليمنيين البارزين .

وما يزال صالح مذعوراً من انتشار معلومات بتلك الخطورة عن ثروته وفساده وأيضاً ارتباطاته المزدوجة بجماعة الحوثي والقاعدة.

ورغم ان المعلومات الواردة في التقرير يعرفها غالبية اليمنيين، لكن هذه المعلومات يعوزها دائماً الأدلة الدامغة، غير أن ورودها ضمن تقرير لأعلى هيئة في العالم، وهي الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر فريق الخبراء الذي شكل في يوليو من العام الماضي، ليس دليلاً دامغاً فقط، ولكن حدثاً مزلزلاً أصبح يقض مضجع صالح ويجعله يظهر بتلك الطريقة المسعورة أمام حفنة من شباب تعز الموالين له.

قال التقرير إن صالح جمع ما يقرب من ملياري دولار سنوياً منذ بداية حكمه حتى أجبر على التنحي في عام 2012. وقام بإخفاء هذه الأموال في 20 بلداً على الأقل بمساعدة من رجال أعمال وشركات وهمية.

ويعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. أما شكل هذه الأموال، فقال التقرير إنها "في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى".

وطبقاً للتقرير الذي تكون من أربعين صفحة، فإن الفريق تلقى معلومات تفيد بأن علي عبدالله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. وما تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. "ويقوم الفريق حالياً أيضاً بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها".

وأوضح التقرير أن "الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبدالله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقاً خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن(..)". وتابع "... علي عبدالله صالح وأصدقاؤه وأسرته وشركاؤه سرقوا أموالاً من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساؤوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالاً واختلسوها(..). وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية".