أن تمضي اليمن بدون حكومة ومؤسسات عسكرية وجيش أمر مخيف جداً. أنا لا أؤكد انه كان لدينا جيش وطني يحتذى به، وإنما كان جيشاً شكلياً رغم انه تأسس وفق مبدأ الولاءات القبلية والعسكرية والمشايخ وقوى النفوذ. لكن كان هناك بصيص أمل سوف ينجم من الهيكلة المتفق عليها في المبادرة الخليجية. وما حدث هو العكس حيث تم تقاسم الجيش وشراء القادة العسكريين عبر الولاءات وتجنيد الآلاف بعد ثورة 11 فبراير من القوى نفسها التي كانت تسيطر على الجيش اليمني منذ تأسيسه. وكان بمقدور ثورة 11 فبراير ان تبني جيشاً قوياً موحداً من أجل الوطن وليس من أجل تعزيز نفوذ ومراضاة علي محسن وعلي عبدالله صالح وحميد واحمد علي وحزب الاصلاح والحوثيين مؤخراً. وبعد سيطرة الحوثيين على هذه المؤسسات لازم أفراد الجيش والقادة والضباط منازلهم. وأصبحت المليشيا هي التي تتسكع داخل المنشآت والمعسكرات وتنهب السلاح لتعم فوضى انتشار السلاح وارتداء الزي العسكري بكل أنواعه وبيعه داخل المحلات التجارية. لهذا ركزت صحيفة «الثوري» على مصير «البدلة العسكرية» المجهول والتي استغلتها الميليشيات لارتدائها والتمدد بها للسيطرة على المحافظات لإخفاء تواجدهم أمام المواطنين بالزي الشعبي.

الحوثيون يرتدونها تجنباً من الاستهداف

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الزي العسكري بين المدنيين في معظم مناطق اليمن بشكل ملفت حتى باتت تشكل «موضة» لدى شريحة واسعة من الشباب، وسمة تميز بعض العناصر التي اتخذت العنف وسيلة للتعبير عن آرائها أو المطالبة بحقوقها. ليصبح زي القوات المسلحة في متناول الجميع بسبب انتشاره مؤخراً في شوارع العاصمة صنعاء وبعد سيطرة الحوثيين على العاصمة. بالإضافة الى انتشار الزي العسكري في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة انصار الله. والتي سمحت لأعضائها بارتدائه بمختلف انواعه. وممارسة دور أفراد الجيش المختلف في المعسكرات والمؤسسات والشوارع وبطرقهم العشوائية الواضحة للجميع. وتتخذ الجماعة هذه الطريقة من أجل تطمين المواطنين الرافضين لتواجد المليشيا داخل العاصمة صنعاء والمدن الاخرى، وإشعارهم ان الذي يتواجد أمام بوابات المؤسسات والنقاط هم جيش الدولة وليس الحوثيين. لكن المواطن يعي انه لم يعد يوجد لا جيش ولا شرطة. ومنذ ما يقارب حوالي شهرين يرتدي انصار الله الزي العسكري المختلف أثناء تواجدهم في نقاط التفتيش في بوابات المؤسسات. في الوقت نفسه انخرط الحوثيون داخل المعسكرات والمؤسسات المختلفة. لممارسة المهام بدلاً عن كوادر عسكرية تم تجميدهم ومنعهم من الحضور الى مقرات أعمالهم.

زي عسكري مرغوب

يقول فارس (جندي) إن البدلة العسكرية تحظى بإعجاب كبير من قبل بعض المواطنين وبالذات من قبل الذين لهم انتماء الى مؤسسات عسكرية أو الجيش وهذا ما يجعله يفضل ارتداءها كل وقت حتى خلال المناسبات واثناء التسوق.

ويضيف: ان ارتداء المواطنين للبدلة العسكرية تزودهم بشعور يفضلونه عن غيرهم وافتخارهم لانتسابهم للجهات العسكرية وكما يشعرون انها تميزهم على بقية الأزياء الشعبية المختلفة. وأوضح ان هناك محلات تبيع هذه الملابس العسكرية مثل الجاكيتات والفنايل الداخلية والقطنية والبناطيل والجزم، وقد انتشرت هذه المحلات في أماكن كثيرة من العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى وليس باعتبارها ظاهرة حديثة وانما منتشرة بشكل كبير. بينما كانت هناك سلطة تقوم بين الفينة والأخرى بإغلاق هذه المحلات وتعتقل أي شخص يرتديها كان منتسباً أو غير منتسب. لكن هذه الأيام صار مسموحاً ولا سلطة تمنع هذا.

وعلى ضوء هذا الانتشار الكبير لارتداء الزي العسكري قامت وزارة الداخلية قبل أعوام بتغيير الزي العسكري لبعض الجهات العسكرية لكونها أصبحت منتشرة لدى الكثيرين، نظراً لإمكانية استيرادها من قبل أي شخص، الأمر الذي تسبب في وقوعه بأيدي العناصر الخارجة عن القانون من المتمردين والإرهابيين، مما استدعى تغييرها. وكانت السلطات قد اتخذت ضوابط مشددة عند توزيع الزي الجديد، وفرضت أخذ التعهدات الخطية من أفراد الأمن بعدم التصرف أو التفريط بالزي، كما لا يتم استلام الزي الجديد إلاّ بعد تسلم الزي القديم، لافتاً إلى وجود متابعة صارمة للحيلولة دون نفاذ أي قطعة إلى غير المنتسبين للأجهزة الأمنية.

 كما يتخذ انصار الله الحوثيين الخطوة نفسها عند تخلي بعض مقاتلي الجماعة عن ارتداء الزي الشعبي في نقاط التفتيش وفي بوابات المؤسسات المختلفة تجنباً لاستهدافات كانت تطالهم من قبل خصومهم المتطرفين الوهابيين. ويعتبر انصار الله ان هذه الخطوة كفيلة في حماية أعضائهم من أي هجوم بينما يعرف هذه الخطوة الجميع ومن ضمنهم الجماعات الارهابية التي كانت تستهدف جنود الدولة بشكل مستمر.

قادة المعسكرات يبيعون الزي للمحلات

ويقول مصدر عسكري إن انتشار الزي العسكري في الأسواق يعود إلى الغياب التام لسلطة الدولة التي كان يقع على عاتقها منع وصول الزي العسكري للأسواق وتحديداً وزارتي الدفاع والداخلية.

وحسب مصادر ان انتشار بيع الزي كان ناتجاً عن تسهيلات من قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية وعدم اهتمام الجهات المختصة بذلك، اما الآن ومع سطو جماعة الحوثي للمؤسسات العسكرية وارتداء انصاره للزي العسكري؛ فقد صار هذا الأمر يمثل هاجساً ومصدر قلق لدى قطاع عريض من أبناء الشعب اليمني في ظل أوضاع أمنية متدهورة يصاحبها انتشار مخيف لمليشيات مسلحة في المدن الرئيسة، حتى بات المواطن لا يفرق بين عسكري ومدني.

ويرى ناشطون أن زي الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي بدأت تنتشر منذ هيكلة الجيش غير الملبية لحلم اليمنيين والتي أدت فقط إلى إلغاء الحرس الجمهوري ودمجه ضمن المناطق العسكرية، والتي قالوا انها سبب رئيس دفع كثيراً من القيادات الموالية للقائد السابق للحرس المنحل إلى «ضخ كميات كبيرة من الملابس العسكرية في الأسواق بهدف إغراقها بتلك الألبسة لخلق حالة من الفوضى في البلاد».

ويشير صاحب محل لبيع الملابس العسكرية إلى أن بعض المواطنين العاملين في أشغال متعبة وشاقة جعلتهم يقبلون على شراء تلك الملابس نظراً لجودة صناعتها ورخص ثمنها ومناسبتها لأعمالهم».

وتتميز الملابس العسكرية المباعة في الأسواق علناً، لا سيما تلك التي تخص الحرس الجمهوري المنحل والأمن الخاص (المركزي سابقاً) بجودة الخامة التي صنعت منها وزخرفتها الالكترونية غير القابلة للخدش ما جعلها تتفوق على غيرها حتى من الملابس التي تخص أفراد الجيش والشرطة ناهيك عن الزي العام في اليمن.