استطاع "الاشتراكي نت" أن يرصد ثلاث حالات مرضية اخضعت لعمليات جراحية خاطئة في هذا المركز الطبي الذي يقوم بممارسة العمل كمستشفى بدون أي ترخيص من الجهة المختصة.

العملية الأولى كانت استئصال لوزتين لأحد الاطفال وتسببت بانقطاع صوته نهائياً، وكانت العملية الثانية ولادة عن طريق الشفط وتسببت للأم بـ"حمى النفاس مع التهاب في العجان وبقايا في المشيمة"، ولابنها بورم دموي في الرأس، فيما العملية الثالثة كانت ولادة قيصرية وتسببت لصاحبتها بفشل كلوي مزمن.

يدعى هذا المركز "مركز الأمين الطبي"، ويقع في حي الحصبة التابع لمديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء، ويرفع على واجهته لوحة مكتوب عليها "مستشفى الأمين التخصصي"، وهذه اللوحة هي بمثابة فخ لاصطياد المواطنين الأبرياء والضحك عليهم وابتزازهم.

نبدأ من العملية الجراحية الاخيرة التي كانت في 9/6/2013 حيث تم توليد إحدى الامهات قبل موعد ولادتها، واجري لها عملية قيصرية، وتم نقل دم لها من غير فصيلتها، ما أدى إلى وجود مضاعفات شديدة وتدهور في حالتها الصحية الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى السعودي الألماني.

يقول التقرير الطبي الصادر من المستشفى السعودي الألماني، أن المريضة ابتسام مسعد ناصر القاضي، وصلت إلى طوارئ المستشفى بتاريخ 10/6/2013 بعد اجراء عملية قيصرية لها في مستشفى آخر،  وكان وضعها الصحي كالاتي: تعاني من تسمم الدم، انقطاع البول، ارتفاع بوظائف الكلى، نقص شديد بالكالسيوم، وخلل في وظائف الكبد، ارتفاع ضغط الدم، عدم التركيز وانخفاض درجة الوعي.

دخلت المرأة المسكينة مركز الأمين الطبي، فتلقفها طالبين الله هناك ولم تخرج منه إلا بسبع علل نتيجة اخضاعها لعملية قيصرية خاطئة قبل موعد ولادتها، والآن هي بحاجة إلى زراعة كلى كونها تقوم بغسل كليتها مرتين في الاسبوع.

بموجب قانون المهن الطبية فإن مركز الأمين الطبي ليس له الحق في اجراء أي عملية جراحية أو غيرها كونه مركز وليس مستشفى، الا أن هذا المركز لم يكترث بذلك ولم يعير حياة الناس أي اهتمام.

قضت ابتسام القاضي بعد توليدها قيصرياً لمدة شهرين في غرفة العناية المركزة بالمستشفى السعودي الألماني، إلا أن حالتها تدهورت أكثر ووصلت إلى فشل كلوي.

تقرير مستشفى الثورة العام الصادر في 4/9/2013 يقول أن حالة المريضة ابتسام وصلت إلى فشل كلوي مزمن، وأوصى بضرورة زراعة كلى لها.

الضحية الثانية لمركز الأمين الطبي، كانت السيدة أماني عبدالله السروري، التي دخلت المركز في تاريخ 22/4/2013 وتم توليدها بطريقة خاطئة وغير طبية عن طريق شفط الجنين، وتم اثناء توليدها استخدام جهاز التوليد (المعجم السويدي) وهو جهاز لم يعد يستخدم نظراً لأضراره ونتائجه السلبية على الجنين والأم.

وجاء في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأم، ان الطفل ريان نائل جحاف (ابن أماني السروري) دخل المستشفى في 25 ابريل، أي بعد 3 ايام من ولادته، وهو يعاني من التهاب في الدم (تسمم في الدم) تشنج، صفار، ورم دموي في الرأس.

ويفصل تقرير مستشفى الأم حالة الطفل ريان بعد فحصه، حيث يوضح أنه يعاني من: ارتفاع شديد في الصفرة، ازرقاق في الجسم، جرح بطرف العين بسبب شفط الجنين اثناء الولادة، وكدمات في الرأس بسبب الشفط، حالات تشنج، ضيق تنفس بسبب دخول اوساخ إلى الرئتين أثناء الولادة.

وعن والدة الطفل ريان، يقول تقرير مستشفى الثورة العام بصنعاء أن المريضة أماني السروري "وضعت ولادة بالمعجم السويدي بطفل حي مع خزع في العجان، وذلك خارج المستشفى، ودخلت مستشفى الثورة في 29/4/ 2013 وهي تعاني من حمى النفاس مع التهاب في العجان وبقايا في المشيمة".

نائل جحاف، زوج أماني تقدم بشكوى إلى وكيل وزارة الصحة ضد ما يسمى مستشفى الأمين، بقيامه بارتكاب اخطاء طبية فادحة بحق زوجته وابنه الوليد، وبعد ذلك رفع قضية لدى نيابة شمال استئناف الأمانة، ومثله كان قد فعل زوج المريضة السابقة ابتسام القاضي، صهيب صالح الواقدي.

الجريمة الثالثة التي ارتكبها مركز الأمين الطبي، كانت بحق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويدعى أنس عبدالرزاق الجراش، حيث اخضع في 16/ 4/ 2011 لعملية استئصال اللوزتين لدى مركز الأمين، ونتيجة للإهمال من قبل القائمين على المركز فقد أدى ذلك إلى التهاب مكان العملية وفقدان الطفل لصوته.

في هذه الحالة لم نجد تقرير طبي من مستشفى حكومي يؤكد ذلك كما في الحالتين السابقتين، وما وجدناه هو مذكرة رفعها مدير عام مديرية الثورة، ومدير الصحة بالمديرية، في تاريخ 18/9/2012 إلى مدير عام مكتب الصحة بالأمانة واشارا فيها إلى تقرير بخصوص الطفل صدر من مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة، وأخر صدر من مستشفى تبارك بالقاهرة- جمهورية مصر.

هناك ايضاً صورة لمحضر اجراه مركز شرطة الشهيد حميد الأحمر بموجب توجيه صاد من وكيل نيابة شمال الأمانة في تاريخ 2/7/2012، وطالب فيه جمع الاستدلالات والتحقيق مع مدير المركز، والطبيب الذي اجرى العملية للطفل أنس.

في المحضر اعترف الطبيب أنه هو من أجرى العملية للطفل أنس وخرج في نفس اليوم وبعد اسبوع من اجراء العملية عاد يعاني من نزلة برد وزكام، وبعد اربعة اشهر اجري له منظار حنجرة في مستشفى الثورة (هو من اجراه) وتبين وجود التهابات قوية ومزمنة في الحنجرة، وتم اجراء له كشافه للجيوب الانفية وتبين وجود التهابات فيها.

وأضاف الطبيب في محضر مركز شرطة الشهيد حميد الأحمر: "وكان والد الطفل قد شكا لي من بحة في صوت الطفل اثناء الكلام، وقد ذهب إلى اكثر من طبيب وكلموه وقالوا له لا يوجد أي مشكلة من العملية".

هناك ايضاً وثيقة تتحدث عن عشرة اشخاص، هم جيران الطفل أنس الجراش، وقعوا شهادة تم تعميدها من عاقل الحارة في تاريخ 11/9/2012 وتقول أن أنس كان له صوت قبل اجراء عملية اللوزتين، وكانوا يسمعون صوته ويتخاطبون معه ولا يعاني من أي مشكلة في الكلام أو الصوت، وقد فقد صوته فجئة بعد عملية استئصال اللوزتين في مركز الأمين.

وهناك ايضاً بلاغ صادر في 2/11/2012 من منظمة سياج لحماية الطفولة، إلى أمين العاصمة، بخصوص الخطاء الطبي الذي ارتكبه مركز الأمين بحق الطفل أنس، وتسبب في افقاده صوته، وايضاً صوره لدعوى رفعها والد الطفل في تاريخ 2/7/2012 لدى وكيل نيابة شمال الأمانة، الذي احال القضية إلى مركز شرطة الشهيد حميد الأحمر للتحقيق فيها.

 وطلب وكيل النيابة من مدير مركز الشرطة، باستدعاء "صاحب المستشفى والاطلاع على تصاريح العمل والمؤهلات وعمل محضر جمع استدلالات وفي حال تبين تسبب الدكتور في ذلك يتم ايداعه السجن وارسال الأولويات".

لنأتي الآن للحديث عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، ومكتبها في الأمانة، وفي المديرية بخصوص اغلاق مركز الامين الطبي الذي كثرة فضائحه وجرائمه ومخالفته للقوانين.

مذكرة من مدير إدارة المنشئات الطبية الخاصة بالأمانة إلى مدير عام المنشئات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، وتحدث فيها عن ثلاث مستشفيات خاصة مخالفة، أولها ما يسمى بمستشفى الأمين التخصصي الواقعة في حي الحصبة.

وجاء في هذه المذكرة: " تم الترخيص من الوزارة كمركز فقط بتاريخ 4/6/2008، وينتهي في 3/6/2010، وتم منحه ترخيص تأثيث مستشفى فقط وهذا لايكفي لكي يزاول نشاطه كمستشفى ويعتبر مخالف للقانون".

وأضافت المذكرة: "سبق إن تم تقديم شكاوي بهذه المنشئة بخطاء طبي وتم الرفع إلى المجلس الطبي، ومخاطبة نيابة شمال الأمانة بأنه لا توجد لدينا أي اولويات بخصوص ما يسمى مستشفى الامين التخصصي، وغير مرخص له بمزاولة العمل".

مدير عام الصحة بالأمانة وجه مذكرة في تاريخ 17/9/2012 رداً على مذكرة أرسلتها نيابة شمال الأمانة في تاريخ 16/9/2012، وقال فيها: "انه من خلال الاطلاع والرجوع وجدنا بأن المستشفى المذكور غير مرخص من لدينا".

 وكان مدير عام صحة الأمانة أحال في اليوم السابق من رده هذا شكوى والد أنس، إلى المجلس الطبي الأعلى، وذلك للاطلاع واتخاذ الإجراءات.

وفي تاريخ 4/1/2013 وجه مدير عام مكتب الصحة بالأمانة مدير عام مديرية الثورة، ومدير مكتب الصحة بالمديرية بإغلاق ما يسمى بمستشفى الأمين كونها مخالفة لقانون المنشئات الطبية الخاصة وتزاول نشاطها بدون ترخيص.

وفي اليوم التالي اصدر مدير مكتب الصحة بالأمانة أمر تكليف لكل من مدير المنشئات الطبية بديوان الأمانة، ومدير الشئون القانونية، ومدير مكتب الصحة بمديرية الثورة، ورئيس قسم المنشئات الطبية بالمديرية، وذلك للنزل الميداني لاغلاق غرفة العمليات في ما يسمى بمركز الأمين.

في تاريخ 7/1/ 2013 قامت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني وأغلقت قسم العمليات في مركز الأمين إلا أن المركز اعاد فتحها مره اخرى.

حصلنا على صورة من مذكرة وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي، إلى وزير الصحة بتاريخ 12/2/2013، التي طالبه فيها بإصدار قرار وزاري يقضي بإغلاق المنشأة المسماة مستشفى الامين كونها غير مرخصة وفرض غرامة مالية مقدارها 500 ألف ريال للفتح والعمل بدون ترخيص.

الوزير اصدر قراره بتاريخ 19/2/2013 وقضى بإغلاق المنشأة المسماة مستشفى الأمين كونها غير مرخصة، وازالة كل ما يشير إلى ذلك، والسماح بممارسة النشاط كمركز طبي فقط بحسب الترخيص السابق، والغاء ترخيص التأثيث كونه مضى عليه اكثر من اربع سنوات ولم يجدد.

مدير عام مديرية الثورة التي يقع المركز في احد احيائها، أصدر في تاريخ 26/5/2013 أمر تكليف للدكتور مجد البعداني، بالنزول الميداني لإغلاق ما يسمى مستشفى الأمين التخصصي، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم (18/2)، وبحسب توجيهات أمين العاصمة، ومذكرة مكتب صحة الأمانة باغلاق المنشئة المذكورة كونها مخالفة للنظام وتزاول نشاطها بدون ترخيص وعليها عدة شكاوي.

وكان مدير عام مديرية الثورة، ومدير الصحة في المديرية، تحدثا في مذكرتهما (سبق ان اشرنا لها) إلى مدير عام مكتب الصحة بالأمانة بخصوص التحقيق بقضية الطفل أنس الجراش، أن "المنشأة مخالفة وغير مرخص لها من لدينا، ولدى مالكها صورة ترخيص مركز طبي منتهي الصلاحية صادر من وزارة الصحة، وايضاً لديه صورة ترخيص تأثيث فقط مستشفى منتهي الصلاحية".

وأضافا: "مرفق لكم صورة من التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الثورة العام بأمنة العاصمة، ومستشفى تبارك بالقاهرة- جمهورية مصر، ونرى احالت القضية لديكم في الشئون القانونية لاجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وبعد إن كثرة الشكاوي بحق مركز الأمين الطبي، اصدر مدير عام مديرية الثورة انذار نهائي لمالك مركز الأمين واحاطه بأنه سيتم اغلاق المركز خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإنذار الصادر في 24/9/2013.

هذا الانذار النهائي جاء بوجب مذكرة مكتب الصحة بالأمانة، الصادرة في تاريخ 18/9/2013، وعطفاً على توجيه أمين العاصمة، ومذكرة وزارة الصحة في تاريخ 10/9/2013 بخصوص اغلاق ما يسمى مستشفى الأمين.

وطالبت وزارة الصحة في مذكرتها امين العاصمة بـ"تنفيذ القرارات السابقة بإغلاق المركز كونه يباشر نشاطه خلافاً للترخيص الممنوح له، ولكون القرارات السابقة لم تنفذ بالإغلاق الفعلي على ارض الواقع حتى هذه اللحظة".

استمرت التوجيهات القاضية بإغلاق مركز الأمين، تتوالى، واستمر معها تشكيل لجان واصدار تكاليف للنزول الميداني لتنفيذ هذه التوجيهات التي اختلفت اغراضها وتعددت صيغها، فمرة تقضي بإغلاق المركز، ومره بإغلاق ما يسمى مستشفى الأمين، ومره بإغلاق قسم العمليات وقسم الرقود والصيدلية، إلا أنه لم يتم من ذلك أي شيء.

وقامت هذه اللجان المتعاقبة بعمل محاضر رفض اغلاق، اخرها كان في تاريخ 22/2/2015، وتاريخ 24/2/2015 حيث افادة اللجنة أنها تعرضت للتهديد والسب والشتم من قبل مدير مركز الأمين توفيق بشر، ومعه مجموعة من الاشخاص.