ضمّن دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حقوقاً متساوية للمرأة والرجل، ونص على: «تضمن الدولة حقوقاً متساوية للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفر الشروط اللازمة لتحقيق تلك المساواة. وتعمل الدولة كذلك على خلق الظروف التي تمكن المرأة من الجمع والمشاركة في العمل الإنتاجي والاجتماعي ودورها في نطاق الحياة العائلية وتعطي المرأة العاملة رعاية خاصة للتأهيل المهني. كما تؤمن الدولة حماية خاصة للنساء العاملات والأطفال وتقوم بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال وغير ذلك من وسائل الرعاية كما يبين القانون».

ورُوعيت هذه الحقوق في القوانين النافذة، وتحديداً في «قانون العمل» و«قانون الأسرة».إذ حدد قانون الأسرة رقم (1) الصادر عام 1974 سن الزواج للرجل بـ(18) سنة والمرأة بـ(16)، كما حدد المهر بما لا يزيد عن ألفي درهم، كما منع تعدد الزوجات، وأجاز زواج الرجل بأخرى في حال ثبت لدى الزوجة الأولى المرض المزمن أو المعدي أو العقم بتقرير طبي، كما منح القانون الحق للمرأة بإبداء رأيها بقبول الزواج أو رفضه.

كما ضمن القانون للمرأة الأم حق الانتفاع بمسكن الزوجية مثلها مثل الرجل في حالة الطلاق، مما حد من الطلاق من ناحية، وحمى المرأة المُطلَّقة وأطفالها من شر التشرد والضياع.

بعد وحدة 22 مايو جاء «قانون الأحوال الشخصية» رقم (20) الصادر عن مجلس الرئاسة عام 1992 بقرار جمهوري ليلغي فعلياً قانون الأسرة، رغم ما اتفق عليه أثناء الوحدة بالأخذ بالأفضل من الأنظمــــــــــة والقوانين واللوائح.

قانون الأحوال انتقص من حقوق المرأة وحريتها، فمثلا عرف الزواج بأنه «ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة»، بعد أن كان قانون الأسرة عرَّف الزواج بأنه «عقد بين المرأة والرجل متساويين في الحقوق والواجبات، أساسه التفاهم والاحترام المتبادل، وغايته خلق الأسرة المتماسكة، باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع».

 قانون الأحوال الشخصية لم يعط للمرأة,عند عقد الزواج، حرية القبول والإيجاب، بل أعطى الحق في ذلك لوليها، كما لم يعطها الحق في طلب فسخ الزواج في حالة رفضها وجود الزوجة الثانية لزوجها، ولم يحدد المهر.

سنة 1998، جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية بما هو أسوأ، حيث أعطى التعديل الحق لولي أمر البنت بعقد الزواج في أي سن حتى وإن كانت في المهد. كما ألغى عند الزواج بأخرى شرط المصلحة المشتركة بين الزوجين، ولم يعِد النظر في قضية تعدد الزوجات أو حتى إيراد أسباب الجمع بين أربع زوجات.

-----------------

..وإنجازات الأرقام

بلغ الإنفاق الاستثماري الفعلي خلال الأعوام 81-84 حوالى 550,87 مليون دينار، ومع نهاية عام 85 يتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الاستثماري خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية 81-85 حوالى 715,1 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها %40 عما هو محدد له في الخطة الخمسية ذاتها، ويفوق ذلك أيضاً ما تم إنفاقه خلال الخمس السنوات السابقة لها 76-80، بحدود 432,6 مليون دينار وبنسبة زيادة قدرها %153,1.

ولا شك أن هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التوظيفات الاستثمارية خلال السنوات 81-85 قد جاء تعبيراً عن طموحات حزبنا في مواصلة البناء المتسارع للاقتصاد الوطني وتحقيق النهوض الشامل بمناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة وتأمين التحسن المطرد في معيشة الجماهير.

لقد حظيت الفروع المنتجة بالمكانة الرئيسة في إطار النشاط الاستثماري خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية ووصل إجمالي الاستثمارات الفعلية المستخدمة في هذه الفروع في السنوات 81-85 حوالى 272,3 مليون دينار أي ما يعادل %49,4 من إجمالي الإنفاق الاستثماري في الفترة نفسها، كما أن فروع الخدمات المنتجة قد حظيت هي الأخرى بدرجة كبيرة من الاهتمام، حيث أنفقت فيها خلال السنوات 81-84 حوالى 156,5 مليون دينار أي ما يعادل %28,4 من إجمالي ما أنفق من استثمارات للفترة نفسها. ولم تقل عن ذلك أهمية فروع الخدمات الاجتماعية أيضاً، والتي بلغت التوظيفات الاستثمارية الفعلية فيها حوالى 122,1 مليون دينار وشملت بذلك حصتها في إجمالي الإنفاق الاستثماري في السنوات 81-84م %22,2.

إن مجمل تلك التوظيفات الاستثمارية التي أنفقت في مختلف فروع قطاعات الاقتصاد الوطني أسهمت بصورة مباشرة في توسيع القاعدة المادية لتلك الفروع وانعكس ذلك بالنتيجة في تدعيم قدراتها على زيادة الإنتاج والدخل كما انعكس أيضاً في توسيع وتحسين قاعدة الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان.

لقد شهد القطاع الصناعي تطورات هامة في فروعه المختلفة: الصناعة التحويلية وإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه وتكرير النفط والتنقيب عن الثروات النفطية والمعدنية. ولقد كان نتيجة لهذا التطور أن ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي من 59,5 مليون دينار عام 80 إلى 89,4 مليون دينار عام 84، أي بنسبة زيادة قدرها %150.

(من: تقرير اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المقدم إلى المؤتمر العام الثالث للحزب).