يعيش اليمنيون المناوئون وحتى غير المناوئين رعب المداهمات والاختطافات اليومية التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح، فلا يمر يوم دون أن نسمع عن مداهمات منازل واختطاف مواطنين منها، أو من الشوارع، أو مقار أعمالهم، حالة الرعب ذاتها يعيشها سكان حضرموت المسيطر عليها من قبل القاعدة، يطلق سراح مجموعة وفي الوقت نفسه تختطف مجموعة أخرى يزيد عددها أو يقل، وهناك مناطق فرض تعتيم على مايدور فيها ولا يصل منها إلا القليل من المعلومات، ولهذا السبب تتضارب المعلومات والأرقام حول عدد المختطفين.

منظمات تحدثت عن آلاف المختطفين، في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، بينما لم يوثق عدد المختطفين في سجون القاعدة!.

 يقول منسق الرصد والتوثيق بتحالف "رصد" المحامي أحمد عرمان: وصل عدد المختطفين في كل المحافظات إلى سبعة آلاف شخص (7000) تقريباً، استطعنا الوصول إلى 1472، أكثر من 1000 شخص لم نستطع التأكد من أوضاعهم، حتى نوفمبر أفرج الحوثيون عن 4277 مختطفاً.

وأشار إلى قلة المعلومات التي تصل من محافظات كــ(عمران وحجة وصعدة)، لكنه توقع إن كثيراً من الاختطافات حدثت في هذه المحافظات لم يتم رصدها.

وبالنسبة للقاعدة نوه إلى أن أكثر من 50 من المدنيين ما يزالون بقبضتها منذ 2012 وحتى سبتمبر 2015.

وواصل: بالنسبة للاختطافات منذ سبتمبر 2014 إلى نوفمبر 2015 أمانة العاصمة سجلت الرقم الأعلى حوالي 1255، و900 في عدن، وحوالي 900 محافظة صنعاء، 796 من عمران، 530 إب، 495 تعز، 214 لحج، 450 شبوة، 310 البيضاء، 341 الجوف، 151 صعدة، 103 الحديدة 530 ذمار، 40 حجة، الضالع 456، أبين حوالي 93، ذاكراً أن عدد المتبقين في سجون الميليشيا الحوثية في أمانة العاصمة 330، وفي عدن 204، لحج 225، وفي تعز 166، و 57 في محافظة إب، أبين 43، الضالع 58، صنعاء 34، الحديدة 56، صعدة 24، وما توفر من البيضاء 45 لكن عدد المختطفين هناك أكثر بكثير مما وصلنا، وفي حجة 173، وعمران تجاوز العدد 80، وتوقع إن عدد من تبقى 3000 مختطف.

وزاد: أما المخطوفين في أبين من قبل القاعدة ما زالت تحتجز حوالي 14، وأتوقع أن العدد أكبر لكن هذا العدد الذي استطعنا التأكد منه، أيضاً قامت القاعدة باختطافات في شبوة وحضرموت وعدن.

إذاً آلاف المخطوفين والمخفيين، غيبوا في سجون الميليشيات والجماعات المسلحة بينهم أطفال، حالات وفاة بسبب نقص الدواء أو بسبب التعذيب.. إلخ، حتى أن الملاعب الرياضية والمؤسسات المدنية والمعسكرات والمنازل التي تحولت إلى سجون ومقار احتجاز يتعرض فيها السجناء للانتهاكات والتعذيب والامتهان.

أحد الذين أفرج عنهم قال: تحولت صنعاء إلى معتقل كبير!.

في نوفمبر الفائت أعلنت الخارجية الأمريكية، وفاة المواطن الأمريكي جون هامين والذي كان محتجزاً بمعية أمريكي آخر لدى الحوثيين منذ 20 أكتوبر.

الاختطاف

غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي الاختطاف والاعتقال، ويوصف القابعون في سجون الميليشيات والجماعات المسلحة بالمعتقلين، والحقيقة أنهم مخطوفون وليسوا معتقلين، فما تقوم به الميليشيا والجماعات المسلحة اختطاف وليس اعتقال كونه أتى من سلطة غير شرعية وبدون إجراءات قانونية.

يقول المحامي هايل سلام: الاعتقال يتم من قبل سلطة شرعية وفقاً للقانون، ولشبهة ارتكاب فعل مجرم قانوناً، وبالكيفية والإجراءات ومن قبل سلطات الضبط، التي يحددها القانون.

أما الاختطافات فتتم من قبل جماعات أو ميليشيات أو متنفذين اعتماداً على القوة المادية الغاشمة لا على قوة القانون. وهذا يمثل إما إحتجاز حرية "إذا كان مكان الاحتجاز معروف" أو اختفاء قسري "لا طوعي" إذا لم يكن المكان معروفاً. مؤكداً: لا قانونية للأفعال التي ترتكبها جماعة الحوثي وغيرها من الجماعات المسلحة، لافتقادها، هي نفسها، للشرعية.

في السياق ذاته يقول المحامي احمد عرمان: ما تقوم به هذه الجماعات يطلق عليه اختطاف بموجب القانون اليمني فعل تمارسه عادة الجماعات التي ليس لديها تفويض قانوني، وهو يسبق الاحتجاز، ويدخل ضمن الأعمال المهينة واللا إنسانية، ويمكن اعتباره أحد أشكال التعذيب.

اختطاف الأجانب

جماعتا الحوثي والقاعدة تتنافسان في الإرهاب والمتاجرة بالمخطوفين خصوصاً الأجانب ومن منهما تربح أكثر.

حتى اللحظة وموظفة الصليب الأحمر تونسية الجنسية (نوران حواس) مكانها ومصيرها غير معروفين. مطلع ديسمبر الماضي في العاصمة صنعاء اختطفت نوران وزميلها (يمني الجنسية) الذي أطلق لاحقاً بينما هي ما زال مصيرها مجهولاً.

على موقعها اكتفت منظمة الصليب الأحمر بتأكيد حادثة الاختطاف وعدم علمها بمن يقف وراءها، وناشد رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن أنطوان من يقفون وراء اختطافها بإطلاقها في أسرع وقت، موضحاً: نحن موجودون في اليمن لتأمين المساعدة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، ونبه رئيس البعثة بأن مثل هذه الممارسات ضد العاملين الإنسانيين ستصعب عليهم مهمة مساعدة الناس الذين هم بأمسّ الحاجة للمساعدة.

آواخر سبتمبر الماضي أطلقت ميليشيا الحوثي ستة أجانب (3 أمريكيين وسعوديان وبريطاني)، بعد أن اختطفتهم واحتجزتهم لأكثر من ستة أشهر، كما انه وبعد شهر من الاختطاف والاحتجاز أطلق الصحفي النرويجي ريمون ليدال الذي اختطف يوم 28 مارس.

الرهائن

يستخدم الحوثيون وصالح المختطفين وبينهم أطفال كرهائن، ويتم المتاجرة بهم لكسب الأموال، غالباً ما يشترط الحوثيون دفع مال من المخطوفين ثمناً لحريتهم. قبل أسابيع اختطف شابان في محافظة إب أفرج عن أحدهما بعد دفع والده مالاً مقابل إطلاقه، بينما ما يزال الآخر في السجن حتى اليوم بسبب عدم قدرة أسرته دفع المال.

يقول عرمان: الحوثيون اختطفوا واحتجزوا أطفالاً كرهائن، للضغط على أقاربهم، العدد الأقرب لعدد هؤلاء الأطفال حوالي 193 حالة وأطلق معظمهم في صعدة وصنعاء وإب وتعز.

تعرف المادة الاولى من اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن (أخذ الرهائن: أي شخص يقبض علي شخص آخر "الرهينة" أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مجموعة من الأشخاص، علي القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعني الوارد في هذه الاتفاقية).

واتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الـ(4) تحظر أخذ الرهائن، ويعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية في المادة الثامنة اخذ الرهائن يعد جريمة حرب.

دروع بشرية

رغم إن الاتفاقيات والقوانين الدولية جرمت استخدام المدنيين كدروع بشرية إلا أن ميليشيا الحوثي وصالح أيضاً لم تتوان في استخدام الأبرياء دروعاً لها ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

قتل العشرات من المختطفين اثر استخدامهم كدروع بشرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، حيث وضعوا في معسكرات ومقار مستهدفة من قبل طيران التحالف، ضربت عدد من هذه المعسكرات والمؤسسات وقتل العشرات من المحتجزين، كما حدث في جبل حديد بمحافظة عدن، وجبل هران بمحافظة ذمار وهو المكان الذي قتل فيه الصحفيين عبدالله قابل مراسل قناة يمن شباب، ويوسف العيزري مراسل قناة سهيل، بعد يوم من اختطافهما، ورئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة إب أمين الرجوي، وعشرات المواطنين قتلوا هناك ووجد بعضهم جثثاً مقيدة أيديهم إلى الخلف.

تقول المــادة (28) من اتفاقية جنيف الرابع: لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية. كما حظرت في مادتها الـ(83) إنشاء المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، بل أنها أكدت في مادتها الـ(85)على ضرورة ضمان إيواء السجناء منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، و يجب أن تنشأ مخابئ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى.

يقول منسق الرصد والتوثيق بتحالف رصد احمد عرمان: حوالي 43 شخصاً قتلوا بسبب استخدامهم كدروع بشرية في ذمار وقاعدة العند وقاعدة الديلمي.

اختفاء قسري

يعرف الإعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادته الثانية ”الاختفاء القسري“ بأن الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وجرم الإعلان ممارسة الاختفاء القسري، وقال في فقرته الثانية من المادة الاولى: "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري". وصنفها في مادته الخامسة كجريمة ضد الإنسانية.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
https://telegram.me/aleshterakiNet