لم تكن الصدمة التي تلقاها الشارع اليمني بعد صدور بيان نائب الرئيس ورئيس الوزراء المقال خالد بحاح قبل ساعات، بأقل من الصدمة التي حملتها قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الأول والتي عين بموجبها علي محسن الأحمر نائبا للرئيس واحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة.

لا تكمن صدمة بيان بحاح في كونه حمل رفضا ضمنيا لقرار اقالته الذي قال أنه يفتقد للمشروعية بقدر ما تكمن في حجم الارتباك والتخبط الذي اصبحت عليه السلطة الشرعية، في توقيت يتطلع فيه اليمنيين أن تتوقف الحرب التي ارهقتهم طوال عام كامل وأن تنجح مفاوضات الكويت في التوصل الى تسوية تعيد الاعتبار لليمنيين ولكيان الدولة المختطف.

وسادت توقعات خلال اليومين الماضيين أن بحاح لم يوافق على قرار اقالته كما لم تناقش القرارات معه وهو الرجل الثاني في السلطة الشرعية، وعزز هذه التوقعات منشور كتبه بحاح في صفحته أظهر أن الرجل قد شعر بالاهانة اذا لم يكن من الاقالة المباغتة فمن ديباجة القرار التي حملته مسئولية فشل الحكومة.

وبعد صدور بيان بحاح، ظهر مدى استخفاف هادي بالشرعية التي دافع عنها اليمنيين طوال عام من الحرب، وأيضا بالمسئولية الملقى على عاتقه في ظروف بالغة الحساسية. خصوصا أن ذلك البيان تزامن مع أخبار تنفي صلة عدد من الاحزاب ببيان سابق قال أنها تؤيد قرارات هادي.

وكان بيان بحاح قد طرح عدد من النقاط، موجها حديثه للشعب اليمن. موضحا "أن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق"، وفقا لما جاء في "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار" وبموجب ذلك قال "أن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها".

ويرى مراقبون أن نقاط بحاح سوف تتفق مع رؤية بعض الاحزاب السياسية التي لم تتوافق على قرار تعين محسن وبن دغر، ما يعني أن أزمة سياسية مرشحة للتفاقم خلال الأيام القادمة، وأنه لا يزال من المبكر الحديث عن ايقاف الحرب.

ويعتقد هؤلاء، أن المفاوضات التي من المتوقع ان تبدأ في الكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري، تم الترتيب لها من خلال نظرة أحادية، لم تستثني القوى السياسية الرئيسية في البلد وحسب ولكنها أيضا قفزت على الشعب اليمني الذي لولاه لما كان هادي يستطيع ان يبرم موعدا للتفاوض.

وكان قرار تعين محسن نائبا صادما على نحو مبالغ له، وقرار لم يتوقعه أحد، لكون محسن جزء من مشاكل البلد التي اوصلت الجميع الى ما وصلوا إليه، كما ان قرار تعيين بن دغر رئيسا للحكومة رسم سيناريو واضح للتسوية القادمة التي هي اعادة ترميم النظام القديم وتسليمه للسلطة على طبق من ذهب.

حول مشروعية القرارات وهي القضية التي اثارها بيان بحاح الأخير، فإن خبراء قانونيين أعتبروها مفتقدة للشرعية، وحتى مع التسليم بكون ما تمر به البلد هو وضع استثنائي إلا أن هذا لا يعفي هادي من وجوب العودة إلى مرجعيات وجدت اصلا في ظروف استثنائية لتعالج مسألة التعطيل الكلي والجزئي للدستور.

ومن تلك المرجعيات بحسب هؤلاء، المبادرة الخليجية، وأليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.

ويشير الخبراء إلا أن الأهم هو انتفاء المشروعية الشعبية، لكون القرارات ابتعدت كثيرا عما يتطلع اليه اليمنيين وأقله طي صفحة النظام القديم بالكامل، واسقاط الانقلاب وعودة الشرعية.

ونفى الحزب الاشتراكي اليمني، ومعه التنظيم الناصري، في وقت سابق اليوم، صلتهما بالبيان الصادر يوم امس الاثنين باسم الأحزاب والتنظيمات السياسية بشان تأييد القرارات التي أصدرها الرئيس هادي الأحد الماضي.

وقال مصدر مسئول في الأمانة للحزب الاشتراكي اليمني ان الحزب ليس له علاقة بالبيان الصادر ولم يعرف عنه شيءً الا من خلال وسائل الإعلام، مستنكرا في الوقت ذاته الزج باسم الحزب في مواقف دون الرجوع لقيادته. مشددا على وجوب أن تكون أي قرارات من هذا النوع في إطار التوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة.

ويمثل قرار هادي مساهمة فعلية في تأكل ما تبقى من شرعيته، من خلال تجاوز الشرعية الشعبية والتوافقية السياسية، والقفز فوق المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

ويرى سياسيون أن تعيين محسن وبن دغر، يعد انقلابا سياسيا على عملية التوافق، ويأتي استكمالا للانقلاب العسكري الذي قام به علي صالح والحوثي، خصوصا مع وجود تفاهمات ثنائية بين الحوثيين من جهة والسعودية وهادي من جهة ثانية.

وأعلن الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، مساء اليوم، عن وجود تفاهمات أولية تؤدي إلى "وقف شامل للأعمال العسكرية في البلاد وفتح آفاق واضحة للدخول في الحوار السياسي اليمني اليمني المزمع عقده منتصف ابريل الحالي برعاية الامم المتحدة".

وقال عبدالسلام، بأنه "تم التوافق على استمرار التهدئة على طول الشريط الحدودي بما في ذلك جبهة ميدي الحدودية ووقف الأعمال العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية كخطوة أولى ووقف التصعيد العسكري في بقية محاور القتال وصولا الى الوقف الكلي للحرب واستكمال ملف المفقودين والأسرى وتجميع بياناتهم وتبادل الكشوفات بشأنهم" .

ويأتي هذا التصريح المنشور في صفحته على "فيس بوك" تكليلا لتفاهمات مع الجانب السعودي أصبح هادي فيها مجرد أداة لتنفيذ أوامر تملى ولو على حساب دماء اليمنيين، في صورة كاريكاتوريا لشكل الانقلاب الجديد في اليمن وصورة اكتمال الثورة المضادة.

قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet