فاجأت القرارات الرئاسية الأخيرة مختلف الأوساط اليمنية, وادت الى ردود افعال متباينة بين مؤيد لها ومعارض, خاصة وأن صدورها جاء والأزمة اليمنية تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية مع التحضيرات الجارية لعقد جولة المفاوضات المزمعة  في دولة الكويت في ال18 من إبريل الجاري, وسط تأكيدات السلطة الشرعية للرئيس هادي المعترف بها دوليا, على المشاركة في المفاوضات.

سلطة الانقلاب ممثلة بحلف صالح والحوثي, لم يصدر عنها أي موقف تجاه قرارات هادي التي أطاحت بالمهندس خالد محفوظ بحاح من منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة, وتعيين شخصيتين مثيرتين للجدل خلفا له: اللواء علي محسن الأحمر نائبا لرئيس جمهورية واحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة، خلفا لبحاح الذي عين في هذا المنصب في 13 أكتوبر 2014 بناء على توافق الأطراف السياسية, عقب سيطرة المليشيا على  العاصمة صنعاء  في  23 سبتمبر 2014 وتوقيع الاطراف السياسية بمن  فيهم الحوثيون اتفاق السلم والشراكة.

حينئذ, اعترض حلف صالح والحوثي، على تكليف مدير مكتب الرئاسة أحمد بن مبارك بتشكيل الحكومة، لكونه جنوبياً، واشترط أن يكون رئيس الوزراء شمالياً ما دام رئيس الجمهورية جنوبياً, لكنه اليوم لم يعترض على الرغم من أن رئيسي الجمهورية والحكومة جنوبيان.

وفي الوقت الذي يرى فيه كثير من السياسيين الى قرارات هادي الأخيرة بأنها محاولة لإعاقة أي تسوية للأزمة اليمنية في المستقبل، وإطالة أمد الصراع, يرى  آخرون أنها خطوة جادة تحمل جانبا إيجابيا، إذ أنها تستهدف دعم سيطرة السلطة اليمنية على البلاد وعلاج إخفاقات المرحلة السابقة, كما تمثل علامة تجديد العزم  لتطبيق القرار الدولي وانهاء الانقلاب وليس تدويره.

وبين هذا وذاك ترجح التدخلات الخارجية الكفة لصالحها بالكامل بعيدا عن أي حسابات داخلية.

إذ ينظر كثير من  المراقبين للشأن السياسي في اليمن, الى ما حدث بأنه انتصار للرؤية السعودية التي تستهدف إعادة مجمل أوراق الموضوع اليمني إلى أيديها دون منازع، فكلا الرجلين الأحمر ودغر هما رجلا السعودية في المقام الأول  -حد وصفهم- من  جهة, وتحجيم الدور الإماراتي في اليمن وما تردد عن علاقة بحاح بالإمارات، التي قيل إنها تدعم رؤية بحاح في ما يتعلق بترتيب الاوضاع في جنوب اليمن, من جهة ثانية.

كل التحركات الدبلوماسية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض في الوقت الراهن  تشير بل وتؤكد قوة ثقل المملكة وجسامة ضلوعها  في الملف اليمني. و ما تزال وفود الحوثيين تترا على الرياض يوما تلو الأخر, فيما تصريحاتهم في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تنشر أجواء الطمأنينة والتفاهمات التي يتوصلون اليها تباعا.

وتقلت صحيفة " القدس العربي " عن مصادر في الرياض قولها بأن ثمة شبه اتفاق على صيغة  لحل الأزمة اليمنية سيعلن عنها خلال المفاوضات التي سترعاها الامم المتحدة بين الاطراف اليمنية , منها الاتفاق على عودة السلطة الشرعية إلى صنعاء والاعتراف بالحوثيين كمكون سياسي واجتماعي.

ووفقا لمراقبين فان العقبة الوحيدة التي يمكن أن تقف عائقا امام اتفاق ينهي الصراع في اليمن تتمثل بتعنت صالح ومصيره، في حين ترفض الرياض وكذا الرئيس هادي بالمقابل أية إمكانية للمصالح معه  .

وعلى سبيل المثال يرفض علي صالح  نقل السلطة   كاملة  طبقا لمرجعية  المبادرة  الخليجية  ويصر على البقاء في السلطة عبر تعيين   عارف الزوكا رئيسا  للوزراء في المرحلة المقبلة   بجسب المعلومات المتسربة بهذا الخصوص   وحشد انصاره في مهرجان صنعاء  لهذا الغرض , كما يرفض تطبيق قرارمجلس الامن الدولي  الذي يعاقبه بتجميد امواله ويرى في القرار تدخلا قي  الشؤون الداخلية اليمنية.