الملف اليمني الشائك

  • تشير المعطيات إلى أن مفاوضات الكويت ستسير في اتجاه إنتاج حلول جزئية
  • الاشتراكي نت/ وسام محمد

السبت, 09 نيسان/أبريل 2016 19:08
قيم الموضوع
(0 أصوات)

تلقي التطورات اليمنية المتلاحقة بظلها على مصير المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في دولة الكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري. ورغم الجهود الدولية المكثفة في سبيل وقف الحرب في اليمن، وهي جهود تتوافق مع رغبة السعودية التي قادت تحالفا عسكريا قبل أكثر من عام ضد انقلاب الحوثي وصالح على السلطة الشرعية، إلا أن ملفات شائكة تطل برأسها مع قرب موعد المفاوضات، بينها الاقتصار على معالجة شكل الدولة اليمنية القادمة.

وأظهرت الثقة التي يتحدث بها مسئولون سعوديون عن قرب وقف الحرب في اليمن، أن هناك تسوية ربما تكون جاهزة ويوافق عليها أطراف الصراع البارزين، فيما ستكون مفاوضات الكويت مجرد مراسيم شكلية للتوقيع على تلك التسوية.

وكشف موقع "منت كارلو" أمس، عن وجود "توافق في صفوف قيادات يمنية جنوبية بارزة مدعومة من الرياض وابوظبي، على إقامة دولة اتحادية بين الشمال والجنوب من إقليمين لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، على أن يتحول الإقليمان بنهاية الفترة إلى دولتين فيدراليتين سياديتين ضمن وحدة كونفدرالية".

وطبقا لـ"مونت كارلو" فإن قيادات جنوبية اجتمعت في أبو ظبي، "وضعت اتجاهات عامة لاستعادة الدولة الجنوبية، بينها خيار الوحدة الكونفدرالية، بحيث تنضم الدولة الكونفدرالية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي عبر برنامج زمني محدد يستهدف جملة من القضايا في مقدمتها حل مشكلة السلاح في اليمن وقضية التنمية، في إشارة على ما يبدو إلى تنسيق بين القيادات الجنوبية المجتمعة ودول التحالف".

ويبدو من الواضح أن دولة الامارات لا تزال تحتفظ بدورها في إدارة جزء من الملف اليمني ولكن من خلال تخصصها بإيجاد صيغة موحدة فيما يتعلق بالجنوب، يفسره هذا الاجتماع في أبو ظبي الذي شارك فيه الرئيسان الجنوبيان السابقان علي سالم البيض، وعلي ناصر محمد، ومستشار الرئيس هادي، حيدر ابوبكر العطاس.

هذه الخطوة تنفي ما يشاع عن وجود تباين بين السعودية والامارات كان السبب في إقالة خالد بحاح من منصبه كرئيس وزراء ونائب للرئيس وهو المقرب من الامارات.

وتفترض الأدوار الجديدة التي تضطلع به دولتي الامارات والسعودية كأبرز من قاد التحالف العربي ضد انقلاب صنعاء، تفترض دورا أكثر محورية للسعودية من خلال معالجة مشاكل الشمال ومحاولة إيجاد توافق مراكز النفوذ. وهو ما يفسر فتح حوار مباشر مع جماعة الحوثي ظهرت ثماره قبل أسابيع من خلال تهدئة على الحدود وتبادل أسرى بين الطرفين.

كما أن تعين الجنرال علي محسن الأحمر نائبا للرئيس، يعد بنظر مراقبين أنه انعكاس للسياسة السعودية الجديدة التي تهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن من خلال إحداث توازن ملموس بين قوى الشمال اليمني. ولم يكن تقارب السعودية مع الحوثيين بأكثر غرابة من تقاربها مع الإخوان في اليمن الذي يعتبر محسن ابرز رموزه، وهي من كانت حتى وقت قريب تقود حرب ضدهما.

مصير صالح وهو من قاد ثورة مضادة وانقلاب بمعية الحوثي لا يزال حتى اللحظة مجهولا، أما بشأن الحوثي فيعتقد مراقبون أنه يمكن الجزم بأنهم قد نجحوا في حجز مقعدهم في العملية السياسية المستقبلية، وأن السعودية لم تعد ترغب في اجتثاثهم من خلال الحرب كتوجه حمله التحالف العربي منذ أول يوم لعاصفة الحزم.

ويتحدث هؤلاء المراقبون أن ثمن التقارب الحوثي السعودي هو قبول الحوثيين بدولة من إقليمين مع احتفاظهم بدور سياسي مستقبلي ومشاركة معتبرة في السلطة. بينما يمكن إجراء تفاهمات جانبية فيما يتعلق بصالح لحمله على القبول بتوجه الإقليمين.

وبالنسبة لصالح اذا كانت الحرب قد عنت له شيء إلى جانب الانتقام من ثورة فبراير التي أطاحت به، فإن إسقاط العقوبات عن نجله وأيضا القرارات المتعلقة بمصادرة أمواله كانت أهداف من الدرجة الأولى إلى جانب عدم قبوله بالدولة الاتحادية.

ويؤكد مراقبون ان صالح سيقبل مرغما بالدولة الاتحادية من إقليمين لكنه لن يتنازل عن الأهداف الأخرى، وتحقيقها له سيعني أن التسوية تتجاوز مرجعيات الحل اليمني التي أصبح القرار 2216 جزء منها وهو من نص على تلك العقوبات إلى جانب مخرجات الحوار الوطني التي شددت على أهمية استرداد الأموال المنهوبة.

 التسوية القادمة في حال تمت فلن تكون بأفضل من التسوية التي أنتجت المبادرة الخليجية عقب ثورة فبراير، فجميع المعطيات تشير إلى وجود نوايا مبيتة للقفز فوق خيارات الشعب اليمني، وإخراجه من أي حسابات قادمة.

ويرى سياسيون أن عدم آخذ مشاكل اليمن كلها إثناء التباحث على تسوية توقف الحرب بحيث لا تذهب المفاوضات في اتجاه الانتقاص من أي استحقاقات مشروعة للشعب اليمني أو تجاوز لما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار الوطني، فإنها تسوية سيكون مصيرها الفشل حتما.

ويلفت هؤلاء إلى أن النقطة الوحيدة التي يمكن اعتبارها مشرقة في حال صحت الأنباء عن وجود توافق حول خيار الإقليمين، هو الجدية الطارئة في التعامل مع القضية الجنوبية كأحد القضايا المهمة التي لم تنال حقها في الفترة السابقة. باستثناء رؤية الحزب الاشتراكي المقدمة إلى مؤتمر الحوار والتي ذهبت من وقت مبكر للحديث عن خيار الإقليمين، بينما تعاملت بقية الأطراف باستخفاف مع هذه المسألة.

لكن الحرب التي شنها صالح والحوثي طوال ما يقارب عام ونصف كانت قد أدخلت مسائل جديدة للملف اليمني الشائك، سيكون من الصعب القفز عليها. بحسب ما يرى أولئك السياسيون.

قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

 

قراءة 6861 مرات آخر تعديل على الأحد, 10 نيسان/أبريل 2016 19:12

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة