هل حان وقت السياسة لإنقاذ ما تبقى من اليمن؟ في الوقت الراهن يبدو ان هذا الاحتمال  واردا. لكن ما هو وارد أيضا, أن يستمر طرفي السلاح والحرب في التعنت والمكابرة وتفويت فرص النجاة أمام المواطن اليمني الذي تحمل وحده دفع فاتورة هذه الحرب التي أرادها ومونها صالح انتقاما من ثورة فبراير 2011 التي أطاحت به من سدة الحكم, مستخدما حركة أنصار الله (الحوثيين) كواجهة.

فعدا, الهجمات الدامية التي نفذتها اليوم  مليشيا صالح والحوثي  ضد مدنيين في مدينة مأرب, فأن مجمل المؤشرات على الأرض, تؤكد توجه هذه الميليشيا نحو مائدة التفاوض المزمع عقدها في ال18 من إبريل الجاري في الكويت.

مؤكد أن لا أحد يريد الحرب, سوى تجار الحروب وسماسرة الدماء, لكن قبول حلف صالح والحوثي بالتفاوض بعد عام من الخراب والدمار, لم يكن محض من وطنية كما سيدعي هذا الحلف لاحقا. وأيا كانت المبررات فان الجميع بات على قناعة مطلقة بحاجة البلد الى السلام.

ربما أدرك حلف صالح والحوثي الآن وبعد هذه الكلفة, ألا حكم بالقوة. إذ اثبت استيلائهم عل السلطة ومحاولة إخضاع المدن لسلطانهم بقوة السلاح فشلهم الذريع في ذلك, وفوق ذلك سيعود الجميع الى المفاوضات السياسية ووفق المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216, الذي سبق ورفضوه مرارا وتكرارا, وباتو أمام خيارين٬ إما المشاركة السياسية بعيدا عن قوة السلاح أو لا شيء.

وما دام حلف صالح والحوثي, سيقبلون بالتفاوض٬ وفق المرجعية التي حددته الأمم المتحدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن٬ فمن الأفضل التوصل إلى حل بالتفاوض والتراضي٬ خير من انتصار عسكري دون حل سياسي.

فوفقا للمعلومات, فأن خطة ولد الشيخ ترتكز على إعادة اعتماد مبادرة مجلس التعاون الخليجي٬ التي على أساسها وقع صالح على وثيقة التنازل عن الرئاسة وأعطت الحوثيين فرصة المشاركة في الحكومة٬ وهي قادرة على استيعاب الجميع٬ طبًعا من دون صالح.

يرافق ذلك, ما أعلنه المبعوث الدولي لليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ من نيويورك٬ الاتفاق بين اليمنيين على وقف الحرب في اليمن بدًءا من منتصف

ليلة العاشر من أبريل  المقبل. الأهم في كلام الدبلوماسي الموريتاني هو كشفه أن «المحادثات ستجري في 18 أبريل في الكويت٬ بهدف الوصول لاتفاق ينهي النزاع ويطلق الحوار السياسي الشامل٬ استناًدا للقرار الدولي (2216) وكل قرارات الأمم المتحدة».

خضوع الحوثيين للقرار الدولي٬ هو الذي أعلن عنه الرئيس اليمني هادي٬ نقلاً عن المبعوث الدولي.

ووضع ولد الشيخ برنامج عمل لثلاث لجان من الأطراف المعنية٬ وبنى أرضية الحوار بين الفرقاء المتحاربين على أساس قرار مجلس الأمن 2216. تبدأ الهدنة في العاشر من أبريل٬ وبعدها بثمانية أيام تعقد المفاوضات في الكويت. وحدد ولد الشيخ لها خمسة موضوعات٬ انسحاب الميليشيات٬ وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة٬ والتفاهم على ترتيبات أمنية مؤقتة٬ وتفعيل مؤسسات الدولة مع حوار عام بين اليمنيين٬ وتشكيل لجنة تحل قضايا المعتقلين والسجناء.

في الأثناء, كشف مصدر في لجنة المشاورات الحكومية الشرعية عن عزم الأمم المتحدة عقد دورات تدريبية، للجان مراقبة إيقاف إطلاق النار في اليمن، الأربعاء القادم، في الكويت.

 ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة اليمنية إرسال مجموعة من مختلف مكونات السياسية والحزبية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف عقد دورة تدريبية فنية، لمراقبة وقف إطلاق النار، في حال تم التوافق بين الأطراف على الوقف الجدي لإطلاق النار على الجبهات.

 يأتي هذا، بالتزامن مع التقاء نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، بنائب المبعوث الأممي لليمن كيني جلوك والمستشار العسكري لفريق التشاور العميد جون بحضور عدد من أعضاء الفريق والمستشارين ولجنة التهدئة والتواصل الحكومية في الرياض.

وبالتوازي مع هذه التحضيرات, قال ولي العهد وزير الدفاع السعودي, محمد بن سلمان أن ثمة تقدما مهما نحو إنهاء الحرب باليمن، مشيرا في تصريحات نشرتها وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن الأطراف المتحاربة باليمن قريبة جدا من التوصل لحل ينهي الصراع.

 ونقلت "بلومبيرغ" اليوم (الأحد) عن ولي العهد قوله إن "التقدم كبير في المفاوضات، وهناك اتصالات مع الحوثيين، وهناك وفد منهم حاليا بالرياض".

لافتا إلى إن السعودية تدفع نحو تجسيد هذا التوافق على الأرض باليمن، لكن إذا انهارت المفاوضات، "فإننا مستعدون".

طبًعا٬ لا أحد يضمن أن تسير الأمور وفق الخطة المفصلة التي وضعها الوسيط الدولي٬  لإنجاح المفاوضات.

ففي الوقت الذي أعلنت فيها الحكومة التزامها بوقف إطلاق النار ابتداء من 10 أبريل القادم، وأن فريق التشاور والمستشارين ولجنة التهدئة والتواصل في حالة اجتماع دائم من أجل الترتيب لذلك وعمل كل ما من شأنه ضمان نجاح وقف إطلاق النار, فيما أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح خلال ترأسه اجتماعاً في الرياض للجنتين السياسية والاقتصادية على ضرورة تحديد أولوياتها الأساسية لوضعها على طاولة المفاوضات المقبلة مع ممثلين الحوثي وصالح من أجل الوصول إلى نتائج مرضية للبلاد.

لكن مليشيا صالح والحوثي على ما يبدو لا تسير على نفس خطوط التهدئة. إذ تقول المعلومات إن هذه المليشيا تستغل أجواء التهدئة مع السعودية على الحدود, وتعمل على تحشيد و نقل مسلحيهم من الحدود إلى جبهات القتال بمحافظتي تعز والجوف .