الاشتراكي نت/صنعاء

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع اليوم  مشروع قانون بشأن استرداد الاموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي.

وكلف المجلس لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، القيام بمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية، ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على البروتوكول الاضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال اليمنيين في دولة قطر، مع عقد العمل النموذجي، والموقعة بالعاصمة الدوحة نهاية يناير الماضي.. وكلف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ويهدف البروتوكول الذي يأتي في اطار الخطوات العملية لترجمة توجه قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الأخوية وتجسيدا للتعاون المتميز بين الحكومتين اليمنية والقطرية ، يهدف الى تفعيل اتفاقية استقدام العمال اليمنيين للعمل في دولة قطر الموقعة في صنعاء عام 2000م ومحضر البروتوكول الإضافي لاتفاقية استقدام العمالة اليمنية الموقع في أكتوبر 2010م ، والذي تم تزكيته من الفريق التفاوضي اليمني القطري بصنعاء في أبريل 2013 م.

وأقر مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية 2014- 2018م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل متابعة استكمال الاجراءات اللازمة للتنفيذ.

وأكد على جميع الجهات المعنية الممثلة باللجنة الفنية للاعداد الاستراتيجية ، متابعة عملية التنفيذ في اطار موازناتهم المعتمدة للعام الحالي ، ومراعاة متطلبات مواصلة التنفيذ عند اعداد موازناتهم للاعوام القادمة، وفقا للسقوف المقرة وما تسمح به الامكانات المتاحة.

وترتكز رؤية الاستراتيجية المقدمة من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على "مجتمع للجميع"، والذي يعني خلق بيئة شاملة يكون فيها كافة المواطنين موضع تقدير واحترام بغض النظر عن اوضاعهم المختلفة، بما يمكن الجميع بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة من لعب دور فاعل في عملية التنمية.

وتهدف الاستراتيجية الى تغيير وجهة نظر المجتمع تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وامكاناتهم، واعادة النظر في التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المواثيق والصكوك الدولية، وكذا ابراز مختلف احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة وتبني النهج القائم على اساس الحقوق المشروعة لهذه الشريحة وتحديد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة وتحد من عملية اندماجهم النهائي في المجتمع.

كما تهدف الى ادماج القضايا المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة في السياسات والخطط والاستراتيجيات والبرامج العامة، ونظم تقديم خدمات الرعاية والتاهيل والسياسات الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد وتقاسم المنافع التابع للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي.. وكلف وزيري المياه والبيئة والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ويأتي انضمام اليمن الى هذا البروتوكول، بهدف المساهمة في ضمان تقاسم المنافع في حال خروج الموارد الوراثية من البلاد لأي غرض من الاغراض العلمية او التجارية، والاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجية التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية، اضافة الى الحصول على حوافز الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام للموارد الوراثية لتعزيز مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية وتحقيق الرفاهية.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المياه والبيئة بشان تمويل وتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لمحطتي عدن وتعز.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمياه والبيئة والمالية والشئون القانونية والكهرباء والطاقة ووكيل وزارة المياه والبيئة لشئون المياه.

 تتولى اللجنة التفاوض بشان عروض تمويل وتنفيذ المشروع، على ان ترفع تقرير لمجلس الوزراء بما تتوصل اليه وذلك خلال شهر من تاريخه.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشان انشاء صندوق اعانة بطالة للخريجين، والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتامينات.. وكلف على ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والخدمة المدنية والشئون القانونية، لدراسة الموضوع من جميع الجوانب، والرفع الى مجلس الوزراء بنتائج عملها للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وتأتي فكرة انشاء هذا الصندوق بهدف التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال اعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل والتخفيف من معاناتهم، والاسهام في التخفيف من مشكلة بطالة الخريجين بمنح اعانات مالية كحل مؤقت، يرتبط استمراره وانقطاعه بمؤشرات تعطل وتشغيل الخريجين، اضافة الى تحقيق نوع من التكافل المجتمعي وتنمية الاحساس بالولاء الوطني وحماية الخريجين من اي جنوح بدافع الفاقة والحاجة.

وأحال مجلس الوزراء المذكرة الخاصة بإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 131 ميجاوات لكل محطة، الى لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والمالية والشئون القانونية لدراسة مشروع الاتفاقية بشان قيام شركة تركية بإنشاء المحطتين، وإحالة ما ستتوصل اليه هذه اللجنة الى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات للمناقشة من جانبها، والرفع بما ستتوصل اليه من نتيجة الى مجلس الوزراء، للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بهذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة حقوق الانسان بشان ضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في قوام اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بضم ممثلين عن المجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارات العدل والدفاع والاوقاف والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، ولجنتي الحقوق والحريات بمجلسي النواب والشورى، وممثل عن القطاع الخاص ومستشار وزارة حقوق الانسان للشئون القانونية.