أصارحكم القول أنني منذ اللحظة الأولى التي نظرت فيها في قائمة أسماء الوزراء الجدد شعرت بالارتياح النفسي وقدر من الاسترخاء ليس لأني اعرف بعضهم بكفاءته ونزاهته وتفانيه في عمله وحبه لوطنه أو لأنه على استعداد للتضحية بل لإدراكي أن التشكيلة الحكومية التي اشتملت على كثير من الوجوه الشابة والجديدة التي لم تتلوث بعد ستكون بعيدة بهذا القدر أو ذاك عن المماحكة السياسية التي عرفت لدى الحكومة السابقة كما أنها لن تكون مقيدة بأغلال الأحزاب باعتبارها حكومة كفاءات وليست حكومة محاصصة الأمر الذي يجعلها أكثر تناغما في تنفيذ برنامجها - إن أحسنت بالطبع تحديد أولويات التنفيذ - لما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وهي مهام تتطلب عونا داخليا أولا ، وخارجيا ثانيا خصوصا في المرحلة الراهنة التي يحتاج فيها الوطن إلى تضميد الجرح النازف ، وسيكون من المفيد للحكومة الجديدة عقد اجتماعاتها منذ اليوم للوقوف أمام كافة القضايا ذات الأهمية العاجلة وعقد اجتماعات استثنائية كلما استدعى الأمر ذلك على أن يكون الهدف من الاجتماعات ليس فقط مناقشة جدول إعمالها بل أيضا متابعة عملية التنفيذ ، وهذا الأمر ينعكس على الوزراء في وزارتهم عبر هيكلية الوزارات والوقوف على الاختلال فيها والعمل على إحداث التغيير الذي يمكن كل وزير من أداء دوره في منظومة الحكومة الحالية.

حقا الحكومة اليوم أدت اليمين الدستورية وربما اعتذر منها هذا آو ذاك وعلى الرئيس ورئيس حكومته استبدالهما فورا - الليلة من بين البدائل التي لديهما - دون الانتباه لما تقوله الأحزاب لان الكلمة الفصل في الاختيار منذ توقيعها – أي الأحزاب ) على التفويض صار محسوما بيد من أوكلت له المهمة وليس من حقها الحديث عن هذا الوزير أو ذاك بصفته الحزبية إن كان فعلا يتبع حزبا أو أخر ، وفي الوقت نفسه ليس من حقها القول أن هذا الحزب حصل على عدد مقاعد أكثر آو اقل من الحزب الأخر ، فكل الأحزاب التي فوضت ووقعت على تفويضها أو تلك الأحزاب التي لم تكن حاضرة بصورة ما في المشهد السياسي أن تدرك جميعها- وهي فعلا تدرك - أن الوطن اليوم لم يعد قادرا على تحمل المزايدات ولا المؤامرات والدسائس والبيع والشراء أو ما قد يكون في مستوى السلوك المعتاد لدى البعض ، الوطن بحاجة إلى صحيان الضمير آو لنقل ارتفاع مستوى الأنا الأعلى لدى أبنائه وتوحيد جهودهم للخروج من سلسلة الأزمات التي وقعنا فيها بإرادتنا أو بإرادة غيرنا ، والحكومة وهي في بداية تلمس طريق مستقبل اليمن الجديد تحتاج مساندة ودعم جميع الأحزاب ، فإذا ظلت بعض الأحزاب السياسية تضع في حسابها الكسب والخسارة فا اليمنيون جميعا سيكونون هم الخاسرون وعليهم لا على غيرهم يقع تقرير مصير هذا البلد ومن هذا المنطلق إذا وجدنا استمرار مماحكات بعض الأحزاب السياسية سيؤدي إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا التي يندرج تحتها مصلحة الفرد كمواطن فلا بد للفعاليات الشعبية المدنية أن تتصدر المشهد السياسي بعيدا عن أحزابها وتتحرك بمختلف الوسائل السلمية وفي كافة المحافظات لدعم الحكومة بما يمكنها من انجاز المهام العاجلة وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ، ولا شك أن التناغم بين الحكومة والفعاليات الشعبية سيتوفر إذا كانت هناك مصارحة ومكاشفة وشفافية
واحدث التغيير حيث يستوجب ذلك على ألا يفهم التغيير هنا تغيير مواقع الإفراد في
المؤسسة بل تغيير أداء المؤسسة ذاتها بما يحقق النمو والتطور.