المخلافي: لن نحقق حكم القانون الا بالانتقال الى دولة جديدة "نص المقابلة" مميز

  • الاشتراكي نت / خاص - بدر القباطي

الإثنين, 17 آب/أغسطس 2015 19:12
قيم الموضوع
(1 تصويت)

 

اكد الدكتور محمد المخلافي  وزير الشؤون القانونية، نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ان ما توصل اليه اليمنيون بتوافق وطني عام في مؤتمر الحوار الوطني صار ملزما لكل حكومة شرعية سواء هذه الحكومة  او الحكومات التالية.

واوضح  في حوار متلفز بثته قناة اليمن يوم السبت الماضي ان حكم القانون لن يكون بالصورة المطلوبة الا عندما نحقق الانتقال الكلي من نظام التسلط، ولن يتحقق الانتقال منه كليا الا عندما ننتقل الى دولة جديدة والى مؤسسات جديدة وحكام جدد.

المخلافي  تحدث خلال اللقاء الذي ادارته الاعلامية سونيا المريسي عن  وزارة الشؤون القانونية والدور المعول عليها في تفعيل القوانين، وعددا من الاشكاليات مثل الثورة المضادة، واستمرار النظام القديم بالتحكم بالمؤسسات والأجهزة، وبقاء الجيش والامن بتركيبته السابقة، بالإضافة الى نزعة الانتقام التي تحدث الان في تعز وعدن لمنع التغيير ومنع دولة القانون، ودور الاحزاب السياسية،  والعديد من المواضيع.

نص اللقاء

•مبدئياً نود منك ان نعرف ما الذي يجري خلال هذه الفترة في دهاليز الحكومة وانت عضو فيها؟

- هناك مهام عاجلة ورئيسية، ما من شك ان الحكومة تعكف على العمل من أجل توفير الشروط والعمل من أجل تحقيقها، بالتأكيد المهمة الاولى هي استعادة سلطة الدولة لاستعادة السلام في البلد، وبالتوازي مع هذه المهمة هناك مهمة الاغاثة ومهمة الاعمار، ومهمة اعادة النظر بوضع مؤسستي الجيش والامن وتأهيلهما تأهيلاً يجعلهما قادران على حماية المواطن والوطن، ثم هناك ايضاً مكافحة الارهاب ووصولا الى العودة للعملية السياسية كمرحلة ثانية وتالية، وهذه الامور كلها بالتأكيد تحتاج الى عمل دؤوب يومي ومتواصل.

•هذه الاخبار ربما نحن قد عرجنا عليها في الكثير من نشراتنا ولقاءاتنا البرامجية وان الحكومة فعلا تعكف خلال هذه الايام على مهام كثيرة لاستعادة الدولة التي اختطفت خلال الفترة الماضية وما زالت هناك بعض المناطق التي ما زلنا نحاول استعادتها الى حضيرة الدولة ولكن ما قصدته هو هل من أخبار جديدة؟ هل من مستجدات؟ انشطة خارجية؟ مثلاً نحن نعلم أن الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية الان هو في مهمة مازال خارج الرياض ويقوم بجولات هنا وهناك ما الذي وصل اليه؟ هل وصل الى قرارات؟ نعلم أن هناك ايضاً لقاء في عمان مع المبعوث الاممي للأمم المتحدة لم نفهم  تفاصيل كثيرة في اطار هذا الجو كنا نريد أن نفهم ولو بشكل مختصر عن هذه الامور؟

- تعامل الحومة هو تعامل مباشر مع الامم المتحدة فيما يتعلق بمهام الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن وبالتالي نحن في هذا التعامل لا نحتاج الى وسائط هنا وهناك، اسماعيل ولد الشيخ كما تعلمون كان هنا في الرياض والتقى رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وهذا أمر معلن، وهناك أفكار الحكومة تعد لها لكي تعمل ونحن حريصين في الحكومة.....

•مقاطعا: ما هي هذه الافكار؟

-  الافكار التي تؤدي الى استعادة الشرعية، تؤدي الى انهاء سفك الدماء، تؤدي الى.....

•مقاطعاً: ولكن هل من تفاصيل خطوات الان قريبه ستبدأ الحكومة بإتخاذها مثلاً في هذا الاطار بعيدا عن أي قرارات خارجية نحن لدينا أيضاً صلاحيات؟

- ما من شك أن جوهرها هو قرار مجلس الامن 2216 وفي مقدمة ذلك العمل من أجل انسحاب الميليشيات من المحافظات التي لا زالت تتواجد فيها، إنهاء الحالة التي يعيشها المواطن بتوفير شروط للإغاثة وللمساعدة الانسانية، العمل من أجل ان تتمكن الحكومة من تحمل مسؤوليتها داخل الوطن، وتحمل مسؤوليتها أمام كل مواطنيها، لكن المهمة الاساس هي العمل من أجل أن يصل اليمنيين الى أمر مشترك وهو تنفيذ قرار مجلس الامن وفي أولويته استعادة السلطة الشرعية.

•هناك عودة قريبة للحكومة ونحن اعتدنا في أي لقاء مع أي عضو في الحكومة أن نسأله على الاولويات كنا نسأل عن اولويات الحكومة وهي معروفة ولكن انت كعضو في هذه الحكومة وتحمل حقيبة وزارة الشؤون القانونية ماهي اولوياتكم في هذا الاطار عند عودتكم الى اليمن؟ او حتى بدأتم بخطوات الان؟

-  انا أشرت الى الاولويات الضرورية والملحّة في الوقت الحاضر، وكل عمل اقتصادي او ادري او سياسي بالتأكيد بحاجة الى قواعد قانونية تنظمه، مهمة وزارة الشؤون القانونية ربما تكون مهمة تسبق مثل هذا العمل، في اعداد نظم لعمل الهيئات الجديدة، في اعداد القرارات التي تتعلق بفرق العمل واللجان والهيئات التي تُنْشأ من أجل الاغاثة، من اجل اعادة النظر او بالأصح تأهيل الاقتصاد الوطني من أجل إعادة تأهيل الجيش والامن، من أجل مكافحة الارهاب وغير ذلك، هذه المهام تتطلب من الشؤون القانونية أن تسبقها بإجراءات قانونية وايضاً تليها بإجراءات قانونية.

•ما هي هذه الاجراءات؟ لو هناك توضيح أكثر؟

نحن الآن بصدد اعداد قرارات لتشكيل هيئة مركزية للإغاثة، وايضاً هيئة تعمل على الصعيد المحلي، نحن بصدد إعداد لتشكيل ومهام لجنة سياسية تتولى بشكل دائم الاعداد والتحضير لتصورات الدولة في ما يتعلق بالجانب السياسي، أيضاً إعادة الاعمار نحن بصدد إعداد قرار خاص بتشكيل هيئة للإعمار وهكذا في كل القضايا التي اشرت اليها سيحتاج الى عمل قانوني، هذا العمل ربما يكون خلال المرحلة الاولى يتعلق بقوانين رئيسية، سيتعلق الامر بقوانين رئيسية عندما نعود للعملية السياسية، وهناك عدد من المهام والقوانين والتي قد حددت في خطط وزارة الشؤون القانونية، نحن الان نقوم بعمل لم يكن ضمن خططنا، سنعود عند العودة الى العملية السياسية وعند تمكن الحكومة من ادارة كل البلاد سنعود الى الحالة الطبيعية والعمل على التشريعات التي ستمكن اليمن من تحقيق الانتقال الديمقراطي واقامة الدولة الاتحادية.\

•اذا تعملون الان ككتلة واحدة كحكومة او أعضاء حكومة مصغرة لفترة محددة في كل الامور وفي كل القضايا والاتجاهات واي مشاريع تتخذها الرئاسة او الحكومة ولكن يبقى انه هناك مهمة رئيسية ستعودون للعمل من خلالها وهي الشؤون القانونية حال عودتكم الى اليمن، تقلدتم او تحملتم مهام حقيبة وزارة الشؤون القانونية مع حكومة السيد باسندوه وتم تعيينكم مرة أخرى في حكومة الاستاذ خالد بحاح، في الحقيقة الحكومات تعاقبت ووزارة الشؤون القانونية موجودة، ولكن القانون ظل غائباً طيلة هذه الفترة مع تعاقب هذه الحكومات وهنا أتساءل انت الدكتور محمد المخلافي وانت مختص بالشؤون القانونية لماذا قبلت بهذه الحقيبة التي يبدو انه من الصعب في اليمن أن نكرس قانون؟

- بالتأكيد انا اعرف ان الدولة التي كانت قائمة في ظل حكم علي عبدالله صالح ونظامه هي دولة ما قبل القانون، بمعنى انه لم يكن هناك احترام لحكم القانون، ولا يخضع مسؤولي الدولة للقانون قبل مواطنيها، لهذا السبب نجد انه نحن اتينا نتيجة لثورة، هذه الثورة كان احد اسبابها هو غياب حكم القانون، وغياب العدالة الاجتماعية، وغياب الانصاف، ومن ثم نحن اتينا لمرحلة انتقالية لكي نوفر شروط الانتقال وننتقل الى دولة القانون، وهذه الثورة الشعبية التي كنا نعمل على تحقيق غايتها، اتت ثورة مضادة وقطعت العملية التي كان بها يفترض أن ننتقل الى دولة القانون، نحن الان سنعمل أيضاً في هذه الحكومة لإستكمال الفترة الانتقالية واستعادة عملياً شرعية الدولة ثم العودة الى العملية السياسية لكي نؤهل اليمن لـ الانتقال الديمقراطي.

•حكومة الوفاق جاءت بعد الثورة الشبابية  2011 وكنتم فيها ومع هذا لم نشهد أي تحقيق، اي مستجد لأي من أعمال وطموحات الشباب التي خرجوا لها؟ بالتالي بالتأكيد أن هناك معوقات ماهي هذه المعوقات التي وقفت في طريقكم دكتور المخلافي خلال هذه الفترة من 2011 الى هذه الحكومة الجديدة  وهي حكومة بحاح والتي لم تتمكنوا حتى اصدار قانون او قرار او السعي لتطبيق أي نقطة وتم اختطافكم؟

-  هناك عدد من القوانين كانت الحكومة تقرها ولكن تركيبة مجلس النواب  لا تسمح بمرورها، ومن ذلك على سبيل المثال من القوانين الهامة قانون حضر الاتجار بالبشر، قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، القانون المتعلق بانضمامنا الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قانون انضمامنا الى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، هناك عدد كبير من التشريعات والقوانين مرّت في الحكومة ثم اعيقت في مجلس النواب بسبب تركيبة مجلس النواب، كما انه ايضا تركيبة الحكومة تعلمون ان تركيبة الحكومة كانت مناصفة بين النظام القديم وبين ممثلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية، في الحكومة اعيقت  ايضاً عدد من القوانين وكانت هامة لتمكن اليمن من الانتقال فعلاً والتخلص من الماضي، من ذلك ربما قد سمعتم كم دارت من معارك حول قانون العدالة الانتقالية، أربعة مشاريع متتالية، حتى بعد ان وضع قانون على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ايضاً جرى إعاقة مشروع هذا القانون، ايضاً قانون استرداد الاموال المنهوبة، بسبب الحالة التي كنا نعمل فيها، القوى السياسية قبلت بأن تقبل بمساومة بأن يظل النظام القديم شريك من أجل الانتقال الى نظام جديد، هذه الشراكة أوجدت إعاقة..

 •لماذا تفاءلتم بالانتقال الى نظام جديد ومستقبل جديد وانتم تعرفون جيداً بأن النظام السابق هو الاوسع انتشاراً، يعني هو مناصفة في الحكومة، في مجلس النواب هو تقريبا ثلاثة ارباع المجلس  229 عضو  للمؤتمر الشعبي العام  و7 مقاعد فقط للحزب الاشتراكي  و45 للإصلاح وبقية الاحزاب المستقلة، كيف قبلتم بهذا الذي تحدثت عنه الان  وانتم تدركون بأن الغالبية لحزب المؤتمر الشعبي العام وبالتالي لن تتمكنوا من تحقيق  الشيء البسيط مما تريدون؟

- حقيقة الامر انا لا ادافع عن انه نحن كنا صائبين 100%  لكن نحن معذورين في بعض تقديراتنا، نحن ارتئينا انه من الافضل لليمن ولليمنيين ان لا ننزلق الى حرب أهلية  لأنه كنا نعرف أن النظام القديم ورئيسة لا يهمهم مستقبل اليمن، وبالتالي حرصنا على أن لا تنزلق البلاد الى حرب أهلية، وان نعمل من أجل تحقيق غايات ثورة 2011 بالطرق السلمية وان لا يقصى أحد، ان يستمر النظام القديم شريك في هذه العملية، في عملية الانتقال الديمقراطي، في نفس الوقت وجدت بعض الضمانات ربما ايضاً لم يُسْتَفد منها في الحقيقة، وجدت ضمانات انه في حالة الخلاف في الحكومة والتي هي نصفين، اعطي الرئيس صلاحية باتخاذ القرار نيابة عن الحكومة وهو ملزم للحكومة...

  •مقاطعا: رئيس الحكومة ام رئيس الدولة؟

- للرئيسان معاً رئيس الجمهورية ورئيس  الحكومة، ايضاً اُعطي رئيس الجمهورية صلاحية في حالة الخلاف في مجلس النواب  ان يتخذ القرار ويصير قراره ملزماً، اذا كان قانوناً يصير قانون نافذ، ربما في بعض الجوانب ايضاً انا أعترف بصراحة،  كانت هناك فرصة متاحة أمام القوى الجديدة وأمام التغيير ربما لم تستخدم بصورة جيدة، من أمثلة ذلك نحن نرى اليوم أن الثورة المضادة عمادها هي قوة الجيش والامن ولم تتخذ إجراءات تمنع مثل هذا الانقلاب، وبالمناسبة انا تحدثت حينها في وسائل الاعلام  المسموعة كثيرا مثل قناة "الجزيرة" بأنه انا اخشى من ان علي عبدالله صالح يستخدم بقاء الجيش والامن على ما هو عليه لكي يقوم بانقلاب وبالفعل هو ما حدث، وانا اقول انه نحن في القوى السياسية وتحديداً في اللقاء المشترك وشركاءه ارتكبنا اخطاء ومن ذلك انه في ظل ان النظام القديم وعلي عبدالله صالح كان لديهم استراتيجية الفشل، بمعنى إفشال كل خطوة باتجاه تحقيق اهداف الثورة  وفي اتجاه التغيير، ونحن كان لدينا موقف الخذلان، يعني خذلنا بعضنا بعض وخذلنا التغيير، قد يكون لسوء تقدير، قد يكون لعدم التجربة، وقد يكون لأي سبب من الاسباب، لكن انا شخصيا اعترف أن ذلك حدث، ومع ذلك نحن الآن نجني ثمار ليست طيبة، ويجب أن يكون ذلك درساً لكي ننقذ الان اليمن ونتخذ من السياسات والتدابير الاجراءات والمواقف  الموحدة والمتحدة لكي نستعيد شرعية الدولة ولكي نعود الى العملية السياسية ونعود لتحقيق ما تبقى من الفترة الانتقالية وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

•يعني من المعوقات قلنا مجلس النواب وذكرت اسباب عديدة ومختلفة، المحاصصة الحزبية وتعدد مصادر القرار بالتالي وكما رأيت لم تكن للحكومة القدرة على اتخاذ ربما أحياناً القرارات  لأن هناك من يمكن اللجوء اليه في حال تعرقل او صعوبة اتخاذ  أي قرار في اطار الحكومة ومجلس النواب، هل انتم أمام ايضاً محاصصة جديدة في المستقبل القادم؟ ام ستتخذون شكلاً جديداً يعالج مخلفات هذه المحاصصات التي كانت في السابق؟

- نحن عشنا في ظل حكم تسلطي وبالتالي تفرد الشخص الواحد –وهو رئيس الدولة- تفرد بحكم اليمن واوصلها الى مرحلة الفشل، مصدر القرار الواحد لا يعني النجاح، النجاح ان يكون هذا القرار رشيداً، ولا يكون رشيد عندما يكون مصدرة شخص واحد، او مجموعة من الاشخاص، يكون رشيداً عندما تكون هناك مشاركة، ولكن هذه المشاركة يجب أن تكون بمستوى المسؤولية، ان يكون الشركاء بمستوى المسؤولية.

•لم نكن أمام مصدر قرار واحد يعني مثلا في حكومة السيد باسندوة كانت هناك احزاب قوية وقياداتها ايضاً قوية ربما المؤتمر والاصلاح، وبالتالي كانت احيانا تحصل تداخلات ويتم مثلا تمرير قرارات بالنظر الى الشخصية النافذة التي تقف وراء هذا الحزب الذي يمثلها في الحكومة، الست معي في هذا؟ اذا هناك مصادر متعددة؟

-  انا افرق بين أمرين، بين أن يكون مصدر القرار هو مصدر واحد كما كان في عهد علي عبدالله صالح، هو شخص واحد او مجموعة من الاشخاص حول هذا القطب، وبين ان تكون هناك شراكة لكن المسؤولية فيها ضعيفة وفيها خُذلان، تحمل المسؤولية تجاه وطن، اليمن منذ عام 2009 كان قد سار طبقاً للتوافق الوطني، وطبقاً لشرعية التوافق الى جانب الشرعية الدستورية، عندما انقلب عليها علي عبدالله صالح اواخر 2010 اتت ثورة 2011 ، والان انقلب عليها بعد مؤتمر الحوار الذي ايضاً خرج برؤية توافقية، انقلب عليها بثورة مضادة، ونرى نتائج ما حدث، الكارثية التي نحن فيها، انا ارى اننا اليوم يجب أن نكون قد استفدنا كل الاستفادة من اخطاءنا وتجاربنا في الماضي وان نستعيد لحمتنا الوطنية وان يوجد توافق وطني، وربما نحتاجه الى أمد ليس بقريب، لكي تدار اليمن دون مشاريع عائلية او مشاريع قروية.

•كم نحتاج من الزمن للخروج من هذه التجارب المريرة الى التأسيس للدولة التي حلم بها الشباب؟ اسألك برأيك او بالنظر الى ما مرت به اليمن وما ترتب على هذه الازمة الكارثية التي مرت بها خلال هذه الفترة كم سنحتاج من الوقت الى أن نستعيد بنانا التحتية اولا ؟ بنانا السياسية؟ المؤسسية؟ يعني امور كثيرة امام اليمنيين يجب ان يبدئوا بالإعداد لها كم سنستغرق من الوقت بالنظر الى كل هذه التعقيدات؟

- هناك مشكلات تتطلب الى دعم مالي مثل إعادة الاعمار، وهناك مشكلات تتطلب الى رؤية ومنظور اقتصادي ليس يمني فقط وانما يمني اقليمي، وعلى الاقل الدول المجاورة، وهناك  مشكلات تعلقت بالإنسان وبالبشر، ربما.....

•مقاطعا: الا تمتلك اليمن الخبرات الكافية؟ يعني لماذا نحتاج دائماً للخارج؟

- بالتأكيد انها تمتلك القدرات الكافية، لكن تأهيل الاقتصاد اليمني لكي يتمكن من ان يندمج في الاقتصاد الاقليمي وفي الاقتصاد الدولي، بالتأكيد نحن بحاجة الى دعم هؤلاء جميعاً، نحن بحاجة الى دعم دول الخليج، نحن بحاجة الى دعم الامم المتحدة، نحن بحاجة الى دعم دول الاقليم لكي فعلا نُهيأ بأن نكون جزء، ونحن طموحين بأن نكون جزء من اقتصاد المنطقة وبالدرجة الاولى مجلس التعاون الخليجي.

•ولكن هذا سيتطلب منا جهد؟

- هذا سيتطلب بعض الوقت لكن اعادة الاعمار انا اعتقد ان هناك استعداد من دول مجلس التعاون وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بأن يمكنوا اليمن بأسرع وقت ممكن من إعادة الإعمار.

فاصل اعلاني

• كنا قبل لحظات مع السيد عبدالرحمن برمان وهو في الحقيقة قال  نحن مع الدولة ومع كل الاجراءات التي تتخذها الان لتقويض دور الحوثيين والقضاء عليهم ولا مشكلة ولكن لماذا دائماً ما نعوّل على الآخر في إتخاذ القرارات ولدينا نحن قوانين يمكن تطبيقها لماذا لا تسعى الحكومة الى فرض قوانين على هؤلاء؟

- طبعا لا يوجد تعارض بين القوانين الداخلية وما يصدر من قواعد دولية لدعم اليمن ولدعم ايضا أن تقدم الحكومة اليمنية على تطبيق قوانينها او اصدار قوانين جديدة كما هو حاصل في قرارات مجلس الامن،  ايدوا اصدار قانون للعدالة الانتقالية،  ايّدوا اصدار قانون إستعادة الاموال المنهوبة،  الحقيقة فيما يتعلق بالأموال على وجه التحديد نفرق بين أمرين الاول أن مجلس الامن تضمن قراره عقوبات وفق الفصل السابع على بعض القيادات التي اعاقت العملية السياسية ومنهم علي عبدالله صالح وآخرين،  هذه إجراءات عقابية بغض النظر عن مصدر المال،  هل هذا مال الدولة ام مال الشخص،  نحن كحكومة واجب علينا أن نستعيد الأموال التي تم نهبها من المال العام،  ونحن لدينا قانون مكافحة الفساد،  وهو القانون الذي قد صدر منذ زمن ولم يتم تطبيقه بسبب أن النظام الذي أصدر هذا القانون لم يسمح له بالتطبيق،  نحن كنا في فترة انتقالية،  مع الأسف ايضا هذه الفترة لم يحدث فيها تغيير يسمح بتطبيق قوانين تمس المصالح غير المشروعة للنظام القديم،  فلم يتحقق خلال الفترة الانتقالية تغيير على مستوى سلطة الدولة بصورة شاملة،  كل ما حدث أن نصف حكومة وجدت، نصف الوزراء بالأصح، وليس نصف الوزارات، وظل جهاز الدولة كما كان عليه، الأمر الثاني أن السلطة المحلية ظلت كما هي عليه، وبالمناسبة نحن في وزارة الشؤون القانونية رفعنا شكوى الى مجلس الوزراء ثم احيلت الى رئيس الجمهورية بانتهاء صلاحية المجالس المحلية، وايجاد تدابير او بدائل، والسلطة المحلية هي أساس لتصحيح أوضاع الفساد، ولم يتم ذلك.

الجيش والامن كما قلت،  ظل بتركيبته، وكانت أكبر إشكالية تتعلق في ما يتعلق بموازنة الدولة في الفساد، هي في قطاع المقاولات وقطاع الجيش والأمن، هذا الأمر ظل على ما هو عليه وبالتالي نحن كنا نعمل من أجل إنتقال، هذا الانتقال كان يفترض انه قد تحقق في هذا الوقت، او ربما بعد أشهر، وحينها ربما ننتقل إلى وضع جديد لا يكون إمتداد للنظام القديم.

• قلت أن كثير من القوانين لم يكن يجري تطبيقها، -هكذا ربما حسب ما فهمت من الفكرة- بالنظر الى مصالح بعض الجهات النافذة هل هذا صحيح؟

- استمرار النظام القديم يتحكم بالمؤسسات والأجهزة.

• إذا نحن الآن أمام مشهد جديد، نود دولة جديدة، ما الذي ستفعلونه؟ يعني هل سيبقى الوضع كما هو عليه؟ هل سيتم إلزام وتطبيق لقوانين وستكون هذه القوانين صارمة؟ اتمنى أن تنفي أو تؤكد هذا الموضوع لأنه في حال بدئكم في العمل -وطبعا سنوثق كل هذا- وسنأتي لانتزاع هذا الكلام منكم، طبعا انتم قلتم انكم ستطبقون القانون وبطريقة صارمة، فهل أنتم ستكونون أمام مشهد مشابه؟ ام سيتم التغيير فعلا حسب ما ترون الآن؟

- دعيني فقط أقول كلمة كلمة صغيرة بمناسبة تعز، ماذا يراد من تعز؟ لاحظوا أن هذه الحرب نزعة إنتقام وتآمر بالدرجة الاساسية من مدن الثقافة والأكثر تمدنا، وكان ذلك في عدن ويجري الآن في تعز نفس الامر، إنتقام من الثقافة ومن الفكر ومن المعرفة ومن التمدن، هذا هو جزء من عملية التآمر لمنع المستقبل، لمنع التغيير، لمنع دولة القانون، لتكريس الماضي، لتكريس البؤس، ولتكريس التخلف.

• وتعز تدفع ثمن المدنية والسلم وكذلك عدن؟

- نعم.. وكذلك عدن..، أولا أقول نحن لدينا الآن تصور واضح للحالة التي يجب أن تنتقل اليها اليمن، وهي دولة ديمقراطية مدنية، دولة قانون، ما توصل اليه اليمنيون بتوافق وطني عام في مؤتمر الحوار الوطني صار ملزما لكل حكومة شرعية سواء نحن او حكومات تالية، وبالتالي عند العودة للعملية السياسية هناك تشريعات يجب أن تطبق لكي توفر الشروط للانتقال الديمقراطي، وهذا يتطلب إعادة النظر في بعض الاجهزة والمؤسسات، وهناك أيضا إيقاف عمل الهيئات والمؤسسات التي صارت خارج القانون، إعادة تأهيل الجيش بطريقة تجعله قادر على حماية الوطن والمواطن، من حيث إعادة بنيته، من حيث إعادة النظر أيضا في توزيعه وفقا للمعايير التقليدية، ومن حيث عقيدته، والعقيدة هي أهم أمر في هذا الجانب، أي تغيير العقيدة التي كانت تتسم بالولاء لعائلة او للشخص الأول في الدولة، أو لمناطق معينة، الى ولاء للوطن، وأن تكون الغاية هي استقرار المواطن، وحماية المواطن وحقوق الانسان، لدينا مهام ستكون...

• مقاطعا: ليست لدينا حقوق..؟

- لنا حقوق ولكنها لم تصن، الأنظمة التسلطية هي عادة لا تصون لا تصون الحقوق وبالتالي نحن نريد أن ننتقل من هذا النظام التسلطي الى النظام الديمقراطي. عندما نعود الى العملية السياسية سنعود الى الانتقال الديمقراطي، لدينا بعض التشريعات العاجلة التي يجب أن ننتهي منها، والمتمثلة كما قلت بقانون استرداد الأموال المنهوبة، قانون العدالة الانتقالية، القوانين التي لا زالت أمام مجلس النواب، وانا سأعد بأني سأعمل في الحكومة بكل ما أستطيع من أجل عدم استمرار إعاقة مثل هذه القوانين.

بعد الاستفتاء على الدستور، ستظهر أيضا مهمة كبيرة لوزارة الشؤون القانونية، اي ستكون مهمة قانونية كبيرة للانتقال للدولة الاتحادية، وبالتالي نحن كنا قد بدئنا بعملية تأهيل وتدريب للقانونيين والعاملين في الوزارة لكي يكونوا مؤهلين لمواجهة مثل هذه المهمة الجديدة ولكن للأسف توقفت.

• توقفت الآن الحياة بشكل كامل خلال الفترة السابقة؟

- نعم.. نعم.. واضطررنا أن نجمد  البرامج التي كنا قد بدئنا في تنفيذها، انا أعد انه بمجرد عودتنا الى اليمن سوف نستأنف مثل هذه البرامج، ونكون مستعدين بمجرد الاستفتاء على الدستور الاتحادي بأن نعمل وبأسرع وقت ممكن الى أن نصل الى الانتخابات وإصدار كل التشريعات المتعلقة بهذه المرحلة.

• الاهم من الاصدار هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع لهذه القوانين  للصغير قبل الكبير، للأمير قبل الخفير، بلا استثناءات، لأن هناك استثناءات كانت؟

- انا أقول أن حكم القانون لن يكون بالصورة المطلوبة الا عندما نحقق الانتقال الكلي من نظام التسلط، ولن يتحقق الانتقال منه كليا الا عندما ننتقل الى دولة جديدة والى مؤسسات جديدة والى أيضا حكام جدد.

• بقي من الوقت القليل وكنت أريد أن اركز أو اسلط الضوء على الحزب الاشتراكي اليمني، وأنت نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني حدثنا بإختصار أولا عن دور الاحزاب المتوقع، خلال هذه الفترة لم نر دورا للأحزاب، ربما خلال هذه الازمة لم نسمع، بمعنى اين انتم؟ أين الحزب الاشتراكي تحديدا؟

- الاحزاب موجودة، ولكن دور السياسيين عادة عندما تطلق المدافع تخفت، ويصابون بالصدمة، خاصة إذا كانت هذه الأحزاب مدنية، وليست ذات تركيبة وبنية عسكرية، وهذه حالة أعتقد طبيعية تحصل لأي مؤسسة مدنية، نحن في الحزب الاشتراكي صرنا حزب مدني، كنا مسلحين ولكنا تخلينا عن العضلات والسلاح، وصرنا حزب مدني، وبالتأكيد اننا اصبنا بصدمة عندما إنطلقت المدافع، ولكننا نستعيد وعينا شيئا فشيئا، الاحزاب السياسية إجمالا لعبت دور أساسي في إنجاح ثورة 2011 ، ولا ينفي هذا الا مكابر، وتميزنا ايضا اننا لم ننزلق -إلا بفعل الثورة المضادة التي قام بها النظام القديم- لم تنزلق اليمن لحرب أهلية، واستطاعت أن تتعامل مع شباب الثورة ومع الثورة، وأن توجهها باتجاه سلمي، ولتحقيق أهداف الثورة بطرق سلمية، وعبر التغيير، هذا الأمر كدنا أن ننجح فيه لولا هذه الثورة المضادة، عندما النظام القديم قام بثورته المضادة، وأطلق مدافعه على اليمنيين في كل مكان، بالتأكيد هنا ربما الدور السياسي خفت الى حد ما، لكنّا تداركنا هذا الأمر، وعقدنا مؤتمر الرياض، وأصدرنا إعلان  لدور هذه الاحزاب وهو الدور الذي يجب أن لا يقل عن فترات السلم من أجل استعادة العملية السياسية.

وايضا هناك مسائل اساسية الحزب الاشتراكي وان خفت صوته لم يتخل عنها، مثل رفضه للحكم والاستيلاء على السلطة بالغلبة، وبالتالي وقوفه الى جانب الشرعية الدستورية، والتوافقية، وشرعية الرئيس والحكومة. الأمر الثالث وقوفه الى جانب المقاومة وتأييده للمقاومة، واعتبار المنتميين لها جزء من المواطنين اليمنيين من حقهم أن يمارسوا حقهم في الدفاع عن النفس، والأمر لهم، وهذا نشترك فيه مع الجميع، اننا نتمسك بشروط وأدوات ووسائل الانتقال الديمقراطي والذي كنا سائرين فيه واتت هذه العملية أو اتى الانقلاب من خلال الميليشيات ومن خلال الحرب ليقطع هذه العملية ومرجعيتها المبادرة الخليجية آلية تنفيذها، قرارات مجلس الأمن، الأمر الشامل تمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شكل توافق للانتقال باليمن من حالة التسلط الى وضع جديد، وهو وضع ديمقراطي، وبالتالي نحن الآن نعمل مع الأحزاب السياسية التي يوجد ممثلين لها هنا في الرياض، نعمل كتكتل وتجمع واحد، ومعنا عدد من ممثلي المجتمع المدني غير السياسي، يعني ممثلين للمرأة، ممثلين للشباب، ممثلين للمجتمع المدني،  ونعمل معا في إطار المهام السياسية.

•  هل يفيدكم العمل في إطار تكتل؟ مثلا انتم انضويتم في إطار تكتل المشترك، وضم عدد من الأحزاب ومن ضمنها التجمع اليمني للاصلاح وغيرها من الاحزاب، وكنتم تهدفون من خلال هذا التكتل ربما تقويض تمدد نفوذ المؤتمر الشعبي العام أنذاك، هل استفدتم من هذه المرحلة كحزب؟  وما الذي يحتاجه الحزب الاشتراكي الآن ليستعيد ألقه بالنظر الى الاحزاب الأخرى؟ هل ستبقون كما أنتم مؤطرين في إطار تكتل معين ام ستعودون الى الساحة كحزب منفرد، قوي؟ ما الذي تحتاجونه؟

- طبعا العمل المشترك لا يعني التماهي مع الآخر، وانما يعني الالتقاء عند مهام مشتركة يقبل فيها الجميع، وبالتالي يبقى لكل حزب إستقلاليته، ودوره ورؤيته، لكن انا أقول بأن اللقاء المشترك مثل نموذج فريد بأنه جمع اصاب رؤى وايديولوجيات متعددة ومختلفة...

• مقاطعا: وكنا نسمع عن خلافات؟

- بالتأكيد يحصل الخلاف في اطار المجموعة الواحدة، في اطار الحزب الواحد.

•  بماذا تفيد مثل هذه التجمعات لماذا لا يعمل كل حزب لوحده؟

- نفي الآخر الثقافي، او الايديولوجي، او السياسي، او الديني، اللقاء المشترك أوجد قاعدة لتغييب مثل هذا النفي، وقبول كل أطراف العملية السياسية الذين كانوا في اطار المشترك بعدم نفي الآخر المختلف.

• ما الذي يحتاجه الحزب الاشتراكي اليمني الآن ليعيد بنيته؟

- ما يحتاجه الحزب الاشتراكي اليمني هو ما يحتاجه مستقبل اليمن، وهو العمل من أجل التغيير ومن أجل الانتقال لإيجاد حكم جديد ينتهي فيه التسلط والسيطرة على السلطة والثروة من طرف عائلة او منطقة او جهة او حتى حزب، ما يحتاجه اليمن، هو إعادة بناء اليمن بكل الجوانب، نحن كحزب ربما نحن نسعى للعمل مع  الآخرين، لكن هذا لا يمنعنا من أن نلعب دورنا، لا يمنع دورنا المنفرد، والمتفرد، لكن التفرد ليس بحد ذاته غاية ونعتقد....

• مقاطعا: لكن ربما يكون دوركم المنفرد انجح او أكثر تأثيرا؟

- قد يكون من المنظور كحزب، لكن من المنظور الكلي للعملية في اليمن بكاملها ربما المجموعة يكون تأثيرها أكبر، يعني انا شخصيا أعتقد نحن الآن بحاجة الى شيء أكبر من اللقاء المشترك، وأوسع من اللقاء المشترك، نحن بحاجة الى كتله تاريخية للتغيير، كل من هو مع حقوق الانسان، كل من هو مع الديمقراطية، كل من هو مع توزيع السلطة والثروة، وأن يكون كل اليمنيين شركاء في القرار التنموي والسياسي وغيره، كل هؤلاء نحن بحاجة الى كتله واحدة لمواجهة من يريدوا أن يعيدونا الى ما قبل الماضي.

•  هل القرارات التي اتخذها الحوثيون والاتفاقات التي تمت في الفترة الاخيرة مثل التعويم لأسعار المشتقات النفطية وغيرها من القرارات يمكن للحكومة اتخاذ قرارات تنفيها وتلغيها؟

- القرارات لا يكون لها اثر قانوني،  - لا أتكلم عن الأثر المادي، يمكن أن يحدث في فترة معينه- لكن لا يكون لها أثر قانوني الا متى ما صدرت من صاحب الصلاحية في إصدارها وهي الحكومة والسلطة الشرعية، فالقرارات التي تصدر عن جهة ليست مخولة باصدر مثل هذا القرار، فلا أثر قانوني له ولا تحتاج الى أي تدبير يلغيها.

• معالي الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني شكرا جزيلا لحضورك معنا هذه الحلقة.

 

 

قراءة 7104 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة