إن عملية التطور والتقدم الذي وصلت الية شعوب العالم في العصر الراهن في جميع جوانب الحياة المختلفة ما كانت لتحدث لولا اهتمام هذه الشعوب بالتعليم، وتسخير كل الإمكانيات والطاقات للنهوض به، ورفع مستوه لإدراكها بانه المسئول عن بناء الإنسان الذي يعتبر مصدر التغيير، وغاية التنمية والقادر على تحقيق أهداف وطموحات مجتمعه بإحداث تنمية مستدامة وشاملة في جميع مجالات الحياة.
وفي يمن اليوم مطلوب من كل الذين يحملون مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة العمل على إصلاح ما خُرب طوال عقود مضت في قطاع التعليم، وخلق جيل متسلح بالعلم قادر على تحمل مسئولية تغيير مجتمعه والوصول به إلى مستوى رقي وتطور شعوب العالم وفاءً لأرواح شهداء الثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و 11 فبراير وانتصاراً لدماء الجرحى وانطلاقاً من المسئولية الوطنية في تحقيق التغيير المنشود في اليمن.
وفي هذا الظرف التاريخي الهام الذي يمر به وطننا اليمني تتجه كل آمال اليمنيين بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى لجنة صياغة دستور الدولة اليمنية الاتحادية أملين منها بدستور يعالج كل جراح الماضي ويغلق الباب أمام الاستبداد والفساد ويرفع الظلم الذي عانينا منه طويلاً ويحمي الوطن ويحافظ على وحدتنا الوطنية ويفتح أمامنا طريق المستقبل من خلال تعليم عالي الجودة والنوعية يحقق حلم الأجيال بمجتمع مزدهر ومتطور ودولة عادله مدنية ديمقراطية حديثة تتحقق في ظلها طموحات اليوم والغد لكل اليمنيين
وفيما يجب أن يتضمنه دستور الدولة اليمنية الاتحادية في قطاع التعليم نقترح النصوص الأتية:
1- تلتزم الدولة بتحقيق الزامية التعليم ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها لكل من هم في سن التعليم ذكوراً وإناث، وتُخصص له نسبه من الموازنة العامة للدولة الاتحادية تتناسب مع المعدلات العالمية، لتوفير تعليم عالي الجودة والنوعية وفق المعايير الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة منه.
2- التعليم الفني والتدريب المهني حجر الزاوية في عملية التنمية المستدامة والشاملة في جميع مستوياتها الإنتاجية والخدمية، ويسهم بتخفيف نسبة الفقر الذي تصل نسبته إلى 80% والحد من البطالة التي تصل نسبتها إلى 70% بين أوساط الشباب بتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل المحلي وسوق العمل في دول الجوار (في حالة الهجرة بحثاً عن لقمة العيش) لذا :
تلتزم الدولة بتطوير وتحسين وتوسيع التعليم الفني والتدريب المهني بكل فروعه المختلفة، وتُخصص له نسبه من الموازنة العامة للدولة الاتحادية تتناسب مع المعدلات العالمية، وتشجع مشاريع التدريب والتأهيل والتمكين المهني للشباب وفقاً لمعايير الجودة العالمية لتلبية احتياجات ومتطلبات خطط وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة والشاملة وسوق العمل المحلي وسوق العمل في دول الجوار.
3- تلتزم الدولة بالاهتمام بالبنية التحتية للتعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني فتطور وتحسن المرافق والمباني التعليمية القائمة، وزيادة أعدادها لتفادي الكثافة الطلابية ، وتوفير المتطلبات والتجهيزات التقنية والفنية الحديثة اللازمة لتنفيذ أنشطتها ومهامها التربوية والتعليمية والتدريبية لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة للمتعلمين، وتوفير تعليم وتدريب عالي الجودة والنوعية وفقاً للمعايير الدولية لتحقيق أهداف وطموحات الشعب اليمني في إحداث تغيير حقيقي في جميع مجالات التنمية المختلفة.
4- تلتزم الدولة بإعادة النظر في جميع مدخلات العملية التربوية والتعليمية بجميع مراحلها وتخصصاتها لتتواكب مع متغيرات ومتطلبات العصر الراهن لتسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية الاجتماعية والاقتصادية للشعب اليمني تدفع به إلى مستوى الشعوب المتقدمة في جميع مجالات الحياه المختلفة.
5- لتحقيق الوحدة الثقافية والاجتماعية لأبناء الشعب اليمني:
تلتزم الدولة بتضمين مناهج التعليم في جميع مراحله وتخصصاته ثقافة المواطنة المتساوية والإخاء والتسامح والاعتراف بالأخر والتعايش والتعدد وقيم العمل والإنتاج ونبذ ثقافة التطرف والإرهاب والغلو والعنف والكراهية والسلبية و المناطقية والمذهبية.
6- تلتزم الدولة بتنمية ورفع قدرات وكفاءات ومهارات المعلمين والإدارة المدرسية المهنية والعلمية، وتحقيق حقوقهم المادية بتوفير معاش(راتب) مناسب يكفل لهم العيش بكرامة ويحفظ لهم مكانة لأقة في المجتمع مما يؤدي إلى تحسين مستوى أدائهم المهني في تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية في تعليم عالي الجودة والنوعية يسهم بإحداث عملية التغيير المنشودة في المجتمع اليمني.
7- منذ قيام الثورة اليمنية عام 1962م وحتى اليوم عجزت الحكومات اليمنية المتعاقبة عن إيجاد حل لمشكلة الأمية حيث تتجاوز نسبتها لكافة الأعمار 60% في صفوف الذكور و70% في صفوف الإناث لذا:
تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية شاملة للقضاء على الأمية، وتجفيف منابعها، ووضع آلية مزمنة لتنفيذها بين الموطنين ذكوراً وإناث.
8- تكفل الدولة توفير تعليم جامعي مجاني في جميع التخصصات وفقاً لمعايير الجودة الدولية، وتُخصص له نسبه من الموازنة العامة للدولة الاتحادية تتناسب مع المعدلات العالمية لجعل مخرجاته تلبي احتياجات ومتطلبات خطط وبرامج التنمية المستدامة والشاملة وسوق العمل.
9- تكفل الدولة توفير الإمكانيات والدعم المالي والفني لمراكز ومؤسسات البحث العلمي، وزيادة أعدادها، وتمكينها وتسهيل مهامها في إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات العلمية والاجتماعية والاقتصادية، ونشرها والاستفادة منها في رسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنموية.
10- تلتزم الدولة بتحقيق مبدا المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص باعتماد مبدا المفاضلة للتعيين لشغل وظائف الإدارة العليا والعامة والإدارة التعليمية والمدرسية وفق معايير وشروط يحددها القانون.