دعوة الى الاسهام بتكوين مجال مدني عام لتحقيق اهداف المشروع.
من خارج الاطار الخاص بمشهد الحرب, المحكوم بمعادلة القبول بمنطق التماثل القائم على مبدأ القوة المبني جوهرة العملي تعسفاً على خيارات: الحرب او الحرب, الموت او الموت , القتل او القتل, التي تدعو الى صبغ الحياة بالدم وحدة واخضاع الحياة العامة بأدوات القوة والعنف بلون واحد و تجسيدات بصرية وحسية تجعل من العذاب والمعاناة والالام وتفشي ارتكاب الفضائع والجرائم والمجازر الانسانية ادوات ومشغلات جهنمية وحيدة لها.
من خارج الاطرار السابق و على اساسه وقعت خمسة اطراف ذات طابع ونهج وطني وديمقراطي هي: الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والتجمع الوحدوي اليمني واتحاد القوى الشعبية والتجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية, فيما يعنون الموقعون مشروعهم المدني المعلن هذا بصيغة" مشروع مشترك لإيقاف الحروب ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية, فان المشروع يعمد وفق ذلك الى تحديد اهداف وطنية ونضالية وانسانية وقانونية ملحة ضمن افاق واجراءات واليات سياسية واجتماعية وسلمية مهمة موزعة من حيث التبويب والمحتوى الى ثلاثة عشر هدفاً اساسياً ملزمة التنفيذ باليتين ضامنتين يتحدد الهدف الاول بـ:" ايقاف الحرب الداخلية والخارجية لمنع انهيار الدولة وتحويل اليمن الى ساحة للفوضى والارهاب والتمزق على اسس جهوية ومذهبية وتصفية حسابات اقليمية ودولية"*.
فان اهدافها الاخرى ينزع مضمونها المدني من الناحية العملية والموضوعية الى التعبير عن الحاجة الى انسحاب المليشيات ورفع الحصار المفروض على اليمن وتسهيل وصول الاعانات والاغاثة واعادة الاعمار وضمان احترام الحقوق والحريات السياسية والعامة وتجريم استخدام القوة واستئناف عملية الحوار المسؤول والجاد والمتكافئ افي المكان الذي يحدده المبعوث الاممي, واصلاح مؤسسة الرئاسة وعودة حكومة الكفاءات, والتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة, والشروع بمعالجة القضية الجنوبية وتنفيذ الاجراءات والمعالجات المحددة لقضية صعدة ناهيك عن اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقودها الدولة لمحاربة الارهاب والفساد واستبعاد القيادات العسكرية والامنية المتورطة في عرقلة التسوية السياسية ومسألتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية والاخلاقية امام الشعب والمجتمع الاقليمي.
علاوة على ذلك, اكد المشروع على مبدأ التوافق واستكمال عملية نقل السلطة وانجاز مهام المرحلة الانتقالية والانتقال الى الديمقراطية وفق جدول زمني محدد لا يتعدا عامين, اضافة الى تلك الاهداف عبر المشروع ذاته على الحاجة الماسة إلى " انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومتكافئة مع دول المحيط الاقليمي تجسد المصالح الحيوية المشتركة, وترتقي بالعلاقات الثنائية المتبادلة بما يخدم المصالح المشروع لبلدان وشعوب المنطقة"*.
ولان اهداف هذا المشروع من وجهة نظرنا يمثل بالفعل حاجة موضوعية يؤكدها واقع المرحلة واللحظة التاريخية الخطرة والحرجة التي يعيشها ويمر بها المجتمع اليمني اليوم المتجلية صورة بتمثلات بائسة ومحزنة ,تعمل بعض الاطراف على اعتماده كخيار ممتد ومفتوح ضداً لمصلحة وحاجة الشعب اليمني بكل تعدده وتنوعاته السياسية والثقافية والاجتماعية, ولان السلام والسياسة لا الحرب والعنف هو الاصل في تجارب وخبرات المجتمعات والشعوب الذي يتم اعتماده كخيار معقول في تسوية وحل الخلافات والمنازعات السياسية, اذ ندعو الى ضرورة تكوين مجال مدني عام حول هذا المشروع يشترك في تخليق وتطوير وتحقيق اهدافه المدنية مختلف الفئات والقوى والتعبيرات السياسية والاجتماعية والثقافية" كلا من المثقفين والكتاب وصناع الرأي وقادة التكوينات النقابية والحقوقية والاجتماعية والسير بالتالي لاعتماده كمشروع عملي يعتمد لنفسه اليات ومسارات واحداثيات عمل يومية تجعل منه, نواة ومدماك معتمد لبناء المشروع العام المتمثل ببناء الدولة والنظام والمجتمع.
*صحيفة الثوري : مشروع مشترك لإيقاف الحرب ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية,4/6 /2015م,العدد 2332.