تبقى الأحادية نقيض المواطنة، كما ان الانغلاق خصم المعرفة ، والاستحواذ والإقصاء ضد دولة الكرامة والعدل.
والواضح ان الانعطافات الدرامية مازالت تؤدي الى الانعطافات الدرامية « بين استمرارية وتعدد أنماط الدولة الدينية أو العسكرية - على مدى قرن من الزمان العربي كقياس مثلاً -ومكابدات تجسد وتحقق حلم الدولة المدنية بالمقابل» بحيث تقود تلك الانعطافات الحادة الى نفس النقطة التي لاجديد فيها من الناحية المضمونية للأسف ، أي الى نقطة استمرار الركود الزمني الذي يجعلنا نكتشفنا عند نقطة الصفر تماماً متضحين في حالة تدفق الاجترارات العبثية الأكثر من صادمة بالطبع ومعتقدين في الوقت نفسه اننا قد أوغلنا فعلاً في قطع المسافة الهامة والفارقة نحو انجاز تراكمات رحلة التوق المواطناتي الجارف الى تجسد حلم الدولة المدنية كما ينبغي .
على انه العالم العربي المحاصر أكثر من اللازم بفاشية حكم رجال الدين أو بفاشية الحكم العسكري حسب نتائج مختلف الوقائع والدلالات؛ وإذ نتساءل في كل منعطف عن العلة وراء استشراء هذه المعضلة العربية الكبرى، نرى انها تكمن في خيانة النخب وسطوة عقلية القطيع والخوف من العقلانية والنقد بالمقام الأول .
أو بلغة اخرى تلك ماتنطوي عليه تجليات عقل الولاء العربي المطلق للتكرار، كما لقيم الاستلاب المهيمنة، متواشجاً وتعزيز شبكات موغلة من العلاقات المأزومة والاحتيالية والمتناقضة والمخادعة داخل مجتمعاتنا يديرها ويهندسها كما نعرف اصحاب نزعة السيطرة والنفوذ التاريخيين .
والحاصل ان عصبة العشيرة والطائفة احتلت مكان الهوية الوطنية أيضاً ، بينما دأبت مراكز القوى المعهودة على تنمية مصالحها بكل وحشية ونهم ، حتى ان الإنسان العربي –إذا أمكن التشبيه-هو من جسد أكثر الصور استلاباً وخنوعاً وانهياراً حلمياً خلال العقود الماضية ولايزال في هذا السياق .. ففي مجتمعات البيادة والعمامة بالتأكيد تتم شيطنة كل من يعمل على التغذية الديمقراطية للمنافسة والتنوع .
ثم ان صناعة السيطرة السلطوية تبدو مجتهدة للترهيب ولمغازلة الغرائز البدائية فقط ، بحيث تفضي عملية تبرير أهمية عبادة مقدسات الدولة الدينية او الدولة العسكرية الى اسباغ الشرعية التامة ولو بالقوة، تجسيداً لعواطف البعد الوهمي الواحد الذي بالضرورة «لا يعلو عليه أي صوت ».
من هنا فإن كل عصبية ضد التطور تماماً ، كما ان التطرف الايديولوجي يعيد انتاج الحالة الديكتاتورية بمهارة مخجلة، وبالتالي يكرس الاستعلاء الطبقي انقسامات المجتمع وقصوره الثقافي وازدهار الكراهيات ،كما تفضي مفاسد عدم الشفافية في إدارة الحكم الى الاستحواذ الكلي على الثروة والقرار والحاضر والمستقبل .
باختصار يجب على الدوام تنمية الوعي الوطني اللازم بضرورة كسر هذا الطوطم الرهيب عبر إعادة المعنى للإرادة وللسياسة وللتنوير وللتحديث وللتعدد كما للاختلاف السلمي وللابداع الخلاق ولمناهضة الاستبداد وللكينونة المطمئنة ولتفعيل حقوق المواطنة والمواطن، وصولاً الى ضمان مساواة كافة ابناء الدولة المدنية أمام القانون وفي الواقع كذلك، ما يتفق وتجفيف الإرهاب والقسر، ورقي الانسان والدولة، وعدم الوصاية الديماغوجية على المجتمع .