مثل فقدان الرفيق المناضل الوطني الاستاذ عبدالله محسن محمد لطف الشراعي - عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سكرتير الدائرة السياسية بمنظمة الحزب بمحافظة إب الذي وافاه الاجل يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021م - صدمة عبرت عن نفسها بالنسبة لي ولغيري من الرفاق بالحيرة والذهول والحسرة والاسى بل لا بالغ إن قلت أني شعرت لحظة تلقي الخبر أن جزءا من ذاتي الاجتماعية والسياسية انسلخت بعد أن كانت تغزل الحوارات نغما متجانسا مع اطراف القوى الاخرى التي اختلفت واتفقت معنا رأيا وفكرا واتجاه . متجاوزا ببصيرته وحكمته اي اختلاف ممسكا بعصى التوسط  نحو التقارب بما يضمن تماسك وسلامة المحافظة التي ابت الا أن تعيش السلام في اشد فترات الصراع ; ولفني الحزن اوردة بين ثناياه ألما .. لم يفارقني التفكير والشرود والآهات والضيق الذي لم يبارحني لحظة على فراق رفيق كنت في اليوم الاول احادثه وكان بإبتسامته المعهودة يخفي ورائها الألم والوجع ولم أشعر أن القدر يترصد روحه الطاهرة ليرفعها الى جواره رحمة إلهية كما هو الحال بكل البشر لتعيش الحياة الابدية بين الصدقين الانبياء والمرسلين والشهداء لأنه كان من الصادقين المصلحين الصالحين, ورحمة إلالهية بعبد كان مستقيما يتحلى بكل الإخلاقيات التي امرنا بها الكتاب الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وكان رجلا رصينا أتبع نهجا في حياته وازن بين الاصالة والمعاصرة. وكان يحلم مع رفاقه بمجتمع يسوده الرخاء والنماء والازدهار والاستقرار والامن والحرية وتسود فيه ثقافة المحبة والتعايش السلمي والعيش الكريم .

   إن فقدان الرفيق المناضل عبدالله محسن الشراعي يشدني الى ماض فارس وطني بدأ مشوار نضاله من اسرة ذات طبيعة شعبية وسار مع جماهير الشعب الثائر منذ شبابه الذي صادف حراكا وطنيا قوميا ثوريا وكان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية  لازالوا يدافعون عن ثورة 26سبتمبر المجيدة وعن عاصمة الجمهورية في ملحمة السبعين يوما 1968م مقتحما الصعاب صانعا تاريخا مع رفاقه حين كانت الارض تطبع الرجال النوادر الانقياء منذ بزوغ شمس حرية الوطن الذي كان لا يزال يتشكل فكرا وحياة بين أولئك الشباب الثوري الذي يتدفق تنميتا وثقافة وسياسة عبر نضال حركي بين الجماهير يجسد به حلمه ببناء دولة وطنية ديمقراطية موحدة حديثة متخطيا كل عقبات التخلف الموروث من عهد الائمة في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب.

وقد مثلت بداية الحياة النضالية للرفيق عبدالله مطلع العام التالي 1969م منطلقا ابداعيا فكريا ثوريا إذ كانت قدراته الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تأسست بدأ من عزلة الشراعي كعضو في الحزب الديمقراطي الثوري اليمني في مقتبل شبابه وأستمرت لتستقر معنا في الحزب فكرا ابداعيا ناضجا هناك وحتى الحظة في سكرتارية منظمة إب بل وبين كل رفاق الحزب حيث يعيش معنا روحا وفكرا وقيما وإخلاقا متجسدة عبر الاجيال.

    حقا جلت بذاكرتي في النشاط الثوري ووجدت أن إي نشاط ثوري لأي رفيق خلال مراحل نضاله لا يمكن إعتباره ثوريا ما لم يكن هذا الرفيق اثناء نضاله مع الجماهير في بيئته الاجتماعية يستشعر ألأمهم  وأنينهم وبؤسهم وشقاءهم ومعاناتهم ; والأهم من كل ذلك أن يعرف جيدا مصدر هذه المعاناة والبوس والشقاء والعمل معهم على إزالتها.  وما لم يحول هذه المعاناة الى عمل الى حكايات "قصص" ومسرحيات وقصائد شعريه ويعزف على اوتار آلاف الجماهير إن لم تكن الملايين المتعاطفة في جميع انحاء الارض مع هذه المعاناة , وما لم يخلق هذا الثوري حسا ثوريا من شأنه تغيير حياة الناس انفسهم الى وضع يليق بهم والعمل معهم للخروج من معانتهم , وقبلها ما لم يحثهم على الثورة على البؤس والشقاء والمعاناة, وقبل القبل ما لم يكن ملتزما بصفات وسمات المناضل الثوري التي تحتم عليه الالتحام بالجماهير معلما ومتعلما منهم منضبطا في مواعيده متحديا ومذللا الصعاب متحليا بالروح النضالية والشجاعة والثبات والصلابة الثورية, وقد كان هذا هو الرفيق المناضل عبدالله محسن الشراعي . الثوري الكفؤ الذي كرس جهده ووقته من اجل الاخرين منذ التحاقه بالعمل الوطني حتى مغادرته الحياة ' والى جانب ذلك كله حافظ على رفاقه وعلى اسرار حزبه واجتماعاته اثناء العمل السري واستمرت هذه ميزته حتى وفاته. وكان يتميز برباطة الجأش وهدوء الاعصاب . كما كان حكيما وحصيفا في اصدار الاراء والاحكام على الاخرين وفي مختلف الامور التي تعرض عليه . متواضع ونشيط ولديه القدرة على حث الناس واستمالتهم ودفعهم الى المطالبة بحقوقهم المشروعة . كان متحرر من نزعات التملق والخوف والنفاق لذلك حرك وتحرك مع الجماهير في المهرجانات الجماهيرية وفي المناسبات الاحتفالية واثناء الاحتجاجات والثورات, محاضرا وقائدا للمسيرات والتظاهرات والاجتماعات وعمل على تنمية ثقافته وثقافة رفاقه.

كما عمل مع الجماهير لتنمية مناطقهم وتغيير احوالهم فكان القائد المعلم المبدع والتلميذ المتعلم من حركة الجماهير في مختلف مراحل نضاله الوطني.

لروحة الرحمة والخلود والسكينة والسلام

سكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي محافظة إب

ا.د/ عبدالعزيز مهيوب الوحش

5 -10- 2021م

احمد علي السلامي إسما تردد على مسامعنا منذ بداية السبعينيات كمناضل وشخصية وقائد بارز في صفوف الحركة الوطنية حين تأسست منظمة المقاومين الثوريين كأحد أبرز المؤسسين لها إن لم يكن المؤسس الاول. التقيته لأول مرة بعد الوحدة اليمنية بداية عام1991م في القاهرة في فندق سفير كان حينها مع جماعة من عدة احزاب سياسية لحضور مؤتمر هناك وكان سفير بلادنا في القاهرة الاستاذ عبد الجليل غيلان رعاه الله.

اتصل بي وقال أن الاستاذ احمد علي السلامي يريد مقابلتك وسيتصل بك وكنت حينها اشغل سكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وكنا قد خرجنا حينها من طور العمل السري الى النشاط العلني مع مراعاة لظروف البلد الذي نعيش فيه طبعا أي عدم التدخل في الشئون المصرية. بالإضافة الى أننا كنا نمارس نشاطنا معتمدين على رعاية السفير لنا.

اتصل بي مساء احد الليالي التي كان متواجدا فيها بالقاهرة الاستاذ احمد علي السلامي وطلب مني مقابلته بفندق سفير بالدقي وحدد لي الموعد واعطاني رقم الغرفة. استقبلني بحفاوة وكأنه يعرفني منذ زمن بعيد رجل بالفعل تنطبق عليه صفات القائد الجماهيري الذي يجذبك من اول مقابلة له بالابتسامة  والبشاشة وحسن اختيار عبارات الترحيب والدفئ وكرم الضيافة وفتح معي موضوعات متعددة عن الوحدة اليمنية ومسارها وتعاطي الحزب معها وعن الديمقراطية والتعددية السياسية والصعوبات التي تقف في طريقها وكيفية مواجهتها والقوى التي تحاول عرقلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية لكن كل حديثه كان متفائلا حتى شعرت من خلال حديثه أن قيادة حزبنا بالشراكة مع المؤتمر الشعبي العام صارت متفقة تماما على انجاز استحقاق وطني طالما انتظره اليمنيين عقود من الزمن وتمنيت فعلا لو أن الوحدة اليمنية قد انجزت قبل عقدين من هذا التاريخ وما كنت أدري أن هذا القائد الفذ ورفاقه الديمقراطيين الأحرار في المكتب السياسي كانوا فقط يتطلعون وكلهم أمل لبناء يمن دمقراطي موحد دون أن يعملوا في حسابهم شيئا للمكر والخديعة. وخرجت مودعا لقائدي وانا ازهو بان اليمن الجديد يمن الوحدة سيلحق بمصر ويتفوق على دول الخليج.

بقي لماذا استدعاني؟ 

كان الرجل قائدا حركيا ونشطا ومتفاعلا واستغل وجوده ليتعرف على منظمة الحزب في جمهورية مصر العربية وطلب مني كشفا بعدد واسماء الاعضاء هذا جانب وان كان من اختصاص الدائرة التنظيمية في الامانة العامة للحزب الا انه اراد ان يسجل موقف ادبيا لتعريفي بما يجري بالداخل الوطني ومعرفة ما لدينا وربما لغرض لا اعرفه. وجانب اخر كان لديه احد الاعضاء يدرس في الاسكندرية سألني عنه وما اذا كان منظم إلينا واجبته بالإيجاب وكان مهتم به بشكل خاص وهذا دليل على أن القائد يتابع اعضائه اينما كانوا ويهتم بهم واحمد علي السلامي من بين القادة الذين تحسب لهم هذه الميزة حيث كان يتابع ابناء الفقراء والفلاحين ويدخلهم المدارس حين كان في عدن قبل الوحدة ويهتم بمنحهم الدراسية وبوظائفهم كما سمعت.

 والتقيته للمرة الثانية في مبنى اللجنة المركزية بعد 4 اشهر من نفس العام 1991 وهو بنفس الحيوية والشموخ والتفاؤل ولم تبارحه الابتسامة رحمة الله تغشاه.

وشاءت الاقدار في المرة الثالثة أن نلتقي في مقيل بكريتر بمنزل الاستاذ القدير محمد سعيد عبدالله (محسن) حفظه الله بعد ان غادرت قيادة الحزب الاشتراكي صنعاء الى عدن كنت مع الاستاذ يحي منصور ابو اصبع سكرتير اول المنظمة (رعاه الله) وباقي سكرتارية منظمة الحزب في إب قبل حرب 1994م وكان الهدف حينها مقابلة علي سالم البيض الا اننا عدنا مساء نفس اليوم.

وفيما بعد التقينا في اجتماعات اللجنة المركزية، والحمد لله اننا سجلنا له زيارة انا وبعض اعضاء سكرتارية إب الغربية ولبعض قيادات حزبنا المتواجدين في صنعاء وان كانت على عجل.

لقد فقدنا برحيله بل فقد الوطن كله رجل قوي ومناضل صلب وقائد وطني شجاع أفنى حياته باختصار من اجل تحقيق حلم عظيم مع كافة رفاقه وهو الوصول الى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعثرت الخطى وعلينا مواصلة الطريق حتى يتحقق الحلم.

 له الرحمة والمغفرة، ولنا ولأسرته الصبر والسلوان وانا لله وان اليه راجعون.

11 يونيو 2020م

استشهد العميد عدنان الحمادي لروحه الطاهرة المجد والخلود والسلام.

لا يجب أن تفتش تعز بداخلها عمن قتله لتدخل بمناكفات وصراع بل يجب أن يكون البحث خارج الحدود عن غاية القتل الممنهج للحمادي والحمدي وعبدالرقيب وجارالله والوحش...وغيرهم.

القتل الذي أستهدف ويستهدف الأشخاص الذين يحملون مبادئ وقيم وعقيدة قتالية ثورية ولا يمكنهم التفريط بالسيادة الوطنية ويتطلعون لبناء الدولة. فالقتل لمثل هؤلاء لن ينتهي ما دامت بلادنا غير محصنة من التدخلات الخارجية.

علينا الإستدلال بالراهن مما كشف من تاريخ القتل لكافة الرموز الوطنية المذكورة سلفا وغيرهم الكثير. سيتضح لنا أن الجهات والاهداف تشابهت لدرجة التطابق عند المقارنة.

إذا ليست تعز من الداخل هي المعنية بكشف القاتل أي كان هذا القاتل ومن أي صنف لأنه ليس سوى أداة بيد أداة وما أكثر الادوات المستعملة في بلادنا لانها رخيصة وان كانت أصيلة. بل المعني بان نكشفه خارج تعز. خارج الحدود هو من خطط ودبر ومول وتامر وسهل.

هذا من يستوجب الكشف عنه لان القتل لا يعني العميد الشهيد عدنان الحمادي فحسب وتعز بل يعني كل من يتطلع لإستقلالية اليمن وبناء جيش وطني خارج الولاءات الضيقة في تعز أو مأرب أو صنعاء أو عدن أو حضرموت أو شبوة..الخ.

القتل لكل من يفكر ببناء دولة النظام والقانون والديمقراطية. لكل من يفكر بوطن مستقل ذو سيادة وطنية. لمثل هؤلاء سنظل نقرأ تراتيل الوطن ما لم نعمل على انهاء الحرب وبناء الدولة وتحقيق السلام المستدام وتحقيق السيادة واستقلال القرار الوطني.

مقدمة :

   ينتهي هذا العام بمرور أربعين عاما على إعلان ميلاد الحزب الاشتراكي اليمني غير أن هذا التاريخ لا يمثل التاريخ الحقيقي للقوى السياسية التي شكلت الحزب الاشتراكي اليمني بل كان تتويجا لوحدتها في اطار حزب واحد ناضل قبل أن يتوحد وطرد من جنوب وطننا الحبيب أعتى امبراطورية  في العالم  ، وساهم  في ازاحة اصلف نظام كهنوتي من الشمال ذات توجهات واهداف تكاد تكون واحدة . ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الحزب الاشتراكي منذ نشأة  فصائله الأولى كان حزبا وحدويا على مستوى الشمال والجنوب ، وكان يعتبر الوحدة اليمنية هدفاً من أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية ، وكان شعاره المرحلي في الجنوب بعد الاستقلال يتضمن الوحدة هدفاً نضالياً يوميا " لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية" .

     وعند العودة الى ادبيات الحزب وفصائل اليسار التي تشكل منها في الجنوب والشمال نجد انها قد تأثرت بداية بالمد القومي آنذاك الى حد كبير غير أن الطابع اليساري يميل الى المعسكر الاشتراكي كحزب البعث ، ومصر عبدالناصر الذي كان زعيما وقائدا قوميا مؤثرا بلا منازع ، ومن ثم تشكيل حركة القوميين العرب على مستوى الشمال والجنوب دورا مهما ، كما كان تشكيل تنظيم الضباط الاحرار اكثر اهمية  في اعلان ثورة 26 سبتمبر 1926م  ، ومن بين هؤلاء الضباط  اليساريين الذين امروا بانطلاق ساعة الصفر لثورة  سبتمبر (عبدالله جزيلان اتحاد الشعب الديمقراطي) ، وفي الجنوب تشكلت الجبهة القومية من مجاميع القوى اليسارية والقومية لتعلن ثورة 14 اكتوبر1963م التي توجت باجبار المستعمر البريطاني على الجلاء من الجنوب في 30 نوفمبر 1967م وتسلمت الجبهة القومية الحكم لتنجز العديد من المهام الثورية فيما .  أما في الشمال فقد شكلت حركة  5 نوفمبر1967م انتكاسة للنظام الجمهوري الوليد ، خصوصا أن القوى الملكية والرجعية العربية وفي مقدمتها المملة السعودية والامبريالية الأميركة آنذاك كانت قد تكالبت على النظام الجمهوري غير أن صمود معظم  ابرز القادة الصغار الذين دافعوا عن النظام الجمهوري ، والذين كانوا يميلون الى اليسار اجبروهم على الابقاء على التسمية وان كانوا قد دفعوا ارواحهم ثمنا استمرارا لهذا الاسم اما المحتوى الذي كان ينبغي أن يطبق في ظله النظام الجمهوري فقد أفرغ من محتواه باتفاق جدة عام 1970 .

   ونظرا لبعض الظروف التي عاشتها اليمن خلال فترة انقلاب 5 نوفمبر 1967م في الشمال وتكالب القوى الملكية لاستعادة حكمها الكهنوتي بدعم من قوى اقليمية وفي مقدمتها دول الجوار وامريكا وغيرها ، وظروف الدولة الوليدة بعد الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م اسمحوا لي  أن أقف عند تجربة الحزب الاشتراكي  في كل من الجنوب والشمال وهذا لا يعني تشطيرا بل انصافا لأعضاء وقيادات الحزب أما الحزب فقد نشأ وظل ولا زال وحدويا حتى اليوم وذلك على النحو التالي :

اولا - الحزب الاشتراكي في الجنوب :    

   بالعودة الى 30 نوفمبر 1967م صار على قيادة الجبهة القومية باعتبارها قائدة لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أن تنجز العديد من المهام الثورية حيث استطاعت منذ الاستقلال وحتى الاعلان عن الحزب الاشتراكي اليمني في 13اكتوبر 1978م ، وقبل ذلك أي في 5 نوفمبر1975م كانت قد أعلنت عن توحيد الجبهة القومية ، والطليعة الشعبية ، واتحاد الشعب الديمقراطي في اطار التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية ، وقد انجز الكثير من المهام لا تسعفني الذكرة لسردها الان لكن يمكن ذكر اهمها خلال فترة الاستقلال (30 نوفمبر 1967م  وحتى قيام الوحدة اليمنية عام 1990م)  حيث استطاع  الحزب بناء دولة وطنية ديمقراطية شعبية تنحاز لمصالح الطبقات الاجتماعية الفقيرة لأول مرة في التاريخ العربي المعاصر ، كما استطاع  توحيد 23سلطنة وإمارة ، بنى جيشا وطنيا قادرا على حماية الاراضي اليمنية ، فرض القانون في عمو اراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، واستصلح الاراضي الزراعية  ، ووزعها على الفلاحين ، كانت المنتجات الزراعية تغطي حاجة السكان ، التعليم ، العلاج ، التطبيب المجاني للجميع ، اصدر القوانين المنظمة لأحوال الناس وكان اهمها قانون الاسرة الذي يعتبر من اهم القوانين على مستوى الوطن العربي ، أنهى ظواهر الثأر والحروب القبلية ، حقق الاستقرار والتطور المعيشي لكافة السكان ، أوجد مساكن للبدو الرحل ، وفتح لهم المدارس ، وفر القضاء العادل ، كافح الامية ، والجهل ، اهل العديد من الكوادر في مختلف التخصصات والمجالات التي تحتاجها الدولة .

ثانيا - الحزب الاشتراكي في الشمال مع قوى اليسار :

    نشأت الفصائل الاولى للحزب الاشتراكي في الشمال والجنوب  في الخمسينيات كحركات ذات اهداف وحدوية في الاساس ، واذا كنا قد تطرقنا لوحدة  بعض القوى السياسية  في اطار الحزب الاشتراكي في الجنوب ، فأيضا توحدت فصائل سياسية  في الشمال هي الحزب الديمقراطي الثوري اليمني(1968م) ، والطليعة الشعبية (1970)، ومنظمة المقاومين الثوريين اليمنيين(1973) ، وحزب اتحاد الشعب الديمقراطي(1953في الجنوب – 1961في الشمال) ، وحزب العمل اليمني(1961في الجنوب- 1972في الشمال) تحت مسمى حزب الوحدة الشعبية (حوشي) في مارس 1979م ، وبذلك اكتمل توحيد الحزب الاشتراكي اليمني غير أن تسمية (حوشي) ظلت  لظروف أمنية  في الشمال حتى ليلة اعلان الوحدة اليمنية حيث اعلن الامين العام للحزب جار الله عمر ظم الحزب علنا للحزب الاشتراكي اليمني ، وكان هدف الوحدة اليمنية  أولوية لكل فصيل من فصائل الحزب ، والهدف الاخر الذي يجب أن نأخذه  بعين الاعتبار هو بناء دولة وحدة وطنية ديمقراطية حديثة قائمة على المواطنة والحقوق المتساوية ، بالإضافة الى أن التنمية المادية والبشرية والتعليم والصحة وبناء جيش وأمن وطني يحافظ على مكتسبات الشعب وغير ذلك مما وارد في برامج هذه الفصائل السياسية .

   لقد عمل اعضاء الحزب  في ظل العمل السري مع الاحزاب القومية اليسارية الاخرى على تجذير الوعي الوطني والقومي في عموم الوطن ، ولو لا نضالاتهم لما تم شق الطرقات ، وبنيت المدارس ، وتعلمت المراءة ، وتشكلت فرق الكشافة والمرشدات ، وأنشأت التعاونيات ، ودخلت الميكنة الزراعية والتكنولوجية ، وحفرت الابار الارتوازية بمعدات حديثة ، وتأسست النقابات ومنظمات المجتمع المدني ، ودخل التلفزيون ، ووسائل الاتصال الحديثة ، وانتشرت صفوف محو الامية والتعليم المجاني ..الخ. فالجميع  يتذكر بأن البعض كان السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي يعتبر تعليم المرأة حرام ، ومخالطة الاجانب حرام ، والديمقراطية  فكر مستورد والمعارضون في الرأي ملحدون وكفرة . لقد خاض اليسار بصفة عامة ، ولا اقول فقط الحزب الاشتراكي نضالا مريرا ، وقدم العديد من التضحيات التي يجب أن تسجل وفقا لكل محافظة وعلى الحزب أن يتبنى تسجيل ذلك وفقا لكل محافظة بشكل منفرد بعد انتهاء الحرب .

    ولا ننسى هنا ومضة باتجاه بناء الدولة المدنية كانت بقيادة الرئيس ابراهيم الحمدي حيث لعب دورا فاعلا في دعم هذا التوجه لكن سرعان ما تم اغتياله وتم  وأد المشروع ، وبظهور علي عبد الله صالح حاول الرفاق في التنظيم الناصري صياغة نظام جديد عبر انقلاب قاده التنظيم غير أن المحاولة فشلت ، وتم محاكمة ابرز قيادة التنظيم واعدمهم  .

 ثالثا - الحزب الاشتراكي من الوحدة الى الاقصاء :

     منذ أن تسلم علي عبد الله صالح السلطة في الشمال أتبع سياسة إعلامية مضادة للنظام التقدمي في الجنوب وقمع المعارضة  في الشمال ، فبدأ بالاعتقالات ومطاردات عناصر الحزب والجبهة الوطنية في مختلف محافظات الشمال ، وشن حرب في فبراير- مارس 1979م  على الجنوب لكنها لم تحقق هدف من دفعوه لها ، والمتمثل بالقضاء على الحزب الاشتراكي اليمني وتجربته في الجنوب وتصفية الحركة الوطنية في الشمال ، ولكن نتائجها جاءت لصالح الحزب والدولة في الجنوب  الأمر الذي جعله يرضخ  لتوقيع اتفاقية الكويت . وتحسين علاقته بالجنوب ، وإطلاق سراح بعض القوى السياسية ، والتغاضي عن بعض نشاطاتهم السياسية العلنية ، والحوار غير الرسمي أو المعلن مع الجبهة الوطنية الديمقراطية . ولكن مع هذا الانفراج الا أن حملات القمع على العديد من المناطق استمرت ، كما تم تجنيد الفرق والجماعات السياسية الدينية المسلحة تحت مسمى الجبهة الاسلامية في مقابل الجبهة الوطنية الديمقراطية  ولكن في النصف الاول من ثمانينيات القرن الماضي تم تهدئة الامور بين السلطتين في صنعاء وعدن وفي أواخر الثمانيات بدأت لجان الوحدة  بأنشطتها تمهيدا لإعلان الوحدة اليمنية .

    ولا شك أن الحدث البارز في حياة الحزب الاشتراكي هو موافقته على الوحدة  الاندماجية عام 1990م الذي فاجأ به أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ورئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك على سالم البيض نظيره رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبدالله صالح شريطة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تأخذ افضل ما في تجربة الشطرين من مميزات ، وكانت التعددية والديمقراطية شرطا مهما  في الاتفاق الا أن هذا الاتفاق لم يصمد كثير وبدأت الخلافات حول مسألة بناء الدولة تتفاقم حتى صارت قضية وطنية أدت الى تشكيل لجنة حوار أنبثق عنها وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في الاردن ، ومن ثم نشوب حرب صيف 1994م المشؤمة التي قادها علي عبدالله صالح وحزب الاصلاح والجماعات الجهادية التابعة لهم ضد الجنوب والحزب الاشتراكي ، وبعدها كان على الحزب أن يناضل باتجاهين : الاول باتجاه تصحيح مسار الوحدة ، والاخر باتحاده تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق التي اجمعت عليها القوى الوطنية والتزم علي عبدالله صالح اثناء الحرب في احد خطاباته بتنفيذها غير أن ذلك لم يحدث واصبح الجنوبيين والحزب الاشتراكي خارج معادلة السلطة بل صارت القضية الجنوبية اليوم  قضية مثارة على المستوى الاقليمي والدولي بسبب الاقصاء المتعمد من جانب نظام علي صالح .

   لقد استمر الحزب الاشتراكي  رغم كل الذي حل به من تشريد كوادره العسكرية والمدنية ومصادره مقراته وممتلكاته وأرصدته المالية يناضل من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ببرامج سياسية تتوافق مع متطلبات المراحل التي يمر بها الوطن ودخل بحوارات مختلفة مع القوى السياسية الاخرى مشكلا اللقاء المشترك ، ومع سلطة علي صالح بهدف التوصل لإصلاحات النظام من مختلف جوانبه ، وللأوضاع  المأساوية التي وصلت اليها البلد ولكن دون جدوى . وكان للحزب موقفا إيجابيا من الحروب السته التي خاضتها السلطة ضد الحوثيين في صعدة واعتبر أنهم اصحاب مظلومية ، كما شارك بفاعلية  في الحراك السلمي الجنوبي الذي أعلن عن وجوده في 7/7/2007م ، وفي ذات الوقت كان شبابه من اوائل من قاموا وشاركوا بثورة الشباب الشعبية السلمية في11 فبراير 2011م  ، بالإضافة الى دور الحزب في تهذيب المبادرة الخليجية ، وذلك بالمساهمة الفاعلة بوضع الية تنفيذية لها بدلا مما كانت ستفرض بعموميات غير قابلة للتنفيذ . وفي الحوار الوطني كان له بصمات واضحة في كافة اللجان التي تشكل منها مؤتمر الحوار الوطني حيث كان الحزب الوحيد الذي قدم رؤية بخوص الاقاليم وارتكزت رؤيته على أن تكون الدولة فدرالية من إقليمين ويمكن الحوار على اكثر فيما يخص الشمال ، لكنه استغرب فترة وطريقة ظهور مقترح الاقاليم السته وفي لحظة مفاجئة ومع ذلك تعاطى مع رأي الاغلبية حتى لا يشكل أي اعاقة  للحوار، وكان له رأي في قانون العدالة الانتقالية واللجنة الوطنية ،غير أن هناك من كان يتربص شرا باليمن . وعندما بدأت الحرب تتوسع من صعدة باتجاه دماج وعمران أصدر الحزب بيانا واضحا من ذلك خصوصا بعد دخول الحوثيين عمران كما كان له موقفا واضحا من الانقلاب الذي حدث في 21سبتمبر 2014م ، وعندما اتسعت رقعة الحرب وتدخلت دول التحالف في مارس عام 2015م تقدم الحزب الاشتراكي بمبادرة هامة كان أهم ما جاء فيها ما يلي :

 ((النص كما جاء في آليات المبادرة ))

1) تحت اشراف ممثلي المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي) والمجتمع الاقليمي (مجلس التعاون الخليجي, الجامعة العربية) تتولى لجنة عسكرية أمنية (عربية/ يمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية وشخصيات وطنية محايدة للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات العسكرية, وإجراءات سحب الأسلحة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة, واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي ، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية, وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة, وإعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس مهنية ووطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

2) عودة كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية إلى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني – الطريق الوحيد الآمن – لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة ، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول , الجاد والمتكافئ, في المكان الملائم والمحايد المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب بممثلين كاملي المشروعية القانونية في تمثيل مكوناتهم ومفوضين باتخاذ القرار عنها, وبإشراف أممي, إيذانا بعودة الجميع للعملية السياسية، بمرجعياتها التوافقية ، ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية , وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة ، تفضي إلى تسوية سياسية وطنية مستديمة ومتوازنة , تجسد شراكة جميع الاطراف السياسية والمكونات الاجتماعية في عملية التسوية ، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة والعودة إلى العملية السياسية وفقا لمضامين ومسارات هذه التسوية .))

   ختاما  اشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم وتحملكم والسلام عليكم  يوم نعيش السلام ... ويوم نبني معا سلام مستدام .. لا سلام وهم .. ولا سلام رعاة السلام .

أ.د. عبدالعزيز مهيوب الوحش

سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة إب
29 نوفمبر 2018م

ـــــــــــ

* ورقة قدمت خلال الندوة التي نظمتها منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة إب احتفاءاً بالذكرى الاربعين لإعلان تأسيس الحزب وأعياد الثورة اليمنية في محافظة إب يوم الخميس 29 نوفمبر 2018م

كلما اشتدت الحرب اليمنية تتداعى لها أجهزة الاعلام لكل مكون بالاتهامات والاتهامات المضادة; ويوزع كل مكون صكوك الوطنية والعمالة على هذا المكون او ذاك فهذا عميل لقطر وتركيا; وذاك للإمارات والسعودية ; واخر  لإيران وروسيا وهكذا.

 وكأن الوطن يخص هذا المكون دون غيره ; بينما لا يشك احدا بانها بلا استثناء مكونات يمنيه خالصة تحت مسميات سياسيه أو اجتماعيه أو مذهبيه (سنيه - زيدية " شيعية") أو جغرافية وليس بينهم عضوا منتميا لجنسية اخرى.

 وما لا يجب نكرانه ان البعض منهم إن لم نقل معظمهم لهم علاقاتهم بالخارج ; لكن  هذا لا يلغي وطنيتهم ; ومع العلم أن ما يدفع هذا المكون او ذاك لارتباط بالخارج ; محاولة منه الاستقواء به لامتلاك القوة واقصاء المكونات الاخرى; هو في الاساس ذلك الصراع المستمر حول كيفية بناء الدولة, والمشاركة في ادارة السلطة, وتوزيع الثروة.

ولو تم حل هذه الاشكالية بين المكونات المذكورة في اطار العدالة في الحقوق والوجبات , والمواطنة المتساوية , والقوانين الصادرة وفقا لدستور اجماع وطني لا يعدل الا بإجماع وطني; لكفت تلك المكونات علاقاتها العلنية او المستترة بالاستقواء باي طريقه من الطرق بالخارج , وكرست جل اهتماماتها على التنافس في سبيل التنمية الوطنية واستدامتها والرقي بالمجتمع وازدهاره وتقدمه.

 ولذلك لا داعي أن يتهم اليوم كل مكون الاخر بالعمالة ونحن جميعا كأفراد كل منا ينضوي في اطار احد المكونات المذكورة سلفا بطريقة مباشرة او غير مباشرة ; وكل ما علينا كجماعات هو مراجعة حساباتنا ومواقفنا واستكشاف اخطائنا بما يجعلنا جميعا وبإرادة يمنية حرة الاستجابة بشجاعة لإيقاف الحرب الراهنة التي اوصلتنا الى فقدان الكثير يأتي في مقدمتها تدمير البناء النفسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقيمي للفرد والمجتمع عوضا عن الخسائر البشرية والبنى التحتية وتكاد تعصف بالهوية الوطنية الجامعة.

 وعلى الذين يخشون الموافقة على ايقاف الحرب وفقا للمرجعيات التي تم اقرارها وطنيا واقليما ودوليا ان يغلبوا العقل ما دامت هذه المرجعيات تكفل مصالح الجميع دون اقصاء لأي مكون ; ونستغل بذلك مساندة ودعم المجتمع الاقليمي والدولي حتى نصل الى تسوية سياسية تعيدنا الى رشدنا وتحقق لنا السلام والتنمية المستدامة بما في ذلك اعادة الاعمار التدريجي بمعناه الواسع; فربما تكون الفرصة اليوم سانحة للتفاوض والحوار والوصول الى حلول تجنبا حروبا اكثر تمزيقا وتدميرا وتشرذما وتعيدنا دويلات متناحرة فيما بعد ولعل هناك من رسم لهذا المصير ان لم نقدم على خطوة جريئة ونقدم لبعضنا تنازلات قد تبدو مؤلمة على مستوى كل مكون لكنها بحسابات الوطن ستكون مفيدة. 

والله من وراء القصد.

متابعة لما سبق :

    لا شك أن البداية الصحيحة للتفاوض من أجل السلام[1]- كما ذكرنا في مقترحنا في الحلقة الثانيةالتي نشرت بتاريخ 15مايو 2018م - وما سنذكره اليوميجب أن تكون بوضع الهدف المسبب للحرب كموضوع أول للمفاوضات اليمنية القادمة التي يخطط لها "مارتن جريفيت" وسيقدمها لمجلس الامن خلال شهر يونيو القادم ، ولا ندري ما الذي يخطط له وما هي اولوياته ، لكني ذكرت في مقترحي "البند ثانيا الفقرة (أ) أن يبدأ التفاوض بإقرار العمل بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذيتوافق عليها اليمنيين ، واستكمال ما تبقى ، وما كان مثار خلاف منها ، باعتبار أن مضامين تلك المخرجات هي اساس بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية حديثة ، فبقدر ما كانت الحرب الراهنة هروبا من هذه المخرجات فإنها في الوقت ذاته تعبير عن جذر المشكلة المسببة للحروباليمنية المتمثلة بإشكالية بناء الدولة الضامنة ، فكل السلطات المتعاقبة عجزت عن بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية التي تكفل المشاركة السياسية الواسعة في السلطة لكافة فئات المجتمع وشرائحه ، وتوزيع الثروة حسب حاجات الناس وفقا لخطط التنمية المستدامة ...ورأينا أن حسم هذه القضية الجوهرية وقبول جميع الاطرافبها، سوف يسهل ما بعدها"[2] . وربما يرى غيري ومنهم "جريفيت"أن الخطوة الاولى يجب أن تبدأ بإيقاف العمليات القتالية حتى يتسنى للمفاوضين التوصل بهدوء الى اتفاقات مجدية غير أن ذلك كما اضن ليس سوى مضيعة للوقت ، فإذا لم تتوفر لدى الجميع قناعة كاملة للسير في الطريق الذي يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة وضمان الحقوق والحريات والعدالة ، والمواطنة المتساوية ..الخ وفقا لما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي دام قرابة عشرة اشهر وبإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر. فان الحرب سوف تستمر حتى لو تم الاتفاق على وقف العمليات القتالية وقد سبق لنا خبرة ذلك في زمن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ الذي توصل مع جميع الاطراف الى وقف لإطلاق النار لمدة محددة ، ومع ذلك كانت هناك اختراقات واتهامات متبادلة وعادت الحرب أو لنقل استمرت ، كما أنه توصل في مفاوضات الكويت الى اتفاقات كان اطراف المفاوضات على وشك التوقيع عليها ثم تراجع الحوثيين(انصار الله) حسب أخر إفادة لولد الشيخ احمد لمجلس الامن ، وهو ما يمكن أن يحدث في أي عملية جديدة لوقف العمليات القتالية وربما يكون الجديد هذه المرة لدى "جريفيت"اقتراح مراقبين دوليين لمراقبة الطرف الذي قد يخترق وقف العمليات القتالية لكن النتيجة في نظري ليست سوى اطالة امد الحرب وإيجاد تسويات سياسية غير مرضية لليمنيين التواقين الى سلام دائم . ولا أخفيكم أن ما دفعني  لجعل إقرار العمل بهذه المخرجات منذ بداية جلسات التفاوض - طبعا بعد الاتفاق على تنفيذ ما جاء في المقترح البند "أولا" في الحلقة الثانية كبادرة اثبات حسن النوايا - هو أن تحالف الانقلاب والحرب ( الحوثي - صالح ) قد شاركوا في الحوار وهم يضمرون الانقلاب على نتائجه ما لم تنسجم مع اهوائهم ورغباتهم ، كما كان الحال - حسب ضني وبعض الضن اثم - لدى قوى اخرى شاركت في الحوار ووافقت على مخرجاته ، ولكن كانت قناعتها غير مكتملة ، وهذا ما كشفته مواقفهم من قضية شكل الدولة ، وعدد الاقاليم (وقد ذكرت في الحلقة السابقة أن ثلاثة اقاليم شمال - وسط - جنوب ستكون مقبولة لدى معظم اليمنيين) ، وموقفها من القضية الجنوبية ، واللجنة الوطنية ، والعدالة الانتقالية وغيرها . بالإضافة الى ذلك أن مخرجات الحوار الوطني هي احد المرجعيات[3] المهمة لأي حوار قادم حسب اجماع كافة القوى السياسية ، ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومجلس الامن ، كما أن الانقلابيين استخدموا مخرجات الحوار الوطني احد الذرائع للانقلاب على الحكومة الشرعية الى جانب زيادة اسعار المشتقات النفطية ، وعندما سيطروا على مفاصل مؤسسات الدولة تنكروا صراحة لمخرجات الحوار ، ورفعوا اسعار المشتقات النفطية كما تعرفون . لذا نقول اناقرار الجميع العمل بتلك المخرجات يجب أن تكون القضية هي القضية الجوهرية الاولى لأي تفاوض .

(ب):القضية الجوهرية الثانية للتفاوض أو الحوار التي يجب أن يتم الاتفاق عليها باعتبارها كانت قضية خلافية ، وكان هناك من يعمل على اعاقتها بينما كان الرئيس هادي يستحث اللجنة بخطى متسارعة لانجازها قبل وبعد إنتهاء مؤتمر الحوار الوطني واعني بها استكمال مسودة دستور الدولة الاتحادية ، وهي قضية يجب أن تحسم بعد الموافقة على العمل بمخرجات الحوار الوطني الشامل ، لأنها شرط اساس لتنظيم العلاقة بين سلطة الدولة بمؤسساتها الثلاث وبين المواطنين ، وعدم حسمها في ظل تأكل الدولة ومؤسساتها خلال فترة الحرب الراهنة ، وما نتج عنها من اختلال في بنية المجتمع الاجتماعية ، والثقافية ، والدينية ، والقيمية ، والاقتصادية ، والسياسية ، والأمنية ...الخ ، يعرض أي اتفاق أو تسوية سياسية مهما كانت أهميتها الى المجهول ، لذلك لابد من موافقة جميع الاطراف على اصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قرار باستئناف اللجنة التي اعدت مسودة الدستور عملها أو تشكيل لجنة لاستكمال مسودة الدستور التي كانت على وشك الاستكمال ، وعرضها على كافه القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ، والقوى المشاركه في المفاوضات الجديدة لإبداء ملاحظاتها ولمرة واحدة خلال مدة زمنية محددة ، وإعادتها للجنة لأخذ الملاحظات المهمة التي تنسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وصياغة الدستور صياغة نهائية ، وتسليمه للتوقيع عليه من كافة القوى المذكورة أنفا وبحضور مجلس التعاون والمبعوث الأممي كممثل عن الامم المتحدة ، مع تثبيت صلاحية العمل به فور التوقيع علية ، ومن ثم دعوة مجلس النواب الحالي لإقراره بصيغته المؤقتة ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بسريان الدستور الجديد ، على ان يتم انزاله للاستفتاء الشعبي بعد فتره انتقاليه مزمنة . تكون فيها سلطة الدولة الاتحادية قد أثبتت سيطرتها على الارض  .

وقد يبدو مثل هذا الطرح أو العمل توفيقيا ومتعجلا أو غريبا الى حد ما ، لكنه من وجهة نظري عملا تأسيسيا مهما لمرحلة جديدة من مراحل تأسيس الدولة المدنية الاتحادية يقطع الطريق أما التشعيبات التي بدأت تظهر لتجزئة الوطن وربما تمس الهوية الوطنية اذا لم يتم ضبطها بهذا السياق الدستوري الشامل . 

(ج): الاتفاق على تشكل هيئة مستقلة للدفاع الوطني والأمنمن كوادر وطنية مستقلة ذات اجماع وطني مشهود لها بالنزاهة والاستقامة والولاء الوطني بإشراف أممي ، وعربي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة زمنية انتقالية محددة ، تبدأ عملها وتتلقى توجيهاتها من القيادة الوطنية الشرعية بالتشاور مع الجهات المشرفة ، وتكون مهمتها الاتي :

1) الاعلان عن وقف العمليات القتالية في جميع الجبهات وفي عموم الجمهورية ، وتوقف الغارات الجوية ، وفتح المواني ، والمطارات . 

2) استلام كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جميع الاطراف المسلحة وبشكل متزامن ، وفي مقدمتها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والبالستية التي بحوزة الحوثيين (انصارالله) ومن مختلف محافظات الجمهورية ، وتحدد مناطق التسليم والاستلام خلال فترة زمنية معلومة التاريخ ، على أن تكون مواقع تجميع تلك الاسلحة خارج المدن الرئيسة وبعيدة عن تواجد جميع اطراف الصراع .

3) اعلان كافة الاطراف بلا استثناء حل مليشايتها المسلحة وتسليم اسلحتها للهيئة الوطنية ، وضم اعضائها في اطار التشكيل الجديد الذي ستقرره الهيئة. 

4) القوات التابعة للتحالف ستكون جزءا من هذه العملية وتخضع لنفس الشروط والمعايير التي تحددها الهيئة الوطنية ولن تكون استثناء . 

4) تعمل اللجنة على اعادة هيكلة القوات المسلحة والآمن بطريقة حديثة ، مع ضمان مشاركه وتمثيل كافه المحافظات بمديرياتها ومراكزها وقراها ، وبحسب النسب السكانية , وبما يلبي بناء جيش ، وأمن وطني على اسس وطنيه جديدة بعيده عن اي اعتبارات سياسية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو سلالية أو اي اعتبارات اخرى ، وربطها باتفاقيات دفاع مشترك مع دول الجوار .

5) تشكيل قوات أمن وحماية داخلية لجميع المنشات والمؤسسات والمرافق الحكومية في جميع المحافظات ، وقوات حماية خاصة للشركات والمنشات النفطية ، والموانئ البحرية ، والمطارات ، وغيرها. 

د) يتزامن مع تشكيل هيئة الدفاع الوطني ما يلي :

1) اعلان الحوثيين (انصار الله) حل اللجان الثورية ، والمجلس السياسي ، وأي مليشيات اخرى (ينطبق عليها وعلى اللجان الثورية المسلحة البند(2) من الفقرة (ج) ، وانسحابهم من كافة المحافظات التي تم الاستيلاء عليها ، والاعتراف بشرعية عبدربه منصور هادي باعتبارها شرعية دستورية توافقية تم الاعتراف بها محليا وإقليميا ودوليا ، وفي المقابل يتم اعتراف الشرعية والقوى السياسية الاخرى بأن الحوثيين (انصار الله) مكونا سياسيا مدنيا مع ضمان مشاركتهم في العملية السياسية وفي مختلف مرافق ومؤسسات الدولة الجديدة .

3) يتم اعتراف الشرعية والقوى السياسية الاخرى بالمجلس الانتقالي الجنوبي كمكون سياسي مدني يعبر عن  القضية الجنوبية مع ضمان مشاركتهم في العملية السياسية وفي مختلف مرافق ومؤسسات الدولة الجديدة .

4) تشكيل مجلس رئاسة توافقي من خمسة أعضاء لفترة انتقالية يتم تحديد مدتها بفترة زمنية مناسبة لاستمال مهام محددة برأسة عبدربة منصور هادي ويتم اختيار نائبا له من بين الاربعة الاخرين .

5) يتم التوافق (مجلس الرأسه + القوى السياسية) على تشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط ، بعيدا عن التقاسم المعهود ، ويراعى في الاختيار الكفاءة والاستقلالية والمهنية والنزاهة أي وفقا لمعايير وطنية يتم تحديدها .

(هـ)الاتفاقعلىتنحيالعديد من الشخصيات التي شملتها القرارات الأمميةأو تلك التي لم تشملها القرارات الدولية لكنها مثار جدل لدى الشارع اليمني ، وسببا في إثارة العنف على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي ، الى جانب الشخصيات التيكونت ممتلكاتها وثرواتها نتيجة قربها أو علاقتهامن النظام السابق وبالسلطات الفاسدة بطريقة مباشرة او غير مباشرة , وتلك التي تكونت لديها ممتلكات وثروات خلال فترة الحرب ، ولا زالت تلعب دورا سياسيا أو عسكريا في صف الشرعية أو الانقلابيين أو غيرهم ، ومثل هؤلاء لا يكفي تنحيهم عن مهامهم ، بل محاسبتهم وإعادة تلك الممتلكات والثروات للخزانة العامة باعتبارها ممتلكات الشعب ، بالإضافة الى الشخصيات التي لا تزال تحرض على استمرار العنف أي كانت صفتها وانتمائها ، مع ضمان إقامة كل منهمفي إي دولة من الدول حسب رغبته ما لم يكن مطلوبا للعدالة بموجب القانون ، وسيؤدي خروجهم من المشهد السياسيأو العسكري اي كان المنصب الذي يشغلهإلى تمهيد الطريق أمام ظهور قيادة تنفيذية أكثر فعالية في اليمن ، ويزيل الرؤؤس الراعية لبؤر الفساد المنتشرة في مختلف المؤسسات ، وقد كانذلك هدف رئيسي للعديد من المشاركين في ثورة ساحة التغيير عام 2011م[4].

2 - "مارتن جريفيت"وقضايا التفاوض من أجل السلام :

      بعد تقديم إحاطته الأولى التي قدمنا قراءة لها في الحلقة السابقة استأنف "مارتن جريفت" جولته الثانية للتشاور مع جميع الاطراف المحليين والإقليميين بهدف استكشاف وجهات نظرهم في عناصر العملية التفاوضية كما قال ، حتى يتمكن من ترتيب خطة عمل تتدرج من القضايا التي يمكن أن تكون اقرب الى الاتفاق اثناء عملية التفاوض ليصل الى القضايا الأكثر تعقيدا خصوصا فيما يتعلق بتفاصيل بناء السلام ، وهي ايضا فرصة مناسبة تمكنه من معرفة التغيرات الطارئة على نفسية القادة الفاعلين في عملية الصراع ، ومدى قابليتهم للتقارب في التوصل الى حلول تزيح عن اليمنيين مأساة الحرب التي اصبح معظم ضحاياها من المدنيين ، بالإضافة الى معرفه أعمق لمدى قابلية القوى الاقليمية الفاعلة في الشأن اليمني على انهاء الحرب خصوصا مع التطورات الاخيرة التي برزت بين الشرعية وبعض دول التحالف الداعمة للشرعية كامتداد لخلافات سابقة لم يتم الاتفاق حولها منذ وقت مبكر ، وبدت هذه المرة اكثر استفزازا لليمنيين ، وهي ايضا فرصة مناسبة لاستكشاف مدى رغبة الحوثيين (انصارالله) في تقديم تنازلات اثناء التفاوض بعد قرار الرئيس الامريكي في انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني وفرض اقسى العقوبات الاقتصادية على إيران بسبب سياستها في المنطقة ، وبالأخص استمرارها في التدخل بالشأن اليمني ودعم الحوثيين (انصارالله) بالأسلحة الباليستية الذي اعتبرها "ترامب" احد الاسباب المعلنة لانسحابه من الاتفاق ، رغم علمنا أن قرارات القادة عادة ما تكون دوافعها الحقيقية غير معلنة وإن كانت الاسباب المعلنة وجيهة.      

    ما من شك أن مساعي السلام تبدأ أولا بإيقاف العمليات القتالية بين جميع أطراف الصراع ، والحالة اليمنية ليست استثناء ، وهو ما يأمل أن يصل اليه "جريفيت" عندما يلتقي بجميع الأطراف على طاولة المفاوضات ، لكن كل تجارب الحروب سواء تلك التي تنتهي بالاتفاق أو التي تنتهي بانتصار عسكري تشير الى أن إيقاف أي حرب لا يعني تحقيق السلام . لأن استمرارية العقلية الحربية التي كانت قبل الحرب لدى الجميع أو على الاقل لدى البعض تظل تعمل على تهديد احتمالات السلام والمصالحة التي يمكن أن تتم بعد الحرب[1] ما لم يتم اعطاء المزيد من الاهتمام في المفاوضات للأسباب الجذرية التي أدت الى نشوبها ، وما لم يتم ايضا وضع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت تنفيذية تتصدي لعدم عودتها ، وهذا يعني أن قائمة متطلبات السلام المستدام ستكون طويلة وفيها الكثير من العناوين البارزة التي تتطلب خطط اجرائية تشتمل على التفاصيل الدقيقة ، وفي الحالة اليمنية فان قائمة خطط متطلبات السلام المستدام يجب أن تعمل على تغيير العقليات والمواقف والسلوكيات لدى القيادات والجماعات والأفراد في اطار عملية شاملة للسلام المستدام ، وإعادة الاعمار وربطها بالتنمية المستدامة ، وهذه الخطط من الضروري أن يتم تنفيذها على مستوى المجتمع ككل (الفرد ، الأسرة ، المجتمع بمختلف مؤسساته الاقتصادية ، والتعليمية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والحوكمة ،....الخ ) بحيث يكون هناك تدخلات متعددة القطاعات ، والوسائط ، والمستويات ، مع التركيز على الشمولية ، والمساءلة ، والاستدامة حتى يتم ضمان قيام كافة المؤسسات والعمليات الاجرائية الجديدة بتعزيز رابطة السلام الدائم[2].

    لكن ربما يكون من المفيد أن تتصدر قائمة أولويات المفاوضات المقبلة انجاز العديد من القضايا الملحة والعاجلة التي لا تقبل التأخير بعضها يتطلب الحسم قبل الاتفاق على انهاء الحرب ، وبعضها الاخر تتعلق بإنهاء الحرب ، ثم هناك متطلبات السلام المستدام ، وهو ما سوف نتناوله فيما يلي : 

أولا : متطلبات عاجلة قبل الاتفاق على انهاء الحرب :

    اعتقد من الضروري قبل أن تضع الحرب أوزارها كبادرة حسن نية من سلطات الانقلابيين أو السلطة الشرعية والتحالف ينبغي أن يركز"جريفيت"اهتمامه على الشروع في الحصول على موافقة اطراف الصراع المحلية والإقليمية على تنفيذ العديد من المطالب العاجلة لعل أهمها: (أ): توسيع دائرة التفاوض لتشمل عودة القوى السياسية التي كانت تتفاوض عند اجتياح الحوثيين "انصارالله"  للعاصمة صنعاء مضافا اليها المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره مكونا يعبر عن الحراك الجنوبي السلمي وشارك بفاعلية في تحرير المحافظات الجنوبية بإسناد قوات التحالف ، وغيرها من القوى التي يرى"جريفيت" من خلال المشاورات الجارية أهمية تواجدها في المفاوضات. (ب): ضمان تسهيل وصول تقديم معونات الإغاثة الانسانية الى جميع محافظات ومناطق الجمهورية دون أي اعاقة من أي طرف كان ، وذلك بعد اعادة النظر في الاليات السابقة التي شابها ورافقها الكثير من السلبيات خلال الفترة الماضية سواء كانت تلك السلبيات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو الوكلاء المحليين أو من التحالف والدول المانحة . (ج): موافقة جميع الاطراف على الالية التي وضعها البنك المركزي أو اجراء تعديلات عليها بحيث يتمكن من الوفاء بالالتزامات التي ذكر انه سيبدأ بها في يوليو 2018م ، بمعنى اخر وضع حد للعملية الاقتصادية وعدم انهيار العملة اليمنية ، وقبل كل ذلك الالتزام بصرف رواتب الموظفين في مختلف المؤسسات في المحافظات الواقعة تحت سلطات الشرعية أو سلطات الانقلابيين والتي لم تعر أي من السلطتين أي اهتمام لها لأكثر من عشرين شهرا مما ضاعف الازمة الانسانية في اليمن. (د): انجاز فوري لا يقبل كثرة النقاش والجدال يقضي بإطلاق كافة المعتقلين ، والمخفيين قسريا ، واسرى الحرب في كافة السجون اليمنية مع ضمان تعويضهم عما لحقهم وأسرهم نتيجة ذلك ، والتزام كافة الاطراف بعدم تكرار تقييد الحريات مجددا وفقا للقوانين الانسانية المتعلقة بذلك ، والمكفولة بالدستور والقانون اليمني التي صادرها الانقلابيين بعد اجتياحهم للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية الاخرى أو تلك التي تم تحريرها ولكنها فرضت نفس القيود التي فرضها الانقلابيين من السلطات المحسوبة على الحكومة الشرعية .(هـ): التزام جميع الاطراف على تخفيف حدة الخطاب الاعلامي ومحاولة بث مواد اعلامية تدعو الى التعايش والتسامح وإعلاء مبادئ وقيم السلام التي نادى بها الاسلام والمواثيق الدولية والتهيئة لإيقاف الحرب في جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.(و): التزام دول التحالف بمعالجة كافة الجرحى والمعاقين بسبب الحرب من جميع الاطراف ، والتزام الشرعية بإضافتهم الى كشوف مرتبات اجهزة الدولة الرسمية لان مثل هذه الخطوة من شأنها تخفيف الاحتقان والأحقاد والضغائن لدى جميع الاطراف. (ز): التزام الحوثيين (انصارالله) بإلغاء كافة التغييرات التي تم ادخالها على الشعائر الدينية في المناسبات وأدت الى خلافات وتوترات اجتماعية في مساجد بعض المناطق الخاضعة لسلطتهم ، بالإضافة الى الغاء أي تعديلات يمكن أن تكون قد أدخلت على بعض المناهج الدراسية . فتنفيذ مثل هذه المطالب سوف يمهد لمفاوضات اكثر ايجابية .

ثانيا : متطلبات عاجلة لإنهاء الحرب :

      إذا كانت النقطة الاولى تتطلب حسما عاجلا دون الخوض في نقاشات مطولة لأنها مطالب ملحة لا تقبل التأجيل فان متطلبات انهاء الحرب تتطلب تحديدا دقيقا لأولويات المفاوضات ، كما تتطلب مسئولية محددة من كل طرف من اطراف التفاوض يكون ملزما بتنفيذها على الارض ، وبعض القضايا الاجرائية قد تتطلب اشرافا اقليميا او دوليا مثل وقف العمليات القتاليه ، وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ، والانسحاب من المحافظات والمؤسسات التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين ، وغيرها من القضايا المعقدة التي تعد نتائج للحرب "حسب كتابات الرفيق قادري احمد حيدر" خصوصا بعد أن أوضح تقرير اعضاء فريق الخبراء المعني باليمن المقدم الى مجلس الامن بتاريخ 23 يناير 2018م ، "أنسلطة الحكومةالشرعية اليمنية تآكلت الى حد اصبح مشكوك فيه عنده ما اذا كان بمقدورها في يوم ما أن تعيد اليمن الى سابق عهده بلدا واحدا ، ويستند الفريق الى :(أ) عدم قدرة الرئيس هادي على الحكم من الخارج .(ب)  تشكيل مجلس انتقالي جنوبي ولديه هد معلن وهو إنشاء يمن جنوبي مستقل. (ج)استمرار وجود الحوثيين في صنعاء ، وكثير من مناطق الشمال.(د) انتشار عمليات مستقلة من جانب قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح اعضاء التحالف الذي تقوده المملة العربية السعودية[3]". وهذا يشير الى أن سير المفاوضات ستكون شاقة ومعقدة ، وتتطلب مرونة من جميع الاطراف اليمنية للخروج بحلول تحفظ الوطن من التفتت الى دويلات وتنهي الحرب بل وأي حروب قادمة ، فدول التحالف دعمت الشرعية منذ البداية لكنها لم تكن جادة في انهاء الحرب بصورة سريعة ، فلو كانت جادة فعلا في انهائها . سوف تدعم القيادة الشرعية داخل الاراضي اليمنية وتمكنها من قيادة المقاومة لاستعادة شرعيتها وبناء جيشا وطنيا موحدا لكنها قصرت في ذلك ، ولم تعمل ايضا طوال سنوات الحرب على تمكين الحكومة الشرعية من العودة بشكل فعال الى الاراضي اليمنية المحررة لفرض وجودها على الارض ، بقدر ما عملت بعض دول التحالف على دعم جماعات أو تكوين جماعات مسلحة موالية لها ، ومتناحرة مع بعضها ، وهو ما ساهم في تعزيز قوة الانقلابيين ، وبقائهم على السيطرة علي معظم محافظات الشمال المكتظة بالسكان بالقوة والقهر . وجعل حكومة الشرعية تظهر بهذه القدرة الضعيفة التي وصفها به التقرير .فتدخل التحالف حسب قول سالموتر Salmutter(2017) في بداية الامر كان مجديا ، والدعم المقدم للشرعية كان مجزيا ، إلا أن التطورات التي حدثت فيما بعد ، واستهداف المدنيين والبنى التحتية ، وتكوين جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الشرعية يجعلنا نتخيل أنه أصبح من الصعب العودة إلى أي تسوية سلمية ، خصوصا عندما نتذكر أن المبادرة الخليجية قد اخفقت لانتقال السلطة سلميا بعد مرور ست سنوات إلى أجل غير مسمى ، لأنها تناقضت مع الأهداف الرئيسية للثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011م[4].

     ومن هذا المنطلق وبدلا من تضييع الوقت والجهد والمال اعتقد أن البداية الصحيحة يجب أن تكون بوضع الهدف المسبب للحرب كموضوع أول للمفاوضات باعتباره هدف جوهري لإنهائه ، والوصول الى تسوية سياسية مختلفة تؤسس لبناء الدولة الضامنة للحقوق والحريات وهذا يتطلب الاتي :

(أ):أن يبدأ التفاوض بإقرار العمل بمخرجات الحوار الوطني الشاملالذيتوافق عليها اليمنيين ، واستكمال ما تبقى ، وما كان مثار خلاف منها ، باعتبار أن مضامين تلك المخرجات هي اساس بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية حديثة ، فبقدر ما كانت الحرب الراهنة هروبا من هذه المخرجات فإنها في الوقت ذاته تعبير عن جذر المشكلة المسببة للحروباليمنية المتمثلة بإشكالية بناء الدولة الضامنة ، فكل السلطات المتعاقبة عجزت عن بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية التي تكفل المشاركة السياسية الواسعة في السلطة لكافة فئات المجتمع وشرائحه ، وتوزيع الثروة حسب حاجات الناس وفقا لخطط التنمية المستدامة . فالذين اشعلوا الحرب هم الذين كانوا عائقا في بناء الدولة على مدار العقود الماضية ، والطامحين الجدد في حصر السلطة والثروة في فئة أو سلالة بعينها دون أن يكلفوا انفسهم حتى التفكير في ابسط مقومات بناء الدولة ، بقدر هدمهم لمؤسساتهاالشكلية التي كانت تدار من مركز اتخاذ القرار في صنعاء ، وأسسوا للفوضى بدلا من تعزيز المؤسساتالموجودة , وهذا ما كشفته ممارساتهم على ارض الواقع خلال الحرب الراهنة ، بل وكشفت مقاصدهمالماضية , الحاضرة ,والمستقبلية المتمثلة بعدم خروج السلطة ، والقوة ، وثروة البلد عن مركز السيطرة الدائم وإن ادعوا غير ذلك .فحسم هذه القضية الجوهرية وقبول جميع الاطرافبمن فيهم اطراف محسوبة على الشرعية، مع ضمان تنفيذي اقليمي وإشراف دولي ، سوف يسهل ما بعدها. وبهذا الصدد لابد من الاشارة الى ضرورة مراجعة قضيه الاقاليم , وربما تكون فكرة ثلاثة اقاليم (شمال - وسط - جنوب) تحت دوله فدرالية فكره مقبولة لدى اغلبية اليمنيين .

يتبع

1-      قراءة في إحاطة "مارتن جريفيت" لمجلس الأمن :     

      تظهر الاحاطة الأولى التي قدمها المبعوث الأممي الجديد الى اليمن"مارتن جريفيت" الثلاثاء 17 ابريل 2018م لمجلس الأمن ثقة وخبرة الرجل في ادارة التفاوض السياسي ، وإدراكه المبكر لمكامن الاخطار التي يمكن ان تهدد أي اتفاق سيتم التوصل اليه بين اليمنيين ، ولذلك خاطب مجلس الامن صراحة أن دوره يقتصر على تسهيل عملية التفاوض وهذا في نظره لا يكفي ، بل يتطلب من الدول الأعضاء في المجلس القيام بدورها الدبلوماسي إذا أرادت الوصول الى نتائج ملموسة على الأرض باتجاه إيقاف الحرب ودخول اليمنيين في حوار لبناء السلام ."فجريفيت" - بلاشك - درس الملف اليمني بشكل جيد ، وتكونت لدية معرفة مناسبة بقوى الصراع الداخلية والإقليمية واللاعبين الدوليين من خلال جولته الأولى ولقاءاته مع "كافة الاطرافوالعديد من المنظمات المدنية ، والقادة ، والنساء الذين استمع بكل اهتمام لمختلف وجهات نظرهم[1]" ووجد لديهم كما قال قناعات في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والدخول في مفاوضات لتحيق السلام ، وحسنا فعل للتأكد من تلك القناعات حين التقى بالأحزاب السياسية في السفارة اليمنية بالرياض بتاريخ 11 ابريل 2018مباعتبارها أحد اهم مرتكزات العملية السياسية التي استندت اليها المبادرة الخليجيه واليتها التنفيذية لنقل السلطة ; ولعبت الدور الاساس في مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول الى تلك النتائج ذات الإجماع الوطني ; وحاولت بكل الوسائل السياسية السلمية تجنيب البلد كوارث الحرب غير انها فوجئت "بانقلاب جذري على العملية السياسية الحوارية القائمة ، كسياسة مضادة للواقع ومناقضة لتقدم المجتمع التاريخي بإقصاء وإكراه للخصوم  للقبول بقوة السلاح بالنتائج النهائية للحرب[2]" .

    ولذلك أدرك "جريفيت" مبكرا دور الاحزاب السياسية في اي تسوية سياسية ، وشعر أن الشرعية والتحالف والمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أهملوا دورها في عملية التفاوض خلال الثلاث السنوات الماضية ، الى جانب قمع دورها السياسي في الداخل بفعل معادلة الحرب كبديل للعمل السياسي ، وهو ما يعني أن اقتصار المفاوضات والحوار بين الشرعية والانقلابيين قد يكون أحد اسباب تعقيد المفاوضات ، ولن يكون مجديا التوصل الى السلام ما لم يتم استيعابمختلف القوىالسياسية للمشاركة في التفاوض والحوار القادم . كما أن "جريفيت"  أدرك ايضا خلال جولته أنالصراعقد أحدثتغييرات رئيسية على الأرضوأن عليه الأخذ بعين الاعتبار قوى الصراع داخل تحالف الشرعية ، وتحالف الانقلابيين ،وهذا ما جعله يلتقي بقيادات منالمجلس الانتقالي الجنوبي، وقيادات من المؤتمر الشعبي بعد مقتل "علي صالح" وبعض اللاعبين الإقليميين لمعرفته أن إهمال هذه القوى واقتصار المفاوضات بين تحالف الشرعية والانقلابيين لا يعني سوى قنابل موقوتة لأي سلامقادم . ويظهر أن المجلس الانتقالي الجنوبي استطاع ايصال رسالته بشكل قوي ، وهذا ما جعل"جريفيت" يشير في احاطته فيما يخص القوى التي تنضوي تحت مظلة الشرعية بقوله " لقد أحدث الصراعتغييرات رئيسية على الأرض في المحافظات الجنوبية ، وجعل إحباطات وتطلعات الجنوبيين الطويلة الأمد أكثروضوحاً ، فلن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم نستمع أيضا إلى أصوات الجنوب ونتأكد من تضمينها فيالترتيبات السياسية التي تنهي الحرب[3]" وبهذا الصدد يمكن القول ان القضية الجنوبية ستدخل لأول مرة في اطار المفاوضات وعلى طاولة أي حوار قادم ، وسيكون هناك من يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره ممثل للحراك الجنوبي الذي اعلن عن نفسه في 7 /7/2007م بشكل مستقل عن الشرعية والانقلابيين ، وربما يبرز مطلب الانفصال كأمر واقع في المفاوضات خصوصا إذا بقي الموقف من القضية الجنوبية غير واضح ، وظل إصرار الشرعية على تقسيم الجنوب الى اقليمين ، وأستمر الحوثيين " انصارالله" على نفس الافكار التي انطلقوا منها منذ بداية الانقلاب للسيطرة على السلطة والثروة .

     لقد شعر"جريفيت" خلال جولته الاولى التي اتسمت بالشمولية أن الشعب اليمني في أمس الحاجة إلى بوادر أمل بأن هذه الحرب سوف تنتهي قريبا ولدية استعداد للعمل بكل ما في وسعهلإنجاز اتفاقات فعالة فيما بين اليمنيين ، لكنه يرى أن "الوساطِة بدون وجود دعٍم دبلوماسي يسندها تؤول الى الإخفاق ، وهو ما يتعين بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن وغيرهم من الدول الأعضاء بين الفينِة والأخرى أن يضعوا قوة الرأي الدولي ظهيًر لهذه الاتفاقات " بل كانت اخر عبارة يوجهها للمجلس هي " وحدتكم وعزمكم سيكونان الحاسمين [4]" وفي تقديري أن هذه اشارة قوية الى تلك الدول الإقليمية والدولية التي تحرك بعض القوى المحلية وكان لها الدور الأساس في افشال الاتفاقات السابقة التي توصل أو كان يمكن أن يتوصل اليها اليمنيين . فحين نعيد النظر في بعض الدوافع الكامنة المختبئة تحت أسباب الحرب المعلنة لقوى الصراع المحلية والاقليمية ، سنجد الكثير من الشواهد التي تؤكد أن تلك القوى مارست بذكاء وعلانية اعمال ممنهجة لإفشال كافة الاتفاقات . بدأت ملامحها تتبدى لدى الكثير من المراقبين منذ التوقيع على المبادرة الخليجية التي لم تنص صراحة بخروج "اقطاب النظام السابق" نهائيا من المشهد السياسي ، وإعطائهم الحصانة ، بل ظلت تدعم بقائهم حتى اليوم ، وخير دليل على ذلك ما تقوم به بعض دول الجوار مع بقايا أسرة الرئيس السابق على عبدالله صالح .

 وبالعودة الى العراقيل التي واجهت مؤتمر الحوار الوطني الشامل خصوصا في جلساته الأخيرة ، سنجد مظاهر ذلك العمل الممنهج لإفشال الحوار أكثر وضوحا في رفضها وثيقة الضمانات ، ومشروع العدالة الانتقالية ، وعدم حسم موضوع القضية الجنوبية ، وظهور مقترح الاقاليم الستة بشكل مفاجئي ، وعدم استكمال مسودة ألدستور ، وعدم تشكيل اللجنة الوطنية كبديل لمجلس النواب وغيرها من المؤشرات التي تجعلنا نقرر بأن اطرافا محلية وإقليمية كانت قد أدركت أن مخرجات الحوار الوطني الشامل ستفضي الى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة  كاستجابة لتطلعات جماهير ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية 2011م التي رفعت شعار "اسقاط النظام[5]" ، وهو ما ترى فيه فقدانا لمصالحها ، فبادرت بثورتها المضادة ، والانقضاض على السلطة الانتقالية التي وصلت للسلطة بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي ما كان لها أن ترى النور على ذلك النحو لو لا ضغط القوى السياسية اليمنية في إعادة صياغتها النهائية ووضع الية مزمنة لتنفيذها ، ولا توصل مؤتمر الحوار الوطني الى تلك النتائج لولا ارادة القوى الوطنية الحية في مؤتمر الحوار ، والمساندة الأممية . ويبدو أن "جريفيت" يخشى من استمرار وضع المزيد من العراقيل لإفشال المفاوضات القادمة وعدم التوصل الى اتفاقات ما لم يكن هناك ارادة لإنهاء الحرب والتوصل الى سلام مستدام .

    ومن غير المستبعد أن يكون لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية خارطة سلام جاهزة لوقفالحرب والدخول في مفاوضات وحوار لإحلال السلام على الطريقة التي تمت في مراحل سابقة من تاريخ اليمن ، لكن على المدى المنظور يبدو أن الحرب لن تتوقف ، ولن تظهر مثل هذه المبادرات كما يرى بعض المراقبين ، ما لم تتيقن دول التحالف أن مصالحها لن تتضرر فيما بعد ، وفي هذه الحالة سيكون على "جريفيت"التعامل مع ما يفرضه واقع الحال وإن بدى في إحاطته أكثر ثقة في التوصل الى اتفاق ، ومع كل ذلك عليهم جميعا إدراك أن إحلال السلام حتى وأن انسحبت كافة القوات من مواقعها وسلمت الاسلحة الثقيلة والمتوسطة للقوات التي سيتم الاتفاق عليها وعادت الشرعيه وفقا لاتفاق سياسي الى العاصمة صنعاء ، وتشكلت حكومة وحدة وطنيه ، ما لم يتم استئناف الحوار على اساس معالجة اسباب الحرب والآثار الناجمة عنها واستئناف معالجة القضايا الحوارية التي تم تجاوزها في أواخر جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اي بعد استكمال الثغرات التي تم ثنيها في لحظة استباقية للزمن قبل ان يباغتنا الانقلابيين بالحرب ونستهلك الزمن . فمن المهم في أي حوار قادم استكمال الخطوات المتبقية لمؤتمر الحوار ومراجعة القضايا الخلافية ; ووضع الخطط الاجرائية لمستجدات الحرب ، ومعالجة أهم الاسباب المؤدية الى تكرار الحروب; والاهم من ذلك وضع الخطط قصيرة ، ومتوسطة ، وبعيدة المدى لمعالجة اثار الحرب ، بما يضمن التوصل الى بناء الدولة المدنية الضامنة للمواطنة المتساوية ، اذا كان فعلا الهدف الحقيقي للمجتمع الاقليمي والدولي مساعدتنا في التوصل الى سلام مستدام ،اما اذا كان الهدف ايجاد تسوية والسيطرة على الاقتتال في الظروف الراهنة ، والبحث عن القوى التي تساند هذا الطرف الاقليمي او الدولي أو مكافحة الارهاب في إطار تسوية سياسيه كيفما كان الامر ،  فلا يعني ذلك سوى حروب مستدامة وليس سلام مستدام ، فالاتفاق على وقف الحرب مهم لكن الاهم هو أن يوفر ذلك "مجموعة جديدة من الفرص التي يمكن أن يلعب المجتمع الدولي فيها دوراً أكثر أهمية في رعاية أو تقويض عملية السلام[6]" ، وهذا الامر هو م ستكشفه النتائج على أرض الواقع حين تتعدد وتتدرج صياغة مطالب السلام المستدام من مطالب عاجلة ، ومتوسطة ، وطويلة المدى ، وتحويلها الى خطط اجرائية مزمنة قابلة للتنفيذ على الأرض بمساعدة إقليمية دولية تكفل الاستقلالية اليمنية .

    حقا لا ندري ما إذا كان المجتمع الدولي سوف يسعى الى الاستمرار في رعاية التفاوض حتى يتوصل اليمنيين الى اتفاق لسلام حقيقي يشمل كامل الجغرافيا اليمنية أم سيعمل على تقويض السلام بترك بعض الجماعات المدعومة إقليما تتناحر مع بعضها في المناطق الجبلية بعد أن يتم السيطرة الكلية على المناطق الساحلية والمناطق الحدودية لدول الجوار . لكن بالنظر الى الخطوط العريضة لإستراتيجية السلام التي سيتبعها "جريفيت" وذكرها في إحاطة نجد أن هناك جهود أممية مطمئنة لإنجاز السلام . حيثاشتملت الإستراتيجية على شقين الأول : العمل على ايقاف الحرب ، والثانية : بناء السلام ، وهي استراتيجية سليمة في حالة وصول جميع الاطراف الى القبول بإيقاف الحرب وإزالة الاسباب الظاهرة والكامنة للصراع ، ووضع الخطط الاجرائية السليمة لبناء السلام المستدام . يظهر الشق الاول للاستراتيجيةإيقاف الحرب : بقوله " أن الحل السياسي لوضع حد لهذه الحرب هو فعلياًمتاح ، فالخطوط العريضة لهذا الحلليست خفية : إنهـاء القتال ، وسحب القوات ، وتسليم الأسلحةالثقيلة في المواقع الرئيسية ، بمعية الاتفاق على تشكيل حكومة تتسم بالشمولية ، وتجمع الأطراف فيما بينها علىتوافق في الآراء لبناء السلام[7]" ، لكن هذه الخطوط العريضة هي ذاتها خطوط التقاطع والاختلاف منذ البداية وبسببها الظاهر ودوافع الحرب الكامنةوعدم انصياع الانقلابيين للسلامطالت فترة المفاوضات ، بالإضافة الى عدم تحديد الامم المتحدة بشكل صريح الطرف المعرقل للمفاوضات ، وهو ما جعل اليمنيين اكثر ريبة من امكانية الوصول الى سلام مستدام ، لذلك ينبغي على المجتمع الدولي أولا أن يكون مقتنعا بأنه سوف يسعى لإزالة أثار الانقلاب والحرب معا ويؤسس لسلام مستدام في هذا البلد الذي صار يصفه بأنه يعاني اسوء أزمة انسانية في العالم . فالاستقرار في اليمن كما أكد "جريفيت"لن ينهي فقط الازمة الانسانية كنتيجة من نتائج الحرب بل سيجلب الاستقرار لجيران اليمن وللمجتمع الدولي وسيحمي الممرات الدولية وسيقضي على ظاهرة الارهاب ، لذلك يرىأن الطاقات ينبغي أن تتحول صوب العمل لوقف هذه الحرب فالأطراف الضرورية لهذه المهمة المحددة هي التي يمكن أن تسهم قراراتها في إنهائها ، وهذا يتطلب مصداقية جميع الاطراف المحلية والإقليمية والدولية . والسؤال الذي يطرح نفسه هل لدى الحركة الحوثية "انصار الله" قناعة بإيقاف الحرب وسحب القوات ، وتسليم الأسلحةالثقيلة ؟ خصوصا بعد أن احكموا سيطرتهم على كافة القوات المسلحة الثقيلة التي كانت تمتلكها الدولة ، وبعد أن تخلصوا من حليفهم ولم يتبقىمنه سوى ديكور ليس الا ، وبعد أن جمع قادة الحركة الثروة التي لم يكن احدهم يحلم بها .   

    ويظهر الشق الثاني لإستراتيجية : بناء السلام  من خلال اشارته الى "إن بناء السلام سيكون مهمة أكبر ، تستند إلى سوابق مختلفة ومشاركٍة أوسع ، وسيكون الحوار الوطني ،بسجله ذي الشمولية والمشاركة المدنية مبعث الإعجاب سابقًة حاسمة ، وسيكون هذا جدول أعمال ألانتقالليشمل : المصالحة ، وهو ما يتطّلب اهتماماً كبيراً من جانبنا بعد نهاية الصراع ؛ والمراجعة الدستورية ، وإعادة  الأعمار ، وإعادة بناء مؤسسات الدولة ... و تحقيق هذا العمل  يستدعي مشاركة كاملةمن المجتمع المدني لضمان أن تتجاوز هذه العملية جانب السياسة وتعكس تطلعات جميع اليمنيين[8]"  وتحت هذه الخطوط الاستراتيجيه العريضة ستظهر تفاصيل جزئية إجرائية ، وستكون إن وضعت لاستكمال ما تبقى لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع مبعث اطمئنان لدى اليمنيين . غير ان ذلك يتطلب إرادة دولية تجبر دول الاقليم ( ايران - التحالف) والانقلابيين على الانصياع لكافة الاجراءات المطلوبة لإيقاف الحرب والدخول في حوار لإعادة الاعمار وبناء السلام , وأول تلك الاجراءات هي تخلي الحوثيين صراحة ليس فقط عن السلاح بل ايضا عن افكار التميز السلالي وتخليهم عن الحق الالهي في السلطة والقبول بالمواطنة المتساوية ، وتبني خطاب إعلامي مغاير لخطابهم الحالي وإزالة كافة التغييرات التي احدثت شرخا داخل المجتمع ، وتسببت في تفتيت النسيج الاجتماعي وأحدثت شرخا في البنية الاجتماعية , والقبول بتشكيل حزب سياسي يمثلهم ويعبر عن اتجاهاتهم السياسيه والفكرية , وهذا الاجراء لابد وان يتم قبل الدخول بأي حوار شامل بل قبل ان تضع الحرب اوازارها كإثبات لقبولهم بالأخر والتعايش بسلام إن كانوا صادقين في الوصول بالمفاوضات والحوار الى سلام مستدام .

    ويرى"جريفيت"وغيره أن الحرب تزداد ضراوة في اليمنبعد أن دخلت عامها الرابع دون الوصول لأي اتفاقوإيقافها غير متوقع عما قريب ، كما أن المفاوضات لا يمكن أن تكون مضمونة لان جبهات القتال مشتعلة ، وهذا يتطلب كما يقول "جريفيت" من "القادة تنحية خلافاتهم والاتفاق فيما بينهم على التعاطي مع بعضهم البعض ليس من خلال الاقتتال بل عبرالحواِر والنقاش، كما أن التنازلات المتبادلة مطلوبة من الجميع والتحلي بالصبر وحسن النوايا وإيجاد حلول ابداعية "، وفي اعتقادي أن استمرار الحرب أو عدم نجاح المفاوضات يرجع الى التخاذل الاقليمي والدولي الذيلميردعالمتسببين في الحربمنذ البدايةبإجراءات من شأنها تنفيذ القرارات الدولية بالاضافة الى أن التحالف الذي جاء لدعم الشرعية لم يمكنها من العودة والاستقرار في المحافظات المحررة والبدء بتنفيذ نموذج الدولة المدنية على ارض الواقع منذ الاسابيع الاولى للتحرير ، لكن يبدو أن المجتمع الدولي كان غير مقتنع بإنهاء الحرب والانتقال الى بناء السلام من خلال تأسيس مداميك الدولة المدنية الديمقراطية ، وإذا افترضنا أن من علامات الاقتناع في هذه المرحلة هو تغيير جنسية المبعوث الأممي الجديد (مارتن جريفيت)  ليحدث نقلة نوعية في عملية التفاوض والحوار للتوصل الى اتفاق سلام ، فإن من بداهة القول أن يالاخذ بعين الاعتبار أن المفاوضات والحوارات القادمة ينبغي ألا تلغي ما تم الإجماع عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بل تدعمها وتؤكد على تنفيذ وثيقة الضمانات المنبثقة عن ذات المؤتمر ; فالهدف من اي مفاوضات او حوارات قادمة لابد أن ينصب حول استعادة الدولة بمضامين نتائج مؤتمر الحور الوطني الشامل والتحضير لبناء السلام المستدام ، وهذا "يتطلب قوى سلام قادرة على تعبئة المجتمع باتجاه مناهضة العنف والحروب ، قوى عابرة للعصبيات القبلية والمناطقية والمذهبية والسلالية ، وهي القوى القادرة على حشد الجماهير برابطة سياسية وليس عصبية ، هذه القوى تتمثل بالأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتطلب إدراكه من كل الأطراف المعنية بتحقيق السلام وفي مقدمتها الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي [9]" ; ويبدو واضحا من احاطة "جريفت" أن المفوضات الاولى الخاصة بوقف الحرب وتسليم السلاح سوف تقتصر على الاطراف المتقاتله بينما الحوار سيشمل كافة الاطراف التي من شأنها أن تسهم في اعادة الاعمار وبناء الدولة ; وكل ذلك سيكون  وفقا للمرجعيات الثلاث مع تعديلات واضافات حسب ما تقتضيه متغيرات الواقع.

   يبدأ المبعوث الاممي الجديد مارتن غريفيث البريطاني الجنسية عمله الجديد لحل الصراع في اليمن خلفا لولد الشيخ احمد الموريتاني الجنسية الذي اخفق في التوصل للسلام سبب تعنت الحوثيين بعد انتهاء الموعد الحدد لمجلس الامن يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2015 م للاعتراض على قرار التعيين. ويبدو أن غريفيت يتمتع بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الانسانية عوضا عن انه كان يدير مؤسسة "المعهد الاوروبي للسلام" في بروكسل.

   لا شك ان الرجل سيكون لديه تراكم معرفي بالقضية اليمنية من خلال الملفات التي تركها بن عمر وولد الشيخ وأرشيف الامانة العامة للأمم المتحدة; وبخبرته يستطيع ادراك المصالح المتناقضة للدول الاعضاء في مجلس الامن التي تلعب الدور المهم في الملف اليمني والدول الإقليمية التابعة لها, ودورها في تحريك الصراع اليمني; بالإضافة الى قربة من وزارة الخارجية البريطانية والتقارير الاستخباراتية وغيرها مما يمكنه من التحرك وفقا لتوازن المصالح الدولية والاقليمية والمحلية.  

   يعلم الجميع أن المبعوث اليمني ميسرا لكن في الوقت نفسه يشع المقترحات المناسبة لاطراف الصراع وفق المعطيات التي تتوفر لديه من طرفي الصراع ويقرب وجهات النظر المتباعدة بل ويقترح مشاركة بعض الاطراف التي يمكن ان تيسر عمليه الحل ; وقد حاول ولد الشيخ عمل ذلك لكن كانت المناقشات والحوار مقتصره في الغالب على طرفي الصراع الشرعية والانقلابيين بصرف النظر عن الاطراف الإقليمية التي اشركها لحلحلة المواقف المعقدة. 

   الاحداث الاخيرة سواء في صنعاء بمقتل علي عبدالله صالح حليف الحوثيين او في عدن بظهور المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الشرعية ولديه مطلب قديم جديد يحتم هذه المرة أن تكون جلسات الحوار والمناقشات مختلفة لأن المعطيات على الارض قد اختلفت عما كانت عليه في فترة بن عمر وولد الشيخ ; واقصد هنا بات لزاما على المبعوث الاممي الجديد ان يكون جاهزا لأن يلتقي بقوى فاعله لم يلتقي بها ولد الشيخ احمد مجتمعه مع طرفي الصراع ( الشرعية - الانقلابيين ) اهمها المجلس الانتقالي الجنوبي وبقيه قوى المقاومة الجنوبية + القوى السياسية اليمنيه التي كان لها دورا فاعلا في المبادرة الخليجية ; بالإضافة الى منظمات المجتمع اليمني والمرأة والشباب الذين كان لهم دور في مؤتمر الحوار الوطني عوضا عن تكليف لجان ميدانية للنزول في كافة المحافظات للالتقاء بمكونات مجتمعية لها تاثيرها في بيئتها المصغرة ان اراد النجاح والتوصل الى سلام فعلا.

   لا أدري ما اذا كان القدر حليفنا في النجاح والوصول الى السلام المنشود عندما يرى البعض أن هذا الرجل قبل يبدأ عمله ينظر للحرب اليمنية باعتبارها أعقد من الحرب السورية والعراقية اذا طال أمدها حيث سيكون حلها اكثر تعقيدا إذ من المتوقع ظهور بؤر حرب انقسامية جديدة تتخذ اشكالا جديدة من الصراع المؤدي الى تمزق اليمن الى اجزاء صغيرة ; وهو ما يمكن أن تغذيه هويات وثقافات ماضوية ما قبل وطنية ; وربما ان هناك مساع دولية لإعادة تقسيم خارطة اليمن على هذا النحو جعلت البعض يطرح مثل هذا التصور عن الرجل حتى اذا ما بدأت المشاورات وجاء مقترح للتقسيم لا يكون مفاجئا ; وما يؤكد ذلك  أن تقرير لجنة خبراء الامم المتحدة الصادر يوم الجمعة 16 فبراير 2018م "الذي نشره موقع “ريليف ويب” التابع للأمم المتحدة ذكر أن اليمن “بعد قرابة 3 سنوات من النزاع ، يكاد كدولة أن يكون قد ولى عن الوجود , فبدلا مما كان دولة واحدة ، بات هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال" واضاف التقرير أن هناك تقريبا اربعة كيانات في اليمن ولا وجود لسلطة الدولة ومشكوك في قدرة السلطة الشرعية على استعادة الدولة الموحدة ; وهو مايعني أن هناك نوايا مبيتة لتقسيم الدولة الى كيانات ; بدليل ان اشارة التقرير الى أن " تقييم لجنة الخبراء يستند على عوامل أربعة هي : الأولى عدم قدرة الرئيس عبدربه منصور هادي على ممارسة الحكم من الخارج ، الثانية: تشكيل مجلس انتقالي جنوبي ولديه هدف معلن وهو إنشاء يمن جنوبي مســتقل؛ الثالثة : استمرار وجود الحوثيين في صنعاء ، وكثير من مناطق الشمال ؛ والرابعة : انتشار عمليات مستقلة من جانب قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح أعضاء التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية " كل ذلك يؤكد الميل الدولي الى التقسيم.

 وفي تصوري ان هذا ليس مخيفا في اللحظة الراهنة ولا المستقبلية اذا استندت المشاورات والحوارات بين الاطراف المختلفة وليس فقط بين الشرعية والانقلابيين الى المرجعيات الثلاث المعروفة مع التركيز في هذا الجانب وباهتمام بالغ على مخرجات الحوار الوطني الشامل أخذين بعين الاعتبار اعادة النظر في الاقاليم وقانون العدالة الانتقالية المعدل واعداد الدستور مع الضمانات وتوصلت الى اتفاق لسلام مستام برعاية أمميه ومن ثم البدء بإعادة الاعمار والبناء.

   لذلك فاطراف الصراع وخاصة اليمنيون امام اختبار صعب هذه المرة اذ عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات والوصول الى حل ولن يصلوا الى الحلول المناسبة ما لم تكن القناعات ونوايا الوصول الى السلام القائم على العدل والمساواة والحرية والتوزيع العادل للسلطة والثروة والمشاركة السياسية وبناء الدولة والتخلي عن اعادة انتاج الحروب والازمات قد تعززت لديهم وخاصة بعد ادراكهم مألات الحروب السابقة وما نجم عنها من مطامع لقوى خارجية لا حدود لها , فان توفرت لديهم الارادة لإحلال السلام فانهم يستطيعون اجبار كافة المؤامرات التي تحاك لوطنهم على الامتثال للإرادة اليمنية; أما إذا لم يتقارب اليمنيين ويتنازل بعضهم لبعض ويتركون الاستعلاء والغرور فلن يكن بمقدور المبعوث الاممي تحقيق اي تقدم كسابقيه وستظل اليمن تنزف وتدفع الثمن وستتقسم بطريقة قد لا ترضينا ولا ترضي حتى المجتمع الدولي الذي لن يهتم بنا بقدر اهتمامه بالمناطق الجغرافية الاستراتيجية التي تخدم مصالحه.

   السلام لا يمكن لأي قوة خارجية أن تهبه لنا بل يتطلب ارادة يمنية ذاتية تأتي بوادرها من خلال وقفة مع ذواتتا وضمائرنا وتقديم التنازلات  بأنفسنا لأنفسنا ونخلص بلدنا من الارتهان الخارجي ومن الكوارث التي انتجتها حروبنا بالوكالة; وعلينا الا نتوقع أن المبعوث الاممي سيأتي بما لم يأتي به المبعوثين الامميين السابقين, ربما فقط ان خبرته في فض المنازعات ستمكنه من تيسير سبل التفاوض بين جميع اطرف التفاوض , وربما تشفع له جنسيته البريطانية من إصغاء أطراف الصراع للمقترحات التي سيقدمها هذا اذا كانت الاطراف الاقليمية والدولية التي تقف وراءهم راضية عن احلال السلام وصار لديها قناعة بان مأسي الشعب اليمني فاقت كل مأسي العالم , وانه من الواجب القومي والانساني التوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف وتؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تتعايش مع باقي دول العالم في نفس العصر لا أن تتخلف عنه.

   أتمنى هذه المرة من اعماق اعماق الانسان الذي استخلفه الله على الارض للبناء لا للهدم   من جميع الاطراف اليمنية المعنيين بإنهاء الصراع أن يقبلوا على الحوار واضعين بعين الاعتبار أن المؤشرات على الارض تقول أن هناك من يريد لهذه الحرب أن تطول وتتمزق اليمن الى اجزاء صغيره ثقافات وقبائل ومذاهب ومناطق  تتناحر مع بعضها ويستغل الاجنبي ثرواتها ويتحكم بمصيرها.

18 فبراير 2018

خطوة ممتازة في الطريق الصحيح تندرج في عملية إحداث التغيير أن تقوم وزارة الداخلية بمنع التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة واعتماد البطاقة الالكترونية كما ذكرت اليوم المواقع الإخبارية حيث قامت " بإعداد سجل الكتروني متكامل يتم فيه رصد كل المعلومات المتعلقة بالمواطنين اليمنيين في سجل آلي " ولكن عليها أيضا أن تربط كل وحدات السجل المدني بصورة محكمة في جميع مكاتب فروع السجل المدني بالمحافظات والمديريات للتأكد من عدم قدرة أي مواطن استخراج أكثر من بطاقة بأسماء مختلفة وهذا يتطلب في اعتقادي إصدار رمز للصورة الالكترونية التي يتم التقاطها لصاحب البطاقة إلى جانب البصمات بحيث تظهر الصورة والرقم الوطني معا في أي فرع من فروع السجل المدني إذا غير الشخص اسمه ، وبجانب هذا الإجراء لابد أن يكون لدى مكاتب الأحوال المدنية سجلين الأول يخصص للمواليد الجدد والأخر يخصص للوفيات على أن تصدر وزارة الداخلية تعميم لكافة المواطنين بتسجيل مواليدهم خلال فترة زمنية محددة ما لم تعرضت الأسرة لعقوبة وكذلك الحال في الوفيات بحيث يتضمن عدم دفن الميت إلا بعد اخذ إذن من مكتب الأحوال المدنية بحيث يتم ربط المواليد والوفيات بهذا السجل الالكتروني وهذه الطريقة ستوفر علينا معرفة عدد السكان والمواليد والوفيات وضبط النمو السكاني وغير ذلك لكن السؤال كيف تستطيع وزارة الداخلية تنفيذ ذلك في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء وشبكة الانترنت ؟ وكيف تستطيع ضبط ذلك في الأرياف والمدن النائية وخصوصا في ظل تفشي الأمية والأوضاع الأمنية الراهنة ؟   

أصارحكم القول أنني منذ اللحظة الأولى التي نظرت فيها في قائمة أسماء الوزراء الجدد شعرت بالارتياح النفسي وقدر من الاسترخاء ليس لأني اعرف بعضهم بكفاءته ونزاهته وتفانيه في عمله وحبه لوطنه أو لأنه على استعداد للتضحية بل لإدراكي أن التشكيلة الحكومية التي اشتملت على كثير من الوجوه الشابة والجديدة التي لم تتلوث بعد ستكون بعيدة بهذا القدر أو ذاك عن المماحكة السياسية التي عرفت لدى الحكومة السابقة كما أنها لن تكون مقيدة بأغلال الأحزاب باعتبارها حكومة كفاءات وليست حكومة محاصصة الأمر الذي يجعلها أكثر تناغما في تنفيذ برنامجها - إن أحسنت بالطبع تحديد أولويات التنفيذ - لما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وهي مهام تتطلب عونا داخليا أولا ، وخارجيا ثانيا خصوصا في المرحلة الراهنة التي يحتاج فيها الوطن إلى تضميد الجرح النازف ، وسيكون من المفيد للحكومة الجديدة عقد اجتماعاتها منذ اليوم للوقوف أمام كافة القضايا ذات الأهمية العاجلة وعقد اجتماعات استثنائية كلما استدعى الأمر ذلك على أن يكون الهدف من الاجتماعات ليس فقط مناقشة جدول إعمالها بل أيضا متابعة عملية التنفيذ ، وهذا الأمر ينعكس على الوزراء في وزارتهم عبر هيكلية الوزارات والوقوف على الاختلال فيها والعمل على إحداث التغيير الذي يمكن كل وزير من أداء دوره في منظومة الحكومة الحالية.

حقا الحكومة اليوم أدت اليمين الدستورية وربما اعتذر منها هذا آو ذاك وعلى الرئيس ورئيس حكومته استبدالهما فورا - الليلة من بين البدائل التي لديهما - دون الانتباه لما تقوله الأحزاب لان الكلمة الفصل في الاختيار منذ توقيعها – أي الأحزاب ) على التفويض صار محسوما بيد من أوكلت له المهمة وليس من حقها الحديث عن هذا الوزير أو ذاك بصفته الحزبية إن كان فعلا يتبع حزبا أو أخر ، وفي الوقت نفسه ليس من حقها القول أن هذا الحزب حصل على عدد مقاعد أكثر آو اقل من الحزب الأخر ، فكل الأحزاب التي فوضت ووقعت على تفويضها أو تلك الأحزاب التي لم تكن حاضرة بصورة ما في المشهد السياسي أن تدرك جميعها- وهي فعلا تدرك - أن الوطن اليوم لم يعد قادرا على تحمل المزايدات ولا المؤامرات والدسائس والبيع والشراء أو ما قد يكون في مستوى السلوك المعتاد لدى البعض ، الوطن بحاجة إلى صحيان الضمير آو لنقل ارتفاع مستوى الأنا الأعلى لدى أبنائه وتوحيد جهودهم للخروج من سلسلة الأزمات التي وقعنا فيها بإرادتنا أو بإرادة غيرنا ، والحكومة وهي في بداية تلمس طريق مستقبل اليمن الجديد تحتاج مساندة ودعم جميع الأحزاب ، فإذا ظلت بعض الأحزاب السياسية تضع في حسابها الكسب والخسارة فا اليمنيون جميعا سيكونون هم الخاسرون وعليهم لا على غيرهم يقع تقرير مصير هذا البلد ومن هذا المنطلق إذا وجدنا استمرار مماحكات بعض الأحزاب السياسية سيؤدي إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا التي يندرج تحتها مصلحة الفرد كمواطن فلا بد للفعاليات الشعبية المدنية أن تتصدر المشهد السياسي بعيدا عن أحزابها وتتحرك بمختلف الوسائل السلمية وفي كافة المحافظات لدعم الحكومة بما يمكنها من انجاز المهام العاجلة وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ، ولا شك أن التناغم بين الحكومة والفعاليات الشعبية سيتوفر إذا كانت هناك مصارحة ومكاشفة وشفافية
واحدث التغيير حيث يستوجب ذلك على ألا يفهم التغيير هنا تغيير مواقع الإفراد في
المؤسسة بل تغيير أداء المؤسسة ذاتها بما يحقق النمو والتطور.