صدت القوات الحكومية اليوم الأثنين هجوما للمسلحين الانقلابيين شرقي مدينة الحديدة بعد معارك عنيفة تكبد خلالها الانقلابيون خسائر كبيرة في العتاد والارواح.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان المسلحين الانقلابيين شنوا في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين هجوما في محاولة للتسلل صوب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين تزامنت مع قصف مكثف بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة على الأحياء السكنية ومجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري ومنشآت حيوية اخرى.

وحسب ما أفادت المصادر تمكنت القوات الحكومية من صد الهجوم وتدمير عربة بي ام بي كانت تقصف مجمع اخوان ثابت التجاري والصناعي شرقي المدينة.

وشن المسلحون الانقلابيون  في وقت متأخر من مساء الأحد، قصفا بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الحكومية شرقي مدينة الحديدة غرب البلاد تزامن مع سماع دوي انفجارات عنيفة من أوساط الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين بضواحي المدينة، جراء القصف المدفعي للانقلابيين.

وبحسب ما أفادت المصادر حاول المسلحون الانقلابييون تنفيذ عملية التفاف من عدة اتجاهات للوصول إلى مواقع تسيطر عليها القوات الحكومية، باتجاه منصة 22 مايو غرب مطار الحديدة ومركز سيتي ماكس عند المدخل الشرقي للمدينة.

ويحاول الانقلابيون تحقيق تقدم باتجاه المداخل الشرقية والجنوبية للمدينة لفتح خطوط إمداد جديدة لعناصرها المحاصرة داخل المدينة الا ان محاولاتهم باءت بالفشل.

وفي السياق ذكرت وكالة الانباء الفرنسية  ان خمسة قتلى، سقطوا خلال المواجهات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومة اليمنية بمدينة الحديدة.

وقال مسؤول في القوات الحكومية، لوكالة "فرانس برس"، إنّ المواجهات اندلعت، مساء الأحد، في الجزء الشرقي من المدينة و"استمرت لساعات".

ونقلت الوكالة عن طبيب في مستشفى الحديدة الرئيسي القول: أنّ جثث ثلاثة مقاتلين في صفوف الحوثيين لقوا مصرعهم في الاشتباكات نقلت إلى المستشفى، بينما تحدّث طبيب آخر في مستشفى ميداني تابع للقوات الحكومية، عن مقتل عنصرين في هذه القوات، خلال المواجهات ذاتها.

وأشار سكان، لوكالة "رويترز"، إلى أنّ تلك الاشتباكات هي "الأعنف"، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتزامنت الاشتباكات مع إعلان الأمم المتحدة لاتفاق يحدد تفاصيل انسحاب متبادل للقوات من المدينة بموجب الاتفاق المبرم في استوكهولم.

وقال السكان ان المسلحين الانقلابيين والقوات الحكومية تبادلا القصف بالمدفعية وقذائف المورتر والصواريخ، في وقت متأخر أمس الأحد، ووقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات في أنحاء المدينة.

وقال مصدر عسكري من الحكومة، لـ"رويترز"، إنّ الحوثيين حاولوا المباغتة بالهجوم على قواتهم، مشيراً إلى أنّهم تمكنوا من صدهم.

في المقابل، اتهم تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين قوات الحكومة، بقصف مواقعهم دون استفزاز من جانبهم.

وطاو القصف المناطق التي عادة ما تنشب فيها المعارك في الحديدة، وهي؛ حي السابع من يوليو الذي يقع على بعد أربعة كيلومترات من الميناء، وعلى الأطراف الجنوبية، حيث يحتشد آلاف الجنود المدعومين من الإمارات.

وكانت أطراف النزاع توصّلت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في السويد، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر، والتي تضم ميناء حيوياً يعتمد عليه ملايين السكان، ويُعتبر نقطة دخول أغلب المساعدات الإنسانية لليمن وكذلك أغلب الواردات التجارية.

كما نصّ الاتفاق على انسحاب الحوثيين من هذا الميناء ومن ميناءين آخرين في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وانسحاب القوات الحكومية من شرق وجنوب المدينة حيث تتواجد، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. لكن الاشتباكات المتقطّعة لم تتوقّف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر /كانون الأول، بينما لم يطبّق اتفاق الانسحاب وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقه.

والأسبوع الماضي، أفاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث، بأنّ الأمم المتحدة تناقش مع أطراف النزاع، خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة، على أن يجري تنفيذها بإشراف اللجنة المشتركة التي يترأسها فريق تابع للأمم المتحدة بقيادة الدنماركي ميشيل لوليسغارد.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أنّه من المتوقع أن يعقد لوليسغارد، اجتماعاً يضم الطرفين هذا الأسبوع، للبدء رسمياً في تطبيق خطوات تم الاتفاق عليها مؤخراً لفض الاشتباك.

وقالت ثلاثة مصادر لـ رويترز إنّ قوات الحوثيين وافقت على الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات من ميناء الصليف في الحديدة الذي يستخدم لاستقبال الحبوب، وميناء رأس عيسى المستخدم للنفط كخطوة أولى.

وأضافت المصادر أنّ قوات التحالف ستنسحب بالتزامن مع ذلك من منطقة الكيلو 7، وحي مدينة صالح، لمسافة كيلومتر واحد كخطوة ثانية.

وسيخلي انسحاب قوات الحكومة الطريق إلى صوامع البحر الأحمر التي تضم نحو 500 ألف طن من الحبوب من برنامج الأغذية العالمي والتي تكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص.

وبموجب الاتفاق، سيُعاد فتح الممرات الإنسانية أيضاً.

ومن المفترض أن تشهد المرحلة الثانية انسحاب الطرفين لمسافة 18 كيلومتراً من المدينة، وسحب الأسلحة الثقيلة لمسافة 30 كيلومتراً.

اعلن البنك المركزي اليمني اليوم الاثنين عن وصول الموافقة للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 19 بمبلغ وقدرة مليون دولار وبسعر صرف 440 ريال للدولار.

واكد قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني ان المبلغ مخصص لتكاليف تغطية السلع الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من البنوك الاسلامية والتجارية العاملة في جميع انحاء الجمهورية اليمنية.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد ان إجراءات فتح الاعتمادات تتم بشفافية مطلقة وكفاءه عالية فيما يخص الوقت وتسهيل الاجراءات بما يمكن جميع تجار المواد الاساسية المتمثلة من تغطية احتياجات السوق في جميع نواحي الجمهورية اليمنية.

واضاف في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":وتمثل عملية تمويل طلبات البنوك التجارية والاسلامية لاستيراد المواد الغذائية الاساسية بسعر صرف 440 ريال / للدولار احدى الاجراءات الذي يقوم بها البنك المركزي ضمن حزمة من الاجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف والقضاء على عملية المضاربة.

كما اكد معياد ان العملية تهدف الى توفير السلع الاساسية لكل شرائح المواطنين في جميع انحاء الجمهورية بأسعار مناسبة.

واوضح ان البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة يقوم بعملية الرقابة الفعالية على أسعار السلع التي تم تمويل استيرادها عبر نظام الاستعاضة.

واهاب البنك المركزي بضرورة تعاون الجميع مع الجهود التي يبذلها في سبيل استقرار سعر الريال اليمني وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يعمد اليها تجار الحروب و المضاربين بالعملة لمصالحهم الذاتية متجاهلين حجم ما تسببه افعالهم من معاناه للمواطن والوطن.

واكد ان الجهات المختصة في الحكومة تقوم برقابة مشددة على الأسعار بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك من خلال توفير كافة المعلومات عن البيوت التجارية والسلع التي تم تغطيتها عبر الوديعة السعودية واسعار البيع في السوق المحلية.

ونوه الى انه يتم الرفع بذلك للبنك المركزي بالجهات المخالفة والمتلاعبة بالأسعار لاتخاذ إجراءات بنكية فيما يخص التغطيات القادمة.

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان توثيق ثمانية الألف حالة انتهاك ارتكبها الانقلابيون بحق المدنيين في مديرية كشر ومنطقة حجور بمحافظة حجة خلال الشهرين الماضيين.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة حول حقوق الإنسان في اليمن تحت عنوان (حجور المأساة المستمرة ) بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وحسب ما افاد المركز قتل المسلحون الانقلابيون ٢١٣ مدنيا بينهم ٢٤ طفلا و٣٢ امرأة، واصابة ٤٩٦ مدنيا بينهم ٣٨ طفلا و٦٣ امرأة.

وأوضح ان المليشيا الانقلابية اختطفت واخفت ١٧٦ مدنياً، وهجرت نحو ٢٦٦٥ اسرة وتسببت في نزوح ٤٨٥٦ أسرة، وفجرت واحرقت ١٥٠ منزلا منها ٧٥ منزلا، واحرمت ٢٠ ألف طالبا وطالبة من الدراسة في حجور جراء قصفها ٤٥ مدرسة وتحويل ٨ مدارس اخرى ثكنات عسكرية لعناصرها، ودمرت ٥ أسواق وفجرت واحرقت ٣٥ بابور لنقل الماء وسيطرت على ١٨٦ مزرعة واتلفت ٤٥ مزرعة أخرى.

واكد المركز أن المليشيا الانقلابية لازالت حتى اللحظة تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين العزل في كشر ومنطقة حجور. .داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة الى زيارة حجور والاطلاع على المأساة الإنسانية لمعرفة حجم الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين.

تمكنت القوات الحكومية في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، اليوم الاثنين،  من السيطرة على مواقع إستراتيجية شمالي المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان القوات الحكومية في عملية نوعية واستباقية تمكنت من السيطرة على الخط العام (دمت - النادرة - السدة) الذي يربط الضالع مع محافظة إب المجاورة.

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية بسيطرتها على هذا الخط تمكنت من قطع خطوط الإمداد عن العناصر  الانقلابية التي تسللت من نقيل حده، إلى بيت الشوكي، وجبل الشامي خلال اليومين الماضيين.

وذكرت إن وحدات من القوات الخاصة واللواء 30 مدرع في القوات الحكومية تمكنت من الوصول إلى نقطة بيت العزاني، الواقعة خلف نقيل حده، والسيطرة عليها.

ووفق ما أكدته المصادر فإن هذه الانتصارات مثلت نقلة نوعية في سير المعركة حيث صارت العناصر الانقلابية محاصرة في تلك الوديان.

في السياق ذاته، تمكنت القوات الحكومية من صد سلسلة هجمات حوثية على مواقعها في جبهات دمت، وحمك، والعود.

وتؤكد المصادر ان القوات الحكومية أفشلت خلال الساعات الماضية ثمان هجمات للانقلابيين على مواقعها في المحورين الجنوبي والغربي لجبهة دمت، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الانقلابيين.

قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين، في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وبحسب ما ذكرت مصادر متطابقة فإن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات جوية تجمعات وتعزيزات للمسلحين الانقلابيين بالقرب من مدينة حرض.

وذكرت المصادر إن الغارات استهدفت التعزيزات أثناء ما كانت في طريقها لمواقعها داخل المدينة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من العناصر الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير أطقم قتالية.

قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل بقذيفة أطلقها المسلحين الانقلابيين جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد، اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" ان قذيفة أطلقها المسلحين الانقلابيين سقطت على سيارة كانت تقل مدنيين في طريق عودتهم إلى مدينة حيس.

وبحسب المصادر فإن العناصر الانقلابية استهدفت سيارة تقل موطنين عائدين من أحد الأسواق جنوبي المدينة بقذيفة مدفعية.

 وذكرت المصادر ان القصف أدى إلى مقتل ثلاثة ركاب بينهم طفل عمره ثمان سنوات وجرح آخرين.

وأوردت المصادر أسماء الضحايا الذين سقطوا وهم: علي سالم خالد، ومحمد إبراهيم حراب، ورضوان محمد إبراهيم (8 سنوات).

ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية والتسبب بالفوضى وإقلاق السكينة العامة.

وجددت المنظمة في بيان صادر عنها بخصوص الأحداث الدامية الأخيرة بتعز موقفها الرافض لأي صراع بيني في إطار مكونات الشرعية بتعز، مؤكدة على موقفها المساند لقرارات وتوجيهات محافظ المحافظة في سبيل استكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق الخاضعة للشرعية

ودعا البيان كافة الأطراف إلى تحكيم العقل وحل الخلافات والنزاعات عبر الحوار الشفاف والصادق بعيداً عن الحسابات الضيقة أو الاستقطابات أياً كان نوعها محلية أو اقليمية، وبما يعزز من تواجد الدولة والنظام والقانون.

نص البيان

بيان بخصوص الأحداث الدامية الأخيرة بتعز

عاشت مدينة تعز ثلاثة أيام عصيبة جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت من 21 إلى 23 مارس 2019م جنوبي شرق المدينة، وذهب ضحيتها العديد من المدنيين وتضررت مصالح ومنشآت خاصة وعامة، خلال قيام أجهزة الأمن بتنفيذ حملة أمنية فجر الخميس الماضي الموافق 21 مارس 2019م، بهدف "إلقاء القبض على المطلوبين أمنياً".

وكانت اللجنة الأمنية العليا قد عقدت اجتماعاً برئاسة محافظ المحافظة أ/ نبيل شمسان يوم الثلاثاء المنصرم الموافق 19 مارس 2019م، وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فقد أقر الاجتماع "اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار والحد من مظاهر الفوضى والاختلالات الأمنية القائمة." و"تنفيذ حملة أمنية تتولى ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين بجرائم القتل والتسبب بالفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة."

وفور انطلاق الحملة الأمنية جرى حرفها عن مسارها ومهاجمة قوات أخرى المتمثلة بكتائب أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع، وتطورت إلى حرب شوارع واتسع نطاقها حتى بدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

 الأمر الذي دفع بالمحافظ إصدار توجيهات بتعليق الحملة الأمنية وتشكيل لجنة مكونة من مسؤولين حكوميين وعسكريين وممثلين عن جماعة أبو العباس بهدف وقف إطلاق النار والتفاهم حول إجراءات تسليم المطلوبين أمنياً، غير أن الاشتباكات استمرت ليوم كامل، بسبب عدم التزام القائمين على الحملة بتوجيهات محافظ المحافظة، وهذا انحراف يجب الوقوف أمامه بصلابة اذ انه قد ذهب بالعملية الى غايات حزبية خاصة وتسببت بترويع الأبرياء وازهاق الأرواح من المدنيين والعسكريين، وسبق للحزب الاشتراكي ان نبه مراراً وتكراراً الابتعاد عن تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية لتجنب هذه الانحرافات الخطرة على مسار استعادة الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

وإزاء كل ما حدث فإن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز تؤكد على الآتي:

1- إدانة الانتهاكات والتجاوزات التي طالت المواطنين المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة والتسبب بترويع السكينة العامة.

2- تجدد المنظمة موقفها المساند لقرارات وتوجيهات محافظ المحافظة أ/ نبيل شمسان في سبيل استكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق الخاضعة للشرعية، وفي الوقت نفسه تعبر المنظمة عن رفضها لأي تجاوزات لقرارات المحافظ وتوجيهاته من أي طرف كان وتحت أي مبرر.

3- تدعم المنظمة قرار محافظ المحافظة بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وحصر الأضرار وتحديد المتسببين، وتطالب المنظمة بكشف الحقائق للرأي العام فور الانتهاء من ذلك، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان أياً كانت مسؤولياتهم وانتماءاتهم، وتعويض المتضررين وبصورة عادلة.

4- تؤكد المنظمة على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على كافة المطلوبين أمنياً وبدون استثناء ووفق إجراءات أمنية قانونية وبمعايير مهنية واعتبار من يتجاوز أو يتجاوز هذه الإجراءات والمعايير غير مؤهل لهذه المهمة النبيلة التي تضع مصلحة المواطن وحياته فوق كل الاعتبارات.

5- تدعو منظمة الحزب كافة القوى السياسية والشعبية في المحافظة لدعم الجهود التي يقودها الأخ المحافظ والهادفة لبسط يد الدولة وفرض النظام والقانون في كل المناطق الخاضعة للشرعية، فبقاء مربعات أو مناطق خارج سيطرة الدولة يعد عاملاً مسبباً للفوضى وللاختلالات الأمنية المتكررة.

6-تجدد منظمة الحزب موقفها الرافض لأي صراع بيني في إطار مكونات الشرعية بتعز، وتدعو كافة الأطراف إلى تحكيم العقل وحل الخلافات والنزاعات عبر الحوار الشفاف والصادق بعيداً عن الحسابات الضيقة أو الاستقطابات أياً كان نوعها محلية أو اقليمية، وبما يعزز من تواجد الدولة والنظام والقانون.

 المجد لليمن.. شعباً ووطناً..

الرحمة للشهداء.. الشفاء للجرحى.. الحرية للمختطفين وللمخفيين قسراً..

صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني

محافظة تعز

24 مارس 2019م

تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين، في جبهة حمك شمال محافظة الضالع، لليوم الثاني على التوالي، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية بالمحافظة لـ " الاشتراكي نت " ان القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوص معارك ضد المسلحين في منطقة عزاب وبيت الشوكاني غرب مديرية قعطبة، لطرد مسلحين انقلابيين تسسلوا يوم امس من مناطق محادة تابعة لمحافظة إب المجاورة التي ما تزال تخضع لسيطرة المسلحين.

وأكدت سقوط قتلى وجرحى اغلبهم من المسلحين، فيما استهدف مدفعية القوات الحكومية تعزيزات حربية للانقلابيين في مدينة دمت شمال المحافظة، كانت قادمة من مديرية يريم ومناطق تابعة لمحافظة ذمار.

وتمكن المسلحون الانقلابيون من الوصول إلى بيت الشوكي وجبل الشامي بجبهة حمك يوم امس بعد اختراق ناجح عن طريق نقيل حده بمديرية النادرة التابعة لمحافظة إب، لكن القوات الحكومية تصدت لهم ومن المقرر دحرهم خلال اليومين القادمين- بحسب مصادر حكومية بالمحافظة.

ناشدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد العالم دعم الخدمات الصحية المنقذة للحياة في اليمن، موضحة إن العديد من المرضى يفقدون حياتهم لعجزهم عن تحمل تكاليف العلاج.

وقال بيان صادر عن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة الأممية، أحمد المنظري، بعد اختتام زيارة أجراها إلى اليمن: "أن أكثر من نصف المستشفيات في البلاد لا تعمل بشكل كامل أو جزئي؛ بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية".

ونقل المنظري مشاهد قاتمة عن أحوال المستشفيات والمرافق الصحية في اليمن، بعد زيارات ميدانية قام بها في مدينتي عدن وصنعاء.

وقال إنه شاهد تعرض المدنيين المحاصرين في هذه الأزمة لأشكال من المعاناة والمرض والموت، وأنه رأى في المستشفيات "أطفالاً وحديثي ولادة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المهددة للحياة."

نص البيان

بيان للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري حول اليمن

٢٣ مارس ٢٠١٩- لقد عدت للتو من اليمن، حيث شهدت بنفسي تعرض المدنيين الأبرياء المُحاصرين في هذه الأزمة للمعاناة والمرض والموت.

خلال زياراتي للمستشفيات في عدن وصنعاء، رأيت أطفالاً ومواليد جدد يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المهددة للحياة، وأحياناً يتشارك السرير مريضان أو ثلاثة. لقد أخبرني الأطباء بأن البعض قد يفقدون حياتهم في غضون أسبوع.

قابلت أيضاً مرضى الفشل الكلوي الذين يتلقون جلسة واحدة فقط أسبوعياً بدلاً من ثلاث جلسات كأقل تقدير، وذلك بسبب نقص المستلزمات. لقد شاهدت مرضى الكوليرا وهم يتشبثون بالحياة، ويصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب مرض يمكن علاجه عادة في الظروف الطبيعية. هناك مرضى يعانون من أنواع مختلفة من السرطان يموتون دون داع لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الطبية أو ببساطة بسبب انعدام الخدمات الصحية.

وفي وحدة العناية المركزة بمستشفى الثورة في صنعاء، فقد أحد المرضى حياته أمام عيناي فيما كان الأطباء يقفون عاجزي الأيدي وغير قادرين على إنقاذ حياته. وفي الوقت الذي لا تعمل فيه أكثر من نصف المستشفيات في أنحاء البلاد أو أنها بالكاد تعمل بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فإن العديد من المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج يفقدون حياتهم داخل بيوتهم أو أنهم يصلون للمرفق الصحي بعد فوات الأوان.

لقد التقيت بالعديد من العاملين الصحيين الذين يتحلون بالقوة والشجاعة وهم حقاً العمود الفقري للنظام الصحي، وقد عقدوا العزم على الاستمرار في العمل يومياً في ظل ظروف صعبة لا يمكن تصديقها على الرغم من عدم حصولهم على رواتبهم منذ سنوات.

وأمام هذه المعاناة واليأس الهائلين، رأيت بصيص أمل. قابلت خديجة، وهي فتاة صغيرة كانت تعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم وكانت على وشك الموت. سافر والداها لساعات للعثور على مستشفى يمكنه علاجها. بعد أسابيع من دخولها مركز التغذية العلاجي المدعوم من منظمة الصحة العالمية، تحسنت حالتها. وبعد عدة أشهر، تتمتع خديجة بالسعادة والصحة والتغذية الجيدة.

لقد أنقذنا أشخاصاً مثل علي الذي فُجع بعد علمه بإصابة أطفاله الثمانية وزوجته بمرض الكوليرا. وبعد تلقيهم الرعاية الطبية في مستشفى السبعين المدعوم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، نجوا جميعاً. قال علي أنه مُنِح وأسرته حياة جديدة.

وعلى الرغم من المأساة التي تجلت للعيان في اليمن، تُظهر قصص علي وخديجة بأن استجابتنا تُحدث فرقاً. في العام الماضي، تلقت منظمة الصحة العالمية ٨١٪ من الدعم المطلوب كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠١٨، وتمكنت المنظمة من الوصول بنجاح إلى ١٣ مليون شخص، متخطية عدد السكان المستهدفين المُقدر ب١٠ ملايين شخص.

أدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم عملنا الفوري المنقذ للحياة في اليمن، في الوقت الذي نضع فيه الأساس لنستثمر في العاملين الصحيين والنظام الصحي.

هذا العام، تحتاج منظمة الصحة العالمية وشركاء مجموعة الصحة ٦٢٧ مليون دولار كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠١٩. وسيسمح لنا هذا الدعم بزيادة تحسين فرص الوصول للرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية وضمان قدرة المستشفيات في المديريات ذات الأولوية على الاستجابة للأوبئة والفاشيات واستعادة وظائف المرافق الصحية المغلقة أو المتضررة في المديريات ذات الأولوية العالية.

وخلال هذا العام، أدرك الشركاء في المجال الإنساني أن تلبية الاحتياجات الصحية هي واحدة من أهم الأولويات في اليمن. يجب السماح لعاملي الإغاثة الشجعان- الذين يعملون لصالح شركائنا الصحيين في اليمن والذين كرسوا حياتهم لتقديم العون للآخرين- بالاستمرار في العمل دون انقطاع.

وفيما نواصل توسيع نطاق استجابتنا للتصدي لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، أدعو جميع أطراف النزاع إلى حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية وضمان الوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية. وأتمنى مخلصاً أن تتوصل الأطراف المعنية إلى تسوية سياسية مستدامة، وهي الحل الوحيد المستدام للاحتياجات الإنسانية في اليمن.

اعلن البنك المركزي اليمني، البدء بتطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

يأتي هذا بعد يومين من تعين حافظ معياد محافظا جديدا له خلفا لزمام الذي اطاح به قرار جمهوري صادر عن الرئيس هادي.

وقال البنك في بيان صادر عن قطاع الرقابة على البنوك نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هدف الخطة هو استعادة استقرار سعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن.

وأكد أن خطة البنك المركزي تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافةوبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة.

وقال: إن البنك المركزي لن يألوا جهداً في التعاون مع قطاع الصرافة بما من شأنه تطوير أعماله وتحسين أدائه، وإن البنك يسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية.

وحذر البنك المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية بأنه لن يتساهل في كبح جماحهم ووفقاً للقانون، وأن البنك سيتعامل بحزم تجاههم أينما كانوا.

وأوضح أن الخطة تشمل عقد البنك المركزي اجتماعات مع مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، وأنه سيتم استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وذكر أنه سيتم أيضاً خلال الاجتماعات استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص، إضافة إلى توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة، والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت البيان الى أن البنك سيناقش خلال الاجتماعات المشاكل التي تواجهها شركات الصرافة في سبيل تعزيز الثقة بهذا القطاع المهم والحيوي وبصفتهم شركاء أساسيين في الاستقرار الاقتصادي لاسيما في استقرار سعر الريال اليمني. 

اكد نائب وزير النقل ناصر شريف بان الحكومة أبلغت الأمم المتحدة عدم امكانية بدء أي نشاط لألية التفتيش داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم اتفاق السويد.

وقال شريف ان هذا الموقف ابلغه الجانب الحكومي خلال اجتماع لجنة تسيير الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش يوم الخميس الماضي.

واوضح ان الجانب الحكومي اكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للألية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب إتفاق الحديدة.

ولفت الى انهم أبدوا رفض واستغراب الحكومة للاجتماع المنعقد بين ممثلين عن الية الامم المتحدة و وممثلين عن الانقلابيين الحوثيين على مستوى عالي من التمثيل .

كما اكد نائب وزير النقل على أن إنشاء الألية تم بطلب من الحكومة اليمنية وباتفاق موقع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، وتم التوافق على الاجراءات من قبل الأطراف الثلاثة ( الحكومة اليمنية – التحالف العربي – الأمم المتحدة).

وقال أن أي إجراء لا يتم الا بموافقة لجنة التسيير للألية المشكلة من الأطراف الثلاثة، معتبرا أن ما تم من مسئولي الأمم المتحدة عمل غير مسئول وتجاوز لأهداف وعمل الالية وقد يؤثر بالسلب وستنعكس على تنفيذ الاتفاقية بشكل كلي وعلى عمل الالية.

واضاف  ان الجانب الحكومي أكد على أن اَي  إجراء غير مدروس هو تطبيع للوضع مع الانقلابيين والتعامل معهم ولا نقبل أن تتحول الالية الي أداة تثبيت وشرعنه للوجود الانقلابي داخل موانئ البحر الأحمر.

وكشف نائب الوزير عن أن ممثلي الألية أوضحوا تحريف وتزوير مليشيا الانقلاب الحوثي لما تم خلال زيارة الفريق الى الحديدة ، لافتين الى أن ذلك جاء بغرض التقييم  واستعدادا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على تعزيز تواجد الية الامم المتحدة في ميناء الحديدة.

واوضح أن الاجتماع كان مع رئيس مجلس ادارة الميناء المعين من المليشيات في صنعاء بمكتب وزير خارجية حكومة الانقلابيين، وانهم فوجئوا بأنه تم تغيير مكان الاجتماع الى مكتب حكومة الانقلاب.

وعبروا عن دهشتهم من وجود الصحافة واستغرابهم من التلفيق والتصريح نيابة عنهم في وسائل الاعلام التابعة للمليشيا، نافين ان يكون السيد باسكال جودمان ممثل الألية قد صرح بأي شيء.

لقي قيادي انقلابي مصرعه، اليوم السبت، كما قتل اخرين في معارك وغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية عن مصادر ميدانية، إن القيادي والمشرف الرئيسي لمواقع المساحين الانقلابيين بمنطقة العرقوب، بمديرية الصومعة، المدعو أبو عيسى الشريف، لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه، بغارة جوية للتحالف.

وبحسب ما أورد فإن الاستهداف تم بغارات لمقاتلات التحالف العربي تركزت على تجمعات كان المدعو الشريف من ضمنها، أسفرت أيضا عن إعطاب العديد من الأطقم القتالية التابعة للمسلحين الانقلابيين.

إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية "الاشتراكي نت" بأن معارك عنيفة دارت بين المسلحين الانقلابيين ومسلحو القبائل في عدة مواقع بالمديرية ذاتها.

وأكدت المصادر أن المعارك التي اندلعت مساء اليوم، أسفرت عن مقتل 8 من الانقلابيين وإصابة 12 آخرين، فيما قتل أحد مسلحو القبائل وأصيب نحو 4 آخرين، علاوة على أن المعارك أدت إلى تدمير 4 أطقم تابعة للمسلحين الانقلابيين.

كلف محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ثلاثة من قضاة تعز بالتحقيق في الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة تعز من اقتتال بين فصائل من القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك بموجب قرار صادر عن المحافظ شكل بموجبه لجنة من ثلاثة قضاة هم القاضي/ احمد الحمودي رئيس محكمة استئناف تعز رئيسا، القاضي/ محمد عبد العزيز السروري رئيس محكمة غرب تعز عضوا، القاضي/ محمد عبد العليم البركاني وكيل نيابة المواسط والمعافر عضوا.

وتعمل اللجنة وفقا للقرار بالتحقيق في الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة تعز وتحديدا في مربعي المدينة القديمة والاحياء المحيطة بقلعة القاهرة جنوبي المدينة.

كما تعمل اللجنة بحسب القرار على حصر الاضرار وتحديد المتسببين فيها ورفع تقرير عاجل بهذا الشأن الى محافظ المحافظة.

وخول القرار للجنة القضائية الاستعانة بمن تراه وتقديم تقريرا وفقا للسقف الزمني المحدد بأسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.

ويأتي ذلك بعد اتصال هاتفي اجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان للوقوف على تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، موجهاً بضرورة ضبط النفس وحقن الدماء لتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب. وفق ما ذكرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ".

ووجه الرئيس هادي، محافظ تعز بالعمل على وقف الاختلالات الأمنية من خلال بسط نفوذ الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية وتطبيع الأوضاع بصورة عامه وعاجلة بالتعاون مع مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، وبمساندة المواطنين الشرفاء من ابناء محافظة تعز.

وقال ان قطرات الدماء التي سالت خلال الأيام الماضية في محافظة تعز هي خسارة في النهاية على الوطن ومسار التحرر الذي ينشده أبناء تعز.

تدور مواجهات عنيفة بين فصائل منضوية تحت قيادة القوات الحكومية العسكرية والامنية في مدينة تعز، جنوبي البلاد، منذ الساعات الأولى منذ امس الجمعة.

يأتي ذلك - وفق ما تفيد مصادر مطلعة  "الاشتراكي نت" - إثر حملة أمنية انطلقت الخميس الماضي، تهدف لضبط عناصر خارجة عن القانون ومطلوبة أمنيا تقوم بأعمال عنف في المدينة. ووفق ما اوردته السلطة المحلية في بياناتها.

وتقول المصادر إن قوات الحملة الأمنية عقب مواجهات عنيفة خاضتها مع مسلحين ينضوون ضمن ما يعرف بـ"كتائب أبو العباس" تقدمت في المدينة القديمة معقل تمركز الأخيرة.

و قالت شرطة تعز في بلاغ صادر عنها إن "الحملة الأمنية تمكنت من بسط سيطرتها على أحياء صينة، والنسيرية، ووادي المعسل، وفتح الطرقات بعد قطعها من قبل العناصر الخارجة عن القانون، وانتشارها في الأحياء السكنية".

وكانت الحملة الأمنية قد باشرت انتشارها في شوارع المدينة تنفيذا لقرارات اللجنة الأمنية وتوجيهات محافظ تعز نبيل شمسان في ضبط العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبة أمنيا.

ومنذ اليومين الماضيين شهدت مدينة تعز، معارك عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون والصواريخ الحرارية.

وتسببت المعارك بسقوط ضحايا مدنيين علاوة على بث حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، كما تسبب في إغلاق المحال التجارية وانتشر المتقاتلين بالقرب من منازل المواطنين واعتلوا البعض منها وأطلقت النار بشكل عشوائي، في تهديد مباشر لحياة المدنيين.

وتؤكد مصادر محلية ان قصف مستمر طال العمارات السكنية ومنازل المواطنين جراء المواجهات بين الطرفين، تسبب وفق إحصائيات أولية بمقتل وإصابة نحو 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، علاوة على ان المواجهات المستمرة بين الجانبين أجبرت عشرات المواطنين على النزوح من منازلهم بعد ان حولها مسلحو الطرفين إلى مواقع يتمركزون فوق أسطحها.

وتحدث سكان محليون في مدينة تعز، أن عدد كبير من الأسر غادرت منازلها بسبب المواجهات العنيفة التي تدور بين الطرفين، مؤكدين أن هذه الأسر اتجهت إلى مساجد المدينة للحصول على مأوى، أمن من الرصاص المتطاير والقذائف.

كما أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحو الطرفين لم تتوفر أي إحصائيات مؤكدة بعددهم، غير ان حصيلة أوردتها مصادر متطابقة تؤكد مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الحملة الأمنية وإصابة آخرين.

وتفيد المصادر بأن القصف بالمدفعية والصواريخ الحرارية من قبل الطرفين، تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع بالمدينة، من بينها اشتعال النيران في مخازن الوقود المخصصة لمولدات الكهرباء في مستشفى المظفر، مما أدى إلى احتراق بعض المرضى منهم أطفال.

وبالرغم من ذلك تذكر مصادر أمنية إن الحملة الأمنية مستمرة في مهمتها، وفي فرض وجودها في كامل المدينة والقاء القبض على المطلوبين أمنياً، مرجحاً أن تستكمل الحملة الأمنية مهامها خلال الساعات القادمة، في حين تفيد المعلومات الواردة من تعز ان محافظ المحافظة وجه بوقف الحملة وانهاء الاقتتال.

إلى ذلك، أكد بلاغ صحفي صادر عن المركز الإعلامي مساء اليوم السبت، انسحاب الحملة الأمنية "من المواقع التي كانت استولت عليها.

ووفق البلاغ فإن "الحملة انسحبت من تلك المواقع التزاماً منها بوقف إطلاق النار وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، بانتظار تنفيذ المطالب المتمثلة بتسليم العناصر المطلوبة ورفع المسلحين من المدينة وإزالة النقاط المستحدثة".

في السياق، قال بيان صادر عن "كتائب أبو العباس" إن جنود الحملة الأمنية شنوا هجوما على حي المغارة وقتلوا أحد العناصر، وداهموا منزل قريب الرائد محمد نجيب رشدي رئيس عمليات الكتائب ومنزل جده، في الوقت الذي كان يجري الحديث عن تهدئة.

وأضاف البيان "أننا في كتائب أبو العباس ليس لنا أي قبول شكلي أو موضعي، مع أننا ضمن أوائل من قاتلوا دفاعاً عن مدينة تعز وجنباً إلى جنب مع مختلف الفصائل، ومع أن أفرادنا وعناصرنا جميعهم ينتمون إلى تعز، وهم جزء أصيل من مكونها الاجتماعي والمدني".

وبموازاة ذلك، تحدثت مصادر متطابقة بات محافظ محافظة تعز، رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، قدم استقالته اليوم لرئيس الجمهورية عقب رفض الحملة الأمنية توجيهاته بإيقاف إطلاق النار وعودتها الى ثكناتها، إثر إرساله - وفق ما ذكرت المصادر - ثلاث برقيات عاجلة لقائد محور تعز، ومدير عام شرطة تعز، بسرعة إيقاف الحملة الأمنية.

ونقلت المصادر عن مصدر مقرب من المحافظ شمسان، قوله ان المحافظ يشعر بالأسى بعد رفضهم تنفيذ توجيهاته بإنسحاب الحملة الأمنية بعد ما خرجت عن مهامها المحددة وسقوط عشرات المدنيين وحالات الانتهاك التي حدثت في المدينة القديمة، مشيرا إلى أن قيادة المحور رفضت الرد على اتصالات المحافظ وتوجيهاته.

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، دعم موسكو لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" قال السفير ديدوشكين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، قبيل مغادرته مطار عدن الدولي ان "روسيا لا ترحب بتقسيم اليمن وتدعم بقاء اليمن موحدا".

وأشاد ديدوشكين "بالتحسن الأمني المتنامي الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن".

وأشار إلى "أن زيارته إلى عدن جاءت بناء على دعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية للتعرف عن كثب على الوضع في عدن".

وذكر أن "الزيارة شملت عددا من المنشآت الاقتصادية منها محطة الحسوة الكهرو حرارية وميناء عدن والبنك المركزي اليمني".

وذكر السفير الروسي أنه "اطلع خلال الزيارة على الأضرار التي لحقت بالقنصلية الروسية"، مثمنا "جهود الحكومة اليمنية واستعدادها إعادة اعمار القنصلية خلال الفترة القادمة".

شنت مقاتلات التحالف العربي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عدة غارت جوية على معسكرات تسيطر عليها جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر محلية في العاصمة صنعاء، فإن مقاتلات التحالف استهدفت عدد من معسكرات المسلحين الانقلابيين شمالي العاصمة.

وأفادت المصادر "الاشتراكي نت" بأن الغارات استهدفت قاعدة الديملي الجوية ومعسكر الاستقبال. 

وذكرت المصادر ان انفجارات ضخمة وقوية هزت أرجاء العاصمة جراء الغارات تزامنت مع تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

تمكنت القوات الحكومية مسنودة بقوات حالف دعم الشرعية، اليوم السبت،  من تحرير مواقع استراتيجية جديدة كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في القوات الحكومية أن معارك عنيفة دارت بين الطرفين في منطقة البقع، بمديرية كتاف.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من تحرير مجمع الشبوك، وتبة التمساح، والتباب المطلة على وادي النخيل، بجبهة الفرع، القريبة من وائله.

المصادر أفادت بأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على خسائر فادحة في المعدات القتالية.

صدت قوات القوات الحكومة اليوم السبت، هجومين للمسلحين الانقلابيين، على مواقعها في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان المسلحين الانقلابيين شنوا هجومين على مواقع القوات الحكومية الأول في  وادي المخطة والعرش جنوبا، فيما كان الهجوم الآخر على الأثلة والمعرش في القطاع الغربي للمديرية.

وحسب ما أفادت المصادر قتل وجرح العديد من مسلحي الانقلابيين خلال المعارك التي دارت في المنطقة، بالإضافة الى تدمير اليات عسكرية تابعة لهم.

وفي سياق متصل، افادت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة تدور في الاثناء، في مديرية قعطبة بين قوات من الحزام الامني واللواء الرابع احتياط وافراد من المقاومة الشعبية، من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة ثانية.

وقالت ان الانقلابيين حاولوا التسلل الى المديرية عبر مناطق محادة لمحافظة اب غربا، لكن القوات الحكومية تصدت لهم في منطقة عزاب غربي قعطبة.

واشارت ان الطرفين يستخدمان جميع انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وتسعى الميليشيات الانقلابية منذ أيام لاستعادة مواقع ومناطق كانت خاضعه لسيطرتها في مديريات قعطبة والحشا ودمت.

وحسب ما أفادت المصادر كثف المسلحون الانقلابيون قصفهم العشوائي على منازل المواطنين ومزارعهم، ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات من المدنيين بينهم اطفال ونساء.

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن إيران هي من تطلق الصواريخ على السعودية من الأراضي اليمنية.

وقال بومبيو في حوار مع "سكاي نيوز" أن: إيران هي من تستهدف السعودية بالصواريخ وتستخدم الحوثيين بالوكالة موضحا ان الولايات المتحدة لن تقبل استمرار استخدام إيران للحوثيين، و ستلاحق النظام الإيراني في أي مكان.

وأكد بومبيو أنه "لا يمكن أن نقبل بهذا، وسنستخدم كل الأدوات التي بحوزتنا لتحقيق ما يتطلع له الشعب اليمني".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن بلاده ستلاحق إيران وستحارب نشاطتها الخبيثة "في كل أنحاء العالم سواء أكان ذلك في أميركا اللاتينية أو الشرق الأوسط، وسنجدها حيثما كانت وسنجبرها على التراجع".

وعبر عن رغبة واشنطن في أن "يعيش الشعب الإيراني حياة جديدة بدلا من استقبال أبنائه عائدين إلى بلادهم في توابيت".

وأضاف: "نطمح في أن يحظى هذا الشعب بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهو طموحنا لكل شعوب العالم".

وقال بومبيو إن بلاده تسعى إلى الخير للشعب الإيراني "الذي خانته قيادته، ودمرت دولة كانت يوما مصدر فخر، وحطمت اقتصادها".

ولفت إلى أن هذا الوضع السيئ "لم يكن كذلك بسبب ما فعله العالم، بل لسوء الإدارة الظالمة. فهم يدعمون الجماعات المسلحة في الشرق الوسط، وينشرون الدمار هنا في لبنان وفي المنطقة".

اكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان المليشيا الانقلابية تواصل, ممارسة اشد انواع الانتهاكات بشاعة وفضاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسرا في سجون سرية بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

واعربت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة نشرته في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اعربت عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة, ومواصلة اختطاف النساء واخفائهن, ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من ( 160 ) امرأة.

وادنت المنظمة الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن, الامر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك ادمية وانسانية الضحايا من النساء, بعد ان غيبت مليشيا الحوثي القانون وترهيب العاملين في سلك القضاء, وتمارس الانتهاكات دون رادع او وازع.

وقالت المنظمة في بيانها انها حصلت من مصادر موثوقة، معلومات تفيد "بأن العصابة الإجرامية المدعومة المليشيا الحوثية تمكنت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية من تحويل دفعه اولى من السجينات وعددهن ( 55 ) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعة للعصابة الى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة افلام خلال فترة الإختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة، دون علم النيابة العامة، وبهدف صرف الأنظار عن جريمتهم.

وعدت المنظمة محاكمة المجني عليهن ظلما فوق ظلم حيث قالت "و لاشك ان وقائع الإختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة. ولا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة وعدم الإحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقا للقوانين واللوائح النافذة والتي توجب التقيد بذلك كما اشارت الى ذلك المواد 187، 188 من قانون الإجراءات الجزائية .. كما ان أوامر القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش لا تصدر الا من رجال النيابة العامة عملا باحكام المواد 184 ،185 ، 176 ، 172 ، 138 ،139 من القانون المشار اليه ... ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الإحتياطي عن سبعة ايام إلا با التجديد من القاضي المختص".

واكدت المنظمة ان أي من هذه الاجراءات بخصوص المختطفات من النساء لم يصدر أي شيء من رحال النيابة، واستمر احتجاز المجني عليهن اشهر عديدة دون صدور اوامر قضائية، بل وعدم علم النيابة العامة بأماكن الاحتجاز السرية والخاصة للمجني عليهن. كما أن القانون يحظر التعذيب ويحمي الحياة الخاصة وحرمة المساكن ويجرم التسجيل والتصوير دون إذن.وذلك ما نصت عليه المواد 6 ،7 ، 14 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وفندت المنظمة الدعاوي الكيدية للمليشيا بما اوردته في البيان حيث قالت "جريمة الزنا والمواقعة الجنسية لا تقوم الا بضبط طرفيها (الذكر والأنثى) فضلا عن إثباتها طبقا لاحكام القانون 4شهود (من غير رجال الشرطة والأمن والنيابة والقضاء)... وإلا اعتبر الإتهام قذفا و طبقت عقوبة الجلد على القاذف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .ولو كانوا من افراد ورجال الشرطة او القضاء .. حيث لا يوجد ذكور مضبوطين بل نساء فقط (المجني عليهن)!!!.

واوضحت انه لما كان الثابت ان الجناة قد ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات بحق المختطفات من النساءفإنه يترتب على ذلك تطبيق العقوبات المقررة شرعا وقانونا فضلا عن البطلان المطلق لكل الإجراءات والأعمال المخالفة للقانون التي قاموا بها وفقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل.

وتابع البيان "إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تعبر عن قلقها وألمها الكبيرين لما تعرضت له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسرا من تعذيب واستغلال بشع .. وما لحق بهن من مظالم ، على يد سلطات الأمر الواقع والأجهزة الواقعة تحت سيطرتها وقبضتها ومنها اجهزة السلطة القضائية..فإنها تستنكر وبشدة محاولات حرف مسار القضية وعدم الإفراج عنهن , وتكرر مطالبتها القبض على كافة المتورطين في تلك الانتهاكات تمهيدا لمحاكمتهم".

واضاف البيان ان المليشيا بدلا من معاقبة الجناة تم ايداع النساء الضحايا في السجون العمومية بناء على طلب الجناة أنفسهم , مع وجود ادلة تدين الجناة قبل غيرهم وتبرئ ساحة المجني عليهن كما سلف تبيانه.

واهابت المنظمة بكل احرار وشرفاء العالم.. والمنظمات الإقليمية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.. وكذا النقابات والإتحادات النسائية في العالم..الى الوقوف والمناصرة لقضية النساء اليمنيات المختطفات في معتقلات الحوثيين وسجونهم السرية، للإفراج عنهن والمطالبة والسعي لاعتقال الجناة الضالعين في جرائم الانتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر تمهيدا لمحاكمتهم امام المحاكم الدولية، مبدية في الوقت ذاته استعدادها الكامل لتقديم كل عون متى وكلما طلب منها ذلك.

خلال لقاءاتي في بروكسل في بداية شهر فبراير الماضي على هامش الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة العربية-الأوروبية والتي التأمت مؤخرا بنجاح في شرم الشيخ المصرية، أفصح العديد من الوزراء الأوروبيين الذين التقيت بهم بأن إيران لعبت دورًا لإنجاح مشاورات السلام في اليمن، وأنها وجهت الحوثيين للقبول بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع وفد الحكومة اليمنية في 13 ديسمبر 2018م، وكان ردي المباشر أنه إذا ما كان الأمر كذلك فلم لم توجههم إيران، الدولة الراعية للميليشيات الحوثية في اليمن، للقيام بتنفيذ تلك الاتفاقات؟! فكان الرد أن تغييرًا في موازين القوى في المنطقة والضغوطات التي شكلتها العقوبات الأمريكية على إيران أفضت إلى دفع نظام الملالي لعدم التعاون في الملف اليمني.

إن مجرد إقرار النظام الإيراني بأنه من يحرك المليشيات الحوثية يؤكد الدور المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والذي تقوده إيران وميليشيات حزب الله. وفي حقيقة الأمر فإن إحجام الحوثيين عن تنفيذ اتفاقات السويد وتعنتهم يؤكد التزامهم بتكتيكات التفاوض الإيرانية التي تبدأ بالموافقة الضمنية على مجمل الحلول التفاوضية ثم التراجع عنها جملة وتفصيلًا، لانتزاع مزيد من التنازلات من المجتمع الدولي وفرض واقع على الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية للسير في طريق الحرب الذي وفق رؤيتهم يشكل النصر لمشروعهم، لأنه في كل يوم تستمر فيه هذه الحرب العبثية يخرج فيه مجرمو الحرب الحوثيون من جحورهم ليقولوا للعالم: أنهم يهزمون أمريكا واسرائيل والسعودية والإمارات والسودان والمرتزقة من كولومبيا و من كل بقاع العالم، ويستخدمون فكرة المظلومية لزج الإنسان اليمني في مطحنة المأساة الإنسانية، ويقولون للعالم: انظروا ماذا تصنع الدول الغنية بدولة فقيرة مثل اليمن. وكأن العالم لا يدرك أن هذه المليشيا المدعومة من إيران هي من انقضت على اليمن وسرقت أحلام اليمنيين وأشعلتها حربًا في كل مكان لفرض أجندة إيران في اليمن كما فرضتها في أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

ولم يكن مداد اتفاق السويد قد جف، وقبل الشروع في التنفيذ، ظهرت بعض الأصوات النشاز من الدول التي كانت معنا في السويد ويفترض بها أنها دولة راعية وأنها كانت حاضرة أثناء صياغة الاتفاق وأنها أكدت على أهمية خروج الحوثيين من الحديدة وعودة مؤسسات الدولة القانونية إليها وإلى موانئها، بدأت هذه الدولة بترويج فكرة أن بنود الاتفاق  كانت ضبابية وهي حمالة لتفسيرات مختلفة! وأمام هذا وضع لم يكن بوسعي سوى التأكيد على الأجندات الخفية التي تحرك الدول في الملف اليمني والتي تبتغي مصالح لدولها، ضاربة عرض الحائط بمعاناة ومأساة أبناء اليمن الذين خرجوا دفاعًا عن وطنهم قبل أن تلتهمه إيران التي تشدقت بأن العاصمة العربية الرابعة باتت تحت قبضتها.

ومن منطلق حرصنا في الحكومة اليمنية على اجلاء الحقيقة فيما جرى ويجري حول اتفاقات استوكهولم، دعونا نقلب معًا مفهوم الامم لمتحدة وأمينها العام والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لجوهر اتفاق الحديدة ضمن اتفاقات السويد فقد قمت بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨م بتوجيه من فخامة الرئيس، بإرسال مذكرة قانونية الى السيد الامين العام للأمم المتحدة تتضمن قراءة القانون الدولي للاتفاق. مفهوم المسارات القانونية للسلطة بما في ذلك مسالة الأمن وإدارة الموانئ والإيرادات وفرع البنك المركزي. لقد أكد السيد الأمين العام لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في الساعات الأولى من صباح يوم 13 ديسمبر 2018 أن الهدف في النهاية لهذا الاتفاق يتلخص في انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة وعودة سلطات الدولة الدستورية، ضمن جدول زمني وخارطة انتشار عسكري ارفقتا بالاتفاق.

ولما كانت المليشيا الحوثية هي وحدها المتواجدة في موانئ الحديدة الثلاثة المذكورة، فقد خصص الاتفاق أربعة أيام لانسحابها منها تحت إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 2451، وهي لجنة مكونة من الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية، وقد فوضها القرار حق التدقيق والمتابعة لتنفيذ اتفاق الحديدة. ومع هذا فقد شهد العالم المسرحية التي انتجها الحوثي في ميناء الحديدة بعد أسبوعين من دخول الاتفاق حيز النفاذ، ليقوم بالانسحاب الصوّري ويسلم عناصره ادارة الميناء. ولما كشف الجنرال كاميرت الأمر أُعتبر بنظر الحوثيين شخصًا غير مرغوب به وفقد تدريجيًا وظيفته وما كان من الأمم المتحدة إلّا البحث عن مخرج يليق بالمنظمة الدولية حينما قالت: بأن عقد الجنرال كميرت كان قصيرًا للغاية!

واستمرت الحكومة اليمنية بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص المفوض بقرار مجلس الأمن بالإشراف على عملية تنفيذ اتفاق الحديدة وبالتالي الإشراف على لجنة تنسيق اعادة الانتشار RCCوبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة UNMHA. وفي 9 يناير 2019م وافقت الحكومة اليمنية على تمديد مهلة تنفيذ اتفاق الحديدة والذي كان من المفترض الانتهاء منه مع نهاية ديسمبر 2018م، وقدم فخامة الأخ الرئيس عرضًا للمبعوث الدولي في اجتماعه معه يوم 7 يناير حول ضرورة تقديم خارطة طريق مزمنة لاتفاق الحديدة وفق بنودها الأصلية حتى يتم التضييق على المليشيا للتنفيذ. وخلال الاجتماع أبرز فخامة الأخ الرئيس أن سلوكيات المليشيا الحوثية على الأرض في الحديدة لا تعكس من يتطلع إلى بناء الثقة ووقف الحرب مؤكًدا على استمرار الميلشيات بزرع الألغام وحفر الخنادق وجلب المزيد من التعزيزات المليشياوية إلى الحديدة.

وبعد مرور شهر دون تنفيذ الاتفاق وافقت الحكومة اليمنية في 26 يناير 2019م على تقدم البنود الإنسانية لاتفاق الحديدة على بنود إعادة الانتشار، بناء على طلب المبعوث الخاص، وإبراز برنامج الغذاء العالمي الحاجة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر حيث تخزن كمية كبيرة من القمح تساوي ٥١ طناً متري من القمح أي 10% من كامل ميزانية البرنامج في اليمن للعام 2018، أي ما يكفي لتغذية 3.7 مليون نسمة طوال شهر كامل. وكانت المطاحن قد تعرضت لقصف بقذائف الهاون من قبل المليشيا الحوثية وبتأكيدات محايدة من الأمم المتحدة، مما أدى إلى إحراق كمية من القمح المخزن، كما أن تقرير اللجنة التي زارت المنشأة أكد بأن مخزون القمح يحتاج إلى نقل بصورة عاجلة قبل أن يتعفن ويفقد صلاحيته للاستخدام الآدمي.

وكبادرة حسن نية قامت الحكومة اليمنية بإبلاغ برنامج الغذاء العالمي في 26 فبراير 2019م باستعدادها للتعاون لإخراج كميات القمح عبر الطرق الآمنة في المناطق المحررة تحت سيطرة الجيش الوطني لنقل الكميات وتوزيعها بحسب خطط البرنامج الإنسانية. وجاءت هذه المبادرة بعد فشل كلٍ من الجنرال كاميرت وتلاه الجنرال لوليسجارد في فتح ممر آمن عبر شارع الستين المعروف بشارع صنعاء لنقل المواد الإغاثية، بل قامت المليشيا الحوثية باستهداف حياة الجنرال كاميرت واتهمته بتهمة (الارتزاق). وفي محاولة لإنقاذ الاتفاق ورفع الذرائع والأعذار الحوثية وافقت الحكومة في 31 يناير على طلب الأمم المتحدة بتغيير رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار والذي كانت له تصريحات قوية عقب مغادرة المنصب وجه فيها الاتهام للميلشيات الحوثية بعرقلة جهود تنفيذ اتفاق استوكهولم حول الحديدة.

وبالرغم من كل المواقف المرنة التي أبدتها الحكومة واستعداد الفريق الحكومي للمخاطرة بحياة أعضائه والذهاب لاجتماعات لجنة تنسيق اعادة الانتشار إلى مناطق سيطرة الانقلابيين وتعرضهم للاستهداف المباشر في أكثر من مناسبة وبشهادة الأمم المتحدة، ورفض الطرف الانقلابي المشاركة في الاجتماعات التي دعا لها رئيس اللجنة الجنرال لوليسجارد في مناطق سيطرة الجيش الوطني، انكب الوفد الحكومي مع الجنرال الذي قضى شهر فبراير في صياغة خطة بسيطة لمباشرة المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في خروج واضح عن الصيغة التي تمخضت عن اتفاقات ستوكهولم والتي تلخصت في انسحاب المليشيا الحوثية من موانئ الصليف ورأس عيسى فيما تنسحب القوات الحكومية من مثلث الكيلو 8 الاستراتيجي، وقبلت الحكومة الانسحاب لما يقارب 4 كيلو مترات من منطقة حيوية في عمق المدينة، فيما يشكل انسحاب المليشيات من موانئ الصليف ورأس عيسى انسحابا ضمن مساحتهم العملياتية العسكرية.

وفي 10 مارس وبعد اجتماعات متكررة للمبعوث الخاص خلال (6) زيارات إلى صنعاء للقاء قيادة المليشيا لتي دأبت على إرسال التطمينات وتقديم الموافقات فيما تترك لمليشياتها في الحديدة رفض كل خطوة باتجاه تنفيذ الاتفاق. وفي ضوء اجتماع مهم عقده المبعوث مع نائب رئيس الجمهورية في 5 مارس 2019، قدمت الحكومة اليمنية رؤية لحل اشكاليات الأمن في المناطق التي سيتم الانسحاب منها ريثما يتم حسم الأمر في المرحلة الثانية، وتتلخص الفكرة التي تنطلق من صلب القرارين 2451 و 2452 في قيام لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة للرقابة على الانسحابات من موانئ الصليف ورأس عيسى ومثلث الكيلو 8، وبعد أن قام الجنرال لوليسجارد بإبلاغ الأطراف لمباشرة التنفيذ طلب الجانب الحوثي منحه مزيدًا من الوقت للتشاور ولم يأت الرد الحوثي إلا قبيل ساعتين من عقد جلسة مجلس الأمن المغلقة التي دعت لها المملكة المتحدة في 13 مارس 2019. فكان رد الحوثيين برفض المقترح الدولي والتهديد بتنفيذ الانسحاب من طرف واحد في تكرار لمسرحية ميناء الحديدة في 29 ديسمبر 2018، وهي التسمية التي أطلقها الجنرال كامرت على مهزلة الانسحاب الحوثي.

لقد أوقفت المليشيا الحوثية جهود الجنرال كاميرت وافشلت خطته لإطلاق قافلة انسانية، ثم رفضت خطته لإعادة الانتشار، ثم افشلت خطة لوليسجارد للوصول الى المطاحن ثم رفضت خطته لاعادة الانتشار، وفي كل هذه الخطوات كانت توافق وتستهلك الوقت ثم ترفض في الأخير دون اي اعتبار للجهود الدولية ولا بمعاناة الشعب ولا بضحايا الحروب التي تختلقها مع كل فرصة للسلام، وبدلا من استغلال الحديدة كفرصة للسلام ذهبت لخلق مأساة جديدة في حجور التي عزلتها عن العالم وتمارس فيها ابشع أنواع الجرائم والقمع والارهاب.

والآن ماذا بعد؟! هل سيكون بمقدور السيد مارتن غريفيثس والجنرال لوليسغارد تنفيذ أي خطوة في اتفاق الحديدة في الوقت الذي يرفض الحوثي فكرة الانسحاب التي يرتكز عليها اتفاق الحديدة، بل ويرتكز عليها مفهوم قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي يؤكد على ضرورة انسحاب المليشيا الحوثية وتسليم الأسلحة؟. وأمام هذا تعنت ورفض من الطرف الحوثي، ماذا بقي لفرص السلام في اليمن بعد أن جرب المبعوث الخاص الخوض في تجربة الخطوات الصغيرة لبناء الثقة والتي فشلت بسبب تصلب موقف الحوثيين ومن ورائهم إيران؟!

وقد كانت تجربة الحل الشامل قد فشلت سابقًا في الكويت بعد أكثر من مائة يوم من المشاورات التي انجزت الشق الأمني من الاتفاق الشامل ووقعت عليه الحكومة اليمنية فيما هرب الطرف الحوثي من طاولة المشاورات عائدًا إلى إشعال مزيد من الحرب والتدمير لمقدرات الشعب اليمني. فهل الأفكار التي عرضت مؤخرًا للقفز إلى الحلول النهائية ستجدي نفعًا مع طرف حوثي مغامر لا يعرف القانون الدولي ولا يعي أهمية احترام التعهدات والاتفاقات؟!

إن سؤال السلام معقد في بلادي؛ لأن الدولة اليمنية المخطوفة مرهونة بقرار من طهران، ولأننا في الحكومة اليمنية قلناها علانية: أن خيارات الحرب لن توصلنا إلى الحل السلمي المستدام للأزمة اليمنية، ولأننا آمنّا بأن لا حل عسكريا لأزمة اليمن وأننا لا نقبل بخيارات الفشل في تنفيذ اتفاقات استوكهولم، ولأن فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي أكد مرارًا على مسامع كل من تباحث معه مؤخرًا بان تنفيذ اتفاق الحديدة سيفتح الأبواب مشرعة للسلام المستدام في اليمن وسيكون له أثر أحجار الدومينو على مجمل العملية السياسية، ولكن الأمل في الإشكال اليمني هو أن تقبل المليشيا الحوثية بمبدأ وضع السلاح وعودة الدولة وانهاء الانقلاب، والجلوس مع باقي اليمنيين لصياغة مستقبل لكل أبناء اليمن في ضوء مخرجات الحوار الوطني لبناء دولة ديموقراطية اتحادية لكل اليمنيين تفتح مجالات أرحب للحوار والبحث عن أفضل الخيارات للعيش المشترك.

فهل تقبل إيران بذلك؟! وهل تقبل ميليشيات حزب الله؟! وهل تقبل المليشيا الحوثية عروض السلام وفرص السلام وتنحاز للخيارات الوطنية وترفض الاملاءات الخارجية وتفكر بمستقبل اليمن بعيدًا عن التوسعية المقيتة التي لن يكتب لها النصر ما كان في اليماني قطرة دم ونَفَسُ كبرياء وأصالة عربية هي من جزيرة العرب وإليها؟.

* وزير خارجية الجمهورية اليمنية

ــــــــــــــــــــــ

جريدة الاهرام المصرية

العدد 48317 الخميس 21 مارس 2019

أعلن رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الدكتور علاء الهادي، فوز شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح بجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي.

ويكون الشاعر المقالح، أول شاعر عربي يحصل على هذه الجائزة من خارج مصر، بموافقة كل أعضاء لجنة التحكيم.

وأعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الفائز اليوم بمبنى النقابة في العاصمة المصرية القاهرة، متزامنا مع اليوم العالمي للشعر الموافق 21 مارس، بحضور وزير الثقافة مروان دماج.

وفي كلمته أكد وزير الثقافة مروان دماج اعتزاز اليمن بفوز الشاعر المقالح بهذه الجائزة، وقال: إن الشاعر الدكتور عبدالعزيز المقالح مبعث فخر واعتزاز لكل اليمنيين، لقد طبع المقالح طوال أكثر من خمسين عاماً حياة أجيال من اليمنيين بحضوره الأدبي وحتى السياسي.

وأضاف: كان المقالح ومازال في صف عموم اليمنيين وأحلامهم وتطلعاتهم للعدل والحرية والتقدم، شاعراً كبيراً، رائداً ومجدداً في الشعر اليمني والعربي، ومثقفاً وناقداً حمل على عاتقه الأخذ بأيدي أجيال وأجيال من الشعراء والأدباء اليمنيين، باقياً عند انحيازاته الدائمة للشعب والحرية.

واستطرد الوزير دماج: لقد كان الشاعر المقالح بالنسبة لنا نحن المحظوظين بمعرفته المباشرة واللصيقة، تكريما يوميا؛ أن نعيش في حضرته، وهو المانح للصداقة العابرة للعمر والاجيال، والاختلافات الفكرية والسياسية.

وأشار وزير الثقافة إلى أن المقالح عاش عمره الغني والثري من أجل اليمن وثقافته وتقدمه، ولعب للدور الأبرز في مد عرى الصداقة والمعرفة بالمثقفين والأدباء العرب، والتعريف بأجيال من الأدباء اليمنيين في الأواسط الثقافية العربية.

وقال: إن الانجاز الأهم للدكتور المقالح، هو نتاجه الشعري المدهش الممتد لأكثر من ستين عامًا، الذي يحفظ له مكانته بين كبار الشعراء العرب المعاصرين.

ويعدّ المقالح من أبرز الشعراء العرب في الشعر الحديث وفي مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، صدر له عدد كبير من الدواوين الشعرية والكتب النقدية والدراسات الأدبية.

 كما فاز بعدد من الجوائز العربية الأدبية كجائزة العويس وجائزة ملتقى القاهرة الدولي الثالث للشعر وغيرهما من الجوائز التي كرسته شاعرا عربيا كبيرا، كما ترجمت عديد من قصائده للغات عالمية، وتدرس تجربته في الجامعات والمدارس وأصبحت بعض قصائده ايقونات ترددها الأجيال.

عبرت الحكومة اليمنية عن رفضها للتجاوزات التي صدرت عن المبعوث الأممي مارتن غريفيث وموظفي الأمم المتحدة في اليمن، وممارسة أعمال تندرج ضمن سلطة الحكومة الشرعية.

وقال وزير الخارجية خالد اليماني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحكومة اليمنية لن تسمح باستمرار الموظفين الأممين في اليمن في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة احادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، لهي محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية.

ويأتي هذا الاحتجاج حسب ما أفادت الرسالة على خلفية اجتماع يوم السبت الماضي ١٦ مارس، جمع الانقلابيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص.

فيما يلي نص الرسالة:

معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

إشارة ‏إلى الاجتماع الذي التأم يوم السبت ١٦ مارس الجاري في صنعاء، والذي جمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الاممي الخاص، بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لاتزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وفي إشارة إلى الفقرة الثانية، حول تعزيز الآلية، من اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، من اتفاق ستوكهولم، S/2018/1134.

إشارة إلى ذلك، تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع، وتُذكر، في الوقت ذاته، السيد الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن إلى ما يلي:

• إن انشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ اغسطس ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ اغسطس ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الامن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران (راجع تقرير العام 2017 لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حول اليمن الذي أكد أن إيران في حالة عدم امتثال لمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216)؛

• إن ‏مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم اعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحضر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)؛

• إن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية؛

• إن ‏اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها والمتضمن في قراريّ مجلس الأمن ٢٤٥١ (٢٠١٨) و ٢٤٥٢ (٢٠١٩)، بشكل عام، ولا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة.

• إن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للاسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق، رغم كل التنازلات التي تقدم بها فخامة الأخ عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية ضمن جهودها لانجاح جهود السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، بغية تحقيق التقدم المطلوب للدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

• إن هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الامم المتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة احادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، لهي محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية، وتتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من السيد مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وتؤكد الحكومة اليمنية في هذا المقام للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل اقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.

خالد حسين محمد اليماني وزير الخارجية

نسخة مع التحية:

- سعادة السفير فرانسوا دولاتر، المبعوث الدائم للجمهورية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن.

- سعادة السيد مارتن غريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

حرر بتاريخ 20 مارس 2019

جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك التأكيد على إن الحكومة اليمنية تعاملت ايجابيا مع اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، وحرصت ولا تزال على تطبيقه في الواقع العملي، لكن العراقيل المفتعلة من ميليشيات الحوثي وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه لازالت تقف عائقا دون التنفيذ.

وحث رئيس الحكومة الشرعية خلال استقباله اليوم الخميس في عدن  سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر حث على مزيد من الضغوط على الميليشيا لوقف خروقاتها وانتهاكاتها المرتكبة ضد المدنيين.

وقال رئيس الوزراء إن ذلك أمر لا يمكن السكوت عليه، في الاشارة إلى جرائم الحرب التي نفذتها الميليشيا بحق سكان الحديدة ومنطقة حجور بمحافظة حجة.

وأضاف "ان التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيا، وإزالة مظاهر انقلابها على الدولة الشرعية واستعادة المؤسسات بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن".

وشدد الدكتور معين على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام، ودعمها لكل الجهود التي تصب في هذا الإطار، لافتاً إلى إن الحكومة لن تتوانىَ في تلك المساعي انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية، في عمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتخفيف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب ميليشيات الحوثي.

وجرى في اللقاء الذي حضره نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ثموني لندر كينغ، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها خلال الفترة الراهنة. اضافة الى مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الأمريكية الداعمة للتوصل إلى عملية السلام الكاملة.

ورحب رئيس الوزراء بزيارة السفير الأمريكي الأولى للعاصمة المؤقتة، واطلاعه على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع، في الوقت الذي تطلع فيه الحكومة اليمنية إلى مواصلة الدعم الامريكي لجهود إعادة الاعمار وتعزيز الخدمات الأساسية، وتنشيط الجوانب التنموية والاقتصادية.

واكد رئيس الوزراء إن لهذه الزيارة دلالة هامة لدى اليمنيين الذين يبذلون الجهد لعودة الحياة في عدن والمحافظات المحررة إلى طبيعتها والمساعي الجادة لتوفير الخدمات الأساسية ودفع رواتب جميع الموظفين في القطاع الحكومي، مشيداً بالدعم الأمريكي لليمن في الجانب السياسي والتنموي والإنساني.

وثمّن رئيس الوزراء الدور الأمريكي الفاعل في اليمن بالعمل مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي قاد الى الحيلولة دون سقوط اليمن في الأطماع الإيرانية.

وقال "إنه يعول على الدور الأمريكي في الضغط على إيران للتوقف عن خططها ومشروعها التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية".

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أكد الدكتور معين على إن الحكومة تعمل جاهدة على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الإعمار ومعالجة الاختلال في الملفين الاقتصادي والخدمي، مشيراً إلى إن الحكومة أعدت موازنة العام الحالي 2019 بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه، عبر السفير الأميركي عن سعادته لزيارة مدينة عدن. وابدى خيبة امله وقلقه من مماطلة وتأخر الميليشيا الانقلابية في تنفيذ اتفاق الحديدة الذي اعلنته الأمم المتحدة في مشاورات السويد، وشدد السفير الامريكي على اهمية تنفيذ الحوثيين للاتفاق، بما يمهّد للاستجابة الإنسانية ودخول المساعدات من ميناء المدينة.

وأوضح السفير الأمريكي إن مصلحة واشنطن تتمثل في بقاء اليمن موحداً وآمناً، وإنها تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن، وان استراتيجية حكومة بلاده مع الحكومة اليمنية على مواجهة الجماعات المتطرفة.

وأضاف "لقاءاتنا هنا مع الحكومة اليمنية في عدن لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ونتطلع ان تكون اليمن بلد قوي ومزدهر وذات سيادة لأن ذلك يخدم المصالح الامريكية".

وشدد على نزع السلاح من المجموعات المسلحة وان يكون السلاح في اليمن بيد الدولة فقط، مشدداً على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن.

وأكد على العمل مع الحكومة اليمنية في إعادة بناء المؤسسات في مدينة عدن، وتطبيع الأوضاع وحرص واشنطن على تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود من أجل تطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة اليمنيين.

ومن جهته أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤن الشرق الأوسط ثموني لندر كينغ بأن صبر الحكومة الأمريكية بدأ ينفذ فيما يتعلق بتدخلات إيران في اليمن، وقال" إن هذه التدخلات الإيرانية في اليمن لم ينتج عنها أي انعكاس ايجابي لليمنيين ، بل تسببت في اندلاع النزاع وتدهور الوضعين الإنساني والاقتصادي والسياسي".

حمّل السفير الأميركي في اليمن ماثيو تولر، اليوم الخميس، جماعة الحوثي الانقلابية مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق السلام في ميناء الحديدة، محذراً من أنّ أسلحتهم تمثل خطراً على دول أخرى في المنطقة.

واوضح تولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، إنّ الولايات المتحدة تشعر بإحباط بالغ لما وصفها بـمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات.

ونقلت وكالة  "رويترز" عن السفير القول: "نشعر بإحباط بالغ لما نراه من تأخير ومماطلة من جانب الحوثيين في تنفيذ ما اتفقوا عليه في السويد، لكن لدي ثقة كبيرة في مبعوث الأمم المتحدة وفيما يقوم به".

وحسب الوكالة أعرب تولر عن دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في تطبيق اتفاق استوكهولم، مؤكدا أن واشنطن لا تدعم جماعات "تسعى إلى تقسيم اليمن"

وأضاف "نحن مستعدون للعمل مع آخرين كي نحاول تنفيذ هذه الاتفاقات ونرى ما إذا كان بوسع الحوثيين في الواقع إبداء نضج سياسي والبدء في خدمة مصالح اليمن بدلا من العمل بالنيابة عمن يسعون لإضعاف وتدمير اليمن".

وأوضح تولر أنّ واشنطن لم "تفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، في محادثات السلام في استوكهولم بالسويد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال إنّ "أسلحة الجماعة تشكل خطراً وتهديداً لدول المنطقة، وتأخرهم في تنفيذ اتفاق السلام يثير القلق".

وأوضح تولر إن الولايات المتحدة تعمل مع السلطات اليمنية لمنع تهريب الأسلحة من إيران وتعزيز المؤسسات الأمنية المحلية.

وأضاف "كون أن هناك جماعات تملك أسلحة، من بينها أسلحة ثقيلة وحتى أسلحة يمكن أن تهدد الدول المجاورة، وأن هذه الأسلحة ليست خاضعة لسيطرة مؤسسات الدولة، فهذا خطر جسيم على المنطقة وكذلك على اليمن".

وتابع: "نشعر بإحباط بالغ لما نراه من تأخير ومماطلة من جانب الحوثيين في تنفيذ ما اتفقوا عليه في السويد، لكن لدي ثقة كبيرة في مبعوث الأمم المتحدة وفيما يقوم به".

ودعا السفير الأميركي جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الحديدة، غربي البلاد، بما يمهّد للاستجابة الإنسانية ودخول المساعدات من ميناء المدينة.

وشدد، بحسب ما ذكرت "الأناضول"، على أنّ مصلحة واشنطن "تتمثل في بقاء اليمن موحداً وآمناً"، مؤكداً أنّها "تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن".

وأكد على أنّ مصلحة واشنطن "تتمثل في بقاء اليمن موحداً وآمناً"، وأنّها "تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن".

ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الحديدة، غربي البلاد، بما يمهّد للاستجابة الإنسانية ودخول المساعدات من ميناء المدينة.

واكد السفير الأميركي بحسب ما ذكرت صحيفة  "الشرق الأوسط" على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية، مضيفاً: استراتيجيتنا هي العمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة

وحسب الصحيفة أكد  السفير أن واشنطن تأمل في إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد، وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي بومبيو سيصدر تصريحات بشأن أنشطة إيران ونياتنا تجاهها قبيل مغادرته المنطقة.

عند الحديث عن الروتين اليومي للأدباء والكتّاب في اليمن، تبدو الفكرة في عداد المهمات الصعبة. ذلك أن نمط الحياة العامة في اليمن، لا يساعد على اتخاذ أنماط حياة فردية مكرسة لإنتاج الفن والمعرفة. لا يكاد يختلف اثنان على أن هذا ما يواجهه أغلب الكتّاب والشعراء والفنانون والباحثون في مختلف حقول المعرفة داخل اليمن، مع استثناءات قليلة بالطبع. وهكذا، تبدو فكرة الروتين اليومي أو العادات اليومية للكاتب اليمني بعيدة عن اعتبارها قابلة للتطبيق، ناهيك عن اعتبارها ضرورية للإنجاز المنتظم. وفي كل هذا يحضر القات كإشكالية جدلية تقف على رأس أسباب نمط الحياة العشوائي. لكن بما أن هناك أعمال تُنجز، فلا بد أنها مرت، بطريقة أو بأخرى، في سياق تنظيم الوقت وتكريس الجهد لإنجازها.

ضمن اهتمامنا في "مواعيد أخيرة" بتسليط الضوء على الروتين اليومي والعادات اليومية لأبرز الكتاب والفنانين، ندعوكم للتعرف على العادات اليومية لواحد من أبرز الشعراء اليمنيين.

منذ عقد التسعينات، يكتب محمد عبدالوهاب الشيباني قصيدة النثر بوعي وإحساس رفيعين بالقيمة الشعرية والشكل الفني معاً؛ مجموعاته الأربع التي أصدرها إلى الآن، تكشف عن عناية فائقة في الاشتغال عليها. وإضافة لذلك، تظهر فيها بوضوح براعة شاعر محترف وقادر على تحويل الصورة الشعرية الثابتة إلى مشهد حكائي يومي رشيق الحركة. وبعبارة واحدة، لنصوصه الشعرية ذلك النوع من الإغواء الذي يمكن أن يستحوذ إلى ما لا نهاية على سياق مقدمة كهذه لمقال عن الروتين اليومي للشاعر.

في ردّه على سؤال "مواعيد أخيرة" عن الوقت الذي يكتب فيه نصوصه الأخاذة، قال باقتضاب: "ليس لي وقت محدد للكتابة". لكن فعل الكتابة بالنسبة له يتوقف على ضرورة اكتمال ووضوح الأفكار في ذهنه، كحافز أساسي للبدء في الكتابة. بعدها يمكن أن يكتب "في أي وقت كان". فكتابة الشعر حسب تجربته، تختلف عن كتابة الأعمدة الثابتة أو إنجاز الكتب المكتملة دفعة واحدة، كما اعتاد أن يفعل الروائيون أو الباحثون المتفرغون.

غير أن ذلك لا يعني أن محمد عبدالوهاب ليس لديه روتين يومي ينظم عبره الوقت ويكرّس الجهد لفنه. فبعد أن أقلع عن تناول القات نهائياً قبل عشر سنوات، صار يستيقظ عند الخامسة صباحاً. وفي حال توفرت لديه إضاءة جيدة وانترنت، يبدأ بفتح جهاز الكمبيوتر أو الهاتف لمتابعة رسائل البريد الإليكتروني وبريد مواقع التواصل الاجتماعي، ويردّ على ما يتطلب الرد منها، يتابع الأخبار، ويتهيأ لجولته الصباحية. يمارس رياضة المشي في الأماكن المفتوحة لما يقارب الساعة، ثم يعود لقراءة تفضيلاته من الأعمدة اليومية في المواقع الأليكترونية ومواقع الصحف الكبيرة.

في السابق كان يذهب إلى العمل بعد جولته الصباحية، لكن منذ أربعة أعوام لم يعد لديه عمل يذهب إليه. لذلك يخرج من المنزل في جولة صباحية أخرى، وعادة ما يتوجه للقراءة في مركز الدراسات أو أية مكتبة عامة؛ وغالباً ما تكون زيارته هذه لاستعارة كتاب أو لإرجاع آخر. قد يبقى في المكتبة لمطالعة عابرة، وفي حال وجد بعض الأصدقاء في المكان، سيتحدث معهم بعض الوقت، عن الأدب والفن والتاريخ. بعد ذلك يخرج قاصداً بعض المقاهي التي اعتاد الالتقاء بأصدقائه فيها، حتى إذا كانت في أماكن متباعدة، بشرط ألا يكون ذلك متعارضاً مع ارتباطه بحضور أو مشاركة في فعالية ثقافية أو أدبية. خلال هذه الجولة، يكون قد تمكن من التقاط حالة شعرية أو أكثر "من وجوه الناس". وقبيل الظهر، يعود إلى البيت ويتناول وجبة خفيفة قبل الدخول إلى مكتبته الخاصة، حيث ينصرف للقراءة والكتابة حتى الثالثة عصراً، وهو موعد الغداء.

لا تستمر فترة القيلولة بالنسبة له أكثر من الساعة الرابعة. إذا لم يكن مرتبطاً بمناسبة اجتماعية: عزاء أو عرس أو زيارة عائلية، يعود إلى المكتبة واللابتوب من جديد، ويستكمل ما كان يقرؤه أو يكتبه.

هكذا يوزع محمد عبدالوهاب الشيباني برنامجه اليومي بين الكتابة والقراءة والتواصل الاجتماعي والعائلي، قبل أن يحين موعد نومه الذي اعتاد ألا يكون متأخراً.

خلال عشر سنوات من هذا الروتين اليومي، أنجز ثلاث مجموعات شعرية جاهزة للنشر، وثلاثة كتب؛ واحد "في المقالات الادبية والنقد، وآخر في الكتابات الصحافية، بالإضافة إلى كتاب عن وجوه وشخصيات أدبية وثقافية وسياسية يمنية أثرت في أحداث اليمن المعاصر". "معظم هذه الكتب أنجزتها بعيداً عن القات وطقوس المقيل وأوهامه." أضاف، بدون أن تفوته الإشارة إلى الصفاء الذهني الذي شعر به بعد أن أقلع عن القات، وإلى اتساع الوقت لديه فيما يتعلق بالقراءة والكتابة. رغم ذلك، يذكر أيضاً أن مجموعاته الثلاث الأولى أنجزها "ضمن طقوس المقيل والقات".

عن تفضيلاته من وسائل الكتابة، لم يتأخر محمد الشيباني كثيراً في استخدام الكمبيوتر المحمول للقراءة أو الكتابة، ونادراً ما يعود الآن لاستخدام الورقة والقلم. أما شاشة الهاتف المحمول، فقليلاً ما يستخدمها للكتابة، وإن كان يقرأ عبرها "بعض الموضوعات" التي عادة ما يشاركها الأصدقاء في مواقع التواصل.

أما عن تفضيلاته في القراءة، فقد صارت كتب التاريخ بموضوعاته المختلفة، سيما التاريخ اليمني، هي الأكثر جاذبية لديه مؤخراً. لكنه قبل ذلك، ظل لسنوات طويلة مهتماً لدرجة الهوس بقراءة الروايات، وقد امتلك منها "مكتبة لابأس بها". ورغم أنه قرأ لفترات طويلة في الشعر الجديد وكُتب النقد الشعري والسردي، وكتب الفكر والسياسة والتاريخ، إلاّ أنه لا يزال يعتقد بأن الرواية هي الأكثر تأثيراً فيه. حتى أنه كثيراً ما يعود لقراءة بعضها للمرة الثانية أو الثالثة، مثلما يعود لقراءة كتب المذكرات التي يصنفها في سياق تفريعات التاريخ.

*

خلال مشواره الأدبي أصدر محمد عبدالوهاب الشيباني أربع مجموعات شعرية: "تكييف الخطأ" 2001، "أوسع من شارع أضيق من جينز" 2002، "مرقص" 2004، "نهار تدحرجه النساء" 2014. وثلاث مجموعات جاهزة للنشر: "أقدام تتهيأ لركل المديح"، "الجراد الذي لم ينس شجرة الفلاح اليابسة"، و"المسافة التي تتوسط العبث المهذب"، إضافة لثلاثة كتب في النقد الأدبي والتاريخي.

هذا المنجز الشعري مرّ بنوعين متناقضين من الروتين اليومي للشاعر؛ الفترة التي كان فيها يمضغ القات بشكل يومي، أصدر خلالها مجموعاته الثلاث الأولى، والفترة التي أقلع فيها عن القات، أصدر فيها مجموعة واحدة والمجموعات الثلاث مع الكتب الثالثة التي لم تصدر بعد. فيما يتعلق بالتزام الكاتب أو الفنان بروتين يومي، يؤيد محمد الشيباني تنظيم المبدع لوقته، لكن ليس إلى درجة التنميط والقولبة. يقول: "لست مع تنميط الوقت وقولبته، الذي قد يتحول مع الأيام إلى مكبّل قاتل. قد يدخل المبدع في روتين غير طويل من أجل إنجاز عمل مخطط له ويتطلب مثل هذا الروتين المنمط وهذا أمر مهمّ أيضاً".

وإلى ذلك، يختصر محمد عبدالوهاب الشيباني التحديات التي يواجهها الكاتب اليمني في الفقرة التالية:

"المبدعون اليمنيون وعلى مدى سنوات طويلة، عانوا من الأوضاع السياسية الاقتصادية التي توجت بهذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. هذه المعاناة جعلتهم يلهثون وراء قوت أُسَرهم اليومي، الذي يتطلب مكابدات خارقة بسبب الفوضى ضاربة الأطناب في السلوك العام، فصارت العشوائية، كتمثيل آخر للفوضى، هي التي تحكم الجميع بمن فيهم المبدعين أنفسهم. إصرار الكثيرين منهم على إنتاج المعرفة بمعناها الواسع "ثقافة وأدب وفنون" في ظروف قاهرة كهذه، أمر يحسب لهم. ومسألة تقييم الجودة فيها ينبغي ألاّ تغفل التباساتها الظرفية هذه".

المصدر: صفحة مواعيد اخيرة على الفيسبوك

اعربت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة الأربعاء عن قلقها من استمرار  قتل وإصابة الأطفال في اليمن رغم هدنة مدتها ثلاثة أشهر في مدينة الحديدة.

وقالت ميشيل باشليه "منذ اتفاق ستوكهولم في 13 كانون الأول/ديسمبر، يُقدر بأن ثمانية أطفال يقتلون أو يصابون في اليمن يوميا".

وكانت الحكومة اليمنية والانقلابيين قد اتفقوا في السويد على هدنة تشمل وقفا لاطلاق النار في ميناء ومدينة الحديدة على البحر الأحمر.

وأوضحت إن الأطفال يعيشون حالياً في 31 منطقة نزاع نشطة في أرجاء البلاد ويشهدون "عنفا شديدا يتعلق بالحرب" بما في ذلك محافظات تعز وحجة وصعدة.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع صرح المجلس النرويجي للاجئين أن 348 مدنيا قتلوا في حجة وتعز منذ التوقيع على اتفاق ستوكهولم.

وأعربت باشليه عن قلقها من التصعيد الأخير في محافظة حجة الشمالية حيث قتل 22 شخصا من بينهم 12 طفلا و10 نساء، وأصيب 30 آخرون حوالى نصفهم من الأطفال، في ضربات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت باشليه إنه من غير الواضح كم عدد الأطفال الذين قضوا جوعا في اليمن، إلا أنها حذرت من أن "مدنيين يمنيين من بينهم أطفال أصبحوا أكثر ضعفا وجوعا من أي وقت مضى منذ آذار/مارس 2015".

وأضافت أن أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 360 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد ما يعني أنهم يعانون من الهزال الشديد ويواجهون المجاعة.

وأعربت عن قلقها من تقارير بأن القوات الحكومية والحوثيين يواصلون تجنيد الأطفال.

وقالت "في معظم الحالات يكون هؤلاء الأطفال بين سن 11 و17 عاما، ولكن هناك تقارير مستمرة بأنه يتم تجنيد أو استخدام أطفال في عمر ثمانية أعوام".

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ / حافظ فاخر معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كشف ‏رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ‏نبيل فاضل ان الانقلابيين احالوا  55 امرأة  من النساء اللواتي جرى اختطفوهن في  العاصمة صنعاء يوم امس الى النيابة العامة لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن.

وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه يوم امس وبعد تغيير جذري لمسؤولي النيابات جرى احالة اول دفعه من السجينات البالغ عددهن قرابة ستين بعضهن مر على اختطافهن واخفائهن قرابة سنة، جرى احالتهن الى النيابة العامة لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن، موضحا ان الانقلابيين افرجوا عن خمس نساء بسبب ظروف صحيه كانين يعانين منها والباقي تم ارسالهن الى النيابات.

وأوضح رئيس المنظمة انه لايوجد في تاريخ القضاء نيابة عامه تحترم نفسها تقبل قضية امرأة قبض عليها يوم واحد بدون مصوغ قانوني ونياباتنا تقبل مختطفات مر على خطف بعضهن قرابة سنه.

وأضاف: لا يوجد في العالم قضاء يحاكم مختطفات في فلل خاصه لأشهر ولا يحقق مع الخاطفين..

وتابع قائلاً:  ما بني على باطل فهوا باطل وبدلا من ان تؤدي النيابات واجبها للاقتصاص للضحايا نجدها هنا تحاكمهن.. موضحا انه لا يوجد في تاريخ القضاء ان تحاكم خمسه وخمسين امرأة بتهمة الدعارة في الوقت الذي لا يوجد ذكور متهمين.

وسبق وان كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان صادر عنها في 11 يناير الماضي عن اختطاف الحوثيين لقرابة مائة وعشرين امرأة واخفائهن في الفترة من تاريخ 2018/4/7 حتى تاريخ اصدار البيان.

وحذرت المنظمة سلطات الامر الواقع في صنعاء , من محاولة تبرير جرائم عمليات اختطاف واخفاء عشرات النساء اليمنيات , وممارسة عليهن ابشع انواع التعذيب والانتهاك , وبشكل غير مسبوق في التاريخ اليمني .

وقالت المنظمة ان هذه التصرفات المدانة قانونيا ودينيا وعرفيا وقبليا واخلاقيا وانسانيا , ستظل وصمة عار على سلطة الامر الواقع محذرة سلطات الامر الواقع من مغبة التساهل مع هذه القضية الخطيرة , التي تمس كل نساء اليمن واليمنيين.

وأكدت المنظمة انها حصلت على معلومات جديدة عن فظاعة ما يحدث من انتهاك وابتزاز وتعذيب وإخفاء للنساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية , وستنشرها قريبا وستعدها بشكل قانوني لتحريك دعاوي قضائية أمام كل المتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات أمام القضاء اليمني والدولي ولن تسكت على هذه القضية .

جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه السلام، ودعمها لكل الجهود التي تصب في هذا الإطار.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الاربعاء سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين ان الحكومة لن تتوانى انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية، في عمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتخفيف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية، وحربهم المستمرة في تحدي سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي خدمة لأجندات دخيلة على اليمن وشعبها.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تعاملت ايجابيا مع اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، وحرصت ولا تزال على تطبيقه في الواقع العملي، لكن العراقيل المفتعلة من ميليشيا الحوثي وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه لازالت تقف عائقا دون التنفيذ.

ونوه إلى ان التصريحات الصادرة مؤخرا من احد قيادات مليشيات الحوثي مؤخرا بعدم استعدادهم للانسحاب من الحديدة وموانئها دليلا على نواياها تجاه السلام ونقضها للمواثيق والاتفاقيات والعهود منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتحديها لارادة اليمنيين وقرارات المجتمع الدولي.. مؤكدا ان الحكومة لازالت حريصة على حقن الدماء، لكن هذا التعنت الحوثي وعلى مرأى من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد يدفعها مع شركائها في تحالف دعم الشرعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ان استغلال الحوثيين للهدنة الأممية في الحديدة لتكثيف خروقاتهم وانتهاكاتهم وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، أمر لا يمكن السكوت عليه، لافتا إلى ما اقدمت عليه ميليشيات الحوثي من جرائم حرب وإبادة جماعية في بحق سكان منطقة حجور بمحافظة حجة.

وناقش رئيس الوزراء مع السفير الروسي خلال لقائه به في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها خلال الفترة الراهنة، وما يمكن ان تقدمه روسيا من دعم لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة.

وتطرق اللقاء الى الجهود الأممية والدولية لوقف الحرب وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض كل جهود السلام، بما في ذلك التراجع عن التزاماتها في تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتبادل الاسرى والمختطفين.

كما تم استعراض، الموقف الروسي الداعم للشرعية اليمنية على المستوى الثنائي وفي الأطر الأممية والدولية، والدور المعول عليها في الضغط على ايران للتوقف عن خططها ومشروعها التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية ووحدة وامن واستقرار اليمن، وما تبذله من جهود على المستوى الثنائي والأممي والدولي لإنهاء معاناة اليمنيين وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.. مؤكدا تطابق وجهات النظر اليمنية الروسية إزاء حل الأزمة الراهنة وأهمية الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.

كما رحب بزيارة السفير الروسي للعاصمة المؤقتة عدن، واطلاعه على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع، وتطلع الحكومة إلى دعم الأصدقاء الروس لتحريك عجلة إعادة الاعمار وتعزيز الخدمات الأساسية، وتنشيط الجوانب التنموية والاقتصادية، باعتبارها عامل أساسي لتخفيف المعاناة الإنسانية الكارثية جراء انقلاب مليشيات الحوثي.

من جانبه، عبّر السفير الروسي، عن سعادته لزيارة العاصمة المؤقتة عدن ولقائه برئيس الوزراء.. مشيداً بجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

وأكد بهذا الخصوص، إن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما جدد التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن؛ منوها بدور وتفاعل الحكومة اليمنية مع جهود السلام انطلاقا من مسؤوليتها تجاه أبناء شعبها.

وكشف السفير الروسي، عن اعتزام بلاده إعادة تجهيز وترميم قنصليتها في عدن.

حضر اللقاء، وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي.

"إذا اندلعت الحرب، فعليك أن تختار معسكرك".

هذه عبارة للكاتبة إميلي نوتومب المولودة في العام 1968، لكن عبدالقادر ضحك باستغراب من العبارة ومن وقع الاسم الأجنبي، ومن توافق التاريخ مع سنة ميلاده.

تصف نوتومب بهذه العبارة اضطرارات الطفولة التي عاشتها كابنة لسفير بلجيكا في اليابان ثم في الصين، ولاحقاً في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت في الثامنة من عمرها في اليابان، وعندما انتقلت إلى أمريكا كانت فتاة في مقتبل شبابها. خلال وجودها في هذه البلدان، خاضت صراع هوية داخل المدارس التي ارتادتها لكونها مختلفة، شكلاً وثقافة وطباع. كان هذا الصراع بالنسبة لها بمثابة "حرب"، هي التي لم تعش حرباً حقيقية.

وفي مدرسة الليسيه في نيويورك- المدرسة التي تقول إن معظم منتسبيها في تلك الفترة، كانوا فتياناً فرنسيين وأمريكيين، ظنت أن حدة الصراع ستخف بسبب تجانس لون البشرة الأبيض والتقارب الثقافي. غير أن الطلاب الذين كانوا يشكلون الأغلبية، كانوا يستغربون من وجود أي طالب من خارج هاتين الجنسيتين حتى إذا كان أوروبياً وذي بشرة بيضاء. تقول نوتومب في كتابها عن "ببلوغرافيا الجوع" إنها لم تكن جميلة، لكن حصولها على أعلى العلامات في الصف جلب عليها النقمة من قبل الأغلبية البيضاء. لذلك اختارت الانضمام لرفقة "الطالبين الوحيدين" في المدرسة، اللذين ينحدران من جنسيتين مختلفتين أيضاً؛ طالبة من ساحل العاج وطالب يمني.

طالب يمني وحيد بمدرسة الليسيه الفرنسية في نيويورك مطلع ثمانينيات القرن العشرين على الأرجح! لم تذكر نوتومب اسم الفتى، لكن لا بد أنه كان ابناً لعائلة دبلوماسية مثلها، أو عائلة تجارية مثقفة. ليس مهماً أن نعرف من هو بالاسم؛ ما يهم في الأمر هو كيف تحدث الفتى في سياق التعريف بنفسه وبثقافة البلد الذي ينحدر منه. ذلك أنه كان يتحدث لصديقة بلجيكية صارت فيما بعد من أشهر الكتاب في العالم وكتبها تحقق أعلى المبيعات بأكثر من عشرين لغة. لا بد أنه كان فتى خجولاً وانطوائياً، كعادة معظم اليمنيين حين يخرجون إلى بلدان أخرى، ولا بد أيضاً، أن هذا لم يلهم فضولها لتكتب عن اليمن أكثر من إشارة إلى أنها اختارت "معسكر" طالب يمني في حربها ضد الفتيان الفرنسيين والأمريكيين المعتدين بجنسيتيهم.

يذكرنا هذا بيمني آخر التقاه أمين الريحاني عام 1922، بينما كان يزور صحيفة نيويورك تايمز للتزود بخلفية ثقافية عن اليمن التي كان يعتزم زيارتها. يمني في صحيفة نيويورك تايمز عام 1922! هل كان صحفياً أم صاحب مظلمة يطلب نشر مناشدة؟ أياً يكن، فقد اجتهد في تزويد الريحاني بما يعتقد أنها أهم ما يميز ثقافة اليمنيين؛ يذبحون بعضهم عند أول نقطة خلاف، سواء على قطعة أرض أو مشاجرة في سوق، ناهيك عن الصراع على الحكم. وظل الرجل، الذي يعتبر واحداً من أهم الرحالة في القرن العشرين، يخبر كل من يراه في طريقه بأنه متوجه إلى "بلاد نذبحه". وحتى بعد عودته من زيارة الإمام يحيى، جعل هاتين الكلمتين عنواناً فرعياً لأحد فصول الكتاب الذي ألفه على إثر تلك الزيارة. ليس اعتماداً على إفادة اليمني الذي في نيويورك فقط، بل على تأكيدات من التقاهم من جنود وموظفين.

تشير مصادر تاريخية إلى أن هذه الأفكار وهذا الفهم لطبيعة اليمنيين وتصوراتهم للحياة، زاد تداولها على إثر ما نشره المستشرقون الأوروبيون عن اليمن. ونحن نعرف كيف فنّد حبشوش- ذلك العارف اليهودي المستكين مع حياته كمستضعف- كثيراً مما كتبه هاليفي عن طباع اليمنيين وواقع حياتهم.

كيف ينسى اليمنيون إرثهم الحضاري في التعايش واحترام الحياة والاختلاف والشراكة في الأرض والتاريخ، ويتذكرون فقط، أن "بأسهم بينهم شديد"! وحين يلتقون أجنبياً أو يعرفون بأنه يراقب طباعهم القوية عن كثب، إما أن يلوذوا بالصمت والعزلة، أو يحرصون على إثبات هذه الشدة وهذا البأس.

هل يمكن أن يكون هذا اختصاراً لفترات السلم القصيرة التي يعيشها اليمن قبل أن ينزلق إلى حرب جديدة؟ هذا ممكن، والأجنبي الذي يراقب الوضع "عن كثب"، و يعبر عن قلقه بتكرار مفزع، صار واضحاً كم يرغب بمزيد من شراسة الطباع اليمنية في الحرب، وبمزيد من الانقسامات التي من شأنها أن تجبر ملايين اليمنيين على اختيار "معسكرات" الصراع. ليس من أجل حياة أفضل، بل من أجل البقاء فقط.

وفي ذروة انعطافات الحرب التي أنهكتنا منذ أربع سنوات، لا يكترث عبدالقادر لضرورة اختيار معسكره؛ إذا كان لا بد من اختيار كهذا، يرفع ملعقة الأسمنت و"بروة" التلييس ويقول؛ "هذا معسكري. الحرب ضيعت علينا الشغل. نشتي نعيش مثل خلق الله". ثم يقبل على صقل الجدران بالاسمنت والماء والاسفنج المقوى؛ يستمع لأغاني أم كلثوم طويلة المدى والزمن، ولا يأبه لحبيبات الرمل الأخضر حين تختلط بالقات الذي يمضغه. يتفنن في بناء المنازل للمغتربين، كتعويض عن حلم الغربة الذي أفسدته عليه الحرب. كما يبني المنازل المتواضعة للنازحين الذين شردتهم الحرب. يعمل ليل نهار لتعويض "قلة الشغل"، ويتمنى لو أنه كان ذلك الطالب اليمني الوحيد في الليسيه الفرنسية بنيويورك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* من صفحة "مواعيد أخيرة" على الفيسبوك

يتواصل نزوح عشرات الأسر اليمنية من مدينة الحديدة غربي البلاد إلى مناطق مختلفة رغم توقف المواجهات نسبيا، بسبب تزايد مخاوف سكان المحافظة من إمكانية تجدد الاشتباكات المسلحة.

وقال سكان محليون إن كثير من الأسر تغادر المدينة، مع تكرار الحديث عن فشل اتفاق استوكهولم وحشد الأطراف اليمنية للمقاتلين والاستعدادات اللوجستية التي تنذر بإمكانية اشتعال المعارك في أي وقت.

وحسب ما افاد السكان فان استمرار نزوح المدنيين من المدينة يأتي بسبب الخوف من تجدد المواجهات المسلحة وعدم توفر فرص العمل في المدينة وعدم توفر الغذاء بالإضافة الى توقف العديد من المحال التجارية والمؤسسات والمصانع عن العملواندلاع المواجهات المسلحة بين الوقت والآخر، وسقوط القذائف على منازل بعض المواطنين.

وقال السكان انهم استبشروا خيراً بتوقيع اتفاق السويد، لكن عدم تنفيذه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر يُنذر باستئناف المعارك قريباً، خاصة مع التعزيزات العسكرية التي تصل جبهات القتال مؤخراً.

وأوضحوا ان المقاتلين من كل الأطراف يحفرون الأنفاق ويضعون السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية على امتداد خطوط التماس، ما يعني بأن المواجهات ستندلع بلا شك.

وتعيش الاف الاسر النازحة أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة، ولا يستطيعون توفير أبسط مقومات الحياة، ومعظم مخيمات النزوح بالمحافظة ليس بها شبكات صرف صحي او خدمات، وتكتفي بتوفير الغذاء لهم.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة بلغ عدد العائلات النازحة من الحديدة في جميع أنحاء البلاد 174717 أسرة، ما يمثل أكثر من مليون و48 ألفا و300 فرد، نزحوا خلال الفترة بين يونيو/حزيران 2018 و15 يناير/كانون الثاني 2019.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه تم تسجيل 109867عائلة، أي أكثر من 659300 فرد نازح في 4 محافظات، هي حجة، والمحويت، وريمة، والحديدة نفسها.

أعلن الاتحاد الأوروبي، إجراء الدورة الخامسة للمفاوضات مع إيران بشأن قضايا إقليمية في بروكسل.

وأوضح في بيان صادر عنه يوم امس أن المفاوضات تمحورت حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن، وأن جميع الأطراف دعمت جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث،

وطبقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية  أكد البيان على "أهمية اتفاق استوكهولم (الموقع في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي) وضرورة تنفيذه بسرعة، وخصوصاً ما يتعلق بميناء الحديدة".

وبدأت هذه المفاوضات، الإثنين في بروكسل، شارك فيها وفد أوروبي من أربع دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، برئاسة نائبة منسقة السياسة الخارجية الأوروبية هليغا شميد، فيما ترأس الوفد الإيراني الذي شارك في المفاوضات مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري.

من جانبها، أكدت شميد، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الوفد الأوروبي أجرى مفاوضات مهمة حول اليمن في بروكسل مع الجانب الإيراني.

وقبل مشاركته في الدورة الخامسة للمفاوضات مع الاتحاد الأووربي، قال رئيس الوفد الإيراني جابري أنصاري، لصحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية، إن المفاوضات مع الجانب الأوروبي تقتصر على الموضوع اليمني، مضيفاً أن "إيران حال رأت أن المفاوضات متعددة الأطراف حول اليمن مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأربع ناجحة، فمن الممكن أن تدرس الانتقال إلى ملفات أخرى".

وأكد أن بلاده لا تعتزم الخوض في مفاوضات حول مختلف القضايا في الوقت الحاضر، وأنها أعلنت صراحة للأوروبيين أنه "حال وصلت المفاوضات بشأن اليمن إلى نتائج واضحة، حينئذ ستنظر طهران باهتمام إجراء مفاوضات حول مواضيع إقليمية أخرى".

ولفت جابري أنصاري إلى أن "النجاح النسبي الذي تحقق في مفاوضات استوكهولم كان بسبب المفاوضات بين إيران وأوروبا". ​

اعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحُديدة، عقب نقاشات بناءة مع الطرفين.

وذكر غريفيث في بيان صادر عن مكتبه اليوم إنه سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها.

واعرب المبعوث الاممي عن ترحيبه بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، موضحا إنه يتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق اعادة الانتشار.

ولفت إلى إن الأمم المتحدة تأمل أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

 وتقضي المرحلة الأولى من إعادة الانتشار على انسحاب قوات الطرفين من مناطق المواجهات والموانئ الرئيسية، بما يسمح لتدفق المساعدات الإنسانية، يعقبها اتفاق على الانسحاب الكلي والتوافق على القوات التي ستدير المدينة.

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز إجراءات لضبط الأمن والإستقرار في المحافظة أبرز نقاطها إعداد خطة أمنية للإنتشار في أنحاء المدينة وإعادة تنظيم الأسواق.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) أقرت اللجنة خلال الإجتماع الذي ترأسه محافظ تعز نبيل شمسان خروج حملة أمنية تتولى ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية واتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية وفي مقدمتها الفصل من الوظيفة سواء في الجيش أو الأمن.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لبقاء أي مربعات خارج سيطرة الدولة وأن الأجهزة الأمنية يجب أن تنتشر في كل مكان، ويجب أن تتسلم كافة النقاط في المدينة.

واتفق أعضاء اللجنة على إخلاء المدينة من المعسكرات والتوجه نحو الجبهات بحيث تتولى الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها تحقيق الأمن والاستقرار بصورة تامة.

وكلف الاجتماع قائد المحور بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع القوات الحكومية لاستكمال مهمة التحرير من خلال التواجد في الجبهات ومواقع المواجهة مع المليشيا الانقلابية المتربصة بالمدينة.

وجرى تكليف مدير أمن المحافظة بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات وبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المدينة بما في ذلك إخلاء النقاط من قبل الجيش وتسليمها للأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية.

واكد الحاضرون أن قادة الألوية العسكرية مسئولين عن أخطاء افرادهم وفي حال قيام أفراد من أي لواء عسكري بارتكاب أخطاء وتوجيه الأسلحة لترويع المواطنين سيتم الرفع للقيادة السياسية لإتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها تغيير القيادات الضعيفة دون تساهل إزاء المقصرين في واجبهم الوطني.

كما أقر الاجتماع إنهاء وظيفة متعهدي الأسواق العامة وتسليمها للدولة بقوة القانون للحد من الإشكالات الناجمة عن هذه المخالفات.

ولفت شمسان الى أن هذه الإجراءات ستتحول إلى قرارات ولن يكون هناك أي تراجع بالتزامن مع الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو مخالفة القانون.

واكد أن الجيش الوطني والأمن مؤسسات وطنية ولها أدوار بطولية مشهودة في تلقين الانقلابيين هزائم ساحقة وكبدتهم خسائر فادحة وهي خط أحمر ولن نسمح لأحد بالإساءة لهذه المؤسسات التي يعول عليها أبناء تعز في استكمال التحرير والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.

كشفت منظمة الصحة العالمية ان وباء الكوليرا أدى إلى مقتل 166 يمنيا منذ بداية العام الحالي، فيما اصيب بالوباء نحو 97 ألف إصابة بالإسهالات المائية الحادة المسببة للمرض خلال الفترة نفسها في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وحسب بيان صادر عن المنظمة تصدرت محافظة إب المرتبة الأولى في عدد الحالات المصابة، بـ33 حالة وفاة، تليها ريمة بـ26 حالة وفاة، ثم ذمار بـ20 حالة، وعمران بـ15 حالة وصنعاء بـ14 حالة.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع معدلات الوفیات في أوساط النساء بوفاة 86 حالة من أصل 50395 إصابة مثلت ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.

وبینت أن كبار السن والأطفال الفئات العمریة الأكثر عرضة للوفاة تبعا للإصابة بالمرض.

يأتي هذا في وقت تعمل فيه المليشيا الانقلابية على الاستيلاء على المساعدات العلاجية المقدمة لليمن وبيعها في السوق السوداء علاوة على إهمالها ومساهمتها في تدمير شبكات الصرف الصحي.. الامر الذي عاود معه الوباء الانتشار في مناطق سيطرة الانقلابيين.

ويتهم خبراء الإصحاح البيئي الانقلابيين بتدمير شبكات الصرف الصحي في صنعاء وهو ما أسهم في طفح مياه المجاري إلى الشوارع الرئيسية مما تسبب في توفير بيئة مناسبة لتفشي الوباء.

وعلى الرغم من توفير المنظمات الصحية للمحاليل الطبية اللازمة لمعالجة المصابين فإن فساد الانقلابيين تسبب في بيع الكثير من الكميات - بحسب مصادر طبية - وعدم إتاحتها للاستخدام في المشافي والمراكز العمومية.

وسجل أكثر من 15 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة في صنعاء منذ بداية السنة الحالية، وجرى التأكد مخبريا من إصابة أكثر من 4 آلاف حالة بالمرض الوبائي.

وتقول مصادر طبية ان الإصابة بالمرض أدت إلى وفاة 15 شخصا على الأقل، منذ بداية العام الحالي وسط حالة من الذعر في أوساط سكان العاصمة الذين يقترب عددهم من ثلاثة ملايين نسمة.

ويرجح الكثير من الناشطين اليمنيين أن جماعة الحوثي ضالعة في تفشي المرض من جديد، لجهة سعيها لاستثمار الحالة الإنسانية والمتاجرة بها في أروقة المنظمات الدولية.

وكانت منظمة «اليونيسيف» تبنت مشاريع كثيرة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين لتنقية مياه الشرب وتوزيع مادة الكولور على ملاك الآبار وشاحنات نقل المياه وعلى المنازل للحد من الإصابة بالكوليرا.

وقبل أشهر، استولت قيادات حوثية على شحنة ضخمة من مادة الكلور كانت مخزنة في مقر مؤسسة مياه ومشاريع الريف في حي الحصبة وقاموا ببيعها لأحد التجار بمبلغ 40 مليون ريال.

ويؤكد الكثيرون ممن أصيب أقاربهم بالعدوى أنهم يدفعون ثمن الأدوية المقدمة لهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة على الرغم من إن هذه الأدوية تقدم مجانا من قبل المنظمات الدولية.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم كانوا شهودا على رفض المستشفيات الحكومية في صنعاء لاستقبال الحالات المرضية التي يتم نقلها إليها بذريعة عدم وجود أسرة خالية.

وأفاد الناشطون بأن أسرة المريض تضطر للتنقل به من مستشفى إلى آخر، قبل أن ترضخ لدفع إتاوات مالية لقبولهم في أحدها، خاصة أن أغلب المستشفيات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يتم فيها حجز غرف الطوارئ والرقود لجرحاهم وأتباعهم القادمين من الجبهات.

استعرض مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في ندوة بجنيف انتهاكات الانقلابيين المتنوعة بحق المدنيين في اليمن.

وقال رئيس مركز (حقي) لدعم الحقوق والحريات هاني الاسودي، إن المليشيا الانقلابية مارست العديد من صور التمييز الديني والطائفي ضد المدنيين في مختلف المحافظات.

وأضاف الاسودي في كلمته في مجلس حقوق الانسان" أن ما يقوم به الانقلابيين من التهجير القسري للمواطنين اليمنيين وذوي الديانة اليهودية، واعتداءاتهم على السلفيين في منطقة دماج ومواطني قبائل "حجور" بمحافظة حجة لأسباب طائفية.

وأوضح "أن الانتهاكات القائمة على العنصرية تفاقمت في اليمن منذ انقلاب المليشيا على الدولة في سبتمبر 2014".

واستعرض الأسودي انتهاكات الانقلابيين ضد المدنيين في مختلف المحافظات وقصفها لسكان منطقة حجور بالصواريخ البالستية ومنعها فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين وممارستها انتهاكات واسعة بحق النساء والأطفال والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد "أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعدم مساءلتهم يشجعهم باستمرار هذه الانتهاكات وتصاعدها مما سيصعب السيطرة عليها في وقت لاحق.

ودعا "مجلس حقوق الانسان الى المساعدة في تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة".

وعن تعديل المناهج الدراسية قال الأسودي إن ما تقوم به المليشيا الانقلابية من تعديل المناهج الدراسية بشكل يجسد الطائفية السلالية والعقائدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها مما يسبب في تمزق النسيج الاجتماعي وينتج أجيال مشوهة فكرياً.

كشف مرصد الحريات الاعلامية في اليمن تسجيل 43 حالات انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال شهر فبراير الماضي، تعرض لها اعلاميين ومؤسسات إعلامية.

ووفقا للتقريرالصادر عن المرصد التابع لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي توزعت الانتهاكات خلال الشهر الماضي بين 3 حالات اعتقال، وحالة تهديد واحدة، واصدار تعميم بعدم التصرف بممتلكات 25 صحفي ووسيلة اعلامية تمهيدا لمصادرتها، واحالة عشرة صحفيين مختطفين في سجون الانقلابيين منذ ما يقارب أربعة أعوام للنيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) لمحاكمتهم و 4 حالات أخرى.

وما يزال الصحفيون اليمنيون يواجهون حملات قمعية ممنهجة خفتت معها معظم الأصوات الحرة وبات الكثير يخشون على أنفسهم عواقب التعبير عن الرأي سواء في وسائل الاعلام او في وسائل التواصل الاجتماعي

ووثق المرصد 38 حالة انتهاك مورست ضد صحفيين افراد، و5 حالات انتهاك ضد مؤسسات اعلامية، من اجمالي 43 حالة انتهاك تعرض لها صحفيين ومؤسسات اعلامية في مناطق متعددة في اليمن خلال الشهر الماضي.

وطالب المرصد المنظمات الدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير بالعمل من أجل حماية الصحفيين اليمنيين وسرعة ايقاف محاكمتهم بسبب آرائهم وكتاباتهم الصحفية، والتي كانت اخرها إحالة عشرة صحفيين مختطفين في سجون الحوثي منذ ما يقارب أربعة أعوام للنيابة الجزائية حيث يواجهون تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام.

وحسب التقرير تأتي جماعة الحوثي في المرتبة الاول في عدد الانتهاكات ضد الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية رغم المناشدات من المنظمات الدولية والمحلية بتحييد الاعلاميين عن الصراعات بين مختلف الاطراف في اليمن بـ 35 انتهاك من اجمالي الانتهاكات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، فيما قامت أطراف تتبع الحكومة المعترف بها دوليا بممارسة 8 انتهاكات.

ورصد التقرير خلال شهر فبراير الماضي 35 حالة انتهاك بالعاصمة صنعاء تلتها مدينة تعز ب 4 حالات  ثم مدينة حضرموت ب 3 حالات، وحالة واحدة بالعاصمة المؤقتة عدن .

وما يزال 18 صحفي يقبعون في سجون جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة حيث تختطف جماعة الحوثي 17 صحفي وترفض الافراج عنهم وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد  هشام طرموم  هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب، إضافة إلى الصحفي وحيد الصوفي الذي اختطف في شهر ابريل من العام ٢٠١٥، والصحفي صلاح القاعدي، والصحفي نادر الصلاحي، وحامد القعود، وانور الحاج، ومحمد الصلاحي، وبلال العريفي، واحمد حوذان، كما اعتقل تنظيم القاعدة بمدينة حضرموت الصحفي محمد المقري ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.

يذكر ان منصة مرصد الحريات الاعلامية في اليمن، منصة تابعة لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تقوم برصد الانتهاكات بطريقة مهنية مستقلة تضم خرائط ومعلومات حول الانتهاكات التي طالت الصحافة وحرية التعبير في مختلف المحافظات اليمنية.

التقى اللواء الركن هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الاسبق والقائد البارز في جبهة الساحل الغربي صباح اليوم الاثنين بثلة من الاعيان والناشطين والقيادات المحلية في مديرية الوازعية، جنوبي غرب محافظة تعز.

 وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بجميع الحاضرين مثمنا لهم حضورهم ومؤكدا لهم على واحدية القضية والمصير المشترك مشددا على أواصر الاخوة ووشائج القربى.

 وبشر الجميع بحزمة من المشاريع التنموية التي عمل جهادا مع الاخوة في التحالف والهلال الاحمر الاماراتي على اعتمادها للمديرية بتمويل من الهلال الاحمر الاماراتي وفي مقدمتها إعادة تأهيل مشروع مياه المشاولة  المدمر كليا من الحرب وسيشمل ذلك بناء خزان جديد بسعة اكبر وتأهيل الشبكة الداخلية ومنظومات الضخ خلال ستين يوما من تاريخ توقيع العقد (الثلاثاء الماضي) وكذلك تأهيل المدارس والمراكز الصحية في المديرية حتى لا يضطر المواطنون البسطاء لتحمل المشقة والعناء من اجل الحصول على الخدمة الصحية ، وغيرها من المشاريع التنموية والانسانية مثل تزويد بعض منازل المديرية بمنظومات الطاقة الشمسية.

وأهاب بالجميع التعاون لما فيه خير المديرية والوطن عموما وحثهم على إيجاد حلول عاجلة وعادلة من أجل إدخال كميات الاغاثة العالقة في مدينة المخا للشهر الثالث على التوالي وشدد على ضرورة استهداف الاسر الأشد احتياجا في المديرية، موكلا ذلك لقيادة وأعضاء السلطة المحلية وقيادات المجتمع.

من جهتهم عبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم للواء هيثم وقيادة التحالف والاخوة في الهلال الاحمر الاماراتي لجهودهم الحثيثة ولفتتهم الطيبة للمديرية وحرصهم على مصالح المواطنين من خلال رفد المديرية بالمشاريع الانسانية والتنموية.

قتل ستة من عناصر المسلحين الانقلابيين، اليوم الاثنين، في مواجهات مع القوات الحكومية، في جبهة المصلوب، غربي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية أن مجموعة من عناصر الانقلابيين حاولت مهاجمة مواقع القوات الحكومية في مناطق الغرفة، والزرقة، والسلان، بمديرية المصلوب.

وبحسب ما أكد فإن مجموعة العناصر الانقلابية اعدت للهجوم مسبقا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.

ولفت الى أن القوات الحكومية، احبطت هجوم الجماعة الحوثي، واجبرتها على التراجع والفرار.

وبحسب ما ذكر فإن المواجهات أسفرت عن مقتل ستة من العناصر الانقلابية وجرح أخرين.

نظمت وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ، ورشة عمل لاعداد خطة الاحتياجات الاستراتيجية لإمدادات المياه والصرف والصحي للأعوام 2019ـ 2021م .

الورشة التي شارك فيها ممثلين من الجهات الرئيسية ذات العلاقة بالمياه والصرف والصحي والموارد المائية في المحافظات المحررة، ناقشت مسودة خطة احتياجات الاستراتيجية لإمدادات المياه والصرف الصحي ومضامين عملها.

وأكد وكيل الوزارة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية إعداد احتياجات استراتيجية إمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق المحررة في ظل التحديات والمشاكل التي تشهده البلاد، مشيرا إلى ان اليمن تعتبرا من أكثر الدول فقرا في المياه حيث تصل نصيب الفرد من المياه المتجددة اقل من 80 متر مكعب سنويا.

واستعرض المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه خلال هذه السنوات الماضية والمتمثلة، بندرة المياه وسوء الاستخدام والإدارة وتدني القدرة الاستيعابية للمرافق ومزودي الخدمات وضعف القدرة على تطبيق القانون ومنع المخالفين وارتفاع حجم المديونيات للمؤسسات وزيادة نسبة الفاقد اضافة الى مجانية مياه الري للمزروعات التي تستهلك 90 بالمائة من الموارد المتاحة يقابلها كفاءة ري متدنية تصل الى اقل من 35بالمائة.

وتطرق وكيل وزارة المياه والبيئة، الى الجهود والاجراءات التي تنفيذه الحكومة بالتنسيق مع الوزارة لتعزيز ديموميه عمل المرافق والهيئات واستمرار توصيل خدمات المياه ، بما يكفل من استغلالها على نحو رشيد يتماشى مع الاوضاع الراهنة.

من جانبه اشار وكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي، إلى ان الورشة تعطي بعدا استراتيجيا لدعم هذا القطاع الحيوي، باعتبار المياه تعد عنصرا اساسيا ومحوريا مرتبط بشتى جوانب الحياة، مشيرا الى أهمية استيفاء خطة الاحتياجات بالاستراتيجية لكافة المتطلبات وخروج الورشة بنتائج ومخرجات تساعد في ايجاد خطوات عملية لمعالجة وضع المياه والصرف الصحي بعموم المدن الرئيسية والمناطق المحررة.

فيما أكد مدير مكتب اليونيسيف بعدن نقيب الله الصافي، بأن المنظمة شريك مهم في قطاع المياه في اليمن، مبديا استعداد المنظمة لمواصلة دعم وزارة المياه والبيئة في مختلف المجالات والمستويات بما يسهم من تحسين خدمات المياه والموارد المياه.

توفي، اليوم الاثنين، مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عبد القادر عبد الله العمودى، في حادث مروري مؤسف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت شاحنة محملة بأنابيب البوتجاز، في منطقة فيصل بالقاهرة اصطدمت بالفقيد العمودي، ما ادى الى وفاته على الفور. وفق ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت".

وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، سائق الشاحنة، وتحفظت عليه وبدأت تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث.

ناقش المهندس توفيق الشرجبي - وكيل وزارة المياه والبيئة اليوم مع منظمة اوكسفام قضايا شبكة الصرف الصحي وخطة عمل المنظمة للعام الحالي 2019م والتدخلات المستقبلية للمنظمة.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بالسيد برايان ماكيرلي مستشار المياه والاصحاح البيئي في منظمة اوكسفام بريطانيا - المجموعة العالمية للإغاثة - والسيد محمد فرح - مدير منظمة اوكسفام في عدن.

وركز اللقاء على قضايا الصرف الصحي في محافظة عدن ووضع شبكة الصرف الصحي والخطوط الرئيسية المتهالكة وخطورة استمرار تصريف مياه المجاري الى البحر في عدد من مديريات المحافظة واهمية عمل حلول مستدامة لمنظومة الصرف الصحي في المدينة.

وتطرق اللقاء الى المشاريع التي تنفذها منظمة اوكسفام في عدد من المحافظات المحررة

واكد الوكيل دعم الوزارة والحكومة لكل جهد تقوم به منظمة اوكسفام فيما يتعلق بتحسين وضع الصرف الصحي في محافظة عدن لما لذلك من اهمية بالغة وتأثير كبير على البيئة والمجتمع.

حضر اللقاء المهندس وليد عثمان من منظمة اوكسفام والمهندس نجيب محمد احمد مستشار وزارة المياه والمهندس احمد أبو طيبة استشاري الصرف الصحي في منظمة اوكسفام .

زارت لجنة قانونية مشكلة من تحالف الاحزاب السياسية المساندة للشرعية في محافظة تعز، اليوم الاحد سجن نيابة الأموال العامة؛ للتأكد من الدعاوي القائلة بوجود اشخاص مخفيين في سجون تعز.

واكد رئيس اللجنة مدير مكتب حقوق الإنسان علي سرحان أن نزول اللجنة جاء بتوجيهات من قائد  محور تعز اللواء سمير الحاج.

واضاف ان من مهام اللجنة تسهيل وفتح جميع السجون للحقوقيين والقانونيين للإطلاع على أحوال النزلاء في السجون .

وشارك في الزيارة رئيس نيابة تعز القاضي عبدالواحد منصور، ورئيس لجنة المخفيين قسرا في تعز الدكتور عبدالرحمن الازرقي،  ومنسقية المفوضية السامية بتعز الناشطة معين العبيدي، ومدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري.

واكد سرحانة أن هذه الزيارة الاولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، وان زيارات مقبلة سوف تتبعها للسجون الاخرى.

وكشف رئيس اللجنة القانونية التي تضم في عضويتها المحامي عبدالسلام رزاز والمحامي عبدالوهاب العباسي والمحامي فيصل سلطان اعتزامها اصدار تقرير بنتائج الزيارات بعد استكمالها لكافة السجون بالمحافظة.

من جانبه ثمن رئيس لجنة المخفيين قسرا الدكتور الازرقي  الجهود الذي يبذلها رئيس نيابة تعز ومكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، للكشف عن مصير المخفيين والمفقودين من أبناء محافظة تعز، وتطمين أهاليهم عن أحوالهم ،واحالة من يثبت عليهم قضايا جنائية إلى القضاء،  وإطلاق سراح من ليس عليهم أي قضايا جنائية.

وثمن الازرقي التسهيلات التي قدمها  قائد محور تعز ورئيس الاستخبارات العسكرية  للجنة القانونية.

واعتبر عمليات التصحيح للأخطاء والاربكات التي رافقت الحرب نتيجة انقلاب المليشيات على الشرعية التوافقية ومخرجات الحوار الوطني، خطوة ايجابية لاستعادة سلطة القانون .

الجدير ذكره ان عدد من المخفيين في تعز لم يعرف مصيرهم حتى اليوم وفي المقدمة منهم اكرم حميد وايوب الصالحي حيث تتهم اطراف مؤيدة للشرعية في تعز بإخفائهم منذ ما يقارب الثلاث سنوات

أكد محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان ان تعز قادرة على تحرير جميع مناطقها بأبنائها، مشيدا بتضحيات شهداء وجرحى المحافظة، الذي اكد على انها كانت في سبيل استعادة الدولة تستحق كل التقدير والاهتمام.

وقال في تصريح لدى وصوله اليوم الاحد الى ديوان عام المحافظة مدينة تعز قادما من العاصمة المؤقتة عدن، أنه مع كافة الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة, ولن يسمح بارتهان تعز لأي كان، مؤكدا على ضرورة أن تنتصر تعز لقيم الدولة والديمقراطية كونها تمثل نموذجا للدولة المدنية الحديثة.

وشدد على أهمية حرية التعبير والإعلام المسؤول، موضحا أنه سيعمل من اجل اغلاق القضايا المرفوعة ضد صحفيي واعلاميي المحافظة، آملاً أن ينطلق الإعلام في اتجاه خدمة المحافظة، وتقديم النقد البناء.

وقال المحافظ ان رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي يولي تعز اهتماما خاصا.

وأضاف إن الإنطلاق الجديد في بناء الدولة يتطلب رؤى واساليب اكثر حداثة واكثر تطورا واستجابة لمتطلبات العصر.

وأشاد بتضحيات شهداء وجرحى المحافظة، مؤكدآ على ان تضحياتهم في سبيل استعادة الدولة تستحق كل التقدير والاهتمام.

واكد على أن الأبواب مفتوحة لإيصال جميع أصوات ورسائل المواطنين عبر نوافذ الدولة بعيدا عن المهاترات والمكايدات الإعلامية.

ووجه بإيقاف كل القضايا المرفوعة ضد الناشطين والصحفيين على ذمة قضايا نشر، ورحب بكل نقد بناء يراعي مصلحة تعز.

وكان في استقبال محافظ المحافظة أثناء وصوله عدد من كلا المحافظة، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، والقيادات العسكرية والأمنية ورؤساء الاجهزة القضائية في المحافظة.

أشاد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي بالجهود الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لبلادنا.

جاء ذلك خلال لقاء تسلم أثاث وأدوات مكتبية وقرطاسية لـ"6" مكاتب تابعة للوحدة  اليوم الاحد جمع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين السعدي مع جاكلين بريفلين مديرة مكتب المفوضية في العاصمة المصرية المؤقتة عدن، وممثل عن جمعية الحكمة اليمانية المنفذة للتأثيث.

وتأتي عملية التأثيث في إطار التعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، التابعة للحكومة اليمنية.

واعتبر السعدي التأثيث لمكاتب الوحدة بداية يعقبها تعاون ودعم أكبر من المفوضية في ظل اهتمامها وعملها الإنساني الخاص بالنازحين والمتضررين من الحرب في اليمن.

وقدمت المفوضية أثاثاً وأدوات مكتبية وقرطاسية لمكاتب "تعز، والتربة، والخوخة، وعدن، ولحج، والمكلا". 

ونجحت الوحدة التنفيذية في فتح عدد من مكاتب للوحدة في عدد من محافظات الجمهورية، من أجل خدمة النازحين والمتضررين من الحرب، وتسهيل عمليات الإغاثة والتدخل الإنساني أمام المنظمات الدولية.

تمكنت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية خاضت معارك عنيفة ضد المسلحين الانقلابيين غربي مديرية باقم.

وتمكنت القوات الحكومية بحسب ما أفادت المصادر "الاشتراكي نت" من تحرير مناطق  جديدة في أخر معاقل المسلحين الانقلابيين غربي المديرية بالقرب من مديرية مجز.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن الناطق الاعلامي لمحور أزال المقدم فائز الصعدي، أن القوات الحكومية في محور أزال خاضت معارك عنيفة مع المسلحين الانقلابيين، تمكنت خلالها من تحرير قرى الجلح، والسلفة، والدحل، ووادي المبطح، ووادي آل عسلان جهلة.

وأسفرت المعارك وفق ما أوردت عن مقتل 20 عنصراً حوثياً بينهم قيادات حوثية كبيرة ابرزهم المدعو (أصيل الخولاني) الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز، والقيادي المدعو (ابو رضوان المؤيد)".

أكدت الحكومة اليمنية أنها التزمت بوضع تدابير للحد من التمييز ضد النساء، محملة الميليشيات الانقلابي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تراجع اقتصادي ومن أعمال العنف المتصاعدة وزيادة معاناة النساء.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في نيويورك أكد فيها أن الحكومة وضعت استراتيجية تنمية المرأة العاملة لزيادة مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة إلى دمج واعتماد مكون المرأة في الخطة الخمسية الثالثة، التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية التنموية والاقتصادية، وفي مواقع صنع القرار، وفي الحياة الاقتصادية.

وقال السعدي في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة، "إن الحكومة اليمنية اتخذت تدابير لإزالة التمييز ضد المرأة في مجال تحقيق المساواة في التشريعات الوطنية من خلال الوسائل الدستورية والقانونية".

وأشار السعدي إلى أن مخرجات الحوار الوطني تضمنت منح المرأة نسبة 30 في المائة من التمثيل الرسمي والوظائف العامة في الدولة، وجرى تضمين ذلك في مسودة الدستور الجديد الذي عملت الميليشيات الانقلابية على تعطيله.

وأكد أن انقلاب الميليشيات الحوثية واستمرار الحرب أديا إلى انعكاسات سلبية على التنمية وسوق العمل، وتراجع النمو الاقتصادي، وتعطل الأنشطة الاقتصادية، وتدمير البنى التحتية، وتزايد معاناة الفقراء، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85 في المائة في عام 2018، وأصبح أكثر من 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية؛ أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال: "تنعقد هذه الدورة في ظل ظروف صعبة ما زالت تواجه اليمن واليمنيين بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية على العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وتطلعات شعبنا اليمني في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تحقق الأمن والاستقرار والازدهار واللحاق بركب الشعوب المتقدمة، واستيلاء الميليشيا على مؤسسات الدولة وتعطيل نشاطها".

وأوضح أن "القوانين والتشريعات اليمنية تؤكد على عدم التمييز على أساس الجنس، في الحقوق والواجبات، ومساهمة المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولفت السعدي إلى أن الحكومة قامت "باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من التمييز ضد المرأة من خلال القيام بإجراء إصلاحات قانونية لمجموعة من القوانين النافذة، إما بإجراء تعديلات قانونية، أو بإصدار تشريعات وطنية تكفل حقوقاً للمرأة في المجال الاجتماعي العام والمجال الخاص والأسري وغيرها، منها قوانين العمل، والضمان الاجتماعي، والجنسية، والسلك الدبلوماسي".

ولفت السعدي الى صدور قرارات في هذا الجانب من قبل الحكومة اليمنية لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة أسوة بالرجل في المجالات المختلفة، وكذلك إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة، إلا أن التنفيذ لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة.

وقال "إن الحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها اليمن أدت إلى انعكاسات سلبية على التنمية، وتزايدت معاناة الفقراء والمحتاجين للمساعدات الإنسانية، معظمهم من النساء والأطفال".

وجدد السعدي حرص الحكومة اليمنية على تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 للتأكيد على التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية.

وأوضح أن الحكومة "سارعت إلى عقد ورشة عمل في أغسطس (آب) 2018 لوضع الإطار العام للخطة، وتشكيل لجنة فنية لصياغة الخطة، وأسفرت الجهود التي قادتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن صياغة خطة وطنية للمرأة والأمن والسلام تتوافق مع الواقع اليمني، وتتضمن التدابير المطلوبة لحماية النساء والفتيات في النزاعات وما بعد النزاعات".

استعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في اجتماع رئيس الجمهورية بهيئة مستشاريه السبت جهود الحكومة وما انجزته من اعمال ميدانية خلال المفترة الماضية.

وركز التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء الى الاجتماع على ما تحقق في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة التي حظيت بزيارات ونشاط ملحوظ.

وتطرق التقرير الى ما قدمته الحكومة من الاحتياجات الخدمية لمصلحة المواطن وتامين صرف المعاشات في المحافظات المحررة وتلك التي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين. 

ووفق وكالة الانباء "سبأ" لفت التقرير الى ما تقوم به الحكومة من جهود مبذولة في استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وذكر التقرير تمكن الحكومة من إخراج موازنة  الدولة 2019 الى النور ولأول مره منذ انقلاب المليشيا الحوثية على الوطن.

واشار التقرير الى أهمية الاستقرار الأمني الذي ينعكس بدوره على أعمال التنمية وإعادة الأعمار مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.

من جانبه تطرق مستشار الرئيس رئيس اللجنة الاقتصادية العليا حافظ معياد للوضع الاقتصادي والخدمي من جهة تحسن استقرار العملة الوطنية وتامين الاحتياجات التموينية وضبط انسيابية عملية المشتقات النفطية عبر عدد من الضوابط والتدابير التي ستظهر نتائجها الإيجابية تباعاً.

 الى ذلك قدم وزير الخارجية خالد اليماني  الذي حضر الاجتماع تقريراً موجزاً لطبيعة العمل السياسي والنشاط الدبلوماسي لوزارة الخارجية مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن مارتن غريفث.

اكد الرئيس عبد ربه منصور هادي ان اهداف الشرعية والمسار محدد من خلال التوافق الوطني  ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

وشدد خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت بهيئة مستشاريه على ضرورة  الوصول الى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني.. مؤكدا على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة الوطنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

 وقال: نستشعر حجم  المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران.

ووفق وكالة الانباء الحكومية "سبأ" اشار الى استخدام ايران الانقلابيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار الاشقاء في دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية موضحا ان إيران تسعى لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في المملكة.

وتطرق الرئيس هادي خلال الاجتماع الى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي المبني على الانتصارات الميدانية وعملية استعادة الدولة الذي قدم شعبنا اليمني في سبيلها التضحيات الجسام وبدعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة فاعله  من دولة الامارات العربية المتحدة.

دارت معارك ضارية بين القوات الحكومية من جهة وبين المسلحين الانقلابيين من جهة أخرى في عدة جبهات قتالية غربي مدينة تعز، جنوبي البلاد، اليوم السبت.

وبحسب ما نقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية فإن قواته شنت هجوما واسعا على مواقع تمركز جماعة الحوثي الانقلابية في محيط منطقة البرح، بمديرية مقبنة. 

وأوضح ان القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، خلال الهجوم تمكنت من تطهير وادي "المقصب" وجبل "المثهبة" والتباب الحمر، من جيوب الجماعة الحوثية.

وأسفرت المواجهات - بحسب ما ذكر - عن مصرع 25 من عناصر الانقلابيين بينهم قيادات ميدانية ، وجرح عشرات أخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

ومن القيادات الانقلابية الذين لقوا مصرعهم بالبرح - طبقا لما أورد - عبدالله صالح عبده الباجني، وعبدالملك احمد القابلي، ورشيد علي احمد تاج الدين.

دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين المسلحين الإنقلابيين من جهة آخرى، اليوم السبت، في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وبحسب ما ذكرت مصادر عسكرية فإن معارك عنيفة بين الطرفين دارت في مديرية الحشوة.

واندلعت المعارك وفق ما أفادت المصادر "الاشتراكي نت" إثر هجوم عنيف للمسلحين الإنقلابيين تصدت له القوات الحكومية واجبرتها على التراجع والفرار.

وتزامنت المعارك مع غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الإنقلابيين في المديرية ذاتها.

وأسفرت المعارك وغارات التحالف عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المسلحين الإنقلابيين، علاوة على تدمير آليات قتالية.

أكدت دراسة تحليلية بحثية قامت بها مجموعة «NI SKIRT» الامريكية، للأبحاث ونشرها الموقع الالكتروني لشركة "ريكورديد فيوتشر الامريكية" والمتخصصة في مجال التكنولوجيا والامن السيبراني، زيادة جماعة الحوثي الانقلابية من عمليات الرقابة على الانترنت في اليمن وذلك من خلال شركة "يمن نت" الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت الدراسة التي ترجمها "يمن شباب نت" أنه وعلى الرغم من مؤشرات الاستخدام المنخفض، فقد لاحظت شركة «RecordedFuture» المتخصصة بمجال الانترنت والامن السيبراني، حدوث زيادة في نشر أجهزة التحكم بالشبكة من قبل شركة يمن نت، وهي مزود خدمة الإنترنت الذي يسيطر عليه الانقلابيين.

ويقول التحليل أنه "وكنتيجة لاستمرار نشاط الغارات الجوية والمناوشات المسلحة بين الفصائل اليمنية، والتدهور العام للبنية التحتية والصحة العامة في اليمن، فإن حجم البنية التحتية الصغير للإنترنت في اليمن يستمر بالتناقص".

وأفادت الدراسة التحليلية "بأن الشركة لم تلاحظ وجود تغييرات جوهرية على مساحة نطاق المستوى الأعلى (TLD) في اليمن، أو على أي من مزودي خدمة الانترنت الرئيسية في اليمن".

وأضافت "بأن مسألة التحكم في الوصول إلى الإنترنت اضحت تمثل اتجاها متناميا، في ظل تزايد الاختلالات على الإنترنت، وكذا تزايد القيود المفروضة على التحكم في المعلومات وغيرها من أساليب الرقابة، على الصعيد الدولي"

 ويشير التحليل ايضا الى أنه "داخل اليمن، تتنافس الفصائل من أجل السيطرة على البنية التحتية للإنترنت، وتستخدم نواقل تهديدات ذكية عبر عدة وسائل للسيطرة على المعلومات الداخلة والخارجة من والى أراضيها".

ولفتت "ان مسألة قطع أو تقييد استخدام الإنترنت باتت حاليا من الأمور المعتادة ضمن اتجاه أوسع لقيود الإنترنت أو ممارسة التعتيم. وقد استخدمت الهند وفنزويلا وبنجلاديش والسودان أساليب متنوعة للتحكم في وصول مواطنيهم إلى الإنترنت" ـ بحسب الدراسة.

وقد لاحظت شركة "ريكورديد فيوتشر" «Record Future» عبر عمليات بحثية قامت بها «Shodan» للأبحاث، نشر جهازي تصفية صفحات الويب تابعين لشركة نت سويبر الكندية، إضافيين من قبل شركة يمن نت الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، تحمل عنواني IP «82.114.160.98» و «82.114.160.93» ـ حيث ان الجهاز الذي تم تحديده ضمن «82.114.160.98» كان لا يزال قيد التشغيل في وقت إجراء هذا التحليل.

وترجح الشركة أن تكون عودة ظهور أجهزة الرقابة على الشبكة التي يسيطر عليها الانقلابيون مؤشرا على الاستقرار اللحظي في الصراع في اليمن، حيث في الوقت الحالي قد يكون بحوزة المشغلين الوقت والأمان اللازمين لتشغيل الأجهزة.

وسبق ان انتهك الانقلابيين الحوثيين خصوصية مجموعات الواتساب، وتشير جهات الاتصال المحلية إلى أن الحوثيين يواصلون عمليات الوصول إلى المحادثات الخاصة، على الأرجح من خلال تسويرة معينة، أو عن طريق اغراء الأفراد لتزويدهم بالبيانات ـ وفق التحليل.

وتعذر على شركة «FutureRecord» تأكيد حدوث الرقابة المستمرة على حركة المرور الانترنت في اليمن بسبب ما قالت بأنه معدات الفلترة المثبتة والتي تنتجها شركة نت سويبر الكندية، والتي من المحتمل أن تكون مزيجًا من انخفاض حجم حركة المرور الالكتروني في اليمن، بالإضافة إلى شح القدرة على المراقبة والملاحظة داخل شركة يمن نت.

 ولم تلاحظ الشركة ايضا اعتماد شركة عدن نت، على نطاق واسع في البلاد حتى الآن، والذي قد يكون مرتبطًا بحقيقة أن حكومة هادي التي قدمت مزود خدمة الإنترنت، لا تزال موجودة إلى حد كبير في المملكة العربية السعودية، وليس في عدن. ويبدو الاستخدام العام للإنترنت منخفضًا في اليمن، حيث وجدت بيانات شركة ابحاث «Gray nose» ما مقداره 538 فقط من اجمالي المضيفين من تلك التي تمت ملاحظتها في البلد، وهو عدد قليل من المضيفين في بلد بحجم اليمن وكذا بحجم مزود الانترنت IPالمخصص لليمن.

وبالمقارنة، فقد اكتشفت «Shodan» لأبحاث التكنولوجيا المعلوماتية وجود ما مجموعه «44،451» جهازًا في البلد، غير انه لا توجد بيانات تشير إلى أنها قيد الاستخدام.

ويختتم التحليل بالإشارة الى ان السيطرة على نطاقات المستوى الاعلُى المعروفة بـ «TLD» تْسِمٌحُ للانقلابيين الحوثيين بتقديم أنفسهم كمسؤولين شرعيين لليمن بالنسبة للإنترنت الخارجي.

ترجمة :  يمن شباب نت

أكدت الأمم المتحدة، ضرورة أن تدعم كافة الأطراف المعنية العملية السياسية التي يقودها مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بغية التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وذلك رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رفض فيها "فرض قيود" على الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي.

واعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض فرض قيود على المساعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي ”السبيل لتخفيف معاناة الشعب اليمني لا يكون بإطالة أمد الصراع عن طريق إعاقة شركائنا في المعركة لكن بمنح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم الذي يحتاجه لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران وضمان السلام العادل“.

وعن موقف الأمين العام من تصريحات بومبيو، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك: "موقف أنطونيو غوتيريس يتمثل في ضرورة أن تدعم كافة الأطراف العملية السياسية التي يقودها غريفيث".

وأضاف: "نحن منخرطون بشكل إيجابي مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الملف اليمني، ونعتقد أنهم (يقصد الأميركيين) يدعمون جهود غريفيث، وهذا ما تأكد خلال الاجتماع الذي عقده الأمين العام مع وزير الخارجية الأميركي أمس".

والخميس، التقى غوتيريس وبومبيو في العاصمة الأميركية واشنطن وبحثا عدداً من القضايا، بينها الأوضاع في اليمن وفنزويلا.

وفي سياق متصل، اعلن برنامج الأغذية العالمي إن سفينة حاويات تابعة له قد وصلت إلى ميناء الحديدة في اليمن، وذلك للمرة الأولى منذ مايو/أيار عام 2018.

وقال المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل، أدى انقطاع وصول السفن المحملة بالحاويات إلى ميناء الحديدة منذ مايو 2018 إلى تحويل جميع المساعدات الغذائية المعبئة، التي تنقل بحرا، إلى ميناء عدن.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج أن هذا الانقطاع لم يؤثر على باقي مساعدات البرنامج الأخرى، حيث تدفقت شحنات البضائع السائبة من القمح والحبوب بانتظام إلى ميناء الحديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف: ونظرا لأن ميناء عدن أصغر بكثير من الحديدة، فقد أصبح مزدحما بسرعة. "ولتخفيف الازدحام، بدأ البرنامج أيضا استخدام ميناء صلالة في عُمان،" كما ذكر فيروسيل.

وقال المتحدث باسم البرنامج إن "الرحلة الأولى جلبت 440 حاوية من الزيوت النباتية إلى ميناء الحديدة من صلالة. وعادت السفينة إلى صلالة في رحلة ثانية حيث تم تحميلها بـ 481 حاوية تحتوي على نحو 8300 طن من الخضراوات والنفط، وصلت هذا الأسبوع."

ومن المتوقع، بعد هذه الرحلة الثانية، أن تبدأ السفينة "إم في إلينا" طريقا جديدا لنقل مزيد من الشحنات الإنسانية، التي يشحنها البرنامج إلى الحديدة من موانئ أخرى.

ورحب برنامج الأغذية العالمي بعودة الحاويات الإنسانية إلى ميناء الحديدة. إذ يعتبر الميناء مهما جدا لليمن، الذي يستورد 90% من المواد الغذائية، يمر 70% منها عبر ميناء الحديدة.

ويعد تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق البحر أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة، لإرسال الغذاء المناسب للمحتاجين في الوقت المناسب، حسبما قال فيروسيل.

قتل جندي وأصيب أربعة آخرين من القوات الحكومية، الجمعة، في عملية ملاحقة لعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، جنوبي شرق البلاد.

 وبحسب ما أفاد مراسل "الاشتراكي نت" فإن قوات من النخبة الحضرمية نفذت عملية مداهمة استهدفت تجمعا يعتقد انه لعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في أحد المنازل في مدينة الشحر، الواقعة شرقي المكلا.

وأوضح مراسلنا في حضرموت  أن القوات الحكومية تبادلت مع المسلحين الارهابيين النار، قبل أن تتمكن من اقتحام المنزل بعد فرارهم منه.

وأسفرت المواجهات عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين، في حين لم تتوفر أي معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى من الإرهابيين.

وعثرت القوات الحكومية داخل المنزل بعد اقتحامه على متفجرات معدة للتفجير ووثائق وكمية من الأسلحة والذخائر. وفقا لما افادت به مصادر أمنية في حضرموت، لمراسلنا.

ادانت الجمهورية اليمنية بشدة الهجوم الإرهابي واطلاق النار الذي استهدف المصلين، اليوم الجمعة، في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة الجمهورية اليمنية بشدة للهجوم الإرهابي واطلاق النار الذي استهدف المصلين.

وجدد المصدر في بيان نقلته وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، موقف الجمهورية اليمنية الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.. مؤكداً أن الإرهاب لا هوية له ولا دين.

واكد المصدر وقوف اليمن إلى جانب نيوزيلاندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 وقدم البيان احر التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق..متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

وسقط ما لا يقل عن 49 قتيلا وأصيب أكثر من 40 في إطلاق نار على مسجدين  خلال صلاة الجمعة  في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الحادثة باليوم الأسود في تاريخ البلاد وقالت إن منفذ الجريمة هو إرهابي من اليمين المتطرف وعنيف على حد تعبيرها.

وقد استهدف الهجوم مسجد النور الواقع وسط كرايست تشارش ومسجدا آخر في منطقة لينوود بضواحي المدينة.

قتل وأصيب ما لا يقل عن 30 عنصرا من القوات الحكومية بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، أمس الخميس، شمالي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية بسقوط عدد من القتلى والجرحى من منتسبي القوات الحكومية في عدة غارات جوية شنتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في مديرية برط العنان.

المصادر ذكرت أن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي ظهر أمس الخميس، استهدفت موقع تابع للقوات الحكومية في جبال الربعة، بعد أيام من سيطرتها عليها.

ووفق ما ذكرت المصادر فإن الغارات أدت إلى سقوط 7 قتلى من القوات الحكومية وإصابة أكثر من 23 آخرين.

وقالت المصادر ان القتلى والجرحى الذين سقطوا في الغارة هم من مننتسبي اللواء الأول حرس حدود أثناء استعدادهم لخوض معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من السلسلة الجبلية.

شنت مقاتلات التحالف العربي ، مساء أمس الخميس، غارات جوية استهدفت عديد مواقع وتجمعات للمسلحين الإنقلابيين غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية "الاشتراكي نت" فإن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الإنقلابيين في مديرية مقبنة.

واستهدفت غارات جوية - طبقا لما ذكرت المصادر - موقعا لجماعة الحوثي الانقلابية في قمة جبل البرقة، الواقع شرقي منصع إسمنت البرح.

وذكرت المصادر ان الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإنقلابيين، علاوة على تدمير مدفع هاون وكمية من الأسلحة والذخائر.

في الوقت ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارة جوية طقما تابعا للانقلابيين يحمل تعزيزات، في منطقة الشامية، بالمديرية ذاتها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير آليات قتالية.

اكدت الفحوصات الطبية للمصابين الذين تم نقلهم من عدن الي صنعاء ان الفيروس المنتشر هو فيروس انفلونزا الطيور.

وكانت قد أصيبت احدى الاسر في منطقة الاعبوس بالفيروس مؤخرا ما أدى الى وفاة  احد افراد الاسرة ويدعى سامح جمال مقبل جراء التأخر بعلاج المصاب حيث وصلت الاسرة الي العاصمة عدن بعد التنقل بين مستوصف النوبة في الاعبوس ومستشفي الدمنة.

  وفي وقت سابق توفي مواطن بنفس الفيروس ولم يكشف حينها نوع المرض

وفي العاصمة عدن تم تشخيص الحالات المرضية بالاصابة بفيروس أنفلونزا الطيور وللتأكد أكثر من صحة التشخيص جرى نقل عينات الي صنعاء وبعد اجراء الفحوصات اللازمة جرى تشخيص العينة بانها مصابة بفيروس انفلونزا الطيور.

وقال اطباء ان المرض المنتشر لا يشكل خطورة كبيرة عند العلاج المبكر للمرض بالإضافة الى عدم قدرته علي الانتشار بسهوله.

 وأشار الاطباء الي ان فترة العدوى للفيروس تاتي خلال ثلاث ايام من مخالطة المريض وتظهر اعراضه بالحمى وسعال حاد مع خروج الدم اثناء السعال بالإضافة الي ضيق بالتنفس كون الفيروس يستهدف الجهاز التنفسي

من جهة اخري لم تلقي مناشدات ابناء المنطقة للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني اي استجابة لمواجهة الوباء بسرعة تأهيل مركز يستقبل الحالات المرضية وتوفير العلاجات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الوباء

عزت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، الرفيق أسعد محمد صالح عمر عضو اللجنة المركزية للحزب بوفاة والده.

وبعثت الأمانة العامة للحزب برقية عزاء ومواساة الى الرفيق اسعد عمر فيما يلي نصها:

الرفيق العزيز / أسعد محمد صالح عمرعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ...

 تلقينا ببالغ الأسى والأسف والحزن نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله (محمد صالح عمر) تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وأهله وجميع أقربائه وأحبائه الصبر والسلوان...

وبهذا المصاب الأليم فإن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تشاطركم وجميع أفراد الأسرة الكريمة وتبتهل للمولى أن يتولی الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهمكم الصبر والسلوان،

 وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

منعت المليشيات الانقلابية اليوم الخميس مجموعة من الشباب في العاصمة صنعاء من المشاركة في حملة فنية للرسم على الجدران، تحت عنوان (ٍاليوم المفتوح للفن) بعد ان كانوا قد شرعوا في تنفيذها.

وقال مشاركون في الحملة لـ "الاشتراكي نت" ان مجموعة من المسلحين التابعين لميليشيات الحوثي الانقلابية قاموا بطمس كل اللوحات كان الشباب قد بدئوا برسمها والتي كانت تعبر عن تطلع الشباب اليمني للسلام والتعايش.

وأوضحوا انهم كانوا قد بدأوا في الرسم على سور عقار تابع لدولة الكويت في شارع حدة وسط العاصمة صنعاء، وتفاجأوا بقدوم عشرات المسلحين الحوثيين لمطالبتهم برسم شعاراتهم وصور زعماءهم، قبل ان يمنعوهم تماما من الرسم وتهديدهم باختطافهم بعد رفضهم.

وكان عدد من الناشطين والفنانين التشكيليين قد دعوا منذ أيام وفي مقدمتهم الفنان التشكيلي مراد سبيع لاحياء (اليوم المفتوح للفن)، وهو اليوم الذي يصادف 15 مارس، حيث دأب عدد من الناشطين على احيائه بالنزول للرسم على الجدران في عدة مدن يمنية للتعبير عن تطلعهم للسلام والتعايش والاحتفاء بالهوية اليمنية.

ويقول منظموا الحملة في صنعاء انهم كانوا قد استخرجوا تصريحا للسماح لهم بالرسم وتم منحهم التصريح.

وذكر مشاركون في الحملة ان منعهم من الرسم والتهديد بالاختطاف جاء بعد نصف ساعة من رحيل امين العاصمة المعين من قبل الانقلابيين حمود عباد والذي كان قد وصل الى موقع اقامة الحدث للاستفسار عن الحملة واذن للمشاركين باستكمال الرسم بعد ان اطلع على التصريح الذي لديهم.

وقال المشاركون انه طلب منه الرسم ضد ما يسمونه بالعدوان او التوقف ومغادرة المكان فورا، وهددوا  باعتقال اي شخص سيستمر في الرسم، ما اضطرهم الى التوقف عن الرسم ومغادرة المكان.

وقالوا انه بعد مغادرتهم نزل عدد من المسلحين الانقلابيين وقاموا بطمس جميع الجداريات التي كانوا قد رسموها.

واعتبر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصرفات قمع للحريات ولحرية الرأي والتعبير بشكل خاص.

وتعليقا على منع الناشطين من الرسم قالت الناشطة وميض شاكر "اليوم الحوثيين منعوا شبابنا واطفالنا من ان يرسموا في شوارعنا في فعالية اليوم_المفتوح_للفن في صنعاء، قالوا لهم يا ترسموا العدوان والمسيرة يا تروحوا بيوتكم! قالوا هذا وهم مسلحين طبعا، قالوا هذا وهم يدعون انهم يطبقون قرار المكتب السياسي لأنصار الله، قالوه بعد أن نزل حمود عباد، أمين العاصمة، بنفسه إلى مكان الفعالية، ووجه أوامره بالسماح بالرسم، قالوا هذا والفعالية تملك تصريحا من جهازهم الأمني أيضا، ضربوا بكل هذه الأوامر عرض الاسفلت ونفذوا قول السلاح الذي على ظهورهم وحشو الذخيرة الذي في رؤوسهم وقهروا أهل المكان والشارع، وتعاملوا كمحتلين منسلخين عن الأرض والهوية".

واضافت في منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيبسبوك":  "حرية التعبير مقياس حقيقي للنزاهة، ومن يتيح لك حرية تعبيرك لا توجد لديه حاجة لقذفك او تكبيلك أو قتلك، ولازلت مستغربة لماذا كل هذا الخوف من لون على جدار يا حوثيين؟! أم انكم تتبعون تعاليم المسيرة الخمينية، التي اغرقت شوارع ايران بلونها وشعاراتها في محاولة لتغير خامة المجتمع ونسيجه! لكن هيهات".

وتابعت "المسيرة بجلالة قدرها صاحبة بركان ١ و٢ و٣ تلاحق منتجات مصنع الغزل والنسيج فوق رؤوس وأجساد الشابات والشباب في طهران! ولإن ما فيش معانا مصنع غزل ونسيج في صنعاء قمتوا تلاحقوا الجهال اليوم في ملكنا!"

واضحت "مع العلم أن احتفالية اليوم المفتوح للفن هي حدث سنوي بدأه مراد سبيع في ١٥ مارس ٢٠١٢ في دعوة منه للسلام واذكاه الشباب والاطفال وجعلوا منه يوما يقتدى به حول العالم. واليوم كما في السنة الفائتة يخرج الناس في أكثر من عشر دول في أوربا واسيا وافريقيا للرسم في الشوارع، وقد تمت الفعالية في كل مكان بنجاح إلا في موطنها!"

أعلن البنك المركزي وصول الموافقات للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 18 بمبلغ وقدرة 80 مليون دولار.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) يمثل المبلغ تكاليف تغطية للسلع الأساسية بعدد 41 طلباً مقدماُ من عدد من البنوك التجارية.

وأوضح محافظ البنك الدكتور محمد زمام أن البنك المركزي ينفذ سياسة الحكومة فيما يخص أسعار المصارفة بإبقاء الأسعار السابقة كما هي 440 ريال للدولار للحفاظ على استقرار أسعار السلع وخاصة مع قدوم شهر رمضان.

وأشار الى أن الجهات المختصة في الحكومة ستقوم برقابة مشددة على الأسعار بالتنسيق مع البنك المركزي بتوفير كافة المعلومات للبيوت التجارية والسلع التي تم تغطيتها بهذه الأسعار بالنسبة للعملات الخارجية وإنزال الأسعار للمواطنين أو الرفع للبنك المركزي بالجهات التي لم تستجيب لاتخاذ إجراءات بنكية فيما يخص التغطيات القادمة.

وتجدر الإشارة الى أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وان أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018 للدولار 440 ريال.

ودعا زمام كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها حتى الدفعة الثامنة عشر سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال خمسة ايام عمل بدءً من الاحد تاريخ 17 مارس 2019 م والحضور بالوثائق وإشعارات التوريد الى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء، مشروع قانون يُنهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن، فيما يمثل توبيخاً موجهاً للسياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب المصدر ذاته، صوّت الأعضاء بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأميركي من أي نوع من المشاركة في الصراع، بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف من دون تفويض من الكونغرس.

وجادل مؤيدو مشروع القانون ومنهم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب وديمقراطيون بأن المشاركة الأميركية في اليمن تنتهك ما ينص عليه الدستور بأن الكونغرس وليس الرئيس هو من يحدد متى تذهب البلاد للحرب.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي الذي رعا مشروع القانون "نحن نساعد قوة أجنبية على قصف خصومها فيما هي حرب دون شك وبما لا يقبل الجدل ".

وينبغي أن يقر مجلس النواب مشروع القانون حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال الأربعاء إن ترامب يعتزم استخدام حق النقض ضده. وستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأميركي هذا الحق منذ توليه الرئاسة قبل عامين.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ، في 24 فبراير/ شباط الماضي، قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حربها باليمن، وهي الخطوة التي اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بالمتحدية والنادرة، بما أنها تقلّص من صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها المنشور حينها، أن الخطوة تمثل رد فعل غاضباً على الدعم اللامحدود الذي يقدمه ترامب للرياض حتى بعد قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بتركيا على يد فريق اغتيال سعودي.

وأوردت أن التصويت رقم 248-177 الذي جرى بالكونغرس ويضع نهاية للمشاركة الأميركية في الحرب باليمن التي تقارب عامها الرابع، والتي تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين وأدت إلى مجاعة غير مسبوقة، سيدفع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك للرد عليه. كذلك لفتت إلى أن 18 نائباً من الحزب الجمهوري بمجلس النواب صوّتوا مع الأغلبية الديمقراطية.

مشروع القانون الذي يدعو إلى إنهاء الدور الأميركي في الحرب اليمنية، قدمه في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى مجلس الشيوخ، النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.

واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية "نظاماً استبدادياً ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة".

دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في اليمن إلى التطبيق الأمين لاتفاق ستوكهولم الاخير بشأن محافظة الحديدة.

وطالب بيان صادر عن جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة نيويورك الأميركية، الأطراف اليمنية لتأمين سلامة فريق المراقبين.

وستعمل الأمم المتحدة على نشر 75 من المراقبين الدوليين لمتابعة عملية تنفيذ بنود اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية بشأن الحديدة.

واوضح المجلس الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة والتي تتضمن القرارات الدولية بشأن اليمن، معربًا عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

وحذر بيان مجلس الامن من تداعيات القتال العنيف في محافظة حجة اليمنية، في إشارة إلى المواجهات بين قبائل حجور وميليشيا الحوثي الانقلابية.

يأتي بيان مجلس الامن في ظل حلقات فشل متتالية تلقي باتفاق ستوكهولم في غياهب الانسداد التام لتنفيذه

أوصى مستشارو البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن يستخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حق النقض (الفيتو) ضد قرار قد يصدر عن الكونغرس بإنهاء دعم واشنطن لتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن.

وجاء بيان البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على الأمر، إذ يرغب المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان مجلس النواب الأميركي أقرّ، في 24 فبراير/شباط الماضي، قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حربها باليمن، وهي الخطوة التي اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بالمتحدية والنادرة بما أنها تقلص من صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها المنشور حينها، أن الخطوة تمثل رد فعل غاضباً على الدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب للرياض حتى بعد قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بتركيا على يد فريق اغتيال سعودي.

وأوردت أن التصويت رقم 248-177 الذي جرى بالكونغرس ويضع نهاية للمشاركة الأميركية في الحرب باليمن التي تقارب عامها الرابع، والتي تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين وأدت إلى مجاعة غير مسبوقة، سيدفع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك للرد عليه. كذلك لفتت إلى أن 18 نائباً من الحزب الجمهوري بمجلس النواب صوّتوا مع الأغلبية الديمقراطية.

مشروع القانون الذي يدعو إلى إنهاء الدور الأميركي في الحرب اليمنية، قدمه في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.

واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية "نظاماً استبدادياً ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة".

وكانت صحيفة "ذا هيل" الأميركية قد ذكرت في تقرير لها في 20 فبراير/شباط الماضي، أنّ مؤيدي الإجراء الذي يقضي بوقف الدعم الأميركي للسعودية في اليمن يتوقعون النصر، في الأسابيع المقبلة؛ عندما يناقشه مجلس الشيوخ.

وتوقعت الصحيفة أن تزيد إدارة ترامب من ضغطها مع اقتراب التصويت، على أمل إقناع بعض الجمهوريين الذين يدعمون هذا الإجراء بتغيير رأيهم، غير أنّها أشارت إلى أنه ليس هناك "سوى أدوات قليلة" لإيقاف القرار، الذي يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة للتصويت الإجرائي والتمرير الأخير.

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن عشرة صحفيين يختطفهم الحوثيون منذ عام 2015 يواجهون خطر الإعدام.

ودعت المنظمة في بيان صادر عنها إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وفي هذا الصدد، تقول صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: "بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام".

وأوضح البيان انه لا يزال بعض الصحفيين يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها جمعية أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية.

وأكدت أن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها. كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحفيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يُرجَّح أن يكون الحوثيون قد اختطفوا هؤلاء الصحفيين العشرة بذريعة سخيفة: الخوف من أنهم قد يُقدمون على تسريب معلومات يمكن أن يستخدمها التحالف العربي في قصفه الجوي.

يُذكر أن اليمن يقبع حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في عام 2018.

يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على قرار لإنهاء دعم واشنطن للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، فيما يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه المملكة.

وأعلن السيناتور بيرني ساندرز عن التصويت، يوم الثلاثاء، ووصف الحرب بأنّها "كارثة إنسانية واستراتيجية".

وساندرز، وهو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السناتور الجمهوري مايك لي.

وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتاً ومعارضة 41، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موجهاً اللوم لترامب، في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن، وجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

ولكي يسري القرار يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولّى مهامه في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكذلك مجلس النواب.

ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضاً متوقعاً من ترامب الذي يدافع عن أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.

وأقر مجلس النواب نسخته من القرار، في فبراير/شباط الماضي، لكن مسألة إجرائية عطّلت التصويت في مجلس الشيوخ.

ويحمّل القرار الذي وافق عليه المجلس، في ديسمبر/كانون الأول، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

وخلُصت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أنّ بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي السعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة يستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم.

الجلسة جاءت بطلب من المملكة المتحدة، التي تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوثيين المرحلة الأولى من إعادة نشر قواتها، على النحو المطلوب في اتفاقية الحديدة.

وجاء طلب المملكة المتحدة لإجراء المشاورات في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير خارجية المملكة المتحدة جيريمي هنت إلى عدن، والذي حذر من أن عملية السلام في ستوكهولم قد تنهار خلال أسابيع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسي غربي، إن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة (غربي البلاد) يتعلق "بانعدام الثقة عند الحوثيين".

في غضون ذلك، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، والتي تصل إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019.

وقال "تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها".

وتشمل البعثة قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

كما ترصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وتعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

ووفق غوتيريش فإن اللجنة تيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وذكر أنه "يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها".

واعتبر غوتيريش أن البعثة "ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها"، مما قد "يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن".

وقال إن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت "الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع"، فضلاً عن "نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام".

وحض الطرفين على إبداء "التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية" إلى هذه المناطق، مع "إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة".

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها "تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجستية".

من جانبها اكدت الحكومة الشرعية على لسان وزير الاعلام معمر الارياني انها "قدمت كل ما أمكن لديها لإثبات حسن النوايا والوصول إلى السلام في اليمن".

وقال الارياني في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الاربعاء، في العاصمة الاردنية عمّان ، ان اخر التنازلات التي قدمتها الحكومة كان في ستوكهولم والذي يقضي باتفاق الانسحاب من الحديدة والافراج عن المختطفين والاسرى، إلا ان المليشيا الحوثية ليس لديها أي نية للسلام وترفض تنفيذ اتفاقيات يرعاها المجتمع الدولي.

وكان سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الامن لدى اليمن “الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية” عربوا امس الثلاثاء عن قلقها إزاء تأخر تنفيذ اتفاق استوكهولم الأخير، والذي قضى بإعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.

واكد سفراء الدول الخمس لدى اليمن في بيان لهم على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد لضمان الاسراع في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.

ورحب سفراء الدول الخمس في اليمن بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة داعين الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر.

وكان من المقرر ان يستأنف الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، الثلاثاء لقاءاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط ووضع آلية تنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاقية السويد، ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب من الموانئ.

ولم تنجح حتى الاثناء المساعي التي تبذلها الامم المتحدة، في إقناع الانقلابيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ. كما رفضت المليشيا اكثر من مرة الانسحاب من الموانئ بموجب خطة لوليسغارد.

وفي رسالة على رفضها الواضح لتفيد الاتفاق اقدمت المليشيا الانقلابية صباح اليوم على استهداف بالصواريخ بالقرب من انعقاد لجنة اعادة الانتشار الاممية بالفريق الحكومي والقادة الميدانيين في الحديدة.

وسلم الفريق الحكومي ضمن لجنة اعادة الانتشار لوليسغارد رسالة موافقة من  الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الاولى قبل يومين.. بيد ان لوليسغارد رد على رسالة الفريق "ان الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ.

وكان مجلس الامن لوح في احدى جلساته الشهر الماضي بفرض عقوبات على معرقلي تنفيذ اتفاق استكهولم، لكن الامم المتحدة عبر ممثليها في اليمن تمتنع عن تسمية الطرف المعرقل بالرغم من وضوح الانقلابيين الحوثيين الا انها تعزي ذلك الى انعدام الثقة لديهم.

قتل وأصيب مواطنين في محافظة البيضاء، وسط البلاد، أمس الاثنين، بانفجار لغم أرضي من مخلفات المسلحين الإنقلابيين.

وقالت مصادر محلية لـ"الاشتراكي نت" ان مواطن قتل بانفجار لغم أرضي من مخلفات المسلحين الإنقلابيين في وادي الدباهية، بمنطقة ذي كالب الأسفل، في مديرية القريشية.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن المواطن يعقوب صالح، قتل بانفجار اللغم، في حين أصيب آخر بجروح متفاوتة.

وفي مديرية ناطع، انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين الإنقلابيين في مجموعة من المواطنين.

وأفادت "الاشتراكي نت" مصادر محلية في المديرية ان الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة.

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء نقل مقر شركة (تيليمن) من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك على لسان وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس، لطفي باشريف، خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وثمن الوزير الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية لتسهيل إجراءات النقل . لافتا الى ان الشركاء الأساسيين في هذا الشركة هي المؤسسة العامة للاتصالات بنسبة ٧٥٪ والهيئة العامة للتوفير البريدي بنسبة ٢٥٪.

من جانبه، أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن نقل الشركة إلى عدن جاء بإعتبارها مؤسسة سيادية وركيزة أساسية من ركائز أمن الدولة وإقتصاد الوطن.

وأكد وقوف وزارة الصناعة والتجارة في تقديم كل التسهيلات والدعم لوزارة الاتصال ولهذا الصرح السيادي.

الى ذلك أعتبر محافظ عدن احمد سالم ربيع، قرار نقل شركة تيليمن الى عدن انجاز وخطوةً حقيقيةً في الاتجاه الصحيح لما لهذا الصرح الحيوي من أهمية تجارية واقتصادية كبيرة في رفد خزينة الدولة.

وتعتبر شركة تيليمن ومقرها في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين هي المحتكر الرسمي لخدمات الاتصالات في اليمنوالتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت في البلاد، وتفرض حصارا على اليمنيين بحجب المواقع الإخبارية المناهضة لها وإضعاف سرعة الإنترنت الرديء أصلا.

وبجانب استعمال الخدمة سياسيا من قبل الميليشيات في حجب المواقع المعارضة لها، فإنها تحقق عائدات مالية ضخمة من قطاع الاتصالات والإنترنت، معظمها تذهب لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" في حروبها على الشعب اليمني.

أدان اللقاء الموسع للنقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز التهديد الذي تعرض له المحامي عبد الواسع أحمد علي المخلافي رئيس نقابة المعهد الوطني للعلوم الإدارية عضو اللقاء الموسع للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح في بيان صادر عنه يوم امس أن بعض عناصر الشر والإجرام حيث وضعت كفنا في سيارته مع بعض  ذخيرة لرصاص حي  وهو ما اعتبره القاء  تهديد بالتصفية الجسدية.

وقال البيان إن هذا العمل الإجرامي ينم عن عقلية إجرامية تذكر بالعهد البوليسي الشمولي والذي كانت تمارسه السلطات الحاكمة سابقا أو بعض المتنفذين في حق معارضيها أو خصومها.

وطالب البيان السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة بأخذ التهديد الذي تعرض له الزميل عبدالواسع المخلافي مأخذ الجد وأن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايته وأسرته من أي خطر محتمل بحقهم

ودعا البيان جميع النقابات والمنظمات المعنية بالحقوق والحريات للتنديد بهذه الجريمة النكراء والإنتصار للقيم المدنية 

اعرب سفراء الدول الخمس "الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" عن قلقهم  إزاء تأخر تنفيذ اتفاق استوكهولم .

وطالب سفراء الدول الخمس في بيان صادر عنهم جميع الأطراف إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأداء عملها بأمان ودون تدخل،داعين الطرفين للبدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر.

نص البيان:

يساور السفراء لدى جمهورية اليمن من الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية قلقٌ بالغ لأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم في ديسمبر 2018 لم تنفذ بعد، بما في ذلك إعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، تبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.

ندعم وبقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد، لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.

ندعو جميع الأطراف إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأداء عملها بأمان ودون تدخل.

نرحب بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ إتفاق الحديدة ونحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر. بالإضافة إلى ذلك، نشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة.

نؤكد من جديد التزامنا بحلِ سياسيِ شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني.

استهدف المسلحون الانقلابيون اليوم الثلاثاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق واعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة بصواريخ الكاتيوشا.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية سبأ عن مصدر في الفريق الحكومي القول ان الانقلابيين قصفوا الفريق الحكومي بصواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن جريفث والحكومة الشرعية.

ولفت الى الجهود الحثيثة للانقلابيين لافشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشان الحديدة موضحا ان استهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليست الاولى وقد لا تكون الأخيرة.

ولم يصدر حتى الان عن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد،أي تعليق عن الحادثة

وكان من المقرر ان يستأنف الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، لقاءاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط اليوم الثلاثاء ويعقد اللقاءات، لوضع آلية تنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاقية السويد، ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب من الموانئ.

وكان المسلحون الانقلابيون قد رفضوا الانسحاب من الموانئ بموجب خطة لوليسغارد أكثر من مرة،

ولم تنجح حتى الآن المساعي التي يبذلها الجنرال الدنماركي في الحديدة، في إقناع الانقلابيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ.

أدانت الأمم المتحدة مقتل وإصابة عشرات المدنيين في محافظة حجة اليمنية بينهم أطفال ونساء، واستهداف المنازل في مديرية كشر في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صادر عنه يوم امس  أن 22 يمنياً قتلوا، بينهم 12 طفلاً، وأصيب نحو 30 آخرين، بغارات استهدفت المدنيين في محافظة حجة اليمنية، مستغرباً استمرار مقتل الأبرياء في نزاع يمكن حله وينبغي ذلك.

وأشار المكتب الأممي إلى أن العشرات من المدنيين قتلوا في غارات على منازل في منطقة كوشار خلال اليومين الماضيين،

ونقل عن مصادر طبية أن 22 شخصاً توفوا، بينهم 12 طفلاً وعشر نساء، كما أصيب ما يصل إلى 30 شخصاً، بينهم 14 طفلاً تراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً.

ولفت إلى إرسال العديد من الأطفال المصابين إلى مستشفيات في منطقة عبس وفي صنعاء لتلقي العلاج، مشيراً إلى حاجة العديد منهم للإجلاء المحتمل للبقاء على قيد الحياة.

وقالت السيدة ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "إننا ندين هذه الوفيات والإصابات بشكل كامل؛ ونشارك تعازينا العميقة مع عائلات الضحايا."

وأضافت: "من المثير للغضب أن يتواصل موت المدنيين الأبرياء دون أي مبرر، في صراع يتوجب، بل يمكن، وقفُه." وأضافت أن في اليمن اليوم "نسبة من الناس ممن يعانون الجوع والمعاناة أكثر من أي بلد آخر" في العالم.

واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حجة من  المحافظات الأكثر تضررا، إذ يعاني فيها أكثر من مليون شخص من الجوع، ويجري الإبلاغ في جميع أنحائها عن آلاف حالات الكوليرا الجديدة. وقالت السيدة غراندي إن المنظمة الأممية تخشى أن يكون "آلاف المدنيين محاصرين بين الطرفين وهم يفتقرون إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

وقالت المسؤولة الأممية "نحن نفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى الذين يحتاجون إلى المساعدة في حجة وفي جميع أنحاء البلاد. ونقوم بتوزيع إمدادات الطوارئ في المحافظة ونساعد الناس على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وأرسلنا فرق الطوارئ الطبية المتنقلة إليها."

 وحذرت من أن هذه الجهود تواجه بإشكالات خطيرة إذ تحتاج الوكالات الأممية الإنسانية "إلى سبل الوصول، وإلى التأشيرات والمعدات المتخصصة، وتصريحات الموافقة على أعمال برامجنا"، طالبة من جميع أطراف النزاع مساعدة الوكالات الأممية على "القيام بأعمالها المنقذة للحياة"، حسب تعبيرها.

ويشهد اليمن ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم اليوم، فما يقرب من 80 في المئة من مجموع السكان يحتاجون شكلا أو آخر من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية. وتقول تقارير الوكالات الإنسانية إن عشرة ملايين شخص يعيشون على شفا المجاعة، بينما يعاني 7 ملايين من سوء التغذية.

وتتطلب خطة الاستجابة الإنسانية اليمنية للعام الجاري 4.2 مليار دولار أمريكي وذلك لضمان مساعدة أكثر من 20 مليون يمني، من بينهم 10 ملايين شخص يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل شهر.

اكدت اللجنة الاقتصادية، في الحكومة الشرعية ان الانقلابيين الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها.

وقالت اللجنة في بيان لها وزعته لوسائل الاعلام "ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة و تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ الف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة".

وحملت اللجنة الاقتصادية في بيانها، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها، وقالت انهم يتسببون في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية و الاستعطاف الدولي.

واعتبرت ذلك تصعيد اقتصادي وأنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.

وأوضح البيان ان هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.

ولفت البيان الى ان ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال و إيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.

وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط و الوثائق التي تثبت قانونيتها.

كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أن (1496) مواطناً تعرضوا للإختطاف في مناطق سيطرة الانقلابيين  والتشكيلات العسكرية والأمنية جنوبي البلاد.

وذكرت في تقريرها السنوي الثالث والذي يحمل عنوان "أمهات على أبواب السجون" إحصاءات قدمتها الرابطة للجهات المعنية، ومسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه.

وكشف التقرير عن إحصائيات لإنتهاكات الانقلابيين والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن للعام 2018 بحق المئات من المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجونهما وأماكن الإحتجاز التابعة لهما.

وقال التقرير أن(1442) مواطنا تم اختطافهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، منها (114) حالة اختطاف لنساء،

واحتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى بعدد (236) حالة اختطاف، منها (109) نساء تعرضن للاختطاف، تليها محافظة الحديدة بـ (190) حالة، منها(2) نساء ثم محافظة صنعاء بـ (165) حالة.

وجاء في التقرير أن التشكيلات العسكرية والأمنية بعدن اختطفت (54) مواطناً، فيما برزت ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال عام 2018م رصدت الرابطة (33) حملة اختطافات واعتقالات جماعية، من بينها (29) حملة اعتقالات جماعية قامت بها جماعة الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها، و (4) حملات قامت بها تشكيلات عسكرية وأمنية في عدن، وقد وصل عدد من تم احتجازهم في حملات الاختطاف والاعتقال التعسفي إلى (450) من بين هؤلاء المختطفين نساء وأطفال، وتأكدت الرابطة من إطلاق سراح (109) منهم حتى كتابة هذا التقرير.

وذكر التقرير إحصائيات الاختفاء القسري خلال فترة التقرير حيث بلغ إجمالي حالات الاختفاء التي رصدتها الرابطة ب(294) مخفي قسرا خلال العام 2018م تصدرتها محافظة الحديدة بـ (73) حالة، تليها محافظتي تعز وصعدة بـ (37) حالة لكلٍ منهما، فيما بلغت (15) حالة بمحافظة عدن، في حين لا يزال (230) مختطفاً في عداد المخفيين من الأعوام السابقة.

وتضمن التقرير حالات التعذيب ضد المختطفين والمخفيين قسراً التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية والتشكيلات العسكرية والأمنية، والتي تم رصدها من قبل الرابطة وكانت حصيلتها (709) حالة تعذيب، مورست على المختطفين خلال عام 2018، وعلى قدامى المختطفين ايضاً، الذين تعرضوا لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، تصدرتها أمانة العاصمة صنعاء بـ (134) حالة، تليها محافظة الحديدة بـ (120) حالة..

وعن القتل تحت التعذيب في السجون وأماكن الإحتجاز بلغت حالات القتل تحت التعذيب أو بسببه (28) حالة، منها (22) حالة في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي، و(6) حالات في سجون التشكيلات العسكرية بعدن، منها ما وقع في فترات سابقة..

وتضمن التقرير عدداً من الانتهاكات الواقعة على أسر المختطفين، كالاعتداء الجسدي الذي وصل في بعض الحالات الى حد الاعتداء على حق الحياة، وأيضاً احتجاز الأقارب كرهائن لإجبار الضحية على تسليم نفسه، أو قسره على قول ما يطلب منها ، والابتزاز المالي، حيث وثقت الرابطة (563) حالة تعرضت للابتزاز المالي من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

وتطرق التقرير الى ما رصدته الرابطة من حالات تبادل مختطفين مدنيين بأسرى حوثيين من جبهات القتال موضخا ان الرابطة رصدت (189) حالة تبادل خلال العام 2018م، والتقت الرابطة بمعظم المختطفين المفرج عنهم، والذين عبروا عن استيائهم لاعتماد التبادل كطريق وحيد للإفراج عن المختطفين المدنيين..

وأشار التقرير إلى أنشطة ووقفات أمهات المختطفين خلال عام 2018م حيث نفذت الرابطة (64) وقفة احتجاجية في ست محافظات وصدر عن الرابطة (60) بياناً وبلاغاً حول الانتهاكات المرصودة، واستمعت الرابطة إلى (473) شهادة من شهادات المفرج عنهم، وأهالي المختطفين.

كما عقدت الأمهات (65) لقاء بالشخصيات السياسة والحقوقية، وبلغ عدد جلسات الاستماع والندوات (11) جلسة وندوة خلال عام 2018م، كما انتجت الرابطة (20) فيلما وفلاشاً اعلامياً حول الاختطاف ومعاناة الضحايا وذويهم.

واختتم التقرير بأهم التوصيات والمناشدات الموجهة من أمهات المختطفين إلى مسؤولي الدولة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه مطالبة فيها العمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفيا، وكذلك الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أيضا منع الاختطافات والاعتقالات التعسفية في اليمن، وتمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية كاملة ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع بتمكينهم اقتصاديا وتعويضهم ،و توفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوى والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا إغلاق السجون الغير رسمية وإخضاع السجون الرسمية للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأخيرا المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة الإخفاء القسري.

حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاثنين ، من جرائم حرب يرتكبها الانقلابيين ضد المدنيين في كل من منطقتي "حجور" بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، و"الحُشا" في محافظة الضالع وسط البلاد، عبر عمليات قنص وقصف عشوائي وتهجير للسكان وتفجير للبيوت.

وكشفت المنظمة ومقرها جنيف، في بيان صحفي اليوم أنّ تلك الجرائم والانتهاكات أدت حتى اللحظة إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن هدم أكثر من 17 منزلاَ في منطقة حجور، منها 13 منزلاً بقرية “التامرة”، إضافة إلى تفجير مسجد ومدرسة وتضرر مئات المنازل بسبب القصف، وتهجير ما يزيد عن 2700 أسرة.

وأوضحت إنّ الانتهاكات في منطقة “حجور” بدأت عندما قصفت ميليشيا الحوثي في العاشر من يناير الماضي 2019، قرية “شليله” بصاروخين من نوع “كاتيوشا، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين نصفهم نساء، وجرح 5 آخرين.

وفي السادس والعشرين من يناير، قصفت مخيما للنازحين من قرية “شليله”، بصاروخ أسفر عن مقتل 8 مدنيين، وجرح ما يقارب 24 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

واوصح البيان أنّ مليشيا الحوثي شنت في.بداية شهر فبراير هجوماً شاملاً ، من ثلاث جهات ،  على منطقة “حجور”  مستخدمة كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما فيها الدبابات ومدافع الهاون، والصواريخ البالستية.

ورصدت “سام” إطلاق مليشيا الحوثي 3 صواريخ بالستية في الرابع والخامس من آذار/مارس الجاري، أطلقت من منطقتي عبس الساحلية ، وجبل حديد في مديرية خيران المحرق ، على منازل المدنيين، ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، ونزوح أكثر من 2000 أسرة إلى مناطق أكثر أمناً، منهم 425 أسرة لجأت إلى القرى المجاورة، و225 أسرة إلى المدارس، في حين نزحت بقية الأسر إلى محافظتي “صنعاء” و”عمران” والمديريات المجاورة في محافظة “حجة”، وتعرض نازحون للقصف بطيران التحالف أثناء نزوحهم ما تسبب بمقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وذكرت المنظمة أنّ الميليشيا فرضت حصاراً اقتصادياً شاملاً على المنطقة، ثم قامت بقطع شبكة الإنترنت والاتصالات عنها، سعياً منها – فيما يبدو – إلى التكتيم على جرائمها، ومنعت دخول المواد الإغاثية والأدوية للسكان المحاصرين في قرى حجور المحاصرة، حيث أنشأت نقاط تفتيش مسلحة على المداخل الشرقية من جهة “قفلة عذر عمران”، وأخرى من الجهة الجنوبية من منطقة “أفلح الشام”، وثالثة من الجهة الغربية على مدخل “مستبا”.

وقالت إنّ العمليات العسكرية المستمرة أدت إلى تعطيل الحياة العامة، حيث توقفت الحركة التجارية في أغلب أسواق المنطقة، مما ضاعف من معاناة السكان، إضافة إلى تعطل العملية التعليمة في أغلب مدارس المنطقة، حيث توقفت أكثر من 100 مدرسة عن التعليم، إما بسبب القصف أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين، مما أضاف أكثر من 2000 طالب إلى قائمة الأطفال اليمنيين المحرومين من التعليم ، وإتلاف ما يزيد عن ١٥٠ مزرعه تعود ملكيتها للمدنيين،

 وبحسب شهود عيان التقتهم المنظمة، فقد منعت ميليشيا الحوثي إسعاف بعض المصابين جراء القصف، ما أدى إلى وفاتهم كـ “وضاح ربيان”، ومارست القتل المتعمد بدم بارد ضد كل من يقف في طريقها، حيث قتلت الميليشيا بتاريخ 20 شباط/فبراير، المواطن “محمد علي قاسم” داخل منزله، أثناء محاولته منعهم من إدخال دبابة إلى فناء منزله على طريق “دوبع النيد” بـ”أفلح الشام” جنوب مديرية “كشر”، إضافة إلى مقتل 4 من كبار السن وجرح العديد من الأطفال والنساء.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنّ انتقام مليشيا الحوثي بشكل واسع من الخصوم من خلال تفجير منازلهم، وإحراق مزارعهم ومواشيهم، واستهداف منازلهم بالقصف العشوائي، يشي بوجود سياسة ممنهجة ومتعمدة ضدهم، ما يجعل هذه السياسات ترقى إلى أن تكون جرائم حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها والآمرين بها.

وذكرت “سام” أنها رصدت تفجير 16 منزلاً في منطقة “حجور”، وتضرر أكثر من 1500 منزل منذ بدء العملية في المنطقة، مما يعقد الوضع الإنساني بصورة كبيرة، ويعرقل عملية عودة النازحين إلى قراهم في القريب العاجل.

وبينت أنّ منطقة “الحُشا” في محافظة “الضالع” وسط اليمن، تتعرض هي الأخرى لهجوم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث قتل 8 مدنيين، وجرح أكثر من 30، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تفجير منزلين تعود ملكيتهم لـ محمد حميد عمير بعد مقتله ومقتل زوجته ، والاخرل امين عبدالله النشمه في منطقة العبيسة  فيما أغلقت 4 مدراس، وهو ما حرم 1500 طالب وطالبة من الدراسة، بينما أجبر القصف 700 عائلة من قرى “سناح”، “قعطبة”، “الفاخر” و”الزقمة” على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أقل خطرا.

وذكرت أنّ ميليشيا الحوثي سيطرت في ٨ شباط/فبراير، على قرى “النجد” و “المحرم”، وفجروا منزل يعود للمواطن “عبد الجليل أحمد الحذيفي”،  بعد نهب محتوياته، وإطلاق النار عليه وترويع النساء والأطفال، إضافة إلى تفجير بعض المحال التجارية، ونهب المواشي.

من جهته أعرب المحامي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، عن قلقه من معلومات تتحدث عن انتهاكات مروعة ترتكب بحق المدنيين بما فيها الإعدامات الميدانية، التي تأتي ضمن عملية عسكرية يشنها الحوثيون للسيطرة على المنطقة، وإجبار أهلها على الخضوع، مستخدمة كافة الأسلحة بصورة قاسية ومفرطة، ودون مراعاة للقواعد القانونية في حماية المدنيين أو ممتلكاتهم، وقال الحميدي يزداد شعورنا بالقلق خاصة بعد فقدان الاتصال بمصادرنا بسبب قطع مليشيا الحوثي لوسائل الاتصالات عن المناطق المحاصرة ، وتضارب الأنباء عن تصفيات ميدانية طالت العشرات من المدنيين بعد سيطرة جماعة الحوثي على المنطقة بينهم أطفال نساء .

واستنكر “الحميدي” صمت المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث”، الذي لم يعلن عن موقف واضح مما يجري في منطقة “حجور”، وهي أفعال تهدد اتفاقية “استكهولم”، وتنذر بفشل مهمة المجتمع الدولي في اليمن.

ودعت “سام” لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس الأمن و مجلس حقوق الإنسان إلى النزول الميداني إلى منطقة  ”حجور“ و  متابعة وتسجيل الانتهاكات عن كثب، والضغط على مسلحي الحوثي باحترام قواعد القانون الدولي وتجنيب المدنيين ويلات الصراع الدائر.

وطالبت كافة الأطراف المتحاربة في اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، لا سيما الأطفال والنساء منهم.

وجددت المنظمة مطالبتها للمنظمات الإغاثية بضرورة التدخل العاجل لإغاثة المدنيين النازحين من منطقتي “الحشا”، و “حجور” و”كشر”، في شمال اليمن، حتى لا تتفاقم المعاناة الإنسانية بصورة أكبر.

أوضحت منظمة العفو الدولية أن أطفالاً بعضهم في عمر الثامنة تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز اليمنية، مشيرة الى الاشتباه بعناصر مدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وبأنهم لم يقدموا للمساءلة حتى الآن.

ونقلت المنظمة في تقرير صادر عنها شهادات أسر لأربعة من الصبية تعرضوا للاعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية في مدينة تعز اليمنية.

وطبقاً للتقرير: "في حالتين من هذه الحالات، زعمت أسرتان أن المسؤولين عن الاغتصاب أفراد المليشيات الموالية لجماعة الإصلاح المدعومة من جانب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية".

فيما يلي نص التقرير حسب الموقع الرسمي للمنظمة:

أوضح بحثٌ أجرته منظمة العفو الدولية أن أطفالا صغارا بعضهم حتى في عمر الثامنة تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز اليمنية. والمشتبه في قيامهم بالاغتصاب، الذين يشملون أعضاء في المليشيات المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لم يقدموا بعد للمساءلة.

 حيث أخبرت أسر أربعة من الصبية منظمة العفو الدولية أن أبناءها تعرضوا للاعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية. وفي حالتين من هذه الحالات، زعمت أسرتان أن المسؤولين عن الاغتصاب أفراد المليشيات الموالية لجماعة "الإصلاح" المدعومة من جانب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية

 وقالت هبه مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي؛ حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه".

"فيجب على السلطات اليمنية إجراء تحقيقات شاملة في هذه المزاعم، من أجل الإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع هذه الجرائم، ولحماية أسر الأطفال من الانتقام. فيجب تقديم المشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعات المحلية الثقات، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة. فالاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدّان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب".

وقد وثقت منظمة العفو الدولية أربع حالات من العنف الجنسي، وهي اغتصاب ثلاثة أطفال، ومحاولة الاعتداء الجنسي على رابع. وأشار تقريران طبيان اطلعت عليهما المنظمة إلى وجود علامات على التهتك الشرجي في حالتين ممن تعرضوا للاغتصاب، وهو ما يتفق مع شهاداتهم.

وهكذا، فقد أدى نمط من الإفلات من العقاب والانتقام إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لا سيما وأن التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة "الإصلاح". وبينما يُحتجز حالياً مدنيان مشتبه بهما في انتظار المحاكمة على ذمة قضيتين من الحالات الأربع، لم يتم القبض على أفراد الميليشيات المشتبه فيهم في القضيتين المتبقيتين. وكتبت منظمة العفو الدولية إلى النائب العام في اليمن طلبًا للتعليق والتوضيح، ولكنها لم تتلق ردًا. وفي الأشهر الأخيرة، تم إعادة تفعيل النظام والمؤسسات القضائية اليمنية في الأجزاء الجنوبية من البلاد، حيث تقوم بالنظر في عدد متواضع من الحالات.

 واجهت الأسر مجموعة متنوعة من العوائق عند الإبلاغ عن هذه الحوادث. ووفقاً للعائلات والوثائق التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فقد تم الإبلاغ عن جميع الحالات الأربع مباشرة إلى إدارة البحث الجنائي في تعز. وفيما يتعلق بحالات الاغتصاب الثلاث، على الرغم من أن إدارة البحث الجنائي وجهت أحد المستشفيات الرئيسية في تعز لفحص الضحايا وإصدار تقارير طبية، تقاعس المستشفى عن تنفيذ تلك الأوامر فيما يتعلق بإحدى الحالات، على الرغم من الطلبات المتكررة من والدة الضحية. وعلاوة على ذلك، طلب المستشفى مبلغاً من المال لإعداد التقرير، الذي لم تقدر الأسرة على تحمل دفعه.

وهذه الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية لا يبدو أنها الحوادث الوحيدة؛ فقد أبلغ بعض النشطاء المحليين وبعض الأسر عن حالتين أخرتين على الأقل لأسر تخشى أن تتكلم عما جرى خوفا من انتقام المليشيات المحلية المدعومة، إلى حد كبير، من جانب أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن. واضطرت أسرتان من الأسر الأربعة المتضررة إلى تغيير محل سكنها خوفا من انتقام المليشيات.

 غياب المحاسبة

في حالتين من الحالات الأربع – اغتصاب ومحاولة اعتداء - زعمت العائلات أن المسؤولين كانوا من أفراد المليشيات الموالية لجماعة "الإصلاح".

 قال فتى يبلغ من العمر 16 عاما إن أحد رجال المليشيات الموالية لجماعة "الإصلاح" اغتصبه، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة "الإصلاح" في مدينة تعز، حيث قال لمنظمة العفو الدولية:

 "هددني ببندقيته... وبدأ يضربني بكعب البندقية، ويركلني ويدفعني نحو الحائط في محاولة لإفقادي الوعي... ثم قال لي أريد أن أغتصبك. وعندئذ بدأت أبكي.. ورجوته أن يعتبرني كابنه. فاشتاط غضبا وبدأ يضربني أكثر... ثم قبض على عنقي وطرحني أرضا، فبدأت اصرخ، فضربني بالبندقية على عنقي ثم اغتصبني".

ووصفت أم هذا الفتى المساء الذي عاد فيه ابنها إلى المنزل بعد الحادث قائلة:

"عندما وصل في ذلك المساء، اتجه مباشرة إلى دورة المياه، وعندما خرج بعد ذلك سألته ماذا به، لكنه لم يرد أن يخبرني بما حدث. ثم بدأ يبكي فبدأت أنا أيضا في البكاء".

 "ظللنا نجلس جنبا إلى جنب لمدة ثلاثة أيام، وكلانا لا يقدر على الأكل أو الشرب أو النوم... كان في حالة نفسية سيئة للغاية من الخوف، وبدت بشرته شاحبة ومتعبة. وكان لا يفعل شيئا سوى الجلوس والتحديق في الفراغ. وظل غير قادر على الجلوس بعد ذلك أو الذهاب لدورة المياه لثلاثة أيام".

 وقد قدمت الأم بلاغا بالاغتصاب إلى إدارة البحث الجنائي في تعز التي أصدرت أمرا، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، بتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإعداد تقرير. إلا أن الطبيب، الذي يعمل بمستشفى تسيطر عليه جماعة "الإصلاح"، قد رفض ذلك.

 ثم طلب المستشفى من الأم مبلغا من المال مقابل إصدار التقرير، لكنها لم تكن قادرة على تحمل التكلفة مقدما؛ فقالت إنها ستدفع عند استلامها التقرير، لكن التقرير لم يكتمل أبدا. 

 "قال لي الطبيب إن ابنك ليس به شيء، وإنه لن يكتب تقريرا. وفي تلك اللحظة بدأت أصرخ في وجهه "ألا تخاف الله؟""

 وطبقا لشهادة أخرى، فقد حاول أحد المتشددين الموالين لجماعة الإصلاح الاعتداء جنسيا على صبي في الثانية عشرة من العمر في يوليو/تموز 2018 في تعز، لكن الصبي أفلت منه.

 وقال أحد أقرباء ذلك الصبي لمنظمة العفو الدولية "لقد تعرض للخداع لتسليم طرد إلى منزل أحد الجيران، من قبل رجل الميليشيا الذي تتبعه بعد ذلك واعتدى عليه".

 "أخذه إلى غرفة نومه وألقاه على السرير وألقى بندقيته إلى جانبه... وبدأ يهدده ويخبره أنه لو صاح أو صرخ فسيستخدم بندقيته المعدة للإطلاق... ثم ذهب [رجل المليشيا] ليغلق باب غرفة النوم وبدأ يخلع ثيابه... وفي تلك اللحظة فزع الصبي والتقط السلاح وأطلق النار على الرجل دفاعا عن نفسه... ثم فر هاربا".

 وقد توفي المعتدي جراء ذلك، وأبلغت الأسرة السلطات المحلية بالحادث، إلا أنها لم تحظ بالحماية. فتعرضت الأسرة للاعتداء عليها في منزلها بعد يومين على أيدي رجال المليشيات الذين ينتمون لنفس جماعة المعتدي، وأصيب ثلاثة من أفرادها بإصابات تطلبت التدخل الجراحي، بينما قتل شخص آخر في هذه الصدامات.

 وقامت السلطات المحلية بوضع الصبي البالغ من العمر 12 عاما وأباه وأخويه رهن الاعتقال الطوعي لمدة أسبوعين، بعد الاعتداء لحمايتهم من المزيد من الأعمال الانتقامية.

 عرضة للاعتداء

 وفي حالة أخرى، قالت أم صبي في الثامنة من العمر لمنظمة العفو الدولية إن ابنها اغتُصب في واقعتين منفصلتين على الأقل، فيما بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2018، من جانب ابن أحد أئمة جماعة "الإصلاح"، وصديق له في أحد المساجد المحلية. وأوضحت أن سلوك ابنها بدأ يتغير، وأنه صار باكيا في العديد من الاحيان.

 "أخبرني ابني أن [ابن الإمام] حبسه في حمام المسجد وكممه بيده حتى كاد يخنقه ثم بدأ يجرده من ملابسه... وبعد أن انتهى منه أدخل شخصا آخر ليفعل فعلته مع ابني".

وطبقا للتقارير الطبية التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن الصبي ذي السنوات الثمانية يعاني منذ تلك الواقعة من خلل في قدرته على الحركة، ومن عدم التركيز، ومن ارتجاج نتيجة لضربه والاعتداء عليه بصورة متكررة.

 وقالت أمه لمنظمة العفو الدولية إنه كان فيما سبق متفوقا في الدراسة، لكنه بعد الاعتداء لم يعد قادرا على الإمساك بالقلم أو الكتابة.  وأوضحت أنه يعاني الآن من اضطراب في النوم، وتعتريه نوبات من البكاء الصراخ لا يستطيع السيطرة عليها.

 كما تحدثت منظمة العفو الدولية إلى والد فتى، يبلغ من العمر 13 عاما، يقول إنه اغتُصب من جانب نفس الرجلين في المسجد نفسه.

 ومضت هبة مرايف قائلة: "إن هذه الانتهاكات المروعة توضح كيف أن الأطفال يتحولون بصورة مطردة إلى فئة مستضعفة خلال الصراع المسلح، عندما تنهار المؤسسات وآليات الحماية، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى خلق فراغ يستشري فيه الانتهاك والاستغلال. ومما يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع غياب سيادة القانون في اليمن. ولذلك فإن أي إبطاء في تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات إلى العدالة يعني المخاطرة باستهداف المزيد من الاطفال".

 "ويجب على السلطات اليمنية أن تقدم الدعم والرعاية الطبية والدعم النفسي الاجتماعي بصورة عاجلة إلى الضحايا وأسرهم، وذلك بدعم من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن".

وكما يحدث في مواقف الصراع الأخرى، يظل الإبلاغ عن العنف الجنسي أقل مما ينبغي في اليمن بسبب صعوبة التحقق من حالاته، نظرا لحساسية هذا الموضوع، كما لا توجد أرقام حديثة متاحة علنا عن العنف الجنسي ضد الأطفال. إلا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يفيد بأن 60 ألف امرأة معرضة لخطر العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. ويعد العنف الجنسي ضد الصبيان والرجال في أوضاع الصراع المسلح شائعا، لكنه لا يتم الإبلاغ عنه كما ينبغي، وذلك طبقا للأمم المتحدة. 

 الدعوة إلى المحاسبة

في الأشهر الأخيرة عاد نظام القضاء اليمني ومؤسساته، بعد سنوات من التوقف، إلى العمل في الأجزاء الجنوبية من اليمن، وذلك من خلال النظر في عدد متواضع من القضايا.

 ووفقاً لأسرة الطفل البالغ من العمر 12 عاما، لم يتم القبض على رجال الميليشيات بسبب الاعتداء الذي وقع لاحقاً، واضطرت الأسرة إلى الانتقال إلى خارج مدينة تعز بسبب الخوف من الانتقام، مما أدى إلى إغلاق أعمالها التجارية. وبالمثل، لم يُقبض على أي شخص فيما يتعلق بحالة الطفل البالغ من العمر 16عاماً، ومازال الجاني المفترض – من المليشيا – حراً طليقا. وفي نفس الوقت، يُحتجز المشتبه بهما المدنيين حالياً على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بالقضيتين المتبقيتين.

 واختتمت هبة مرايف قائلة: "يجب أن تكون هناك تحقيقات عاجلة ووافية ومستقلة ومحايدة في كل هذه القضايا. ومن تثبت عليه أدلة كافية يُعتَد بها، يجب أن يحكم محاكمة عادلة دون الالتجاء إلى عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

 جدير بالذكر أن القانون اليمني ينص على امكانية استخدام عقوبة الإعدام في حالة جرائم العنف الجنسي. ومن المعروف أن منظمة العفو الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام في كافة أنواع القضايا بلا استثناء.

 تجدر الإشارة إلى أن "اتفاقية حقوق الطفل" التي صادق اليمن عليها عام 1991 تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لحماية الطفل "من كافة أشكال العنف البدني أو العقلي بما في ذلك الإساءة الجنسية".

 خلفية

 منذ 2015، شهدت تعز اشتباكات عنيفة متقطعة بين قوات الحوثيين وخليط من القوات المناهضة للحوثيين والموالية للتحالف والحكومة اليمنية، والتي اشتدت خلال 2018.

لقد أسفرت أربع سنوات من الصراع إلى انتشار الميليشيات التابعة للتحالف والحكومة اليمنية، مع الميليشيات الرئيسية المرتبطة بجماعة "الإصلاح" المدعومة من السعودية، أو الجماعات السلفية. وعلى الرغم من أن هذه الميليشيات اسمياً على نفس الجانب من الصراع، إلا أن لديها خطط متنافسة، وهناك الكثير من الاقتتال الداخلي.

 سلط تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية مؤخراً الضوء على خطر نقل الأسلحة غير المشروع من أعضاء التحالف إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة - على غرار الجماعات في تعز - المتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى. وتدعو المنظمة جميع الدول إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة فوراً إلى جميع أطراف النزاع في اليمن.

 منذ 2015، شرعت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات في توثيق أثر استمرار الصراع المسلح في تعز، بما في ذلك القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الحوثيين فضلا عن غيرها من المليشيات؛ مما أدى إلى وقوع المئات من الوفيات والإصابات. ولا تزال مدينة تعز تعاني من كارثة إنسانية، حيث تحاصرها قوات الحوثيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت قيودا تعسفية فرضها الحوثيون على الإمدادات الطبية الضرورية، وعلى حركة المدنيين والبضائع المدنية.

كما وثقت منظمة العفو الدولية كيف أن القوات الحكومية اليمنية، والقوات الموالية للتحالف، قامت بمضايقة وترهيب العاملين بالمستشفيات، وعرضت المدنيين للخطر عن طريق نشر مقاتليها ومواقعها العسكرية قرب المنشآت الطبية، خاصة في أواخر عام 2016. وقد تم إغلاق ما لا يقل عن ثلاث مستشفيات نظرا للتهديدات التي يتعرض لها العاملون بها.

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) 5113 حالة تجنيد للأطفال خلال الأربع السنوات الماضية.

وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في كلمته التي القاها، اليوم ،في مجلس حقوق الانسان بالبند 3 على هامش انعقاد الدورة الـ 40 للمجلس" ان أطفال اليمن يتعرضون الى العديد من الانتهاكات الجسيمة كالاختطاف والعنف والتجنيد الاجباري من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأضاف "ان ما يقارب من 4 مليون طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي وتم استخدام حوالي 170 مدرسة كثكنات عسكرية، وتسرب حوالي 2 مليون طفل ليذهبوا إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي في ديسمبر 2014م".

ودعا البذيجي مجلس حقوق الانسان ومنظماته الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان والمتخصصة بالأطفال الى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال اثناء النزاع المسلح والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات الحمائية والمؤسسات التعليمية وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد من ارتكبوا انتهاكات بحق الطفولة في اليمن آخذين بعين الاعتبار الالتزام بأهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف 16 لإنهاء جميع اشكال العنف ضد الأطفال وإزالة الألغام التي تفتك بكثير من الأطفال في اليمن.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني اللواء صالح احمد عبدالله عثمان مجور عضو اللجنة المركزية للحزب

 الذي وافته المنية اليوم في مدينة الرياض.

واعتبر بيان صادر عن الامانة العامة للحزب رحيل اللواء مجور خسارة فادحة للحزب.

ونعت سكرتارية منظمة الحزب في محافظة شبوة رحيل الفقيد مؤكدة في بيان نعي ان اللواء مجور كان واحدا من مناضلي الحزب الذين تركوا بصمات واضحة في مسيرة عملهم طوال عقود.

ونقلت قيادة الحزب وسكرتارية محافظة شبوة التعازي الى اسرة الفقيد وكل اهله ورفاقه.

يذكر ان الفقيد اللواء صالح احمد عبدالله عثمان مجور من مواليد 1953م مدينة نصاب محافظة شبوة، درس الابتدائية بمدرسة نصاب ثم انتقل واكمل المتوسطة بالصعيد محافظة شبوة.

وكان الفقيد من ابرز نشطاء الحركة الطلابية في عهد الحكم البريطاني والمشيخي.

التحق الفقيد بوزارة الداخلية ضمن القطاع الفدائي، والتحق بكلية الشرطة الشعبية وتخرج منها برتبة ضابط ضمن أوائل الدفع، وعمل لفترة مدرسا بالكلية.

وعين مدير عام  امن محافظة ابين

كانت الحاجة له كقائد عسكري محنك وشجاع عند تأسيس الميليشيا الشعبية وعين قائداً لميليشيا محافظة شبوة لسنوات.

وابتعث الفقيد للدراسة عليا الى جمهورية بلغاريا وتخرج بشهادة الدكتوراه وبعد التخرج عين في جهاز الرقابة الشعبية.

كان احد المعينين في مجلس النواب في دولة الوحدة، واصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.

وعين الفقيد قائدا للنجدة، قبل حرب صيف ١٩٩٤م

وظل مشرداً بسبب حرب 94م المشؤومة الى ان وافته المنية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا، بالتحقيق العاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت لها العديد من النساء والفتيات اليمنيات، واستنكرت الانتهاكات الجسيمة التي طالت المرأة اليمنية خلال السنوات الأربع من الحرب في اليمن.

واستنكرت في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ما تتعرض له النساء من انتهاك وامتهان وصل حداً غير مسبوق في اليمن ويتعارض كلية مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية، خصوصاً في المدن والمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وكذلك في المدن الواقعة تحت سيطرة قوات تدعمها الإمارات في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها مدينة عدن "الأمر الذي ضاعف من معاناة النساء اللاتي أصبحن أكثر عرضة للانتهاك ويشكلن أكثر الضحايا للحرب التي يشهدها اليمن منذ نهاية العام 2014".

وذكر راصدو رايتس رادار انه في مناطق سيطرة الانقلابيين، التي تعد الأكثر كثافة سكانية، كانت المرأة أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة خلال فترة الحرب، خاصة النساء والأسر المناهضة لهم، إذ أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والاخفاء القسري، ووصلت الانتهاكات في بعض الحالات حد القتل، فيما سجلت بعض حالات الانتهاكات الخطيرة كذلك في مدينة عدن من قبل القوات الإماراتية أو قوات محلية موالية لها.

ورصدت رايتس رادار عشرات الحالات من الانتهاكات التي طالت نساء في مناطق سيطرة الانقلابيينوكذا في مناطق سيطرة الحكومة، تنوعت بين القمع والمنع من التعبير عن الرأي وحظر التظاهر، والاختطاف والاخفاء القسري، وكذلك التحرش الجنسي، والذي وصل حد الاغتصاب والقتل في بعض الحالات، إضافة إلى حالات تزويج قسري لفتيات قاصرات، بعضها لأسباب تعسفية.

ونقل البيان عن شهود عيان ان العديد من النساء والفتيات تعرضن للاختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، بسبب معارضة أقاربهن لجماعة الحوثي، أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن.

وقالوا "تحاط قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة بسرية تامة، حيث يلجأ أهالي الضحايا الى التكتم الشديد عن هذه الانتهاكات، حفاظا على شرف العائلة أو تفاديا للوصم بالعار المجتمعي جراء ذلك الذي سيطال المرأة التي تعرضت للاختطاف او الاغتصاب".

وأكدوا تعرض الكثير من الفتيات وبعضهن قاصرات لحالات الزواج القسري من أصحاب نفوذ حوثيين، كنوع من العقاب أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي لهن ولأسرهن.   

ونقل البيان عن  تقارير حقوقية القول أن ظاهرة تزويج القاصرات في اليمن ارتفعت إلى نسبة 66% بعد أن كانت عام 2017 تشكل 52% من إجمالي حالات الزواج في اليمن، وأن الحرب الراهنة أجبرت نحو 21% من الفتيات دون سن 18 على تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بشكل أو بآخر.

ووفقاً لإحصاءات رسمية شكلت النساء نسبة 40% من ضحايا الحرب اليمنية، كما أن النساء الأمهات وأطفالهن يمثلون أكثر من 77% من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح  داخل اليمن، بالاضافة الى العدد الكبير منهم الذين أجبرتهم الحرب الى مغادرة البلاد والاستقرار أو اللجوء في بلدان أخرى.

ودعت رايتس رادار أطراف النزاع المسلح في اليمن الى وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في ظل انعدام الأمان وغياب برامج الحماية، خصوصاً في بعض المدن والمناطق اليمنية التي أصبحت ملاذا لمرتكبي الانتهاكات ضد المرأة، وتشكل خطرا على سلامتها، مطالبة بتوفير أقصى درجات الحماية واحترام حقوق المرأة اليمنية.

كما دعت المجتمع الدولي الى لعب دور رئيسي في ممارسة الضغط على أطراف النزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات ضد المرأة واعطاء قضاياها أولوية قصوى في أي مباحثات، للحيلولة دون وفاة المزيد منهن أو تعرضهن للمخاطر المحدقة أو الانتهاكات الخطيرة.

كشف وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن حرب الانقلابيين على منطقة حجور في محافظة حجة خلفت 279 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة اليمنية بالقاهرة  أنه جرى رصد 62 حالة قتل للمدنيين في منطقة حجور، بينهم ٤ اطفال وخمس نساء و217 حالة اصابة بينهم 6 أطفال و 14 امرأة، و1769 حالة تدمير لمنازل، بالإضافة الى  تشريد اربعة الاف و268 اسرة تضم عشرات الألاف من الرجال والنساء والاطفال العزل وتهجير قصري للأهالي، من 27 قرية في المنطقة.

وأضاف ان الانقلابيين قاموا بتفجير ٢٤ منزلا ومسجدا واتلاف ٣٠ مزرعة تخص المواطنين ومنعهم من سقي مزارعهم بالمياه مستهدفين كل من يحاول الوصول الى مزرعته اضافة زرع الالغام امام المدنيين في كل اتجاه.

ولفت إلى أن العالم سيفيق من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الأكبر في اليمن تذكر بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي

وقال عسكر، إن الانقلابيين يفرضون حصارا مطبقا على قبائل حجور الواقعة بمديرية كشر، وارتكبوا جرائم حرب وإبادة، موضحا أن الانقلابيين قاموا بقتل النساء والأطفال وتدمير مواقع عدة بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تأتى في ظل حصار خانق تفرضه المليشيا على المديرية وقطع امدادات الغذاء والماء والدواء وغياب لكل مقومات الحياة، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن لعشرات آلاف من المواطنين الذين تركوا منازلهم ولجئوا للجبال البعيدة عن مناطق القصف.

ووجه وزير حقوق الانسان نداءً إنسانيًا الى كافة هيئات ومنظمات الامم المتحدة وعلى رأسها مجلس الامن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان الى التحرك الجاد والفوري لحماية المواطنين في كشر وحجور.

وتطرق الى ما تم رصده من هذه الانتهاكات والتي تشير الى وقوع هجوم بربري واستهداف همجي للمواطنين بمديرية كشر بمحافظة حجة وقصف بمختلف الاسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية مستهدفة منازل السكان، لافتا الى ما تعرضت له المنطقة من حصار خانق منذ شهرين من كل اتجاه ، حيث منع الانقلابيين عن المدنيين المحاصرين في قراهم الغذاء والدواء وقطعت المياه مما تسبب بكارثة انسانية حقيقية.

وبين أن الميليشيا الانقلابية مارست وفرضت كل اشكال القمع لمعارضيها والتجويع والحرمان والعقاب الجماعي وارهاب المواطنين بتفجير منازلهم وتدمير ممتلكاتهم في تحد صارخ للقانون الدولي الانساني والامم المتحدة والمجتمع الدولي .

قتل القيادي في مقاومة حجور، بمحافظة حجة أبو مسلم الزعكري خلال المعارك العنيفة مع المسلحين الانقلابيين التي تدور في المنطقة منذ مساء أمس.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" ان المسلحين الانقلابيين شنوا هجوما عنيفا على مديرية كشر تزامن مع قصف صاروخي ومدفعي على الاحياء والقرى السكنية.

وحسب ما أفادت المصادر قتل خلال المعارك التي تدور في المنطقة منذ مساء امس القيادي أبو مسلم الزعكري والعشرات من أبناء منطقة الزعاكرة وبني مسلم غربي مديرية كشر فيما جرى اعدام البعض امام اهاليهم والتمثيل بعدد من الجثث.

وقالت المصادر ان المسلحين الانقلابيين قاموا بتفجير منزل  الزعكري وأسر جميع أفراد أسرته في منطقة الزعاكرة.

وكان المسلحون الانقلابيون قد فرضوا سيطرتهم على منطقة العبيسة شرقي حجور، والتي تعد من أبرز معاقل قبائل حجور، التي تخوض حربا عنيفة ضد المسلحين الانقلابيين منذ قرابة شهرين.

وارتكب المسلحون الانقلابيون جرائم وانتهاكات بالعشرات بحق المواطنين منذ اقتحام المديرية شملت الاعدامات والتنكيل والتصفيات الجسدية والاختطافات وتفجير وقصف المنازل.

واعلنت الحكومة اليمنية اليوم الاحد منطقة حجور منطقة منكوبة تحتاج إغاثات عاجلة.

وأكد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، بمقر السفارة اليمنية بالقاهرة أن حرب مليشيا الحوثي الانقلابية على منطقة حجور في محافظة حجة خلفت 279 شهيدا وجريحا بينهم نساء، لافتا الى أن المليشيا ترتكب جرائم حرب في المنطقة.

وأوضح أنه تم رصد 62 حالة قتل بين المواطنين في منطقة حجور و217 حالة اصابة بينهم 17 امرأة، و1769 حالة تدمير لمنازل، بالإضافة الى تهجير قصري للأهالي، من 27 قرية في المنطقة.

انتخبت الجمعية العربية لمرافق المياه وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي لعضوية مجلس إدارة الجمعية في ختام أسبوع المياه العربي الذي نظمته الجمعية في المملكة الأردنية.

وثمن الشرجبي في كلمته الدعم الذي تقدمه الدول والمنظمات لمواجهة الأضرار التي لحقت بمرافق قطاع المياه في اليمن بما في ذلك المناطق التي تتعرض للحصار والمواجهات.

وقال " ان كل حرب سوف يأتي يوم وتنتهي ولن يبقي في ذاكرة الشعوب الا مواقف الاشقاء والاصدقاء اثناء المحن".

واكد الشرجبي ان قطاع المياه في اليمن قطاع قوي واستطاع مواجهة كافة الاحداث رغم تراجع مستوى الخدمات التي يقدمها لكن لم تتوقف مؤسسة محلية واحدة عن تقديم خدماتها بما في ذلك مؤسستي تعز والبيضاء حيث تتعرضان لحصار ومواجهات لم تتوقف بيد انهما استمرتا في تقدم الخدمات بشكل او باخر.

واعرب عن تطلع اليمن لدعم جهود مؤسسات المياه بمحافظات عدن، الضالع، ابين ولحج  التي تعرضت للتدمير جراء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واستعرضت خلال جلسات المؤتمر 42 محاضرة قدمت من قبل 120 خبير اقليمي ودولي في مجال المياه.

وشارك في اعمال المؤتمر أكثر من600 مشارك من مختلف الدول العربية والاجنبية بالإضافة الى ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية ذات الصلة بقطاع المياه والاصحاح البيئي والجامعة العربية والمجلس الوزاري الغربي للمياه وعدد من منظمات الامم المتحدة ذات الصلة بقضايا المياه والبيئة والتنمية المستدامة.