وصل الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة ظهر الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

ومن المتوقع أن يلتقي لوليسغارد بأعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، بالرغم من تحفظ الحكومة المعترف بها دوليًا على الإتفاق الأخير بين مليشيا الحوثي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي كان أفضى إلى إنسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الخميس قبل الماضي، رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد، وانتقدت بشدة إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مجلس الأمن الدولي.

واتهم تقرير صادر عن فريق المشاورات للحكومة اليمنية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالتآمر ومحاولة شرعنة انسحاب جماعة الحوثيين الانقلابية من موانئ الحديدة والاعتراف بشرعية قواتها في المناطق التي انسحبت منها.

ورفض التقرير بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"  يوم أمس "إعلان الفريق الأممي بدء الحوثيين تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو 2019 وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل".

واعتبر التقرير: "هذه خطوة أحادية جرت في ظل غياب أعضاء الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة المنوط بها مراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار، طبقاً لاتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانئها".

وقال الفريق إنه ومعه قيادة "الشرعية" وحكومتها، لم يعد أمامهم في الوضع الراهن إلا اتخاذ سبيل متشدد وفاحص حيال ظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله.

وأضاف أنه "ينبغي التمسك بضرورة التطبيق المتزامن لمسارات الاتفاق الثلاثة: الحديدة وموانئها، وتفاهمات تعز، وتبادل الأسرى".

وفي 14 مايو الجاري أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.لكن الحكومة اليمنية، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية".

وكان لوليسغارد توقع منتصف الشهر الجاري، أن تبدأ المرحلة الثانية من انسحاب القوات، في غضون أسبوعين.

وقال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشارفي مؤتمر صحفي حينها، إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة يتطلب "وجود إرادة لدي الطرفين جماعة الحوثيين (أنصار الله) والحكومة اليمنية والقبول بحلول وسطى" .

وحذر من أنه إذا لم تتوافر تلك الرغبة فإن "الأمر قد يستغرق شهوراً".

ونفى لوليسغارد خلال المؤتمر، "تهميشه" للحكومة اليمنية "الشرعية" بقبوله عملية إتمام انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة.

وقال "لم يتم تهميشهم.. لقد أحطت علماً بأن الحكومة اليمنية ربطت بين إتمام المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وبين تحققها بشكل كامل من انسحاب الحوثيين .. وسوف تكون هناك مناقشات في هذا الصدد".

وذكر أن "المرحلة الثانية من إعادة الانتشار تعد المرحلة الكبرى حيث سيتم فيها انسحاب القوات من المدن، مضيفاً "ولذلك فإن الأمر هنا يعود إلى الطرفين لإنجاز هذه المرحلة".

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، برسالة رسمية مؤخراً، ما وصفه بـ"تجاوزات" غير مسبوقة وغير مقبولة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث.

واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأمم المتحدة، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها".

ورداً على رسالة الرئيس هادي أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الكاملة في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس وعمله.

وأوضح ستيفان دوغاريك، أن الأمين العام قال في رده على الخطاب "إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتفاق ستوكهولم ينبع أولاً وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية".

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن الأمين العام غوتيريش، أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم طرفين الصراع، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.ورداً على هذه الاتهامات أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام منظمته بأن تكون "وسيطاً محايداً وموثوقاً فيه في عمليات السلام".

ويوم أمس قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في رسالة إلى الرئيس عبد ربة منصور هادي، إن المنظمة الدولية ستكثف جهودها بغية تنفيذ كافة بنود إتفاق ستوكهولم.

واكد الأمين العام للأمم المتحدة  إن منظمته تتصرف كـ "وسيط محايد، ولاتملك أي نية لإقامة إدارة دولية" في اليمن.

وأضاف غوتيريش أنه وغريفيث أيضاً يأخذان "المخاوف المشروعة" التي أبدتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "على محمل الجد".

وأكد غوتيريش في رسالته المؤرخة في 23 مايو التزام منظمته بأن تكون "وسيطاً محايداً وموثوقاً فيه في عمليات السلام".

ولفت إلى أن منظمته لن تدخر جهودها "للحفاظ على الموقف المحايد المتوقع من الأمم المتحدة".

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو الجاري عندما أعلن الحوثيون بدء انسحاب قواتهم من الموانئ الثلاثة التي يسيطرون عليها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف مدينة الحديدة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وفشلت الأمم المتحدة حتى الآن في إيجاد حل للصراع الدامي في البلاد والذي خلف "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي رعت اتفاقاَ أبرمه طرفا الصراع أواخر العام الماضي في ختام مشاورات للسلام بينهما احتضنتها السويد، إلا أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في يناير الماضي، ما زال متعثراً حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي نزع اكثر من 14 الف لغم مضاد للافراد و62 الف لغم مضادة للاليات، منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 201٤م.

وقال في كلمة اليمن التي القاها في الاﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟﻸطراف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﺿر اﻷﻟﻐﺎم اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻓراد المنعقدة بمدينة جنيف: "ان اليمن شهدت منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية أسوأ مرحلة في تاريخها من ناحية الحرب التي أدت إلى تلوث مساحات واسعة بالمقذوفات والذخائر ﺑﺎلاﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺳﻊ ﻟﻸﻟﻐﺎم من قبل الحوثيين بنماذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻛﺛر ﺧطورة ﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣدﻧﯾﯾن وعسكريين".

وأوضح العقيلي ان اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻸﻟﻐﺎم اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻓراد واﻷﻟﻐﺎم اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺎﻷﻟﻐﺎم اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠدﺑﺎﺑﺎت وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدواﺳﺎت وﻛذﻟك اﻟﻌﺑوات اﻟﻧﺎﺳﻔﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻧواﻋﮭﺎ وﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺟﮭوﻟﺔ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﯾﮭﺎ ﻧظرا ﻟﻠوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ واﻟظروف اﻟراھﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ادى اﻟﻰ ﺗﻌﻘﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻟﻐﺎم واﻋﺎدة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺻﻔر.حسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية سبأّ.

وأضاف: تعلم الميليشيا ان اﻻﻟﻐﺎم لن تعرقل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ لكن الهدف منها ﻘﺗل اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻌطﯾل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻟﻣزارع واﻟﻣراﻋﻲ وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣر ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن اذ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻻ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻻ ﻓﻲ اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ اذ ﺗوﻛد اﻟﻣؤﺷرات اﻻوﻟﯾﺔ ان اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﺗطول ﻟﺳﺑب ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻻﻟﻐﺎم وطرق زراﻋﺗﮭﺎ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ وﺗﻧوع ﻣﺻﺎدرھﺎ وﺗﻛﺎﻟﯾف رﻓﻌﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ .

وأشار إلى ان اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻷﻟﻐﺎم اﻷرﺿﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣرب وﺷﺣﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﻟﻐﺎم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻋدن ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ووﺟود اﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻراع حالياً وﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﯾﮭم وﻋودة اﻟﻧﺎزﺣﯾن اﻟﻰ ﻗراھم وﻣﻧﺎطﻘﮭم اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﺑﺎﻷﻟﻐﺎم ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻣﺎ أدى اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣوادث ﺑﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن، كل ذلك يشكل عبئ كبير على البرنامج والحكومة اليمنية.

اتهم تقرير صادر عن فريق المشاورات للحكومة اليمنية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالتآمر ومحاولة شرعنة انسحاب جماعة الحوثيين الانقلابية من موانئ الحديدة والاعتراف بشرعية قواتها في المناطق التي انسحبت منها.

وحمّل التقريربحسب صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم السبت، المبعوث الأممي مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، واتهمه بمحاولة السعي إلى شرعنة الانسحاب الحادي الأجانب الذي نفذته قوات الحوثيين والاعتراف بشرعية قوات الأمن التابعة لها في المناطق التي انسحبت منها.

وذكر التقرير الفني أنه "بعد محاولة أولى فاشلة، أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار قواتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن"، وفق ما يورده التقرير.

وانتقد التقرير العودة مجدداً إلى تخطيط انسحاب صوري بعد أن فشلت المحاولة الأولى.

وقال: "مع الانكشاف الفاضح الذي منيت به محاولة الانتشار الأحادية الأولى التي أعلنت في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2018، فقد كان مفاجئاً أن ينجر فريق العمل الأممي إلى تخطيط محاولة ثانية تحمل أسباب العوار الأولى نفسها ثم يخرج ليبشر بها ويضفي عليها المشروعية".

وعبر التقرير عن رفض ما حدث من "إعلان الفريق الأممي بدء الحوثيين تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو (أيار) 2019 وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل".

وقال إن "هذه الخطوة تضعنا إزاء بضعة تلفيقات جرى تركيبها إلى جانب بعض بروابط هشة وحيل غير ذكية لإنتاج هذا الحدث الذي يعنى بإضافة شيء جديد إلى سيرة أعضاء الفريق الأممي ورئيسه أكثر مما يكترث لإرساء نواة حقيقية وصلبة لسلام يتمتع بالثبات والديمومة".

وحسب التقرير: "هذه خطوة أحادية جرت في ظل غياب أعضاء الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة المنوط بها مراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار، طبقاً لاتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانئها".

وهاجم التقرير غريفيث وفريق الأمم المتحدة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالقول: "إما أننا بحاجة إلى قوى خارقة أو أن نتحلى بمستوى شديد الانخفاض من الذكاء لنفهم كيف عثر المبعوث الأممي وفريقه على قوة عاملة في نطاق سيطرة الحوثيين وتخدم تحت إمرتهم وربما قاتلت في صفوفهم، ثم لا تزال تتمتع بصفة أنها قوات خفر سواحل محتفظة بولائها لقانون الدولة الشرعية الأمني وسيادتها".

وأضاف "في الواقع والمنطق، ليست القوة التي تسلمت تأمين الموانئ الثلاثة بعد إعادة انتشار الحوثيين المفترض إلا قوة حوثية، وأي محاولة لدفع هذه الصفة عنها هو إما انفصال عن الواقع السائد في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على النظام السياسي واستيلائهم على السلطة بالقوة المسلحة وجهل فاضح به، أو أنه تدبير لا يخلو من التآمر والانحياز لمصلحتهم".

ويتابع التقرير: "في حال الترجيح بين الفرضيتين، تبدو الأخيرة هي الراجحة بناء على سلوك المبعوث الأممي وفريق عمله منذ تعيينه في فبراير2018 وملامح الانحياز للحوثيين".

ورأى أنه "من الجائز أيضاً أن ضغط الوقت قد ألجأ المبعوث الأممي وفريقه إلى تبني إعادة انتشار الحوثيين الأحادية وتسويقها ومحاولة شرعنتها".

وأردف "فمع انقضاء 5 أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم مع الإخفاق في بدء تطبيقه، واقتراب موعد جلسة مجلس الأمن حول اليمن (15 مايو 2019) التي سيقدم فيها المبعوث الأممي إحاطة بشأن الإنجاز، كان على الأخير أن يتحرك لأجل عمله وسيرته المهنية قبل أي غاية أخرى".

وتابع: "لذا، وتحت تحدي عاملي الوقت وتصلب الحوثيين بل تعنتهم، جاء إخراج إعادة الانتشار الأحادية على ذلك النحو من الرداءة وعدم الإقناع، إذ ما كان لها أن تتم بالصورة التي تمت بها إلا على حساب روح الاتفاق ونصه، وهو ما حدث".

ورأى الفريق الحكومة في تقريره أنه "من غير المعقول أن يكون الفريق الأممي ورئيسه بهذا القدر من الجهل بالواقع اليمني؛ وهو فريق كبير أنفق وقتاً طويلاً في لقاءات بسائر الخبراء والمعنيين بالشأن اليمني، كما أنه (اطلع على كثير من) التفاصيل والمسائل الدقيقة وفحصها فحصاً دقيقاً".

وقال التقرير إنه إذا كان "المبعوث الأممي يشعر بمشكلة مع تصلب الحوثيين ومراوغاتهم حيال تطبيق الاتفاق، فإن الأمر الساخر وسط هذه التفاصيل الجادة هو توجه المبعوث لاعتماد تصور الحوثيين أنفسهم لإعادة الانتشار كسبيل لتجاوز هذه المشكلة، ذلك أنه لا يمكن وصف الكيفية التي جرت بها عملية إعادة انتشار الحوثيين حول موانئ الحديدة، إلا أنها قد جرت وفقاً لتصورهم."

وقال التقرير إن المبعوث الأممي يبيض صفحة الحوثيين، عامداً أو غير عامد وإن توقيع اتفاق ستوكهولم قد أتاح لهم فرصة عظيمة لالتقاط أنفاسهم التي كادت تنقطع تحت ضغط تقدم الجيش الحكومي الذي كان على مشارف ميناء الحديدة الرئيسي، وذلك بما قضى به الاتفاق من وقف فوري لإطلاق النار".

وأقر التقرير الحكومي بأن أموراً كثيرة قد تكون فاتت على الفريق المفاوض في السويد، سواء ما هو منها محيط بظروف توقيع الاتفاق أو تلك الكامنة في بعض صيغ الاتفاق.

وقال الفريق إنه ومعه قيادة الشرعية وحكومتها، لم يعد أمامهم في الوضع الراهن إلا اتخاذ سبيل متشدد وفاحص حيال ظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله.

وأضاف أنه "ينبغي التمسك بضرورة التطبيق المتزامن لمسارات الاتفاق الثلاثة: الحديدة وموانئها، وتفاهمات تعز، وتبادل الأسرى".

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، برسالة رسمية مؤخراً، ما وصفه بـ"تجاوزات" غير مسبوقة وغير مقبولة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث.

واشترط الرئيس اليمني على أمين عام الأمم المتحدة، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها".

ورداً على رسالة الرئيس هادي أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الكاملة في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس وعمله.

وأوضح ستيفان دوغاريك، أن الأمين العام قال في رده على الخطاب "إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتفاق ستوكهولم ينبع أولاً وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية".

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن الأمين العام غوتيريش، أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم طرفين الصراع، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

وتصاعدت مؤخراً الانتقادات والاتهامات غير المسبوقة من مسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية ضد المبعوث الأممي بعدم الحياد والنزاهة وتجاوز مهامه، وذلك على خلفية إحاطة غريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء قبل الماضي، إثر ما أسمته حكومة الشرعية بـ"الانسحاب الصوري" لجماعة الحوثيين من ثلاثة موانئ رئيسية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وفشلت الأمم المتحدة حتى الآن في احراز أي اختراق توافقي يضع حدا للصراع الدامي الذي خلف "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي رعت اتفاقاَ أبرمه طرفا الصراع أواخر العام الماضي في ختام مشاورات للسلام بينهما احتضنتها السويد، إلا أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في يناير الماضي، ما زال متعثراً حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قُتل وأصيب سبعة من المسلحين الانقلابيين، اليوم السبت، خلال مواجهات مع القوات الحكومية، في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح لـ"سبتمبر نت"، أن عناصر من الانقلابيين حاولوا التسلل باتجاه مواقع القوات الحكومية، في منطقتي فضحة، والبياض، بمديرية الملاجم.

وأكد المقدم بحيبح أن القوات الحكومية أحبطت محاولة الانقلابيين، وأجبرتهم على التراجع والفرار.

وأوضح مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام، أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر الانقلابيين، وجرح أربعة آخرين.

تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين، اليوم السبت، في عديد مواقع شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وسط تقدم مستمر تحققه القوات الحكومية.

وأفاد مراسل "الاشتراكي نت" ان معارك عنيفة تواصلت بين الجانبين غربي مديرية قعطبة، تركزت في جبهات حجر، وباجة.

مراسلنا نقل عن مصادر ميدانية قولها ان العناصر الانقلابية تفقد سيطرتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها غربي المديرية بشكل ملفت ومتسارع.

وتمكنت القوات الحكومية خلال الـ 48 ساعة الماضية من السيطرة على 11 موقعا هي سدر، ويمر، وغول زيد، وغول الحاج علي، ولكمة ثعلان، وغول الدواب، تباب دبيان، ووادي دبيان، وقرن الزريبه، ومقاسم عصيد، وتبة خزان شخب.

وبحسب ما قال فإن المعارك اندلعت عقب هجمات للقوات الحكومية من ثلاثة محاور في مناطق حجر، غربي قعطبة، والقريبة من منطقة الفاخر.

وفي الأثناء تشتد وتيرة المعارك بين الطرفين في مناطق الدوحجة، ومحطتي البعوة، والغاز، ومفرق عويش.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 عنصرا من الانقلابيين، علاوة على تدمير آليات وأطفم قتالية، واستعادة القوات الحكومية مدفع عيار 120 وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر.

اتهم محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، جماعة الحوثيين الانقلابية بتهريب كميات كبيرة من الذهب من مدينة الحديدة غربي البلاد، إلى العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ أواخر العام 2014.

وقال طاهر في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط: "بحسب المعلومات التي جرى رصدها اختارت الميليشيات التوقيت المناسب في شهر رمضان والهدنة لتهريب كميات من الذهب إلى صنعاء، مستفيدة من الجهة الشمالية للمدينة في ذلك لكونها بعيدة عن أنظار الجيش الوطني".

وحسب ما افاد المحافظ: "يعود الجزء الأكبر من كميات الذهب التي استولت عليها الميليشيات الانقلابية في الحديدة إلى خزينة البنك المركزي، في حين نهبت بعضها من منافذ البيع الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن ممتلكات المواطنين التي استولت عليها تحت تهديد السلاح".

وأضاف الطاهر أن المدينة لم يتبق فيها مصادر مالية تسيّر أمورها وباتت على هاوية الإفلاس نتيجة تبديد المال العام ونهب الممتلكات، إضافة إلى فرض الإتاوات على المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي سيئ ونقص حاد في السلع الرئيسية وشح في موارد الدخل.

ولفت إلى أن الميليشيات الانقلابية ستستفيد من كميات الذهب المهربة إلى صنعاء في تحصين مواقعها ودفاعاتها ضد الجيش الوطني، من خلال الدفع بمرتزقة أو تدريب أطفال مقابل مبالغ مالية، كما ستزيد الأموال المنهوبة من أرصدة قيادات الميليشيات التي تعيش على قوت المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال محافظ الحديدة أن الميليشيات الانقلابية تدفع بقوات عسكرية كبيرة إلى داخل المدينة وتعزز دفاعاتها في أنحائها كافة، مع نشر مقاتلين جدد ورفع نسبة التأهب بين عناصرها وكأنها تستعد لمواجهات عسكرية، إضافة إلى حفر أنفاق ونشر قناصة.

وذكر أن أعمال العنف والانتهاكات التي نفذتها الميليشيات ارتفعت داخل المدينة، كما شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت فيها شرائح مجتمع الحديدة كافة، مع استخدام القوة المفرطة في تنفيذ تلك الاعتقالات، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وإفراغ المدينة من كل الجوانب الاقتصادية التي تمكّنها من العيش.

واستغرب محافظ الحديدة من تجاهل الأمم المتحدة وممثليها في اليمن الأعمال المسلحة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في الحديدة وإدخالها كميات كبيرة من الأسلحة إليها، في ظل الهدنة التي أُعلن عنها تمهيداً لتنفيذ بنود اتفاق السويد، مشدداً على أن التهاون مع الميليشيات سيسهم في تأزيم الموقف على المدى القريب.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من شهر على نقل الحوثيين أموالاً من خزينة البنك المركزي في الحديدة إلى العاصمة صنعاء.

وبحسب مختصين ستهوي الميليشيات باقتصاد مدينة الحديدة إلى مرحلة حرجة، لا تستطيع معها المدينة تسيير مصالحها الداخلية أو تقديم المواد الأساسية، بعد أن أفرغت الحديدة من الأصول المالية والذهب، وسطت على مداخيل الميناء.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات الحكومة الشرعية والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد ، في ديسمبر الماضي ، برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو، عندما أعلن الحوثيون بدء قواتهم الانسحاب من الموانئ الثلاثة.

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت يوم 13 مايو الجاري، اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى والحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.

غير أن الحكومة الشرعية، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية"، وأكدت أن الآلية الثلاثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة "تعني أن الجميع، الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين، يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب.

حققت القوات الحكومية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تقدما ميدانيا في مواجهات عنيفة مع المسلحين الانقلابيين، شمالي مدينة تعز، جنوبي البلاد.

واندلعت المعارك طبقا لما قالت مصادر ميدانية عقب هجمات للقوات الحكومية على مواقع العناصر الانقلابية.

وتمكنت القوات الحكومية خلال هجماتها من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للانقلابيين شمالي المدينة.

بالتزامن دكت مدفعية القوات الحكومية مواقع متفرقة للمسلحين الانقلابيين وتمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل.

وفي الأثناء لا تزال المواجهات مستمرة بين الجانبين في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 13 عنصرا من الانقلابيين وإصابة آخرين، علاوة على تدمير آليات قتالية.

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الكاملة في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس وعمله، وذلك بعد تلقي غوتيريش خطابا من الرئيس اليمني.

جاء تعليق المتحدث ردا على سؤال أحد الصحفيين حول رسالة تلقاها الأمين العام للأمم المتحدة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تضمنت انتقادا للمبعوث الأممي غريفيثس.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الأمين العام قال في رده على الخطاب إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتـفاق ستوكهولم ينبع أولا وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، الحكومة وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

وكان الرئيس هادي وجه رسالة يوم امس الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشتضمنت انتقادات غير مسبوقة لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، واتهمته بممارسة تصرفات مستفزة منذ توليه مهام عمله في اليمن.

وتصاعدت حدة انتقادات الحكومة اليمنية ضد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خصوصاً بعد إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.واتهمت على لسان مسؤوليها المبعوث الاممي مارتن غريفيثبالتواطؤ مع الانقلابيين ومخالفته لمهامه.

ولم يصدر حتى كتابة الخبر تعليق من الحكومة اليمنية على الرد الأممي وقبولها استئناف التعاطي مع غريفيثس من عدمه.

طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضمانات للقبول باستمرار المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في مهامه ومراجعة "تجاوزاته" في التعاطي مع الانقلابيين.

وقال هادي في رسالة وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها".

وأضاف: "لا يمكنني القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها المبعوث الأممي غريفيث، التي اعتبر أنها تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني".

وتضمنت الرسالة التي حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منها، انتقادات غير مسبوقة لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وتتهمه بممارسة تصرفات مستفزة منذ توليه مهام عمله في اليمن.

وسردت الرسالة ما وصفته بتجاوزات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والتي بلغت "مستويات غير مسبوقة ضربت بعرض الحائط كل المرونة والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنجاح مخرجات السويد".

 وتضمنت الرسالة اتهاما لغريفيث بـ"توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة".

ولفتت الرسالة إلى إصرار المبعوث الدولي "على التعامل مع الانقلابيين كحكومة أمر واقع ومساواتها بالحكومة الشرعية" والحرص باستمرار "على لقاء منتحلي صفات حكومة لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216 الذي حدّد الطرفين الأساسيين فقط، وهما الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وحلفاؤهم كطرف لا يملك أي صفة حكومية، ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار عبر إصراره على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

واتهمت الرسالة مارتن غريفيث "بضعف إدراك طبيعة الصراع الدائر في اليمن خاصة المكون العقائدي والفكري والسياسي للميليشيات الحوثية الرافض أساسا لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وارتباطه الجوهري بفكرة الولاية".

ولفتت الرسالة إلى توقف غريفيث عن التعاطي مع معظم محاور اتفاق السويد ومن ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، ومحاولاته في الآونة الأخيرة التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، ما وصفته الرسالة بأنه تجاوز صارخ للسيادة اليمنية.

وحول إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو قال هادي في رسالته: "كانت الإفادة التي قدمها المبعوث الخاص أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري نموذجا للخرق الفاضح للتفويض الذي منحتموه  للسيد غريفيثس، فقد قام علانية بالاشادة بمجرم حرب وتقديمه كحمامة سلام وهو ضمن قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة، يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه المبعوث الخاص بتجاهل المبادرات التي قدمتها الحكومة.

وسردت رسالة الرئيس هادي التجاوزات التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن، والتي جاءت في ثماني فقرات وتركز تركز معظمها حول أداء المبعوث خلال الأشهر الأخيرة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، من بينها تجاهله لآلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451، كما كشفت الوثيقة عن اتفاق المبعوث الأممي مع زعيم الميليشيات الحوثية على تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للأمم المتحدة دون إشراف الحكومة أو معرفتها.

وخلصت رسالة الرئيس هادي، إلى إعطاء الحكومة اليمنية ما وصفتها بالفرصة الأخيرة والنهائية للمبعوث الأممي مارتن غريفيث "لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني في ما يتعلق بالتعامل مع السلطات".

واعتبر مراقبون هذه الرسالة تصعيدا خطيرا في توتر العلاقة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي.

وشكل الانسحاب الصوري لميليشيا الحوثي من ميناء الحديدة تحت أعين المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، نقطة تحول كبيرة في موقف السلطات الشرعية حيال المساعي الأممية لتطبيق بنود اتفاق ستوكهولم.

وكان مجلس النواب قد وجه في مذكرة موجهة من هيئة رئاسته لرئيس الوزارء الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء الماضي بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي إلى اليمن بسبب "مخالفته للقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم".

وقال المجلس في مذكرته إن "ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018".

وذكر المجلس أنه تم رفض إعادة الانتشار السابقة في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت "لأنها كانت مخالفة لاتفاق السويد".

ووصف المجلس الانسحاب الحوثي من الميناء بـ"الصوري" وتم بمباركة مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة بالملف وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.

وتصاعدت حدة الانتقادات ضد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خصوصاً بعد إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت.

واتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المبعوث الأممي بالتواطؤ مع الإنقلابيين بخصوص انسحابهم من موانيء الحديدة واعتبروه التفافاً جديداً وابتعاداً عن تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال لقائه يوم امس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد كريستوفر هنزل، على ضرورة تدارك الامم المتحدة بشكل عاجل للأخطاء التي رافقت اتفاق ستوكهولم بعد توقيعه، وأهمية تنفيذه دون مماطلة أو تجزئة أو تسويف، لافنتا إلى المنهجية الخاطئة ومراوغة الانقلابيين في تنفيذ إعادة الانتشار التي لم تخضع لاي نوع من أنواع التحقق او الرقابة وتخالف بشكل صريح اتفاق ستوكهولم..

وقال عضو وفد الشرعية المفاوض، عسكر زعيل، في تغريدة على "تويتر" الاحد، إن "المبعوث الاممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث".

يأتي هذا بعد يومين من هجوم شنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الذي قال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته يوم الجمعة، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته".

وأضاف بادي: "لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".

وكانت الأمم المتحدة قد اعربت الاثنين الماضي عن قلقها الشديد حول ما اسمته "تشدد الخطاب في اليمن خلال الأيام الماضية" في إشارة الى  تصاعد حدة الانتقادات للمبعوث الأممي مارتن غريفيث على خلفية احاطته في مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن التعليقات الأخيرة حول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، بأن الأمم المتحدة تتابع بقلق شديد الأحداث الأخيرة وتشدد الخطاب في اليمن خلال الأيام الماضية.

واعتبر مراقبون التحركات التي قام بها مجلس النواب والتصريحات المتزايدة للمسؤولين الحكوميين، التي تنتقد أداء الأمم المتحدة في اليمن، تطور جديد في سياق العلاقة المضطربة بين الطرفين وقد تكون تمهيدا لاتخاذ الحكومة موقفا علنيا للمطالبة باستبدال مارتن غريفيث في تكرار لسيناريو إقالة المبعوثين السابقين جمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد اللذين تمت تنحيتهما من منصبيهما بعد أن تحولا جزءا من المشكلة اليمنية.

ويرى مراقبون إن موقف السلطات الشرعية من المبعوث الأممي سيشكل حجر عثرة أمام مساعي الأمم المتحدة للخروج من الأزمة في اليمن.

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائت، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هناك مؤشرات مقلقة بشأن الصراع المستمر للسنة الخامسة رغم الخطوة الملموسة الأولى في تنفيذ اتفاق الحديدة غربي البلاد.

وقال غريفيث إن "اليمن ما زال في مفترق طرق بين الحرب والسلام، على الرغم من التقدم المحرز خلال الأيام الماضية بعد إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وبينما يبقى وقف إطلاق النار في الحديدة قائماً، هناك تصعيداً مقلقاً للصراع في جوانب شتى".

واعتبر غريفيث أن "التغيير في الحديدة قد صار واقعاً، وهناك مؤشرات على بداية جديدة في الحديدة"، مشيراً إلى أن قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) نفذت "بين 11 و14 مايو الجاري إعادة انتشار أولية من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بمراقبة الأمم المتحدة. وغادرت القوات العسكرية التابعة لأنصار الله تلك الموانئ الثلاثة".

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو الجاري عندما أعلن الحوثيون بدء انسحاب قواتهم من الموانئ الثلاثة التي يسيطرون عليها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف مدينة الحديدة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وأعلنت جماعة الحوثيين، في 13 مايو الجاري، اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.لكن الحكومة اليمنية، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية".

وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.

تشتد وتيرة المعارك العنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين المسلحين الانقلابيين من جهة أخرى في العديد من جبهات القتال شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، يرافقها انتصارات كبيرة للقوات الحكومية، بعد أشهر من عمليات الكر والفر شهدتها الجبهات.

المعارك العنيفة بين الجانبين خلال الأسبوع الماضي اتخذت تتحول أحداثها لصالح القوات الحكومية بإنتصارات كبيرة في الميدان، تمكنت خلالها القوات من السيطرة على مساحات واسعة وسط انهيارات كبيرة ومتسارعة للإنقلابيين.

تفيد مصادر ميدانية وعسكرية "الاشتراكي نت" بأن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من إستعادة السيطرة خلال أقل من أسبوع على مساحة تزيد عن 30 كيلو متر مربع، سيطرت فيها على عشرات التباب والمرتفعات الجبلية.

الأربعاء - طبقا لما أكدت مصادر ميدانية وأخرى عسكرية - تمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدماً ميدانياً بسيطرتها على عدة مواقع كانت تحت سيطرة الانقلابيين شمالي وغرب مديرية قعطبة، مفيدة المصادر بأن تقدم القوات الحكومية يأتي بعد هجمات عنيفة مختلفة شنتها على مواقع عدة للانقلابيين شمالي وغرب المديرية، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع صامح، والدوير، غربي منطقة مريس.

القوات الحكومية - وفقا لما أفادت المصادر تمكنت أيضا خلال المعارك من فتح خط نقيل الشيم، الرابط بين منطقة مريس، ومديرية قعطبة، إضافة إلى تمكنها من إستعادة السيطرة على قرى حمر السادة، ودار السقمة، وحمر القوز، وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، والابحور، ومواقع وعل الصغير، ووعل الكبير، والقرنعة شمالي المديرية.

المواجهات التي دارت في المنطقة كبدت العناصر الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، موضحة المصادر وفق إحصائيات مؤكدة ان المعارك أسفرت عن مقتل 80 عنصرا من الانقلابيين، وجرح العشرات، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم القتالية وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة.

وفي المعارك أيضا تمكنت القوات الحكومية من أسر 35 عنصرا من المسلحين الإنقلابيين واستعادة عدة أطقم وآليات قتالية وأسلحة وذخائر.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية عملية تمشيط واسعة من بقايا جيوب المسلحين الانقلابيين، وتأمين كافة المواقع والقرى التي تم تحريرها، أهمها تأمين طريق نقيل الشيم، بالإضافة إلى نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها العناصر الانقلابية في مناطق المحافظة.

ويأتي هذا التقدم - بحسب ما أكدت مصادر عسكرية - بعد إعلان القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، عملية واسعة لإستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من أيدي المسلحين الانقلابيين.

وفي السياق تحدث النقيب أبو ناصر الضالعي، أحد القيادات العسكرية في جبهات مديرية قعطبة لـ"الاشتراكي نت" عن سير المعارك، موضحا ان القوات الحكومية خلال تلك المعارك تمكنت من تطهير وتحرير تضاريس الوعل، والعلله، المعقدة في جغرافيتها.

ولفت إلى إن العملية العسكرية الهجومية التي تمت تحت قيادة قائد محور الضالع، العميد ركن هادي العولقي، شاركت فيها القوات الحكومية وقوات من مقاومة مريس، وقوات العمالقة والحزام الأمني واللواء 30 وقوة من اللواء 82، وكذا قوة من لواء الصاعقة.

وعن ما حققته القوات الحكومية من انتصارات يؤكد النقيب الضالعي، أن إجمالي التباب والقمم التي تم تطهيرها أكثر من 25 تبة وقمة في مساحه لا تتعدى إثنين كيلو متر مربع، لافتا إلى أنه تبقت ثلاث قمم لمنطقة العلله، من إتجاه منطقة شخب، سوف يتم تطهيرها - بحسب ما أكد - خلال المعركة القادمة.

ويكشف النقيب الضالعي، عن أهمية تحرير العلله: للعلم أن منطقة العلله، والسيطرة عليها ستكون باب غلق وحصار للإنقلابيين تحت النيران، مشيرا إلى ان السيطرة عليها سوف يمكن القوات الحكومية من السيطرة على خط السيلة، النازل من منطقتي شليل، وروان، وكذا نقيل حده، الطريق الذي يأتي من مديرية الرضمة، التابعة لمحافظة إب المجاورة.

وعن نتائج المعركة والمكتسبات التي تحققها انتصارات القوات الحكومية، يقول الضالع، ان ذلك سيعطي قطع الطريق لمديرية قعطبة، ومناطق شخب، والفاخر، وسليم، لافتا إلى أنه سوف يتبقى خط إمداد من نقيل الخشبة ومنطقة حمك.

وأكد ان معطيات المعركة ونتائج الانتصارات سوف تكون دافع قوي للقوات الحكومية في التقدم نحو منطقتي قرين الفهد، والوطيف، المنطقتان اللتان ما ان تم السيطرة عليهما سيتم حصر خط إمداد عناصر الحوثي الانقلابية من نقيل الخشبة، وفرض الحصار عليه، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب وقت ليس بقصير، لكن بعزيمة وإصرار وقوة القوات سيتم السيطرة عليه في أقرب وقت.

يأتي بعد أقل من أسبوع من تمكن القوات الحكومية في مديرية قعطبة، من تحرير المدينة ومحيطها، أكد ذلك بيان القوات الحكومية الصادر يوم الجمعة 17 مايو/آيار الجاري بأنه تتويجاً لكل جهود القادة العسكريينفي القوات الحكومية بمحافظة الضالع، الذين سعوا لترتيب صفوف القوات المشتركة، وبعد إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تم التخطيط والترتيب للهجوم الشامل من ثلاثة محاور لدحر الانقلابيين من المدينة ومحيطها، وهو الأمر الذي تحقق خلال أقل من 12 ساعة.

ويروي البيان تفاصيل المعركة بأنه بعد دقائق من الساعات الأولى لفجر يوم الجمعة، انطلقت القوات الحكومية المسلحة المشتركة بإتجاه الصفوف المتقدمة، وبدأت إحدى ملاحم المعركة التي أطلق عليها (معركة قطع النفس) حيث شنت القوات هجمات عنيفة من جبهات حجر، وقعطبة، ومريس، على مواقع الانقلابيين، وبإسناد من قوة دروع وصواريخ المقاومة الشعبية الجنوبية.

البيان لفت إلى إنه بعد معارك ضارية تقدمت القوات المشتركة بإتجاه قعطبة، واقتحمت المدينة مع عملية تمشيط واسعه نفذتها، مؤكدا أن التقدم رافقه وسط المدينة التحام القوات المشتركة من إتجاه منطقة مريس، ليفتح الطريق الذي حاولت العناصر الانقلابية قطعه من إتجاه نقيل الشيم، من جهة منطقة حجر، فتقدمت القوات بشكل كبير بإتجاه منطقتي الريبي، والعبارى، حيث سعت للالتحام مع القوات المتمركزة على طريق الفاخر، ووادي لبحور.

وعقب ذلك وتحقيق الانتصارات الساحقة للقوات الحكومية فقد أعلنت قعطبة، مدينة محررة، وكل القرى المحيطة بها وبمساحة تصل إلى 25 كيلو متر مربع، مؤكدة القوات الحكومية في بيانها أن لا تهاون مع كل من تعاون مع عناصر الحوثي الانقلابية خلال الفترة الماضية، ولا عطف ولا هوادة فيمن تسببوا في قتل وإصابة العديد من أفراد القوات الحكومية.

وإزاء ذلك حيت القوات المشتركة كل الجنود من أبناء مديرية قعطبة، الذي كانوا عند مستوى المسؤولية وشاركوا إلى جانب القوات المشتركة في تحرير مدينتهم من تواجد المسلحين الانقلابيين.

واصلت القوات الحكومية، اليوم الخميس، تقدمها الميداني في عدة مواقع شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال مصدر ميداني ان القوات الحكومية حققت خلال الساعات الماضية، تقدما جديداً في مديرية قعطبة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع المسلحين الانقلابيين.

وحررت القوات الحكومية - بحسب ما أفاد المصدر "الاشتراكي" - جبل صامح الإستراتيجي، وجبل قصبة الدار، ومنطقتي شخب القفلة، وباب غلق.

وفي الأثناء تشتد وتيرة القتال بين الجانبين وسط تقدم مستمر للقوات الحكومية التي تواصل تقدمها رإتجاه مناطق تابعة لمحافظة إب، غربي مديرية قعطبة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

إلى ذلك، قال موقع "سبتمبر نت" ان القوات الحكومية أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للانقلابيين، في منطقة باجة، شمالي غرب المحافظة.

وأكد الموقع الناطق باسم القوات الحكومية أنه عقب فحص حطام الطائرة، تبيّن انها إيرانية الصنع.

أقامت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بالعيد الوطني الـ 29 لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.

وفي الحفل، ألقى وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، كلمة قال فيها إن تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال22 من مايو 1990 مثل الحدث التاريخي المتميز والأبرز في صفحات تاريخنا اليمني المعاصر والتاريخ العربي والاسلامي.

وأوضح الوكيل المخلافي كلمته التي ألقاها باسم السلطة المحلية ان الوحدة اليمنية لم تكن قراراً فردياً، أو أحادياً، وليست امتثال لرغبة شخص أو فئة، أو منطقة، بل هي ثمرة لعمل طويل أمتد لعقود شاركت فيه النخبة اليمنية، وظل هدفا للحركة الوطنية في الشمال والجنوب إلى أن تحققت الوحدة في الـثاني والعشرين من مايو العظيم من العام 1990م لتطوي عقوداً من التشطير والتمزق.

وأشار المخلافي إلى أن مناسبة الوحدة الوطنية تبعث في النفوس معان كثيرة، وقيم عظيمة، مضيفا "ها نحن نجد أنفسنا اليوم في تعز، بأمس الحاجة إليها خصوصا ونحن نواجه تحديات كثيرة أبرزها الحرب الغاشمة والحصار المفروض على المحافظة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والإنسانية".

وأكد المخلافي أن في مقدمة تلك التحديات إستهداف الحرية وقيم المساواة المعبرة عن الكرامة من خلال عودة الامامة ونظام السلالة البغيض والمتخلف، داعيا جميع المكونات والأحزاب والفعاليات السياسية والشبابية إلى تعزيز قيم التلاحم والاصطفاف حول أولويات تعز، المتمثلة في استكمال التحرير وترسيخ الامن وتطبيع الحياة ومساندة الجهود الرسمية لاستعادة عمل المؤسسات.

من جانبه استعرض مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، جهود الأجهزة الأمنية في التصدي لمخططات العناصر الانقلابية والتضحيات التي تقدمها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل جملة من التحديات التي تفوق الامكانات المتوافرة.

بدوره الاستاذ فريد برداد، ألقى كلمة تحالف القوى السياسية، أشار فيها إلى أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبارها ثمرة للنضال الوطني عبر عقود من الزمن وإيماناً لا يتزعزع بوحدة الأرض والإنسان وتأكيداً على الهوية الوطنية.

وتخلل الاحتفال فقرات فنية متنوعة وقصائد شعرية عكست مكانة وأهمية هذه المناسبة في وجدان أبناء الشعب اليمني.

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة تدارك الامم المتحدة بشكل عاجل للأخطاء التي رافقت اتفاق ستوكهولم بعد توقيعه، وأهمية تنفيذه دون مماطلة أو تجزئة أو تسويف.

ولفت خلال لقائه اليوم الخميس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، إلى المنهجية الخاطئة ومراوغة الانقلابيين في تنفيذ إعادة الانتشار التي لم تخضع لاي نوع من أنواع التحقق او الرقابة وتخالف بشكل صريح اتفاق ستوكهولم..

وحسب وكالة الانباء الحكومية تناول اللقاء، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، خاصة على صعيد عرقلة الانقلابيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة منذ توقيعه قبل خمسة أشهر، والإجراءات الاحادية التي اعلنتها مؤخرا، والمخالفة للاتفاق، وتعاطي المبعوث الأممي معها.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان مليشيات الحوثي استغلت المماطلة في تنفيذ اتفاق استوكهولم، بحصد أرواح المزيد من الضحايا ومضاعفة زراعة الالغام وتشريد عشرات الآلاف من الأسر من الحديدة، واشعال جبهات حرب جديدة، في مؤشر على عدم جديتها في السلام او الانصياع للحل السياسي.

وتطرق اللقاء إلى الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والشعبين الصديقين والدور المعول على الأصدقاء الأمريكيين في مرحلة إعادة الاعمار، ودعم جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية والإنتاج بالاستناد الى ما تم انجازه من تقدم ملموس في هذا الاتجاه مؤخرا، اضافة إلى الخطط الحكومية للفترة القادمة في مختلف المجالات.

من جانبه ثمن السفير الأمريكي، الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الوزراء لتحسين الاقتصاد والخدمات.

وقال " نرحب بالطاقة الايجابية التي جلبتموها إلى الحكومة داخليا وهذا مرحب به من قبل اليمنيين والمجتمع الدولي، وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدتكم".

وأكد السفير هنزل، دعم بلاده لأهداف الحكومة بكل السبل والوسائل المتاحة.. مجددا حرص بلاده على العمل وبقوة مع الحكومة لتعزيز النجاحات المحققة في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

وفي السياق التقى رئيس الوزراء اليوم الخميس السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، لمناقشة المستجدات الجارية على الساحة الوطنية في إطار الموقف الدولي الموحد للوصول الى حل سياسي وفقا للقرارات الدولية الملزمة بما يؤدي الى عودة الدولة وإنهاء الانقلاب ووضع حد لمعاناة اليمنيين.

وتطرق رئيس الوزراء الى إلى تعمد الانقلابيين افشال مشاورات عمان مؤخرا حول الجوانب الاقتصادية، وإصرارهم على المضي في التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين وتعاملهم بتعنت ورفض لكل فرص السلام والحل السياسي.

وأكد ان الحكومة لن تتهاون مع محاولات الانقلابيين المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها حربها ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية، مؤكدا ان الحكومة ستقوم بواجبها ومسؤوليتها في هذا الجانب مع مراعاة عدم تأثير ذلك على معيشة وحياة المواطنين.

وناقش اللقاء الترتيبات الجارية لزيارة وفد فرنسي رفيع إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتعزيز علاقات الصداقة اليمنية الفرنسية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه جدد السفير الفرنسي، موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية، وحرصها على الحل السياسي القائم على المرجعيات المدعومة دوليا.

واعرب عن اهتمام فرنسا بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لافتا الى ان بلاده تبذل قصارى جهدها لمساعدة اليمن وشعبها في الظروف الراهنة.

التقى نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي بسفير جمهورية روسيا الاتحادية الى اليمن فلادمير ديدوشكين يوم أمس الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء قدم نائب الأمين العام الى السفير الروسي توضيحات حول رؤية الحزب الاشتراكي اليمني تجاه اخر التطورات الجارية في الساحة وملاحظاته تجاه الاختلالات الحاصلة في تنفيذ اتفاق استوكهولم وتبعاتها على احلال السلام في اليمن.

 وشدد المخلافي على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات وفقا لقرارات مجلس الامن خاصة القرار ٢٢١٦.

وأكد  على ضرورة تفعيل الدور الروسي من اجل تحقيق ذلك ودعم الجهود الساعية لتفعيل مؤسسات الشرعية وسرعة عودة قيادات الدولة في الرئاسة والحكومة والسفارات والبعثات الدبلوماسية .

وقدم الدكتور المخلافي ايضاحات حول طبيعة التحالف السياسي الاخير الذي اشهرته الاحزاب والمكونات السياسية بمشاركة الحزب الاشتراكي اليمني و الاتجاهات التي تضمنتها وثائقه الاساسية.

من جهته عبر السفير الروسي عن تقديره للحزب الاشتراكي اليمني وقياداته والدور الذي يلعبه الان وما سيقدمه مستقبلا باعتباره حزب عريق ولديه تاريخ وتجربة.

واثنى السفير على العلاقة التي تجمع روسيا واليمن مشدداً على ضرورة ان تعزز الاحزاب والمكونات السياسية دورها من اجل تحقيق السلام بين اليمنيين.

وشدد السفير الروسي على اهمية اتفاق الاحزاب سياسيا وتكتلها في سبيل ذلك.

حضر اللقاء الدكتور عبدالخالق عبدالمجيد واسعد محمد عمر اعضاء اللجنة المركزية.

أعلنت جماعة الحوثيون الانقلابية، اليوم الخميس، استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بطائرة مسيّرة، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للانقلابيين، إن "سلاح الجوّ المسير نفّذ عملية هجومية بطائرة قاصف من طراز K2على مطار نجران".

وأكد المصدر حسب القناة، "نجاح العملية الهجومية التي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق".

في المقابل، أعلنت السعودية، في بيان لقوات الدفاع الجوي ، اعتراض وتدمير طائرة تحمل متفجرات للحوثيين باتجاه مطار نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إنه في "الواحدة و46 دقيقة من ظهر اليوم (الخميس)، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة، تحمل متفجرات أطلقتها المليشيات الحوثية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي، الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً، من دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية".

وحذر العقيد المالكي "المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك للمدنيين". ولم يذكر البيان وقوع خسائر بشرية أو مادّية.

ولليوم الثالث على التوالي، يعلن الحوثيون استهداف مطار نجران بطائرات مسيرة، فيما أعلنت السعودية الأربعاء استمرار العمل في المطار بشكل طبيعي.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت أمس الأربعاء أنها نفذت عملية مماثلة بطائرة من الطراز نفسه، استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران.

وصباح الثلاثاء الفائت، أفاد سلاح الجو المسير التابع لجماعة الحوثيين أنه نفذ عملية هجومية بطائرة من طراز قاصف k2أيضاً مستهدفا مخزنا للأسلحة في المطار نفسه ما أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.

واعتبر التحالف، أنّ تصعيد ما وصفه بـ"الهجمات الإرهابية" من "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمنشآت المدنية يُعد تهديداً إقليمياً ودولياً".

وكانت السعودية أعلنت دعم منطقة نجران بأفواج أمنية جديدة، إذ تعدّ تلك المنطقة أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.

ويأتي استهداف مطار نجران بعد حوالي أسبوعين من إعادة تشغيله، إذ أعلنت السعودية في 6 مايو الجاري إعادة تشغيل واستئناف الرحلات في المطار القريب من الحدود مع اليمن بعد توقف دام أربع سنوات "بسبب مخاوف أمنية على سلامة الركاب والطائرات من نيران جماعة الحوثيين" وفقاً لبيان إمارة نجران.

واتهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ"قدرات نوعية" من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها".

وتطلق جماعة الحوثيين الانقلابية بين الحين والآخر صواريخ باليستية على الأراضي السعودية، وتقول إنها تفعل ذلك رداً على غارات طيرانها التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن، فيما تتهم المملكة إيران بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ.

وكانت السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي، تعرض محطتي ضخ للنفط في محافظتي عفيف والدوادمي غربي العاصمة السعودية الرياض ، لهجوم أعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عنه، وقالت إنها نفذته بسبع طائرات مسيّرة.

ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثيين إن عملية استهداف، محطتي ضخ النفط هي الأولى من بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة

ونقلت وكالة (سبأ) في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم القول إن "عملية التاسع من رمضان تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان يضم 300 هدف حيوي وعسكري".

وأضاف أن "العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299هدف". حسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

توقع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، الأربعاء أن تتسبب انتقاداته العلنية للانقلابيين بمزيد من التضييق على أعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ونقلت "بي بي سي" البريطانية عن بيزلي القول إن انتقاداته العلنية غير المعتادة قد تتسبب في رد فعل من جهة الحوثيين، بمزيد من التضييق على عمال الإغاثة، مضيفاً لكن الأطفال يموتون بسبب هذا "الوضع المزري".

وذكر إن جهود البرنامج للوصول للمحتاجين تتعرض لعراقيل مستمرة، معرباً عن قلق عميق إزاء تحويل مسارات المساعدات الغذائية في بعض مناطق اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال بيزلي "وهذا الوضع يخرق المعايير الدولية الإنسانية الأساسية، لأن الأبرياء يعانون من سرقة الطعام والتلاعب بالمساعدات الغذائية والفساد."

وتابع: "أعلم أن هذه ليست طبيعة الحوثيين وقادتهم. أعلم أن هناك قادة صالحين، وأتمنى أن يتغلبوا (على الفاسدين)."

وتعدُّ عملية برنامج الأغذية العالمي الإنسانية في اليمن هي أكبر عملياته على مستوى العالم، ويقول البرنامج إنه يسعى حالياً إلى زيادة نطاق المساعدات الغذائية لليمن لتصل إلى نحو 12 مليون شخص؛ أي ما يعادل 40 بالمئة من عدد السكان.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وجه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي رسالة إلى القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل الانقلابيين، تهدد بوقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وأكد متحدث باسم البرنامج في جنيف الاثنين إن الرسالة حرّرها برنامج الأغذية العالمي، بتاريخ 6 مايو الجاري، مشيراً إلى أن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر الما ضي.

وأضاف المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية "لاحظ برنامج الأغذية العالمي تقدّماً بعد الرسالة الأولى لكن هذا التقدم توقّف خلال الأسابيع الماضية، بل عادت الأمور في بعض الحالات الى الوراء".

وقال المدير التنفيذي للبرنامج في رسالته إنه في الأسابيع الماضية "توقف التقدم حيث جاءت عناصر في جماعة أنصار الله بطلبات جديدة تقوّض الاتفاقات الموقّعة"، مشدداً على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه.

ودعا بيزلي القيادي الحوثي مهدي المشاط إلى "التقيّد بالاتفاقات"، محذراً من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فان برنامج الأغذية العالمي "لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله".

وبحسب الرسالة فقد أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في ديسمبر الماضي عن "قلق عميق إزاء اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في مناطق اليمن" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال بيزلي إن قيادة الانقلابيين "اتّخذت خطوات ايجابية تجاه تطبيق معايير أعلى للمحاسبة لضمان وصول المساعدات الغذائية المهمة الى أكثر الناس حاجة إليها، وكان مفتاح هذا التقدم الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في أواخر ديسمبر ومنتصف يناير حيال إعادة اختيار المستفيدين وتسجيل البصمات".

وأضاف "أعلم أنكم تدركون مدى خطورة الوضع وأعلم أنكم حريصون على الأطفال والعائلات التي تحتاج (إلى المساعدة). أحثّكم على استخدام نفوذكم للسماح لنا بالتقدم للأمام من أجل شعب اليمن الطيب، خصوصا في هذه الأيام الفضيلة"، في إشارة إلى شهر رمضان.

وكان برنامج الأغذية العالمي هدد بتعليق تدريجي للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الانقلابيين بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لمستحقيها.

وقال برنامج الأغذية في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة يوم الإثنين إن "العاملين في المجال الإنساني في اليمن لم يُمنحوا حق الوصول إلى الجياع. كما تم حظر قوافل المساعدات، فيما تدخلت السلطات المحلية في عملية توزيع الأغذية".

وذكر البيان أنه "تم وضع عقبات متكررة أمام عملية اختيار البرنامج المستقلة للمستفيدين من مساعداته، وطُلب وقف نظام التسجيل البيومتري الذي من شأنه أن يسمح للبرنامج بتحديد واستهداف أكثر الجوعى وضمان استفادتهم من المساعدات الغذائية".

وأشار البيان إلى أن المفاوضات مع زعماء الحوثيين حول مسألة الوصول المستقل إلى الجياع لم تسفر عن نتائج ملموسة، لافتاً إلى أنه فيما تعهد بعض قادة الحوثيين بالتزامات إيجابية، فإن قادة حوثيين آخرين يعملون بخلاف تلك الالتزامات.

  وتعدُّ عملية برنامج الأغذية العالمي الإنسانية في اليمن هي أكبر عملياته على مستوى العالم، ويقول البرنامج إنه يسعى حالياً إلى زيادة نطاق المساعدات الغذائية لليمن لتصل إلى نحو 12 مليون شخص؛ أي ما يعادل 40 بالمئة من عدد السكان.

وفي 31 ديسمبر الماضي، كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي وجود تلاعب وبيع للمساعدات الغذائية بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وقال على لسان المدير التنفيذي للبرنامج ان "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى."

وقال التقرير ان الدراسة الاستقصائية التي أجراها على عدد من المستفيدين أكدت ان كثير من المسجلين لدى البرنامج بأمانة العاصمة لم يحصلوا على نصيبهم وحرم الجوعى من حصصهم بالكامل. مؤكدا ان البرنامج يمتلك الأدلة على تزوير كشوفات المساعدات وتوزيع الحصص على غير مستحقيها.

وقال البرنامج ان حملات الرصد التي أجراها برامج الأغذية العالمي وثقت عدداً من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة. كما اكتشفوا أن مسئولين محليين يتلاعبون بعملية اختيار المستفيدين ويتم تزوير سجلات التوزيع. وأن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة صنعاء.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إنه بعد سماع البرنامج بأن مساعدات غذائية إنسانية تباع في السوق المفتوحة في صنعاء، وجد أن كثيراً من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الانقلابيين تمارس احتيالاً.

واعتبر بيزلي أن "هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، ويعد هذا فعلا شائناً، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

وبالمقابل زعمت قيادات في جماعة الحوثي الثلاثاء أن تصريحات وبيانات برنامج الأغذية الأخيرة جاءت نتيجة لضغط دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وقال محمد علي الحوثي عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل الانقلابيين ، إن هجمة البيانات والتصريحات من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أتت نتيجة لضغط العدوان (التحالف العربي) لتهيئة الرأي العام للقرارات التي ينوون اتخاذها".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن ذلك أيضاً "انتقام لمنظمة الأغذية لرفض المقاييس والمواصفات اليمنية إدخال 163 ألف كيس قمح فاسد".

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، يوم الأحد إن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الخاضعة لها رفضت دخول شحنة من دقيق القمح تقدر بـ163 ألف كيس لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وقالت وكالة "سبأ" في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين: أظهرت الفحوصات التي أجريت وجود حشرات في شحنة الدقيق التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.

ويمر اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة التي تؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

حققت القوات الحكومية اليوم الأربعاء تقدماً ميدانياً بسيطرتها على عدة مواقع كانت تحت سيطرة الانقلابيين في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومة شنت هجمات على مواقع عدة للانقلابيين شمالي وغرب مديرية قعطبة، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع صامح والدوير، غربي منطقة مريس، وفتح خط نقيل الشيم الرابط بين منطقة مريس وقعطبة.

وبحسب المصادر تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على قرى حمر السادة ودار السقمة وحمر القوز وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، والابحور، ومواقع وعل الصغير ووعل الكبير، والقرنعة شمالي مديرية قعطبة.

وقتل خلال المواجهات التي دارت في المنطقة 80 عنصرا من الانقلابيين وجرح العشرات بالإضافة الى أسر 35 عنصرا واستعادة عدة أطقم وآليات قتالية وأسلحة وذخائر.

وبالتزامن مع المواجهات تنفذ القوات الحكومية عملية تمشيط واسعة، وتأمين كافة المواقع والقرى التي تم تحريرها، أهمها تأمين طريق نقيل الشيم، بالإضافة إلى نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميلشيا في مناطق المحافظة.

ويأتي هذا التقدم بعد إعلان القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، عملية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع جنوب البلاد، من الانقلابيين.

التقى نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي بالقائم بأعمال البعثة الدبلوماسية الصينية داوود عبدالله، يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء قدم نائب الامين العام عرضا موجزا لمستجدات الساحة السياسية وموقف الحزب الاشتراكي منها واهمية تعزيز الصين الشعبية لدورها من اجل تحقيق السلام وانهاء الحرب والانقلاب في اليمن.

 وثمن المخلافي عمق العلاقة اليمنية الصينية وعلاقة الحزب الاشتراكي بالحزب الشيوعي الصيني.

 وقدم نائب الأمين العام ايضاحات حول التحالف السياسي الذي اعلنته الاحزاب والقوى السياسية مؤخرا ورؤية الحزب الاشتراكي والاحزاب الاعضاء في التحالف لترتيب الاوضاع في اليمن.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الصيني على عمق العلاقة التي تربط الصين باليمن وموقف الصين الثابت تجاه احلال السلام في اليمن وفق المرجعيات مشيدا بدور الحزب الاشتراكي اليمني ومتانة العلاقة التي تجمعه بالحزب الشيوعي الصيني.

حضر اللقاء الدكتور عبدالخالق عبدالمجيد واسعد عمر اعضاء اللجنة المركزية للحزب.

تعاني مديرية سامع في محافظة تعز ازمة مياه خانقة جراء تأخر سقوط الامطار والجفاف يسيطر على معظم ابار المنطقة.

ويقطع المواطنون في مديرية سامع عشرا الكيلومترات للحصول على وايت ماء يكفي لاستخدامات رمضان.

مواطنون أفادوا بان سعر الوايت الماء الكبير بلغ (35,000)  ريال، فيما سعر الوايت الصغير يتجاوز (15,000) ويتم جلبه من منطقة دمنة خدير الخاضعة لسيطرة الانقلابيين ، وتعد مياه غير صالحة للشرب، ويتم استخدامها لاعمال مختلفة.

ووجه ناشطون على صفحاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي نداء استغاثة للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الهلال الاحمر الامارتي، ناشدوها فيه بسرعة التدخل لإنقاذ المنطقة من موت محقق.

وقال صلاح الواسعي ان اسرته تستخدم مياه شملان (مياه معدنية) للشرب، وطهي الطعام والشاي.

كما دعا حاتم شوقي إلى سرعة محاسبة القائمين على مشروع مياه سامع وطالب باستبدالهم بآخرين من اعضاء المجلس المحلي.

وطالب بمحاسبة الشيخ عبدالكريم عبدالرحمن عبدالجليل الموالي لجماعة الحوثي الانقلابية، وشخصيات اخرى موالية لجماعة الحوثي تسيطر على مشروع المياه الواقع في منطقة سربيت الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.

وقال حاتم بان عبدالكريم ومن معه يديرون ارباح خيالية جراء استثمارهم لمشروع المياه الخاص بالمنطقة، حيث يتم بيع ماء ابار المشروع لري القات، فيما تذهب ايرادات المشروع لجيوب نافذين.

كما طالب بسرعة محاسبة عبدالكريم عبدالرحمن، الموالي للانقلابيين، عن اجمالي المبالغ المالية التي فرضها كجبايات على سائقي السيارات ومهربي السجائر، في نقطته المستحدثة عند مدخل المديرية من اتجاه دمنة خدير.

وتعيش مديرية سامع منذ اكثر من نصف عام ازمة مياه دفعت بالكثير من الاسر للنزوح بسبب شبح الجفاف الذي يسيطر على المديرية، واتجهوا صوب اماكن اخرى تتوفر فيها مياه صالحة للشرب.

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الاربعاء، استهداف مطار نجران جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة في ثاني هجوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "سلاح الجو المسير" الخاص بالجماعة نفذ هجوماً بطائرة بدون طيار من طراز قاصف 2k، على مرابض الطائرات الحربية في مطار مدينة نجران الحدودية مع اليمن.

ولم يصدر تعليق من السعودية أو من التحالف الذي تقوده، حول العملية حتى لحظة كتابة هذا الخبر، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى أو جرحى.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، أمس الثلاثاء، استهداف مطار نجران بطائرة بدون طيار، قالوا انه "استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان" حسب ما أفادت وسائلهم الإعلامية.

من جهته اعتبر التحالف العربي الذي تقوده السعودية والامارات الهجوم "تهديداً إقليمياً ودولياً".

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات". ولم تشر الوكالة إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

واعتبر التحالف، أنّ تصعيد ما وصفه بـ"الهجمات الإرهابية" من "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمنشآت المدنية يُعد تهديداً إقليمياً ودولياً".

وتطلق جماعة الحوثيين الانقلابية بين الحين والآخر صواريخ باليستية على الأراضي السعودية، وتقول إنها تفعل ذلك رداً على غارات طيرانها التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن، فيما تتهم المملكة إيران بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ.

وكانت السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي، تعرض محطتي ضخ للنفط في محافظتي عفيف والدوادمي غربي العاصمة السعودية الرياض ، لهجوم أعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عنه، وقالت إنها نفذته بسبع طائرات مسيّرة.

ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثيين إن عملية استهداف، محطتي ضخ النفط هي الأولى من بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة

ونقلت وكالة (سبأ) في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم القول إن "عملية التاسع من رمضان تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان يضم 300 هدف حيوي وعسكري".

وأضاف أن "العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299هدف". حسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وكانت وسائل إعلام سعودية، قالت إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت فجر الاثنين، صاروخين باليستيين في سماء مدينتي الطائف وجدة غربي المملكة إلا أنّ الحوثيين نفوا أن يكونوا قد أطلقوا أي صواريخ.

وسبق أن أطلق الحوثيون صواريخ باتجاه مدينة جدة السعودية أواخر عام 2016، ما اعتبرته الرياض استهدافاً لمكة المكرمة.

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

جاء ذلك خلال لقائة اليوم بالعاصمة السعودية الرياض مساعد امين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

وجدد رئيس الوزراء إدانة الحكومة اليمنية لعرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الانسانية  من قبل الانقلابيين وتسخيرها لصالح مجهودهم الحربي معربا عن استنكاره للصمت الاممي والدولي حيال ذلك ما شجع تلك المليشيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات واحتجاز القوافل الاغاثية والدوائية ومفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق غير المحررة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الأممية والدولية للتخفيف من الاثار المترتبة على المأساة الإنسانية المريعة التي خلفها الانقلابيون وحربهم الإجرامية ضد اليمنيين، والجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع الملفات الإنسانية والاقتصادية.

وتطرق اللقاء الى التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية واستعادة الثقة بالنظام المصرفي، والضغوط التي يمارسها الانقلابيون على البنوك والتجار من اجل منع الاستيراد بغية مفاقمة المأساة الإنسانية واستخدامها كورقة للمساومة السياسية والعسكرية.

وجرى مناقشة الآلية المقترحة من الحكومة لمصارفة تمويلات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن عن طريق البنك المركزي لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية وتجاوز العراقيل المفروضة من قبل الانقلابيين الحوثيين.

وبحث اللقاء آليات التنسيق المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة من اجل وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في ضوء تقارير منظمات الاغاثة الدولية عن استمرار قيادات المليشيات في عرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الانسانية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي والتي كان أخرها تلويح برنامج الأغذية العالمي بتعليق عملياته الإنسانية بسبب الدور المعيق لقيادة المليشيات وعرقلتها المستمرة للوصول المستقل الى الجياع والتدخل في عملية توزيع المساعدات, إضافة الى احتجاز أكثر من ٢١٠ شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة (الفاو) بمحافظة إب، تشمل 14,290 طن متري من المواد الإغاثية الشاملة و300 طن من المواد الزراعية و 5 شاحنات تقل وقودا للمستشفيات.

وناقش اللقاء، اخر المستجدات بشأن اتفاق ستوكهولم الذي لاتزال المليشيا الانقلابية ترفض التنفيذ الجاد له بالرغم من مرور اكثر من 5 اشهر على توقيعه, حيث جدد رئيس الوزراء رفض الحكومة اليمنية اي اجراءات احادية من قبل الحوثيين في تكرار لذات السيناريو بتسليم الموانئ لعناصر أخرى تابعة لهم.

واعتبر رئيس الوزراء ما جرى في الحديدة من تسليم مليشيا الحوثي الموانئ لانفسهم بمباركة المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى اليمن ورئيس لجنة إعادة الانتشار، أمر غير مقبول ويخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق ستوكهولم.

من جانبه أشاد مساعد امين عام الأمم المتحدة بجهود الحكومة في التخفيف من المأساة الانسانية وتطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة واستعادة التعافي الاقتصادي .. منوها بهذا الصدد بإعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة والتي اعتبرها خطوة مهمة لتعزيز ثقة المانحين بالحكومة والحصول على المنح والقروض من الدول والمنظمات والصناديق الدولية.

اشاد مساعد أمين عام الأمم المتحدة بجهود الحكومة في دفع رواتب قطاع كبير من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين, خصوصا العاملين في القطاع الصحي ووعد بمساندة الحكومة في حشد الموارد المالية اللازمة لتغطية عجز الموازنة ودفع رواتب جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والتعاطي العاجل والموضوعي مع الحلول المنطقية المقدمة من قبل الحكومة لتسهيل حركة التجارة وإعادة العمل باليات الاعتمادات المستندية المدعومة بالوديعة السعودية.

تعرضت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي بمأرب، لعملية نهب منظم لأصولها وممتلكاتها بعد الحديث عن صفقة فساد تخلت بموجبها الشركة عن أنابيب خاصة بأحد مشاريعها المتعثرة لصالح شركة مقاولات نفطية من الباطن مقربة من حزب الإصلاح.

وبحسب ما تحدثت مصادر متطابقة فان وزير النفط والمعادن طلب تخويلاً من شركة صافر بالتصرف بالأنابيب الخاصة بأحد مشاريعها المتعثرة وقام بدوره ببيعها للمشروع الجديد "العقلة – العلم بشبوة".

ولفتت المصادر إلى أن وزير النفط أورد قيمتها إلى حسابه الشخصي بالرغم من تأكيد الشركة أنها رفضت طلب الوزير.

ووفق ما قالت المصادر فإن أنابيب نقل النفط الخاصة بمشروع ربط قطاع 20 المملوك لصافر بوحدة الإنتاج المركزية لصافر والمباعة لشركة انتراكس المقاولة لمد خط الأنبوب العقلة- العلم بشبوة، تقدر قيمتها ب14 مليون دولار.

وفي السياق، أعلنت الشركة انها لن تفرط بأي من أصول وممتلكات الشركة وحافظت على ممتلكاتها واستمرارية عملها بالرغم من الظروف الصعبة والقاهرة التي مرت بها.

 وقالت في بيان صدر عنها ردا على اتهامات ببيع اصول خاصة بالشركة ان علاقتها مع وزارة النفط والمعادن علاقة تكاملية وترتكز على العمل المؤسسي الذي يؤدي إلى تحقيق النجاح المنشود.

واشارت إلى ان الشركة تلقت مذكرة من وزارة النفط بخصوص ( الأنابيب مقاس ١٢ هنش وملحقاتها ) وذلك بهدف إنشاء أنبوب تصدير من قطاع S2إلى قطاع (غرب عياد) كي تكتمل شبكة التصدير لخدمة المصلحة العليا للوطن، موضحة انها أبلغت وزير النفط المهندس أوس العود أن المواد المشار إليها في المذكرة أصل من أصول الشركة وليس من حق الشركة تسليمها لأي جهة وأنهي الموضوع في حينه.

واكدت الشركة أن عمليات البيع والشراء في الشركة لا تتم إلا عبر الإدارات واللجان المختصة بالطرق القانونية وبكل شفافيةٍ ووضوح، معتبرة الحملات التي تستهدف إدارة الشركة هو استهداف للشركة الوطنية وما تقدمه من خدمات للوطن والمواطن.

وقالت ان الصفقة تدور حول أنابيب اشترتها شركة صافر بمبلغ 6 ملايين دولار، وقيمتها الحالية تزيد عن 14 مليون دولار، وكانت مخصصة لربط قطاع 20 -المملوك لصافر- بوحدة الإنتاج المركزية.

قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنها تتابع بأسف كبير استمرار سلطات الامر الواقع التابعة لجماعة الحوثي في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة من بحق النساء المعتقلات اللواتي يعشن اوضاعا مأساوية وغير انسانية في السجون والمعتقلات المعروفة والسرية.

وأكدت المنظمة أن ذلك يأتي وسط رفض هذه السلطات في الاستجابة للمناشدات الانسانية في الكف عن هذه الممارسات التي تنتهك ادمية الضحايا من النساء ودفع بعضهن للإنتحار جراء ما يتعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية.

وكشفت إنها وثقت حادثة إنتحار امراتين دخل سجون الحوثيين مؤخرا في احد السجون السرية واخرى في السجن المركزي خلال شهر رمضان.

 وناشدت المنظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بزيارة السجن المركزي في صنعاء، مؤكدة ان اقدام سجينين على الانتحار في معتقلات الحوثي يؤكد مدى الممارسات الاجرامية التي تمارس بحقهن وجعلهن يخترن الموت بعد لطخت المليشيا سمعتهن ومارسن بحقهن الانتهاكات.

وأكدت المنظمة انها رصدت سابقا حالتي انتحار مماثلتين وقامت المنظمة بتوثيق تلك الحالتين  ليصل عدد حالات السجينات المنتحرات في سجون الحوثيين الى اربع حالات، كما وثقت المنظمة محاولة تسع سجينات اخريات على الانتحار في سجون الحوثيين.

وأوضحت ان سلطات الامر الواقع التابعة للحوثيين قامت باحالة أكثر من 90 امراة من سجون سرية الى السجن المركزي في صنعاء مع قيامها بتغيير حراسة القسم الخاص بالنساء واستبدال الحراسة من الشرطة النسائية بمجندات تابعة للحوثيين مما يعرف بأسم " الزينبيات " وهي قوة نسائية مسلحة تابعة لجماعة الحوثي، اضافة الى قيام د سلطات السجن بمنع الزيارات على السجينات واتخاذ اجراءات مشددة بحقهن.

واعتبرت الجرائم المرتكبة بحق النساء المعتقلات في سجون الحوثي هي استمرار لتلك الجرائم التي كانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد كشفتها سابقا باحتجار قرابة 200 امرأة وفتاة في سجون سرية للحوثيين قبل احالة معظمهن الى السجن المركزي.

وأكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنها تلقت العديد من الاستغاثات من داخل سجون النساء ومن أقارب المعتقلات، مجددة مناشدتها للصليب الاحمر والمنظمات الدولية المعنية بزيارة سجن النساء واماكن احتجازهن والعمل على رفع معاناتهن وايقاف الانتهاكات غير الانسانية بحقهن.

وجه مجلس النواب، الحكومة بعدم التعاطي مع البعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، وذلك بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات الاممية واتفاق ستوكهولم.

وقال المجلس في مذكرة موجهة من هيئة رئاسته لرئيس الوزارء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء إن "ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية" مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018 والذي تم رفضها في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت لانها كانت مخالفة لاتفاق السويد".

وأضاف المجلس في رسالته للحكومة "ومما يؤسف انه ما سمي اخيراً بالانسحاب الصوري تم بمباركة المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد".

واكد مجلس النواب ان السياسة المتبعة من قبل المبعوث الاممي "لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة امد الحرب ومعاناة ابناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها".

وألزم المجلس في رسالته الحكومة "بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً"، مؤكدا ان هذا الاتفاق "يلزم المليشيا بالانسحاب من الحديدة وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الامن فيها وإزالة كافة العوائق امام السلطات المحلية لإدارة الشأن العام للمحافظة.

وتصاعدت حدة الانتقادات ضد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خصوصاً بعد إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت.

واتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المبعوث الأممي بالتواطؤ مع الإنقلابيين بخصوص انسحابهم من موانيء الحديدة واعتبروه التفافاً جديداً وابتعاداً عن تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وقال عضو وفد الشرعية المفاوض، عسكر زعيل، في تغريدة على "تويتر" الاحد، إن "المبعوث الاممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث".

يأتي هذا بعد يومين من هجوم شنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الذي قال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته يوم الجمعة، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته".

وأضاف بادي: "لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".

وأعتبر مراقبون هذا أقوى اتهام للحكومة اليمنية للمبعوث الاممي مارتن غريفيث منذ توليه مهمته قبل أكثر من عام خلفاً للمبعوث الأممي السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

والخميس الفائت اعلنت الحكومة اليمنية رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد، وانتقدت بشدة إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مجلس الأمن الدولي.

واصلت القوات الحكومية تقدماتها الميدانية من خلال المعارك التي تخوضها مسنودة بقوات التحالف العربي مع المسلحين الانقلابيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وحررت القوات الحكومية - وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت" - مواقع جديدة كانت تتمركز فيها العناصر الانقلابية في مديرية الحشوة.

وتمكنت القوات الحكومية بمساندة من طيران الاباتشي التابعة لتحالف العربي من استعادة السيطرة وتطهير جبال سمر والنهدين والذيبة، الواقعة بالقرب من مركز مديرية الحشوة.

وتكبدت العناصر الانقلابية خلال المعارك اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف عناصرها، في حين شهدت فيه صفوفها انهيارات كبيرة حيث فر العشرات من عناصرها.

تمكنت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء من صد هجوم للمسلحين الانقلابيين شمالي غرب مدينة تعز، جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" ان القوات الحكومية في جبل هان صدت هجوم للمسلحين الانقلابيين مصحوب بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة.

وبحسب مراسلنا فإن العناصر الإنقلابية شنت هجوم من مواقعها في وادي حنش والربيعي على تحصينات القوات الحكومية، ودارت مواجهات في محيط جبل هان أمتدت الى منطقة مدرات شمال غرب الجبل.

 وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، فيما قتل أحد أفراد القوات الحكومية وأصيب آخر.

وقعت الأحزاب والتحالفات السياسية المنضوية في "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية" اليوم الثلاثاء اتفاقاً لضوابط وموجهات الخطاب الإعلامي.

وتضمن الاتفاق المكون من 14 بنداً التزام أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية الموقعة على الوثيقة بتوجيه وسائل اعلامها ونشطائها لترشيد الخطاب الإعلامي والتعامل بجدية ومسئولية للحد من ظاهرة المهاترات والمماحكات الاعلامية التي لا تخدم قضايا الوطن واستقراره.

ونصت الوثيقة على  الزام الأحزاب الموقعة لدوائرها الاعلامية والوسائل التابعة لها بتبني خطاب اعلامي داعم للتحالف وشرح وتوضيح برنامجه السياسي والتنفيذي .

ودعت الوثيقة إلى التسامح ومواجهة كل خطابات التحريض الطائفي والمناطقي وكل اشكال الكراهية والتمييز والتحريض ورفض دعوات التكفير او التخوين والتأكيد على القيم والمبادئ الوطنية والتمسك بالأخلاق المهنية.

وفيما يلي نص الاتفاق:

ضوابط وموجهات الخطاب الاعلامي

أولا المنطلقات:

موجهات العمل مع وسائل الاعلام الرسمية والمستقلة:

1- الانطلاق من الالتزام بالبرنامج السياسي والتنفيذي لتحالف القوى السياسية ومن الالتزام بالمسؤولية الوطنية التي توحد جميع اليمنين في معركة دحر الانقلاب واعادة بناء الدولة.

2- احترام المرجعيات المتفق عليها.

3- احترام حرية الراي الملتزم بأخلاق الاختلاف وبصدق المعلومة.

ثانيا: الضوابط:

 ١- تلتزم احزاب التحالف الوطني للقوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة بتوجيه وسائل اعلامها ونشطائها لترشيد الخطاب الإعلامي والتعامل بجدية ومسئولية للحد من ظاهرة المهاترات والمماحكات الاعلامية التي لا تخدم قضايا الوطن واستقراره.

٢-  الزام دوائرها الاعلامية والوسائل التابعة لها بتبني خطاب اعلامي  داعم للتحالف وشرح وتوضيح برنامجه السياسي والتنفيذي.

٣ - تنسيق الخطاب الإعلامي في مواجهة الانقلاب ومشروع تقويض الدولة والنظام الجمهوري وفضح الممارسات الحوثية بكافة اشكالها.

٤ - مواجهة المشاريع الساعية لاجهاض مشروع إقامة الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة وبما يعزز وحدة مكونات القوى الداعمة للشرعية، ويشمل ذلك كافة المكونات المناهضة للانقلاب.

٥- كشف ومجابهة المشروع الايراني التوسعي في اليمن والمنطقه وفضح ادواته.

٦ - الدعوة إلى التسامح والتوعية بضرورة حل اي تشكيلات مسلحة خارج الجيش الوطني وهيكلة القوات المسلحة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

٧- مواجهة كل خطابات التحريض الطائفي والمناطقي وكل اشكال الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.

٨ - رفض الدعوات التي يكون من شأنها التكفير او التخوين والتأكيد على القيم والمبادئ الوطنية والتمسك بالأخلاق المهنية.

٩- الابتعاد عن استخدام الوسائل الإعلامية الخاصة والعامة لطرح الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة.

١٠-  العمل على الزام وسائل الاعلام العامة و الحزبية بالانفتاح على كافة المكونات السياسية الداعمة للشرعية ونشر انشطتها الايجابية واستضافة وسائل الاعلام لكل حزب لقيادات ونشطاء من الاحزاب الأخرى.

١١ - مكافحة افكار الغلو والتطرف والارهاب.

١٢- تعزيز صفوف الشرعية والتحالف العربي واحترام وتقدير دورهما.

١٣ - أنتهاج خطاب إعلامي يعزز وحدة الصف الوطني ودعم الشرعية والتحالف العربي.

١٤ - تقوم الهيئة التنفيذية بتشكيل لجنة اعلامية تتولى مراقبة تنفيذ الضوابط الواردة اعلاه وتعد الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

الأحزاب الموقعة

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للاصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب اتحاد الرشاد اليمني

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب البعث العربي الإشتراكي

إتحاد القوى الشعبية

حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

التجمع الوحدوي اليمني

حزب السلم والتنمية

الحزب الجمهوري

حزب التضامن

حزب الشعب (حشد)

اكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان إعلان التحالف السياسي خطوة هامة وحدث تاريخي تزامن أيضا مع انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون بما مثله من اهمية ودلالات وطنيه كبيره.

جاء ذلك خلال ترأسه مساء اليوم الثلاثاء  اجتماعاً للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني.

وشدد فخامته خلال الاجتماع على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة الوطنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.. مهنئا الجميع بحلول العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وقال "يهمنا جميعا أن يكون التحالف السياسي مظلة جامعة لكل الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية وأن يظل باب الانضمام إليه مفتوح للجميع وان يكون متمسكاً بالثوابت الوطنية والقواسم المشتركة، وان يكون رافداً إضافياً يعزز جبهة الشرعية ويزيد من تماسكها لمقاومة الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة".

واضاف "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على اليمنيين خدمة لاهداف ايران ولزعزعة أمن واستقرار اشقاءنا في دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تتعرض للاعتداءات الارهابية المتكررة لتلك الجماعات ومنها إطلاق الصواريخ تجاه المقدسات والمدن الأمنه.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها حرض وميدي وباقم ومفرق صعده ضحيان والبقع والجوف والبيضاء والحشا ودمت وقعطبة وغيرها لافتاً الى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات كما وضع الاجتماع امام صورة لملحمة حجور وصمود ابنائها امام المليشيات الانقلابية الحوثية المدججة بأسلحة الدولة المنهوبة ودعم إيراني ملحوظ والذي واجهه وببسالة ابنا كشر وحجور منذ سنوات عده وقدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسيمة.

بدوره  قدم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية فِي المحافظات المحررة لتقديم عددا من الاحتياجات الخدمية وتامين صرف المرتبات في المحافظات المحررة والتي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين.. لافتاً الى أهمية تعزيز الموارد ومشاركة الجهود من قبل الجميع.

من جانبه قدم وزير الخارجية خالد اليماني تقريراً موجزاً لطبيعة العمل السياسي والنشاط الدبلوماسي مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن فيما يتصل بالسلام ومرجعياته.

وكان رئيس التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور رشاد  العليمي قد عبر باسمة ونيابة عن الجميع عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على دعمه الدائم واللامحدود لانجاح هذا التجمع الوطني الذي يحمل برامج وطنيه مسانده وداعمه للشرعية  لافتاً الى جملة من المهام  والأنشطة والفعاليات التي سيتم الاضطلاع بها بالشراكة مع الجميع لتصب في النهايه في مصلحة الوطن وتجاوز تحدياته.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال واتخذ بشأنها ما يلزم.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار مدينة نجران السعودية بطائرة بدون طيار ما أدى الى نشوب حريق في المكان.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "سلاح الجو المسير" الخاص بالجماعة نفذ هجوماً بطائرة بدون طيار من طراز قاصف 2k، على مطار مدينة نجران الحدودية مع اليمن.

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسير قوله إن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان".

من جهتها أكدت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين حاولوا، الثلاثاء، استهداف إحدى المنشآت "المدنية" في مدينة نجران بطائرة مسيرة تحمل متفجرات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات". ولم تشر الوكالة إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

وأضاف المالكي أن "المليشيا الحوثية تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وحذر جماعة الحوثيين من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، مؤكداً أنه "سيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويأتي الهجوم بعد يوم من إعلان قوات التحالف العربي، التصدي لـ"أهداف جوية" في سماء المملكة في منطقة تقع فيها مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم التحالف "رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف".

وأضاف "تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، من دون أن يحدّد طبيعة هذه الأهداف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يزعم أنها توثق لحظة اعتراض الصاروخين.

وبالمقابل نفت جماعة الحوثيين أن تكون أطلقت صاًروخاً بالستياً باتجاه المنطقة التي تقع فيها مكة المكرمة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين أنه "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة"، معتبراً أن هذا النظام "يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد" لما وصفه بـ"العدوان الوحشي" على اليمن.

وسبق أن أطلق الحوثيون صواريخ باتجاه مدينة جدة السعودية أواخر عام 2016، ما اعتبرته الرياض استهدافاً لمكة المكرمة.

وكانت السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي، تعرض محطتي ضخ للنفط في محافظتي عفيف والدوادمي غربي العاصمة السعودية الرياض ، لهجوم أعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عنه، وقالت إنها نفذته بسبع طائرات مسيّرة.

ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثيين إن عملية استهداف، محطتي ضخ النفط هي الأولى من بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة

ونقلت وكالة (سبأ) في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم القول إن "عملية التاسع من رمضان تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان (التحالف العربي) يضم 300 هدف حيوي وعسكري".

وأضاف أن "العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299هدف". حسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز وبأشد العبارات الأحداث الدموية المؤسفة التي وقعت في مديرية المسراخ خلال اليومين الماضيين.

وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها السلطات المختصة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل.

ودعت المنظمة السلطة المحلية وقيادة المحور والألوية العسكرية والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين والسكينة العامة ومكافحة الانفلات الأمني ونزع السلاح عن الجماعات المنفلتة والقضاء على العصابات الإرهابية  وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة.

نص البيان

تدين منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز وبأشد العبارات الأحداث الدموية المؤسفة التي وقعت في مديرية المسراخ خلال اليومين الماضيين، والتي ذهب ضحيتها أربعة قتلى وهم: عبد الحميد أحمد السبئي وصخر فؤاد السبئي وعبدالصمد الجنيد وفيصل عبد الجليل محمود الذي أعدم بطريقة شنيعة.

وقيام مجاميع مسلحة باقتحام منزل المحافظ السابق د. أمين أحمد محمود ومن ثم نهبه وإحراقه وكذا اقتحام مبنى إدارة أمن مديرية المسراخ.

ومنظمة الحزب وهي تدين هذه الجرائم الشنعاء فإنها تطالب السلطات المختصة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل.

وتدعو منظمة الحزب السلطة المحلية وقيادة المحور والألوية العسكرية والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين والسكينة العامة ومكافحة الانفلات الأمني ونزع السلاح عن الجماعات المنفلتة والقضاء على العصابات الإرهابية  وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة.

لقد بات واضحاً أن الحرب هي أم الكوارث بوصفها التربة الخصبة لاستمرار  مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تطال المواطنين في تعز وفي مختلف المحافظات اليمنية الأخرى.

لقد جلبت الحرب الكارثية مآسٍ مروعة ودمرت البلد وتكررت جرائم الحرب ضد المدنيين والمنشآت المدنية من قبل المتحاربين بما يعكس الاستهتار بالإنسان اليمني منذ أكثر من أربع سنوات.

 كما تسببت في تدمير البنى التحتية، الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية ، وتدمير أسس الدولة وتقويض سلطاتها وتأسيس أدوات حرب أهلية مستدامة، وفوق هذا تحولت الحرب إلى أداة استرزاق للبعض من تجار الحروب ووسيلة استنزاف لليمن شعباً وأرضاً.

إننا في منظمة الحزب  الاشتراكي اليمني بتعز نعلن تحيزنا التام لحق شعبنا في الحياة، وندين جرائم استهداف المواطنين اليمنيين في أي بقعة وفي أي مكان ومن أي طرف كان، ومن هذا المنطلق ترى منظمة الحزب أن المدخل الموضوعي لوقف هذا النزيف يتمثل بوقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني الذي مازال يدفع يومياً ثمناً باهضاً لهذه الحرب المعلونة التي لا يوجد ما ينبئ بحسمها.

صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز

الاثنين 20 مايو 2019م

هدّد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية، بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لمستحقيها.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أنها اطلعت على رسالة تحذيرية موجّهة من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إلى القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل الانقلابيين، تهدد بوقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وأكد متحدث باسم البرنامج في جنيف اليوم الاثنين إن "الرسالة صحيحة وقد حرّرها برنامج الأغذية العالمي"، بتاريخ 6 مايو الجاري، مشيراً إلى أن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر الما ضي.

وأضاف المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية "لاحظ برنامج الأغذية العالمي تقدّماً بعد الرسالة الأولى لكن هذا التقدم توقّف خلال الأسابيع الماضية، بل عادت الأمور في بعض الحالات الى الوراء".

وقال المدير التنفيذي للبرنامج في رسالته إنه في الأسابيع الماضية "توقف التقدم حيث جاءت عناصر في جماعة أنصار الله بطلبات جديدة تقوّض الاتفاقات الموقّعة"، مشدداً على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه.

ودعا بيزلي القيادي الحوثي مهدي المشاط إلى "التقيّد بالاتفاقات"، محذراً من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فان برنامج الأغذية العالمي "لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله".

وبحسب الرسالة فقد أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في ديسمبر الماضي عن "قلق عميق إزاء اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في مناطق اليمن" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال بيزلي إن قيادة الانقلابيين "اتّخذت خطوات ايجابية تجاه تطبيق معايير أعلى للمحاسبة لضمان وصول المساعدات الغذائية المهمة الى أكثر الناس حاجة إليها، وكان مفتاح هذا التقدم الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في أواخر ديسمبر ومنتصف يناير حيال إعادة اختيار المستفيدين وتسجيل البصمات".

وأضاف "أعلم أنكم تدركون مدى خطورة الوضع وأعلم أنكم حريصون على الأطفال والعائلات التي تحتاج (إلى المساعدة). أحثّكم على استخدام نفوذكم للسماح لنا بالتقدم للأمام من أجل شعب اليمن الطيب، خصوصا في هذه الأيام الفضيلة"، في إشارة إلى شهر رمضان.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنها لم تتلق رداً فورياً من مسؤولين في جماعة الحوثيين فيما يتعلق بفحوى الرسالة.

وفي وقت لاحق الاثنين، أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانا قال فيه إن "التحدي الاكبر لا يأتي من السلاح (...) بل من (...) عدم التعاون من جانب قادة حوثيين في مناطق سيطرتهم".

وأوضح ان "العاملين في مجال الاغاثة في اليمن يمنعون من الوصول إلى الجائعين، بينما يتم اعتراض المواكب، وتتدخّل السلطات المحلية في عملية التوزيع. والأهم من ذلك، وضُعت العديد من العوائق في طريق اختيارنا للمستفيدين"، مضيفا "على هذا الامر أن يتوقف".

وذكر البرنامج ان تعليق المساعدات في مناطق المتمردين "سيكون الخيار الاخير (...) ونحن نأمل أن يسود المنطق وألا يحدث أي تعليق".

وتعدُّ عملية برنامج الأغذية العالمي الإنسانية في اليمن هي أكبر عملياته على مستوى العالم، ويقول البرنامج إنه يسعى حالياً إلى زيادة نطاق المساعدات الغذائية لليمن لتصل إلى نحو 12 مليون شخص؛ أي ما يعادل 40 بالمئة من عدد السكان.

وفي 31 ديسمبر الماضي، كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي وجود تلاعب وبيع للمساعدات الغذائية بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وقال على لسان المدير التنفيذي للبرنامج ان "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى."

وقال التقرير ان الدراسة الاستقصائية التي أجراها على عدد من المستفيدين أكدت ان كثير من المسجلين لدى البرنامج بأمانة العاصمة لم يحصلوا على نصيبهم وحرم الجوعى من حصصهم بالكامل. مؤكدا ان البرنامج يمتلك الأدلة على تزوير كشوفات المساعدات وتوزيع الحصص على غير مستحقيها.

وقال البرنامج ان حملات الرصد التي أجراها برامج الأغذية العالمي وثقت عدداً من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة. كما اكتشفوا أن مسئولين محليين يتلاعبون بعملية اختيار المستفيدين ويتم تزوير سجلات التوزيع. وأن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة صنعاء.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إنه بعد سماع البرنامج بأن مساعدات غذائية إنسانية تباع في السوق المفتوحة في صنعاء، وجد أن كثيراً من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الانقلابيين تمارس احتيالاً.

واعتبر بيزلي أن "هذا الفعل يصل إلىسرقة الطعام من أفواه الجائعين، في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، ويعد هذا فعلا شائناً، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

وتزامنت تهديدات برنامج الأغذية العالمي مع رفض الانقلابيين إدخال شحنة من دقيق القمح تابعة للبرنامج  بحجة " احتوائها على حشرات".

واعلنت جماعة الحوثيين الأحد إن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الخاضعة لها رفضت دخول شحنة من دقيق القمح تقدر بـ163 ألف كيس لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وقالت وكالة "سبأ" في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين: أظهرت الفحوصات التي أجريت وجود حشرات في شحنة الدقيق التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعربت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن قلقها الشديد حول ما اسمته "تشدد الخطاب في اليمن خلال الأيام الماضية" في إشارة الى  تصاعد حدة الانتقادات للمبعوث الأممي مارتن غريفيث على خلفية احاطته في مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن التعليقات الأخيرة حول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، بأن الأمم المتحدة تتابع بقلق شديد الأحداث الأخيرة وتشدد الخطاب في اليمن خلال الأيام الماضية. 

وطبقا لموقع اخبار الأمم المتحدة، أشار دوجاريك إلى الخطوات الإيجابية الأولية المتخذة في تنفيذ اتـفاق الحديدة، معرباً عن التفاؤل بالالتزام الثابت الذي كرره الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته تجاه تنفيذ الاتفاق.

وذكّر، في المؤتمر الصحفي اليومي، جميع الأطراف بالتزاماتها باتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل بالتعاون مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى لا يُفقد الزخم الحالي. 

وقال المتحدث الرسمي إن أمين عام الأمم المتحدة يحث الأطراف اليمنية على العمل مع مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ اتـفاق ستوكهولم، مؤكدا أن مبعوثه الخاص ملتزم بالعمل مع اليمنيين لإيجاد تسوية دائمة تفاوضية لإنهاء الصراع ولتلبية تطلعات الشعب اليمني المشروعة.

وتصاعدت حدة انتقادات الحكومة اليمنية ضد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خصوصاً بعد إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت.

وجاءت آخر هذه الانتقادات،على لسان عضو وفد الشرعية المفاوض، عسكر زعيل، الذي اتهم غريفيث بتجاوز حدوده أكثر من اللازم والعمل بشكل مخالف لمهامه.

وقال زعيل في تغريدة على "تويتر" الاحد، إن "المبعوث الاممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث".

يأتي هذا بعد يومين من هجوم شنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الذي قال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته يوم الجمعة، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته".

وأضاف بادي: "لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".

وأعتبر مراقبون هذا أقوى اتهام للحكومة اليمنية للمبعوث الاممي مارتن غريفيث منذ توليه مهمته قبل أكثر من عام خلفاً للمبعوث الأممي السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

والخميس الفائت اعلنت الحكومة اليمنية رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد، وانتقدت بشدة إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية خالد اليماني إن خطاب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن "لم يأتِ بجديد ولم يكن فيه شيء يُذكر أو لافت عن الوضع الحالي".

أضاف اليماني لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن "الدول الغربية هي التي تسيّر المبعوث الخاص في الملف اليمني كيفما ترى، لذلك فإن ما قاله كان بعيداً عن أرض الواقع وتطرق إلى مواضيع وقضايا جانبية ليست لها صلة بصلب الموضوع"، موضحاً أن إفادة غريفيث "خلت من التوضيح والإفصاح عن كثير من الملفات التي كان يجب الإشارة إليها".

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائت، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هناك مؤشرات مقلقة بشأن الصراع المستمر للسنة الخامسة رغم الخطوة الملموسة الأولى في تنفيذ اتفاق الحديدة غربي البلاد.

وقال غريفيث إن "اليمن ما زال في مفترق طرق بين الحرب والسلام، على الرغم من التقدم المحرز خلال الأيام الماضية بعد إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وبينما يبقى وقف إطلاق النار في الحديدة قائماً، هناك تصعيداً مقلقاً للصراع في جوانب شتى".

واعتبر غريفيث أن "التغيير في الحديدة قد صار واقعاً، وهناك مؤشرات على بداية جديدة في الحديدة"، مشيراً إلى أن قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) نفذت "بين 11 و14 مايو الجاري إعادة انتشار أولية من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بمراقبة الأمم المتحدة. وغادرت القوات العسكرية التابعة لأنصار الله تلك الموانئ الثلاثة".

واعتبر مراقبون تواطؤ المبعوث الأممي مارتن غريفث مع الإنقلابيين بخصوص انسحابهم من موانيء الحديدةالتفافاً جديداً وابتعاداً عن تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد من خطورة تعطل تنفيذ اتفاق استوكهولم بخصوص الحديدة، أو تجزئته، مؤكداً ان ذلك من شأنه اطالت امد الحرب، وسيؤثر سلبا على كامل عملية السلام في اليمن.

وشدد في بيان صادر عن امانته العامة في أواخر فبراير الماضي، على ضرورة تحمل المبعوث الدولي لمسؤوليته في أداء مهمته وفقا للقرارات الدولية وتحديد الطرف المسؤول عن كافة التجاوزات الحاصلة والمعطلة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، موضحاً ان طريقة التعامل من قبل الأمم المتحدة تجاه مماطلة الجماعة الانقلابية وتعنتها لا يمكن ان تساعد على تحقق الاتفاق وإنفاذه ميدانيا.

وحذر الحزب الاشتراكي قيادة الشرعية وفرقها التفاوضية من الوقوع في متاهات، التفسيرات لبعض نصوص اتفاق استوكهولم موضحا ان عليها التمسك بتنفيذه بالطريقة التي تضمن الحفاظ على سلطات السيادية وعودة السلطات المحلية المشكلة وفقا للقانون لممارسة مهامها وعدم القبول بتجزئته اوالتطويل بإجراءات تنفيذه لما لذلك من أثار كارثية على مستقبل الدولة ومواردها السيادية وتبعات ذلك على المستوى الإنساني.

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو الجاري عندما بدأ الحوثيون انسحاباً أولياً من الموانئ الثلاثة.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.

اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية الأحد، بالتخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن ما يهدد الملاحة الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحكومة اليمنية، العميد عبده مجلي، إن جماعة الحوثيين تخطط بدعم من إيران، لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكشف العميد مجلي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرته أمس الأحد، عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف التابعتان لمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، لتدريب قوات الحوثيين على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة.

وقال المسؤول العسكري أن جماعة الحوثيين تعد لتجهيز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين يدربون عشرات الحوثيين القادمين من صعدة تحت إشراف الحارس الشخصي لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وما يسمى "المشرف الأمني" لمحافظة  الحديدة غربي البلاد، أبو علي الكحلاني.

واتهم المتحدث الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية "الشرعية"، جماعة الحوثيين باستمرار تنفيذ أجندة إيرانية والدفع بتعزيزات إلى مديريات حيس والتحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، مستغلة ما أسماها "المسرحية الهزيلة التي تنفذها برعاية أممية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ولم يستبعد مجلي أن يكون هناك تنسيق بين الحوثيين وقراصنة أفارقة بوساطة إيرانية، لافتاً إلى قوات "الشرعية" لديها خططاً وتحركات عسكرية وتغييرا في العمليات العسكرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الأحد 12 مايو 2019، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الجمعة، إنها اطلعت على تقرير "سري" يرجّح أن الهجوم الذي استهدف 4 ناقلات نفط في بحر عُمان قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة الأحد قبل الماضي، تم بمركبات مسيرة تحت الماء وبتسهيلات من الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت الوكالة أن التقرير الصادر عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية، رجّح أن يكون الحرس الثوري الإيراني سهل تنفيذ الهجمات على ناقلات نفط بينها سفينتان سعوديتان وسفينة إماراتية وأخرى ترفع علم النرويج، قبالة ساحل إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية.

وهاجمت قوات الحوثيين منتصف العام الماضي، ناقلتي نفط سعوديتان قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، ما دفع السعودية إلى تعليق مرور شحناتها النفطية عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي جنوبي البحر الأحمر قبل أن تستأنف مرورها بعد نحو شهر على الهجوم.

وأعلنت جماعة الحوثي الانقلابية الأحد، إن عملية استهداف، محطتي ضخ النفط وسط المملكة العربية السعودية، الثلاثاء الماضي، هي الأولى من بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة سبأ في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، عن مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم، القول إن "عملية التاسع من رمضان تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان (التحالف العربي) يضم 300 هدف حيوي وعسكري".

وأضاف المصدر أن "العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299هدف". حسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتوعد الحوثيون في تصريح المصدر في وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتهم، بالرد "على كل جريمة سيرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني"، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي ستتوقف فيه عمليات التحالف ستتوقف كل عملياتها العسكرية.

وهدد الحوثيون مراراً، بإغلاق مضيق باب المندب، وقالوا إن لديهم القدرات البحرية لضرب الموانئ السعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر، فيما هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي استراتيجي آخر، وذلك رداً على العقوبات الأمريكية ضدها.

حذر عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي أسعد عمر، من تواطؤ المبعوث الأممي مارتن غريفث مع الإنقلابيين بخصوص انسحابهم من موانيء الحديدة، معتبراً تلك مسرحية مفضوحة لا تنطلي على أحد.

وقال في تصريح صحفي أن المبعوث الأممي مارتن غريفث "يسعى للظهور بتحقيق أي إنجاز أمام مجلس الأمن، لكنه لا يخرج عن حقيقة أننا امام مسرحية جديدة للتسليم، لا تختلف عن المسرحية السابقة  المنفذة عقب اتفاق استوكهولم اثناء تولي الجنرال الهولندي باتريك كاميرت إدارة لجنة إعادة الانتشار للقوات في مدينة الحديدة".

واتهم القيادي الإشتراكي أسعد عمر المبعوث الأممي بالعمل لصالح الإنقلابيين بالقول:  "نحن نعيش التفافاً جديداً وابتعاداً عن اتفاق استوكهولم، بل وبدأنا نلمس تحيزاً واضحاً من المبعوث الأممي لمصلحة جماعة الحوثي، ولطالما تضمنت احاطاته امتناناً متكرراً وإشادات بمن شملتهم العقوبات وفق قرارات مجلس الأمن".

وأكد أسعد عمر بأن ما يقوم به المبعوث الأممي بعيداً عن قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن ومنها القرار 2216 وكذلك اتفاق استوكهولم.

وعبر عن خشيته من محاولات المبعوث الأممي اختزال القضية اليمنية بمدينة الحديدة فقط، وابتداع آليات تنفيذية لاتفاق استوكهولم تشرعن وجود الانقلاب الحوثي وتقلص من السلطات السيادية للدولة اليمنية وتحد من صلاحيات الشرعية اليمنية تحت غطاء التحييد، مؤكداً على أن هناك اختلالات كبيرة في عمل الجهات الممثلة للأمم المتحدة تجاه اليمن.

وقال: "أننا أمام تجاوزات خطيرة من قبل المعنيين بتنفيذ قرارات مجلس الامن، وهي تجاوزات من شأنها أن تضعف من هيبة القرارات الدولية، وتقلل من شأن مؤسساتها ومصداقية العاملين فيها، ومالم يتم التدارك لها فإنها ستحول بكل تأكيد دون تحقيق اي فرصة لإحلال السلام  في اليمن".

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت الاثنين الماضي، اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى والحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم لكن الحكومة اليمنية، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية".

ورحبت الأمم المتحدة بالانسحاب الأحادي للحوثيين، واعتبر المبعوث الاممي مارتن غريفيث خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي أن "التغيير في الحديدة قد صار واقعاً، وهناك مؤشرات على بداية جديدة في الحديدة"، مشيراً إلى أن قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) نفذت "بين 11 و14 مايو الجاري إعادة انتشار أولية من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بمراقبة الأمم المتحدة. وغادرت القوات العسكرية التابعة لأنصار الله تلك الموانئ الثلاثة".مؤكدا أن "التقدم الملموس في الحديدة سيمكننا من المضي قدما في مفاوضات إنهاء الصراع، وسيمكننا من استئناف المفاوضات السياسية".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعلنت الخميس رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد، وانتقدت بشدة على لسان مسؤوليها إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مجلس الأمن الدولي.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.

دعت المملكة العربية السعودية، مساء السبت، إلى قمتين خليجية وعربية طارئتين في مدينة مكة يوم 30 مايو/ أيار الجاري، لبحث تعرّض سفن للتخريب قرب الإمارات وهجمات الحوثيين على منشآت نفطية سعودية وتداعيات ذلك على المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الملك سلمان دعا قادة دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي منشآت نفطية في السعودية وناقلات نفط قبالة ساحل دولة الإمارات بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ومن المتوقع أن تعقد هاتان القمتان عشية انعقاد القمة الإسلامية في مكة يوم 31 مايو/ أيار الحالي.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال في مؤتمر صحفي فجر الأحد في الرياض إن المملكة تنتظر من القمتين العربية والخليجية الخروج بموقف موحد يدين ما سماه العدوان والأعمال التخريبية التي تدعمها إيران.

وأضاف أن دول مجلس التعاون كلها ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات في مجالات عدة، وتعمل معها على حفظ أمن المنطقة المهم بالنسبة للاستقرار والاقتصاد الدولي.

وتأتي دعوة السعودية إلى القمتين بعد أيام من تعرض أربع سفن تجارية للتخريب قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد، إضافة إلى هجوم نفذته طائرات مسيرة استهدف منشآت نفطية غربي العاصمة السعودية الرياض، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط.

وجاء استهداف المنشآت النفطية السعودية بعيد يومين مما وصفته وزارة النفط السعودية في بيان بأنه "هجوم تخريبي" على اثنتين من ناقلات النفط قرب الإمارات.

واتهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للحوثيين بمهاجمة منشآتها النفطيّة ، وقال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر إن "ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطّتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران".

وقد أعلنت جماعة الحوثي الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية بالطائرات المسيرة، استهدفت منشآت نفطية في عمق السعودية، وأدت إلى توقف خط أنابيب على الأقل.

من جانبها رحبت الإمارات بدعوة الملك سلمان إلى عقد قمتين طارئتين في مكة، مشيرة إلى أن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً في ظل التحديات والأخطار المحيطة".

أدت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة مأرب، شمالي شرق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية إلى تضرر، عدد كبير من منازل وخيام النازحين في مخيم الجفينة، الواقع شرقي المدينة.

مصادر محلية، أفادت "الاشتراكي نت" بأن أمطار غزيرة شهدتها مدينة مأرب منذ مساء أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تسببت بتدمير وتضرر أكثر من 200 منزل من منازل النازحين في المخيم والمبنية من الطين والصفيح والخيام.

وأكدت إن 43 منزل طيني بمخيم الجفينة للنازحين، تهدمت كليا بسبب السيول، فيما تضررت أكثر من 150 منزل جزائياً، من أصل 3600 منزل طيني وخيمة يضمها المخيم، باتت البقية مهددة بالسقوط على رؤوس النازحين جراء الامطار والسيول التي مرت من وسط المخيم.

وبحسب المصادر فإن سكان المخيم باتو مشردون خارج منازلهم الطينية، التي سقطت وتهدمت، والتي باتت على وشك السقوط والذوبان وسط السيول القوية.

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، انه جرى تغيير نص إحاطة المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي.

وقالت الصحيفة البريطانية في عدد السبت، إن جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول اليمن، التي عقدت الأربعاء الماضي، حملت مفارقة في كيفية تعامل المبعوث الأممي إلى اليمن مع التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وتحديداً استهداف منشآت نفطية سعودية من قبل طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.

وأكدت أن "اندبندنت عربية" حصلت من مصادر موثوقة على نسختين من خطابه أمام مجلس الأمن، تظهران هذا التناقض.

ونشر موقع الصحيفة على شبكة الانترنت صورا لمسودة خطاب غريفث التي حصلت عليها "اندبندنت عربية" من مصدر خاص، وصورا لنص الخطاب الذي ألقاه المبعوث الاممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو.

وأفادت مصادر الصحيفة والتي شاركت في جلسة مجلس الأمن الدولي، بأن غريفيث وزع نسخة عن إحاطته قبل دخوله إلى الجلسة كانت تشير إلى تصاعد أعمال العنف في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وتذكر حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية عبر الطائرات المسيرة باعتبارهما "أحداثاً تذكرنا بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن أن تمحى بسهولة، ولايمكن تجاهل تأثيراتها في العملية السياسية"، وإن كان لم يذكر هوية مطلقي هذه الطائرات.

وأوضحت اندبندنت أن غريفيث في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن، تحاشى ذكر استهداف المنشآت النفطية السعودية، مستبدلاً جملته السابقة كلياً، مكتفياً بالحديث عن أن "اشتداد الصراع بكل أبعاده، كما سنسمع، يستمر في إثارة القلق، وهذا التصعيد في جوانبه كافة يذكّر بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن بسهولة أن تمحى، ولا يمكننا تجاهل كيف ستؤثر الحرب في العملية السياسية وفي المضي قدماً في مسار السلام".

وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع مكتب المبعوث الأممي، البريطاني مارتن غريفيث، لكن أحد الموظفين في المكتب رفض التعليق على مسودة الخطاب، التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر خاصة، مشيراً إلى النص الذي ألقاه غريفيث هو النص المعتمد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظف في مكتب المبعوث الأممي، سألها أكثر من ثلاث مرات "من أين حصلتم عليها؟"، وعندما كررت "اندبندنت عربية" السؤال عن مسودة الخطاب، سأل مجدداً "من أين حصلتم عليها" من دون نفيها.

ولم يعلق المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أو مكتبه، على ما أوردته الصحيفة البريطانية، حتى كتابة هذا الخبر.

وكانت مجموعة من الطائرات المسيرة عن بعد استهدفت، الثلاثاء الماضي محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للملكة. وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هذه العملية، قائلةً إنها استهدفت "منشآت حيوية سعودية بسبع طائرات من دون طيار".

وأثارت إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت، استياء الحكومة اليمنية التي انتقد بعض مسؤوليها موقف غريفيث واتهموه بعدم الحياد ومخالفة مهامه.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس الماضي رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وانتقدت بشدة إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأربعاء في مجلس الأمن الدولي.

واتهم عضو الوفد الحكومي المفاوض، عسكر زعيل، غريفيث بتجاوز حدوده أكثر من اللازم والعمل بشكل مخالف لمهامه.

وقال زعيل في تغريدة على "تويتر" يوم السبت، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث".

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، في تصريحات لصحفية الشرق الاوسط إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته" مضيفاً: "لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".

ويعتبر هذا أقوى اتهام للحكومة اليمنية، للمبعوث الاممي مارتن غريفيث منذ توليه مهمته قبل عامين خلفاً للمبعوث الأممي السابق، الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائت، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هناك مؤشرات مقلقة بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات في هذا البلد الفقير رغم الخطوة الملموسة الأولى في تنفيذ اتفاق الحديدة غربي البلاد.

وقال غريفيث إن "اليمن ما زال في مفترق طرق بين الحرب والسلام، على الرغم من التقدم المحرز خلال الأيام الماضية بعد إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وبينما يبقى وقف إطلاق النار في الحديدة قائماً، هناك تصعيداً مقلقاً للصراع في جوانب شتى".

واعتبر أن "التغيير في الحديدة قد صار واقعاً، وهناك مؤشرات على بداية جديدة في الحديدة"، مشيراً إلى أن قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) نفذت "بين 11 و14 مايو الجاري إعادة انتشار أولية من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بمراقبة الأمم المتحدة. وغادرت القوات العسكرية التابعة لأنصار الله تلك الموانئ الثلاثة".

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو الجاري عندما بدأ الحوثيون انسحاباً أولياً من الموانئ الثلاثة.

نعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الضالع، رحيل الرفيق، فريد محمد بركات، الذي وافته المنية مساء امس السبت بمدينة عدن.

وقالت المنظمة في بيان نعي لها " ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الشخصية السياسية والثقافية والأدبيةذ، الرفيق المناضل، فريد محمد احمد بركات، عضو اللجنة المركزية للحزب ونائب وزير الثقافة الأسبق، عن عمر ناهز 73 عامًا، قضى جلها في خدمة القضية الوطنية الكبرى، سياسيًا واديبًا وصحفيًا ونقابيًا من الطراز الرفيع".

واضافت " ان رحيل "بركات"  بوصفه واحدًا من جيل عمالقة العمل التحرري والوطني والتنويري، يعد خسارة فادحة للحزب والوطن معًا، ونكسة اخرى تتعرض لها الاسرة التمدنية في بلادنا عمومًا وفي مدينة عدن خصوصا، تلك المدينة التي لا يمكن لها ان تكون الا قبلةً للمدنية والتعايش الحضاري، ومركزًا تنويريًا لا ينضب، ذلك ان الرفيق "بركات" كان احد ابرز مبشريها بالسلام والجمال والآدمية الحقة، بمعية رفاقه وفي أحلك الظروف وأشدها تعقيدًا.

وجاء في البيان " ولد الفقيد "بركات" في مدينة عدن عام 1946، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي فيها، قبل ابتعاثه الى جمهوية مصر العربية، للدراسة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ونيله منها درجة البكالوريوس عام 1968.. سياسيا واكب الفقيد عديد حركات نضالية وسياسية ضد المستعمر البريطاني، والتحق مبكرًا بحزب إتحاد الشعب الديموقراطي قبل قيام التنظيم السياسي الموحد الذي أصبح الفقيد عضوًا في لجنته المركزية عام 1957، ثم الحزب الإشتراكي اليمني، عام 1978، كما تقلد عديد مناصب مهنية منها، مديرًا عامًا لتلفزيون عدن ووكيلًا لوزارة الثقافة ثم نائبًا للوزير في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، اضافة الى عضويته في الهيئة التنفيذية لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ورئيسًا لمجلة " قضايا العصر".

واردفت " عاش الفقيد مناضلًا جسورًا من اجل الحرية والانعتاق ورافدًا نشطًا للفكر والأدب والثقافة، وكان محبًا لوطنه مخلصًا لقضايا حزبه، متواضعًا نبيل القيم والأهداف، ورحل مسجى بحب رفاقه وكل من عاصره".

واختتمت "لا يسعنا بهذا المصاب الجلل الا ان نرفع تعازينا الصادقة ومواساتنا العميقة، لرفاقه في الحزب الاشتراكي اليمني، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، المناضل الدكتور، عبدالرحمن عمر، والى كافة أفراد عائلته والى كل محبيه واصدقاءه، ونبتهل الى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

نعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن، رحيل الفقيد فريد محمد بركات، عضو اللجنة المركزية نائب وزير الثقافة الأسبق، الذي وافاه الأجل مساء اليوم بعدن.

واعتبرت المنظمة في بيان نعي صادر عنها رحيل الفقيد بركات خسارة للحركة الفكرية والادبية الوطنية، باعتباره احد ابرز رموزها التي لعبت ادوارا كبيرة في صقل الوعي الوطني وانضاجه خلال المراحل الماضية.

وقدم البيان خالص التعازي وصادق المواساة القلبية لنجل الفقيد نورس فريد بركات وآل بركات كافة وكل رفاقه ومحبيه سائلا العلي القدير أن يتغمدهُ بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

نص البيان:

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العظيم

تنعي منظمة الحزب الاشتراكي م/عدن فقيد الوطن الكبير المناضل والأديب الأستاذ / فريد محمد أحمد بركات عضو اللجنة المركزية للحزب، نائب وزير الثقافة الأسبق وأحد الشخصيات الثقافية والاجتماعية والأدبية الوطنية، الذي وافاه الأجل مساء هذا اليوم السبت 18 مايو 2019م  في مدينة عدن عن عمر ناهز ال (73) عاما.

ولد فقيدنا الراحل في عدن عام 1946م وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي  فيها ، ثم ابتعث إلى القاهرة في جمهوية مصر العربية والتحق بكلية الآداب -جامعة القاهرة- ومنها حصل على درجة البكلاريوس في الآداب عام 1968م.

الفقيد بركات شخصية وطنية وثقافية وأدبية بارزة حيث انضم مبكرا إلى صفوف الحزب الاشتراكي وخاض النضال إلى جانب رفاقه و تدرج في المناصب الحزبية حتى وصل لعضوية اللجنة المركزية للحزب، وبرحيله فقد الوطن بشكل عام وتيار اليسار  على وجه الخصوص قائدا سياسيا فذا ومتفانيا ، وأحد عمالقة الثقافة والحركة الأدبية .

يعد الشاعر والأديب / بركات أحد رجالات الفكر والثقافة والتنوير في عدن ، حيث تقلد عدد من المناصب القيادية في حياته المهنية والسياسية منها : أول رئيس تحرير لمجلة الثقافة الجديدة التي تأسست عام 1970م ، و وكيلا لوزارة الثقافة ثم نائبا لوزير الثقافة في جنوب اليمن ، كما عمل مديرا عاما لتلفزيون عدن ،  ورئيسا لتحرير مجلة "قضايا العصر".

عاش بركات إنسانا بسيطا محبا ومخلصا لوطنه وفيا لحزبه ومتواضعا مع كل الناس.

برحيل بركات خسرت الحركة الثقافية والأدبية أحد أعمدتها وأركانها ،  حيث نذر فقيدنا الراحل  حياته في خدمة وطنه وقضاياه الثقافية والفكرية.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم سكرتارية لجنة منظمة الحزب الاشتراكي م/عدن بخالص التعازي وصادق المواساة القلبية لنجل الفقيد نورس فريد بركات وآل بركات كافة وكل رفاقه ومحبيه.

 سائلين العلي القدير أن يتغمدهُ بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه سميع قريب مجيب.

إنا للّه وإنا إليه راجعون

سكرتارية لجنة منظمة الحزب الاشتراكي م/عدن

 18 مايو 2019م.

نجحت السلطة المحلية لمحافظة ريمة، في اعتماد مساعدات مالية لعدد 10 طلاب في الدراسات العليا من أبناء المحافظة، بعد جهود حثيثة من محافظ محافظة الشيخ محمد علي صالح الحوري.

وبحسب ما أكدت مصادر في السلطة المحلية فإنه تم اعتماد مستحقات لعشرة طلاب في الدراسات العليا بعضهم من الربع الثاني والغالبية منهم في الربع الثالث، يدرسون في عدة دول هي الصين، والهند، وتركيا، والسودان، ومصر.

وأوضحت أنه تم اعتماد مستحقات مالية لثلاثة طلاب دكتوراه، واثنين ماجستير، وخمسة بكالوريوس، موضحة أن هؤلاء الطلاب يمثلون كافة مديريات المحافظة.

يذكر أنه في العام الماضي تم اعتماد مستحقات مالية لثمانية طلاب يدرسون في العديد من الدول، وسيتم بعد عيد الفطر المبارك استخراج منح أوائل المحافظة. طبقا لما أفادت المصادر.

وأشادت المصادر بجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ ووكلاءه ومدراء عموم المكتب التنفيذي على جهودهم الطيبة التي تهدف إلى استيعاب قدر كبير من أبناء طلاب المحافظة في الالتحاق بالدراسات العليا ليخدموا محافظتهم ووطنهم.

تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين المسلحين الانقلابيين من جهة أخرى، في عدة مواقع شمالي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وبحسب ما أفاد مراسل "الاشتراكي نت" فإن معارك عنيفة تواصلت بين الجانبين خلال الـ48 ساعة الماضية، جنوبي غرب مديرية مستبأ.

مراسلنا ذكر ان القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك التي اندلعت إثر هجوم لها شنته على مواقع المسلحين الانقلابيين من تحرير عدد من القرى التابعة للمديرية.

وتمكنت القوات الحكومية - طبقا لما أكد مراسلنا - من تحرير قرى الحمراء، والهَلّة، والحضن، والحقف، وجبل الحضن، جنوبي غرب المديرية.

وتزامنت المعارك مع إسناد جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي بسلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للانقلابيين، في مواقع متفرقة من مديريتي مستبأ، وعبس.

وأورد مراسلنا أن غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للانقلابيين غربي منطقة المخابي، وجبل مشعر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على تدمير عيار 23 وطقم قتالي، وعيار 37.

في غضون ذلك، أسفرت غارات أخرى شنتها مقاتلات التحالف على تجمع للانقلابيين في أحد المنازل بمنطقة البداح، في مديرية عبس، عن سقوط عشرات القتلى بينهم قيادات، علاوة على تدمير كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني رحيل المناضل الاديب والسياسي الاستاذ فريد محمد بركات عضو اللجنة المركزية نائب وزير الثقافة الأسبق الذي وافاه الأجل اليوم السبت ١٨مايو 2019 في العاصمة عدن بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وعمر زاخر بالمنجزات..

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب: لقد كان الفقيد من القيادات الملهمة التي حملت على كاهلها مسئوليات عديدة في أوقات عصيبة من تأريخ جمهورية اليمن الديمقراطية وكان مثالا للنزاهة والاخلاص وسمو المبادئ ومن رعيل المناضلين الاوائل الذين تركوا بصماتهم المشرقة في سجلات التأريخ و أفنوا حياتهم من اجل عزة الوطن وحرية الانسان.

وقدم البيان صادق التعازي لأولاد الفقيد واسرته ورفاقه والوطن، مبتهلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويمن على روحه بالطمأنينة والسلام ويلهم الجميع الصبر والسلوان

نص البيان

بحزن بالغ وأسى عميق تنعي الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وفاة المناضل الاديب والسياسي الاستاذ فريد محمد بركات عضو اللجنة المركزية نائب وزير الثقافة الأسبق الذي وافاه الأجل اليوم السبت ١٨مايو 2019 في العاصمة عدن بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وعمر زاخر بالمنجزات..

لقد كان الفقيد من القيادات الملهمة التي حملت على كاهلها مسئوليات عديدة في أوقات عصيبة من تأريخ جمهورية اليمن الديمقراطية وكان مثالا للنزاهة والاخلاص وسمو المبادئ ومن رعيل المناضلين الاوائل الذين تركوا بصماتهم المشرقة في سجلات التأريخ و أفنوا حياتهم من اجل عزة الوطن وحرية الانسان .

كان الفقيد اديبا وشاعرا تغنى بقصائده عددا من الفنانين وكان اول رئيس لتحرير مجلة الثقافة الجديدة في العام 70 , ورأس تحرير مجلة قضايا العصر وهي المجلة الفكرية للحزب الاشتراكي اليمني في العام 86 ،  كما كان احد ابرز مؤسسي اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ، الى جانب العديد من المهام القيادية والمهنية التي شغلها خلال مسيرة عطائاته الخالدة..

لقد ظل الفقيد مفعما بالروح الوطنية والقيم النبيلة وظل حتى وفاته وفيا للمبادئ العظيمة التي ناضل من اجلها وأفنى سنوات عمره في سبيل تحقيقها ، وأن خسارة حزبنا والوطن لفادحة جدا برحيل هامة نضالية صلبة  في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن.

ان الامانة العامة اذ تشاطر  مشاعر الالم العميقة لهذه الخسارة الفادحة وهذا المصاب الجلل ، فإنها تتقدم بصادق التعازي لأولاد الفقيد واسرته ورفاقه والوطن.

نبتهل لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويمن على روحه بالطمأنينة والسلام ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون

   صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

________________

نبذة عن الفقيد:

ولد الشاعر والسياسي فريد بركات في عدن وتلقى تعلميه الإبتدائي والمتوسط والثانوي بها والتحق بجامعة القاهرة ونال منها درجة البكالوريوس في الآداب عام 1968.

- أول رئيس تحرير لمجلة الثقافة الجديدة التي تأسست في عام 1970.

- عمل وكيلا لوزارة الثقافة ثم نائبا لوزير الثقافة بجنوب اليمن.

- عمل مديرا عاما لتلفزيون عدن.

- عين نائبا لرئيس لجنة الدولة للإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون

- رأس تحرير مجلة قضايا العصر وهي المجلة الفكرية للحزب الإشتراكي اليمني بدرجة وزير عام 1986

- اعتقل في أحداث 13 يناير 1986 وحوكم وسجن لمدة عامين ونصف العام.

- ظل ملازما لمنزله بعد خروجه من السجن حتى قيام دولة الوحدة اليمنية في 22 مايو1990 وعين وكيلا لوزارة الثقافة والسياحة حتى عام 1994

- عضو مؤسس لإتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين

- عضو مؤسس لمنظمة الصحفيين اليمنيين الديمقراطيين في جنوب الوطن (سابقا)

- عضوا باللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني

وافقت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية، على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة نشر قواتها في مياه الخليج، وأراضي دول خليجية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت عن مصادر خليجية مطلعة القول: إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة ودول خليجية، حيث يهدف الاتفاق الخليجي- الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها، حسب الصحيفة.

وحسب المصادر فأن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن دول الخليج، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة هذه الدول أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

وكشفت مصادر دبلوماسية عربية للصحيفة عن اتصالات مكثفة تجري حالياً بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وذكرت المصادرالتي اشترطت عدم الإفصاح عنها،  أن هذه القمة العربية في حال عقدها ستضم عدداً من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الإسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الإقليمية والدولية.

أعلنت القوات الحكومية في محافظة تعز جنوبي البلاد، اليوم السبت، القبض على بلال علي محمد أحمد الوافي المكنى بـ"أبو الوليد"، في منطقة جبل حبشي غربي المحافظة، وهو احد أخطر قيادات تنظيم القاعدة ومصنف عالميا ضمن قائمة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم قوات الجيش في تعز، العقيد عبد الباسط البحر، على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات خاصة من وحدات اللواء 17 مشاة، تمكنت من إلقاء القبض على أخطر المطلوبين أمنيا بلال الوافي المكنى "أبو الوليد"، بعد حصاره لعدة ساعات في أحد المنازل في قريته في الريف الغربي من محافظة تعز، وتمكنت من القبض عليه وبحوزته عدد من المتفجرات.

واعلن الاعلام الامني بتعز  في بيان صادر عنه ان وحدات في الجيش الوطني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية القت القبض على أبرز العناصر المطلوبة والمصنفة في قوائم الإرهاب، المدعو بلال الوافي والمكنى بأبو الوليد، في عملية أمنية محكمة.

وأوضح البيان ان وحدة خاصة في الجيش داهمت منزلا في منطقة وهر بجبل حبشي، تحصن فيه الارهابي أبو الوليد بعد حصاره لساعات، حاول فيها مقاومة الحملة واتخذ من النساء والأطفال دروعا بشرية.

وبحسب ما ورد في بيان الاعلام الامني فقد أصيب خلال المداهمة أحد أفراد الجيش، فيما تمكنت الحملة من إنهاء مهمتها بنجاح وحالت دون إلحاق الضرر بالرهائن وإخراجهم سالمين.

وأضاف البيان: ضبط في العملية الأمنية أسلحة ومقذوفات كانت بحوزة المدعو أبو الوليد وحراسته في المنزل، ويعد أبو الوليد من أخطر العناصر وأكثرها ارتباطا بأعمال إجرامية وإرهابية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية ودول الخليج قد أدرجت في 2017 بلال علي محمد الوافي في قائمة الإرهاب باعتباره عضوا رئيسيا في تنظيم "القاعدة"، وضالعا في تفجير عام 2012 خلال استعراض للجيش اليمني في ساحة السبعين في صنعاء، وقتل فيه أكثر من 80 شخصا.

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف برحيل الأديب والشاعر والسياسي المناضل الاستاذ فريد محمد بركات، والذي وافاه الاجل مساء اليوم بعد مسيرة زاخرة بالعطاء الوطني وعمر حافل بالمنجزات.

وبعث الامين العام برقية عزاء ومواساة الى نجله نورس فيما يلي نصها:

برقية عزاء

العزيز نورس فريد بركات

تلقينا بحزن بالغ واسى عميق نبأ وفاة والدكم الأديب والشاعر والسياسي المناضل الاستاذ فريد محمد بركات ، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء الوطني وعمر حافل بالمنجزات..

 وإذ نشاطركم الالم الصادق بهذه الخسارة العظيمة نرفع بالغ التعازي والمواساة القلبية لكم ومن خلالكم لأسرته الفاضلة ولكل رفاقه ومحبيه، ونبتهل للقدير ان ينعم على روحه بالطمأنينة والسلام والرحمة وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

د./عبدالرحمن السقاف

الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني

هاجمت الحكومة اليمنية بشدة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على خلفية إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة "الشرعية"، راجح بادي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته يوم الجمعة، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته".

وأضاف بادي: "لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".

وكانت الحكومة اليمنية "الشرعية" قد أعلنت الخميس رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد، وانتقدت بشدة إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية خالد اليماني إن خطاب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن "لم يأتِ بجديد ولم يكن فيه شيء يُذكر أو لافت عن الوضع الحالي".

وأضاف اليماني لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن "الدول الغربية هي التي تسيّر المبعوث الخاص في الملف اليمني كيفما ترى، لذلك فإن ما قاله كان بعيداً عن أرض الواقع وتطرق إلى مواضيع وقضايا جانبية ليست لها صلة بصلب الموضوع".

واعتبر اليماني أن "هذا يوضح حالة عدم التركيز من المبعوث الخاص في القضية الرئيسية"، مشيراً إلى أن حكومة بلاده "تعودت مثل هذه الخطابات من المبعوث الخاص، وهكذا كانت طريقته في التعاطي مع الأحداث".. موضحاً أن "الخطاب خلا من التوضيح والإفصاح عن كثير من الملفات التي كان يجب الإشارة إليها".

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائيت، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هناك مؤشرات مقلقة بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات في هذا البلد الفقير رغم الخطوة الملموسة الأولى في تنفيذ اتفاق الحديدة غربي البلاد.

وقال غريفيث خلال إن "اليمن ما زال في مفترق طرق بين الحرب والسلام، على الرغم من التقدم المحرز خلال الأيام الماضية بعد إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وبينما يبقى وقف إطلاق النار في الحديدة قائماً، هناك تصعيداً مقلقاً للصراع في جوانب شتى".

واعتبر غريفيث أن "التغيير في الحديدة قد صار واقعاً، وهناك مؤشرات على بداية جديدة في الحديدة"، مشيراً إلى أن قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) نفذت "بين 11 و14 مايو الجاري إعادة انتشار أولية من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بمراقبة الأمم المتحدة. وغادرت القوات العسكرية التابعة لأنصار الله تلك الموانئ الثلاثة".

وأضاف: "من خلال الالتزام المستمر للطرفين وللتحالف، والدعم السريع والحاسم لمجلس الأمن، وقيادة الفريق مايكل لوليسغارد لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، رأينا الآن الخطوة الملموسة الأولى نحو تطبيق اتفاق الحديدة".

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل السبت الفائت عندما بدأ الحوثيون انسحاباً أولياً من الموانئ الثلاثة.

نفت إيران ، اليوم الجمعة ، صلتها بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي الانقلابية بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، عباس موسوي ، في تغريدة على حسابه على تويتر " ألا زلتم مخدوعون بعد 1500 يوم؟ ألا يكفي ذلك؟" ، في إشارة إلى الحرب الذي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات .

وأضاف موسوي "آن الأوان لتوقفوا جرائمكم بحق الشعب اليمني. لا يمكنكم إخفاء ضعفكم خلف مثل تلك الادعاءات".

تأتي تصريحات موسوي رداً على اتهامات وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية ، عادل الجبير ، بأن استهداف جماعة الحوثيين (أنصار الله) للمنشآت النفطية السعودية تمت بأوامر إيرانية .

وحملت المملكة العربية السعودية، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إيران والحوثيين كامل المسؤولية عن هجوم بطائرات دون طيار استهدف يوم الثلاثاء، محطتين لضخ النفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

واعتبرت الرياض ذلك "التخريب لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما سلامة إمدادات النفط العالمية والاقتصاد العالمي أيضاً"، كما عدته "جريمة حرب".

وأعلن الحوثيين الثلاثاء ، أنهم استهدفوا بسبع طائرات مسيّرة، محطتي ضخ للنفط في عمق المملكة العربية السعودية، في استهداف مباشر لركيزة الاقتصاد السعودي.

وهددت جماعة الحوثيين بأنها على استعداد لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمرار عمليات قوات التحالف العربي ، الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها المستمرة للعام الخامس على التوالي ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف المساند لها بقيادة السعودية، جماعة الحوثيين بتلقي دعم عسكري من إيران ، فيما تنفي الجماعة ذلك ، كما تنفي طهران هذا الاتهام وتقول إن دعمها للحوثيين سياسي فقط.

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، إنها اطلعت على تقرير "سري" يرجّح أن الهجوم الذي استهدف 4 ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة الأحد الماضي، تم بمركبات مسيرة تحت الماء وبتسهيلات من الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت الوكالة أن التقرير الصادر عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية، رجّح أن يكون الحرس الثوري الإيراني سهل تنفيذ الهجمات على ناقلات نفط بينها سفينتان سعوديتان وسفينة إماراتية وأخرى ترفع علم النرويج، قبالة ساحل إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الأحد الماضي، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".

ولم تتحدث الوزارة الإماراتية عن أي تفاصيل عن طبيعة الحادث والأضرار الناجمة عنه، ولم تتهم أي جهة بتنفيذ الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. واكتفت الوزارة بالقول إنها تجري بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، تحقيقات حول ظروف الحادث.

وأشارت الوكالة إلى أن تقييم سري صدر أواخر الأسبوع الفائت عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب، إلى أن الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دفعت بمركبات مسيرة تحت الماء تحمل ما بين 30 و35 كيلوجراما من المتفجرات شديدة التأثير مصممة لتنفجر عند الاصطدام.

وقعت الهجمات وسط تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتعزيز وجودها العسكري في الخليج ردا على ما تراه تهديدات إيرانية.

واستندت الرابطة في تقييمها بأن الحرس الثوري كان على الأرجح العقل المدبر للهجمات على عدة عوامل منها:

- الاحتمال الكبير بأن الحرس الثوري سبق وأمد حلفاءه الحوثيين الذين يحاربون الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن، بقوارب مسيرة محملة بالمتفجرات قادرة على إصابة أهدافها بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع.

- التشابه بين الشظايا التي عثر عليها في الناقلة النرويجية وشظايا من قوارب مسيرة استخدمها الحوثيون قبالة اليمن رغم أن المركبات التي سبق واستخدمها الحوثيون كانت قوارب سطح وليست مركبات مسيرة تحت الماء والتي يرجح استخدامها في هجوم الفجيرة.

- حقيقة أن إيران والحرس الثوري تحديدا هددا باستخدام القوة العسكرية وأنه في مواجهة خصم أقوى من الناحية العسكرية فإن من المرجح أن يلجأ ”لتدابير غير متماثلة يمكن إنكارها بسهولة“. وأشارت الرابطة إلى أن هجوم الفجيرة تسببت في أضرار محدودة نسبيا ونفذ في وقت كانت سفن البحرية الأمريكية لا تزال فيه في طريقها إلى الخليج.

ولحقت أضرار بغرف المحركات في الناقلة أمجاد التي ترفع علم السعودية والناقلة إيه. ميشيل التي ترفع علم الإمارات بينما تضررت الناقلة السعودية المرزوقة في القسم الخلفي وتعرضت مؤخرة الناقلة النرويجية أندريه فيكتوري لأضرار بالغة.

وقال التقرير إن الهجمات نفذت على بعد ما بين ستة وعشرة أميال بحرية من الفجيرة والتي تقع قرب مضيق هرمز.

وهددت إيران في السابق بمنع مرور أي صادرات من مضيق هرمز الذي يعبر منه ما يقدر بنحو خمس تجارة النفط العالمي.

وتقول الرابطة إن من المحتمل بقوة أن يكون هدف الهجمات هو توجيه رسالة للولايات المتحدة وحلفائها بأن إيران لا تحتاج لغلق المضيق لتعطيل حركة الملاحة بالمنطقة.

وأضافت الرابطة أن من المحتمل أيضا أن تواصل إيران تنفيذ هجمات مماثلة وإن كانت أقل حدة على السفن التجارية خلال الفترة المقبلة.

ووقالت الوكالة انه لم يتسن الوصول لمسؤولين إيرانيين ولا المتحدث باسم الحرس الثوري للتعليق.

ورفضت إيران بالفعل مزاعم ضلوعها في الهجمات، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن ”أفرادا متطرفين“ في الحكومة الأمريكية ينتهجون سياسات خطيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

واحجم مدير الرابطة سفين رينباكين عن التعليق على التقرير قائلا إن هذا التقرير ”داخلي وسري أعد لإخطار الأعضاء ملاك السفن في الرابطة بشأن الحوادث في الفجيرة والتفسير الأكثر ترجيحا لها“.

ولم تتهم الإمارات أي جهة بتنفيذ الهجوم.

وقال مصدران بالحكومة الأمريكية هذا الأسبوع إن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إيران شجعت متشددين حوثيين أو فصائل شيعية بالعراق على تنفيذ الهجوم.

وفي رسالة مشتركة اطلعت عليها رويترز وأرسلت لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، قالت الإمارات والسعودية والنرويج إن الهجمات متعمدة وكان من الممكن أن تسفر عن سقوط ضحايا أو تسرب للنفط أو مواد كيميائية ضارة.

وجاء في الرسالة ”الهجمات أحدثت أضرارا بثلاث سفن على الأقل، وهددت سلامة وحياة من كانوا على متنها، وكادت تتسبب في كارثة بيئية“.

وكانت الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني في الشهر الماضي منظمة إرهابية. وفي السابق أدرجت واشنطن على قوائم الإرهاب كيانات وأفرادا مرتبطين بالحرس الثوري الذي يتحكم في قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.وهو ما رفضته طهران وردت بتصنيف القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية.

أعرب المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إيرفيه فيروسيل عن القلق البالغ إزاء الأعمال العدائية الأخيرة في الحديدة وصنعاء والضالع. 

وقال في مؤتمر صحفي بجينيف إن البرنامج "يراقب عن كثب الوضع المتفجر في جميع أنحاء اليمن ويعمل على تخفيف تأثير هذه الأعمال العدائية إلى الحد الأدنى على عملياتنا لضمان قدرتنا على الوصول بأمان وكفاءة إلى المحتاجين".

وجدد فيروسيل دعوة برنامج الاغذية، إلى وصول حرّ وغير مقيد إلى جميع أنحاء البلاد، قائلا إن ذلك "ضروري إذا أردنا الوصول إلى هدفنا المتمثل في توفير الغذاء لـ 12 مليون شخص في اليمن، وهم أشخاص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية". 

وأضاف: وقد حالت مساعدات البرنامج، حتى الآن، دون حدوث مجاعة مدمرة في اليمن. ويعتزم البرنامج مواصلة المستوى الفعلي للدعم، لكنه بحاجة إلى وصول غير مقيد وسهل.

وبخصوص مطاحن البحر الأحمر، أوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن الفريق الفني في تلك المطاحن الواقعة في الحديدة يحرز تقدما جيدا. موضحا انه قد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح على الصوامع وآلات الطحن. وسيصبح المصنع، في أي يوم الآن، قادرا على البدء في تبخير القمح وعمليات البرنامج قادرة على المضي قدما دون عوائق.

 وأعرب إرفيه فيروسيل عن الأمل في أن يتمكنوا في المستقبل القريب من البدء في طحن القمح ومن ثم توزيعه على الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

وأضاف أنهم لا يعلمون تماما الكمية التي يمكن إنقاذها من التلف من مجمل 51 ألف طن متري من قمح البرنامج، غير أنه أشار إلى أن المخزون الأولي كان يمكن أن يطعم 3.7 مليون شخص خلال شهر واحد. 

وجدد التأكيد على الحاجة إلى ممر آمن مستمر ومستدام إلى مطاحن البحر الأحمر القريبة من خط المواجهة المضطرب، من أجل إكمال هذه العملية بكفاءة وإيصال هذا القمح الحيوي لأكثر المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين قصف منزل الصحفي عبدالله علي صبري عضو النقابة في منطقة الرقاص بالعاصمة صنعاء من قبل طيران التحالف ما ادى إلى استشهاد نجله و إصابته وأفراد اسرته واستشهاد عدد من المدنيين.

وقدمت نقابة الصحفيين خالص العزاء للزميل صبري وكافة اسرته ، متمنية له وأفراد اسرته الشفاء العاجل.

وعبرت النقابة في بيان صادر عنها عن استنكارها لما حدث لصبري، واصفة الهجوم بـ الجريمة الهمجية التي طاولت الصحافي وأسرته الآمنين في منازلهم.

وحملت التحالف كافة المسؤولية، مطالبة بالتحقيق في الحادثة، لـ ينال الجناة جزاءهم الرادع.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيانها ان استهداف الصحفيين والمدنيين مخالف لقوانين الحرب التي تلزم بتحصين المدنيين وتوفير الحماية لهم في النزاعات.

واستهدفت غارة لطيران التحالف العربي، في ساعة مبكرة من  صباح الخميس، حي "الرقاص" السكني وسط العاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال من أسرة واحدة ورجلين ، وإصابة 71 آخرين منهم 27 طفلا و17 امرأة و27 رجلاً، حسب ما أفادت وسائل إعلامية.

أدانت الأمم المتحدة بشدة مقتل واصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال في قصف جوي وقع يوم الخميس على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عددا من العاملين في مجال الصحة قد أصيبوا أيضا وفق التقارير.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف أن الموقع المحدد للقصف ليس معروفا لديه، مشيرا إلى أن المعلومات تفيد بتضرر عدة أحياء في مدينة صنعاء.

كما عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حزنها العميق بشأن أنباء تحدثت عن مقتل وإصابة مدنيين، بمن فيهم لاجئون نتيجة القصف الجوي.

وحسب ما ذكر موقع اخبار الأمم المتحدة فقد أفيد عن وجود لاجئين من بين المصابين والمتضررين، منهم امرأة صومالية وابنتها وهما من بين أولئك الذين يتلقون الآن علاجاً للحالات الحرجة في المستشفى.

وقالت المفوضية إن مثل هذه الحوادث التي تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين وإصابتهم، تظهر باستمرار حقيقة أن الحرب في اليمن تتسبب بأضرار جسيمة على حياة السكان المدنيين.

وشددت على ضرورة حماية المدنيين وأن تضمن أطراف النزاع التقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.

من جانبها قالت الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في بيان: "إننا نتشارك الحزن مع أسر الضحايا ونشعر بالصدمة لأن هذه المأساة قد حدثت، حيث تم الإبلاغ عن سقوط المزيد من الضحايا بمن فيهم عاملين في المجال الصحي".

وأضافت: "تم إسعاف المصابين بمن فيهم الأطفال إلى المستشفيات لتلقي العلاج واستقبل شركاء العمل الإنساني الذين يقدمون الدعم اللازم للمصابين في اثنين من المستشفيات الرئيسية، ومن ضمن الجرحى لاجئة صومالية وابنتها تتلقيان العلاج اللازم".

ولم توجه المسئولة الأممية، الاتهام عن تلك الهجمات، إلى أي طرف من أطراف النزاع في اليمن، واكتفت بالإشارة إلى أن "هذه الحادثة المروعة هي تذكير مأساوي بجميع الأسباب التي من أجلها يجب أن تتوقف هذه الحرب".

وتابعت غراندي: "القانون الإنساني الدولي واضح، يجب القيام بكل شيء لحماية المدنيين، هذا ليس بالأمر الاختياري، هذا التزام قانوني وقبل كل شيء التزام أخلاقي على جميع أطراف الصراع في اليمن".

واستهدفت غارة لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، في ساعة مبكرة من  صباح الخميس، حي "الرقاص" السكني وسط العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال من أسرة واحدة ورجلين ، وإصابة 71 آخرين منهم 27 طفلا و17 امرأة و27 رجلاً، حسب ما أفادت وسائل إعلامية.

وأعلنت روسيا إصابة امرأتين من مواطنيها في قصف مقاتلات التحالف العربي، حي سكني في العاصمة صنعاء.

واعترف التحالف العربي الذي تقوده السعودية بـ "احتمالية وجود حادث عرضي" في غارة نفذتها مقاتلات التحالف اليوم الخميس، استهدفت حي سكني في صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

ادان الحزب الاشتراكي اليمني جريمة استهداف المدنيين من قبل طيران التحالف العربي في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.

كما جدد الحزب ادانته لكل الجرائم التي استهدفت المدنيين من قبل الانقلابيين والتحالف طوال فترة الحرب الكارثية التي ولجت عامها الخامس.

وجدد بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني دعوة الحزب الى مختلف الأطراف لايقاف الحرب وفتح الممرات والمطارات وتحقيق السلام.

نص البيان:

في ظل استمرار استهداف  المدنيين الآمنين بسبب الحرب التي تلج عامها الخامس وما شهدته العاصمة صنعاء يوم الخميس السادس عشر من مايو 2019 من جريمة مروعة طالت أسراً آمنة في حي الرقاص العامر بالسكان وسط العاصمة نتيجة قصف لطيران التحالف العربي اسفر عن قتل وجرح العشرات معظمهم من الأطفال والنساء ..

وأمام هذه المأساة لا يسع الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إلا أن تتوجه بأصدق التعازي وخالص المواساة إلى أسر الضحايا سائلين المولى عزِّ وجل أن يتقبلهم في رحاب الشهداء وأن يشفي الجرحى ويجبر قلوب الثكالى والأرامل والأيتام، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

لقد جلبت الحرب الكارثية مآس مروعة ودمرت البلد وتكررت جرائم الحرب ضد المدنيين والمنشآت المدنية من قبل المتحاربين بما يعكس الاستهتار بالدم اليمني منذ اكثر من اربع سنوات ودون ادنى التزام بالقانون الدولي والعرف الإنساني والقيم المدنية .

 ان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تدين بشدة استهداف المدنيين وتندد بالجريمة التي اقترفها طيران التحالف يوم الخميس، كما تجدد ادانتها لكل الجرائم السابقة التي ارتكبها طرفا الحرب التي تسببت في تدمير بنى البلد التحتية، الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية ، وتدمير أسس الدولة وتقويض سلطاتها وتأسيس أدوات حرب أهلية مستدامة .

إننا في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نعلن تحيزنا التام لحق شعبنا في الحياة وندعو الى التحقيق الجاد في جرائم استهداف المدنيين ونرفض قطعيا الاستهتار بدماء اليمنيين الغالية، ونجدد رفضنا للحرب كما نجدد دعوتنا لكل الاطراف الفاعلة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية الى العمل على ايقاف الحرب وفتح الممرات والمطارات امام الاعمال الانسانية وتحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني الذي مازال يدفع يوميا ثمنا باهضا لهذه الحرب التي لا يوجد ما ينبئ بحسمها.

كما نجدد في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني مطالبتنا للشرعية بالعمل مع التحالف العربي وفق رؤية واضحة تصب في نهاية المطاف في صالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب وتداعياتها..

صادر عن :

الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء 17 مايو 2019

بعد أيام، من العجز وهو ينظر لأطفاله الستة يفترسهم الجوع بحث في أشياءه ومتعلقاته الخاصة، على أمل أن يجد شيئا ذو ثمن حتى يبيعه ليشتري بثمنه خمسة كيلو دقيق وكيلو سكر وقرطاس شاي، ليداري الأزمة التي يعيشها وغيره الآلاف من اليمنيين أيام أخرى.. هكذا يعيش التربوي عادل الريمي حياته منذ ان انقطعت رواتب موظفي الدولة.

ويقول خلال حديثه لـ"الاشتراكي نت": وأنا أبحث بين أشيائي وجدت هاتف لي قديم وقطعة قماش - ثوب لم يتم تخييطه بعد - ذهبت إلى السوق الذي يبعد عن قريتنا قرابة الساعتين مشيا على الأقدام، بعت الهاتف بمبلغ 2500 ريال، وقطعة الثوب بمبلع 3 آلاف ريال، بإجمالي 5500 ريال، اشتريت بها 10 كيلو دقيق وقرطاس شاي واثنين كيلو سكر بإجمالي مبلغ 4050 ريال.

ويضيف "منذ أكثر من أربعة أعوام ونحن نعيش هذا الوضع من الجوع والمعاناة بعد انقطاع رواتبنا، مصدر دخلنا الوحيد الذي نعيش به نحن وأطفالنا".

ويتابع الريمي: كل الموظفين في العديد من القطاعات المتواجدون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ينتظرون طوال الشهر الراتب الذي عاد إليهم من قبل الحكومة الشرعية، إلا المدرسين والتربويين طوال الشهر ينتظرون الموت، مضيفا "هذا شهر رمضان المبارك على الأبواب، وبعده عيد، وكل واحد تكاليفه أكثر من الثاني، والله عالم بالحال والوضع الذي نعيشه، أصبحنا نقتات وأطفالنا الألم والوجع أكثر مما نقتات فتات الأكل اليابس الذي نعيش عليه يوميا".

المدرس أحمد صالح، يقول في السياق "لقد أضحى حالنا لا يخفى على أحد، حرب وبطالة، فقر ومرض، خوف من المجهول، خذلتنا حكومة الحوثيين وخذلتنا حكومة الشرعية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لقد خذلنا قادتنا ومسؤولينا، ولم يرأف لحالنا وأطفالنا أحد".

ويؤكد "نناضل في ميدان العمل التربوي (عملنا الأساسي الذي نمارسه) منذ أكثر من 30 عاما، ولا نجيد غيره من الأعمال، واليوم لا نجد من يعطينا ما يساوي قيمة كسرة خبز".

ويضيف "حتى لو أجبرنا أنفسنا على القيام بأي عمل آخر مهما كان وأيا كان لكن للأسف لم نجد أبواب العمل مفتوحة لنا، فأرباب العمل اليوم تخلصوا من العمال الممارسين للمهن بكل جداره، فما بالك بمن هو مبتدئ ولا يجيد أي حرفه".

وحول ما تقدمه الأمم المتحدة يقول عادل الريمي: لنا شهر ننتظر الحوافز الذي وعدتنا بها الأمم المتحدة، وكذلك نصف الراتب الذي وعدوا به الحوثيين، وأيضا الرواتب الذي وعدت بها الحكومة الشرعية، لكن حتى الآن لم نستلم أي شيء مما ذكر وجل ما حصلنا على مجرد وعود، مضيفا "والغريب في الأمر ان حكومة الشرعية تصرف لقطاع الصحة في عموم المحافظات ما عدى التربية والتعليم في تجاهل متعمد".

"لنا أكثر من 20 يوما انا وأسرتي نتسلف كل شيء في البيت، البر والسكر، حتى أن جميع أهل القرية والجيران أصبحوا يخافوا مننا، ويغلقوا أبوابهم دوننا، ومن رد علينا يقول: ولا معي شيء" - يتحدث الأستاذ عادل بعيون تملؤها الدموع لتربوي عمل أكثر من 35 عاما في التدريس وفي خدمة المجتمع ولم يجد اليوم حين هاجمه وأطفاله الجوع من ينقذه.

يذكر ان أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعيشون - وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة - من دون رواتب، منذ انقطاعها في سبتمبر/ أيلول 2016م، منهم 135 ألف معلم وتربوي، تكفلت منظمة الأمم المتحدة "اليونسيف" بصرف مبلغ 50 دولارا شهريا أي ما يعادل (25 ألف ريال يمني) وزاد ان تحايلت جماعة الحوثي الانقلابية على الكثير من التربويين واستبدالهم بأشخاص من الموالين لها.

 وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، بدأت بتسليم مرتبات الموظفين الحكوميين في القطاع الصحي والقضائي، ومرتبات المتقاعدين الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، الأمر الذي أثار استياء المعلمين بعد تجاهلهم من قبل الحكومة الشرعية.

وفي سبيل تخفيف معانات المعلمين اليمنيين سلمت منظمة اليونسيف، يوم الأحد، الـ12 من مايو/آيار الجاري، المبلغ المقدم عبرها كمنحة من دولة الامارات والسعودية للمعلمين، غير أنها وبحسب ما افاد العديد منهم استقطعت مبالغ كبيرة حيث تسلم البعض مبلغ 1000 ريال فقط.

مصادر تربوية في محافظة إب، وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة المسلحين الانقلابيين أكدت ان منظمة اليونيسف أقدمت على استقطاعات مالية كبيرة من مستحقات آلاف المعلمين والمعلمات في المحافظة، إضافة إلى إسقاط اسماء المئات من المعلمين من كشوفات صرف الحوافز النقدية، والتي استثني منها الكادر الإداري والموجهين.

وطالب المعلمون  بإعادة تلك المبالغ كون ما صرف لهم عبارة عن مساعدات تحت مسمى حافز نقدي لاستمرار العملية التعليمية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تؤكد المصادر بأن آلاف المعلمين استلموا مبلغ لشهر واحد فقط وخصم عليهم شهر كامل.

المصادر ذاتها كشفت ان بعض المعلمين استلموا 34 ألف ريال فيما

البعض استلم  10 ألف ريال و 3000 ألف ريال وآخرين تم خصم المبلغ كاملا.

وبررت منظمة اليونسيف، في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية ان صرف حوافز المواصلات يعتمد على نجاح التحقق من الهوية والأهلية والدوام للمدرسين والعاملين في المدارس لكل شهر ابتداءً من شهر أكتوبر 2018م، مؤكدة ان المبلغ الشهري للحافز هو ما يعادل 50 دولار أمريكي بالريال اليمني بسعر صرف الأمم المتحدة للشهر الذي يصرف الحافز عنه.

وتابعت "بالنسبة للذين تم التحقق منهم لأول مرة، فسيتم صرف حافز المواصلات لشهر واحد وستغطي المدفوعات اللاحقة حافز الشهر الفائت، إضافة إلى حافز شهر أو أكثر بأثر رجعي من أكتوبر 2018م".

وبينت ان "مبلغ حافز المواصلات الذي سيتم صرفه في كل دورة صرف سيعتمد على نجاح عملية التحقق وتأكيد الحضور للأشهر المعنية وبالتالي لن يكون نفس المبلغ للجميع".

يرقد الرفيق الدكتور نجيب صالح المسمري سكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية صباح محافظة البيضاء يرقد في مستشفى الدكتور عز الدين الشيباني بالعاصمة صنعاء استعدادا لاجراء عملية جراحية للكلية.

سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية صباح تتمنى للرفيق المسمري اجراء العملية بنجاح والعودة لممارسة عمله بالسلامة.

أكدت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مقتل وجرح ما لايقل عن 7300 طفل يمني منذ بدء الصراع قبل أربع سنوات موضحة أن هذه الأرقام هي فقط تلك التي تم التأكد منها ولكن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

ولفتت خلال احطاتها لمجلس الامن خلال الجلسة المنعقدة اليوم بشأن اليمن  الى "وجود ثلاثين منطقة باليمن تصنف على أنها مناطق قتال فعالة ويعيش فيها قرابة 1.2 مليون طفل يمني. ويموت كل عشر دقائق طفل يمني لأسباب كان يمكن الوقاية منها كنقص الغذاء"،

 واستهلت حديثها عن الوضع المأساوي الذي يعاني منه أطفال اليمن بالتطرق لمقتل 14 طفلاً وجرح 16 آخرين نتيجة قصف تعرضت له مدرسة للأطفال الشهر الماضي في صنعاء.

وأكدت وجود 360 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، منوهة إلى أن نصف أطفال اليمن دون الخامسة، 2.5 مليون طفل، يعانون من التقزم.

 وتحدثت عن تفشي أمراض كالكوليرا على الرغم من عمل الأمم المتحدة على تطعيم الملايين في اليمن. وتحدثت عن وفاة أكثر من ثلاثة آلاف يمني منذ عام 2017 نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا.

وتوقعت المديرة التنفيذية لليونيسيف زيادة في عدد الإصابات في ظل اقتراب موسم الأمطار.

وفيما يخص تجنيد الأطفال للقتال قالت إنه تأكد للأمم المتحدة تجنيد جميع أطراف النزاع في اليمن لأكثر من ثلاثة آلاف طفل، ونوهت إلى أن الأرقام الحقيقية في الغالب أعلى بكثير.

وتحدثت عن أن هناك أكثر من مليوني طفل في اليمن لا يمكنهم الذهاب إلى المدارس، ناهيك عن تدمير واحدة من كل خمس مدارس نتيجة الاقتتال.

وعن الوضع الصحي قالت إنه تم تدمير نصف المستشفيات في اليمن.

اكد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن الوضع الإنساني في اليمن ما زال حرجاً جداً حيث يهدد خطر المجاعة ملايين اليمنيين.

وقال في احاطته خلال جلسة مجلس الامن المنعقدة اليوم بشأن اليمن: إن شبح المجاعة ما زال يلوح في الأفق، موضحا أن "عشرة ملايين يمني ما زالوا يعتمدون على المساعدة الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة. وقد أثرت عودة الكوليرا على 300 ألف شخص حتى الآن، مقارنة بثلاثمئة وسبعين ألفا طيلة أشهر عام 2018."

وأضاف: وفيما يبدو أن أعداد حالات الإصابة بالكوليرا تتراجع، خلال الأيام الماضية، إلا أنه من المبكر الحكم على ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

وقال لوكوك إن القتال يؤثر على عمليات الإغاثة. موضحا أن عدم القدرة على استخدام الكثير من الطرق، يدفع المسافرين والوكالات الإنسانية والتجار إلى الاعتماد على شبكة من الطرق الخلفية والجبلية بعد المرور في مناطق غير آمنة وعدد هائل من نقاط التفتيش.

وأضاف: "الشاحنات الثقيلة، بما فيها تلك المحملة بالمساعدات الغذائية، تستغرق أكثر من 60 ساعة لتنتقل بين صنعاء وعدن بما يزيد بنحو 4 مرات عن الوقت المعتاد لتلك الرحلة."

وقال المسؤول الأممي إن القيود المشددة على الوصول الإنساني التي تفرضها الأطراف، ما زالت تمثل مشكلة كبرى، مضيفا أن أكثر من 900 ألف شخص تضرروا خلال شهري فبراير ومارس بتأخر أو تعطل المساعدات.

وذكر أن المدنيين اليمنيين في الغالب يموتون في بيوتهم بسبب الحرب، متحدثاً عن التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيع المساعدات وأوضح أن جميع أطراف النزاع "تعيق وصول المساعدات أو تقوم بتأخيرها"، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تمكنت أخيراً من الدخول إلى مطاحن البحر الأحمر من أجل إخراج الحبوب المخزونة هناك.

وحذر من خطر كارثة بيئية وإنسانية بسبب ناقلة النفط "صافر" المتواجدة قرابة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، والتي لم تشهد أي صيانة منذ عام 2015 وأكد خطر احتمال انفجارها ناهيك عن خطر تسرب النفط إلى البحر حيث تحمل الناقلة 1.1 مليون برميل من النفط.

وقال: "الشهر الماضي، أعربت عن القلق بشأن الناقلة (صافر). الناقلة، التي كما تعرفون ترسو قبالة ساحل الحديدة، لم تخضع لأي إجراءات صيانة منذ عام 2015. تتعرض الناقلة لخطر الانفجار واحتمال تسرب 1.1 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، أي ما يزيد بمقدار 4 مرات مما تسرب أثناء كارثة (أكسون فالديز) قبل ثلاثين عاما".

واكد لوكوك بأن الأمم المتحدة وعلى الرغم من تلك الصعوبات تصل إلى ملايين اليمنيين شهريا، كما "تمكنت من منع انتشار المجاعة في مناطق واسعة" من اليمن، محذرا في الوقت ذاته من أن هذا "التحسن" مهدد بخطر إذا لم تصل الأموال التي تحتاجها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، "حيث تم حتى الآن تمويل فقط 20 بالمئة مما تحتاجه الأمم المتحدة".

أكد المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء ان اليمن ما زال في مفترق طرق بين الحرب والسلام، على الرغم من التقدم المحرز خلال الأيام الماضية بعد إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وعبر في إحاطته لمجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المنعقدة اليوم لمناقشة التطورات في اليمن: عن تفاؤله لآخر التطورات على الأرض، وتحديداً اتفاق إعادة الانتشار أحادي الجانب في ميناء الحديدة.

وأوضح غريفيثس إن هذا التقدم سيسمح للأمم المتحدة بالقيام بالدور الرئيسي الموكل لها في دعم شركة موانئ البحر الأحمر اليمنية بما في ذلك تعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وأضاف:"هناك بوادر أمل، ولا يجب أن يقضي أي شيء على ترحيبنا بإعادة الانتشار في الحديدة خلال الأيام الماضية وآفاق تحقيق المزيد. ولكن هناك أيضا مؤشرات مقلقة، والحرب عادة ما تقضي على السلام، كما أن تداعياتها تفوق الأثر الإيجابي للمكاسب التي تتحقق بصعوبة على مسار التسوية. إن سهولة القضاء على التقدم المحرز، يمكن أن تكون مخيفة".

وقال غريفيثس أن اللحظة الحالية مهمة، ولكنها تعد البداية فقط.

وشدد على ضرورة أن تتبع إعادة الانتشار أعمال حاسمة من الطرفين، الحكومة والحوثيين، لتنفيذ تعهداتهما وفق اتـفاق ستوكهولم.

وأكد ضرورة الحفاظ على الزخم الراهن من خلال تطبيق الخطوات اللاحقة لإعادة الانتشار المتبادل في الحديدة وضمان قدرة الأمم المتحدة على تعزيز دورها في جميع الموانئ.

ودعا  الطرفين إلى الاتفاق على خطة عملية للمرحلة الثانية لمواصلة إعادة الانتشار في الحديدة.

وتطرق المبعوث الأممي مارتن غريفيثس إلى تصعيد الصراع في بعض أجزاء اليمن، ومن ذلك تصاعد العنف في مديرية الضالع معتبرا إن ذلك يعد تطورا مقلقا لعملية السلام كما فاقم الوضع في الجنوب.

وأضاف غريفيثس أن التقدم الملموس في الحديدة سيسمح بالتطلع إلى إجراء المفاوضات لإنهاء الصراع وإتاحة المجال لاستئناف الانتقال السياسي.

وشدد على أن الحل الشامل هو الوحيد الكفيل بإحلال السلام الدائم في اليمن.

وأبدى الأمل في أن يتمكن الجانبان من بدء هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وقال المبعوث الأممي إن المفاوضات تتطلب صبرا وثقة، وبالطبع تقديم تنازلات.

واضاف ان:"إنهاء الصراع لن يكون ممكنا إذا لم يتم شمول أصوات طائفة واسعة من اليمنيين. إن شمول المرأة، بوجه خاص في عملية السلام سيشكل مستقبل مشاركتهن في عملية الانتقال. إن مساهمة المجموعة الاستشارية النسائية اليمنية في عملية السلام كانت قيمة بالفعل أثناء مشاورات ستوكهولم. وأود أن أقوم بالمزيد لإفساح المجال لمساهمة النساء اليمنيات، وأشجع الطرفين على جعل هذا الأمر أولوية."

نص إحـــــاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، السيد مارتن غريفيث الى مجلس الأمن 15 أيار/مايو 2019

السيد الرئيس، شكرا جزيلا،

أود أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لكي أقدم احاطتي للمجلس، حيث يسرني اليوم أن أبلغ المجلس بالتقدم الذي تم احرازه في تنفيذ اتفاق الحديدة. لقد قام أنصار الله خلال الفترة من 11 الى 14 مايو بإعادة انتشار مبدئية للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت مراقبة الأمم المتحدة، حيث كان زميلي الجنرال مايكل لوليسجارد وفريقه من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة موجودين في كل من الموانئ الثلاثة لمراقبة عمليات إعادة الانتشار هذه والتحقق منها. هذا وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تعاون أنصار الله كانت بشكل كامل طوال الانسحاب. لقد غادرت قوات أنصار الله العسكرية الآن الموانئ الثلاثة في الحديدة والصليف ورأس عيسى. أود أن أهنئ الجنرال مايكل لوليسجارد وفريقه على هذا الإنجاز، وأعرب عن امتناني لهم على ثباتهم في دعم اتفاق الحديدة.

هذا التقدم سيمكن الأمم المتحدة من القيام بدور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة وتفتيش الموانئ، بما في ذلك تعزيز دور آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، حيث المفتشون مستعدون للانتشار. ان الأمم المتحدة مستعدة أيضًا للمساعدة في تحسين إنتاجية وكفاءة ميناء الحديدة. هذا وسيرسل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرقًا إلى الميناء لتثبيت مصابيح للملاحة لمساعدة السفن على الرسو بأمان وإصلاح المرافق وتحسين أرصفة المراسي وإزالة الألغام من المحيط الخارجي لمنشآت الميناء. بالإضافة إلى ذلك وبدءًا من يوم السبت، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم 4000 شخص في الحديدة ضمن مخططات للأشغال العامة. هذه علامات على بداية جديدة في الحديدة، ولقد صار التغيير في الحديدة واقعا على الارض.

السيد الرئيس،

كما قلت لهذا المجلس عدة مرات منذ كانون الأول / ديسمبر ومنذ أن أبرم الاتفاق في السويد، لم نكن نتوقع أن يكون تنفيذ هذا الاتفاق سهلاً، ولم يكن كذلك. ولكن مع الالتزام المستمر للطرفين وللتحالف والدعم السريع والحاسم من هذا المجلس وقيادة الفريق مايكل لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، رأينا الخطوة الملموسة الأولى نحو تنفيذ اتفاق الحديدة. أنا ممتن للسيد عبد الملك الحوثي على التزامه ولأنصار الله على الوفاء بوعودهم. إن ذلك يظهر جديتهم والتزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم. أعرب عن تقديري لهم لكونهم أول من أعاد نشر قواتهم كما تم الاتفاق في ستوكهولم، ان هذا هو موضع ترحيب كبير. أود أن أضيف أيضاً أن الحكومة اليمنية كانت ثابتة في تأكيد التزامها بإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في المرحلة الأولى، ان هذا أيضا موضع ترحيب كبير. لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلة الممثل الدائم لليمن بالأمس وناقشنا بالضبط هذا الالتزام الواضح والصريح. أنا ممتن جدا للرئيس هادي لقيادته المستمرة وهو ملتزم شخصيا بالتنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة وكثيرا ما أصر على الأهمية القصوى لعمليات إعادة الانتشار.

السيد الرئيس،

ان هذه اللحظة مهمة وتستحق الترحيب، ولكن هذه ليست سوى البداية. يجب أن تتبع عمليات إعادة الانتشار هذه إجراءات ملموسة من الطرفين للوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق استوكهولم. ينبغي على الطرفين أن يحافظا على الزخم الحالي، وذلك بتطبيق الخطوات اللاحقة من اعادة الانتشار المتبادل، والذي سيتم التحقق منه ومراقبته بواسطة الطرفين. كما ينبغي تقديم الدعم اللازم لتعزيز دور الأمم المتحدة في الموانئ. إذا لم يتم المضي قدماً في هذه الإجراءات، فسيبقى اتفاق الحديدة في وضع محفوف بالمخاطر كما رأينا في أشهر هذا العام.

لذا أدعو الطرفين إلى الاتفاق على الخطة العملياتية للمرحلة الثانية، والتي يتفاوض عليها الجنرال مايكل، حتى تتواصل إعادة الانتشار في الحديدة. وبمجرد الانتهاء من التوصل إلى اتفاق وتنفيذ كامل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، سيقوم الطرفان برصد جميع عمليات إعادة الانتشار والتحقق منها والمشاركة معنا في رفع التقارير، وفقًا لما اتفقت عليه الأطراف، من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والممثل فيها الطرفين. نحن نسعى للتوصل لاتفاق مع الطرفين حول مقاربة لقوات الأمن المحلية بالتوازي مع مفاوضات إعادة الانتشار.

آمل، ونأمل جمبعت، أن يسمح التقدم الذي شهدناه والخطوات اللاحقة التي تنوي الأطراف اتخاذها، بأن تشهد مناطق إضافية في الحديدة، مثل منطقة الدريهمي، المنفعة الفورية التي تتمثل بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. وبالطبع سوف نسمع الكثير من الزملاء هنريتا ومارك حول هذه الأمور.

إن الهدف من اتفاق الحديدة وما كان في ذهننا طوال الوقت وما يدور في ذهن الأطراف طوال الوقت، هو تحسين الوضع الإنساني هناك و في أنحاء اليمن، هذا هو هدف اتفاق الحديدة.

وانني متشجع بالخطوات التي اتخذها الطرفان لمعالجة المسائل المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لاتفاق الحديدة، وبالأخص النظر في إيرادات الموانئ، حيث اجتمع ممثلي الطرفين في عمان أمس واليوم مع مكتبي لمناقشة هذه الموضوعات. يجب أن أشدد على أهمية هذه المناقشات لأنها ستضمن، وهذا هو الهدف، أن عائدات الموانئ تستخدم لصالح الشعب اليمني وفي دفع المرتبات بشكل عابر لخطوط المواجهات. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر حكومة الأردن على السماح بعقد هذا الاجتماع واستضافته.

 السيد الرئيس،

على الرغم من أهمية الأيام القليلة الماضية، لا يزال اليمن على مفترق طرق بين الحرب والسلام. إذا كان وقف إطلاق النار في الحديدة ثابتًا بشكل عام، هناك تصعيدا مقلقا للصراع في جوانب شتى. ان هذا التصعيد هو تذكير بأن الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس يمكن محوها في طرفة عين. لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر الحرب على العملية السياسية وعلى المضي قدما في مسار السلام. ان التوصل لحل سياسي هو بمثابة جراحة دقيقة، أو قيادة سفينة هشة في مواجهة الرياح.

السيد الرئيس،

إن التقدم الملموس في الحديدة سوف يمكننا، وينبغي أن يمكننا، من المضي قدما في مفاوضات إنهاء الصراع، وسيمكننا من استئناف المفاوضات السياسية بهدف إيجاد الحل السياسي للصراع. كما أوضح لي العديد من اليمنيين لي خلال الأيام القريبة الماضية، فإن وحده الحل الشاملسيضمن لليمن السلام المستدام.

 لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ناقش الطرفان الحل السياسي. لقد حان الوقت لمنحهم الفرصة للقيام بذلك. آمل أن يتمكن الطرفان من بدء هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن. وهناك الكثير من العمل حول أسس الحل السياسي تم إنجازه بالفعل وينبغي البناء عليه. والمبادئ الأساسية للحل معروفة جيدًا وليس أقلها المناقشات المفصلة التي جرت على مدار ثلاثة أشهر في الكويت، هذه المناقشات التي تسترشد كما نسترشد نحن، بالقرارات ذات الصلة لهذا المجلس، بما في ذلك القرار 2216.

ان تلك المفاوضات التي هي بطبيعة الحال الركيزة الأساسية لمهمتي تتطلب الصبر وحسن النية وبطبيعة الحال مواءمات تفوق ما رأيناه من قبل.

السيد الرئيس،

لن يكون حل هذا الصراع ممكنًا إلا إذا كان شاملا لصوت مجموعة واسعة من اليمنيين. إن إشراك النساء بشكل خاص في عملية السلام سيحدد مستقبل مشاركتهن خلال المرحلة الانتقالية. وانا أؤكد على التزام مكتبي بهذا الأمر. لقد كانت مساهمة المجموعة النسوية الاستشارية المتخصصة اليمنية في عملية السلام هذه قيّمة بالفعل خلال مشاورات استوكهولم، وينبغي أن توفر أساسًا للتواصل بشكل أوسع مع النساء اليمنيات اللائي يبقين في بيوتهن في الخطوط الأمامية لرعاية أسرهن.

التقيت في أبريل / نيسان الماضي مع المجموعة النسوية الاستشارية المتخصصة اليمنية، في اسكتلندا في المملكة المتحدة، حيث قدمت المجموعة أفكارًا لاتفاق السلام الشامل ولكيفية الحفاظ على الاستقرار في اليمن خلال مرحلة ما بعد اتفاقية السلام. لقد جاءت المشاركات بصعوبة شديدة إلى المملكة المتحدة، فالسفر من اليمن ليس بالأمر البسيط كما أنه ليس بالأمر الآمن. أنا ممتن للغاية لهن على تحملهن مخاطر غير عادية على سلامتهن الشخصية من أجل إحلال السلام، وممتن لإسهاماتهن. وسوف نعتمد على استمرار تلك الاسهامات ونحن ننتقل إلى النظر في الخيارات السياسية لحل هذا الصراع.

أود أن أؤكد مرة أخرى على أهمية تعزيز مشاركة الجنوب في عملية السلام. لقد قابلت العديد من المجموعات الجنوبية خلال العام الماضي، ولدينا الآن مكتب في عدن يتولى قيادته موظف سياسي بارز وخبير في الأمم المتحدة، وأنا ممتن للالتزام الذي أظهرته لنا هذه المجموعات بخيار الحوار من أجل ايجاد حل لمخاوفهم بشأن مستقبل الجنوب، وهذا هو الالتزام الذي يؤكدونه لنا. وعلينا أن نحافظ على علاقة وثيقة معهم للتأكد من أننا نسمعهم، ونستمع إلى تطلعاتهم. 

السيد الرئيس،

هنالك بوادر أمل، لا شيء يجب ان يقلل من ترحيبنا بعمليات إعادة الانتشار التي تمت في الحديدة خلال الأيام الأخيرة، واحتمالات أن نشهد مزيد من التقدم في تلك العمليات. لكن سيدي الرئيس، هناك أيضًا بوادر مقلقة في الأيام الأخيرة بشأن الحرب. والحرب عادة قادرة على أن تعصف بالسلام، وتأثيرها أكثر من التأثير الإيجابي للمكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس نحو التسوية. ان احتمال محو هذا التقدم بسهولة هو أمر مخيف للغاية. وأعتقد أن الدرس الذي يجب أن نتذكره خلال هذه الأيام هو أن التقدم الذي يمكن أن يتم احرازه يمكن أيضا ان يتم افشاله.

أخيرًا، سيدي الرئيس، أود أن أطلب من أعضاء هذا المجلس الترحيب أولا بإعادة الانتشار التي رأيناها في الحديدة في الأيام القليلة الماضية، والترحيب أيضا بالتزام الطرفين بعمليات إعادة الانتشار، وحث الطرفين على العمل بدأب مع الجنرال لوليسجارد لتنفيذ عمليات إعادة الانتشار المتبقية، وحثهما على العمل معنا بشكل سريع للتوصل لحل سياسي. أخيراً، يجب حماية هذه البدايات من تهديد الحرب. يجب ألا نسمح للحرب بأن تسحب خيار السلام من عن الطاولة.

شكرا سيدي الرئيس.

وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم الاربعاء، الدعوة لكافة المنظمات الدولية الى التدخل العاجل في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وشدد فتح على دعوة منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، التنسيق مع كافة المنظمات الأممية لسرعة إرسال المواد الاغاثية والطبية والإيوائية للسكان الذي يتعرضون للقتل والحصار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق (قعطبة، سناح، مريس، العود وحجر)، بمحافظة الضالع.

وطالب الوزير فتح المنظمات الأممية الإقليمية والدولية بسرعة التدخل العاجل في إنقاذ الآلاف من سكان هذه المناطق التي تشهد حصاراً خانقا من قبل المليشيا، واتخاذ وسائل واليات ضامنة لوصول هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى الوضع الإنساني للسكان في تلك المناطق حرج جدا ويستدعي التدخل الإنساني السريع للمنظمات الاغاثية العاملة في اليمن.

كما دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية للتدخل العاجل وممارسة الضغوطات لإجبار مليشيات الحوثي الانقلابية التوقف عن ممارسة جرائمه الإرهابية التي تقوم بها بحق سكان محافظة الضالع، وإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي تخالف كافة القوانين والمبادئ الدولية.

وحمل وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة ،المليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الإنساني في مناطق محافظة الضالع.

قتل وأصيب أكثر من 10 من عناصر المسلحين الانقلابيين اليوم الأربعاء، في مواجهات مع القوات الحكومية شمالي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ولقي ما لايقل  عن ستة من العناصر الانقلابية  مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في مواجهات مع القوات بجبهة العقبة، الواقعة شمالي مديرية الحزم.

وقالت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية تمكنت من افشال محاولة تسلل للعناصر الانقلابية في المنطقة واجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

بموازاة ذلك، استهدفت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات وتعزيزات للعناصر الانقلابية شرقي جبال العقبة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

تشهد العاصمة صنعاء في الاثناء تحليقا كثيفا لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في سماء المدينة.

افاد سكان محليون ان مقاتلات التحالف العربي تحلق في سماء العاصمة منذ ساعات على علو منخفض فيما لم يفد السكان عن سماع صوت أي قصف او غارات جوية.

ويتزامن تحليق مقاتلات التحالف العربي مع اعلان الانقلابيين اسقاط طائرة مقاتلة بلا طيار أثناء تحليقها في منطقة بيت بوس جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت قناة المسيرة التابعة للانقلابيين قبل قليل ان دفاعاتها تمكنت من اسقاط طائرة أمريكية الصنع من نوع MQ1. بصاروخ مناسب، قالت ان حطامها سقط في منطقة دايان بمديرية بني مطر.

ويأتي تحليق مقاتلات التحالف بعد هجمات نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على منشآت نفطية سعودية.
ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق بكثافة في سماء العاصمة صنعاء حتى لحظة كتابة الخبر.

أكد التحالف الوطني للقوى السياسية ان استهداف الانقلابيين الاخير للمنشأت النفطية في السعودية والمتزامن مع ادعاءات الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة  يقدم بوضوح دليلا إضافيا بان جماعة الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام ولا تسعى له.

وطالب بيان صادر عن التحالف موقع من 17 حزب ومكون سياسي في اليمن اليوم الثلاثاء: الأمم المتحدة بتحمل مسئوليتها في الضغط على المليشيا للالتزام بالقرارات الدولية واتفاق استوكهولم وإدانة سلوك هذه الجماعة في تخريب الحل السياسي موضحا أن  الاحداث الاخيره اثبتت ان تراخي الامم المتحدة عن تنفيذ قراراتها شجع مليشيات الحوثي على ارتكاب المزيد من الجرائم في اليمن والمنطقه.

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية في بيانها كافة مكونات الشرعية والمقاومة الوطنية ومكونات الحراك الجنوبي الى إدراك حجم الأخطار المحيطة بالمنطقة والتطورات المتسارعة وآثارها على قضيتنا اليمنية ومستقبل كل مكوناتنا  موضحة انه لا مجال للانتصار والحفاظ على سيادة اليمن إلا بالانسجام والتوحد وتجاوز كل الانقسامات.

 وشدد البيان على قيادة الشرعية والتحالف على ضرورة  فتح مناقشات جادة مع كافة المكونات المؤيدة للشرعية دون استثناء  من اجل توحيد المكونات وضبط توجه الجميع في سياق إستعادة اليمن والدفاع عنها وعن دول المنطقة.

نص البيان

بِسْم الله الرحمن الرحيم

يتابع التحالف الوطني للقوى السياسية باهتمام بالغ تطورات الاحداث على المستويات السياسية والعسكرية  في اليمن والمنطقة وما شهدناه من تقدم لجماعة الحوثي في مديريات تتبع محافظات الضالع والبيضاء ونشوب اعمال تخريبية واعتداءات طالت مصالح الاشقاء في السعودية والامارات و تبجح جماعة الحوثي بمسؤليتها عن هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت اليوم الثلاثاء محطتي ضخ لخط الأنابيب في السعودية وازاء كل ذلك فإن الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية تؤكد على التالي:

أولاً : تدين الاحزاب والمكونات السياسية بأشد العبارات ما حدث من اعمال تخريبية في الفجيرة بالامارات واستهداف الحوثيين لمنشأت تابعة لارامكو بالسعودية وترى فيها اعمالا عدائية ترقى لمستوى الإرهاب تستهدف أمن المصالح الدولية في ضوء تنامي توجهات  إيران الأخيرة المهددة  باستهداف المنطقة ليتأكد من جديد أن جماعة الحوثي  تعمل في سياق المعسكر الإيراني لتنفيذ اجنداتها والدفاع عن أمن نظام الملالي  .

ثانياً : تحذر الأحزاب والقوى السياسية من خطورة تحقيق جماعة الحوثي لأي تقدم في أي جبهة من جبهات القتال وتدعو قيادة الشرعية والحكومة والتحالف الداعم للشرعية إلى تحمل مسؤليتها في دعم مكونات الجيش والمقاومة واتخاذ كل الإجراءات الرادعة لدحر الإنقلابيين وهزيمتهم على طريق تحرير باقي المحافظات .

ثالثا : يؤكد التحالف الوطني ان الاعاقات التي تقوم بها جماعة الحوثي لتنفيذ إتفاق استوكهولم يأتي في سياق رفضها للحل السياسي وجعل الحرب خيارها الوحيد في ظل الحاجة الإيرانية لهذه الجماعة وصعوبة تعايشها مع السلام ودولة يمنية مستقرة وآمنه، ويرفض التحالف أي تفسيرات لاتفاق استوكهولم تخل بالمرجعيات او تمس حق الدولة اليمنية في فرض سلطاتها السيادية على الحديدة وكل الاراضي اليمنية.

رابعا  : تؤكد الاحزاب والمكونات السياسية أن الاستهداف الحوثي الاخير للمنشأت النفطية في السعودية والمتزامن مع ادعاءات الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة  يقدم بوضوح دليلا إضافيا بان جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تسعى له وتدعوا الأحزاب في الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى تحمل مسئوليتها في الضغط على المليشيا للالتزام بالقرارات الدولية واتفاق استوكهولم وإدانة سلوك هذه الجماعة في تخريب الحل السياسي حيث اثبتت الاحداث الاخيره ان تراخي الامم المتحدة عن تنفيذ قراراتها شجع مليشيات الحوثي على ارتكاب المزيد من الجرائم في اليمن والمنطقه.

خامسا : تدعو الأحزاب والمكونات السياسية كافة مكونات الشرعية والمقاومة الوطنية ومكونات الحراك الجنوبي الى إدراك حجم الأخطار المحيطة بالمنطقة والتطورات المتسارعة وآثارها على قضيتنا اليمنية ومستقبل كل مكوناتنا إذ لا مجال للانتصار والحفاظ على سيادة اليمن والحد من توسع إيران إلا بالانسجام والتوحد وتجاوز كل الانقسامات فأمامنا عدو واحد هي جماعة الحوثي أحد أهم أذرع إيران في المنطقة، وتشدد الاحزاب والمكونات السياسية على قيادة الشرعية والتحالف الى ضرورة  فتح مناقشات جادة مع كافة المكونات المؤيدة للشرعية دون استثناء  من اجل توحيد المكونات وضبط توجه الجميع في سياق إستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب  .

احزاب التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية:

المؤتمر الشعبي العام 

التجمع اليمني للاصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب اتحاد الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

إتحاد القوى الشعبية

التجمع الوحدوي اليمني

حزب البعث العربي الإشتراكي

حزب السلم والتنمية

الحزب الجمهوري

حزب الشعب الديمقراطي

حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

جبهة التحرير

الإتحاد الجمهوري

٢٠١٩/٥/١٤م

اعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد زار اليوم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للتحقق من إعادة نشر قوات الانقلابيين.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، الجنرال مايكل لوليسغارد، اليوم الثلاثاء، أنه تحقق من إعادة انتشار قوات الحوثيين، في موانئ الحديدة، ورحب بتسليمها لقوات خفر السواحل اليمنية.

 ورحب لوليسغارد بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل، وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت.

وأكدت البعثة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء على ضرورة فعل الكثير لإزالة هذه المظاهر لكنها أكدت أن التعاون كان وما زال جيدا للغاية.

وحث لوليسغارد الطرفين، الحكومة والحوثيين، على الانتهاء من المفاوضات المعلقة للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من اتـفاق الحديدة.

ووفق البيان ستواصل فرق الأمم المتحدة مراقبة هذه الخطوات الأولية بنزاهة وشفافية.

وقالت البعثة إن التنفيذ الفعال لهذه الخطوات يقتضي تعزيز وجود الأمم المتحدة في الموانئ لدعم إدارتها من قبل شركة موانئ البحر الأحمر، وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقا لاتفاق الحديدة.

وشددت البعثة على أن التنفيذ الكامل للاتفاق أمر ضروري لإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن ولضمان وصول الإغاثة الإنسانية بشكل فعال إلى ملايين المحتاجين للمساعدة المنقذة للحياة.

وكان الطرفان قد اتفقا خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

يذكر أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام إعادة الانتشار التي أعلنت عنها الأمم المتحدة السبت الماضي، كخطوة أحادية الجانب من قبل الحوثيين في موانئ الحديدة الثلاثة، لكن الجانب الحكومي لا يزال يضع الشكوك بشأن العملية، ويرى أنها تسليم للمواقع من الحوثيين إلى قوات موالية لهم.

أعلن مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الاثنين، أن ممثلي طرفي الصراع في اليمن، سيبدؤون غداً الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي أُبرم في السويد خلال ديسمبر 2018.

وقال المكتب في بيان على موقعه الإلكتروني ، إن القضايا التي ستتم مناقشتها تشمل إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف واستخدامها لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن.

ووفقاً للبيان، حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، طرفي الصراع على المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية في ما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة وفي اليمن بأسره.

ويتزامن موعد بدء هذه الاجتماعات مع اليوم الأخير من الفترة المحددة لانسحاب قوات الحوثيين من موانئ محافظة الحديدة غربي اليمن، والتي بدأت بالانسحاب السبت.

وكان الحوثيون أعلنوا الأحد، أن فريق اقتصادي غادر صنعاء على متن طائرة خاصة إلى عمان للمشاركة في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة.

وحسب ما أفادت مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين سيناقش الوفد الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه أوضح رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الفريق الحكومي المهندس محمد العمراني ان الاجتماع سيناقش الآليات الخاصة بضمان تحصيل جميع إيرادات محافظة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى وإيداعها بفرع البنك المركزي في المحافظة الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن وفقا لما نص عليه اتفاق استكهولم.

وأكد العمراني في تصريح لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) ان مشاركة الجانب الحكومي يأتي تأكيدا على حرصه لتنفيذ اتفاق ستوكهولم حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصيف ورأس عيسى.

وقال ان اتفاق ستوكهولم سيفضي الى انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة والموانئ ، وستحل بدلا عنها قوات الأمن المحلية المشكلة وفقاً للقانون اليمني.

وأشار الى ان الاتفاق نص على احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين الحوثيين، وهو ما يعني ان بوضوح انهاء كافة اشكال النفوذ الحوثي على مؤسسات الدولة، فالمشرفين ليسوا مجرد اشخاص فقط بقدر ماهم تمثيل للشكل السلطوي للميليشيا والذي اكد الاتفاق على ضرورة ازالته.

وتأتي اجتماعات الأردن بعد يومين من إعلان الأمم المتحدة بدء أولى خطوات "إعادة انتشار" الحوثيين في موانئ الحديدة.

اعتبرت الأمم المتحدة في بيان الأحد، أن العملية في يومها الأول سارت كما هو مخطط ومن المقرر أن تكتمل الثلاثاء، على الرغم من الشكوك الحكومية بشأن التنفيذ.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

شارك الدكتور عبدالقادر علي البناء كباحث في مركز الدراسات والبحوث اليمني - في الاجتماع السنوي لجمعية الصداقة الألمانية - اليمنية ، المنعقد يومي 10 و11 مايو 2019 .

وقدم الدكتور عبدالقادر وهو رئيس الدائرة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي اليمني، ورقة عمل بعنوان (أوربا ودعم السلام واستعادة الدولة في اليمن) ، استعرض فيها بعض التغيرات التي شهدتها علاقات الغرب (ودول اوربا تحديدا) باليمن.

ركزت الورقة على التغيرات في الموقف الاوربي تجاه اليمن بعد اندلاع الحرب فيها عام 2015 ، رغم ان الأوربيين كانوا قد أظهروا تميزا ملحوظا في علاقاتهم خلال الفترة منذ2011 وحتى 2014 حين باركوا ارادة الشعب اليمني في التغيير وتحقيق الانتقال الديمقراطي وقدموا دعما ملموسا لانجاح الحوار الوطني الشامل والوصول الى توافقات هامة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة .

وحرصت الورقة على عرض رؤية الباحث لأهم الأسباب التي قادت الى التغير في موقف الاوربيين وتعاملهم دوليا مع الملف اليمني.

واقترح في ورقته ستة مسارات رئيسية يمكن أخذها في الاعتبار من طرف الاوربيين كي تظل مواقفهم وجهودهم لدعم السلام واستعادة الدولة منسجمة مع قيمهم ومع طموحات اليمنيين في سلام عادل ودولة ديمقراطية فدرالية عادلة تحترم الحقوق والحريات.

وفيما يلي نص الورقة التي ترجمت الى اللغة الالمانية ، وعرضت في الاجتماع:

ورقة عمل مقدمة للندوة المرافقة للاجتماع السنوي لجمعية الصداقة الألمانية - اليمنية،

10 – 11 مايو 2019 فرانكفورت

أوروبا ودعم السلام واستعادة السيادة في اليمن؟

مدخل:

لليمن تجربة تعامل مريرة مع محاولات الهيمنة والتدخل الخارجي في شئونه الداخلية ، وبالأخص من قبل دول الجوار الإقليمي ، رغم ان مصدر تلك التدخلات كان دوما استعدادا داخليا للخضوع للأجنبي . وخلال تاريخهم الحديث لم يهنأ اليمنيون إلا بمراحل محدودة جدا لميكن فيها للتدخل الخارجي دور حاسم في توجيه مسار شؤون بلادهم ، وهي المراحل التي مكّنتهم فيها توافقاتهم الوطنية أساسا من تحقيق منجزات هامة في طريق تطورهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستقل. ولم يقتصر الدور على دول الجوار الإقليمي في إعاقة التطور المستقل للبلاد ، فالغرب ظل حاضرا في هذا المجال ، وهناك من يلوم دولا كأمريكا وبريطانيا تحديدا على تناسي قيمها و تغليب مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة في مواقفها وعلاقاتها الداعمة لحكومات يمنية استبدادية مارست بالمكشوف القمع والفساد وانتهاكا لحقوق الأساسية للشعب اليمني ، ويستغرب كثيرون كيف كان الغرب يعتبر تلك الحكومات ممثلا شرعيا للشعب ويتعاون معها رغم زيف شرعيتها ، وانكشاف وقائع ضلوعها بفساد رسمي جعل من ثروات البلاد الطائلة و من الدعم الخارجي عرضة لنهب منظم تتولاه مافيا فساد يقودها كبار النافذين في السلطة.

محطة متميزة في علاقة الاتحاد الأوروبي مع اليمن:

إن تجربة علاقات اليمن الخارجية مع العديد من الدول الأوروبية وما تلقته اليمن منها من دعم- تنموي سابقا ، إضافة الى دورها الراعي للحوار والتوافق الوطني خلال الفترة من 2011 – 2014 كشفت عن نوع آخر من علاقات اليمن الخارجية. فتلك الدول أظهرت تميزا في طبيعة ومصداقية دعمها الموجه أساسا للمجتمع و لبناء المستقبل . لذلك لا يزال الكثيرون اليوم يراهنون على إمكانية مواصلة دول أوربا لدورها المتميز في دعم اليمن لتجاوز محنة الحرب الأهلية الدائرة ، والسير مجددا في الطريق السلمي التوافقي لبناء دولة الديمقراطية والعدالة التي سبق لليمنيين أن توافقوا مطلع العام 2014 على أهم مقوماتها وأسسها.

كان الغرب قد بدأ بعد فبراير 2011 بإعادة النظر في تعامله مع المطالب العادلة لليمنيينالتواقين للتغيير ، و حتى العام 2014 كانت دول أوربا بالذات تدعم بأشكال مختلفة مطالب التغيير تلك ، وهو الدعم الذي ساعد - بقدر ما - على صمود المحتجين لأشهر طويلة في الساحات والشوارع وعلى وصول النظام السابق إلى قناعة للقبول بالحل التوافقي الذي فرضته المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن اللاحقة ، والذي ساعد اليمنيين كثيرا للوصول الى توافقات تاريخية هامة جسدتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وخلافا للدور الأوربي كانت دول الجوار الخليجية وإيران قد لعبت دورا معاكسا ، حيث واصلت رعايتها المكشوفة والمموهة لحلفائها من قوى النظام القديم والقوى التقليدية والدينية الطامحة لاستعادة سيطرتها على السلطة ، كما انها هي من دعم تماسك النظام وأمّن حصانة كافية لرموزه وللقوى المدافعة عنه ، وهي من حرص على تأمين استمرار نفوذه عبر الاتفاقيات والقرارات الإقليمية و الدولية التي اعتمدت لحسم الصراع . لذلك وجدت قوى التغيير في مواقف الدول الأوربية معادلا مهما وكابحا لدور دول الجوار المرعوبة كذلك من انتشار مطالب التغيير الى بلدانها في حال انتصار الثورة في اليمن . وقد تميزت المواقف الأوربية في الدعم المباشر لإجراءات تيسير وتأمين متطلبات الحوار بين الأطراف اليمنية وفي دعم القرارات الدولية الداعمة للحل التوافقي إضافة الى إصرارها على إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الحوار الوطني الشامل وبالذات الشباب والمرأة ، ودعمها التأهيلي المتعدد الأشكال للقوى المدنية الطامحة للتغيير . وبذلك تأمّنت بيئة ملائمة لحوار بين أطراف شديدة التعارض وحول قضايا معقدة جدا ومصيرية ، و أنتجت اتفاقات لم يسبق لها مثيل بين الأطراف اليمنية . وبرغم اصطفاف جزء من القوى المحسوبة على أنصار التغيير الى جانب ممثلي النظام القديم وحلفائه ، إلا أن المناخ السلمي للحوار وتنوع آلياته وحدوثه أمام أعين الرعاة الدوليين وغياب فرص الاستقواء بالسلطة والمال والقبيلة والنص الديني ، كل ذلك هيأ أجواء ديمقراطية مواتية للوصول الى نتائج تيسّر وتسرّع خطوات الانتقال السلمي للسلطة والشروعفي إعادة بناء مؤسسات الدولة على الأسس المتوافق عليها في مؤتمر الحوار والمعلنة في يناير2014 ولقد كان لدول الاتحاد الأوربي وللأمم المتحدة دورا حاسما في تأمين ذلك.

الحرب تخرب مسار التميزٌ للدور الأوربي:

كان واضحا ان المناخ السلمي والتوافقي الذي تأمّن أثناء تجربة الحوار لا يجيد استثماره وتوظيفه سوى المتعطشين للديمقراطية ، أنصار التغيير والتحديث والدولة المدنية . لذلك سرعان ما استنفرت القوى الاخرى قواها لنقل المعركة الى المربع المحبب لها ، مربع العنف والمواجهات المسلحة المكشوفة ، وهو ما تحقق عبر انقلابها التدريجي على مؤسسات الدولة الشرعية منذ سبتمبر 2014 وحتى يناير 2015 ، ثم عبر السيطرة على معظم المحافظات وجر البلاد الى صراع عسكري واسع و حرب أهلية . وبعد اكتمال حلقات ذلك الانقلاب على الشرعية التوافقية ، اعتبر الحلف الداعم للشرعية أن الاستعانة بالخارج هو المخرج الوحيد المتاح لاستعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على ما تحقق من توافقات منذ 2011. فكانت استعانته بدعم عسكري خارجي ابتداء من مارس 2015 ، خطوة مهمة لتأجيج وتوسيع حمى الصراع العسكري والحرب الأهلية التي تتواصل حتى اليوم.

هكذا تمهّد الطريق أمام القوى المتضررة من الحوار ومن الانتقال التوافقي السلمي للسلطة ومن التحول الديمقراطي إجمالا كي تبدأ بخوض جولات حرب مكشوفة لاستعادة هيمنتها وسلطتها المتهاوية . ولأن أشباه هذه القوى كان نفوذهم قد انتشر حتى ضمن الطرف المحسوب على الشرعية التوافقية ، فقد انفتح بذلك مسار أسهل لإنفاذ مؤامرة أوسع على سيادة ومستقبل اليمن وعلى حلم أبنائه بالدولة المدنية الديمقراطية . لقد تكاملت ممهدات تدشين حرب مفتوحة لا أفق لوقفها بعد أن حبك مشعلوها ما يكفي من التبريرات لمواصلة خوضها باسم الدين و الوطن ، وحشدوا ما يكفي من وقود بشري لها وبعد أن تدافع المتدخلون من الخارج ليتكفلوا بالرعاية والدعم للمتحاربين من الطرفين .وفي هذا الوضع الجديد كان طبيعيا أن يتراجع الدور الأوروبي بعد زوال المقومات التي مهدت لتميزه السابق في رعاية الانتقال التوافقي السلمي.

اندلاع الحرب وتغيُّر دور الدول الأوربية في اليمن:

أمام ما خلفته الحرب من مآسي إنسانية لم يسبق لها مثيل ، ظل الأوربيون متميزون كعادتهم في مواصلة دعمهم الانساني لليمن عبر مختلف القنوات المتاحة ، إضافة الى مطالباتهم الحثيثة بوقف الحرب ومراعاة الحالة الإنسانية لضحاياها . لكن الأدوار الأوربية في دعم الجهود الأخرى لإحلال السلام وفي الحفاظ على التوافقات بشأن إعادة بناء الدولة اليمنية واستعادة سيادتها ، أخذت في التباين . واستطاع بعض من دول أوروبا - كألمانيا - التم ي ز في درجة اهتمامها بأن لا يطغى حرصها على مصالحها الاقتصادية والسياسية على مواقفها الداعمة للتحول الديمقراطي والمدافعة عن حقوق الانسان . لكن بعضها الآخر - من منتجي وبائعي السلاح تحديدا - لم تكره ان تجد سوقا رائجة لسلاحها ، كما ان منها من لم يرغب في فقدان علاقاته مع بعض القوى المحلية المتعاونة معه سابقا ومع بعض دول الإقليم التي تربطه بها مصالح واسعة ، فكان لا بد لذلك أن يترك أثره على دور اوربا في تعاملها مع الصراع الدائر في اليمن والمنطقة عموما منذ العام 2015.

مع تباين الدور الأوربي ، أصبح البعض يلوم الاوربيين ويتهمهم بالعجز عن لعب دور الوسيط الداعم للتحول الديمقراطي في اليمن ، خاصة بعد انخراطهم المباشر وغير المباشر بوساطات لمشاورات واتفاقات فرضت فيها الميليشيات نفسها كطرف يمُلي مطالبه حول مستقبل البلاد ، وهي مطالب تتعارض مع مخرجات الحوار ومع غيرها من التوافقات التي سبق للأوروبيين أن أسهموا بشكل متميز في بلوغها . إن عجز الأوروبيين عن مواصلة لعب دور فعّال مكمل لمنجزهم السابق في رعاية التوافق وفرض خيار التحول الديمقراطي استنادا الى مخرجات الحوار و القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ، قد أدخلهم في دوامة مشاورات ومساومات لا أفق واضح لها ، خاصة وأن القوى التقليدية و الدينية المتطرفة أصبحت صاحبة دور مهم في صياغة أجندتها ، فدعاة الحرب والمتسببين فيها أصبحوا مساهمين فعالين ومنتفعين مباشرين من مساومات قد تغدو وسيلتهم للالتفاف على مطالب التغيير الديمقراطي التي سبق التوافق عليها.

ونعتقد أن من بين الأسباب التي قادت إلى التغير في الموقف وفي الأداء الأوربي ، ما يلي:

أولا - ضعف تنسيق دول الاتحاد الاوروبي فيما بينها ومحاولة انفراد بعضها - كبريطانيا – في مواقف ومسارات خاصة بها ، دونما مراعاة لأهمية وجود موقف اوربي أكثر تنسيقا وتماسكا.

ثانيا - تر هل دور الأمم المتحدة ، وقبول الأوربيين السهل باستحواذ كل من أمريكا / بريطانيا دوليا و السعودية / الإمارات عربيا على الملف اليمني ، ليبقى دورهم ثانويا وتابعا لدول تبالغ في فرض مصالحها وأجندتها على مجريات التشاور والحوار لحل الصراع في اليمن.

ثالثا - تقب ل سياسة إضعاف وتحجيم دور القوى السياسية الفاعلة في اليمن ، وهو التوجه الذي فرضته دول الإقليم ، لاستبدال قوى التوافق السياسي الوطني بقوى التوازن العسكري الحامي لنفوذها على الأرض ، وقد استحسنت دول غربية هذا الوضع وبدأت بالتعامل الحذر مع القوى المحتكمة للسلاح ثم صارت تتقبلها كطرف فرضه الأمر الواقع .

رابعا - عجز الاوربيين حتى الآن عن تحديد حلفاء محليين منظّمين وموثوقين للعب دور الحامل الوطني لتطلعات غالبية اليمنيين . فبعد تمرد بعض القوى على مخرجات الحوار وعلى دور القوى السياسية في معادلة الحل التوافقي والسلمي ، كان طبيعيا ان تتولد لدى الاوربيين خيبة أمل ممن تلقوا دعمهم سابقا ، كرموز النظام السابق مثلا الذين أصبحوا موزعين على مختلف أجنحة الصراع . كما أنه من الطبيعي التوجس وعدم الوثوق بميليشيات وتنظيمات متطرفة وطارئة ، فهذه مفتقره لأي شرعية أو رؤية سياسية برنامجية مقبولة ، رغم ما تفرضه من وجود قوي على الأرض شمالا وجنوبا. لكن الأوربيين -للأسف- لا يزالون في الوقت نفسه مترددين من الانتقال للدعم الواسع للقوى الأكثر خبرة سياسيا والأكثر التزاما بقيم الحداثة والتحول الديمقراطي ، والسبب الضعف النسبي لهذه القوى على الأرض و موروثها الايديولوجي اليساري أو القومي المعادي للغرب ، وهو تردد ليس له ما يكفي من التبرير . ومن أجل أن تظل مواقف الدول الأوربية وجهودها لدعم السلام منسجمة مع قيمها و مع طموحات اليمنيين في سلام ودولة ديمقراطية عادلة تحترم الحقوق والحريات ، فإنه الى جانب مراجعة الاسباب المذكورة أعلاه ، يمكن أن يؤخذ في الاعتبار مستقبلا الآتي:

1 - أن جذر المشكلة وسبب نشوئها وتواصلها هو الانقلاب على التوافق الوطني والتوازن السياسي ، ولا بد من التعامل مع منفذي الانقلاب كمتسببين أساسيين في خلق المشكلة لا كضحايا ، وكساعين بالعنف للاستيلاء على السلطة وفرض نفوذ جماعتهم السلالية لا كدعاة سلام و دولة مواطنة متساوية ، وكمتعاونين مع قوى أجنبية لفرض نفوذها في اليمن والمنطقة.

2 - أن التدخل العسكري الخارجي انحرف بوضوح عن إطار المهمة التي بررت وجوده في اليمن في مارس 2015 ، وأصبح يعيق جهود السلام ، بسعيه لتعزيز و حماية مصالحه متجاوزا للقانون ، فهو ينتهك السيادة ويساعد على تقسيم البلاد ويفرض على الأرض سيطرة غير قانونية لقوى محلية تابعة له ، ناهيك عن الدمار والانتهاكات الانسانية الجسيمة التي تسبب بها . وعليه فتحقيق السلام يستدعي رعاية دولية حقيقية ، بديلة عن الهيمنة المطلقة للسعودية و الامارات ومن ورائهم (الامريكان والبريطانيين) على الملف اليمني ، و يستوجب حصر دور هذه الدول في المساعدة العسكرية والاقتصادية والإعمار الإلزامي للبلاد عبر السلطات الشرعية التوافقية ، مع الوقف الفوري للممارسات ذات الصبغة " الاحتلالية " للقوات المنتشرة في الأراضي اليمنية ، وإلغاء ما اُنشئ من ميليشيات يمنية لا تخضع للقانون اليمني وللقانون الدولي.

3 - أن سلطات الدولة الشرعية التوافقية برئاسة عبد ربه هادي تفقد استقلاليتها يوما عن يوم ، وتوشك على فقدان شرعيتها دوليا ، بعد أن أوصلتها الإملاءات من الأطراف المستفيدة من شرعيتها والممولة لبقائها ، الى وضع أنهى بنيتها التوافقية وغيّر مواقفها التي ارُيد لها ان تكون مجسدة لمشروع التغيير . لهذا فكيان الدولة الشرعي الجدير بالاعتراف الدولي ، يستدعي أولا استعادة العملية السياسية غير الخاضعة لإملاءات القوى الخارجية ، واستعادة دور القوى السياسية المؤهلة لتنفيذ مهام مرحلة انتقالية تؤسس للدولة الاتحادية . وتمهيدا لذلك لابد من استعادة استقلالية سلطات الشرعية وإعادة بنائها كليا على نحو توافقي مجسد للإجماع الوطني ولأفق التحول الديمقراطي . وذلك سيتطلب جهدا دوليا يفرض تواجد مؤسسات وطنية توافقية داخل حدود اليمن لا خارجها ، تجعل من يدعي الشرعية قادرا على امتلاك قرار سيادي على موارد البلاد كافة (بعيدا عن هيمنة الميليشيات أو الهيمنة السعودية - الاماراتية أو الإيرانية) ، ويمكن أن يبدأ ذلك بدعم وإشراف دولي مكثف لإعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس وطنية في المناطق الأقل خضوعا لهيمنة الميليشيات والقيادات الادارية والعسكرية المتطرفة ، ويترافق مع ذلك إعادة بناء أهم المؤسسات الاقتصادية السيادية ووقف التعامل مع كل هيئات وممثلي الدولة اليمنية (من غير السلك الدبلوماسي) الذين لا يزالون يقيمون خارج الأراضي اليمنية.

4 - ان جميع ميليشيات وتنظيمات التطرف الديني والسياسي ومافيا الفساد في اليمن لا يمكنها أن تسمح بنجاح عملية السلام ، فبعد أن وجدت محيطا محليا وإقليميا داعما لها بشتى الوسائل ، جاءت ظروف الحرب لتهيئ لها مناخات أنسب لإعادة بناء كياناتها ولمراكمة موارد هائلة تمكنها من توسيع نفوذها وسيطرتها على الكثير من أقاليم اليمن ، ما يساعدها حتى على تأسيس دويلات طائفية . لذلك ينبغي الحرص على عدم حرف الصراع السياسي والاجتماعي عن مساره الحقيقي وعدم تأجيل مهمة التصدي للتطرف الديني والإرهاب الى ما بعد استعادة الدولة ، فالدولة ينبغي ان تستعاد الآن ايضا من ايدي هؤلاء ، ولا بد من إفشال جهود بعض دول الاقليم ومعهم المتطرفين اليمنيين الساعية الى تحويل الصراع في اليمن الى صراع مذهبي بحت (سني – شيعي) . فتلك هي الوسيلة الأمثل اليوم للمتطرفين دينيا لاستعادة سيطرتهم المباشرة وغير المباشر على سلطات الدولة.. كما ينبغي ضمان عدم تمكن الميليشيات من السيطرة على الدعم الدولي الواصل الى مناطق نفوذها ، حيث كانت ولا تزال تستثمره لدعم مشاريعها العسكرية والتوسعية.

5 - أن القوى الأكثر أهلية ومصلحة في تحقيق السلام ومواجهة الحرب الاهلية ومخلفاتها هي قوى التحديث (وفي مقدمتهم اليسار والليبراليين) الذين كان لهم تأثير بالغ في خلق التوازن السياسي والتوافق الوطني خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وهم اليوم محتاجون لدعم وتنسيق جهودهم مع القوى المدنية و الاجتماعية الأخرى وبالذات الشباب والنساء ، لمواصلة نفس الدور وتشكيل تحالف وطني واسع توحده الأفكار المحورية لمخرجات الحوار الوطني . فبعد أن تدخلت عوامل الحرب وبدعم من القوى الاقليمية تم فرض توازن بديل يراد له التحكم بمصير البلاد ، هو التوازن العسكري - الديني لقوى الحرب التي سيطرت على الأرض بقوة السلاح ، وأصبح قيام تحالف وطني كهذا معادلا ضروريا لذلك التوازن العسكري ، وشرطا لنجاح العملية السياسية الكفيلة بإعادة فرض خيار السلام والتوافق الوطني . والاتحاد الأوروبي بقيمه المعروفة وخبرته المتراكمة هو الجهة الأكثر مصلحة وأهلية لدعم نشوء وتر سخ تحالف كهذا ليغدو قادرا على قيادة عملية استعادة وبناء الدولة ومؤسساتها على أسس ديمقراطية.

6 - بعد ما شهدته القضية الجنوبية من تعقيدات ومنازعات أصبحت تؤثر كثيرا على مسار تحقيق السلام واستعادة الدولة ، يمكن أن يغدو خيار دولة يمنية اتحادية ، يكون فيها الجنوب اقليما واحدا ، بحدود ما قبل مايو 1990 (وبشرط استفتاء مواطني هذا الاقليم حول تقرير المصير بعد عدة سنوات من إعلان الدولة الاتحادية) ، هو المدخل الأنسب لمعالجة القضية الجنوبية . والاتحاد الأوربي هو الجهة الأكثر أهلية لإقناع ودعم الجنوبيين في بلوغ هدف كهذا.

ــــــــــ

الدكتور عبدالقادر علي البناء

باحث بمركز الدراسات والبحوث اليمني

كشفت إحصائیة حدیثة لمكتب منظمة الصحة العالمیة في الیمن أن عدد الإصابات المشتبه فیھا بمرض الكولیرا تجاوز 300 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري.

وأظھرت الاحصائیة وفاة 580 حالة من أصل 306 آلاف حالة اشتباه بالكولیرا تم الإبلاغ عنھا منذ مطلع العام وحتى العاشر من مایو الجاري.

وتصدرت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى الیمن بنحو 89 ألف إصابة وسجلتا معا 108 حالات وفاة.

وبینت الاحصائیة التي نشرتها وكالة الانباء الكويتية أن محافظات (الحدیدة) و(إب) و(ذمار) جاءت تالیة في عدد الاصابات على الترتیب فیما سجلت (إب) أعلى الوفیات ب(87) حالة تلتھا (ذمار) 58 حالة ثم (تعز) 55 حالة.

وحسب الإحصائیة كانت محافظة (حضرموت) الأقل على مستوى الیمن في عدد الإصابات إذ سجلت 13 حالة و(المھرة) 138 حالة و(شبوة) 369 حالة.

وكشفت الاحصائیة عن أن أعلى نسبة وفیات كانت بین فئة كبار السن فوق 60 عاما بنسبة 47% ثم الأطفال دون الخامسة بنسبة 17% وھي الفئة العمریة الأكثر إصابة بالوباء بنسبة 23%.

یذكر أن منظمة الصحة العالمیة سجلت أكثر من 2700 حالة وفاة بالكولیرا من أصل قرابة 4ر1 ملیون إصابة من إبریل 2017 وحتى نھایة عام 2018).

طالبت اللجنة العليا للاغاثة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الاغاثة الطارئة، مارك لوكوك، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، التدخل العاجل للإفراج عن شحنات الأدوية الخاصة بمرضى السرطان في محافظة إب، وضمان وصولها الى مركز الأورام المتخصص في المحافظة.

ودعت اللجنة في بيان صادر عنها المسؤولين الدوليين بالضغط العاجل على الميليشيات لوقف إعتداءاتها ومضايقاتها للمنظمات الاغاثية في اليمن، والتي كان أخرها الاعتداء وإطلاق النار على فريق منظمة كير في محافظة إب والاستيلاء على 279 سلة غذائية.

وأكد البيان أن احتجاز المليشيات لهذه الأدوية يهدد حياة ما يزيد عن  3000 مريض بالسرطان في محافظة إب، خصوصاً بعد نفاذ ما يقارب من 50% من أدوية السرطان في المركز المتخصص لعلاج الأورام السرطانية في المحافظة.

ولفت البيان إلى أنه سبق للميليشيات الشهر الماضي احتجاز أكثر من 25 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات اغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب.

وأعتبر البيان هذه التصرفات جرائم إرهابية تستهدف المجتمع بشكل عام وتخالف القوانين الدولية وينذر بانهيار للقطاع الصحي في المحافظة، والوضع الإنساني بشكل عام.

وأشار البيان لى أن استمرار صمت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي حيال هذه الممارسات، أمر مؤسف وغير مقبول، ويشجع مليشيا الانقلاب على ارتكاب المزيد من احتجاز القوافل الاغاثية والدوائية الخاصة بالشعب اليمني في المناطق غير المحررة، في ظل استمرار الصمت الاممي وعدم التدخل لوقف مثل هذه الأعمال.

ولفت بيان اللجنة إلى أن توجيهات الرئيس هادي، تقتضي بتوفير كل الدعم والمساندة والتسهيلات لعمل المنظمات الأممية والدولية لتنفيذ مشاريعها الاغاثية في اليمن وإيصال المساعدات لمستحقيها في كافة المحافظات دون استثناء.. محملاً المليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تردي الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة.

وجددت اللجنة في ختام بيانها مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ كافة التدابير الضامنة لإيصال المساعدات لمستحقيها، وإجراءات كفيلة بعدم تكرار حوادث الاحتجاز والنهب للمساعدات، واتخاذ مواقف صارمة وموحدة حيال تصرفات وانتهاكات المليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية.

أدانت الجمهورية اليمنية العمل التخريبي الذي تعرضت له أربع سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها ان هذه الأعمال تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال البيان  أن من يقف ورائها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا وقوف اليمن الى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق.

وشدد البيان على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان.

وتعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات الاحد  لعمليات تخريبية في المياه الإماراتية قرب إمارة الفجيرة على بعد حوالى 115 كلم من إيران.حسب ما أفادت وكالة الانباء الامارتية، دون أن تقدم تفاصيل عن طبيعة هذه الأعمال أو الجهة المسؤولة عنها.

قتل مدنيين اثنين وجرح 3 آخرون بإنفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى محافظة تعز في شارع جمال وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية ان عبوة ناسفة وضعت في اكوام القمامة المتكدسة بالقرب من مبنى المحافظة، حيث انفجرت بعد مغرب اليوم.

عزى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف في وفاة الشيخ المناضل محسن بن علي بن معيلي.

وبعث امين عام الحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساه الى ابناء الشهيد فيما يلي نصها:

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

بحزن بالغ واسى عميق ، تلقينا نبأ وفاة الشيخ المناضل محسن بن علي بن معيلي الشخصية الاجتماعية الكبيرة والمناضل القدير، بعد عمر حافل بالعمل الوطني،  وبهذه الخسارة الأليمة نرفع بالغ التعازي والمواساة القلبية لاخوانه واولاده وكافة ال معيلي والي جميع قبائل عبيدة خاصة والي عموم ابناء الشعب اليمني ونبتهل للقدير ان ينعم على روحه بالطمأنينة والسلام والرحمة وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

 د.عبدالرحمن عمرالسقاف

  الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المكلّفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في الحديدة اليوم الاحد، أن عملية إعادة انتشارمسلحي الحوثيين من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة، رغم الشكوك التي أبدتها الحكومة اليمنية.

وقالت فرق الأمم المتحدة انها راقبت الموانئ الثلاثة في آن واحد عند خروج القوات العسكرية من الموانئ وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها، وفق ما جاء في بيان أصدره رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت يوم السبت بدء تنفيذ "الانسحاب الأحادي الجانب"، وقالت إنه يأتي نتيجة لرفض القوات الموالية للحكومة "الشرعية" المدعومة من التحالف العربي، تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

واتّهمت الحكومة اليمنية الشرعية جماعة الحوثيين مساء امس بمواصلة "التلاعب"، وتحدّثت عن "مسرحية مكرّرة" تتمثل بتسليم الموانئ، وقالت إن الحوثيين يسلّمون الأمن إلى عناصر تابعين لهم بلباس مدني.

وذكر بيان  بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التزمت بتنفيذ الجزء الخاص بها من المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها ذلك".

وأشار إلى أن "المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة مازالت جارية".

وأكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنه ينبغي النظر إلى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة، وفقا لاتـفاق ستوكهولم.

وحسب البيان فمن المتوقع أن تركز الأنشطة في الأيام المقبلة على إزالة المظاهر العسكرية وإزالة الألغام"، مبيناً أن "الأمم المتحدة ستقوم بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ الثلاثة في يوم الثلاثاء 14 أيار/مايو".

وتابع البيان أن "هذه الخطوة هي الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة وفقا لاتفاقية ستوكهولم".

من جانهم قال الانقلابيون إن انسحاب قواتهم من ثلاثة موانئ رئيسية في محافظة الحديدة غربي البلاد جاء وفقاً للاتفاق الموقع عليه من الطرفين قبل شهرين، لافتين الى أن السلطة المحلية هي المسؤولة عن إدارة الموانئ بعد الانسحاب، سواء من قبل الحوثيين أو الحكومة الشرعية.

واوضح القيادي محمد البخيتي، أن انسحاب قوات الحوثيين من موانئ الحديدة الثلاثة جاء في سياق التنفيذ الموقع عليه من الطرفين منذ شهرين، والذي نص على انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة في مقابل انسحاب قوات الحكومة "الشرعية" من مطاحن البحر الأحمر، شرق مدينة الحديدة.

وزعم القيادي الحوثي في حديث مع سبوتنيك الروسية أن حكومة هادي رفضت الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر وقتها، وتهربت من تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وادعى أن جماعته "عرضت على فريق الأمم المتحدة التنفيذ من طرف واحد، إلا أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث فضّل أن يكون الانسحاب متزامناً، وظل لمدة شهرين يحاول إقناع الطرف الآخر بتنفيذ الاتفاق، إلا أنه فشل في نهاية المطاف، ووافق على انسحاب جماعة أنصار الله من طرف واحد" على حد قوله.

وأشار القيادي الحوثي إلى أن التزام حكومة هادي بتنفيذ ما عليها يؤكد مدى جديتها، مضيفاً "أصبحت الكرة في ملعب الأمم المتحدة والشعب اليمني، ليضغطوا على الطرف الآخر لينفذ التزاماته، المتعلقة بالجانب الإنساني، فضلا عن أن هذه الخطوة قطعت على ذرائع العدوان على ميناء الحديدة".

وفيما يتعلق بالجهة التي ستتولى الإشراف على الموانئ الثلاثة بعد انسحاب قوات الحوثيين قال البخيتي إنه "وفق اتفاق السويد، فالسلطة المحلية هي المسئولة عن إدارة الموانئ بعد الانسحاب، سواء من قبل أنصار الله أو من طرف هادي، مع العلم أن اتفاق ستوكهولم لم ينص على إشراف أي جهة على عمليات الانسحاب، وأن دور الأمم المتحدة رقابي فقط".

وبالمقابل أعربت الحكومة اليمنية عن التزامها بتنفيذ الجزء الخاص بها من المرحلة الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك، وفق البيان الذي أشار إلى استمرار المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة.

ويقول محلّلون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الخطوة تشكّل تقدّماً حقيقياً، إذ يرى آدم بارون الخبير في الشؤون اليمنية في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، أن انسحاب الحوثيين يمثّل "اختراقاً محتملاً"، لكنه حذّر من أن "الثقة بين الجانبين شبه معدومة، وهذا أمر يواصل إعاقة أي جهود لحل النزاع".

وقال "حتى لو تم تطبيق الاتفاق، فإن هذا مؤشر إلى تقدم في جانب واحد وجهة واحدة من النزاع. من المهم أن نتذكر أن اليمن ليس الحديدة".

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.

واتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الانقلابية خلال مشاورات السويد على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ورغم إعلان الانقلابيين عن بدء "إعادة الانتشار" والترحيب الأممي شككت الحكومة من جهتها بنوايا الانقلابيين واعتبرتها تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.

وقال فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، اللواء صغير عزيز إن أي "انتشار أحادي"، من دون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.

صدت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد التابعة للقوات الحكومية هجوم عنيف شنته عناصر المسلحين الانقلابيين على قوات ومواقع اللواء شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد، يوم السبت.

ووفق ما أفاد مراسل "الاشتراكي نت" قوات اللواء أفشلت هجوم الانقلابيين الذي شنوه في جبهة حوامره،  شرقي مدينة الراهدة، الواقعة شمالي شرق كرش.

وبحسب ما أوضح فإن العناصر الانقلابية قامت بهجوم عنيف منذ مساء الخميس وحتى الساعات الأولى من فجر يوم السبت، على مواقع القوات الحكومية، غير أنها بائت بالفشل.

مراسلنا قال ان المعارك العنيفة بين الطرفين لا زالت مستمرة وعلى أشدها حتى لحظة كتابة الخبر.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين.

قتل وأصيب سبعة جنود ومواطنين بانفجار عبوة ناسفة بمديرية دار سعد، شمالي العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" ان عبوة ناسفة انفجرت مساء السبت، في دورية للأمن العام في منطقة اللحوم، بمديرية دار سعد، المحاذية لمحافظة لحج.

وبحسب ما أوضح مراسلنا فإن الانفجار استهدف دورية تابعة لأمن عام محافظة لحج المحاذية أثناء تواجدها في المنطقة.

مراسلنا أكد ان الانفجار أسفر عن مقتل الجندي (عارف حيدرة مقبل) وإصابة ثلاثة جنود هم محسن محمد صالح، وفضل محسن، وياسر صالح محمد، إضافة إلى إصابة ثلاثة مدنيين كانوا متواجدين لحظة الانفجار وهم، حيدرة أحمد حيدرة، وسام محسن محمد، وهيثم سعيد علي.

تقيم منظمة الفقيد/ سلطان احمد عمر في الدائرة (16) ندوه ثقافية تحت عنوان (الحرب واقعها ومألاتها) الاثنين المقبل.

تأتي هذه الندوة التي يحاضر فيها الدكتور امين احمد ثابت ضمن أنشطة البرنامج الثقافي والتوعوي للمنظمة برعاية منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء.

ستقام الندوة في الساعة العاشرة من مساء الاثنين 13 مايو 2019 في مقر الدائرة (16) بجولة سبأ والدعوة عامة للجميع.

دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين، اليوم السبت، في عديد جبهات قتالية بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

المعارك التي اندلعت في مديرية المتون، نقل موقع "سبتمبر نت" إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 15 انقلابيا وإصابة آخرين.

وبحسب ما نقل الموقع الناطق باسم القوات الحكومية فإن المعارك اندلعت إثر محاولة تسلل للانقلابيين بإتجاه مواقع محررة في جبهة حام، غير ان القوات الحكومية أفشلتها.

بموازاة ذلك، دكت مدفعية القوات الحكومية عدة مواقع يتمركز فيها المسلحين الانقلابيين في المنطقة ذاتها.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، علاوة على تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم السبت، إن قواتها بدأت الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد بموجب اتفاق السلام الذي تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متوقفا منذ شهور.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين عن عضو فريق الحوثيين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار العميد محمد القادري القول: "نفّذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار". وأضاف أن "على الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته".

من جانبه زعم القيادي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلىالمشكل من قبل الانقلابيين أن الانسحاب أحادي الجانب للقوات التابعة لجماعته من ثلاثة موانئ رئيسية غربي البلاد، جاء بسبب رفض التحالف العربي بقيادة السعودية تنفيذ اتفاق ستوكهولم،

وقال في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مقاتليه أجبروا على التصرف من جانب واحد بعد رفض الحكومة تنفيذ الاتفاق، موضحا أن سبب الإعاقة "دول العدوان".حسب تعبيره.

وبالمقابل حذر مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من هذه الخطوة التي وصفها بالـ "مضللة وتحايل لايمكن القبول به".

واعتبر الفريق الحكومي أن أي "انتشار أحادي"، من دون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.

وقال وزير الاعلام  أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".

وأوضح الإرياني، في تغريدات بحسابه على موقع تويتر، أن العرض "استنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها"، إشارة إلى ما سبق أن أعلنه الحوثيون قبل شهور، من تسليم ميناء الحديدة لقوات تابعة لهم.

واعتبرأن أي "انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد" المبرم أواخر العام الماضي، يعدّ "مراوغة وتحايلاً ولا يمكن القبول به".

وقال: "نرحب بأي خطوة جادّة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة"، كما "نحذر من محاولات المليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل انعقاد جلسته القادمة، والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي"، على حدّ وصفه.

وأشار الإرياني إلى أن اتفاق الحديدة في المرحلة الأولى، يشمل خطوتين: الأولى من قبل الحوثيين بالانسحاب من موانئ الصليف ورأس عيسى، وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة المظاهر المسلحة، وإجراء الرقابة والتحقق واستمرار الرقابة. فيما الخطوة الثانية تشمل انسحاب الحوثيين من الميناء الرئيسي في الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية من مثلث "كيلو 8"، وتسليم الخرائط ونزع الألغام.

وعلى ضوء ذلك، رحب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد بالعرض الذي قدمه (الحوثيون) وعزمهم على إعادة الانتشار المبدئي الأحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، أن البعثة ستراقب عملية إعادة الانتشار الأحادي والإبلاغ عنها. وستبدأ تلك العملية في الحادي عشر من مايو/أيار حتى الرابع عشر من الشهر نفسه.

وقال رئيس لجنة إعادة الانتشار لوليسغارد، إنه يلاحظ أن "هذه هي الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة"، لكنه مع ذلك "يُشدد على ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات المُلتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتهم".

وتابع لوليسغارد أنه "علاوةً على ذلك، يتعين أن تسمح عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه بإنشاء دورٍ رائدٍ للأمم المتحدة في دعمِ مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ، وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وفقاً للاتفاقية".

واعتبر رئيس فريق المراقبين الدوليين، أن التنفيذ الكامل لاتفاقية الحُديدة يظل "عاملاً فعالاً لضمانِ وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فعال إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين بحاجة إلى المساعدة المُنقذة للحياة"، وتابع أنه "يجب على الأطراف اليمنية أن تواصل العمل بشكل عاجل لتحقيق هذا الهدف وجميع الالتزامات التي تم التعهد بها".

وقدم لوليسغارد في فبراير/ شباط الماضي، خطة تقسم تنفيذ اتفاق الحديدة إلى مرحلتين؛ الأولى تشمل إعادة الانتشار في موانئ الحديدة من قبل الحوثيين، وتراجع القوات الحكومية من بعض المواقع في المدخل الشرقي للمدينة.
من جانبه اعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا اعلان الامم المتحدة عن موافقة الحوثيين على الانسحاب من طرف واحد من مينائي الصليف ورأس عيسى وبعض مناطق الحديدة يحمل أكثر من سبب لاعتباره إعلاناً للتمويه.

وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه "قد يكون متفقاً عليه ليجنب المبعوث الأممي الاحراج حينما يتعين عليه أن يقدم تقريره الى مجلس الأمن يوم ١٥ مايو القادم بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم بناءً على قرار اللجنة الرباعية".

وأضاف:وعلى هذا الأساس فإن من واجب الحكومة اليمنية أن تتمسك بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة ، لأن المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وهي أن هذا القرار المعلن هو محاولة لامتصاص الضغط الذي يمارس على الحوثيين بخصوص الانسحاب ، وأن أي تسوية في الاتجاه الذي يمنحهم فرصة للتملص من إلتزامهم سيرتد بعواقب أقلها تمييع الموقف من قرارات استوكهولم .

وأختتم بالقول: وسيكون من المهم أن تعلن الحكومة بأن أي خطوة لا تأتي ضمن تنفيذ شامل للقرار على نحو مزمن لا يعني الحكومة في شيء ، وأن على الأمم المتحدة تقع مسئولية ما سيترتب على هذه التجزئة من نتائج .

وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.

تمكنت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة، بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، اليوم السبت، من صد هجوم شنته عناصر المسلحون الانقلابيين على عزلة بني حسن، شمالي مديرية عبس.

وبحسب ما أفادت مصادر ميدانية فإن العناصر الانقلابية شنت هجومها في محاولة لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية خلال الأسبوع الماضي في المنطقة.

المصادر ذكرت ان القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من صد الهجوم واجبار المسلحين الانقلابيين على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك - طبقا لما نقلت المصادر - عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على أسر سبعة آخرين من مسلحيهم.

وكانت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة سيطرت مطلع الأسبوع الماضي على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم بمديرية عبس.

أصيب مواطن بانفجار لغم أرضي من مخلفات المسلحين الانقلابيين، اليوم الجمعة، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية ان المواطن شعن حسن معافى البالغ من العمر 19 عام أصيب بإنفجار لغم أرضي من مخلفات الانقلابيين في مديرية الدريهمي.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن المواطن معافى، تعرض لانفجار لغم أرضي زرعه المسلحون الانقلابيون في قرية الخربة، بالمديرية.

استهدفت القوات الحكومية بقصف صاروخي مواقع متفرقة للمسلحين الانقلابيين خلال الساعات الماضية شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" ان القوات الحكومية استهدفت بقصف صاروخي مواقع وتجمعات للمسلحين الانقلابيين في نقيل الخشبة والوطيف وحُمر السادة ومعزوب عامر ومعسكر حُلم ومواقع حمك شمالي وغرب مديرية قعطبة.

إلى ذلك اعلنت قوات الحزام الأمني فرض حالة الطورائ في مناطق " قعطبة - سناح - شخب " مع حظر تام للتجوال من 9 مساء وحتى 8 صباحاً.

أعلنت وزارة المالية في الحكومة الشرعية، بدء صرف مرتبات الأكاديميين وموظفي الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة عناصر الحوثي الانقلابية.

وقال نائب وزير المالية سالم بن بريك، إن الوزارة بدأت صرف 50 % من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة العناصر الانقلابية، عبر مصرف الكريمي.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بشأن تحمل الحكومة الشرعية مسؤوليتها تجاه كل اليمنيين، رغم استمرار العناصر الانقلابية بنهب الإيرادات ورفض توريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

اعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة  انها تقيم الضرر المحتمل الذي لحق بمخازن الحبوب التي تديرها بالقرب من مدينة الحديدة التي تعرضت لإطلاق نار يوم أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل في إفادة صحفية في جنيف أن "أي ضرر في مخزونات الغذاء الإنسانية غير مقبول سواء كان استهدافاً متعمداً أو ضرراً غير مباشر في وقت لا يزال ملايين اليمنيين يعانون من نقص شديد في الغذاء".

واتهمت الحكومة اليمنية يوم أمس  جماعة الحوثيين الانقلابية باستهداف مطاحن البحر الأحمر ما أدى إلى تضرر إحدى صوامع الغلال.

وقال اللواء صغير بن عزيز، رئيس فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن جماعة الحوثيين استهدفت صوامع مطاحن البحر الأحمر في خرق واضح لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن استهداف صوامع الغلال من قبل الحوثيين "عدوان" يستهدف حرمان المستفيدين من أبناء الشعب اليمني من المساعدات الغذائية، متهماً الأمم المتحدة بعدم القيام بواجبها نحو هذا "العدوان".

ويأتي استهداف مطاحن البحر الأحمر بعد أيام من إدخال الأمم المتحدة دفعة أولى من موظفي الشركة للبدء في تشغيلها.

وتمكن برنامج الأغذية العالمي في 5 مايو الجاري من إدخال 23 من موظفي مطاحن البحر الأحمر للبدء في تعقيم مخزون القمح الذي تصل كميته إلى 51 ألف طن متري.

وكانت الامم المتحدة قد اتهمت الانقلابيين في بيان صادر عنها في وقت سابق بسرقة المساعدات الانسانية "من افواه ملايين اليمنيين الجوعى".

فتحت محكمة بلجيكية في منطقة لييج، جنوبي بلجيكا، تحقيقاً بتصدير معدات عسكرية "بشكل غير قانوني" إلى السعودية، بعد شكوى جنائية قدمتها منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا.

وكانت هذه المنظمات غير الحكومية قد علمت، في سبتمبر/ أيلول 2017، أن حكومة منطقة والونيا، جنوب بلجيكا، منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وهو ما دفعها إلى تقديم طلبات مختلفة لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، ما أسفر عن تعليق لجزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو/ حزيران 2018.

وأوضح المسؤول في منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، سامويل لوغرو، لـ"العربي الجديد"، أن "مجلس الدولة، وفي أحكامه المختلفة، اعتبر أن منطقة والونيا لم تُجر فحصاً دقيقاً لبعض المعايير المنصوص عليها في تشريعات المنطقة بشأن تصدير المعدات العسكرية. وبشكل أكثر تحديداً، لم تدرس المعيار المتعلق باحترام حقوق الإنسان في البلد المشتري، واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل ذلك البلد، أو معيار الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. وكذلك سلوك البلد المشتري تجاه المجتمع الدولي، ولا سيما موقفه من الإرهاب، وطبيعة تحالفاته واحترام القانون الدولي".

إلى ذلك، تبيّن بعد سلسلة من التحقيقات أن معظم التراخيص التي كانت موضوع الطعون قد تم تنفيذها بالكامل قبل قرار مجلس الدولة، وجرى بالتالي تسليم الأسلحة إلى السعودية.

و"في وقت تحتوي جميع التراخيص الصادرة عن حكومة منطقة والونيا على بند ينص على أنه يتم تعليق صلاحية هذا الترخيص عندما يكون بلد المقصد متورطاً في نزاع دولي أو داخلي"، كما يقول لوغرو، فإن "تشريعات منطقة والونيا بشأن تصدير المنتجات ذات الصلة بالدفاع تجعل من تنفيذ هذه الصفقة مخالفة للشروط الواردة في التراخيص".

واعتبرت هذه المنظمات، في بيان، أنه "بغض النظر عن توصيف النزاع الحالي في اليمن الذي تشارك فيه السعودية، فإن الأخيرة هي بالفعل متورطة في نزاع دولي أو داخلي، وهذا يجعل تعليق التصدير إلى هذه الدولة تلقائيا".

وأشارت إلى أنه "من الواضح أن تصدير الأسلحة إلى السعودية تم بانتهاك البند الخاص بالتعليق، وهو ما يشكل انتهاكاً لتشريعات منطقة والونيا. لذلك، قررنا إبلاغ المدعي العام بهذه الجريمة، ليتمكّن من فتح ملف معلومات قضائية لمقاضاة الشركات التي ترتكب هذه الأعمال الإجرامية".

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، قبل أيام، بالكشف عن الحقيقة في ما يتعلق باستعمال أسلحة بلجيكية في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك في أعقاب بث وسائل إعلام بلجيكية لنتائج تحقيق كشف عن استخدام السعودية للأسلحة البلجيكية في النزاع في اليمن.

ووفقاً لهذا التحقيق، الذي أعدته مجموعة من الصحافيين والخبراء في قطاع الدفاع، فإن أسلحة ومعدات عسكرية، مصنعة من قبل شركة تابعة لمنطقة والونيا، تستخدم في اليمن.

وتمكّن معدو التحقيق من توثيق العديد من جرائم الحرب، و"إلى جانب وجود هذه الأسلحة، فإن المعلومات التي تفيد بأن جنود الحرس الوطني السعودي ناشطون داخل اليمن عبر استخدام معدات عسكرية بلجيكية يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا"، كما أوضح مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا، فيليب هينسمانز، في بيان.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

ذكرت منظمات حقوقية فرنسية اليوم الخميس أنها سعت إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق يوم الخميس، مؤكدة إن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

تأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع ديسكلوز للتحقيقات الاستقصائية وثائق عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

وقدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" أسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة، لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.

وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات)، لرويترز إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.

وأضاف ”تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب“.

ورفعت منظمة (إيسر) الدعوى ذاتها في محكمة مختلفة.موضحة انه سيعلن القاضي قرارا في القضية يوم الجمعة.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الأربعاء أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص صفقة تعود لعدة أعوام مضت.

وقال موقع ديسكلوز هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر.

وقال مصدر في الميناء لـ"فرانس برس" إن البارجة السعودية كانت لا تزال راسية على مسافة ثلاثين كيلومتراً من الميناء بعد ظهر الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.

وأحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.

وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.

وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

وأظهرت بيانات تتبع السفينة أن ينبع بحري راسية على بعد 25 كيلومترا من لو آفر، وأنها تراوح مكانها منذ موعد وصولها المتوقع يوم الأربعاء. ولم يتضح بعد لماذا لم تصل السفينة بعد. ومن المقرر أن تغادر بشحنتها مساء الجمعة.

وقال ممثل عن جان بول ليكوك عضو البرلمان عن لو آفر إن السفينة سيتعين عليها أن تمر من هويس في الميناء، وهو ما قد يسهل على عمال الميناء وقفها.

وأضاف ”أعتقد بأن السلطات منزعجة من ذلك. ربما تحاول تحويل الشحنة إلى ميناء آخر فرنسي أو أجنبي“.

ونظم نحو 100 شخص احتجاجا في الميناء مساء الخميس ورفعوا لافتات كتبوا عليها ”لا لمبيعات الأسلحة“ و“بعيدا عن أعيننا، الرصاص في قلوبنا“.

الواقعة محرجة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي قالت إن الأسلحة الفرنسية المباعة للسعودية تستخدم على حد علمها في أغراض دفاعية على الحدود فحسب.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يتحمل "مسؤولية" بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً إنه حصل على ضمانات من السعودية بأن الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين.

واوضح لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف "هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه".

وقال ماكرون، الذي يؤكد حرصه على "الشفافية"، "صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية"، مردفاً أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود".

واستدرك بالقول: "لكنني أريد أن أكون واضحاً تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".

ودافع عن المبيعات للسعودية ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب.

وأكد خبراء الأمم المتحدة إن جميع الأطراف في حرب اليمن ربما ارتكبت جرائم حرب.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ان السلطة المحلية بصدد مراجعة احتياجات المحافظة من المكاتب التي تخدم المواطن وإيجاد جهاز تنفيذي مصغر وفاعل بدلا من تبديد ميزانيات المحافظة على مكاتب مغلقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه محافظة تعز اليوم الخميس كرس لمناقشة أداء المكاتب التنفيذية وتقرير مكتب الصناعة والتجارة المتضمن تشكيل لجان نزول ميداني لمراقبة الأسعار والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين وعمل قائمة وحدة للأسعار نتيجة وجود تلاعب لبعض التجار في فرض أسعار المواد الغذائية وزيادة التكلفة الإضافية وعدم الحصول على حصة كافية للمحافظة من مادة الغاز.

وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة جرى استعراض تقرير إدارة الأمن حول الأوضاع الأمنية في المحافظة كما قدم مدير مكتب الصحة تقرير حول مؤشرات مواجهة الكوليرا وتقرير عن الأوضاع التعليمية والمشاكل والمخالفات التي تعيق العملية التعليمية ؛ بالإضافة إلى تقرير لصندوق النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي وتقارير أخرى للعديد من المكاتب التنفيذية .

ونوه المحافظ بالنتائج المتميزة التي حققتها بعض المكاتب التنفيذية بناء على المؤشرات والامكانيات المتاحة بجانب أن هناك تقصير وتساهل لبعض المكاتب الخدمية موجها الخدمة المدنية بتوجيه إنذارات للمخالفين والغائبين عن العمل واتخاذ الإجراءات وفق القانون واللوائح المنظمة والرفع للمحافظ لإتخاذ الإجراءات الملائمة.

وأكد المحافظ ان السلطة المحلية بصدد مراجعة احتياجات المحافظة من المكاتب التي تخدم المواطن وإيجاد جهاز تنفيذي مصغر وفاعل بدلا من تبديد ميزانيات المحافظة على مكاتب مغلقة.

وقال "هناك مشاكل تتمثل بالتعيين خارج المعايير واللوائح القانونية وتبديد الموارد المحصلة قبل أن تصل إلى الحسابات البنكية ونحن بصدد تقييم هذه الأوضاع واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في خدمة المواطن وليس سلطة مسلطة على عاتق المواطن".. مشددا على اتباع شروط الكفاءة والمعايير القانونية لشغل الوظيفة في الجهاز التنفيذي للمحافظة وذلك عبر مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة.

حمّلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"  اليوم الخميس جماعة الحوثي الانقلابية مسؤولية مقتل 15 طفلاً، واصابة أكثر من 100 من المدنيين خلال الانفجار الذي وقع  بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩ ، جوار مدرسة الراعي في منطقة سعوان، بالعاصمة صنعاء.

واوضحت المنظمتان في بيان مشترك صادر عنهما إن الانفجار نتج عن اشتعال النار في مستودع يسيطر عليه الحوثيون، يخزنون فيه مواد متطايرة بالقرب من المنازل والمدارس. مشيراً إلى أن المنظمتين لم تتمكنا من تحديد السبب الأولي للحريق في المستودع.

واوضح البيان انه "بعد حدوث الانفجار وقت الظهيرة، وصل العشرات من قوات الحوثيين إلى الموقع، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وضربوا واحتجزوا عدة أشخاص حاولوا تصوير المستودع، بحسب شهود. بعدها نقلت قوات الحوثيين لعدة أيام كميات كبيرة من مواد غير معروفة من الموقع على ظهر شاحنات مسطحة، ومنعت باحثي حقوق الإنسان من الوصول إلى المنطقة حتى 11 أبريل/نيسان".

ونقل البيان عن بيل فان إسفلد، باحث أول في مجال حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، القول: "على الحوثيين التوقف عن التستر على ما حدث في حي سعوان والبدء ببذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم".

من جهتها، طالبت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، الحوثيين بـ"تقديم معلومات موثوق بها حول الحادثة والتوقف عن تخزين كميات كبيرة من المواد المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان".

وأضافت في البيان: "لعب الحوثيون دوراً في المأساة، وعليهم محاسبة المسؤولين وتقديم التعويض للضحايا".

وقال البيان: "وجدت مواطنة وهيومن رايتس ووتش، بناء على مقابلات ميدانية مع شهود ومقاطع فيديو وصور الأقمار الصناعية، أن محتويات المستودع اشتعلت فيها النيران وانفجرت. لم تتمكن المنظمتان من تحديد محتويات المستودع، ولكن المعلومات المتاحة تبيّن أنها قابلة للاشتعال والانفجار، مما يشكل خطرا متوقعا على المدنيين الذين يعيشون ويرتادون المدارس في المنطقة"

وأشار البيان إلى أن الباحثين لم يروا فوهات قد تشير إلى وجود قنبلة جوية، عندما تمكنوا للمرة الأولى من الوصول إلى الموقع بعد أيام من الانفجار. كما لا توجد فوهات ظاهرة في صور المنطقة التي نشرتها وكالة أنباء "شينخوا" في 9 أبريل.

و نقل البيان عن شهود القول إنهم لم يروا السبب الأولي للحريق في المستودع، لكنهم لم يشاهدوا أو يسمعوا طائرة أو ذخائر قادمة قبل بدء الحريق، أو في وقت الانفجار الكبير بعد عدة دقائق.

دمر انفجار المستودع منزلا تسكنه 3 عائلات وألحق أضرارا بالغة بمنزل آخر، وأدى إلى خلع الأبواب، وتحطيم النوافذ في 4 مدارس قريبة. ذكرت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف)، "أنه كان وقت الغداء تقريبا وكان الطلاب في الصفوف"، حيث قُتل وجُرح العشرات.

من بين الأطفال القتلى الـ15، حددت مواطنة أسماء وأعمار 10 فتيات وصبي توفوا في مدرستين، و17 فتاة و12 فتى أصيبوا، تتراوح أعمار معظمهم بين11 و12 عاما. أصيب 45 طفلا على الأقل، 5 منهم في حالة خطيرة، وكذلك 58 من البالغين على الأقل، بناء على مقابلات أُجريت مع أشخاص كانوا في المدرستين وفي 3 مستشفيات خاصة استقبلت القتلى والجرحى. عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى، حيث تم إجلاء بعض ضحايا الانفجار الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفيات عامة تديرها السلطات الحوثية. لم يوافق مسؤولو المستشفيات على التحدث إلى المنظمات الحقوقية.

وحدّد الطلاب والمدرسون في "مدرسة الراعي" الحكومية، وفيها حوالي ألفي طالب، وتقع على بعد حوالي 250 مترا إلى الغرب من الانفجار، 9 طالبات توفين هناك. قال شهود إن الانفجار تسبب في فرار العديد من الفتيات المذعورات عبر الشرفات الموجودة خارج الصفوف الدراسية إلى السلالم، حيث سقط بعضهن وتعرضن للدعس. عندما أصبحت السلالم مسدودة، ماتت بعض الفتيات في الطابق العلوي من المبنى المكون من 3 طوابق عندما قفزن أو سقطن من المبنى. قال الموظفون في إحدى المستشفيات إن 3 فتيات استُلمت جثثهن في المستشفى قد ديس عليهن حتى الموت، وأن معظم الأطفال الجرحى الذين دخلوا إلى المستشفى قد جرحوا بسبب الزجاج المكسور.

وقالت "منظمة إنقاذ الطفل"، إن بعض الأطفال في مدرسة الراعي "ماتوا في صفوفهم الدراسية"، على ما يبدو بسبب الجروح الناجمة عن الانفجار. توفيت تلميذة أخرى لأسباب مجهولة "بسبب نقص المعدات والإمدادات في المستشفى". أنقذ موظف في منظمة إنقاذ الطفل طفلة مصابة (14 عاما) وقالت له: "لن أذهب إلى المدرسة أبدا بعد الآن".

وذكر البيان تفاصيل حول الانفجار تستند بشكل أساسي إلى مقابلات أُجريت في صنعاء مع 9 شهود على الانفجار الذي وقع في المستودع، وموظفين في 3 مستشفيات، وصور الأقمار الصناعية، و4 مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت قال البيان انه تم التحقق منها.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية اتهمت مقاتلات التحالف العربي، بشن غارات جوية في المنطقة، وقالوا أن القصف "جريمة لن تمر دون رد" حسب ما أفادت مواقع إعلامية مقربه من الانقلابيين.

 وبالمقابل نفت قيادة التحالف العربي حينها شن غارات جوية على العاصمة صنعاء وقالت ان الانفجار الذي وقع، ناجم عن انفجار في معمل للانقلابيين لصناعة السلاح والمتفجرات.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وأغلقت واحدة من كل 5 مدارس في اليمن أبوابها، أو تضررت بسبب الهجمات، أو استخدمت لأغراض عسكرية، وفقا لليونيسف.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني الشخصية الوطنية الدكتور خالد إبراهيم علي الحريري الذي وافته المنية يوم امس الثلاثاء.

واعتبر بيان صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي رحيل الدكتور خالد الحريري خسارة لليمن وفقدانا مؤلما لشخصية سياسية وادبية وعلمية مميزة.

وقال البيان ان الفقيد الحريري شخصية وطنية قدم الكثير للوطن وترك بصمات واضحة في مختلف المواقع التي شغلها، وظل رجلا نقيا حتى وفاته.

وذكر البيان ان الفقيد الحريري من مواليد عدن العام 1943 وهو عضو مؤسس لاتحاد الشعب الديمقراطي مطلع خمسينيات القرن المنصرم ثم عضو المكتب السياسي لحزب العمل وأبرز مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مطلع سبعينيات القرن الماضي.

واوضح البيان ان الفقيد الدكتور خالد الحريري من قادة الحركة الوطنية ومن رواد العمل البيئي وتنمية الموارد الطبيعية في اليمن.

وكان الفقيد الحريري خبيرا محليا ودوليا في مجال البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وخبيرا في القطاع السمكي في منظمة بيرسجا.

وعبر البيان عن عظيم الحزن والاسى لفقدان الدكتور الحريري، قائلا انه خلف ثروة علمية وادبية وتاريخا نضاليا مشرفا.

وذكر البيان ان الفقيد بدأ رحلته التعليمية في عدن وانهى دراسة البكالوريوس في الجامعة الأمريكية ببيروت ثم الماجستير والدكتوراه في جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال علوم البحار وسياسات واقتصاديات مصائد الأسماك.

واوضح البيان ان الفقيد شغل منصب مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية وعمل مستشارا لوزير الثروة السمكية ثم مديرا عاما لسكرتارية مجلس الوزراء ، وعضو مجلس الوزراء في الفترة من عام 87 الى 1990، وعضوًا في مجلس الشعب في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ثم عضوا في مجلس نواب الوحدة في الفترة من عام 90  الى 1993.

يذكر ان الفقيد اسس عام 1996م مكتب الحريري للدراسات البيئية وتنمية الموارد الطبيعية  وله عدد من المؤلفات والأبحاث العلمية والأعمال الأدبية وقد عمل مع عدة منظمات دولية وفي عدة مواقع في العالم .

ومن أعمال الفقيد الشعرية، الديوانين المطبوعين:(ذكريات في سيرة المحبوبة)و(الأبعاد).

ونقلت قيادة الحزب  الاشتراكي اليمني تعازيها الى كل افراد اسرة الفقيد وكل اهله ومحبيه سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم كل اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

دعت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إلى إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر من القرن الأفريقي محتجزين في ظروف غير إنسانية في مركزي احتجاز جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم المنظمة جول ميلمان في إفادة صحفية في جنيف "ما زال نحو ثلاثة آلاف مهاجر محتجزين في موقعين مؤقتين للاحتجاز بمحافظتي عدن وأبين اليمنيتين"، مؤكداً أن المنظمة تجري اتصالات مع السلطات في محاولة لإطلاق سراحهم.

وعبر عن قلق المنظمة العميق على "الأشخاص المحتجزين في ظروف غير إنسانية في عدن وأبين".

وأضاف ميلمان أن منهم 2500 محتجزون في استاد لكرة القدم في عدن حيث يكافح عمال الإغاثة انتشار الأمراض.

وأشار إلى أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تلقت تقارير عن الإفراج في الأيام القليلة الماضية عن 1400 شخص كانوا محتجزين في معسكر تابع للجيش في لحج، لافتاً إلى أن 14 مهاجراً على الأقل توفوا بالإسهال الحاد المتفشي في لحج حيث تعالج المنظمة نحو 70 كانوا معتقلين.

وتابع ميلمان أن "آلاف المهاجرين تقطعت بهم السبل في مناطق أخرى في مختلف أرجاء اليمن".

وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن الحراس أطلقوا النار على المهاجرين المحتجزين في استاد عدن الرياضي يوم 30 أبريل وإن اثنين منهم أصيبوا بالرصاص مما تسبب في إصابة مراهق بالشلل على الأرجح. ولم يكن لديها المزيد من التفاصيل عن الواقعة يوم الثلاثاء.

وتعتزم المنظمة إجلاء 237 إثيوبيا ونقلهم إلى أديس ابابا في إطار برنامجها للترحيل الطوعي.

وبلغ عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا اليمن بطرق غير شرعية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2019، أكثر من 37 ألفاً وفقاً لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، ووفق أرقام أممية سابقة، يستضيف اليمن نحو 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.

وكان  مسؤولون في الحكومة قد حذروا قبل ايام، من كارثة صحية وبيئية، في حال استمرار التدفق الكبير للاجئين القادمين من القرن الأفريقي.

صدت القوات الحكومية اليوم الأربعاء هجوما للمسلحين الانقلابيين في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية ان معارك عنيفة اندلعت اليوم عقب محاولة تسلل للمسلحين الانقلابيين باتجاه مواقع القوات الحكومية في نقيل الشيم بمديرية مريس شمالي محافظة الضالع.

وحسب ما أفادت المصادر قتل 10 من عناصر المسلحين الانقلابيين وجرح آخرون خلال المعارك التي دارت في المنطقة، بالإضافة الى استعادة  العديد من الأسلحة والذخائر.

اقتحمت عناصر المسلحين الانقلابيين عدداً من القرى بمحافظة إب، وسط البلاد، في ظل انتهاكات يومية يرتكبوها بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر الحوثي الإنقلابية اقتحمت قرية صناع وقرى أخرى في مناطق العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب.

وأضافت المصادر أن الانقلابيون اقتحموا منازل مواطنين ونهبوا ممتلكاتهم وعدد من السيارات وتسببوا بهالة من الهلع والرعب بين النساء والاطفال.

وبحسب المصادر فإن العناصر الحوثية اختطفت عدد من المواطنين في قرية صناع جبل العود واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأكدت المصادر اقتحام العناصر الحوثية منزل المواطن خالد عزيز ونهب سيارته وخطف شقيقه عدنان عزيز واخرين من قرى صناع.

ويمارس الإنقلابيون انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة منذ احتلالها لمحافظة إب منتصف أكتوبر  2014م والتي بلغت أكثر من سبعة آلاف انتهاك وجريمة بحسب تقارير محلية.

ملخص تنفيذي

عام 2015، أقام تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سلطة أمر واقع في خامس أكبر مدن اليمن، حيث استولى على مساحات شاسعة من الأراضي شرقي البلاد وسيطر على نقاط تهريب استراتيجية على طول الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، كما استغل الفرع المحلي للتنظيم العالمي المتشدد الفوضى الناجمة عن انتفاضة 2011 في اليمن، وتمرد جماعة الحوثيين (أنصار الله) اللاحق، ومن ثم دخول التحالف العسكري بقيادة السعودية في النزاع في مارس 2015، سواءً على مستوى السيطرة الإقليمية أو الموارد المالية أو الطاقة البشرية، ولم تكن القاعدة أقوى مما كانت عليه وقتذاك.

بعد ذلك التطور تراجعت مكاسب التنظيم تدريجيا، حيث بدأت عمليات مكافحة الإرهاب بقيادة الإمارات عام 2016، وبدعم أمريكي متصاعد باستخدام الطائرات الأمريكية بدون طيار في العمليات العسكرية المباشرة ضد القاعدة، مما أجبرها على القيام بانسحابات كبيرة بعد قطع كثير من خطوط تواصلها، والخسائر البشرية في صفوف قياداتها، وتمرد القادة المحليين عليها، وبدلاً من مواجهة القوة العسكرية المتفوقة لقوات مكافحة الإرهاب، انسحبت القاعدة عموماً من المناطق الخاضعة لها وتراجعت إلى ملاذات آمنة أكثر بعداً، مع التركيز على التحكم بحجم الأضرار والحد من تعرض كبار قادتها للغارات الجوية الموجهة.

رغم ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذا الوضع التراجعي ظاهرياً كمؤشر على التراجع المطلق للجماعة كلاعب فاعل في اليمن، فقد كان أسلوب عمل القاعدة تاريخياً، يعتمد على التراجع المحسوب والدوري وإعادة استجماع القوى قبل معاودة الظهور من جديد، فعلى عكس اللاعبين الآخرين في الحرب، لا تعكس السيطرة على الأراضي تماسك المجموعة، ورغم أن تزايد عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية والإماراتية أدى إلى تقليص نفوذ القاعدة، إلا أن الظروف السائدة التي سمحت لها بالازدهار لا زالت مواتية، إذ لا يزال النزاع المستمر في البلاد وما أنتجه من العنف، وانعدام الأمن، والانقسامات الاجتماعية، وانهيار الدولة، والأزمة الاقتصادية، والكارثة الإنسانية، عوامل تغذية لمصالح القاعدة وخلق مساحة لعملياتها.

أظهرت القاعدة أيضاً قدرتها على البقاء وتجاوز الخسائر المتكررة في صفوف قياداتها، في حين تخلق الحرب المستمرة في اليمن نبعاً طبيعياً للمواهب والخبرات التي يمكن للقاعدة استقطابها.

وفي نهاية المطاف، تظل الوسيلة التي يمكن بها إنهاء تهديد القاعدة في اليمن وخارجه، هي إنهاء النزاع عبر تسوية سياسية تعيد بناء الدولة والمؤسسات العامة، وتستعيد فاعلية قوات الأمن، وإلى أن يتحقق ذلك، فإن الانسحابات الاستراتيجية للتنظيم – كالانسحاب الحالي– ستتيح له عودة محتومة، ولن تفيد التدابير الحالية ضد القاعدة أكثر من احتوائها، بدلاً من القضاء عليها كتهديد.

جذور وتوسع القاعدة في اليمن

من أفغانستان إلى تمرد الحوثيين

يمكن إعادة جذور القاعدة في اليمن إلى أواخر ثمانينات القرن الماضي، حيث كان آلاف اليمنيين الذين قاتلوا مع (المجاهدين الأفغان) ضد الجيش السوفيتي إلى ديارهم، وقد أثبت هؤلاء المقاتلون المتمرسون فائدتهم لعلي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية العربية اليمنية آنذاك (اليمن الشمالي)، حيث استخدمهم كجزء من حملته لتقويض الحكومة الماركسية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي). ثم بعد توحيد البلاد في عام 1990، واصل صالح الاستفادة بشكل سري من هؤلاء المقاتلين الجهاديين في صراعه ضد شركائه في الوحدة من القيادات الاشتراكي اليمني. التي كانت تعارض دمج شمال اليمن وجنوبه بذاك الشكل.

جلب تنظيم القاعدة في اليمن، اهتماماً واسعاً في الدوائر الغربية لمكافحة الإرهاب في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، حين نفذ هجوما على المدمرة البحرية الأمريكية (يو إس إس كول) في ميناء عدن وقتل 17 من عناصر الجيش الأمريكي وأصاب 39 آخرين، ويبدو أن الحملة المشتركة بين الولايات المتحدة والدولة اليمنية ضد تنظيم القاعدة في اليمن قد نجحت في القضاء على الكثير من قواه البشرية والتشغيلية حينها، ومع ذلك، قامت القاعدة عام 2006، بتنفيذ متقن لعملية هروب من سجن الأمن السياسي بصنعاء، سمحت بفرار 23 من أخطر عناصرها، كان من بين هؤلاء السكرتير السابق لأسامة بن لادن، ناصر الوحيشي، الذي سيصبح لاحقاً الزعيم المؤسس لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي نشأ رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2009، بتوحيد فرعي التنظيم في اليمن والسعودية.

استؤنفت الهجمات على أهداف غربية بعد ذلك الهروب الكبير من السجن، بما في ذلك التفجير الانتحاري الذي وقع في مأرب عام 2007 وأسفر عن مقتل ثمانية سياح إسبان، والهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية بصنعاء عام 2008، ولكن الاستهداف الفاشل لرحلة خطوط نورث ويست الجوية رقم (253) عشية عيد ميلاد لعام 2009، هو الذي عزز الاهتمام بالقاعدة في أوساط المخابرات وأجهزة الأمن الغربية بوصفها أخطر فرع من فروع القاعدة، حُكم على المواطن النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، بالسجن مدى الحياة بتهمة الشروع في تلك العملية، وقد اعترف للمحققين أن القاعدة دربته في اليمن وأمرته بمهاجمة أهداف أمريكية انتقاماً لقتل عناصرها في البلاد.

إن الاضطراب وانهيار الدولة الذي أعقب الانتفاضة اليمنية عام 2011، وبدء تمرد الحوثيين ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي، ثم دخول التحالف العسكري بقيادة السعودية في المعركة، أتاح لعناصر القاعدة فرصاً جديدة لتأكيد وجودهم؛ وعلى وجه الخصوص، بعد انقسام الجيش عام 2011 ومن خلال ارتداء عباءة الشعبوية وادعاء القتال لحماية المسلمين السنة ضد الحوثيين، المنتمين إلى الطائفة الزيدية التي هي فرع من الإسلام الشيعي، وتحت راية (أنصار الشريعة)، استولى مسلحو القاعدة على مساحات شاسعة من الأراضي والمدن الرئيسية في محافظتي أبين والبيضاء.

بلغت هذه التطورات ذروتها باستيلاء القاعدة على مدينة وميناء المكلا الاستراتيجي، عاصمة محافظة حضرموت، وخامس أكبر مدن اليمن، هنا، تمكنت القاعدة من تدعيم احتياطياتها المالية بزيادة قدرها 100 مليون دولار من فرع البنك المركزي في المدينة عام 2015، فيما كانت جباية الرسوم على البضائع والوقود الداخلة إلى الميناء تملأ محفظة التنظيم بما يقدر بحوالي مليوني دولار يومياً، وفي يناير/ كانون الثاني 2015، أثبتت القاعدة مرة أخرى قدرتها على ضرب أهداف خارج حدود اليمن، وذلك بالهجوم على مكاتب مجلة تشارلي إيبدو في باريس الذي أعلنت مسؤوليتها عنه.

استراتيجيات القاعدة المدينية والريفية، والاستجابات المحلية

في المناطق المدينية التي سيطرت عليها القاعدة – مثل المكلا بحضرموت، وزنجبار بأبين، وأجزاء من محافظة شبوة – سرعان ما أكدت الجماعة على وجودها وأنها السلطة الحاكمة المحلية، وشمل ذلك تفعيل القضاء الشرعي بدل القضاء الرسمي، والتحكم بالخدمات العامة الأساسية ومشاريع البنية التحتية الصغيرة.

وفي المناطق الريفية، لا سيما في محافظات البيضاء ومأرب وشبوة، حيث تتسم المجتمعات بطابع قبلي وتعمل بشكل شبه مستقل عن الدولة، لم تسعَ القاعدة إلى تطوير آليات الحكم، بل سعت إلى تكوين علاقات مع بنى السلطة المحلية والاندماج فيها، دون أن تتحول إلى مركز النفوذ أو السلطة المباشرة، ومن وسائل الاندماج القبلي زواج أعضاء تنظيم القاعدة من الأسر القبلية، كما حدث مع أسرة الذهب في محافظة البيضاء، وأيضا إنشاء العلاقات المالية – كالإتجار بالأسلحة وغيرها من أشكال التهريب – الذي جعل العلاقة مع القاعدة مربحة للزعماء القبليين، كما أن تعزيز القوة القتالية للقبائل ضد منافسيها منح مقاتلي القاعدة استقبالاً إيجابياً في المناطق القبلية، ونظراً لعزلتها عن الدولة والعالم الخارجي ككل، لم تكن الجماعات القبلية في المناطق الريفية تبالي عموماً بالمخاوف السياسية الأوسع، بل كانت تعمل على أساس مصالحها الذاتية المحلية والبراغماتية، ووفقا للأعراف القبلية العريقة.

بشكل عام كانت البراغماتية، وليست الأيديولوجيا، هي الاعتبار السائد لسكان المدن المحليين الذين دخلت القاعدة في أوساطهم، في هذا الصدد، ساعد التوسع المسلح للحوثيين بشكل كبير في منح القاعدة قبولاً في عدد من المناطق، في عدن، بمديرية المنصورة والشيخ عثمان ومدينة الشعب، على سبيل المثال، استطاع مقاتلو القاعدة إقامة علاقات محلية جيدة عبر لعب دور قيادي في طرد قوات الحوثيين منها عام 2015، وبفعل ذلك، لعبت القاعدة كثيراً على أوتار الطائفية، مدعيةً أنها حامية السكان السنة ورافعةً راية “مقاومة أبناء عدن” ضد الحوثيين.

ورداً على استيلاء قوات الحوثيين على عدن، كانت الدول الأعضاء في التحالف العربي قد سارعت إلى تقديم الأسلحة والأموال لجماعات “المقاومة الشعبية” التي نشأت لمقاومة غزو الحوثيين، وغالباً ما تم ذلك دون تدقيق كبير لمتلقّي الأسلحة والأموال، فاستفاد تنظيم القاعدة من هذا الدعم وأسلوب تقديمه، ومع ذلك، فبمجرد هزيمة قوات الحوثيين، كان القلق الشعبي من (الإرهابيين) يعود إلى الواجهة، حيث شعر معظم سكان المدينة بالتوجس من الأيديولوجيا المتطرفة التي يتبناها تنظيم القاعدة، لأنهم يدركون، بسبب ماضي التنظيم مع التفجيرات الانتحارية، أنه قد ينقلب ضدهم بعنف، وفي غضون أشهر، أطلقت الجماعات المسلحة المحلية المدعومة إماراتياً وقوات الأمن الحكومية اليمنية حملة لطرد تنظيم القاعدة من مدينة عدن تكلّلت بعد عدة مصادمات عنيفة بالنجاح.

في المكلا، التي لم تكن إحدى جبهات الحرب الراهنة، نجح الهجوم المدعوم إماراتياً عام 2016 في طرد القاعدة من المدينة خلال ثلاثة أيام فقط، حيث كانت القاعدة تفتقر إلى الدعم المحلي في هذه المنطقة الحضرية، ولم يكن سبب استيلاء القاعدة على المكلا في أبريل/ نيسان 2015 واحتفاظها بسيطرتها عليها لعام كامل يعزى لتقارب السكان مع عقيدة القاعدة، بل لعدم وجود بنى حكم وأمن فعالة، وبمجرد تأسيس وجوده، كان التنظيم يتجنب استعداء سكان المدينة بشكل مفرط، من خلال اتباع مقاربة استيعابية ومرنة نسبياً بفرض أيديولوجيته على المجتمع.

لقد ساعد الطابع السلمي للمدينة والمتأثر بالحركات الصوفية عموماً، في الحد من المقاومة العنيفة للقاعدة، وهو السلوك الذي عزّزه تحسين الخدمات العامة بشكل ملموس – بما في ذلك الوصول إلى المياه والكهرباء وخدمات الرعاية الصحية – خلال عهد القاعدة، ومع ذلك، عندما بدأت الإمارات في حشد وتدريب المجندين لقوات النخبة الحضرمية عام 2016، سرعان ما تجند فيها آلاف الشباب الباحثين عن رواتب وشكلوا القوة الطليعية التي دخلت وحررت المدينة من القاعدة في أبريل/ نيسان من ذلك العام، ويشير هذا إلى وجود معارضة شعبية للقاعدة كانت تنتظر تحول موازين القوى للتحرك، وقد جاء ذلك مع تدخل الإمارات. 

وعليه: ينبغي فهم العلاقات والمواقف مع/ تجاه القاعدة في اليمن كونها ديناميات معقدة تعتمد إلى حد كبير على اعتبارات براغماتية، وتشمل هذه الاعتبارات الأمن المحلي والظروف السياسية والاجتماعية، وتغير موازين القوى السائدة، مع ندرة الدعم الأيديولوجي الثابت للقاعدة الذي يعبر عنه القِلة.

الجهود الأجنبية لمكافحة الإرهاب في اليمن

قرابة عقدين من العمليات العسكرية الأمريكية

كان اليمن مسرحاً رئيسياً لعمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ العام 2000، وهي جهود مدفوعة أساساً بهجوم المدمرة (يو إس إس كول)، وتوجه السياسة الخارجية لواشنطن نحو “الحرب على الإرهاب” عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية في نيويورك وواشنطن العاصمة.

بهذا الصدد، كان يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 لحظة فاصلة، حيث شهد أول غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في اليمن، وأول عملية قتل خارج نطاق القانون لمواطن أمريكي في تاريخ البلاد، ففي ذلك اليوم، أطلقت طائرة بدون طيار من طراز بريداتور تسيّرها وكالة الاستخبارات المركزية صاروخاً من طراز (هيلفاير)على سيارة في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل ستة رجال؛ من بينهم قائد سالم الحارثي، اليمني الذي يشتبه في مساعدته في تخطيط الهجوم على المدمرة كول، والمواطن الأمريكي كمال درويش الذي اشتبهت السلطات الأمريكية في أنه مساعد الحارثي.

قدم الرئيس اليمني آنذاك صالح نفسه كشريك في الحرب الأمريكية على الإرهاب، ورحب بالتدريب والتمويل الأمريكيين لوحدات مكافحة الإرهاب اليمنية. ومع ذلك، أدى الارتياب الأمريكي المتزايد في المؤسسة الأمنية اليمنية إلى زيادة تركيز القوات الأمريكية على العمليات الأحادية الجانب، ومنذ عام 2004، أدى تمرد الحوثيين المتزايد في شمال اليمن إلى تحول انتباه الحكومة اليمنية بعيداً عن تنظيم القاعدة، وكشف أولويات صالح المتباينة أكثر فأكثر مع أولويات الولايات المتحدة، ومع ذلك، سجلت جهود مكافحة الإرهاب اليمنية المدعومة من الولايات المتحدة في هذه الفترة نجاحات ملحوظة، حيث تم سجن غالبية قادة القاعدة الكبار بحلول منتصف العقد الأول من القرن العشرين.

تولى الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما منصبه في يناير/ كانون الثاني 2009 ليقوم بدعم سياسة تمويل وتسليح وتدريب قوات الأمن الحكومية اليمنية والحد بشكل كبير من العمليات الأمريكية المباشرة، وقصرها على غارات الطائرات بدون طيار، لكن خلال ولاية أوباما الثانية، تعرضت سياساته لانتقادات متزايدة من جانب جماعات حقوق الإنسان والمحللين ووسائل الإعلام والكونغرس الأمريكي، كان ذلك جراء ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف المدنيين إثر الغارات الأمريكية الموجهة بدون طيار، وكذلك تعاظم الغضب المحلي الناتج عن هذه الخسائر وغياب آليات المحاسبة للجيش الأمريكي.

الجدير بالذكر أن حملة الطائرات بدون طيار اكتسبت غطاء من الشرعية مع صعود هادي إلى الرئاسة عام 2012، والذي عبر عن تأييده لهجمات الطائرات بدون طيار خلال زيارته لواشنطن، على الرغم من تصاعد الاستياء الشعبي في بلاده،  وكان الرئيس صالح قد رحب بعمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن خلال فترة حكمه.

استمر دعم الولايات المتحدة الثابت لعمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الحكومة اليمنية حتى عام 2015، عندما انطلقت عملية عاصفة الحزم للتحالف العسكري بقيادة السعودية، دافعةً وزارة الخارجية الأمريكية لإعلان انسحاب قوات العمليات الخاصة المتبقية من البلاد، ورافق خروج تلك العناصر الأمريكيين زيادة في استخدام الطائرات بدون طيار ضد أهداف القاعدة، كما دعمت الولايات المتحدة التشكيلات الأمنية المحلية المنشأة حديثاً على يد الإمارات، والتي نجحت بطرد القاعدة من معاقلها في جنوب اليمن.

مع تنصيب دونالد ترامب رئيساً في يناير/ كانون الثاني 2017 حدث تكثيف ملحوظ لعمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن، وكان تقليص الرقابة الرئاسية على الأعمال العسكرية الأمريكية في اليمن، وإعلان أجزاء من البلاد – ولا سيما في محافظات أبين والبيضاء وشبوة – مناطق “عمليات عدائية نشطة” من الإجراءات الأولى التي اتخذها الرئيس الجديد، فقلل ذلك من المتطلبات القانونية للجيش الأمريكي لشن عملياته هناك، لتتراجع من اشتراط “شبه يقين” بعدم وقوع أي خسائر مدنية، إلى السماح بمثل هذه الخسارات “ما دامت ضرورية ومتناسبة مع أهداف عسكرية مشروعة”، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

بعد ذلك، ارتفعت العمليات العسكرية الأمريكية ضد القاعدة، حيث تضاعف عدد الغارات الجوية المعلن عنها أكثر من أربع مرات (من 32 غارة في 2016، إلى 131 غارة عام 2017)، في حين كانت القوات الخاصة الأمريكية تنفذ أيضاً غارات برية مختلفة، وأكثر هذه الغارات البرية شهرة حدثت بعد فترة وجيزة من تقلّد ترامب منصبه، عندما شنّت البحرية الأمريكية هجوماً على مخبأ مشتبه به للقاعدة في قرية يكلا بمحافظة البيضاء. تجاوز عدد قتلى هذه الغارة 17 مدنياً – بما في ذلك 10 أطفال – و14 عنصراً من عناصر القاعدة وعنصراً من البحرية الأمريكية، إضافة لتحطم مروحية عسكرية أمريكية، وفقاً لتقارير في الجيش والإعلام الأمريكي.

أما خلال العام 2017، فقامت القوات الخاصة الأمريكية بدعم وتوفير معلومات استخبارية للعمليات المحلية المدعومة إماراتياً لإخراج القاعدة من مختلف المناطق، بما في ذلك حملة نفذت في مايو/ أيار من ذلك العام، لطرد القاعدة من أجزاء من وادي حضرموت، وفي وقت لاحق من منطقة عزان بمحافظة شبوة المجاورة.

انخفضت عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن عام 2018 بشكل ملحوظ، حيث أقر الجيش الأمريكي بوقوع 36 غارة جوية فقط، لم يحدث أي منها خلال الربع الأخير من العام، وليس واضحاً ما إذا كان ذلك مؤشر على تغيير في السياسات، أم على افتقار الجيش الأمريكي إلى أهداف محددة يشن غارات ضدها (لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المنشور الأخير لمركز صنعاء “ترامب ومكافحة الإرهاب في اليمن: العامان الأولان“).

جهود الإمارات لمكافحة الإرهاب في اليمن منذ العام 2016

كما ذكر أعلاه، دعمت الولايات المتحدة جهود الإمارات لتجنيد وتدريب واستبقاء قوات محلية تابعة لها في اليمن، مثل قوات الحزام الأمني في عدن وأبين ولحج و”قوات النخبة” في حضرموت وشبوة والمهرة، وخاضت هذه القوات – إلى جانب وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الأمن في عدن – اشتباكات عسكرية مباشرة مع القاعدة، وسعت إلى منع عودة ظهور التنظيم في المناطق التي تم إخراجه منها، كما قدمت دعماً لجمع المعلومات الاستخباراتية للتحالف الدولي والحلفاء الإقليميين، ووفرت وظائف ومنافذ للشبان العاطلين عن العمل، وهم الديموغرافيا الرئيسية التي تستقطب القاعدة مجنديها منها.

سعت الإمارات إلى تحصيل موافقة القبائل على هذا الترتيب الأمني ​​الجديد، ومساعدة المقاتلين المحليين في إخراج القاعدة من مختلف المناطق، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للقادة المحليين، وكان تحرير عدد من المدن والمناطق الجنوبية إنجازاً يمنياً إماراتياً مشتركاً.

في فبراير/ شباط 2017، شنت القوات اليمنية المدعومة إماراتياً عمليتين ضد القاعدة في المناطق الواقعة غرب المكلا، والمناطق الجنوبية من محافظة شبوة وأجزاء من أبين. وأعقب ذلك حملات في مديرية دوعن في عمق حضرموت في شهر مايو/ أيار، ومديرية عزان في محافظة شبوة في شهر أغسطس/ آب، ومديرية المحفد، آخر معقل للقاعدة في محافظة أبين، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكانت استعادة المدن الرئيسية في شبوة بحلول أغسطس/ آب 2017، وسيطرة القوات التابعة للحكومة على جميع مناطق المحافظة تتم لأول مرة منذ سنوات.

استمرت القوات المحلية المدعومة إماراتياً في تنفيذ حملات مكافحة الإرهاب خلال عام 2018، واستهدفت جيوب القاعدة في أبين وشبوة وحضرموت، وعلى وجه الخصوص، في مديرية مودية بمحافظة أبين، حيث أطلقت قوات الحزام الأمني ​​المدعومة إماراتياً عملية “الانتقام الساحق” في ديسمبر/ كانون الأول 2018، فيما كانت قوات النخبة المدعومة إماراتياً تنفذ عمليات ضد القاعدة في مديرية الصعيد بشبوة، ومناطق غربي حضرموت.

ما يعنيه ذلك بالنسبة للقاعدة

خسائر هامة بين القيادات

أدت حملة الاغتيالات الأمريكية – وبدرجة أقل الإماراتية – إلى مقتل عدد كبير من الشخصيات القيادية في القاعدة خلال السنوات الأخيرة، وعلى سبيل المثال، قضت غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار على جزء كبير من الإدارة التنظيمية للقاعدة عام 2015، مما أسفر عن مقتل زعيم القاعدة ناصر الوحيشي، والزعيم الديني إبراهيم الربيش، والخبير الاستراتيجي ونائب القائد العام ناصر بن علي العنسي، والمسؤول الديني البارز حارث بن غازي النظاري، وأدى مقتل الوحيشي إلى تولي قاسم الريمي زمام قيادة التنظيم.

تسببت زيادة الغارات الجوية والعمليات الأمريكية عام 2017، بموجة من الخسائر في القيادات على المستوى المنخفض إلى المتوسط بالنسبة للقاعدة، وبدأت تلك الخسائر في يناير/ كانون الثاني، مع غارة البحرية الأمريكية على قرية يكلا التي قتلت – إلى جانب 13 عنصراً – الأمير المحلي للقاعدة عبد الرؤوف الذهب، وفي يونيو/ حزيران، قتلت طائرات أمريكية بدون طيار أبو خطاب العولقي، الأمير المحلي في شبوة، وقد تزامن ذلك مع غارة جوية استهدفت قادة آخرين في القاعدة، وفي أكتوبر / تشرين الأول، قتلت غارة جوية أبو عبيدة اللودري، أمير القاعدة في أبين، وبعد شهر من ذلك، قُتل مجاهد العدني، الأمير الجديد في شبوة، وأبو الليث الصنعاني، القيادي البارز في تنظيم القاعدة بالبيضاء.

في نفس السياق، أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في يناير / كانون الثاني 2018 عن عدد من الغارات الناجحة ضد شخصيات القاعدة في ديسمبر / كانون الأول 2017: مقداد السيستاني، ميسر العمليات الخارجية، في غارة جوية على محافظة البيضاء؛ مسؤول تسهيل حركة الأسلحة حبيب الصنعاني، عضو اللجنة الدعوية أبو عمر الصنعاني، في غارة على مأرب؛ والأمير المحلي في شبوة مجاهد العدني؛ والمسؤول الإعلامي أبو هاجر المالكي، وهو مواطن سعودي، في مأرب.

في أغسطس/ آب 2018 أعلن مسؤولون أمريكيون مقتل إبراهيم العسيري، خبير المتفجرات في القاعدة، بغارة أمريكية بطائرة بدون طيار العام الماضي، كما قُتل القائد الميداني البارز سامح المارمي بغارة جوية في سبتمبر/ أيلول 2018، وفي يناير/ كانون الثاني 2019، قُتل جمال البدوي، أحد كبار العناصر المعتقد وقوفهم وراء هجوم المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول)، على الرغم من الدلائل التي تشير إلى توقف البدوي منذ فترة طويلة عن النشاط في صفوف القاعدة.

رداً على ذلك، يبدو أن أولوية قيادة القاعدة الآن هي الأمان ومنع تسرب المعلومات الاستخباراتية وتجنب الاغتيالات، شمل ذلك إنهاء الخلايا المحلية لمعظم عمليات التنسيق فيما بينها، وكذلك مع أطراف القيادة العليا التي تقوم بتخطيط وتنفيذ العمليات، في حين تختبئ شخصيات قيادية بارزة في التنظيم – خاصة الريمي وخالد بن عمر باطرفي، القائد العسكري والمتحدث باسم القاعدة – مع انخفاض ملحوظ في الإصدارات الإعلامية للتنظيم خلال عامي 2017 و2018، وعدم ورود أي تقارير عن اجتماعات القيادة، إلا أن تنظيم القاعدة اليمني ومنفذه الإعلامي مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي زاد من تواتر إصداراته منذ مطلع 2019 حتى الآن، وقد شمل ذلك: تبني هجمات ضد قوات الحزام الأمني ​​في أبين، وقوات النخبة الشبوانية، وما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) في البيضاء، والدعوة إلى تغيير النظام في الإمارات بمناسبة زيارة البابا إلى أبو ظبي في فبراير/ شباط، وإطلاق الحلقة الثانية من سلسلة “هدم الجاسوسية”، ودعوة الأنصار لإرسال أسئلة لمقابلة مفتوحة مع المسؤول الأمني في تنظيم القاعدة.

فقدان الأوتاد المحلية مع تواصل اكتساب المجندين

منذ بدء هجوم مكافحة الإرهاب الذي تدعمه الإمارات عام 2016، تشهد القاعدة معارضة شعبية وقبلية متزايدة تجاهها، سواء من جانب حلفاء الجماعة – وهم أقلية صغيرة – أو من أولئك الذين كانوا غير مبالين أو محايدين تجاهها في السابق، وكما ذُكر أعلاه، سعت الإمارات بانتظام إلى نيل موافقة القبائل والمجتمع في حملاتها، مما تسبب في فقدان القاعدة الحاضن المحلي ومهّد الطريق أمام الحملات العسكرية ضدها، وأحدث الأدلة على خسارة القاعدة نفوذها المحلي تمثل في اجتماع تشاوري لشخصيات قبلية في محافظة أبين بداية فبراير/ شباط 2019، وكان من بنود البيان الختامي للاجتماع إعلان القبائل احتفاظها بسياسة “الباب المفتوح” لأي من الأحزاب والأفراد الذين يتخلون عن دعمهم للقاعدة ويثبتون استعدادهم للمشاركة في “حماية” الدولة اليمنية.

جنوبي محافظة شبوة، بدا أن العديد من القبائل قد بدأت تتماشى مع قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً، في حين ما تزال القبائل الأخرى في شمالي المحافظة موالية للقاعدة، حيث تعزز الاشتباكات التي وقعت هذا العام بين قوات النخبة الشبوانية والميليشيات القبلية في شمال شبوة الملاحظة التي تفيد بأنه حيثما تمكنت الإمارات – وبدرجة أقل القوات الموالية للحكومة اليمنية – من بناء قاعدة شعبية من خلال التحالفات القبلية، تقلصت مساحة عمليات القاعدة، ويبدو العكس صحيحاً أيضاً: إذ حافظت القاعدة على تحالفاتها حيثما أثبت التدخل العسكري المباشر ضعف فعاليته.

وبالرغم من تغير المزاج الشعبي تجاه التنظيم في مناطق مختلفة ، فقد قدرت الأمم المتحدة  في يوليو / تموز 2018، أن لدى القاعدة ما بين 6000 و7000 مقاتل، وأنها تواصل كسب المجندين وتدريب القادة المحليين والبحث عن مصادر تمويل جديدة.

تراجع مستمر نحو الملاذات الآمنة

منذ عام 2015، لم يشن تنظيم القاعدة أي هجمات ضد أهداف غربية خارج حدود اليمن. وفي اليمن، أدى خروج القاعدة من عدن عام 2015، ومن المكلا عام 2016، إلى تسارع خسائره الوطنية داخل البلاد على مدار السنوات الثلاث التي تلت، ورد مقاتلو القاعدة على هذه الهجمات بالتراجع إلى الملاذات الآمنة في المحافظات الجنوبية، مع الحفاظ على وجودهم على جبهات القتال ضد الحوثيين في مناطق مثل تعز – حيث يحارب مقاتلوها إلى جانب مختلف المجموعات المسلحة المحلية المناهضة للحوثيين.

ومع ذلك، بحلول عام 2017، عانى التنظيم من اجتياح العديد من مناطقه الآمنة سابقاً من خلال جهود مكافحة الإرهاب المستمرة المدعومة إماراتياً، ولا سيما مديريات دوعن بحضرموت، وعزان بشبوة، والمحفد بأبين، وإن كانت المجموعة قد واصلت بعض العمليات انطلاقاً من المناطق القريبة والخلايا النائمة.

رداً على ذلك، تراجع مقاتلو القاعدة إلى محافظتي البيضاء وأبين وأجزاء نائية من مأرب. بالتزامن مع تجنبهم المواجهة المباشرة لتقدم الحكومة اليمنية أو قوات التحالف بشكل عام، إلا أن الفروع المحلية للقاعدة تنفذ بانتظام هجمات تستهدف الأمن والبنية التحتية العسكرية والأفراد اليمنيين، فعلى سبيل المثال، أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال نائب وزير الشؤون الداخلية، علي ناصر لخشع، في كمين بمحافظة أبين في مارس/ آذار 2017، مما أسفر عن مقتل نجل لخشع، كما واصل تنظيم القاعدة قتال الحوثيين، إلى جانب جماعات مسلحة محلية أخرى، في البيضاء وتعز والضالع، وفي الوقت نفسه نفذ عمليات محدودة ضد الإمارات وحلفائها المحليين في حضرموت وشبوة وأبين.

على الرغم من هذا التقهقر والخسائر الاستراتيجية، وجد تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2018 أن ​​القاعدة بقيت تشن ما يعادل هجوماً واحداً كل يومين حتى عام 2017، معظمها في محافظات البيضاء وأبين وحضرموت، ومع ذلك، فإن التركيز العملياتي للتنظيم تحول خلال العام التالي، فثلاثة أرباع عمليات القاعدة المشتبه بها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 كانت ضد قوات الحوثيين؛ وفي النصف الثاني من العام، استهدفت نصف هذه الهجمات تقريباً القوات التابعة لحكومة اليمن المعترف بها دولياً والتحالف العسكري بقيادة السعودية.

في النصف الأول من عام 2018، عكس عدد الغارات الجوية الأمريكية والحملة البرية المدعومة إماراتياً ضد القاعدة انخفاضاً في عمليات التنظيم، حيث تراجعت وتيرة الهجمات التي تبنّتها الأخيرة بأكثر من النصف، وفي حين تم إعلان انتصار هذه العمليات بسبب نجاحها في “تطهير” مناطق معينة من المسلحين، إلا أن جزءاً منه قد يكون انسحاباً تكتيكياً.

علاوة على ذلك، استمرت القاعدة في إثبات قدرتها على شن هجمات على هذه القوات المحلية المدعومة إماراتياً، بما في ذلك هجوم انتحاري معقد على مكتب الحزام الأمني ​​في محافظة أبين في يونيو/ حزيران، ثم مقتل ثلاثة من أفراد قوات النخبة الشبوانية في هجوم بعبوات ناسفة في وقت لاحق من ذلك الشهر، ومع ذلك، أصدر القاعدة مقابلة مع القائد البارز خالد بن عمر باطرفي في الشهر نفسه، مما دفع مراقبين إلى التكهن بأن القاعدة تعاني من ضغوط شديدة، حيث أشار باطرفي إلى تراجع الموارد المالية وزيادة الضغوطات في ساحة المعركة.

ازدادت وتيرة هذه الهجمات إلى حد ما مع نهاية عام 2018 وحتى أوائل عام 2019، وتركزت إلى حد كبير على محافظة أبين، حيث تنخرط القوات المدعومة إماراتياً في عملية طرد القاعدة من مناطق مديرية مودية شمالي أبين، وكانت المجموعة قد سيطرت على مدينة المحفد داخل المديرية في يناير/ كانون الثاني، ورفعت أعلامها فوق المباني الحكومية وقاومت محاولات قوات الأمن المدعومة إماراتياً طردها.

كان اندلاع اشتباكات مسلحة مع ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش)، من التطورات الأكثر أهمية للقاعدة في عام 2018، حيث أنهى تفاهماً ضمنياً بين الجماعتين كان مفاده تجنب التقاتل والتركيز على معاركهما الطائفية ضد الحوثيين، وتبنّت داعش عدداً من الهجمات ضد القاعدة خلال النصف الثاني من عام 2018، وفي يوليو/ تموز أصدرت شريط فيديو يظهر ما زعمت أنه 12 أسيرا من أسرى القاعدة، وقد نشأت هذه الجبهة الجديدة نتيجة خطط داعش الساعية لتثبيت قدمها في البيضاء، وكانت القاعدة قد اعترفت سابقاً بحق داعش في موضعة نفسها ما دامت تسعى إلى الحكم.

الموارد المالية الضيقة

لا توجد بيانات موثوقة عن المكان الذي تحتفظ فيه القاعدة بمواردها المالية التي حصلت عليها نتيجة سيطرتها على المكلا وغيرها من الحيازات غير المشروعة، حيث أدى انقسام البنك المركزي اليمني في سبتمبر/ أيلول 2016 بين عدن وصنعاء إلى تقويض قدرة البنك على تنظيم القطاع المالي المحلي، وفي الوقت نفسه، تم سحب الاعتراف الدولي من آليات تمويل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في اليمن – وخاصة وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال – مما دفع معظم البنوك التجارية الدولية إلى وقف العمل مع البنوك التجارية والإسلامية في اليمن، كما منع التحالف الذي تقوده السعودية البنوك اليمنية من تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج.

كل هذه العوامل ساهمت في انهيار الدورات الاقتصادية الرسمية وانتشار تحويل الأموال غير المرخص وغير المنظم في جميع أنحاء اليمن، ويعتقد العديد من المراقبين الماليين في البلاد أن هذه المنافذ التي تزداد حصتها من سوق المعاملات التجارية والتجارية الدولية، تسهّل أيضاً عمليات غسل أموال واسعة النطاق لصالح القاعدة.

التطلع قدماً

من المحتمل أن تستمر عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن من جانب الولايات المتحدة والإمارات في المستقبل القريب، وسيستمر هؤلاء في الضغط على التنظيم عسكرياً، وحرمانه من القدرة على الاحتفاظ بمناطق جغرافية مهمة لأي فترة زمنية طويلة، وإجباره على التموضع بشكل غير مركزي، مع إجبار شخصياته القيادية العليا على الاختباء النسبي تجنباً لاغتيال الغارات الجوية الموجهة، ومع ذلك، ستكون كل هذه العمليات مجرد احتواء. فمن دون استراتيجية أوسع لمواجهة القاعدة، من المحتمل جداً أن تظل تمثل تهديداً في اليمن، وأن تحتفظ بالقدرة على استخدام البلاد كمنصة لتنظيم وشن العمليات في جميع أنحاء المنطقة والعالم بأسره.

إن تركيز الولايات المتحدة القصير النظر على الخيار العسكري في مكافحة القاعدة يتجاهل العوامل التي جعلت ولاتزال تجهل اليمن مرتعاً للتنظيم، وفي سياق مباشر، فإن استمرار النزاع في البلاد بين الحكومة اليمنية ومؤيدي التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين المسلحة – وكذلك العنف وانعدام الأمن والانقسامات الاجتماعية وانهيار الدولة والأزمة الاقتصادية والكارثة الإنسانية التي أحدثها النزاع – كلها تغذي مصالح تنظيم القاعدة وتخلق مساحة عملياتية له.

لقد أظهرت القاعدة أيضاً قدرتها على البقاء والتعافي رغم الخسارة المتكررة في صفوف قياداتها، في حين أن الحرب المستمرة في اليمن، والتي دخلت عامها الخامس، ستخلق نبعاً طبيعياً للمواهب والخبرات التي يمكن للقاعدة استقطابها، وبالتالي، يجب أن تتضمن حملة مكافحة الإرهاب في اليمن على رأس أولوياتها إنهاء النزاع الشامل في حال أرادت أن تهزم القاعدة هزيمة جادة.

يجب أن تركز سياسة مكافحة الإرهاب الأمريكية على تحسين الأساليب بدلاً من زيادة العمليات، وينبغي أن تشمل هذه المقاربة غير العسكرية تحديداً تعزيز آليات الحكم والمؤسسات المحلية المستقلة والفعالة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومع ذلك ستبقى فرص نجاح مثل هذه الأساليب بعيدة المنال، في ظل استمرار الحرب وضعف احتمال تشكيل “حكومة” يمنية فاعلة.

كما يجب أن تضع نهاية الحرب اليمنية البلاد على مسار التحول الديمقراطي وبناء الدولة وإعادة الإعمار، وذلك لملء الفراغات التي تسعى الجماعات (الجهادية) لملئها، وحتى ذلك الحين، سيكون دعم وإعادة تأهيل الحلفاء المحليين أكثر فعالية من التدخل المباشر، ففي بعض الحالات يغيب التواصل بين الولايات المتحدة والسلطات المحلية بشكل تام تقريباً. ينبغي تطوير العلاقات الأمريكية-اليمنية نحو التعاون على أرض الواقع، وتوجيه الاستثمار الاستراتيجي الأمريكي نحو إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية، فمن شأن ذلك أن يسهل فهم البيئة المحلية والديناميات الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها – وهو مجال تتمتع فيه القاعدة بتفوق واضح على الولايات المتحدة، ويمكن العثور على مساحة التعاون هذه مع كل من الجهات الفاعلة المعروفة – قبائل الشمال والحراك الجنوبي – وكذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية الناشئة مثل الجيش الوطني اليمني.

على الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أن تسعى أيضاً إلى إنهاء النزاعات بين مختلف الأطراف اليمنية التي تدعمها – ولا سيما النزاع في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى بين المجلس الانتقالي الجنوبي المناصر للانفصال والحكومة المعترف بها دولياً، والذي تسبب باشتباكات عنيفة في عدة مناسبات، حيث أن هذه التنازعات بين اليمنيين تقوض محاولات إرساء الأمن والسلطة الحكومية في الجنوب، وإذا ما سمح لها بالاستمرار فستعيق تفعيل وظائف الدولة في العديد من مناطق البلاد في أي سيناريو لما بعد النزاع.

وبقدر ما ينطبق ذلك على الولايات المتحدة، يجب على السعودية والإمارات أيضاً دعم الحل السياسي لإنهاء الحرب والسماح ببناء الدولة وتقويض المساحة العملياتية للجماعات المتطرفة، ويجب أن تضمن هذه المقاربة السياسية تمثيلاً عادلاً للاعبين الرئيسيين، وإعادة تأهيل الحكومة اليمنية، وتطهيرها من الأفراد المعروفين بعدم الكفاءة وممارسة الفساد بما يفي بمتطلبات الإجماع السياسي العام.

إن وضع حد للنزاع اليمني من خلال التسوية السياسية وإعادة هيكلة وتوحيد الهيئات الأمنية والعسكرية، وإدماج القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، هو الضمان الحقيقي الوحيد لإنهاء دورة العنف والفوضى التي تنتج المساحة والظروف لازدهار الجماعات المتطرفة.

ـــــــــــ

حسام ردمان هو زميل باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. تتركز أبحاثه على الحراك الجنوبي والجماعات الإسلامية المسلحة في اليمن، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والفصائل السلفية المسلحة. وهو أيضاً مراسل لقناة دبي التلفزيونية، وعمل سابقاً لصالح صحيفتي الشارع اليمنية والأهرام المصرية.

ملاحظة المؤلف: لم يكن يمكن لهذه الورقة أن ترى النور لولا التحرير والمراجعات الهامة من قبل هولي تافام ووليد الحريري وسبنسر أوزبرغ.

نقلا عن: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

دعت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء  أطراف الصراع في اليمن إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني للعمل بحرية ووصول غير مشروط وفوري للمحتاجين، ووصفت عملية تأمين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة بـ "الطویلة والصعبة والمحبطة".

وقال بيان صادر عن مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن اليوم الثلاثاء: "تمكن فريق فني تابع للأمم المتحدة بقيادة برنامج الأغذية العالمي في 5 مايو من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة كجزء من الجهود الأولية لإنقاذ مخزون يبلغ حجمه 51,000 طن متري من دقيق القمح المخزن في المطاحن. توقفت قدرتنا على الوصول إلى المطاحن خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب القتال العنيف".

ونقل البيان عن  السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن القول: "كانت عملية تأمين الوصول إلى المطاحن طويلة وصعبة ومحبطة. وقد حاولنا وحاولنا وحاولنا لنتمكن من الوصول إلى المطاحن. إلا أننا ارتحنا مؤخرا بعد حصولنا على الضوء الأخضر لاستخدام هذا الممر الموجود.

وأضافت: "من الإيجابي إلى حدّ كبير للغاية أن تتخذ الأطراف هذه الخطوة. يعلم الجميع أننا بحاجة إلى المواد الغذائية الموجودةفي المطاحن. ونحن الآن نسابق الزمن لإنقاذ هذه المواد التي يمكن لنا بها إطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر واحد".

وطبقا للبيان: يعاني 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك ما يقرب من عشرة ملايين شخص يعانون منمستويات شديدة من الجوع.

وقال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ستيفن أندرسون: "لا يزال الوضع في اليمن محفوفًا بالمخاطر. ونعلم أنمساعداتنا ضرورية لتفادي وقوع مجاعة في اليمن، لكن مستوى الاحتياج لا يزال ضخمًا وهناك حاجة مصيرية إلى كل حبة القمح."

وأشارت السيدة غراندي: "تعد عملية استجابة برنامج الأغذية العالمي للطوارئ في اليمن هي الأكبر على مستوى العالم. والعمل الذييقوم به البرنامج شهريا هو عمل بطولي. يقوم البرنامج فعليا بتقديم مساعداته الغذائية إلى حوالي 10 ملايين شخص، وسيصل قريباًإلى 12 مليون شخص. وهذه عمليه يصعب تصديقها."

وأضافت: "ونظراً للخطر المحدق بالعديد من الأرواح، فيجب على الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لضمان أن يعملالشركاء في المجال الإنساني بحرية ووصول غير مشروط وفوري إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعداتنا ويستحقونها. إن منعالعاملين في المجال الإنساني عن أداء وظائفهم عن طريق تحويل الموارد أو تأخير التمويل أو منع الوصول أو التدخل في التقييماتوالاستهداف والمراقبة أمر غير مقبول. والحقيقة هي أن الآلاف والآلاف من السكان قد لا يعيشون حتى لحظة تمكننا من الوصولإليهم."

من جهته قال إرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج إن عمليات الفريق ستستغرق بضعة أسابيع وستتضمن عمليات تنظيف وإعادة تأهيل ماكينات الطحن وتبخير القمح وتنظيفه. وستعقب ذلك مرحلة ثانية، وهي البدء الفعلي في طحن القمح وتوفير الدقيق لنقله إلى أكثر المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في اليمن. 

وحسب تصريح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي فإن البرنامج سيحتاج إلى إرسال مزيد من العمال والخبراء التقنيين في الوقت المناسب، بالإضافة إلى توفير الإمدادات للفريق الذي يعمل الآن في الموقع. وشدد إرفيه فيروسيل على الحاجة الملحة لإتاحة "سبل الوصول الآمن والمتواصل" إلى هذه المطاحن، خصوصا وأنها تقع بالقرب من مناطق خطوط القتال الحساسة.

وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويحتاج ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي عدد السكان، أي 24.1 مليون شخص، إلىنوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية. وتواجه 230 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 خطر المجاعة. وعلى الرغممن صعوبة بيئة العمل، إلا أن 131 جهة شريكة دولية ووطنية تعمل في جميع أنحاء اليمن في أول شهرين من عام 2019 م للاستجابةللاحتياجات الأكثر حدةً.حسب ما افاد البيان

تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019 م تمويلاً بحجم 4.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 20 مليون شخص يمني،بمن فيهم 10 ملايين شخص يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل شهر. وتم حتى اليوم تمويل العمليةبنسبة 14 في المائة فقط. وتناشد الوكالات الإنسانية الجهات المانحة لتقديم الأموال في أسرع وقت ممكن.

كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، اليوم الثلاثاءأن الانفجار الذي وقع  بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩ ، جوار مدرسة الراعي في منطقة سعوان، بالعاصمة صنعاء، لم يكن بفعل صاروخ جوي أو ضرب طيران بل نتيجة فعل داخلي من الورشة نفسها.

وأصدرت المنظمة اليوم الثلاثاء، تقريراً حقوقياً بعنوان )الانفجار الغامض( يتضمن تحقيقاً أجرته المنظمة في واقعة الانفجار ، والتي خلفت مقتل ١٤ طالب وطالبة واصابة عدد كبير إضافة الى تضرر عدد كبير من الممتلكات الخاصة الواقعة في المنطقة.

وتضمن التقرير احصائيات لعدد القتلى والإصابات وشهادات موثقة لشهود عيان كانوا قريبين من موقع الانفجار ,وطالبات نجون من  الموت بأعجوبة وإفادات أهالي بعض الضحايا من  الطالبات .

وقالت سام انه بحسب تقييم خبير عسكري عمل في مجال التصنيع العسكري في القوات المسلحة اليمنية “يعتقد أن الانفجار لم يكن بفعل صاروخ جوي أو ضرب طيران بل نتيجة فعل داخلي من الورشة نفسها، وأن مدى الضرر الذي خلفه الانفجار، والذي وصل إلى مسافة 5 كيلو، ناتج عن مواد شديدة الانفجار؛ ربما كانت تستخدم لتصنيع رؤوس صاروخية تستخدم  في العمليات العسكرية”.

وأشارت المنظمة إلى أن الانفجار تسبب بصدمات نفسية شديدة لفئات الأطفال وخاصة في المدارس المحيطة بمربع الانفجار وأيضا للمدنيين القريبين من موقع الحادث, اضافة الى الاضرار الجسيمة والمتوسطة في محلات تجارية ومساكن عدة تبلغ أكثر من 200 مسكن ومحل تجاري حسب إحصائيات أعلنت من قبل السلطات.

وأكد رئيس المنظمة المحامي توفيق الحميدي أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، بالمخالفة لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية وأولها اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين،

وأضاف “إن استخدام دماء اليمنيين وأرواحهم للمزايدات السياسية والاتهامات الإعلامية جريمة حرب وعمل غير أخلاقي”.

ودعا لجان الأمم, ولجنة الخبراء البارزين, التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إعطاء هذه الجريمة أولوية خاصة في التحقيق وإعلان نتائج التحقيق للعالم.

واتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية حينها مقاتلات التحالف العربي، بشن غارات جوية في المنطقة، وقالوا أن القصف "جريمة لن تمر دون رد" وبالمقابل نفت قيادةالتحالف العربي حينها شن غارات جوية على العاصمة صنعاء وقالت ان الانفجار الذي وقع، ناجم عن انفجار في معمل للانقلابيين لصناعة السلاح والمتفجرات.