د.منصور القاضي
زمن السقوط
بالمفهوم الجمعي ! للسقوط دلالات عدة : السقوط من مرتبة القوة إلى مرتبة الضعف، من مرتبة الشرف إلى مرتبة الهوان ، من مرتبة التماسك إلى مرتبة الخذلان ... ما يعرض الجماعة للتعسف بشتى أنواعه ، بفقدانها مشروعية حمايتها لنفسها ولأفرادها على حد سواء.
ولعل الأزمة القانونية والاخلاقية ، أشد أثرا ووطأة من اي ازمة تتعرض لها الجماعة على أي مستوى إجرائي داخلي ...
والحديث هنا ليس عن الجماعة القبلية أو الدعوية ولا الايدلوجية ، بل الجماعة المؤتلفة برابط المهنة في إطار مؤسسي ضمن مفهوم الدولة وتشريعاتها الدستورية.
وبالإضافة إلى عامل اليأس ، تفقد الجماعة قدرتها على التماسك وتضعف ثقتها بنفسها وببعضها وبمقومات ومصادر تماسكها الى ان يسيطر على الذهنية الفردية ويدفع بها الى الاستسلام للمجهول، فيغيب عن الذهن معيار السياج الآمن الذي دون شك لا يتحقق الا بالوعي الجمعي ، بمشروعيتها ومشروعية مطالبها الحقوقية.
ولعل الحفاظ على الحرية والكرامة من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد ضمن الجماعة ويكتسب من خلالهما الحصانة القانونية المانعة لأي من عوامل المصادرة أو الابتزاز أو التعسف أو الإقصاء حتى تستتب الأوضاع المحيطة بها وتزول مخاطر استهدافها فتتملك زمام أمرها وتحقق أهدافها فتحظى بالاحترام والقبول لها وضمان عدم تعرض أي من منتسبيها أو حقوقهم الشخصية والجماعية للمصادرة.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
من هو العليي؟
سؤال في محله.. وتحديدا عندما يكون المتطاول غير ذي أهلية ويفتقد لكثير من الوقائع وعديم المصداقية.
ليس دفاعا عن السفير، لأنه ذا قدرة عالية في تقديم نفسه. ولديه ملكة ذهنية فائقة ونباهة مدركة في تقديم بلده ومشروعه الوطني المقاوم لكل أدوات وثقافات الإذلال والإقصاء والولاءات والتبعية والإرهاب والعصبوية، وليس هكذا فحسب، بل لأن تجربته النضالية والسياسية والثقافية والأدبية وموقعه الاجتماعي المتميز ورصيده الوطني الكبير كلها تجيب على أسئلة: أين وكيف ومتى وما مدى وكل أسئلة ظروف الزمان والمكان المتعلقة بماضي وحاضر وواقع الحال، بدور وأدوار ( ياسين ).
ليس في الأمر غصاضة، فمن حق أي شخص أن يصوغ نقدا أو عتابا في الاتجاه الصحيح، لكنه عندما يكون السؤال من مغلوب على أمره أو قل مؤتمرا بأمر غيره، وجب تصويبه بل تهذيبه وهديه إن كتب الله له الهداية.
يا عليي! لا يجوز أن تسوق ما أمرت بتسويقه كذبا على استاذ مخضرم وذي دراية عميقة بمقتضيات السياسة ومهام عمله الحالي، بل استاذا بارعا في صوغ وتنظيم الوعي الداخلي والاقليمي والخارجي بما يجري في وطن كان هو من رواد وصانعي أحداثه التاريخية منذ مطلع الخمسينات وتحديدا تلك الأحداث التي شكلت حائط الأمان لأي عودة مشوهة لوعي وثقافة وحضارة المجتمع اليمني المتطلع لمضمون الدولة الحقيقي، دولة المواطنة المتساوية.. الخالية من رمزية الذوات ومن الثقافة الجهوية والمذهبية والمناطقية العفنة.
لعل مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمختلف فعالياته يشهد بالدور الوطني المحوري الذي لعبه (ياسين). وشهدت له بذلك الهيئات الدبلوماسية قبل الوسائل والوكالات الاعلامية العالمية المقروءة والمرئية والمسموعة.
وفي تقديري أنه لا يتبادر إلى ذهنية عاقل سؤال هزيل كسؤالك.. لأنك عندما تسأل من يرى ما لا تمتلك أنت أبجدية الرؤية والتحليل الواقعي للأحداث ولا تدرك ماهيته في التعامل مع الحدث وكيفية تقديمه لأصحاب الدراية والرأي، على كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والثقافية والفعاليات المدنية والأدبية.. وهو بطريقة لا تفهمها أنت، ويفهمها ويغار من فاعليتها من دفعك للتشكيك بها ومن حيث لا تعلم... كي تكون أنت مقذوفا للتشكيك بدور من لا يختلف إثنان على قدرته الجديرة بالتمثيل الاخلاقي والحضاري لبلد مع الأسف ، تعاني بعض قواه من مشكلة (الاحتباس الحضاري) التي تعيق أي فعل من شأنه فك هذا الاحتباس المعيق للمشروع الحضاري الوطني.
ولأن الثقافة التي تجذرت في تلك العقول المحتبسة والمهزومة اخلاقيا ثقافة الإفساد، تشوه كل شيء جميل لتعكس هزيمتها وقبحها على من لا يقبل الهزيمة، بالتشكيك والتشويه وتجد من أمثالك وسيلة لتسويق أغراضها... ولأنه: (لم يسلم الشرف الرفيع من الأذى)، نقول: ( لن تمروا ).
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
بين مطلب (الراتب حياة) وسياسة (كسر العظم) يقع عضو هيئة التدريس
ملتزمون بالإضراب (نعم)، لكن تحت أدنى سقف محدد وواضح، سقف يضمن لنا حياتنا وكرامتنا والذي بدونه لا نستطيع الحركة والأداﺀ.. أداﺀ الواجب الذي ما توانينا عنه يوما والذي يعد بالنسبة لنا هدفا ساميا، لا نسمو إلا به.... لكن انقطاع رواتبنا لما يقرب من الخمسة أشهر، انقطعت خلالها سبل الحياة ، فأقعدتنا عن أداﺀ الواجب الذي لا يوجب إلا بتوافر موجباته.
وليس الإضراب كما يشيع البعض للتعطيل أو للترويج... إنه التوقف الاجباري، بعد انقطاع سبل الحياة والأبداع والحركة. والواجب لا يستوي إلا بواجب يعينه على الاستمرار في العطاﺀ.
فلا تمارسوا علينا سياسة كسر العظم عبر التخويف والتخوين والوعيد أو عن طريق خنق القناعات لدى البعض في إجبارهم على تسليم أسئلة الامتحانات أو الاستعانة بأولئك البعض في تحرير أسئلة مواد زملائهم أو الاستعاضة ببنك اسئلة الأعوام السابقة، فذلك هو التعطيل بذاته للعملية التعليمية برمتها، بل هو الكارثة المحدقة بالمؤسسة التعليمية الجامعية وهو ما سيخلق التفسخ الأكاديمي الذي يضر بالعملية التعليمية ويضعف مخرجاتها فوق ما هي ضعيفة بالأصل...
فإن أنتم حريصون فعلا على العملية التعليمية وعلى مصلحة الطالب ... قدموا حلا عادلا ومرضيا لعضو هيئة التدريس، وبالشكل الذي يمكنه من أداء واجبه ويحفظ كرامته... ومن هذا المنطلق تكونوا قد برهنتم احترامكم لعضو هيئة التدريس كعنصر رئيس في العملية التعليمية ، قياسا بما تدعوه من اهتمام بالطالب.
ولا تخيروه بين (الماء وأن لا يبتل بالماء).
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
يا نوفمبر !
قل لسبتمبر ول أكتوبر : ( كلٌ ) منّا ....
الثلاثون من نوفمبر - مناسبة وطنية يمنية بامتياز ، إذا ما تأملنا بعمقٍ إلى قوام الوفد اليمني المحاور في جنيف عشية الاستقلال مع وفد حكومة الاستعمار البريطاني .
وجوهٌ يمنية من مختلف جغرافيا اليمن ... وعندما اشترط وفد الاستعمار تسمية الدولة المستقلة بإسم الجنوب العربي ، رفض الوفد اليمني هذا الاشتراط وثبت في وثيقة الاستقلال إسم الجمهورية اليمنية الفتية التي توحدت في إطارها كل سلطنات ومشيخات الجنوب المفككة . وانتزعت مفهوم الوحدة الوطنية اليمنية حينها من إرشيف التأريخ ومنذ عقود كثيرة من الزمن ، حيث كانت البذرة الأولى على طريق الوحدة الوطنية الشاملة لكل التراب اليمني ، التي جاءت ثمارها في اللحظة التاريخية المناسبة ، التي تمكنت من خلالها قوى الحركة الوطنية اليمنية من الأخذ بزمام المبادرة والشروع في العمل على التسريع بتحقيق الوحدة من خلال تقديم التنازلات الكبيرة والمؤلمة ( الدولة الوطنية ) في الجنوب بكل مقوماتها على أمل أن تبنى الدولة الوطنية الديمقراطية القوية والعادلة وتزول كل معانات اليمنيين السابقة ويعُم السلام والشراكة والتوافق والبناء .
وفي مايو ٢٢ / ٩٠ م أعلنت الجمهورية الفتية كحلقة تالية لسابقتها وشاملة لكل تراب اليمن ، حتى تسارعت الأحداث واستدارت دورة التأريخ سلبا لتُقطف تلك الثمار وتُقوض مشروع الدولة بدورة حرب جديدة كشفت عمّا ترمي إليه قوى الضم والاستعلاء وإدخال البلاد في دوامة النزاعات الداخلية كانت حلقتها الاولى حرب صيف ٩٤ م .
وكانت القشة التي قسمت ضهر البعير . فلا يحق لكم ان تحتفلوا زيفا بهذه المناسبة الخالدة ، لطالما ناصبتموها العداء تماماً مثلما ناصبتم العداء لسبتمبر وأكتوبر ، ولكم أن تتواروا ليحدث التغيير ويستقيم حال هذا الشعب .
مفهوم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي
يشهد الواقع الدولي اليوم العديد من نماذج التدخل الخارجية التي تتفاوت في أشكالها وصورها من حيث آلياتها ونطاقها, ومداها وأطرافها , وأهدافها , ومبرراتها وأثارها ونتائجها .
فمفهوم التدخل الخارجي يقدم إطاراً شاملاً لفكرة تأثير الخارجي في الداخلي , وهو ما يثير قضايا متعددة , مثل تراجع السيادة المطلقة للدول وتزايد انتشار القوة كمياً وكيفياً ( لاسيما إلى الفاعلين من غير الدول ) , وتنامي الاعتماد المتبادل , وتزايد انكشاف الدول للعالم الخارجي , بما يمكن أن يصل إلى مرحلة التبعية في بعض المجالات , وغيرها من القضايا .
وبهذا المعنى فإن مفهوم التدخل الخارجي أكثر اتساعا وتندرج تحته مفاهيم مثل , التبعية , والتدخل الدولي لنشر الديمقراطية و وتدخل المنظمات الدولية لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية للدول ودور الأطراف الثالثة في النزاعات والصراعات , والتدخل الدولي لحسابات إنسانية وغيرها .... وينبغي هنا التمييز بين التدخل عن مجرد الدخول في علاقات خارجية .
وللتدخل سياقات : داخلية محلية وخارجية – فالسياقات الداخلية المحلية , التي تفرز احتمالات التدخل الخارجي وتوسع نطاقه في المجالات المختلفة , ومنها الأزمات السياسية والاقتصادية , مع ضعف القدرات المؤسسية , والتبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية للخارج , وارتفاع حدة الصراعات الداخلية , كلها عوامل من شأنها فتح المجال للتدخل الخارجي .
وأما السياقات الخارجية الإقليمية والدولية .. فهي تتضمن حتى مستوى التدخل العسكري لدواع إنسانية وبصور مختلفة : لتطوير المؤسسات والمنظمات الدولية وتفعيل أدوارها في توفير الأمن الجماعي وحماية حقوق الإنسان والتدرج في استخدام آليات التدخل , بحيث يكون التدخل العسكري هو الملاذ الأخير , وتلاؤم الوسائل مع الأهداف والتقييم المتوازن للنتائج والتداعيات بحيث لا تفوق أثار التدخل وسلبياته خيار عدم التدخل , وفي المقابل , يغلب اتجاه أخر, منظور مصالح الدول المتدخلة أو المرشحة للتدخل .
وبالإضافة إلى سياقات التدخل الخارجي المحلية والخارجية توجد مصادر أساسية للتدخل الخارجي وتزايده , بالإضافة إلى الانكشاف الخارجي الذي يولد تأثيرا تراكميا مضاعفا لذاته , عادة تتمثل في : إخفاق الدولة في أداء وظائفها وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية الأمنية , وهو ما تغطيه المؤشرات الأخرى لمقياس الدول الفاشلة .
ويأتي المتغير الثقافي ممثلا بسياسة ثقافة التبعية كأحد المصادر الأساسية للتدخل الخارجي – مثل الشعور بالعجز والدونية والانكسار تجاه القوى الكبرى , وثقافتها ومؤسساتها وقيمها , وقدراتها الاقتصادية والعسكرية وضعف الثقة في القدرات الذاتية الفردية أو الجماعية , والاستلاب الفكري والثقافي , والاستهانة بالقيم والثقافات الوطنية , والخصوصية الحضارية والثقافية للمجتمع وانتشار موجات التقليد الأعمى لقيم وممارسات أجنبية وبخاصة في صفوف النشء والشباب دون تقييم موضوعي لها .
ولكي نحد من التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية , يتوجب علينا إصلاح أوضاعنا الحقوقية حتى لا نفتح النوافذ والأبواب ونقدم الدوافع لمن يريد أن يستغل ذلك , ربما لأهداف لا علاقة لها بحقوق الإنسان .
فيبدو من العبث إغلاق خيارات الإصلاح وإغلاق الإفهام عن العالم الذي يتشكل من حولنا , فنحن بحاجة إلى عقلية تفهم هذا الجيل وتدرك متغيرات العصر وتحولات المفاهيم في منطقتنا والعالم , حتى نستطيع التعاطي معها بخطاب عقلاني وبرؤية رشيدة تبني وطنا حرا وكريما ومستقلا ومستقرا ومحترما .
وفي الوقت ذاته فإننا عندما نتحدث عن مخاطر التدخل الأجنبي , فإننا نستحضر في الذاكرة عواقب التدخلات الأجنبية السابقة لكثير من البلدان في الخارطة العالمية , ولعل أبرزها وأكثرها فداحة التدخل الأمريكي في الشأن العراقي والفيتنامي وفي بنما وغيرها ...
يتحتم على الباحث اليوم وبشكل جدي الوقوف عند مفهوم السيادة الذي كاد أن يتلاشى كليا أمام كل ما ذكرناه وتحديدا منذ نهاية الحرب الباردة ومحاولة فرض سيادة القطب الواحد والتحكم بقضايا الشعوب والتدخل في شؤونها دون احتراز أو وجل مع هيمنة القوة بترسانة من الأسلحة الاليكترونية الذكية .
إن المدخل الرئيس الذي يلمس بجوهر ما نريد الوصول إليه وتحديدا ما يتعلق بمصدر من مصادر التدخل الأجنبي وبالمفهوم المعاصر للتدخل – فكرة العولمة وتحدياتها التي أثارة أسئلة الهوية الثقافية في المجتمعات المتأخرة ... " فالهيمنة الثقافية التي رافقت العولمة , هددت بتفكك الهويات والثقافات , وكان اللجوء إلى الثقافة الوطنية نوع من الممانعة والوقوف في وجه طغيان العولمة وهيمنتها الثقافية على العالم .
إلا أن هذا الاحتماء بالهويات أخذ أشكالا عديدة ووصل في بعض النماذج إلى حد تفتيت الهوية الوطنية والبحث عن هويات سابقة على فكرة الوطن مثل , الطائفية أو الأثينية أو القبلية أو المناطقية , وقد ظهرت مع العولمة التي حولت العالم إلى قرية واحدة , صراعات قسمت الأوطان إلى جماعات متناثرة , وبرزت الهويات المتحاربة كحروب يوغسلافيا والبوسنة والجزائر وفي لبنان وفي العراق .
فالوطن اليوم يتراجع عن الهوية الوطنية الواحدة ليتمزق في هويات متعددة ومنقسمة ومتحاربة , ما يمكن الدول الطامعة في موارده من عملية التدخل وتنفيذ مأربها بسهلة منقطعة النظير , للحكم الفردي دور بارز في تسليم الأوطان للأجنبي.
حيث أصبح اليوم من الأهمية بمكان التفكير أكثر من أي وقت مضى , التأسيس للانتقال من الوطن إلى المواطنة , في حين أننا قد اجتزنا في تجربتنا السياسية المعاصرة مراحل عديدة في الانتقال من مرحلة الاستعمار إلى النظام الفردي المستبد ومحاولات التوريث إلى تعزيز مفهوم الديمقراطية وتجربة الحوار الوطني الشامل لإنجاز مشروع بناء دولة المواطنة المتساوية , إلا أننا لم نعمل على تعميق هذا الاختيار السياسي ودعمه بعمل ثقافي مواز يجعل الحداثة الثقافية اختيارا ضروريا , تعمل على نقد وتفكيك الهويات التقليدية وما تحمله من دعوات سياسية ماضوية , تقسم المجتمع اليمني إلى طوائف وفئات , وتقلص مفهوم الوطن والمواطنة , كما ترفض أن يكون أبناء الوطن مواطنين متساويين .