القيادي القباطي لم يشارك في لقاء لجنة الوفاق البرلمانية مع بعض قيادات المشترك

الخميس, 27 تشرين2/نوفمبر 2014

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك والناطق الرسمي باسمه الدكتور محمد صالح القباطي عدم مشاركته في اللقاء الذي عقدته لجنة الوفاق البرلمانية مع بعض قيادات المشترك.

وأوضح القباطي وهو رئيس الدائرة السياسية في الامانة العامة للحزب الاشتراكي عدم مشاركته وكذا عدم مشاركة الحزب الاشتراكي اليمني في اللقاء لسبب عدم وضوح عمل هذه اللجنة التي قال أنه تم تحديد موقف واضح من عملها سابقا.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ "الاشتراكي نت" أن الذين حضروا اللقاء من اعضاء اللجنة البرلمانية اربعة اعضاء بما هم رئيس اللجنة علي عبده ربه القاضي وعبد العزيز جباري ومحمد الشرفي واحمد الكحلاني فقط فيما قوام اللجنة 12عضوا من رؤساء الكتل البرلمانية ويتم عمل اللجنة بالتوافق.

وأضافت المصادر أنه تم مناقشة حفظ السلم الاهلي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وخاصة المتعلقة منها ببناء الدولة واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

واوضحت المصادر أن امين عام الاصلاح عبد الوهاب الانسي أشار في اللقاء إلى أن احزاب اللقاء المشترك لن تقبل الانتقاص من مخرجات الحوار وتحديدا في ما يخص قانون العدالة الانتقالية.

ويخشى مراقبون ومحللون سياسيون أن تكون تحركات مجلس النواب في تشكيل هذه اللجنة والتي تعمل بصورة غير واضحة هي الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي اقرت مبادئه في مؤتمر الحوار الوطني.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك أكدت على أهمية وضرورة سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية، ودعت الحكومة إلى أن تضع القانون ضمن أولوياتها.

واعتبر المجلس الأعلى للمشترك، في بلاغ صحفي، أصدره في ختام اجتماعه الثلاثاء ، أن التلكؤ والتأخير في اصدار قانون العدالة الانتقالية يعيق تطبيع الأوضاع السياسية ويمنع التقدم في تحقيق المصالحة.

وعبرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، في البيان الختامي لدورتها العاشرة، عن أسفها البالغ للممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار.

وأكدت مركزية الاشتراكي، رفضها للمشروع الجديد، أو ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسميا لجنه برلمانية خاصة، سميت بـ (لجنة الوفاق الوطني).

وأعلن مطلع الاسبوع الجاري ممثل الحزب الاشتراكي في هذه اللجنة، الدكتور محمد صالح قباطي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية، عن انسحابه من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة بـ(لجنة الوفاق الوطني)، وذلك بسبب ما قال أنه "الإصرار غير المبرر على  التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة، والغموض المتعمد لمهامها، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية, علاوة على تجيير عمل اللجنة ، سياسيا وإعلاميا ، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه، وتشويها لدوره الوطني المفترض".

وأعتبر القباطي في رسالة الانسحاب الموجهة إلى رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة (الوفاق الوطني)، على عبدربه القاضي، أن أعمال اللجنة تنطوي إلى محاولة بائسة، لتقويض الإجماع الوطني، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه.

وأكد القباطي في رسالته "على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية, ونرفض أية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة أعلاه تتعارض معها, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة".

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet