نص رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لحل ازمة فراغ السلطة

الخميس, 29 كانون2/يناير 2015

حدد الحزب الاشتراكي اليمني، خياره لحل ازمة فراغ السلطة الراهنة، بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتيهما، بالعمل على إحياء العملية السياسية، بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما.

وقال الحزب الاشتراكي اليمني في رؤيته المقدمة لحل الازمة أن هذا يعد مخرجا أمنا للأزمة الراهنة، مضيفا أن مناقشة هذا  الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية، هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.

وقدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته لحل الازمة السياسية الراهنة إلى لجنة تنفيذ متابعة اتفاق السلم والشراكة مساء امس الاربعاء التي تعقد اجتماعاتها برعاية المبعوث الاممي جمال بنعمر للوقوف امام خيارات الخروج من ازمة فراغ السلطة بعد تقديم الرئيس هادي استقالته من منصبه للبرلمان.

وحددت رؤية الاشتراكي الاسس والمبادئ للخيارات التي ستنتهج لمعالجة الازمة السياسية الراهنة، أخذة في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي.

نص الرؤية*:

بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح الحزب الاشتراكي اليمني حول

أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للأزمة السياسية الراهنة

قُدِّم إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة

تاريخ/ 28/1 /2015

أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة

مقدمة:

الخيارات التي ننتهجها هاهنا قائمة على الاستجابة لطبيعة الأحداث الجارية والاخذ في الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة الى الامن والاستقرار الضروريين للبلد وللحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية في سياقاتها، إضافة الى ما تنطوي عليه من مخاطر تتمثل في معطيات صراعية سياسية واجتماعية، وتعبيرات متناثرة هنا وهناك ذات طبيعة ارتدادية تراجعية عن المسار السياسي التاريخي الذي اختطته اليمن في عدد من التحولات السياسية النوعية التي جرت في الاعوام 2007م و 2011م و 2014م.

وفي هذا السياق فإن الخيارات التي ننتهجها لمعالجة الازمة السياسية الراهنة تأخذ في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي تحديداً في نضالات الحراك السلمي الجنوبي وثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية والحدث السياسي في 21 سبتمبر العام 2014.

وفي هذا الصدد فان ابرز منتجات تلكم الاحداث واذ تبلورت في رؤية جديدة حول القضية الجنوبية فقد تجسدت هذه في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل بإعتبارها حلا عادلا للقضية الجنوبية عَبْر صياغة لشكل جديد لدولة الوحدة اليمنية متضمنا في شكل ومحتوى الدولة الاتحادية اليمنية المقترحة في تلك الوثيقة، وحل قضية صعده المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني. ومشروع مسودة الدستور المنبثق من مخرجات الحوار الوطني الشامل، والأبعاد المؤسسية الضامنة للمشاركة الوطنية لمجموعة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد في إتخاذ القرار السياسي، وممارسة دورها من خلالها، ويأتي في المقدمة منها الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. إضافة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهو مرجعية امتدادية لمخرجات الحوار الوطني إلى جانب كونه يحدد ترتيب الأولويات الوطنية والسياسية المُلِحة التي يجب العمل بها لإرساء أرضية فعلية لممارسة توازن المصالح بديلا عن فرض القوة.

وبناءً على ذلك فإننا نؤكد على الأسس التالية في معالجة الأزمة السياسية الراهنة:

اولا : ان إعادة ترتيب مهام وأجندات العملية السياسية وفقا للضرورات، انما هدفه الرئيسي العمل على استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة. أي ترتيب لها خارج هاتين المرجعيتين مرفوض تماما ولا شرعية له.

ثانياً: إن الاتفاقيات السياسية والتي تتم على أساس التوافق السياسي تستند على قواعد اللعبة السياسية الجديدة والتي تم إنتهاجها في الحوار الوطني الشامل وتحديداً كما ورد في:-

1- أليات النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

2- تجسيد الارادة الشعبية والتعبير عن مصالحها السياسية والاقتصادية بما في ذلك العمل على الاتفاق على عقد إجتماعي جديد - ولا يزال حتى اللحظة في صورة مشروع أولي (مسودة) - للدستور المستمد من مخرجات الحوار الوطني وذلك بعد مراجعته والاستفتاء عليه.

ثالثاً: التأكيد في الحوار السياسي وعند البحث عن المخارج للأزمات السياسية، على الأبعاد المؤسسية كقواعد للتفاعل بين مختلف القوى السياسية في البلاد. وتتمثل هذه الابعاد في المرجعيات المعتمدة وفي الشرعية بأبعادها السياسية وضوابطها القانونية والمفاهيميه. وتحديد الاولويات وآليات تحقيقها على النحو التالي:-

1- الشراكة الوطنية:

تتم الشراكة الوطنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية وإحترام حقوق الانسان، وتقاسم السلطة والثروة وإعادة إنتاجها، - كما هو مبين في مستويات الحكم سلطاتها وصلاحياتها في الدولة الاتحادية ص "39"من وثيقة الحوار الوطني الشامل - والبدء إلى ذلك مما جاء في إتفاق السلم والشراكة حول تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية والإشرافية على قاعدة مفهوم الشراكة الوطنية الواردة اعلاه.

2- الوحدة الوطنية:

هي التي تتجاوز المكونات الاجتماعية المعبرة عن ما قبل الدولة الوطنية وهي الهوية الجامعة لكل اليمنيين.

3- المرجعيات

أ- مخرجات الحوار الوطني الشامل وهو يشكل مرجعية لإتفاق السلم والشراكة، وإتفاق السلم والشراكة يضم الأولويات كآليات تنفيذ هذه الأولويات وهو يمثل مرجعية آنية للضرورات الوطنية التي يتم تنفيذها على أساس التوافق.

ب- مبدأ التوافق كما ورد تعريفه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.

ج- إن التوافق بصيغته الواردة في إتفاق السلم والشراكة هو الذي أنتج ما تم الاتفاق عليه في تشخيص الأوضاع السياسية وطبيعتها في البلاد، وحدد كذلك الحلول للمشكلات التي نتجت عن تلك الطبيعة السياسية، وهو ما يجب أن ننفذه معاً على قاعدة مبدأ التوافق ومرجعية مخرجات الحوار الوطني الشامل.

4- الأولويات:

أ-  إخراج البلد من أوضاع التوتر السياسي والحيلولة دون انفجاره.

ب- خلق إنفراج سياسي وأجواء تفاؤليه على المستوى الشعبي وجميع التكوينات المجتمعية، وفي هذا السياق يجب بداية إعطاء أهمية قصوى لما يتعلق بالجانب الاقتصادي في إتفاق السلم والشراكة لما له من انعكاس ايجابي على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

والى ذلك فإننا نرى الاولويات أن نبدأ تحديدها من طبيعة الوضع السياسي الراهن وعند توصيفنا له وإذ نجده يتسم بالتوتر السياسي القابل للانفجار العنفي الدموي الا ان الامور فيه لم تصل بعد الى طريق اللاعودة وفي البداية تقف امامنا مهمة البحث عن الحلول السياسية للفراغ السلطوي ومقاربة الحل للحصول عليه إلى الشرعية السياسية ببعديها القانوني والثوري، ولا يمكن الوصول الى حل واقعي وموضوعي ومنطقي من دون التعرف على الأسباب التي أوجدت هذه الازمة:-

أولا: تعرضت العملية السياسية الى مسارين متناقضين أحدهما اراد الأنقلاب عليها فخلق الأزمات الأمنية وحاول إغراق البلاد  في الفوضى، الأمر الذي شلّ سلطة الدولة وعطّل من فاعليتها.

اما المسار الثاني فقد تعاطى مع إستحقاقات العملية السياسية بطريقه إنتقائيه، وحالة إسترخائية غير مبرره، واللامبالاه. وليس خافياً أن القائمين على المسارين كانا يحاولان إعلاء مصالحهما الفئوية على المصالح الوطنية المجسدة في استحقاقات العملية السياسية. وقد إكتنف نشاط السلطة في هذا الصدد كم كبير من التجاوزات وقد تمت بأفعال قصديه وغير قصدية، وخلق الأزمات بدءاً من الانتقاص من وثيقة الضمانات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة الأقاليم بمخالفة تلك المخرجات وفرض التقسيمات الإقليمية المحددة (بسته) والإمعان بممارسات لفرضها في الواقع بعيدا عن الإتفاقات والتوافقات التي تمت بشأنها وأخرها في اتفاقية السلم والشراكة، والقيام بتعيينات في وظائف حكومية ومدنية وعسكرية كبيرة بذات الطريقة المخالفة للشراكة الوطنية.

ثانيا: ان عدم استكمال نقل السلطة واذ خلق سلطه مزدوجة، فان عدم التوصل الى تنفيذ  لإتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وإذ يعود ذلك الى ملابسات عديدة قام بها الطرفان المعنيان أضاف ازدواجاً جديداً في السلطة جعل منها سلطة مركبة ومزدوجة، في آن واحد وذلك بممارسة أنصار الله للسلطة من خلال إتخاذ قرارات نافذه عبر اللجان الثورية في المؤسسات الحكومية من موقع المعارضة إستناداً إلى ما تسميه الحركة بشرعية الثورية وقد تسبب هذا في حد ذاته بمشكلات إضافية الى ما يعيشه الوضع السياسي القائم من توتر إنزلق من بعده نحو إستخدام القوة التي أدت في الاخير الى حالة بَيّنه من غياب السلطة والدولة بأطرها القانونية. وقد برز هذا بوضوح في ما أدت اليه من استقالة الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته. وكل ذلك والاوضاع المعيشية للمواطنين في تردي مستمر. وازدياد بؤر قتالية في عدد من المحافظات الريفية وقد اتخذ بعضها منحى مذهبيا مفتعلاً، وارتفاع منسوب الاحتقان في الجنوب. وكلها تنذر بفوضى شاملة خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن اضعاف سلطة الدولة في المركز ذاته يؤدي دائما الى تفكك الأطراف.

وعلى ذلك فان الاولوية هنا تكمن في تحقيق التالي:-

1- التنفيذ العاجل والسريع للملحق الأمني في إتفاق السلم والشراكة وسحب المسلحين من دار الرئاسة وحول منزل الرئيس. وأنهاء الانسحاب من مرافق الدولة وعدم التعرض بالعنف للاحتجاجات السلمية وهو حق مكفول للأفراد وفقا للدستور. ورفع السيطرة عن قناة عدن والاذاعة والمؤسسات الاعلامية.

2- التصحيح العاجل للخروقات التي تمت على اتفاقية السلم والشراكة وفي المقدمة منها:

أ- تصحيح الاختلالات في هيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واعداد لائحتها الداخلية وابعاد كل ما يقيدها من أن تعبر الهيئة عن نفسها كجهة تتمثل فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإلغاء القرار الجمهوري الذي انتقص من مستوى شرعيتها واختزل مهامها على مجرد الرقابة الشكلية  ومنع من ان يكون لها صله بالجهاز التنفيذي للدولة والحيلولة دون التفرد بالقرار فيها.

ب- واخذا في الاعتبار للموجهات في قرارات الحوار الوطني الشامل بشأن مهام الهيئة الوطنية فإن لها أن تقوم بمراقبة هيئات السلطة التنفيذية العليا، ويكون لها حضورها السياسي وبما يجعل منها أحد الضمانات المؤسسية لسير العملية السياسية من دون انحرافات.

3- تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل بحيث تضمن الابعاد التشريعية والرقابية للحضور الشعبي الذي يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسئولياتها عن المسارات التوافقية وتمنع بالمقابل أية محاولات للاستيلاء على السلطة سواء عبر الهيمنة أو الازاحة.

4- الاتفاق على وضع آليه شعبية قانونية للرقابة ومكافحة الفساد، تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية بممثلين لها، على أن تمنح صلاحيات قانونية يجعل منها قادرة على ممارسة الدور الرقابي الفاعل كمساعد للهيئات واللجان والمؤسسات الرسمية ذات الصلة وبما يضمن عدم تدخلها في شؤون الادارات والمؤسسات الحكومية بطريقة تؤدي بها إلى إرتكاب تجاوزات قانونية.

5- تصحيح او تنقية مسودة الدستور من ما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني الشامل وما تم فيها تجاوزا لاتفاق السلم والشراكة.

وداخل أطار ما سبق نرى العمل في إحياء العملية السياسية بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما مخرجا أمنا للأزمة الراهنة.. أن مناقشة هذا  الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها بداية، أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.

نص المبادرة باللغة الانجليزية

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

Initiative  of Yemen Socialist Party (YSP( to remedy the

current crisis and to restore the political process

Sensing by YSP of its national responsibility toward the catastrophic risks gazing the present and future of the people and the home country, comes this political conciliation bill within the context of the ongoing national dialogues today, in order to remedy the manifestations of the emerging and worsening crisis in its destructively violent contexts (the internal and external), and to turn away the catastrophic risks threatened thereby, in accordance with the following objectives:

Objectives:

1-    Immediate cessation of the war on the south, withdrawal of the military and security forces, militias and the armed folk committees immediately from the south and the different areas of conflict and fighting, the immediate cessation of the air strikes and military operations of the   Storm of  Resolve  “Al-Hazm Storm” and  remedy of the fallouts and victims thereof and normalization of the military and security situations in the country.

2-    Going back to the national dialogue which with the aim of  a sustainable political settlement that restores confidence in the political consensual   legitimacy of partnership in the instruments of the authority concerned with the implementation of the tasks of the transitional phase in accordance with the Gulf Initiative and the executive mechanisms thereof,  the outcomes of the National Dialogue, Peace and National Partnership Agreement and the relevant resolutions of the international community.

3-    Preventing the collapse of the State and transformation of Yemen into a yard of disorder, rupture, terrorism, civil wars, or a scene for clearing regional and international accounts.

4-    Preventing the dissociation of Yemen community and the skidding thereof into social conflicts and splits on sectarian, territorial or regional bases.

5-    To secure not to go back to the corruption and tyranny system once again.

6-    Working on a serious and urgent basis on preventing economic collapse, avoiding regional and international isolation and the  reconstruction of bilateral and collective balanced relations and ties with others, so that Yemen becomes a positively effective part in its regional and international surroundings

Mechanisms:

1-    Under supervision by representatives of the international community (United Nations  and UN Security Council), and the regional community (Gulf Cooperation Council “GCC” and Arab League), a joint (  Arab /Yemeni)  security military committee made up of Arab countries and neutral national figures shall assume supervising over the actual implementation of  the cessation of war and military operations, procedures of withdrawing weapons/arms from the armed militias and folk committees, taking all actions to achieve civil security and peace, normalization of the military and security situations, reconstruction of the destroyed infrastructures and re-building the army and security organization on professional and national bases in accordance with the National Dialogue Conference’s outcomes.

2-    All the political parties and social forces shall come back to the political process and the national dialogue table – the only safe way –in order to remedy the worsening national crisis, initiate the resumption of the responsible, serious and equipollent dialogue, at such suitable, neutral and mutually agreed upon place, and with the presence of all the political parties and social  components engaged in the dialogue and those who did not participated in the previous dialogues and in particular the factions and parties of Al-Hirak (Southern Mobility Movement “SMM”) who are effective in the south – with representatives having full legal legitimacy in representing their own components and duly authorized to take decisions on behalf thereof, and with UN supervision, in token of that all have come back to the political process, with its consensual references represented in the Gulf Initiative and the executive mechanisms thereof,  the outcomes of the National Dialogue, Peace and National Partnership Agreement and the relevant resolutions of the international community, to reach a political, national, sustainable and balanced settlement embodies the engagement of all the political parties and the  social components in the settlement process under which all the parties shall commit to perform all the obligations and requirements necessary to overcome the manifestations of the current crisis and going back the political process in accordance with the purports and paths of this settlement.

Elements  of the initiative    

1-    Immediate cessation of the war on the south, withdrawal of the military and security forces, militias and the armed folk committees immediately from Aden and the different areas of conflict and fighting, the immediate release of the forcibly arrested, detained and hidden,  the immediate cessation of the air strikes and military operations of  the   Storm of  Resolve  “Al-Hazm Storm” and immediately initiating the  remedy of the fallouts and victims thereof, on top of which is facilitating the arrival of  the urgent relief aids and humanitarian and medical assistances to the different victims, injured and afflicted and reconstruction of the war and military operations affected areas.

2-    Immediately commencing the procedures of withdrawal of and handing over of weapons and military equipments to the State  from the armed militias and folk committees, and finalization of the withdrawal thereof from the governmental organizations and instruments and the public  and private locations from all the governorates of the Republic on top of which are Sana’a and Aden, and initiating the normalization of the  strained political, military, security and administrative situations in the capital Sana’a and other Yemeni cities, and cancelation of all the military, security and administrative actions individually taken since early 2015.

3-    The resigned government of capabilities to resume the exercise of its tasks and powers during the transitional period, or to handle the works until a new national government of capabilities is formed.

4-    Reparation of the presidential organization in a manner that enhances a wide national partnership and activates its role in uplifting the missions of the transitional phase and successfully implementing the outcomes of the comprehensive national dialogue.

5-    Mutually agreeing upon strict political and security arrangements and measures – during the transitional period – under regional and UN supervision and sponsorship  to ensure:     

a-     Formation of  a core for the military and security organization from national officers who are neither  engaged  in corruption  nor involved in the current civil wars, in order  to assume the  urgent military and security tasks and measures/arrangements which would realize civil security and peace during the transitional period.

b-    The government to upgrade the procedures of re-building the army and security organizations on national and professional bases to enable them to efficiently and effectively assume their national military and security tasks  and to protect the consensual political process and State’s civil and democratic institutions, maintain rights and general freedoms and ensures the protection of lawful rights of all the Yemenis without exception.

c-     Preventing any of the political parties from tending to taking unilateral actions in respect of the general national affairs -  outside the concord  and national partnership – during the transitional period.

d-    Preventing any attempt by any of the political and social parties to resort to the use of force to achieve special political goals.

e-     Adoption of  a comprehensive national strategy to be guided by the State under a wide national, political and social strategy to combat terrorism and to deplete/dry  the sources and environment thereof.

f-      Adoption of a balanced equipollent external policy with the countries of the regional surrounding to embody the mutual vital interests and that upgrades the reciprocal bilateral relations in a manner that serves the lawful interests of the countries and peoples of the area.

6-    Resumption of the effective political process from where it had ended before January 2015 and working within the context of an effective and timed executive mechanism to finalize the tasks of the transitional phase within a standard time period not exceeding  two years at maximum, in order to achieve the following:

A-  Removal of the military, security and political leaderships involved in the termination of the political process and  the ignition of war on the South’s cities and the others in the rest of the Republic’s governorates from the forthcoming political process, lifting their immunity and taking strict punitive actions against them.       

B-   Commencement of the immediate implementation of the outcomes of the National Dialogue and the Peace & National Partnership Agreement and the security appendix thereto, including the clause in respect of the re-consideration of the  (the regions) issue and finalizing the implementation of the tasks of the  peaceful transfer of power/authority in accordance with the Gulf Initiative and the executive mechanism thereof.

C-   Re-correction of the position of the authorities guaranteeing the implementation of the National Dialogue outcomes ((the Presidential institution, Government  and Consultative Council after the situation thereof is re-arranged , the National Authority for  Follow-up and Supervision of Dialogue Outcomes)) and activation of the performance thereof so as to assume its timed tasks which are identified for it in accordance with the guarantees paper in  the dialogue outcomes and the two principles of Consonance/Concord  and National Partnership. 

D-  Starting the discussion and correction of the draft federal constitution bill in accordance with the National Dialogue’s outcomes within the framework of the National Authority for  Follow-up and Supervision of Dialogue Outcomes the position/status thereof is corrected pursuant what is provided for in the Comprehensive National Dialogue Outcomes and the Peace and National Partnership Agreement and taking down the  same for discussion and popular referendum thereon.        

E-   Arranging the suitable legal and security environment to hold free and fair parliamentary and presidential elections within the context of a process of building the bases of the new civilian federal State in accordance with the contents of the new polled constitution.

F-    Starting the implementation of a comprehensive national strategy – in which all the national parties and energies shall be engaged – in order to stop the state of the economic deterioration, to combat corruption, smuggling and tax and customs duty evasion, to recover the looted money/funds, and to address the acts of violence and sabotage  and civil wars and to deplete/dry the sources thereof.      

7-    Immediately commencing the remedy of the Southern issue in accordance with a timed mechanism , and with tangible practical procedures to translate the National Dialogue outcomes and the contents of the document of the fair solution document of the Southern issue  and the relevant points deriving from the National Dialogue Conference, within the context of the civilian federal democratic State, and in a manner that would materialize the lawful political options of the people’s will in the South.

8-    All the political parties and the social components engaged in  this settlement in the presence of and under supervision by the representatives of United Nations, Gulf Cooperation Council and  Arab League and shall obligate themselves to implement the clauses/provisions  and contents/purports of this reconciliation and the previous political concords and agreements, including the duties relevant to arranging the suitable environment for the implementation process and to invite  the regional community and the international community to fulfill their respective obligations towards Yemen reconciliation/settlement and the warranties of the implementation thereof in a more effective manner that prevents circumvention thereabout or hindering the implementation thereof, and to support all the efforts intending to make it work/successful, and all the parties shall comply with the mutual position rejecting all irresponsible practices and acts of willful hindrance and obstruction to the political settlement process by any party whosoever, whether individuals or entities, with identifying strict punitive mechanisms capable of detecting  the obstructers and the punishment  and exposure of such obstructers before the people of Yemen and the regional and the international community, and to charge them with the full legal and ethical liability for such practices which should not pass unquestioned.

Finally, YSP sincerely and faithfully calls on all the political parties and social and national forces to shoulder their national responsibility in this critical historical moment in the life of our people and homeland and to positively interact with this political settlement bill which is targeting the immediate cessation of the war, killing , destruction and blood shedding being witnessed by our country, and to sincerely and faithfully go back to the political path in order to bring about comprehensive national remedies to the manifestations of the current political crisis and may not find its way to the fair and permanent solution unless  through the table of dialogue and restoration of the effective political process and securing the actual implementation of the outcomes of the comprehensive national dialogue and  all the relevant national agreements and concords.

Made by/ Secretariat General

Of Yemen Socialist Party

Sana’a , 07/April/2015

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet