القباطي: الاشتراكي يرفض مخالفة مرجعيات الحوار

السبت, 21 شباط/فبراير 2015

رفض رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني ما سمي اتفاقا بين القوى السياسية بشأن الهيئة التشريعية للمرحلة الانتقالية.

ونفى الدكتور محمد صالح القباطي، وجود اتفاق، أصلاً، بين المتحاورين في موفنبيك برعاية الامم المتحدة.

وقال لـ "الاشتراكي نت" ما حصل هو ملامح توافق على تشكيل مجلس وطني يتكون من غرفتين إحداهما مجلس النواب الحالي، لكنه توافق يخالف مرجعيات الحوار نفسه.

واوضح أن الحزب الاشتراكي يتمسك بمرجعيات الحوار المتمثلة بوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية "اتفاق نقل السلطة"، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة واتفاق السلم والشراكة.

وتابع: ما تم الاعلان عنه فيه قدرٌ من الخروج عن هذه المرجعيات، وهو خروج غير مقبول؛ لآنه يمس المرجعيات ويؤسس للتراجع عنها، وبالذات ما يتعلق بإغفال الهيئات التي نصت عليها مخرجات الحوار كالهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ المخرجات، والتي مكن صلاحياتها التشريع للفترة الانتقالية، بينما التوافق المعلن عنه أعطى هذه الصلاحية لهيئات غير متفق عليها.

واجمل رئيس الدائرة السياسية تعليقه على هذه التطورات بالقول: حوار موفنبيك كان يتم بغياب واقصاء اطراف فاعلة ومنهم قطاع واسع من المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس هادي باعتباره امين عام المؤتمر الشعبي، بل تم مع طرف من المؤتمر، بقيادة علي صالح، الذي يعد معرقلاً للعملية السياسية، طبقا لقرار مجلس الامن الدولي، ما يستدعي اعادة النظر في ما تم الاعلان عنه، بشأن السلطة التشريعية.

وقال: في اللحظة الراهنة وبعد خروج الرئيس هادي من الاقامة الجبرية سيكون لهذا ما بعده، وربما يشمل ذلك ما يدور من حوار في موفنبيك.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet