الدكتور محمد صالح علي يقترح حلا للازمة اليمنية الراهنة "نص الرؤية"
الجمعة, 06 آذار/مارس 2015
اقترح الدكتور محمد صالح علي حلا للازمة اليمنية الراهنة مكونه من عدة اجراءات منها: اختيار نائبين الى ثلاثة نواب للرئيس هادي، وجعل مدينة تعز عاصمة للدولة الاتحادية والعودة بالأوضاع الى ما قبل 19يناير الماضي.
وقال الدكتور محمد صالح علي وهو القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان الرؤية التي اقترحها تهدف إلى منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وعودة قوى الاستبداد ومنع الانهيار الاقتصادي.
يعمل الدكتور محمد صالح المتخصص في علم الاجتماع رئيسا للدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني ونائبا لرئيس كتلته البرلمانية.
ويرى الدكتور محمد صالح علي أن ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها.كما تكون مدينة عدن مركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب, وعاصمة لها.
الرؤية التي ينشر "الاشتراكي نت" نصها اقترحت الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة, وبإجراءات عملية ملموسة، تترجم مخرجات الحوار الوطني، في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب.
"نص الرؤية"
بسم الله الرحمن الرحيم 6/3/2015م
((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام))
مشروع رؤية ل :
تسوية سياسية وطنية عادلة للأزمة الراهنة
الأهداف:-
استشعارا بالمسؤولية الوطنية إزاء المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن ، يأتي مشروع هذه التسوية السياسية في سياق عملية الحوارات الوطنية الجارية اليوم ، لمعالجة مظاهر الأزمة المستجدة والمتفاقمة في البلاد, ودرء المخاطر الكارثية المنذرة بها ، وفي المقدمة منها :-
أولا:- منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية.
ثانيا:- الحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني ، وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.
ثالثا:- ضمان عدم النكوص إلى منظومة الفساد والاستبداد مجددا.
رابعا:- منع الانهيار الاقتصادي, وتجنب العزلة الاقليمية والدولية.
الأسس والآليات :-
إن تحقيق الأهداف العاجلة والملحة لهذه التسوية – المحددة أعلاه - قبل فوات الأوان ، وانزلاق البلاد الى المجهول -, تقتضي في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية استشعار مسؤوليتها الوطنية, والعودة الى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني – الطريق الوحيد الآمن – لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة ، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول, الجاد والمتكافئ من حيث أنتهى إليه , في المكان الملائم المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب , وبإشراف أممي, إيذانا بعودة الجميع للعملية السياسية، بمرجعياتها التوافقية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة ، في إطار تسوية سياسية وطنية عادلة ومتوازنة للأزمة المستجدة , تجسد شراكة جميع الاطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بقدر حجمها وفاعليتها ومساهمتها في عملية التسوية ، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة وفقا لمضامين ومسارات هذه التسوية المحددة بمبدأ ((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام)) .
مضامين التسوية السياسية والوطنية العادلة :-
1. العودة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية إلى ما كانت عليه قبل 19/ يناير/ 2015م, وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية المأزومة، وذلك عبر :-
أ - عدول أنصار الله عن الإجراء الانفرادي - الإعلان الدستوري ، وكل الإجراءات الانفرادية التالية له .
ب- عودة الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
ت– تفويض الأخ/ رئيس الجمهورية جزء من صلاحياته لصالح نائبين أو ثلاثة نواب ، تتوافق عليهم القوى السياسية المتحاورة ، بصلاحيات فعلية محددة ، لإدارة مهام المرحلة الانتقالية وشؤون الدولة الاتحادية والمحلية – الاقليمية .
ث- دراسة مقترحات توافقية عملية جريئة للبحث في :-
• ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها .
• ترتيب وضع مدينة عدن كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب , وعاصمة لها .
• تهيئة مدينة تعز كمركز لمؤسسات الدولة الاتحادية , وعاصمة لها .
ج– التوافق على ترتيبات وتدابير سياسية وأمنية صارمة – خلال الفترة الانتقالية – وبإشراف ورعاية أممية ، لضمان :
• حماية العملية السياسية التوافقية ، لإنجاز المهام الانتقالية المناطة بها ، وصيانة الحقوق والحريات العامة ، في سياق معالجة موضوع السلاح والميليشيات المسلحة وفقا للتوافقات الوطنية السابقة ، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية حديثة ، تقوم بدورها الوطني في هذا الشأن.
• الحيلولة دون نزوع أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق الوطني - .
• الحيلولة دون لجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة.
• الحيلولة دون نشوب أية صراعات أو حروب بالوكالة أو تصفية أية حسابات أو مصالح – إقليمية أو دولية – على الساحة اليمنية .
2. استئناف العملية السياسية الفاعلة من حيث انتهت اليه قبل يناير 2015م , والعمل في سياق آلية تنفيذية فاعلة ومزمنة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العامين على إنجاز ما يلي :-
أ- البدء بالتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني, بما في ذلك البند الخاص بإعادة النظر بموضوع (الأقاليم) ، واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
ب- إعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني , (( مؤسسة الرئاسة ، الحكومة ، مجلس الشورى- بعد إعادة ترتيب وضعه ، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار ))، وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار ، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية .
ت- الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار ، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه .
ث- تهيئة البيئة القانونية والأمنية الملائمة ، لا جراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ، في سياق عملية البناء لأسس الدولة المدنية الاتحادية الجديدة ، ووفقا لمضامين الدستور الجديد .
ج– الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية – لمكافحة الفساد والعنف والإرهاب والحروب الأهلية وتجفيف منابعها .
3. الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب ، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة , وبإجراءات عملية ملموسة ، تترجم مخرجات الحوار الوطني, ومضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية, والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني, في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة ، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب .
4. تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية الموقعة على هذه التسوية - بحضور وإشراف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، المبعوث الدولي الى اليمن السيد / جمال بن عمر ، بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية ، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة ، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية ، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها ، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها . ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة ، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان ، أفرادا كانوا أم كيانات ، مع تحديد آليات عقابية صارمة ، كفيلة بكشف المعرقلين ، ومعاقبتهم ، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي ، وتحميلهم كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مسائلة .
والله الموفق ...
د. محمد صالح علي.
لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام
اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet